سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
همزمان با مذاکرات وین (که هنوز معلوم نیست در این مذاکرات دنبال چه می‌گردیم)، حرکت دیگری نیز در این سوی ماجرا شکل گرفته و دنبال می‌شود. حرکت مشکوک و مرموزی که اگر با برخورد قاطع و هوشمندانه‌ای روبه‌رو نشود می‌تواند خسارت سنگینی درپی داشته باشد. بخوانید!
۱- آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی در طول مذاکرات هسته‌ای موضوعی را با عنوان ابعاد احتمالی نظامی «possible military dimensions – PMD» پیش کشیدند، با این مضمون که ایران در گذشته برخی از فعالیت‌های غیرصلح‌آمیز هسته‌ای داشته است! آمریکا مدعی بود که این اطلاعات را از کامپیوتر شخصی یکی از کارکنان سابق هسته‌ای ایران که فراری شده است به دست آورده است! و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این ادعا را در نوامبر ۲۰۱۱ طی گزارشی به جمهوری اسلامی ایران منتقل کرده و خواستار توضیح شد و ایران که از آن با عنوان «مطالعات ادعایی» یاد کرده و غیرواقعی می‌دانست، درباره آن توضیحاتی داد و آژانس نهایتاً در سال ۱۳۹۴ ماجرا را تمام شده اعلام کرد و آمانو، مدیرکل وقت آژانس در گزارش خود به شورای حکام تاکید کرد که «نشانه‌هایی از فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران بعد از سال ۲۰۰۹ وجود ندارد».
۲- «رافائل گروسی» مدیرکل کنونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (جانشین آمانو از سال ۲۰۱۹ و بعد از مرگ مشکوک وی) به همسویی با اسرائیل شهرت دارد. او پیش از این معاون آمانو در آژانس بود و بارها با همین عنوان به ایران آمده است. گروسی در جریان بازرسی‌ها و مذاکرات با وقاحت به مسئولان کشورمان می‌گفت، ما دادستان هستیم و شما در جایگاه متهم قرار دارید! آمریکا بعد از گزارش آمانو درباره PMD و تبرئه ایران، از او خواسته بود که گزارش مزبور را پس بگیرد و گروسی از جمله کسانی بود که به صراحت خواسته آمریکا را دنبال می‌کرد ولی با پاسخ منفی آمانو روبه‌رو شده بود.
در محافل هسته‌ای غرب و در میان برخی از خبرنگاران آمریکایی و اروپایی این احتمال مطرح است که آمانو توسط موساد به قتل رسیده تا گروسی جانشین او شود!
۳- اکنون گروسی اصرار دارد که پرونده مختومه PMD را باز نگه‌دارد و آدرس برخی از مراکز نظامی ایران را می‌دهد و ادعا می‌کند که در آنجا فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده صورت می‌پذیرد! گروسی در ادعای خود به اظهارات نتانیاهو تکیه می‌کند که گفته است، اسناد به سرقت رفته از شورآباد نشان‌دهنده فعالیت هسته‌ای در مراکز یادشده است!
درباره این ادعا گفتنی است؛
• کدام نظام و حکومتی را می‌توان آدرس داد که از کمترین سطح درک و شعور برخوردار باشد و در همان حال اسناد به‌کلی سرّی خود را در یک منطقه بیابانی بی‌حفاظ رها کند که مورد دستبرد صهیونیست‌های فطرتاً دزد قرار بگیرد؟!
• بر فرض که چنین اسنادی وجود خارجی داشته باشد، چه تضمینی وجود دارد که این به اصطلاح اسناد به کلی سّری! توسط صهیونیست‌ها جعل نشده باشد؟!
• با توجه به چند نوبت خرابکاری صهیونیست‌ها در تاسیسات هسته‌ای کشورمان که خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای نطنز تازه‌ترین نمونه آن است، چه تضمینی هست که بازرسان جاسوس بعد از حضور در مراکزی که خواستار بازرسی از آن هستند، این مراکز را آلوده نکنند؟!
• ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان با استفاده از اطلاعاتی صورت گرفت که جاسوسان موساد و سیا در پوشش بازرسان آژانس جمع‌آوری و به سرویس‌های اطلاعاتی متبوع خود مخابره کرده بودند.
• آژانس تاکنون بیش از ۱۰ بار اعلام کرده است که ایران به تعهدات برجامی خود کاملاً پایبند بوده است. آیا ادعای نتانیاهو که به دروغگویی و دشمنی با ایران شهره است و سابقه چند نوبت خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای کشورمان را دارد، معتبرتر از نتیجه بازرسی‌های آژانس و بیانیه‌های رسمی آن است؟!
• آژانس باید توضیح بدهد که طرف مقابل ایران در چالش هسته‌ای، رژیم جعلی و کودک‌کش اسرائیل است یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟!
• جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که
بر اساس اعتقادات و باورهای اسلامی خود، ساخت سلاح هسته‌ای را حرام می‌داند و اگر اینگونه نبود با توجه به دانش هسته‌ای خود به آسانی دست به تولید سلاح هسته‌ای می‌زد و آژانس و آمریکا و اروپا نیز نمی‌توانستند هیچ غلطی بکنند، همان‌گونه که تاکنون علی‌رغم تلاش بی‌وقفه خود برای توقف تولید موشک‌های بالستیک و نقطه‌زن کشورمان هیچ غلطی از آنها ساخته نبوده است و هم‌اکنون تمامی تاسیسات هسته‌ای و مراکز حساس رژیم جعلی اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در منطقه، از جمله ناوگان پنجم
نیروی دریایی آمریکا در بحرین زیر بُرد موشک‌های نقطه‌زن ایران اسلامی قرار دارند و...
۴- طرح مجلس با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» که برگرفته از نظر حکیمانه و کارشناسانه رهبر معظم انقلاب است، آمریکا را بر سر یک دوراهی قرار داده است که هر دوسوی آن شکست سنگینی برای حریف است. آمریکا اگر مطابق این طرح که به قانون تبدیل شده و در حال اجراست، همه تحریم‌ها را لغو کند، اصلی‌ترین حربه و اهرم خود را برای مقابله با ایران اسلامی از دست داده است و چنانچه از لغو تمامی تحریم‌ها خودداری بورزد، در این سوی و از جانب ایران، تمامی تعهدات برجامی نادیده گرفته خواهد شد و در این حالت آمریکا، آن‌گونه که بارها اعلام کرده -و به اصطلاح تهدید کرده است- باید به گزینه بعدی SECOND PLAN (برخورد نظامی) روی آورد! که هرگز توانش را ندارد و با عکس‌العمل پشیمان‌کننده ایران روبه‌رو خواهد شد. ادعای رافائل گروسی برای تغییر این معادله و نجات آمریکا از بن‌بستی است که درپی تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب با آن روبه‌رو شده است. نباید به آژانس اجازه داد که عصا زیر بغل آمریکا بگذارد. باید با طرد قاطع و بی‌ملاحظه نظر آژانس، این عصا را از زیر بغل آمریکا کشید!
با توجه به پرسش‌های رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها درمورد شرایط اعلامی شورای محترم نگهبان به وزارت کشور برای داوطلبان تصدی مسند ریاست جمهوری و نیز استعلام رسمی وزیر محترم کشور، جهت پاسخگویی به انتظار عمومی در توضیح مبانی نظریه کارشناسی صادره از معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری که بخش‌هایی از آن روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شد، لازم است ابعاد و مبانی ملاحظات ارائه شده از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری در معرض نظر مردم، رسانه‌ها و حقوقدانان ایرانی قرار گیرد. موضوع این شرایط، ابتدا با درخواست مقامات ذی‌ربط وزارت کشور در جلسه روز دوشنبه گذشته (13/2/1400) مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات عملی و ملاحظات مشترکی در تحلیل معاونت حقوقی و ...
وزارت کشور از شرایط اعلامی مطرح شد. از جمله نکات مورد توجه در این جلسه آن بود که گرچه معیارهای اعلامی شورای محترم نگهبان ممکن است به هدف اصلاح رویه و قابلیت پیش‌بینی شاخص‌های ارزیابی داوطلبان باشد ولی از منظر صلاحیت‌های مقرر در قانون اساسی و اصول تفسیر صحیح حقوقی در معرض ملاحظات مهم شکلی و ماهوی قرار دارند. با توجه به همین ملاحظات و تأملات، پس از ارسال استعلام رسمی وزارت کشور به رئیس‌جمهوری محترم و ارجاع آن توسط ایشان به معاونت حقوقی، نظریه کارشناسی این معاونت با استماع دیدگاه‌ها و استدلال‌های مختلف در تاریخ 18/2/1400 در محورهای زیر تبیین و به رئیس جمهوری محترم اعلام شد:
شورای نگهبان در حوزه انتخابات نهاد ناظر است و مسئولیت این نهاد، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و طی درست فرایندها است. بدین ترتیب وضع قانون و برقراری معیارهای نوعی البته در چارچوب قانون اساسی و با رعایت اصول 115 و بند 8 اصل 3، اصل 19، اصل 20 و دیگر اصول مرتبط، با مرجع تقنین (مجلس شورای اسلامی)، و اجرا و اعمال قوانین و مقررات با مرجع اجرا (وزارت کشور)، و نظارت بر اجرای درست قوانین توسط مرجع اجرایی، با مقام ناظر (شورای نگهبان) است. پس هیچیک از این سه مرجع نباید در حوزه صلاحیت دیگری ورود کنند، در غیر این صورت افزون بر مغایرت با قانون اساسی از جنبه حقوقی، از جنبه اجرایی نیز نظام مقرر در این قانون برای تنظیم ساختار قدرت سیاسی به نحو کار آمد و مؤثر عمل نخواهد کرد. از این منظر، وضع شرایط برای داوطلبان و اتخاذ تدابیر اجرایی توسط مقام ناظر ورود در حوزه‌های تقنین و اجرا و موجب خروج از حدود صلاحیت‌های نظارتی است.
چنانچه حتی مجلس شورای اسلامی بخواهد در زمینه انتخابات و از جمله شرایط داوطلبان، البته با رعایت قانون اساسی و در چارچوب آن، قانون وضع کند طبق اصل (123 قانون اساسی) و ماده (1) قانون مدنی، ابلاغ قانون برای اجرا با رئیس جمهوری است نه مجلس؛ به همین جهت، در فرض عدم ابلاغ قانون توسط رئیس‌جمهوری، تبصره ماده یک قانون مدنی سخن از ارسال قانون توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی برای انتشار می‌گوید و نه ابلاغ برای اجرا؛ پس صلاحیت ابلاغ قانون برای اجرا و حتی ابلاغ مصوبات شوراهای عالی در حدود صلاحیتشان با رئیس جمهوری است.
علاوه بر صلاحیت رئیس جمهوری در ابلاغ قوانین و مصوبات به‌طور کلی، در مورد ابلاغ به دستگاه‌های درون قوه مجریه، رعایت اصل تفکیک قوا و التفات به استقلال قوا مقتضی انجام ابلاغ از سوی رئیس قوه مجریه یعنی رئیس جمهوری است و ابلاغ مستقیم برای اجرا به دستگاه‌های درون قوه مجریه، با اصول تقکیک قوا و استقلال قوا نیز سازگار نیست.
اجزای (1 و 2) بند (10) سیاست‌های کلی انتخابات (قطع نظر از نقد ناقدان) بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به «شیوه‌های مناسب قانونی» و متناسب با هر انتخابات تأکید می‌کند بدین معنی که شرایط داوطلبان در صورت وجود خلأ و لزوم تعیین شرایط، باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود تا بتوان گفت به شیوه مناسب قانونی اقدام شده است، زیرا مرجع صالح دیگری برای وضع قوانین در نظر گرفته نشده است.
رویه چهل ساله در خوانش و فهم از قانون اساسی نیز چنین بوده است و تاکنون شورای نگهبان و وزارت کشور برای احراز شرایط داوطلبان و برگزاری انتخابات، قانون اساسی کشور از جمله اصل (115) آن و قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب مجلس را دست کم به طور رسمی ملاک عمل قرارداده‌اند که این امر خود دلالت بر عرف و رویه مستقر حقوق اساسی و لزوم التفات و اهتمام به آن را دارد.
شرایط و معیارهای داوطلبان حتی در فرض تصویب توسط مجلس شورای اسلامی و سازگاری با قانون اساسی، برای حفظ حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، باید در مدت متعارف و معقولی پیش از انتخابات پیش‌بینی و برای همه اعلام شود تا داوطلبان انتخابات تکلیف خود را در این‌باره بدانند لذا اعلام شرایط چند روز پیش از ثبت‌نام برای انتخابات آن هم به وزارت کشور (و نه عموم) جهت اجرا موجه نخواهد بود.
افزون بر ملاحظات فوق، معیارهای اعلامی شورای محترم نگهبان، از شرایط مقرر در اصل (115) قانون اساسی و جزء (5) بند (10) سیاست‌های کلی انتخابات فراتر رفته و علاوه بر تعیین معیارها و شرایط کیفی و ذهنی تشخیص رجال سیاسی و مذهبی، مبادرت به تعیین شرایط محدودکننده‌ای برای نامزدها کرده که این امر با بند (8) اصل (3)، اصول (19) و (20) قانون اساسی درباره تکلیف حاکمیت بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، انتخابات آزاد و همگانی و رعایت اصل برابری میان شهروندان و به تبع با جزء 1 بند10 سیاست‌های کلی انتخابات که بر تعیین معیارها و شاخص‌ها و شرایط داوطلبان در چارچوب قانون اساسی تأکید کرده است، سازگاری ندارد. در واقع سیاست‌ها از نظر ماهوی مقید به قانون اساسی و از نظر شکلی مقید به مرجع صالح وضع و ابلاغ قانون است. با توجه به مراتب فوق وزارت کشور باید وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد وتغییر رژیم حقوقی قابل اعمال بر انتخابات بدون تغییر قوانین قابل اعمال متصور نیست.
بعد از انتخابات پارلمانی اسکاتلند و مشخص شدن اینکه نیکلا استرجن همچنان به عنوان رهبر این منطقه باقی می‌ماند، او در تماس تلفنی با بوریس جانسون اعلام کرد در مساله رفراندوم جدایی اسکاتلند از بریتانیا مساله این نیست که آیا این رفراندوم برگزار می‌شود یا نه، بلکه مساله این است که چه زمانی برگزار خواهد شد.
بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلستان بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات اسکاتلند، از رهبران مناطقی که قدرت بریتانیا به آنها واگذار شده است، مانند اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی خواست درباره بحرانی که بریتانیا با آن روبه‌رو است، بیشتر به فکر اتحاد باشند تا جدایی و به آنها اعلام کرد: «زمانی به بریتانیا می‌توان بدرستی خدمت کرد که همه با هم کار کنیم». با این حال نیکلا استرجن، رهبر حزب ملی اسکاتلند بعد از پیروزی در این انتخابات، با جانسون تماس گرفت و اعلام کرد تمرکز فوری او نه تنها بردن اسکاتلند به سمت بازیابی دوباره بعد از برگزیت است، بلکه از نظر او، برگزاری رفراندوم جدایی از انگلستان مساله‌ای اجتناب‌ناپذیر است. استرجن در این تماس تلفنی اعلام کرده است تمایل او بر این است که اطمینان پیدا کند مردم اسکاتلند می‌توانند آینده خود را بعد از اینکه این بحران تمام شد، خود انتخاب کنند و در عین حال روشن ساخت که مساله اصلی در اینجا زمان برگزاری رفراندوم است نه اصل برگزاری آن.
او پیش از این نیز گفته بود مانع قانونگذاری در زمینه آماده‌سازی شرایط جهت برگزاری رفراندوم در سال آینده میلادی نمی‌شود. نتایج نهایی انتخابات پارلمانی روز پنجشنبه گذشته اسکاتلند نشان می‌دهد حزب ملی اسکاتلند 64 کرسی از 129 کرسی پارلمان اسکاتلند را از آن خود کرده است. با وجود اینکه این حزب همچنان یک کرسی برای رسیدن به اکثریت مطلق کم دارد، پارلمان همچنان اکثریتی حامی استقلال را در خود دارد زیرا 8 عضو از حزب سبز اسکاتلند نیز با این مساله موافق هستند.
اگرچه برای ملی‌گرایان اسکاتلند، نتایج انتخابات تا حدی ناامیدکننده است اما فقدان اکثریت مشخص ممکن است در نهایت به نفع آنان باشد زیرا به آنها زمان می‌دهد تا به جای اینکه با عجله به سمت برگزاری رفراندوم بروند، زمانی را هم با سایر احزاب گذرانده و حمایتی قاطع از سوی آنها برای برگزاری رفراندوم به دست آورند و تحت فشار ناشی از فوریت برگزاری این همه‌پرسی، دست به اقداماتی نزنند که نتواند با حمایت قاطع مردم همراه باشد.
استرجن گفته است نتایج انتخابات نشان می‌دهد برگزاری دومین رفراندوم جدایی از بریتانیا، خواسته کشور است و هر سیاستمداری در لندن که در مقابل این خواست قرار گیرد، «درگیری و دعوا با خواست دموکراتیک مردم اسکاتلند» را انتخاب کرده است.
بر اساس قوانین، جانسون قدرت این را دارد که اجازه برگزاری این رفراندوم را بدهد. تحلیلگران معتقدند او حامی برگزاری دومین رفراندوم در این باره نیست، زیرا پیش از این در روزنامه دیلی‌تلگراف نوشته بود رفراندوم دیگر برای استقلال اسکاتلند در شرایطی که کشور در حال رد کردن شرایط همه‌گیری کرونا است، «غیرمسؤولانه و بی‌ملاحظگی است». او بارها اعلام کرده است در رفراندومی که سال 2014 برگزار شد، 55 درصد مردم اسکاتلند به باقی ماندن در بریتانیا رای داده‌اند.
اما حامیان برگزاری رفراندوم بر این عقیده‌اند از سال 2014 تاکنون شرایط بشدت تفاوت پیدا کرده است، زیرا انگلستان با مساله برگزیت روبه‌رو است و مردم اسکاتلند باید شانس دوباره برای استقلال داشته باشند. سال 2016 و زمانی که بریتانیا رفراندوم خروج از اتحادیه اروپایی را برگزار می‌کرد، 52 درصد از انگلیسی‌ها خواهان خروج از این اتحادیه بودند اما 62 درصد از اسکاتلندی‌ها رای به باقی ماندن در اتحادیه دادند و این شرایط آنها را بشدت تغییر داد. نیویورک‌تایمز در همین باره نوشته است که عدم توانایی حزب ملی اسکاتلند در به دست آوردن اکثریت مطلق در پارلمان این منطقه، باعث می‌شود تلاش‌ها برای جدایی اسکاتلند از بریتانیا با پیچیدگی‌های مختلفی روبه‌رو شود.
مخالفت جانسون با همه‌پرسی استقلال اسکاتلند البته دردسرهایی نیز برای او خواهد داشت. او بشدت در سراسر اسکاتلند منفور است و همین مساله می‌تواند بر نتایج انتخابات پارلمانی در انگلستان نیز تاثیر بگذارد. جانسون اما از این مساله بشدت هراس دارد که استقلال اسکاتلند در زمان نخست‌وزیری او رخ دهد. به همین دلیل سعی کرد بر پیروزی حزب محافظه‌کار در سایر نقاط بریتانیا سرمایه‌گذاری کند. این کار باعث ایجاد شکست‌های مختلفی برای حزب کارگر شد و بر شهرت جانسون به عنوان «جمع‌کننده آرای مردمی» افزود. البته در این میان نباید از وجود اختلافات در داخل حزب کارگر نیز چشم‌پوشی کرد. این اختلافات که رسانه‌های انگلیسی از آن با عنوان «جنگ داخلی در حزب کارگر» نیز یاد می‌کنند، این حزب را در انتخابات شهرداری‌ها در حاشیه قرار داد و با وجود برخی پیروزی‌ها در برخی شهرهای انگلستان، باز هم رسانه‌های انگلیسی مطرح کرده‌اند بوریس جانسون توانایی این را دارد مانند مارگارت تاچر، نخست‌وزیری 10 ساله خود را تضمین کند.
اصلاحیه‌ای که شورای نگهبان جهت تعریف اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن اعلام کرده و در آن به جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغیه مقام معظم رهبری استناد کرده است در هفته‌های گذشته چالش‌های بزرگی در جامعه میان حقوقدانان و فعالان سیاسی و مطبوعاتی ایجاد کرده است. نظر جامعه حقوقی این است که شورای نگهبان از شرح وظایف خود عدول کرده است.
حتی اگر ما به سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغیه مقام معظم رهبری استناد کنیم هیچ جا گفته نشده که شورای نگهبان قانونگذاری کند. بر اساس اصولی که در قانون اساسی و قوانین عادی داریم شورای نگهبان یکسری شرح وظایفی دارد. این شورا ناظر بر انتخابات است ولی قانون‌گذار نیست. آنچه در این مصوبه‌ای که شورای نگهبان بیرون داده و به استناد سیاست‌های کلی عمل کرده خروج موضوعی حتی از ابلاغیه رهبری است.
در ابلاغیه مقام معظم رهبری نیامده که شورای نگهبان تعیین تکلیف حقوقی کند. لذا اکنون با دو دستورالعمل مواجه هستیم. یکی این مصوبه شورای نگهبان که در رسانه‌ها اعلام شده و دیگری دستورالعمل صریح ریاست جمهوری خطاب به وزارت کشور است. از طرفی چون وزارت کشور حسب قانون مجری انتخابات است و از طرف دیگر وزیر کشور عضو کابینه‌ای است که ریاست کابینه بر عهده رئیس جمهور است. لذا دستورالعمل رئیس‌جمهور به عنوان رئیس هیأت وزیران و مسئول قوه مجریه و برابر اصل 113 قانون اساسی مجری قانون اساسی لازم الاتباع است. از این رو مصوبه شورای نگهبان به دو علت مردود است.
نخست اینکه شورای نگهبان حق قانوگذاری ندارد و دوم اینکه شورای نگهبان مجری انتخابات نیست، بلکه ناظر بر انتخابات است. مجری انتخابات وزیر کشور است و این دستور العمل طاق به طاق مطابق قانون صادر شده و وزیر کشور مکلف است که برابر دستور العمل رئیس جمهور کند و حتی رئیس جمهور هر آن می‌تواند وزیر کشور را اگر به این دستورالعمل عمل نکرد عزل کند.
یعنی اگر آقای رحمانی فضلی به دستور رئیس‌جمهور عمل نکند این اختیار از آن رئیس جمهور خواهد بود که وی را کنار گذاشته و سرپرستی وزارت کشور را برای 3 ماهی که باقی مانده بر عهده گیرد یا به شخص دیگری بدهد. از نظر قانونی و عرف جاری و ساری که در 12 انتخابات گذشته هم بوده در اینجا وزارت کشور مجاز نیست به متنی توجه کند که جنبه قانونی ندارد و مهم‌تر از همه رئیس قوه مجریه بلااعتباری آن متن را صراحتا اعلام کرده است. رئیس جمهور صراحتا ابلاغیه انتخاباتی شورای نگهبان را رد کرده و در نامه‌ای که خطاب به وزارت کشور نوشته 2 نکته را متذکر شده است. نخست اینکه: از آنجایی که قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس است و شورای نگهبان نمی‌تواند قانون نویسی کند و تصمیمات حقوقی بگیرد این مصوبه تاثیری ندارد. دوم اینکه رئیس‌جمهور صراحتا به وزیر کشور اعلام کرده که اگر مجلس قانونی را تصویب و ابلاغ کرد به آن قانون عمل کنید و الا باید به قوانین موجود منصرف از مصوبه شورای نگهبان عمل شود.
اتفاقا جالب است نگاهی که معاونت حقوقی داشته یک تفسیر بنیادی از قانون است. چنانکه که می‌گوید حتی به موجب بند اجزای 1 و 2 سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغیه مقام معظم رهبری شناسایی اولیه توانایی‌های نامزدها از شیوه‌های مناسب قانونی باید برخوردار باشد. یعنی اگر شورای نگهبان یا وزارت کشور بخواهند به دستورالعملی استناد کند این دستورالعمل باید از مجرای قانونی ابلاغ شده باشد.
لذا صحبتی که طی این مدت جامعه حقوقی و فعالان انتخاباتی اعلام کردند که شورای نگهبان حق قانون گذاری ندارد و نمی‌تواند نظرات خود را به عنوان قانون به وزارت کشور تحمیل کند. وزارت کشور نیز مکلف است از قواعد و مقرراتی تبعیت و تمکین کند که جنبه قانون دارد، لذا از امروز کلیه کاندیداهایی که خود را با قوانین موجود منطبق می‌دانند منصرف از ابلاغیه باید به دستورالعمل رئیس جمهور عمل کنند.
دو شب قبل همزمان در تلویزیون و فضای مجازی، دو مقام اقتصادی دولت، بحثی را که پیشتر به صورت مناظره غیرمستقیم درباره رشد نقدینگی و تورم مطرح کرده بودند، مجدد ادامه دادند. همتی، رئیس کل بانک مرکزی در تلویزیون در پاسخ به پرسش مجری ادعای نوبخت را درباره طلب دولت از بانک مرکزی، شوخی توصیف کرد. همزمان نوبخت در کلاب هاوس در پاسخ به پرسشی در این باره، استقراض دولت از بانک مرکزی را بی اساس دانست. بدین ترتیب مناظره ای که پیشتر بین این دو مقام دولتی درباره رشد نقدینگی شروع شده بود، ادامه یافت، اما اصل ماجرا چیست؟ واضح است که یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی که بر متغیرهای مهم دیگر نظیر تورم اثرگذار است، رشد نقدینگی است. براساس اعلام چند روز قبل بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سال گذشته 40.6 درصد بود که بالاترین رشد نقدینگی در چهار دهه اخیر محسوب می شود. نرخ تورم نیز به بالاترین سطوح سال های اخیر بازگشته است. در این میان فهم عوامل موثر بر رشد نقدینگی ضروری است. رئیس کل بانک مرکزی به عنوان سکاندار نظام پولی و بانکی کشور معتقد است، ریشه مشکل به کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی بر می گردد.
مهم ترین مصداق این استقراض را هم تامین 13 میلیارد دلار ارز 4200 از ذخایر ارزی بانک مرکزی در دو سال گذشته می داند. آمارهای رسمی و غیررسمی نیز نشان می دهد که طی دو سال اخیر برای درآمد دولت از فروش نفت به مراتب کمتر از سالانه 8 تا 10 میلیارد دلار ارز 4200 پرداختی به کالاهای اساسی بوده است. در نتیجه دولت به سراغ ذخایر ارزی بانک مرکزی رفته که در خارج از کشور بلوکه است. در شرایط معمول پس از فروش ارز دولت به بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن، برای جبران خلق پول، بانک مرکزی با فروش ارز به وارد کنندگان و متقاضیان ارز، معادل ریالی توزیع شده را جمع می کند و اجازه رشد نقدینگی را نمی دهد، اما زمانی که ارز بلوکه شده و غیرقابل دسترس تبدیل به ریال می شود، امکان فروش آن ارز و جمع آوری ریال وجود ندارد و نقدینگی افزایش می یابد.تا این جای کار، مسئله از جهت فهم ماجرا و تبیین دلایل رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم، پیچیدگی خاصی ندارد، اما مسئله به نظر می رسد به مقصریابی رشد نقدینگی بر می گردد. در حقیقت بانک مرکزی مقصر این رشد را کسری بودجه می داند و به این ترتیب توپ در زمین سازمان برنامه است. واقعیت این است که نوبخت نیز این آمار را به طور صریح رد نکرده است اما از طلب 1.2 میلیارد دلاری دولت از بانک مرکزی بابت فروش فراورده های نفتی سخن می‌گوید. بحث این جاست که آیا نوبخت آن 13 میلیارد دلار بدهی دولت به بانک مرکزی را رد می کند؟ پاسخ روشن نیست!
این مسئله پرده دیگری از اختلافات داخل تیم اقتصادی دولت را نشان می دهد. واقعیت این است که اقتصاد اجزای به هم پیوسته ای دارد که اداره بودجه بر متغیرهای پولی اثر می گذارد و برعکس. در این میان تقابل و اختلاف موجود نشان می دهد که مسئله در دولت لاینحل باقی مانده که اختلاف به تریبون‌ها کشیده شده است. هم اکنون هفته ای 2 تا 3 بار جلسه ستاد اقتصادی دولت برگزار می شود و بعید است این دعوا پشت درهای بسته آن جلسات مطرح نشده باشد، اما این که مسئله جمع نشده است، به این معناست که دولت در بعد اقتصادی نه به منزله یک کل واحد بلکه به صورت جزایر جداگانه فعالیت می کند. این مسئله نشان می دهد که به لحاظ ساختاری برای هماهنگی در تیم اقتصادی دولت باید فکری عاجل کرد. شاید لازم باشد در دولت سیزدهم کاپیتان تیم اقتصادی مشخص و رئیس جمهور موظف باشد یک تیم اقتصادی یک دست را انتخاب کند نه بازیکنانی جدا از هم.
اینکه گفته می‌شود مشارکت بالاتر موجب امنیت کشور می‌شود شاید مخالفانی نداشته باشد، اما بیشتر جنبه انتزاعی آن به ذهن متبادر می‌شود. اینکه رهبری می‌فرمایند: کسانی که بنده یا جمهوری اسلامی را قبول ندارند برای کشورشان مشارکت کنند یعنی چه؟
جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی، بازی نظام سلطه در قاعده سلطه‌گر – سلطه‌پذیر یا جهان آزاد و قرنطینه را به هم زد. چنین امری در شأن ملت کهن ایران بود، اما پرهزینه هم بود.
در این میدان مبارزه بین عوامل قدرت عرفی و ظاهری ایران و امریکا فاصله زیادی است. اگر وسعت، ثروت و جمعیت را مهم‌ترین عوامل قدرت یا ابرقدرتی یک کشور بدانیم طبیعی است که فاصله ایران و امریکا چند برابر است. اما مقاومت ۴۲ ساله ایرانیان از دو عامل قدرت نامتقارن سرچشمه می‌گیرد؛ اول تجربه تاریخی ملت و دوم ایمانی که این ملت بر آن استوارند.
دشمن و رقیب امروز ما – غرب به ماهو غرب- جایگاه مردمی این نظام را از صندوق رأی می‌فهمد. راهپیمایی روز قدس، یا ۲۲ بهمن و... را امری تبلیغی، هیجانی و توده‌ای ارزیابی می‌کند که در رسانه بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی می‌شود. اما رأی اینگونه نیست، جنبه کمی، کیفی و جهت‌گیری تک تک آرا روشن می‌شود و میزان مشارکت – که به معنی رفراندوم به جمهوری اسلامی است- جایگاه دشمن را تنظیم می‌کند.
این باور ساده‌اندیشانه یا به خاطر کم‌اطلاعی است که هنگام مشارکت پایین (مانند انتخابات ۱۳۹۸) به مثال‌آوری از کشورهای اروپایی پناه ببریم. در غرب اندیشمندانشان این هنر را داشته‌اند که برای مردم انگاره‌ای بسازند که لیبرال دموکراسی یا سوسیال دموکراسی پایان تاریخ است و مردم هیچ راهی برای رسیدن به نظام سیاسی دیگری سراغ ندارند و نمی‌بینند؛ بنابراین مشارکت پایین در غرب را مرتبط با ضعف برنامه، قبول نداشتن کاندیدا، نامقبول بودن حزب، بی‌ربط دانستن سیاست‌ها و... می‌دانند، اما درشرق و خصوصاً در ایران چنین تحلیل نمی‌کنند.
در غرب به خاطر اینکه پذیرفته‌اند لیبرال دموکراسی پایان تاریخ است، چیزی به نام انقلاب، براندازی و اپوزیسیون بی‌معناست و کاهش مشارکت را در پارادایم فاصله مردم و حاکمیت تحلیل نمی‌کنند، اما در شرق و ایران اینگونه نیست. بنابراین، مشارکت حداکثری خصوصاً بعد از سه سال فشار حداکثری امریکایی‌ها به مثابه میوه‌چینی ایرانیان یا دشمنان تلقی می‌شود.
دشمن می‌خواهد تأثیر فشار خود را ببیند و جمهوری اسلامی می‌خواهد تأثیر فشار دشمن به ناکامی منجر شود. مثالی از امنیت آوری انتخابات بسیار مهم است و عینیت مشارکت و امنیت را رقم می‌زند.
انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۷۲ در اوج نارضایتی اقتصادی و تورم ۵/۴۹ درصدی برگزار شد، ایرانیان حدود ۵/۱۵ میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند و این مشارکت به‌رغم حضور احمد توکلی به عنوان مخالف سرسخت هاشمی بود.
رئیس‌جمهور نیز ۵/۱۰ میلیون رأی آورد که از ۱۴ سال قبل بنی‌صدر کمتر بود. رأی رئیس‌جمهور در سال ۷۲ پایین‌ترین حد نصاب انتخاب یک رئیس‌جمهور در ایران پس از انقلاب است. چهار سال بعد در خرداد ۷۶ که اولین انتخابات رقابتی جدی در کشور بود (و این روند تاکنون ادامه داشته است) ۲۸ میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند و رئیس‌جمهور منتخب نیز حدود ۲۰ میلیون از رأی را به خود اختصاص داد. بعد از انتخابات هم خاتمی و هم مقام‌معظم رهبری تأکید کردند که این مشارکت بالا و این حماسه بزرگ یک تهدید بزرگ نظامی را از کشور دور کرد.
تأکید مشترک رئیس‌جمهور وقت و رهبری بر این موضوع قطعاً صحت آن را قطعی می‌نماید. اما این موضوع نشان می‌دهد که دشمن براساس میزان مشارکت ۱۳۷۲ جلو آمده بوده است و با انتخابات چهار سال بعد مجدداً خود را با جایگاه مردمی نظام جمهوری اسلامی تنظیم کرده است.
در همه انتخابات‌های ۲۴ سال گذشته مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری نمره قابل قبولی داشته و رقابت واقعی وجود داشته است. امسال به جهت تثبیت ویروس کرونا و فشار اقتصادی سه ساله، پیش‌بینی می‌شود این مهم تقلیل یابد، به همین دلیل مردم و حاکمیت نمی‌توانند طبق روال عادی با مسئله برخورد کنند. اگر مشارکت بالاتر و حداکثری امنیت‌آور است- که هست- باید زمینه‌های حضور حداکثری فراهم شود، البته ملت می‌داند که مشارکت بالا خط پایان محاصره سه ساله ملت ایران است و تو دهنی را ان‌شاءلله خواهد زد.
اما وجود رقابت جدی، مناظره حقیقی، برنامه باور پذیر و کنترل حداکثری کرونا چهار عنصری هستند که می‌توانند بخشی از مشارکت را اصلاح و نسبت به ۱۳۹۸ جبران کنند. امنیت‌آوری انتخابات روی دیگری نیز در داخل دارد. برخی انتخابات را نه پروسه‌ای برای چرخش نخبگان که بستری برای مبارزه با نظام جمهوری اسلامی می‌دانند.
بستری را می‌بینند که به روش‌های مختلف می‌شود در آن چالش و هزینه تولید و اصل انتخابات را به سخره گرفت. دراین‌باره خواهم نوشت.