سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
۱- توقف اجرای پروتکل الحاقی را که امروز اتفاق می‌افتد می‌توان و باید یکی از دستاوردهای بزرگ مقاومت در برابر زورگویی‌ها و باج‌خواهی‌های آمریکا و متحدانش دانست. این اقدام مجلس شورای اسلامی که برگرفته از نظر حکیمانه حضرت آقاست و خوشبختانه از همراهی دولت نیز برخوردار است، نمونه‌ای مثال‌زدنی از یک معامله «دو سر بُرد» برای جمهوری اسلامی ایران است که هر دو سوی آن به نفع کشورمان خواهد بود. آمریکا و اروپا از یکسو، امتیازات فراوانی از جمهوری اسلامی گرفته بودند و از سوی دیگر به هیچیک از تعهدات خود عمل نمی‌کردند! این ماجرا که ۵ سال ادامه داشت، مصداق و نمونه واقعی یک معاهده «دو سر باخت» برای ما بود چرا که امتیازها را گرفته بودند و در مقابل نه‌فقط تحریم‌ها را لغو نکرده بودند بلکه هر از چندگاه بر تعداد آنها نیز می‌افزودند و در این سو، متاسفانه واکنش مناسب و متوازنی دیده نمی‌شد تا آنجا که ترامپ با این خواسته قلدرمآبانه که باید محدودیت صنایع موشکی ایران و حضورش در منطقه نیز به برجام اضافه شود، از برجام خارج شد! همین جا باید گفت اگر بلافاصله بعد از خروج آمریکا از برجام که نقض صریح قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل بود، ما نیز برجام را در مقابل چشم همگان به آتش می‌کشیدیم، به یقین ادامه ماجرا به‌گونه‌ای متفاوت رقم می‌خورد، که نکردیم و نخورد! گفتنی است دیروز رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای خبرگان بر ضرورت این اقدام انجام نشده تاکید فرموده و گفتند؛ «وقتی آمریکا از برجام خارج شد و دیگران هم با او همراهی کردند، دستور قرآن این است که تو هم تعهد را رها کن که با این حال باز هم دولت محترم ما تعهدات را رها نکرد و به تدریج بخشی از آنها را کاهش داد که البته این موارد نیز در صورت عمل کردن آنها به وظایف‌شان قابل برگشت است».
امروز اما که در ادامه اجرای طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به یکی از نقاط حساس آن یعنی توقف اجرای پروتکل الحاقی رسیده‌ایم، آمریکا و اروپا بر سر یک دوراهی قرار گرفته‌اند که هر کدام را انتخاب کنند برای ما «بُرد قطعی» و برای حریف «باخت حتمی» خواهد بود. اگر همه تحریم‌ها را لغو کنند، ضمن آنکه به آنچه از برجام انتظار داشتیم رسیده‌ایم، شکست سنگینی را به حریف تحمیل کرده‌ایم و اما، اگر تحریم‌ها را لغو نکنند، امتیازاتی را که سخاوتمندانه و بلاعوض تقدیمشان کرده بودیم، پس می‌گیریم که توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی با اهمیت‌ترین آنهاست. از این روی تعامل دوسر بُرد برای ایران اسلامی، نام برازنده‌ای برای این حرکت هوشمندانه است.
۲- دیروز تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یعنی همان‌ها که طرح هوشمندانه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را تهیه و تصویب کرده بودند، بعد از مشاهده متن توافقنامه‌ای که شب قبل میان سازمان انرژی اتمی کشورمان و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به امضاء رسیده بود زبان به اعتراض گشودند و این توافق را با آنچه در متن طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها آمده بود، مغایر و در تناقض ارزیابی می‌کردند. در توافق یاد شده ضمن تاکید بر اینکه ایران از روز پنجم اسفند ۹۹ (امروز) اجرای پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد، آمده بود «ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگاه خواهد داشت.
در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد».
گنجاندن این بند در توافق یاد شده، اگرچه به‌نظر می‌رسد که ضرورتی نداشته است و می‌تواند این شبهه را پدید آورد که قانون مصوب مجلس درباره توقف اجرای پروتکل الحاقی را با خدشه روبه‌رو کند، ولی در عمل، مانعی در مسیر اجرای مصوبه مجلس نیست، چرا که در توافق بر توقف قطعی اجرای پروتکل الحاقی تاکید شده است و آمده است که اطلاعات ضبط شده در اختیار آژانس قرار نمی‌گیرد. نمایندگان معترض ابراز می‌داشتند که آمریکا و متحدانش طی ۵ سال گذشته از انجام تعهدات خود شانه خالی کرده‌اند، بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت که در سه ماه پیش روی به تعهدات خود بازگردند؟! که البته سخن بجایی است.
۳- نگرانی نمایندگان معترض در حالی بود که در توافق آژانس و سازمان انرژی اتمی کشورمان، خودداری ایران از اجرای پروتکل الحاقی به سه ماه بعد موکول نشده بود، بلکه ما به کاهش تعهداتمان مطابق آنچه در مصوبه مجلس آمده است ادامه می‌دادیم و اگر آمریکا و اروپا طی ۳ ماه آینده همه تحریم‌ها را لغو می‌کردند، به تعهداتمان باز می‌گشتیم و اگر همچنان به نقض تعهدات خود ادامه می‌دادند، ما نیز کاهش تعهداتمان را تا پایان تمامی آنها دنبال می‌کردیم. بنابراین اختلاف پیش آمده به آسانی قابل حل بود و با پوزش از نمایندگان محترم مجلس، به این حجم از اعتراض نیازی نداشت. چرا؟! زیرا همانگونه که در صدر این نوشته آمده است، خودداری ایران از اجرای پروتکل الحاقی یکی از دستاوردهای بزرگ ما در چالش هسته‌ای نزدیک به دو دهه است. این نکته را به آسانی از سراسیمگی حریف و دست و پا زدنش برای پیشگیری از آن می‌توان فهمید. از این روی و همانگونه که دیروز رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان با ایشان تاکید فرمودند «این اختلاف‌نظرها [اختلاف برداشتی که مجلس از کار دولت دارد] قابل حل است و باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلاف‌ها رها و یا تشدید شود که نشان‌دهنده دوصدایی باشد».
خدای مهربان بر درجات شهید بزرگوارمان حاج قاسم سلیمانی بیفزاید که به حق و هوشمندانه تاکید می‌کرد، اگر دشمن از جبهه خودی دو صدا بشنود، اولاً؛ با این توهم که در جبهه خودی‌ها گسل ایجاد شده، طرح اختلاف می‌افکند (که البته در مورد یاد شده احتمال این سوء‌استفاده تقریباً صفر و یا نزدیک به صفر است) و ثانیاً؛ که در ماجرای پیش‌روی از اهمیت فراوانی برخوردار است، درباره دستاورد بزرگی که به دست آمده است، دست به کوچک‌نمایی می‌زند! و...
۴- و بالاخره گله دوستانه‌ای از نمایندگان معترض در میان است! و آن اینکه توافق مورد اشاره اگرچه امضای رئیس سازمان انرژی اتمی را در پای خود دارد ولی باید می‌دانستند که مسئله‌ای با این اهمیت نمی‌تواند بدون دخالت و نظر شورای عالی امنیت ملی تهیه شده باشد. بنابراین ضمن تاکید بر حق نمایندگان محترم در اعتراض به آنچه ناصواب تلقی کرده‌اند، اعتراض علنی، آنهم در آن حجم که شاهد بودیم می‌توانست به اعتراض و درخواست بررسی در جلسه غیرعلنی منتقل شود. نه اینکه مردم عزیز کشورمان نامحرم باشند! بلکه از آن روی که دشمنِ گوش‌خوابانیده با دستاویز قرار دادن آن، اهمیت مثال‌زدنی دستاورد به دست آمده را که حاصل زحمات و هوشمندی خود نمایندگان محترم بوده است، کوچک جلوه ندهد.
پس از پشت سرگذاشتن سه سال سیاست سراسر خطا و شکست خورده دولت پیشین ایالات متحده، اکنون شاید در سرآغاز گشایش تازه ای قرار داشته باشیم که سرانجام آن از دیدگاه ایران نمی‌تواند کمتر از تعهد دوباره همه طرفهای برجام به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان‌ملل متحد باشد. هرچند از نگاهی دیگر این مرحله همچنین آغاز دوران تازه‌ای از جدال ژئوپلیتیکی تهران و واشنگتن در شکل‌دادن به آن بخش از محیط بین‌المللی است که دو کشور خود را در آن دارای منافع متضاد با دیگری می‌بینند. این هشدار هرچند که ما را از ساده‌انگاری هفته ها و ماه های آینده پرهیز می‌دهد اما نباید مانع از مشاهده فرصت‌هایی باشد که در صورت بهره‌گیری از ظرافت‌ها و مهارت‌های سیاسی می تواند در دستیابی ایران به جایگاهی که سزاوار آن است، یاری برساند.
برای ایران و امریکا ساده تر است که یکدیگر را دشمن مصالحه‌ناپذیر خود بدانند و در این ارتباط، به توالی و ترتیب، امکانی جز اعمال فشار امنیتی و اقتصادی بر هم نبینند و تاریخ طولانی از خصم و کینه را سوخت سیاست های انتقام جویانه خود قرار بدهند. امروز این دیدگاه در هر دو کشور طرفداران پر و پا قرصی دارد. نیازی به گفتن نیست که نتیجه این برداشت غالب در سالیان گذشته چیزی جز فرسودگی منابع مالی، اتلاف نیروی انسانی و البته از دست دادن فرصت هایی که بهره مندی از آن می توانست به صلح و امنیت و ارتقای منافع دو ملت کمک کند، نداشته است. در سوی دیگر دیدگاه ظریف تری وجود دارد که ضمن به رسمیت شناختن منافع آشتی ناپذیر ایران و امریکا، از آن دسته منافعی نیز حمایت می کند که تنها در سایه تنوع دیگری از استراتژی های مواجهه با اقتضائات جدیدتر در نظام جهانی شناخته می شوند. ما تاکنون چنان در تار عنکبوت تنش های متقابل قرار گرفته ایم که به سختی توجه کسی می تواند جلب تصویر بزرگتری شود که تغییرات شکل گرفته در چهار دهه گذشته بر سیستم بین المللی تحمیل کرده است؛ تصویری مرکب از خیزش آسیا و سربرآوردن قدرت های جدیدی که هر کدام اشتهای سیری ناپذیری در بسط نفوذ و بازتعریف جایگاه خود در سلسله مراتب جهانی دارند. تصویری که بواسطه نه تنها قدرت های بزرگ نوظهور و انتقال مرکز ثقل قدرت از غرب به شرق بلکه از راه انتقال عمیق تری در منابع قدرت و ثروت از جمله با ظهور لبه تکنولوژی در رقابت در تسخیر فضا تا اقتصاد دیجیتال و غرق شدن مردم جهان در دنیای سایبری ایجاد شده است. با به میان آمدن این عرصه های نو، حتی مشتاق ترین محققان ایرانی و امریکایی نیز به دلیل عادات گذشته به زحمت زیادی نیاز دارند تا در تشریح منافع ایران و امریکا در این قلمروهای حیرت انگیز به چیزی به بیش از نقاط تضاد و برخورد دست پیدا کنند. واقع بینانه نیست که انتظار داشته باشیم ایران و امریکا خود را از قفس های ذهنی که البته با تکرار و اصرار بر خصومت های عینی مستحکم می‌شود، رها کنند؛ چه بسا معلوم نیست که حتی اگر اراده ای دوسویه در کار باشد، سرانجام موفق به تحقق آن شوند اما حداقل هر دو می‌توانند با به خدمت گرفتن افق های فکری گسترده و ایده های نو که از درک دگرگونی‌های ایدئولوژیک و زلزله های اقتصاد جهانی الهام می گیرند به چشم‌اندازهای دورتری نگاه کنند که در آن بستر بدیعی از تعریف منافع همپوشان و یا ناسازگار گنجانده شده است.
آنچه تا بدین جا گفته شده صرفاً می تواند عینکی برای نگریستن به بحران کنونی در مناسبات دو کشور باشد؛ بحرانی آکنده از بی اعتمادی، خشونت و اشتیاق وافری برای حذف رقیب و تکرار چرخه ای باطل از فشار حداکثری یکی بر دیگری. سیاستمداران حاذق و مآل اندیش در تهران و واشنگتن طی سالها تجربه دریافته اند که افتادن در این چرخه تنها می تواند ما را به جایی برساند که هم اکنون هستیم. نه تنها ایران قادر نیست ایالات متحده را به زانو در بیاورد بلکه تا امروز باید به ایالات متحده هم ثابت شده باشد که نمی تواند با حداکثر فشار ممکن، ایران را از میدان به در کند و یا حتی ما را از تعقیب منافع حیاتی و بنیادین خود مأیوس کند؛ بازدارندگی ایران و امریکا نسبت به هم در عالی ترین سطح خود قرار دارد و یا به زبان ساده ما در دشمنی به بن بست رسیده ایم. این خبر برای کسانی در ایران و امریکا که آرزوی محو دشمنی را داشته اند ناامید کننده است اما در عین حال با اعتماد به نفسی که به طرفین می بخشد، زمینه ساز خلاقیتی است که بارقه جست‌وجوی مسیرهای تازه ای از رقابت و همکاری را در مکان ها و عرصه هایی که چنین امکانی را در خود دارند، روشن می کند؛ دست کم برای آنهایی که حاضرند مرزهای سنت های رفتاری را پشت سر بگذارند و جسارت چنگ انداختن بر ناشناخته‌ها را دارند.
اکنون که در میانه بحران بازاعتبار بخشی به برجام قرار داریم، مرز مخالفان و موافقان این تفکر به روشن ترین وجه خود در ایران و امریکا آشکار می شود. ما هنوز نمی دانیم که رهبران جدید امریکا تا چه اندازه از گذشته آموخته اند اما می‌توانیم به آنها فرصت بدهیم که کفایت خود را برای تشخیص منافع واقعی امریکا که در چارچوبی مستقل از اتحادهای از مد افتاده قرن بیستم، جایی برای تعریف دارد، اثبات کنند. در این تصویر کلان، توافق هسته‌ای بین ایران و ۱+۵ نباید تنها ابزاری برای خلاص شدن از شر تحریم های امریکا باشد. تحریم هایی که شاید در سال های آینده به بهانه های نامعمول و تا وقتی ریشه‌های دشمنی دو کشور برجای خود باقی است، به نحوی برگشت پذیرند. هرچند برجام در کارکرد خود رفع اساسی ترین تحریم های چندجانبه را انتظار دارد اما کارکرد به مراتب مهمترش که لاجرم به نامربوط کردن تحریم ها علیه ایران نیز منجر می‌شود، غیرامنیتی سازی ایران است. در طرف مقابل کوته فکرانه است اگر هدف از این توافق و احیای آن برای ایالات متحده صرفاً اطمینان از عدم دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای و یا مهار نفوذ طبیعی و مهارناپذیر ایران در منطقه پیرامون آن باشد. ایران باثبات و قویتری که ضمن تعهد به عدم اشاعه تسلیحات کشتار جمعی، همچنان به مبارزه با تروریسم و اشغالگری ادامه می دهد و همزمان در یک نظام امنیت منطقه ای قادر به تأمین صلح و آرامش با مشارکت همه کشورهای همسایه باشد، می‌تواند سنگینی بار زائدی که امریکا برای حمل آن سالانه میلیاردها دلار به هدر می‌دهد را رفع کرده و اجازه بدهد که به امور خود در خانه ای از هم گسیخته و مناطق پرچالش در دوردست های آسیا رسیدگی کند. به همین ترتیب، امریکایی که از راه توافق با ایران، از شر جعل بحران هسته ای از سوی اسرائیل و دیگر متحدان پردردسر خود رها شده و با کاهش درگیری در منطقه پیرامونی ایران می تواند کمتر از گذشته برای هدف کاذب مهار ایران در باتلاق های پیاپی گرفتار شود، با منافع کوتاه و بلند مدت ایران سازگارتر است. من آنقدر ساده لوح نیستم که روی نزدیک بودن چنین دستاوردهای بزرگی، به صرف آنکه یک رئیس جمهور کوته نظر و قلدر به طرز فضاحت باری با رئیس جمهوری آشناتر به منافع واقعی امریکا ولی به همان اندازه گمراه در ساختن تاریخ سیاست خارجی این کشور، جایگزین شده، شرط بندی کنم؛ به ویژه با در نظر گرفتن قفس های ذهنی و بی اعتمادی رسوب کرده ای که به سختی اجازه تحرک می دهد. اما این رویکرد همچنان می تواند بینشی باشد که از دیپلماسی دو کشور در مقابل هم حمایت کرده و با در پیش گرفتن حد بالایی از بی اعتمادی که امریکا شایسته آن است، گریزگاه هایی را برای تحقق منافع عالی ایران در اجتناب از رویارویی دائمی و پرهزینه با امریکا جست‌وجو کند. کسانی که هنوز فکر می کنند با تهدید، فشار، ارعاب و اولتیماتوم می توانند دیگری را وادار به تغییر رفتار کنند و یا با دست بالا دادن به کشور خود، جایگاهی بهتر برای آن و امان ماندن از گزند رقیب فراهم کنند، نه تنها این یادداشت بلکه باید تاریخ چرخه باطل را دوباره بخوانند.
موضوع هسته‌ای ایران یک موضوع فراقوه‌ای است و دولت و مجلس تصمیم‌گیرنده اصلی درباره مذاکرات هسته‌ای نیستند چنانکه تصمیمات هسته‌ای از طرف مقاماتی بالاتر از روسای دو قوه اتخاذ می‌شود. اگر مقامات بالادستی درباره موضوع هسته‌ای به یک اجماع برسند، مجلس و دولت وظیفه دارند تا از تصمیمات حاصل‌شده تبعیت کنند مثلا در زمانی که کشور نیاز به یک مصوبه در این موضوع دارد مانند توقف پروتکل الحاقی که از امروز اجرایی می‌شود، وظیفه نمایندگان مجلس است که درباره مساله هسته‌ای تصمیم‌گیری کنند.
در حالت دیگر هم اگر قرار بر این باشد که مذاکراتی بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره مساله هسته‌ای انجام شود، این وظیفه دستگاه اجرایی است که آن را محقق کند.
موضوع هسته‌ای به‌صورت کاملا فراقوه‌ای مدیریت می‌شود و قوای مختلف به صورت خودسرانه نمی‌توانند درباره آن تصمیم‌گیری کنند. مساله هسته‌ای مستقیما با امنیت ملی ارتباط دارد و تمامی تصمیماتی که در این شورا گرفته می‌شود، به تایید بالاترین رکن کشور می‌رسد.
آمریکایی‌ها چند پیشنهاد برجامی به ایران دادند و برخی فعالیت‌های کوچکی هم انجام شد اما ایران به دنبال یک اقدام عملی برای لغو تحریم‌هاست و حس خوبی از شعارهای مقامات آمریکایی ندارند. ایران و آمریکا دو طرف اصلی در مذاکرات۱+۵ هستند و مقامات این دو کشور باید بتوانند در مذاکرات هسته‌ای به یک نتیجه قابل قبولی برسند.
رویارویی اصلی در مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکایی است و این کشورها باید در درباره مساله هسته‌ای به یک توافق قابل قبول برسند.
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هماهنگی مقامات آمریکایی و پیشنهادهایی که مقامات ایالات‌متحده درباره برجام داشتند، وارد ایران شد که پس از آن، توافقنامه آژانس انرژی اتمی و دولت روحانی صورت گرفت که باید مورد بررسی قرار گیرد.
ایران و آمریکا با یکدیگر به این توافق رسیده‌اند که مذاکرات هسته‌ای در دولت بایدن از حالت غیررسمی به حالت رسمی تغییر پیدا کند البته در روزهای اخیر مقامات آمریکایی با لغو منع حضور دیپلمات‌های ایرانی در واشنگتن یا لغو مکانیزم ماشه در شورای امنیت به جمهوری اسلامی برای مذاکرات هسته‌ای چراغ سبز نشان داده است.
این گام آمریکایی‌ها می‌تواند حسن نیت مقامات آمریکایی را برای مذاکره درباره مسائل هسته‌ای نشان دهد. از سوی دیگر مقامات ایرانی به دنبال آن هستند تا با سیاست فشارهای حداکثری، بتوانند امتیازات بیشتری از آمریکایی‌ها بگیرند.
دیپلمات‌های ایرانی با کمک مجلس و مصوبات شورای امنیت ملی قصد دارند تا در مذاکرات هسته‌ای امتیازات بیشتری از مقامات آمریکایی بگیرند. از طرف دیگر هم آمریکایی‌ها از مذاکرات هسته‌ای فقط یک چماق به‌دست آوردند و قصد دارند که با این شیوه که البته خودشان هم می‌دانند مسیر اشتباهی است، ایران را زیر فشار قرار دهند.
روز شنبه که رافائل گروسی به ایران آمد خیلی‌ها این پیش بینی را داشتند که این بار نیز غرب با سناریوی جدید وارد میدان شده تا اکنون که امریکا و اروپا با مصوبه مجلس آچمز شده اند، از درِ دیگر و با ابزارآژانس که در اختیار دارند، از راه رفته ایران در کاهش محدودیت‌های هسته‌ای که حاصل خباثت غرب نسبت به ملت ایران در احقاق حق خود بود، به نوعی جلوگیری کنند. این بود که نسخه جدید توافق ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی رونمایی شد.
امریکا و اروپا به جای این موش و گربه بازی طی این چند روز، می‌توانستند همین دیروز اعلام کنند که همه تحریم‌های وضع شده هسته‌ای را ملغی کرده و منتظر پنجم اسفند و اجرای مصوبه مجلس برای عدم اجرای پروتکل الحاقی که ایران داوطلبانه پذیرفته بود، نمی‌مانند. اگر هم قادر به رفع تحریم‌ها نیستند و یا اراده آن را ندارند، چرا «عِرض خود می‌برند و زحمت ما می‌دارند». مجلس شورای اسلامی که یک روز قبل از توافق دولت با آقای «گروسی»، پیام خود را آشکارا با ۲۲۰ امضا هم به دولت و هم به غرب داده بود، خوب است دولت شفاف سازی کند.
آنچه موجب نگرانی است این است که بعد از مصوبه راهبردی مجلس شورای اسلامی، امریکا و اروپا به‌دنبال پیاده سازی راهبرد «امتیازدهی‌های بی ارزش» به ایران هستند و بیم آن می‌رود با حرکت خوبی که نمایندگان ملت انجام دادند توافق جدید با مدیر کل آژانس، مسیر رفته را دچار انحراف کرده و غرب همان جاده یک طرفهای را که از سال ۱۳۹۵ انتخاب کرده بود مجدد ادامه دهد.
به‌نظر می‌رسد اروپا و امریکا امیدوارند که بتوانند با طولانی‌کردن بازگشت به برجام و سیاست «کمتر برای کمتر»، امتیازات حداکثری به‌خصوص در مورد یک توافق گسترده‌تر و تمدید بندهای برجامی به دست آورند. براساس این راهبرد هماهنگ و تعریف شده، واشنگتن طی چند مرحله به‌دنبال بازگشت به برجام است. این بازگشت در ابتدا شامل برخی امتیازات محدود در قبال مثلاً تردد برخی مقامات ایرانی به امریکا و مشخصاً وزیر خارجه کشورمان و یا تردد خارج از ۲۵ مایلی در خاک امریکا و رفع برخی محدودیت‌های مالی خواهد بود و در انتها با آغاز مذاکرات برای یک توافق گسترده‌تر و تمدید بندهای غروب آفتاب در برجام، در صدد هستند بگویند اکنون و با این شرایط امریکا به تعهدات خود باز می‌گردد. این در حالی است که بازگشت امریکا به برجام اهمیتی برای ایران ندارد و آنچه مهم است فقط انجام تعهدات غرب بر اساس توافق برجام است.
این در حالی است که ایران مسیر بازگشت به برجام در قالب یک طرح چند مرحله‌ای و طولانی‌مدت را برخلاف اهداف راهبردی خود می‌بیند.
ایران در شرایط فعلی هدف اصلی خود را افزایش سریع ظرفیت‌های هسته‌ای فراتر از سقف‌های برجام قرار داده است. تعلیق اجرای پروتکل الحاقی نیز بیشترین تأثیر را بر طرف غربی گذاشته است. ادامه این روند تا زمانی‌که امریکا با برداشتن بدون قید و شرط تحریم‌ها موافقت کند، تنها راه عملی است که در مقابل ایران درشرایط فعلی وجود دارد.
نباید فراموش شود که اکنون در نقطه‌ای قرار داریم که یک تصمیم درست و محکم و یک حرف واحد زدن، می‌تواند غرب مستأصل و آچمز شده را سر جای خود بنشاند. این را باید بدانیم که منافع ملی قابل معامله نیست و کوتاه آمدن در مقابل آن، چه بسا خسارت بزرگی را بر ملت و کشور تحمیل می‌کند. غرب به‌دنبال مین گذاری در مسیر هسته‌ای ما است و ما باید هوشیار باشیم در زمینی که آنها برای ما مین گذاری می‌کنند، بازی نکنیم. باید بپذیریم در گذشته خوش‌بینی مفرط ما به امریکا و اروپا موجب شرایط فعلی و طلبکاری آنها شده و اکنون ما از آنها طلبکاریم و به هیچ وجه نباید از طلب خود کوتاه بیاییم.
شاید این مقاله ژنرال بالویفسکی، رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ نسبت به سیاست‌های امریکا در استقرار سپر دفاع ضد موشکی در دو کشور لهستان و جمهوری چک که با مخالفت سریع مقامات روسیه مواجه شد، بی شباهت با شرایط امروز ما که اروپا و امریکا به‌دنبال گذاشتن پوست خربزه زیر پای ما در هسته‌ای هستند و مدیر کل آژانس را مأمور پیاده سازی این سیاست کرده‌اند نباشد.
پالویفسکی با ظرافت چنین تشبیهی را در خصوص رفتار امریکا نسبت به آنها به کار می‌برد و می‌گوید این اقدام امریکا مثل آن است که بگویند: «ما همسایه شما در خیابان مجاور هستیم. پیشنهاد می‌کنیم که در خانه شما مین گذاری کنیم تا تروریست‌ها را در آنجا منفجر کنیم، اگر آنها سر راه خود به سوی ما، وارد خانه شما بشوند. برای اینکه شما نگران نباشید، ما همه روزه به شما اطلاع می‌دهیم کار چگونه پیش می‌رود و حتی آماده هستیم شما را در مراسم مین گذاری دعوت کنیم. زمانی که کار تمام شود نیز به شما خبر می‌دهیم. از این رو نباید نگران باشید، در خانه خود همانند سابق زندگی کنید، چرا که ما دوست شما هستیم. اما ما خودمان تعیین می‌کنیم که چه زمانی دکمه انفجار را فشار دهیم».
امروز کاری که آژانس، اروپا و امریکا با ما در مقوله هسته‌ای و این حق مسلم ملت ایران دنبال می‌کنند و روندی که برای ما در برجام دنبال کرده و می‌کنند، مشابه همین مین گذاری است که پالویفسکی در استقرار سپر ضد موشکی امریکا داشت که قرار بود در بیخ گوش روس‌ها انجام شود و نمایندگان ملت ما نیز با درک شرایط و فهم درست موضوع، با مصوبه راهبردی خود و تکلیف کردن دولت به اجرای آن بدون هیچ کم و کاستی، قصد دارند از مین گذاری غرب و آژانس در زمین ایران جلوگیری کنند تا در آینده شاهد دعوت آنها برای مراسم مین گذاری و انفجار آن نباشیم.
مجلس رئیس جمهوری و کلیه «ناقضین و مستنکفین» از اجرای «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را به قوه قضائیه معرفی کرد. این تصمیم ۲۳۴ نماینده از جمع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه اعتراضی دوشنبه ۴ اسفند ۹۹ مجلس یازدهم بود. آنان توافق یکشنبه گذشته ایران را با رئیس آژانس‌بین‌المللی انرژی هسته‌ای در تهران، ناقض اجرای قانون مصوب مجلس اعلام کرده‌اند. براساس ماده ۶ این قانون «درصورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای عضو ۴+۱ در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادراتی و فروش کامل نفت و فراورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش ۲ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مجلس، دولت موظف است نظارت‌های فراتر از پادمان؛ از جمله اجرای داوطلبانه سند پروتکل الحاقی را متوقف کند. سه‌شنبه ( ۵اسفند ۹۹) زمانی است که دولت باید قانون مصوب مجلس را اجرا کند. این درحالی است که ایران و رئیس آژانس بین‌المللی انرژی‌هسته‌ای توافقی سه‌ماهه را در چگونگی اجرای قانون یادشده امضا کرده‌اند. ایراد مجلس‌نشینان به شکل و ماهیت این توافق است.
درخواست اعتراضی مجلس در جلسه دوشنبه که در کمتر یک دقیقه به رای گذاشته و تصویب شد؛ بدون حضور نماینده‌ای از سوی دولت در این جلسه و به‌رغم اعلام رسمی سخنگویان شورای‌عالی امنیت ملی و سازمان انرژی هسته‌ای درباره ماهیت و شکل توافق انجام گرفت. سکوت دولت تا آخرین ساعات بعدازظهر دوشنبه (۴ اسفند ۹۹) از دو حال خارج نیست؛ امضای این توافق نمی‌توانسته بیرون از حوزه اختیاراتی که نظام سیاسی به دولت واگذار کرده، باشد و یا دولت در برابر اعتراض سنگین مجلسیان پاسخ روشن ندارد.
موضع مخالف مجلس یازدهم در قبال برجام از همان آغاز به کار خود روشن بوده است. اکثریت قاطع نمایندگان نگاهی تجدیدنظر طلبانه به برجام و به تبع آن شیوه و ماهیت تعاملات دولت دوازدهم با جامعه جهانی داشته و دارند. در تعبیر آنان، توافق جامع هسته‌ای (برجام) شکلی از تسلیم طلبی در برابر مطالبات غرب و به‌ویژه ایالات متحده است که سرانجام، فرسوده‌سازی جمهوری اسلامی را در برابر مخالفان و رقیبان بیرونی‌اش در پی دارد. خوب یا بد، این نگاه بخشی از دیدگاه‌های موثر و تا حدود زیادی نافذ در سپهر سیاسی ایران است.
دیدگاه دیگر که درحال‌حاضر دولت‌دوازدهم آن‌را نمایندگی می‌کند،برخلاف دیدگاه تجدیدنظرطلبانه، نگاهی عملگرایانه در سیاست خارجی دارد. این دیدگاه برجام را فرصتی برای اصلاح تعاملات با جامعه‌جهانی، بیرون رفت کشور از انزوای تحمیل شده به‌آن، خروج ایران از حلقه تهدیدهای اقتصادی‌ـ‌نظامی و سرانجام شکستن دیوار قطور تحریم‌های بین‌المللی دانسته و بر حفظ و احیای آن مطابق با منافع و امنیت ملی تاکید دارد. این دیدگاه که در دو انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته (سال‌های ۹۲ و ۹۶) با اکثریت قاطع آراء مردم، دولت را در اختیار گرفته به مانند دیدگاه مخالف خود به‌عنوان یک واقعیت در جامعه ایرانی حضور داشته و دارد.
برفراز مناظره یا مناقشه جاری و مدت‌دار دو دیدگاه رقیب، همواره عقلانیت نظام سیاسی توانسته است در مباحث کلان، مصلحت را تشخیص داده و براساس آن عمل کند. همین مصلحت‌اندیشی سرانجام هر دو دیدگاه را در بزنگاه‌های لازم برای اقدام مشترک هم‌سو و یا به تمکین مجاب کرده است. از این رو توافق سه ماهه ایران و دبیرکل آژانس انرژی هسته‌ای در تهران نمی‌تواند خارج از حوزه اختیارات دولت باشد؛ اگرچه اعتراض نمایندگان در برابر زیاده خواهی غرب از ایران در چگونگی بازگشت به برجام از سوی ایران و آمریکا خالی از منطق قابل قبول نیست. در این‌حال براساس رویکرد دولت، توافق با «رافائل گروسی» علاوه بر آنکه خارج از نه تنها نقض قانون مصوب مجلس نیست بلکه اجرای آن به گونه‌ای تعدیل یافته که فرصت را از مخالفان ایران برای تشدید فشارها بگیرد. این مهم همان مصلحت اندیشی در کلان تصمیم‌سازی نظام سیاسی است که در بزنگاه‌هایی چنین نمود می‌یابد. اگرچه مخالف و موافق می‌توانند نگرش‌های خود را داشته باشند اما نه به اندازه و شدتی که به بیرون از مرزهای کشور پیام تشتت دهد.
ایستادگی جمهوری اسلامی ایران بر مواضع درست و منطقی خود در زمینه استیفای حقوق هسته ای و ضرورت رفع تحریم ها در ازای هر گونه تعهد برجامی که با قانون هسته ای مجلس همراه شد ،نشانه هایی از عقب نشینی تحریمی طرف مقابل را نمایان کرده است . دیدار سفرای کشورهای کره و ژاپن با رئیس کل بانک مرکزی نشان دهنده احتمال پوست اندازی لایه نازکی از فشار آمریکاست. از فضای نفت نیز خبرهای مثبتی مبنی بر تقویت احتمال حضور مجدد و رسمی ایران در این بازار است. البته تا این جا این ها فقط خبر و حتی احتمال است و این که این عقب نشینی ها تا چه حد، تا کجا و چقدر واقعی خواهد بود ،موضوعی است که باید در عمل و در روزهای آینده آن را رصد کرد.
اما آن چه واضح است، این است که از هم اینک باید سناریوهای برخورد با فضای احتمالی کاهش تحریم ها در کشور را در نظر داشت. سیستم اقتصادی کشورما در دوران تحریم ها عملاً از مدل اتکا به درآمدهای نفتی به مدل اتکا به منابع سالم که اتفاقاً کمتر تحریم پذیر نبودند تغییر جهت داد. با این حال، هم اینک بیم آن می رود که برداشتن فشارها به بازگشت به دوران قبل منجر شود. در این زمینه مروری بر وقایع رخ داده در سال های اخیر لزوم کاربست حداقل ۶ درس توسعه ای از تحریم ها را آشکار می کند.
۱- فناوری خریدنی نیست: دوران تحریم نشان داد که رویای تصاحب فناوری و پیشرفت فناورانه، با خریدن آن محقق نمی شود. نمونه آن را از همکاری چندین ساله با خودروسازان نه چندان مطرح پژو و سیتروئن هم می توان مشاهده کرد. صنعتی که خوشبختانه هم اینک و در غیاب خارجی ها به تولید خودرو با ۵ ستاره کیفی دست یافته است. یا می توان به صنایع تولید لوازم خانگی اشاره کرد، جایی که در غیاب یا کمرنگ شدن سلطه ال جی و سامسونگ بر بازار داخل، شاهد رشد قابل توجه تولید در آن هستیم.البته بدیهی است بحث بر سر اتکای صرف نداشتن به آن هاست وگرنه چه بهتر از این که انتقال فناوری انجام شود نه فقط مونتاژ.
۲- قدرت واقعی اقتصادی در فناوری بومی است: ماجرای هسته ای با وجود شدیدترین نظام های بازرسی و در عین حال، اقناع ناپذیری دولت‌های غربی نسبت به نبود برنامه تولید بمب هسته ای در کشورمان نشان داد که چالش غربی ها با کشورما، چیزی غیر از بمب است. به عبارت دیگر دستاورد بسیار مهم تر از بمب در صنایع هسته ای به روندهای آینده فناوری باز می گردد. جایی که در آن نظام های تولید بر انرژی های پاک و تجدیدپذیر بنا می شوند بنابراین کشورهای دارای فناوری های بومی در این زمینه، قدرت اقتصادی به شمار خواهند آمد. بنابراین مشاهده شد هرگاه عزم جدی برای ادامه مسیر هسته ای در این ۱۰ سال شکل گرفت نظیر قانون اخیر مجلس، دشمن حصار تحریم های اقتصادی را عقب تر برد. مثال های متعدد دیگری از فناوری های بومی نظیر تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا وجود دارند که از هم اینک ویژگی ضد تحریم خود را عیان کرده اند.
۳- لزوم متنوع و شبکه سازی تبادلات مالی خارجی: یکی از پایه های اصلی تحریم کشورما در دهه اخیر بر ممنوعیت دسترسی به چرخه جهانی دلار بنا شده بود. جایی که شبکه بین‌المللی سوئیفت و اینستکس به بزرگراه‌های انتقال ارزی کشور تبدیل شده بودند. چرا که با استفاده از آن ها به راحتی می شد ذی نفعان اقتصادی را شناسایی و تحریم کرد. با این حال، توصیه کارشناسان که تا حدی به آن عمل شد، تمرکز زدایی از شبکه انتقالات پولی، اتکا به راهکارهای ابتکاری نظیر تهاتر و پیمان های پولی دو جانبه بود. اگر چه این توصیه ها در دوران تحریم ها به حد تمام و کمال عمل نشد، اما به طورعملی و تا حد قابل قبولی توانست، مسیرهای ضد تحریمی جدیدی را پیش روی شبکه ارزی کشور قرار دهد.
۴- چوب ادب بودجه را باید جدی گرفت: به جرئت می توان گفت امسال که تهدید کسری بودجه شدید دولت در اقتصاد کشور لمس شد، برای نخستین بار اصلاحات اقتصادی از منظر بودجه در کانون توجه قرار گرفت. اگر چه تا اتمام این فرایند هنوز راه زیادی باقی است، اما معلوم شد بسیاری از مصیبت های کشور، ریشه در نهاد تنظیم گر بودجه و تصویب کننده و ناظر آن در مجلس دارد. اصلاح ساختار به رغم اسم مبهم آن، یک تعریف ساده ملموس دارد و آن این است که درآمدهای عملیاتی دولت مانند مالیات، کفاف هزینه های جاری دولت نظیر حقوق کارمندان را بدهد. با این حال در سال های اخیر و با وجود کسری های بودجه گسترده، سهم هزینه های عمرانی در بودجه هرچه نحیف‌تر، سهم استقراض و هزینه های جاری از بودجه بزرگ تر شدند. بدین ترتیب مشخص شد که میدان دادن به درآمدهای نفتی، ایجاد حیاط خلوت بودجه ای برای شرکت های دولتی و عافیت طلبی بودجه ای دولت با پرهیز از درآمدهای به حق مالیاتی نظیر مالیات بر مجموع درآمد و ... چالش های جدی بودجه و اقتصاد کشور هستند که اصلاح آن ها موکدا نباید در دوران گشایش های احتمالی، ابتر رها شود.
۵- از نان شب واجب تر استقلال و امنیت غذایی: تحریم ها نشان داد که بی توجهی به خودکفایی غذایی تا چه حد می تواند تلاطم اقتصادی و اجتماعی به بار بیاورد. چرا که در آن شرایط نرخ ارز با همه تلاطم های ممکن خود و به عنوان عامل موثر در تامین مواد اولیه غذایی، به طورمستقیم به سفره مردم گره زده می شود. نمونه آن را در جریان تاثیر تغییرات نرخ ارز بر واردات نهاده ها و قیمت محصولات پروتئینی، همگان مشاهده کردند. با این حال، دولت تازه به فکر تولید بومی و اصلاح زنجیره ارزش این محصولات افتاده است که البته باید منتظر ماند و دید تا چه حد جدی است.
۶- لزوم کنترل شدید سلامت نظام بانکی: دردوران تحریم و افت درآمدهای نفتی، بحران زایی نظام بانکی از منظر دمیدن دایم بر نقدینگی و تورم به وضوح لمس شد. این مسئله ضرورت پیگیری اصلاح نظام بانکی را که بارها مطرح شده، اما به کناری گذاشته شده یا در سطح حداقلی پیگیری شده ،آشکار می کند. به عنوان نمونه هم اینک روشن شده است که ناسالم بودن ترازنامه بانک ها، آن ها را از معقول ترین راه های کسب درآمد یعنی تسهیلات مسکن دور کرده است. قدرت خرید تسهیلات کنونی مسکن که در بهترین حالت فقط چند متر را می توان با آن ها خرید ، نمونه بارز این مسئله است. باید توجه داشت این مسئله به نوبه خود به معطل ماندن بخش بزرگی از ظرفیت های اشتغال و تولید در کشور منجر شده است.