پشت پرده عدم افزایش مالیات محصولات دخانی

به گزارش حلقه وصل، فراگیری مصرف دخانیات، مشکلی جهانی است و توسعه بی‌سابقه تولیدات مواد دُخانی و فروش فراوان آن در سراسر دنیا، به ویژه نواحی کم درآمد، زیان‌های فراوان جسمی و روحی را برای مردم به همراه دارد. بیماری‌های مختلف و بعضا صعب‌العلاج، مرگ و میر زودرس کودکان و مادران باردار، بروز مشکلات و بیماری‌های مغزی در نوزادان مادران مصرف کننده سیگار و  زیان‌های اقتصادی، از جمله پیامدهای منفی و آسیب‌زای مصرف مواد دخانی است.

در سال 1987 کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی با تعیین یک روز با عنوان «روز جهانی بدون دخانیات»؛ توجه همگان را به مضرات و خطرات استفاده از دخانیات جلب  کرده و به بررسی راهکارهای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از آن می‌پردازند.

در این میان، در طول سال‌های گذشته در ایران اقدامات مختلفی در حوزه مبارزه با مصرف سیگار و قلیان صورت گرفته است اما آنچه در شرایط حاضر به خوبی قابل مشاهده و احساس است، ناکافی بودن اقدامات لازم در این خصوص است؛ به شکلی که شاهد هستیم مصرف سیگار و قلیان در بین نوجوانان روبه افزایش است و علی رغم توصیه‌های مختلف از سوی متخصصان و کارشناسان حوزه بهداشت و درمان، این موضوع مورد بی توجهی بخش زیادی از افراد جامعه شده است. 

هفته ملی بدون دخانیات در کشورمان از ۶ لغایت ۱۲ خرداد ماه است و شعار ملی امسال «محافظت از سلامت عمومی در برابر ترفندهای صنایع دخانی و بیماری کرونا» بود. برای آشنایی با وضعیت مصرف دخانیات در کشور و برنامه‌های وزارت بهداشت در مسیر مبارزه با مصرف دخانیات،با  «بهزاد ولی زاده رئیس دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت» به گفت‌وگو نشستیم.

وی در این گفت‌وگو از مصرف سالانه 45 میلیارد نخ سیگار در کشور، مرگ سالانه 60 هزار نفر در ایران و  سالانه 8 میلیون نفر در جهان در اثر مصرف دخانیات، وارد کردن بار مالی 30 هزار میلیارد تومانی به سیستم درمانی کشور در اثر مصرف دخانیات، لابی‌گری شرکت‌های تولید کننده محصولات دخانی در مسیر مخالفت با افزایش مالیات بر تولید این محصولات، عدم حمایت و همراهی لازم با وزارت بهداشت در مسیر مبارزه با مصرف محصولات دخانی  و... خبر داد.

مشروح این گپ وگفت در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

* ابتدا درباره وضعیت مصرف مواد دخانی در کشور توضیح دهید.

آخرین آمار ما مربوط به سال 95 است؛ به شکلی 14.2 درصد گروه سنی بالای 18 سال مصرف‌کنندگان انواع دخانیات بودند. 10.1 درصد از این گروه سنی سیگار را به صورت روزانه مصرف می‌کردند که 20.1 درصد مربوط به مردان و 0.9 درصد مربوط به زنان بود؛ یعنی کمتر از یک درصد از زنان ما مصرف‌کننده روزانه سیگار بودند. همچنین از این عدد 14.2 درصد، 25.2درصد مردان و 4 درصد زنان مصرف‌کنندگان انواع محصولات دخانی بودند.

در مقایسه‌ای که سال 95 با سال 90 انجام شد، نشان داد با افزایش درصدی در بین زنان در خصوص مصرف دخانیات روبرو بودیم که بیشتر درباره مصرف قلیان بوده، اما در سال 95 عددی در خصوص مصرف قلیان به دست نیاورده‌ایم. البته قرار بود در سال 98 این آمار اندازه‌گیری شود اما متأسفانه با شیوع کرونا این موضوع به سال 99 موکول شد.

در سال 90، 3.5 درصد جمعیت بالای 15 سال مصرف‌کننده قلیان به صورت روزانه بودند، اما به درستی در خصوص مصرف قلیان اندازه‌گیری انجام نشد؛ البته مصرف‌ قلیان که براساس آمار سال 90 ، 3.5 درصد است، این عدد نسبت به سال 88، 40 درصد افزایش داشته است؛ یعنی ما در طی 2 سال 40 درصد افزایش مصرف در قلیان را داشتیم.

بزرگترین مشکل قلیان، عطر و طعمی است که به تنباکوی قلیان اضافه می‌شود و این ماده عطری در افراد موجب گمراهی می‌شود و از طریق همین ماده دخانی وابستگی به نیکوتین پیدا می‌شود و این وابستگی را بعداً‌ در سایر محصولات دخانی مانند سیگار منتقل می‌شود و تغییر نوع مصرف آنها به سمت سیگار اتفاق می‌افتد.

در خصوص عطر و طعم قلیان، ما در وزارت بهداشت مصوبه‌ای در ستاد کشوری کنترل دخانیات داشتیم که عطر و طعم نباید در تولید محصولات دخانی استفاده شود و به عنوان عامل تبلیغ محسوب شود؛ گروهی از تولیدکنندگان محصولات دخانی علیه وزارتخانه های بهداشت و صنعت شکایت کردند و در نهایت، دیوان عدالت اداری در سال 95 به نفع وزارت بهداشت رأی داد. مصوبه ستاد کشوری کنترل  و کنترل دخانیات را تأیید کردند اما متأسفانه تاکنون این مصوبه اجرایی نشده است. 

* درباره مضرات محصولات دخانی و آخرین تحقیقات در این خصوص توضیح دهید.

مصرف دخانیات بیماری‌های مختلف و انواع سرطان‌ها را ایجاد می‌کند و این به خاطر مکانیزم مصرفی و افزایش درجه حرارت و تغییر شیمیایی در ترکیبات توتون و تنباکو است. حدود 7 هزار ماده شیمیایی در سیگار وجود دارد که 70 نوع آن قطعا سرطان‌زا بودنش ثابت شده و بیش از 400 نوع ماده شیمیایی سمی در آن است. در هر وعده مصرف قلیان به مدت یک ساعت معادل مصرف 200 نخ سیگار یا 10 پاکت سیگار به بدن زیان وارد می‌کند.

*اکنون در کشور میزان  مصرف سیگار و قلیان چقدر است؟ شواهد نشان می‌دهد مصرف قلیان افزایش پیدا کرده است.

به نظر بنده هم مصرف قلیان افزایش پیدا کرده‌ است؛ البته اگر قانون ممنوعیت بکار گیری و استفاده از عطر و طعم‌ در قلیان را اجرایی می‌کردیم، قطعاً مصرف قلیان در کشور کم می‌شد. در گروه سنی 15 سال به بالا میزان افرادی که هر روز قلیان مصرف می‌کردند 3.5 درصد بود و همین عدد نیز در سال 95 در گروه سنی 13 تا 15 سال در خصوص قلیان اندازه‌گیری شد و 7.3 درصد پسران و 4.2 دهم درصد دختران مصرف کننده قلیان بودند.

در سال 95 در گروه سنی 13 تا 15 سال، 4.8 درصد پسران و 2.1 درصد دختران مصرف کننده سیگار بودند. از سال 86 تا 95  روند نشان‌می‌دهد مصرف سیگار در دختران تقریباً 2 برابر شد؛ در نتیجه می‌توانیم پیش‌بینی کنیم اکنون میزان مصرف قلیان بیشتر از سال 90 باشد.

 طبق  تبصره یک ماده 63 قانون مصرف دخانیات در اماکن عمومی و وسایل نقلیه عمومی ممنوع است اما این قانون در کشور به درستی اجرا نشده است؛ در حالی که این قانون مصوب سال 85 است؛ در سال 86 نیز آیین‌نامه اجرایی آن تصویب شده است.

در آیین‌نامه اجرایی آن تمام اماکن عمومی طبق بند 8 ماده یک ماده اجرایی تعریف شده است؛ از جمله آنها قهوه‌خانه‌هاست و همه اینها امکان عمومی هستند و مصرف دخانیات در آنها ممنوع است، اما اجرای این قانون با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده است؛ حتی در سال گذشته، طرحی در مجلس مصوب شد که براساس آن قهوه‌خانه‌ها را از فهرست اماکن عمومی خارج کنند؛ حالا شما ببینید تا چه حد نظام قانون‌گذاری ما همراه برنامه‌ کنترل دخانیات است! 

ما چالش زیادی داشتیم تا این مصوبه مجلس را از شورای نگهبان برگردانیم و در مجمع تشخیص مصلحت آن را نیز رد کنیم و تأیید کنیم این اماکن، امکان عمومی هستند. ما برای اجرای سیاست‌های کنترل دخانیات مشکلات زیادی در حوزه سلامت داریم.

* آیا آماری از میزان مصرف سیگار در کشور دارید؟ 

آمار سالانه‌ای که براساس مطالعات پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر در وزارت بهداشت جمع می‌شود، نشان می‌دهد حدود 40 تا 45 میلیارد نخ سیگار در سال در کشور مصرف می‌شود، اما وزارت صنعت این آمار را حتی تا 75 میلیارد نخ هم اعلام می‌کند.

وزارت صنعت به عنوان دستگاهی که یکی از مأموریت‌های سازمانی‌اش توسعه صنعت است، آماری که می‌دهد، آماری است که با سیاست توسعه‌ای خودش همراه باشد اما آماری که در وزارت بهداشت است اعداد بسیار کمتری از وزارت صنعت است.

ما اعتقاد داریم عدد ما، عدد درستی است.البته در سال جاری دو پیمایش بزرگ در این خصوص انجام می‌دهیم که یکی پیمایش 13 تا 15 سال و دیگری بالای 15 سال است. این 2 پیمایش عدد دقیق مصرف دخانیات را به ما نشان می‌دهد. این دو پیمایش، پیمایش اختصاصی دخانیات است. 

*درباره چگونگی ورود سیگار الکترونیکی توضیح دهید؛ آیا این نوع سیگارها از مجاری قانونی وارد می‌شود؟

سیگارهای الکترونیکی هم از جمله‌ غیر رسمی وارد کشور می‌شود اتفاق خوبی که در سال گذشته اتفاق افتاد مصوبه هیأت وزیران بود که در سال 98 افزایش جرایم قانون جامع کنترل دخانیات را داشتیم. این جرایم در قانون جامع کنترل دخانیات که سال 85 تصویب شد یکبار در سال 92 افزایش پیدا کرده بود و به 400 درصد افزایش پیدا کرده بود و از سال 92 تا 98 نیز 200 درصد دیگر نیز افزایش پیدا کرد.

بالاترین میزان جرایم که در قانون در نظر گرفته شده مربوط به همین بحث تبلیغات است؛ اکنون اگر کسی در مرتبه سوم تخلفی در خصوص تبلیغات داشته باشد تا حدود 43 میلیون و 860 هزار تومان جریمه‌اش است.

*اعمال جریمه برای چه افراد یا دستگاهی است؟

این اعمال جریمه برای هرگونه تبلیغات  مغایر با قانون و آیین‌نامه اجرایی است. دستورالعملی در ستاد کشوری دخانیات در خصوص تبلیغات تدوین کردیم و انواع تبلیغات را در آن قید کرده‌ایم.

*درباره مصادیق تبلیغات  که منجر به اعمال جریمه می‌شود، توضیح دهید.

مصادیق تبلیغات مانند نمایش محصولات دخانی در محل‌های فروش است. اکنون استندهای فروش سیگار که در سوپرمارکت‌ها گذاشته  شده است‌ از مصادیق تبلیغ است. اعلام کرده‌ایم این قفسه‌ها باید درپوش داشته باشد و در شرایط عادی نباید نمایش داده شود. در تهران بیشترین معضل ما در بحث اجرای قانون است. به این نتیجه رسیدیم که اگر این جرایم را افزایش دهیم خوب است. 

* چرا مطالب مربوط به مضرات مصرف محصولات دخانی در کتب درسی دانش‌آموزان بیان نمی‌شود؟ در حالی که می‌توان با آموزش دانش‌آموزان میزان رغبت نوجوانان به مصرف دخانیات را کاهش داد.

 یکسری بحث‌ها در آموزش و پرورش است که می‌گویند اگر دانش‌آموزان با مواد دخانی آشنایی پیدا کنند می‌تواند تأثیرات منفی به همراه داشته باشد. محدودیت کتب درسی به شکلی است که این مطالب را در آن نمی‌گنجانند؛ مگر اینکه در کلاس‌های جنبی یا آموزش مربیان آن را بیان کنند. این مشکلی است که وزارت آموزش و پرورش به عنوان عضو ستاد مبارزه با دخانیات باید مواضع خود را در باره آن اعلام کند.

* درباره میزان دریافت مالیات بر تولید محصولات دخانیات توضیح دهید؛ بالاخره چالش قدیمی با تولید کنندگان دخانیات به کجا رسید؟

مؤثرترین ابزار برای کاهش مصرف دخانیات مالیات است. در دنیا ثابت شده هر 10 درصد افزایش مالیات، 5 درصد کاهش مصرف را به همراه دارد و به همین دلیل عوامل صنایع دخانی نگران این موضوع هستند که اگر این قانون درست اجرا شود، دیگر بازاری برای مصرف تولیدات خود ندارند؛ چرا که بازار مصرف صنایع دخانی همین جوانان هستند.

سازمان جهانی بهداشت  شعار امسال روز جهانی بدون دخانیات خود را «محافظت از جوانان در مقابل ترفندهای دخانی و پیشگیری از استعمال آن» نامیده است. اگر صنعت دخانیات جوانان را به دام خود  نیندازد عملاً این صنعت بازاری ندارد و بهترین گروه برای ورود به بازار و مصرف دخانی همین جوانان هستند.

اگر مالیات را افزایش دهیم، دیگر یک جوان نمی‌تواند با پول تو جیبی خود سیگار تهیه کند. اکنون قیمت متوسط جهانی یک بسته سیگار حدود 4.5 دلار است اما متوسط آن در کشور ما 8 هزار تومان است. حال مشاهده کنید چه فاجعه‌ای ما در بحث کنترل دخانیات در کشور داریم.

متوسط میزان مالیات مؤثر بر کاهش مصرف توسط سازمان جهانی بهداشت 75 درصد قیمت خرده‌فروشی اعلام شده است اما اکنون حدود 15 درصد قیمت خرده‌فروشی مالیات دریافت می‌کنیم.

* علت این کاهش دریافت مالیات چیست و چه دستگاهی مسؤول این موضوع است؟

ایراد ما در رأس دولت و مجلس است. ‌وزارت بهداشت پیشنهاد خود را می‌دهد؛ اینکه مالیات باید به این میزان باشد، ‌موضوع مهمی است اما عوامل صنایع دخانی در جلسات سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دخالت می‌کنند و در این جلسات اعلام می‌کنند اگر مالیات را افزایش دهید، قاچاق محصولات دخانی زیاد می‌شود. این موضوع بعد از عبور از دولت به مجلس می‌رود و در مجلس نیز این افراد نمایندگان را توجیه می‌کنند که اگر افزایش مالیات بدهید، قاچاق زیاد می‌شود.

*برخی عنوان می‌کنند وزارت بهداشت در این خصوص توانایی لابی‌گری‌های لازم را ندارد و یک دستگاه ناتوان در تصمیم‌گیری در حوزه دخانیات است.

سازمان جهانی بهداشت به دنبال سلامت مردم است و بحث سیاسی را دنبال نمی‌کند. چندین بار هیأت‌هایی از این سازمان به ایران آمده و با رئیس مجلس و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان ملاقات‌هایی داشته‌ایم و آنها قول حمایت داده‌اند اما وقتی قرار است  لایحه در صحن مجلس تصویب شود، کسی به آن توجه نمی‌کند؛ البته لابی‌گری در حوزه صنعت بسیار قوی‌تر از حوزه بهداشت است.

اکنون صنعتی در داخل کشور داریم که همان شرکت دخانیات سابق بوده اما خصوصی‌سازی شده است. آنها نیز لابی‌گری خودشان را دارند.

نرخ مالیات بر دخانیات بر ارزش افزوده‌ای که سال گذشته در دی ماه تصویب شد فاصله‌اش با برندهای بین‌المللی که در خود ایران تولید می‌شود، چیزی حدود 25 درصد برندهای داخلی  و 40 درصد برندهای خارجی شد و همچنین 65 درصد هم برای سیگارهای وارداتی تعیین شد؛ در حالی که ما اصلاً سیگار وارداتی نداریم.

حال، باید دید فاصله بین 25 تا 40 درصد چطور ایجاد شده است؟ به عبارتی می‌خواهم بگویم سازمان جهانی بهداشت می‌گوید نباید تفاوت مالیاتی بین محصولات دخانی داشته باشیم؛ چرا که این باعث می‌شود وقتی مالیات وضع و اجرا می‌شود، قیمت محصولات دخانی از هم فاصله داشته باشند و این باعث می‌شود مصرف‌کننده تصمیم بگیرد که نوع و الگوی مصرف خود را تغییر دهد و به محصولات ارزان‌قیمت مراجعه کند؛ یعنی اصلا این سیاست برای کاهش مصرف دخانیات مؤثر نیست. هم کاهش نرخ را داریم و هم اینکه نرخ متفاوت است، اما صحبت‌ها و دلایل ما را نمی‌پذیرند و می‌گویند باید از تولید داخل دفاع کنیم.

86 درصد مردم مصرف‌کننده دخانیات نیستند؛ حال چرا باید این افراد بار مصرف‌کنندگان را تحمل کنند و گناه آنها چیست؟ باید دغدغه مسؤولان عالی‌رتبه کشور موضوع سلامت مردم باشد که البته در  خصوص کرونا این موضوع ثابت شد و همه دست در دست هم دادند تا این بیماری کنترل شود، اما می‌بینیم که سالانه بیش از 60 هزار نفر در کشور بر اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند؛ حال این عدد را با آمار تلفات کرونا در کشور مقایسه کنید؛ همچنین در دنیا هر سال 8 میلیون نفر جان خود را بر اثر مصرف دخانیات از دست می‌دهند.

* آیا اکنون آماری از تعداد شرکت‌های تولیدکننده محصولات دخانی در ایران دارید؟

آنچه بنده می‌دانم این است که حدود 50 میلیارد نخ سیگار در سال در کشور تولید می‌شود که حدود 35 میلیارد نخ آن مربوط به برندهای خارجی و بقیه مربوط به برندهای داخلی است؛ ضمن اینکه مشاهده می‌کنید در اوج تحریم‌های بین‌المللی شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی به ایران آمده و سرمایه‌گذاری می‌کنند و به راحتی کار خود را دنبال کرده و برای تولید خودشان نیز معافیت مالیاتی می‌گیرند. این موضوع بسیار جالب است! در این میان کسانی که آسیب می‌بینند جوانان و آینده‌سازان این مملکت هستند.

* آیا نیروی انتظامی در خصوص نظارت  و برخورد با قهوه خانه‌ها و رستوران‌هایی که قلیان عرضه می‌کنند با شما همکاری می‌کند؟

 رونوشتی از نامه‌ای که دادستان کل کشور به دادستان‌های استان‌ها نوشته  به فرمانده نیروی انتظامی است و همه باید دست به دست هم بدهند و نظارت لازم را داشته باشند تا هیچ عرضه قلیانی در این مراکز نداشته باشیم و اگر تخلفی صورت گرفت، مردم می‌توانند در سامانه 190 آن را ثبت کرده تا نظارت و پیگیری لازم انجام شود.

** در روزهایی که با شیوع کرونا روبه‌رو هستیم به چه میزان بر مراکز عرضه قلیان نظارت دارید؟

نظارت ما این روزها چند برابر شده است و هر امکنه برای چند بار در دوره زمانی بازدید شده و این نظارت‌ها ادامه پیدا می‌کند.

کرونا با تمام تبعاتی که در کشور داشت فرصتی شد تا قانون را به درستی اجرا کنیم. وزیر بهداشت از دادستان کل کشور درخواست کرد در حمایت از حوزه سلامت موضوع منع مصرف قلیان در رستوران‌ها را پیگیری کند.

* با توجه به اینکه از تشدید نظارها بر رستوران‌ها و قهوه خانه در جهت جلوگیری از مصرف قلیان گفتید اما آنچه که در جامعه می‌بینیم به شکل دیگری است و این موضوع رعایت نمی‌شود.

 اگر موردی در خصوص عدم رعایت این قانون مشاهده می‌شود مردم می‌توانند به سامانه 190 اطلاع دهند. ما نزدیک به 6 هزار بازرس داریم که اگر مردم گزارشی در این خصوص از طریق این سامانه ارائه دهند، این بازرسان بازدیدهای لازم را انجام داده و با موارد تخلف برخورد می‌کنند.

* چرا باید در رستوران‌ها موضوع عرضه قلیان به صورت آزاد باشد؟

 دلیل آن این است که وقتی می‌خواهیم قانون را اجرا کنیم مثلا یک نماینده مجلس طرحی را به مجلس می‌برد که می‌خواهیم این اماکن را از اماکن عمومی مسثتنی شود. این سوال مطرح است که این به چه معنی است؟ قانون 14 سال پیش تصویب شده و اکنون می‌گویند باید مکان‌هایی برای عرضه قلیان داشته باشیم. سود زیاد اماکن عرضه‌کننده قلیان بزرگ‌ترین جذابیت برای عرضه قلیان است.

وقتی ما حداقل مالیات را روی محصولات دخانی داشته باشیم و این موضوع مقرون‌ به صرفه باشد، برای فردی که یک بسته تنباکو می‌خرد و با آن 10 سرویس قلیان عرضه می‌کند بسیار سودآور است و تجارت بسیار خوبی است.

* چرا باید یک نماینده با این قانون مخالفت می‌کند. آیا سودی در این میان نصیب آن فرد می‌شود؟

 وقتی صنف توجیهات غلطی را برای نمایندگان بیان می‌کند این موضوع اتفاق می‌افتد، به هر حال نمایندگان مجلس طرحی می‌دهند اما وقتی صنف مذکور فشار وارد می‌کند و می‌گوید این کار ایجاد شغل می‌کند و ادله‌های غلطی مانند اینکه اگر قلیان در اماکن عمومی اجازه عرضه نداشته باشد عرضه آن به صورت زیرزمینی می‌شود.

نمایندگان با آن موافقت می‌کنند اما در این میان تکلیف 86 درصدی که دخانیات مصرف نمی‌کنند چه می‌شود؟ چرا آنها باید بار و تبعات بیماری که این افراد بیش از 30 هزار میلیارد تومان هزینه به سیستم درمانی کشور تحمیل می‌کنند را به دوش بکشند.

* آیا قانونی دارید که عرضه مواد دخانی در سوپرمارکت‌ها فروشگاه‌های مواد غذایی ممنوع باشد؟

ما یکسری عاملین فردی را تعیین کرده‌ایم و سه صنف خواربارفروش، سوپرمارکت‌ها و سقط‌فروش‌ها اجازه فروش محصولات دخانی را دارند، اما مصرف این محصولات در اماکن عمومی ممنوع است و خارج از این صنوف نیز هیچ صنفی اجازه عرضه محصولات دخانی را ندارد.

برای نمونه کیوسک‌های روزنامه‌فروشی عامل مجاز فروش محصولات دخانی محسوب نمی‌شوند. سال گذشته وزارت صنعت کد رهگیری را رونمایی کرد و این کد در تمام پاکت‌های سیگار نوشته شد؛ به شکلی که با عاملان فروش  ارتباط داشته باشند و عاملین فروش نیز مشخص است؛ به عبارتی عملا کد رهگیری نشان می‌دهد که خارج از شبکه محصول دخانی عرضه شده و در کجاها توزیع شده است.

* اعلام می‌شود که عرضه سیگار توسط این سه صنف مجاز است، چه جرایمی برای عرضه کنندگان محصولات دخانی به نوجوانان  در نظر گرفته شده است؟

عرضه محصولات دخانی به افراد زیر 18 سال ممنوع بوده و تخلف است و عامل فروش باید در این خصوص مسؤولیت‌پذیر باشد. جریمه آن از 87 هزار تومان تا 438 هزار تومان تعیین شده و در صورتی که فروش به افراد زیر 18 سال تکرار شود مبلغ 8 میلیون و 772 هزار تومان جریمه می‌شود؛ ضمن اینکه حتی این سه صنفی که مجاز به عرضه موادخانی هستند نیز اجازه فروش مواد دخانی به افراد زیر 18 سال ندارند.

عرضه سیگار قاچاق  در این صنوف نیز ممنوع است و اگر برای اولین بار تخلف آنها ثابت شود باید پروانه فعالیت آنها برای همیشه باطل شود و در اینجا باید وزارت صنعت و حزه نظارتی ورود کرده و پروانه فرد را ابطال کنند.

* انتقادی که مطرح است مربوط به این موضوع است که چرا هماهنگی بین وزارت صنعت و بهداشت در خصوص ساماندهی محصولات دخانی و چگونگی عرضه آن وجود ندارد؟

 ما از زمانی که قانون برای ساماندهی مواد دخانی ایجاد شده تلاش لازم را کردیم اما وزارت صنعت باید این زیر ساخت‌ها را فراهم می‌کرد تا عاملینی که برای عرضه مجاز در سال 87 تعیین شده‌اند تا الان پروانه فروش خود را گرفته باشند و در سامانه ثبت شده باشند.

اکنون حدود 44 هزار  واحد صنفی پروانه گرفته‌اند؛ در صورتی که تعداد سوپر مارکت ها و خواربار فروشی‌ها که می توانند عرضه دخانیات داشته باشند چیزی حدود 200 هزار واحد است.

**درباره برنامه‌های وزارت بهداشت برای مبارزه با مصرف محصولات دخانی در کشور توضیح دهید.

بهترین برنامه ما ساده‌سازی محصولات دخانی است؛ یعنی تمام پاکت‌های سیگار و تنباکو باید از یک اندازه مشخص برخوردار بوده و تصاویر هشداردهنده آن در بالاترین سطح باشد. وقتی تصویر یک میوه روی پاکت تنباکو منتشر می‌شود، یعنی چی؟! به عبارتی ما داریم به مصرف‌کننده این طور القاء می‌کنیم که این تنباکو از میوه تهیه شده و این موضوع باعث گمراهی ذهنی فرد می‌شود. برای نمونه سیگار باریک و جذابی که تولید می‌شود میل به مصرف را ایجاد می‌کند؛ در نتیجه ما در حال استانداردسازی بسته‌بندی محصولات دخانی هستیم.

البته صنعت دخانیات موضع شدیدی در این خصوص دارد؛ چرا که ممکن است بازارشان کاهش پیدا کند. موضوع دیگر بحث مالیات است که پیگیر آن هستیم تا این مصوبه مجلس  و اینکه از مالیات دخانیات کم شد را پیگیری می‌کنیم تا اصلاح شود و یک ساختار استانداردسازی مالیاتی را وضع کنیم.

بحث  بکارگیری عطر و طعم در محصولات دخانی را که وزارت بهداشت آن را ممنوع کرده و دیوان عدالت اداری نیز به نفع وزارت بهداشت رأی داده است را  نیزپیگیری می‌کنیم تا  از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان‌های نظارتی این مصوبه اجرا شود و ما عطر و طعم را در تولید محصولات دخانی نداشته باشیم.

موضوع دیگر، آزمایشگاه تخصصی برای تست محصولات دخانی است که در حال راه‌اندازی بوده تا استاندارد آنها به روزرسانی شود. همچنین نظام رهگیری محصولات دخانی که سال گذشته رونمایی شد را پیگیری می‌کنیم تا به طور کامل به آن عمل شود و رهگیری یک نخ سیگار از محل تولید یا واردات و همچنین تولید تنباکو از محل تولید تا محل مصرف باید صورت گیرد و هرگونه تخلف و خارج شدن از مسیر اصلی رصد شده و برخورد لازم با آن صورت گیرد.

نامه دادستان کل کشور به کل دادستان‌های کشور که بر اساس درخواست وزارت بهداشت و مبنی بر منع مصرف قلیان در رستوران‌ها است؛ به شکلی که باید بعد از اینکه حتی رستوران‌ها بازگشایی شد نیز این موضوع ادامه پیدا کند از موضوعات دیگر ماست.