به گزارش حلقه وصل، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: حسین سلاح‌ورزی با اشاره به برگزاری مراسم روز ملی صادرات، در روزنامه همشهری نوشت: مراسم روز ملی صادرات برای نخستین‌بار از سوی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. ۲۴ سال زمان برد تا دولت این مسئولیت را به بخش خصوصی واگذار کند. انتظار اقتصادگردانان بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار این است که تمامی تصمیمات مؤثر بر فعالیت بخش خصوصی با مشورت این بخش گرفته شود. نمی‌توان پشت درهای بسته تصمیمی گرفت که سرنوشت جامعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در سخنرانی خود جمله‌ای تکان‌دهنده بر زبان آورد که عمق فاجعه را در این زمینه نشان می‌دهد. به گفته آقای شافعی، مباحث و نقدهایی که صادرکنندگان در بیست‌وچهارمین مراسم روز ملی صادرات بیان کردند، احتمالا ۲۴ سال پیش در نخستین سال برگزاری این مراسم هم مطرح شده بود. بخش خصوصی در کلام تصمیم‌گیران، جایگاه بزرگی دارد، اما معلوم نیست چرا صدای آنها کمتر شنیده می‌شود و همچنان باید در سخت‌ترین شرایط بین‌المللی از جانب تصمیمات داخلی نیز رنج برده شود.
تجربه 3 سال گذشته بار دیگر ثابت کرد که اثر فشارهای داخلی کمتر از تحریم‌های خارجی نیست. صادرکنندگان در شرایط دشوار تحریم‌ها که ارتباطات بین‌المللی به‌شدت محدود شده است، خود را به بازارهای هدف رسانده‌اند اما از پشت سر به آنها خنجر زده شد. سیاستگذاران با بخشنامه‌های خلق‌الساعه به‌گونه‌ای فضا را بستند که نه‌تنها فرصت استفاده از افزایش نرخ ارز برای صادرات از دست رفت که با کاهش ۲۰ درصدی ارزش صادرات در ۹ ماهه امسال مواجه شدیم.
متأسفانه در سال‌های اخیر، سیاست‌های تجاری با سیاست‌های ارزی درهم شد و بانک مرکزی با بخشنامه‌های خود عملا سیاستگذاری در تجارت خارجی را به‌دست گرفت. تصمیمات متناقضی که برای رفع تعهد ارزی اتخاذ شد، پالس‌های منفی به سوی صادرکنندگان ارسال کرد و بسیاری از بزرگان این حوزه را به حاشیه راند. جلسات متعدد فعالان بخش خصوصی و بزرگان صادرات با مدیران بانک مرکزی نیز نتیجه نداد و هیچ‌گاه دیدگاه اقتصادگردانان در این زمینه به کار گرفته نشد تا اینکه چندماه پیش معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای امکان تهاتر و واردات در برابر صادرات را ایجاد کرد. وی در پایان می‌نویسد: این موضوع اندکی شرایط صادرات را بهبود بخشید که منجر به رشد صادرات در ماه نهم سال شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در دوره جدید سعی کرده است از تصمیمات خلق‌الساعه جلوگیری کند که همین موضوع در آرامش‌بخشی به فضای اقتصادی تأثیرگذار بود. انتظار می‌رود که وزارت صمت با نگاه تخصصی، مسئولیت سیاستگذاری در حوزه تجارت را برعهده بگیرد و دستگاه‌های دیگر از تصمیمات وزارت صنعت پیروی کنند. بعد از سال‌ها تحمل تحریم، نمی‌توان پذیرفت که صادرکنندگان در میان دستگاه‌های اداری سرگردان باشند. اعمال سیاست واحد با نگاه تخصصی و مشورت بخش خصوصی می‌تواند فضای بهتری را در تجارت خارجی ایجاد کند. اگر این موارد که ناشی از تحولات داخلی است، به سرانجام نرسد، با عبور از تحریم‌های اقتصادی و ایجاد فضای جدیدی که انتظار آن را می‌کشیم نیز نمی‌توان به اهداف صادراتی رسید.