به گزارش سرویس بورس حلقه وصل، مجید روزبهانی کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که شورای عالی مالیات، نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی را، فاقد وجاهت قانونی دانسته و با لحاظ اینکه، نرخ ارز ٢٥ هزار تومان و نرخ تسعیر ١١ هزار تومان است، این رانت اضافه کجا می‌رود؟، تصریح کرد: تفاوت نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی و نرخ آزاد در نتیجه مبادلات ارزی بحث می‌شود. با تسعیر ارز به نرخ بانک مرکزی، نتیجه مبادلات ارزی کمتر و در نتیجه بانک‌ها سود کمتری گزارش می‌کنند. طبعا با EBT کمتر، بانک‌ها مالیات کمتری نیز می‌پردازند. با تفاوت بیش از دو برابری نرخ آزاد و نرخ بانک مرکزی، سود بانک‌ها این پتانسیل را دارد که بیش از دو برابر گزارش شود.
او افزود: اما باید دو نکته را در نظر داشت این شناسایی سود حسابداری بوده و سود بیشتری گزارش می‌شود، اما عملا وجه نقد عملیاتی برای بانک ایجاد نمی‌کند و بانک باید مالیات بیشتری بپردازد و از طرفی همه بانک‌ها جایگاه ارزی مثبت ندارند. برخی مرتبه منفی دارند که تسعیر ارز به نرخ آزاد سبب گزارش زیان بیشتر برای آن‌ها می‌شود.
کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که نرخ ارز مدنظر بانک مرکزی برای بانک‌ها، چگونه و چند است؟، گفت: بانک مرکزی با این توجیه که بازار به تعیین نرخ ارز از سوی بانک مرکزی حساس است، هر چند که سیاست فعلی بانک مرکزی در عمل، کاهش نرخ ارز نیست، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و بانک‌ها، نرخی را جهت تسعیر اعلام می‌کند. این نرخ معمولا پایین‌تر از نرخ بازار است و بر اساس محاسبات کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی، با رعایت اصل احتیاط و جلوگیری از افزایش ناگهانی نرخ در بازار تعیین می‌شود.
به گفته روزبهانی بانک مرکزی مدعی بوده که این نرخ بر اساس میانگین ۶ ماهه نرخ نیما تعیین می‌شود، در حالی که با توجه به تفاوت بالای نرخ اعلامی با نرخ نیما، چنین بر نمی‌آید.
او در خصوص نرخ تسعیر ارز اعمال شده در سال ۹۹ اظهار کرد: بانک مرکزی نرخ تسعیر در پایان سال ۹۹ مشابه پایان شهریور ۹۹، با قید نرخ دلار، ۱۱ هزار تومان و نرخ یورو، ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرده است. نرخ میانگین ارز آزاد در سال ۹۹، ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ نیما ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است.
کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، اگر بانک‌ها بخواهند نرخ ارز تغییر کند، این اختلاف بین نرخ تسعیر ارز و نرخ ارز آزاد چه می‌شود؟، گفت: بانک‌ها بخشی از دارایی‌های خود را به صورت سپرده ارزی نزد بانک‌های خارجی یا داخلی نگهداری می‌کنند. همچنین بانک‌ها از افراد سپرده ارزی می‌پذیرند و تسهیلات ارزی اعطا می‌کنند. جهت گزارش این وجوه در صورت‌های مالی طبق قوانین حسابداری باید خالص دارایی‌های ارزی شرکت‌ها با نرخ تسعیر مربوط به پایان دوره مالی، گزارش شود.
او افزود: بانک مرکزی تا کنون نرخ تسعیر پایین‌تر از بازار اعلام کرده و بانک‌ها موظف به گزارش نتیجه مبادلات ارزی بر اساس این نرخ هستند. تفاوت خالص مرتبه مثبت دوره حاضر با خالص مرتبه مثبت دوره مالی قبل، در بخش نتیجه مبادلات ارزی به عنوان درآمد بانک شناسایی می‌شود.
روزبهانی در پاسخ به این سوال که شورای عالی مالیاتی به نرخ تسعیر ارز ایراد گرفته، در نهایت بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز را تا کجا افرایش می‌دهد و این افزایش چه تأثیری روی سودآوری بانک‌ها می‌تواند داشته باشد؟، تصریح کرد: در صورت اعمال نرخ آزاد، می‌توان افزایش سرمایه‌های قابل توجه را انتظار داشت و این موضوع به نفع سهامداران خواهد بود. اما تاریخ مصوبه شورای عالی مالیاتی مربوط به ۱۷ اسفند و مصوبه بانک مرکزی در خصوص ثابت ماندن نرخ تسعیر به ۲۵ اسفند مربوط است. باید دید بانک مرکزی در این رابطه چه تصمیمی اتخاذ می‌کند.
او بیان کرد: نرخ نیمایی در پایان شهریور ۲۰ هزار تومان و در حال حاضر ۲۳ هزار تومان است و دلار آزاد در پایان شهریور ۲۷ هزار تومان و در حال حاضر ۲۴ هزار تومان است، با توجه به عدم افزایش نرخ آزاد نسبت به پایان شهریور و با توجه به تاریخ مصوبه ثبات نرخ ارز که بعد از مصوبه شورای عالی مالیاتی بوده، نمی‌توان رشد قابل توجه را انتظار داشت.
روزبهانی افزود: با توجه به روند رشد نرخ‌های اعلامی قبلی، در صورت پذیرش بانک مرکزی به افزایش نرخ ارز، ۱۵ هزار تومان بعید به نظر نمی‌رسد.
کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که اگر نرخ تسعیر ارز افزایش یابد چه تأثیری روی سهام بورسی می‌گذارد؟ و چه میزان قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟، اظهار کرد: بی شک در بانک‌های با پوزیشن مثبت به سود بیشتر از محل نتیجه مبادلات ارزی منجر می‌شود، این افزایش در سود گزارش شده، می‌تواند بر قیمت سهام بانکی موثر باشد.
