به گزارش حلقه وصل، همین امروز اگر سایت‌های مرتبط با فروش خودرو را بگردید احتمالا آگهی‌های عجیب و غریبی می‌بینید. حواله خودروهای صفر طرح فروش ویژه خودرو که برای تنظیم بازار و رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی اجرایی شد، حالا در فضای مجازی به فروش گذاشته شده‌اند. قیمت‌ها هم چیزی بین 10 تا 20میلیون تومان است که صاحب آن تنها با یک خوش شانسی آن را به‌دست آورده است. اما تلخی این ماجرا اینجاست که قرار بود این خودروها به دست مردم برسد که ظاهرا دوباره به‌دست سودجوها و دلالان خودرو رسیده است یا اینکه شرایط بازار به‌گونه‌ای است که مردم را به سمت دلالی سوق می‌دهد.
شاید باورتان نشود ولی این روزها خیلی‌ها کاروکاسبی جدیدی راه انداخته‌اند. بازار خرید و فروش حواله ماشین‌های قرعه‌کشی شده هم رو به داغ شدن است. داستان از این قرار است که دلالان با ترفندهای مختلف سعی کرده‌اند قرعه‌کشی را دور بزنند و تعداد عجیب متقاضیان موجب شده است که دست بسیاری از مصرف‌کنندگان از خودروهای عرضه شده به قیمت کارخانه کوتاه شود. در این میان اجاره کارت ملی برخی هموطنان در روستاها یا شهرهای کوچک برای قرعه‌کشی خودرو فقط یکی از حواشی روش تازه پیش‌فروش خودروسازان است که خبری شده است. آن‌ها با کرایه کارت ملی روستاییان به آن‌ها این وعده را داده‌اند که در صورت برنده شدن 3 تا 5میلیون به آن‌ها بدهند.
دست دلالان حسابی باز است
تعداد بالای تقاضا برای قرعه‌کشی موجب شده است که بسیاری از آن‌ها جزو برندگان قرعه‌کشی نباشند و البته تاکید می‌کنند که شرایط ثبت‌نام باعث شده است که دست دلالان از قرعه‌کشی خودرو کوتاه نشود.یکی از شروط ثبت‌نام واریز وجه بعد از قرعه‌کشی است که همین موجب شده است، دلالان بدون محدودیت مالی ثبت‌نام‌های متعددی برای دریافت خودرو انجام دهند. به جز این خانوارها اجازه داشته‌اند بدون محدودیت اعضا برای خودرو ثبت‌نام کنند که همین موضوع موجب شده است که شانس خانواده‌های نیازمند خودرو کمتر شود. از آن سمت تعداد دیگری از مردم اعتقاد دارند که خودروسازان باید صاحبان خودروهای فرسوده را از شرط نداشتن پلاک فعال معاف می‌کردند تا آن‌ها بتوانند بدون فشار گرانی خودروی‌شان را نوسازی کنند. از آن سمت برخی دیگر از مخاطبان از اساس شیوه واگذاری از طریق قرعه‌کشی و اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار را عامل مهم رواج دلالی خودرو می‌دانند.
واگذاری حواله مشکل دارد یا نه؟
بعید نیست که یک جای کار این خرید و فروش‌ها لنگ بزند و از نظر حقوقی مشکل‌ساز باشد. آقای پیمان حاج‌محمودعطار، وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «با توجه به اینکه روش نوینی برای توزیع خودرو توسط دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا صورت گرفته است و این سیاست برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه خودرو است؛ باید برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی تدابیری اندیشیده شود. بدون شک واگذاری امتیاز به شخص دیگر باعث به‌وجود آمدن پرونده‌های قضایی خواهد شد و یک تخلف است.»
اما آقای «فربد زاوه» کارشناس صنعت خودرو نظر دیگری دارد. او معتقد است مردم تخلف نکرده‌اند و هرکس در شرایط سالم عقلی شاید همین شیوه را انتخاب کند و این دولت است که باز اشتباه کرده، او هم می‌گوید: «به نظر من تخلفی صورت نگرفته است. و حالا هیچ کاری نمی‌شود چون دولت نباید فضایی را برای تخلف آماده می‌کرد. این هرج و مرج تخلف سازمان حمایت و وزارت صنعت است که آمده‌اند و 1500میلیارد تومان رانت را توزیع کرده‌اند نه مردم که اقدام به فروش کرده‌اند. هیچ کاری هم نمی‌شود کرد چون در رابطه با واگذاری ماشین به جانبازان هم این اتفاق افتاد. پس نه می‌توان جلوی آن را گرفت نه اینکه بگوییم غیرقانونی است. چون شخصی دارای یک موقعیت شده است و می‌خواهد آن را به شخص دیگری واگذار کند.»
باید مالیات کسر شود
اما قطعاً باید راهی وجود داشته باشد تا از این خریدوفروش‌های بی‌اساس جلوگیری شود و دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه کرد. زاوه اعتقاد دارد گرفتن مالیات تنها راه است و یک راه‌حل پیشنهاد می‌دهد: «تنها راهی که به نظر من می‌رسد این است که دولت این قانون را بگذارد که هرکس می‌خواهد این ماشین را هر زمانی که بخواهد بفروشد 50درصد آن سهم دولت می‌شود. یعنی اگر یک206 که مبلغ آن ران 75حساب می‌کنند، هر روزی که این ماشین را فروخت به کسر مبلغی که فروخته است منهای 75میلیون مالیات از او بگیرند. اگر این کار انجام شود به‌طور 100درصد خیلی از این 15هزار نفر پول را واریز نکرده و از داشتن ماشین صرف نظر می‌کنند.»
دردسرهای یک واگذاری
حالا این سؤال مطرح می‌شود که در صورت واگذاری این ماشین‌ها به شخص دوم چه مشکلات حقوقی پیش می‌آید. عطار، وکیل پایه یک دادگستری اعتقاد دارد: «پرونده‌های قضایی زیادی ممکن است بر اثر این واگذاری ایجاد شود. مثلاً تعهد نداشتن فروشنده برای تحویل خودرو به خریدار، پرداخت نکردن کامل قیمت خودرو به فروشنده یا سرقت خودرو توسط شخص ثالث یا تصادف احتمالی خودرو و سایر اتفاقاتی که منجر به تشکیل پرونده‌های قضایی می‌شود. به همین دلیل ایجاب می‌کند که کنترل‌های لازم در این نقل و انتقالات خودروهای قرعه‌کشی شده صورت پذیرد.» اما زاوه نظر دیگری دارد و می‌گوید: «با دادن یک وکالت‌نامه در صورتی که شخص در قید حیات باشد مشکلی به‌وجود نمی‌آید.»
خریداران مراقب باشند
حتماً در واگذاری این حواله‌ها مشکلاتی هم به‌وجود می‌آید و مردم باید خیلی مراقب باشند. مهم‌ترین آن‌ها این است که وکالت‌نامه تنها در قید حیات شخص وکالت‌دهنده اعتبار دارد و تا زمانی که زنده باشد، وکالت معتبر و غیرقابل بازگشت است و اگر وکالت‌گیرنده فوت کند ضرر آن برای وراث است. زاوه با اشاره به اینکه تابه‌حال به بسیاری از این موارد برخورد کرده‌ایم، می‌گوید: «اگر وکالت‌دهنده فوت کند این دارایی متعلق به وراث است. پس برای اینکه این اتفاق نیفتد وقتی حواله‌ای می‌خریم باید تمامی وراث از پدر و مادر تا فرزندان و خواهر و برادر وکالت بدهند که اگر وکالت‌دهنده فوت کرد؛ وکالت‌نامه از اعتبار ساقط نشود.» این کارشناس صنعت خودرو ادامه می‌دهد: «مردم باید حواس‌شان باشد که اگر در این سه ماه شخص وکالت‌دهنده فوت کند یا عقل او زایل شود پرونده ماشین باطل است و پول شخص خریدار سوخت شده است.اما واگذاری امتیاز ماشین برای فروشنده هیچ تبعات قانونی ندارد یعنی هر اتفاقی که بیفتد با عطف به وکالت‌نامه‌ای که در محضر منعقد شده است از دادگاه خلاص می‌شود ولی خریداران باید خیلی مراقب باشند.»
از شواهد موجود در بازار این برمی‌آید که احتمالاً خرید و فروش حواله خودروهای پیش‌فروش شده موجب بروز برخی مسائل حقوقی در بازار خواهد شد. اینجاست که انتظار می‌رود نهادهای نظارتی و بازرسی برای جلوگیری از شیوه جدید دلالی در بازار و نیز مشکلات حقوقی از همین حالا اقدامات عملی را در دستور کار قرار دهند.
منبع: صبح نو