به گزارش حلقه وصل، نشریه «فارین پالیسی» در گزارشی، به تبعات احتمالی تقابل میان چین و آمریکا بر این دو کشور و اقتصاد کشورهای مختلف پرداخت.
در این گزارش آمده است، در سال ۱۹۳۵ و سال‌های پس از آن، آمریکا تلاش کرد با اعمال تحریم‌های نفتی و تجاری بر ژاپن فشار وارد کند. چند سال بعد این دو کشور در جنگ جهانی دوم در مقابل هم صف‌آرایی کردند.
امروزه سیاست‌مداران آمریکایی در تقابل تجاری و جغرافیایی با کشوری دیگر در آسیا هستند. از دید افراد تندرو حاضر در دولت «دونالد ترامپ»، حتی پیش از شیوع ویروس کرونا، معکوس کردن روابط تجاری نزدیک با چین و وابستگی به کارخانجات، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های این کشور، راهی برای خاتمه دادن به جنگ تجاری با این کشور محسوب می‌شد.
در حال حاضر نیز قانون‌گذاران و مقامات دولت آمریکا مجموعه اقداماتی را علیه چین در نظر گرفته‌اند که ممنوعیت صادرات طیف وسیعی از کالاهای مهم، اعمال تعرفه‌های بیشتر بر کالاهای چینی، بازگرداندن شرکت‌های آمریکایی از چین و حتی خروج کامل از سازمان جهانی بهداشت را شامل می‌شود. اما به عقیده برخی، این اقدامات حاکمیت اقتصادی چین در جهان را تسهیل می‌کنند.
علاوه بر آمریکا، در اروپا نیز صحبت‌هایی در مورد عقب‌گرد از روابط تجاری عمیق با چین که طی چند دهه اخیر محقق شده است، به گوش می‌رسد. به صورت بالقوه، خطرات این جدایی گسترده می‌تواند به شکافی تاریخی منجر شود که تنها با موج عظیم «جهانی سازی» در سال ۱۹۱۴ قابل قیاس است. در این برهه اقتصادهای عمیقاً در هم تنیده‌ای مانند بریتانیا و آلمان و سپس آمریکا، خود را در زنجیره‌ای از خود تخریبی و ملی‌گرایی اقتصادی انداختند که تا ۳۰ سال پس از آن نیز خاتمه پیدا نکرد. این بار، جنگ محرک این جدایی نیست، بلکه خواسته‌های عوام‌گرایانه در زمان صلح که با همه‌گیری جهانی ویروس کرونا نیز تشدید شده‌اند، اعتقادی که طی چند دهه نسبت به زنجیره‌های بین‌المللی تأمین و استانداردهای اخلاقی اقتصاد جهانی ایجاد شده بود، به لرزه درآورده‌اند.
سوال اصلی اینجا است که چنین فاصله گرفتنی تا کجا ادامه پیدا می‌کند. ترامپ روز پنجشنبه تندترین تهدید خود را در مصاحبه با شبکه «فاکس نیوز» بیان کرد. ترامپ گفت: «می‌توانیم کل رابطه [با چین] را قطع کنیم». گرچه چنین کاری عملاً غیرممکن است، اما می‌تواند شوکی تاریخی به اقتصاد جهانی وارد کند.
بدون شک اکثر مقامات و کارشناسان موافقند که افزایش تنش میان واشنگتن و پکن که همه‌گیری جهانی ویروس کرونا نیز آن را تشدید کرده است، شرکت‌های چند ملیتی را به تغییر الگوهای تجاری و تغییر جهت زنجیره‌های تأمین به سمت آمریکا وادار خواهد کرد. طیف‌های سیاسی تندرو جمهوری خواه و دموکرات در واشنگتن، به‌طور مشابهی با تغییر در روابط تجاری با چین با درجات متفاوتی، هم نظر هستند. اما اگر شیوع ویروس کرونا به شکلی سریع پایان یابد و ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری شکست را تجربه کند، موج درخواست‌ها برای فاصله گرفتن از چین رفته رفته فروکش خواهد کرد زیرا سیاست‌مداران با این واقعیت مواجه می‌شوند که جداسازی بخش‌هایی از این دو اقتصاد بزرگ جهان تا چه اندازه پیچیده است. حداقل مشکلی که آمریکا در انجام چنین کاری با آن مواجه خواهد شد، رویارویی با بیش از یک تریلیون دلار بدهی به چین خواهد بود.
علاوه بر تبعات اقتصادی، فاصله گرفتن این دو کشور از یکدیگر، عواقب غیر قابل پیش‌بینی دیگری در زمینه جغرافیای سیاسی خواهد داشت. چین ظرف چهل سال، زیر سایه نظام اقتصادی سفت و سخت خود رشدی چشمگیر را تجربه کرده است که به تجارت و سرمایه‌گذاری با جهان غرب متکی است. این کشور در حال خلق فضای اقتصادی ویژه‌ای تحت پروژه یک کمربند یک جاده است و قصد دارد به مراکز اقتصادی آسیایی، آفریقایی و بخش‌هایی از اروپا متصل شود.
در مقابل دولت ترامپ، مفهومی به نام «شبکه رونق اقتصادی» را در نظر دارد که کشورها، سازمان‌ها و کسب‌وکارهای همسو با آمریکا را در بر می‌گیرد. هدف ایجاد این شبکه متقاعد کردن شرکت‌ها به جدا شدن از چین و کاهش وابستگی آن‌ها به این کشور است که از دید واشنگتن نوعی آسیب‌پذیری در امنیت ملی محسوب می‌شود. اگر کارخانجات تولیدی آمریکایی نتوانند از چین به کشور خود بازگردند، باید حداقل به کشورهای هم‌پیمان مجاور چین مانند ویتنام و هند نقل مکان کنند.
«کیت کراچ» معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور رشد اقتصادی، انرژی و محیط زیست به فارین پالیسی گفت: «محافظت از دارایی‌های آمریکا از ارکان اصلی کار ما محسوب می‌شوند و زنجیره‌های تأمین بخش بزرگی از آن را تشکیل می‌دهند. زنجیره‌های تأمین فوق‌العاده پیچیده هستند. گاهی این زنجیره‌ها ۱۰ یا ۲۰ سطح دارند و فکر می‌کنم درک این حوزه مهم و گلوگاه‌های حیاتی آن بسیار ضروری است».
فارین پالیسی در ادامه نوشت، در مقابل پاسخ چین چه خواهد بود؟ چین بیش از یک دهه در تلاش است مدل خود را برای این جدایی تجاری دنبال کند و کمپینی برای توسعه تکونولوژی‌های پیشرفته در داخل و اتکای کمتر به منابع آمریکا و اروپایی به راه انداخته است. شرکت‌های چینی توانسته‌اند ثابت کنند که می‌توانند پس از جدا شدن از آمریکا دوام بیاورند. برای مثال شرکت «هوآوی» که زمانی برای تأمین اقلام به‌کار رفته در گوشی‌های هوشمند خود نیازمند آمریکا بود اکنون بدون نیاز به این کشور نیاز خود را تأمین می‌کند.
با این وجود، چین باید ظرفیت خود در زمینه نوآوری و تبدیل شدن به پیشگامی در عرصه پیشرفت‌های تکنولوژیک به دسترسی آسان به شرکت‌ها و محققان گوشه و کنار جهان بستگی دارد. در عین حال، با کاهش رشد اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در چین، این کشور احتمالاً در راستای کاهش تنش با آمریکا پیش خواهد رفت و برای مثال با پایبندی به اهداف مرحله اول توافقات تجاری که زمستان سال گذشته به سرانجام رسید، ترامپ را آرام کند.
به گفته «کوین راد» نخست‌وزیر سابق استرالیا و کاشناس مسائل چین، «آنچه اکنون در ابتدای این جدایی اقتصادی شاهد هستیم، حذف وزنه اقتصادی در روابط آمریکا و چین است که به لحاظ تاریخی با آنچه درخلال جنگ سرد میان شوروی و آمریکا رخ داد متفاوت است».
راد به فارین پالیسی گفت: «بحران ویروس کرونا آسیب عمیقی به اقتصاد وارد کرده است و پیش از آن نیز جنگ تجاری به آن صدمه زده است. بنابراین فکر می‌کنم در حال حاضر تمایل چین تلاش برای ایجاد ثبات در روابط اقتصادی باشد زیرا چین هنوز به قدر کافی قدرتمند نیست که بتواند راه خود را برود».