به گزارش حلقه وصل، در حال مرتب کردن سبدهای بارهایش بود که با ورود هر مشتری قدیمی و جدید و قیمت گرفتن آنها در پاسخ میگفت: " آخرای بارامه. از هر کدومشون دو سه تومن کم میکنم چون تا پنجشنبه هستمو بعدش مغازه رو تحویل میدم. "
خانم میانسالی که مشخص بود از مشتریان قدیمی مغازه است، در حالی که چشمانش گرد شده بود با تعجب گفت: "آقا رضا میخوایین برین؟! کجا؟! "
مغازه دار هم با ناراحتی گفت:"والا صاب مغازه دندون گردی کرد وُ با اینکه میدونس شرایط بازار خوب نیس یهو گفت که باید سی تومن رو رهن وُ یه تومنِ دیگه رو اجاره مغازه بذاری. برای منم که باید هم اجاره خونه بدم و هم اجاره مغازه خیلی سخته وُ نمیتونم."
او ادامه داد: "خودتون میدونید که من و برادرام خونه شهرستانمونو اجاره دادیم و دو دهنه مغازه و دوتا خونه پنجاه متری کرایه کردیمو حالا هم که صاب ملک رهن و اجاره رو زیاد کرده با هم تو همون مغازه دو کوچه پایین تریمون کار میکنیم و اگه دیدیم دیگه نمیتونیم از پس این اجارهها بر بیاییم میریم تو همون خونه شهرستانمون که اجاره دادیم میشینیم."
خانم میانسال هم در ادامه گفت: "ما هم به خاطر همین اجارههای سنگین بود که مجبور شدیم از خونه قبلی مون بریم تو یه خونه کوچیکتر با سه تا بچه بزرگ اونم تو چارتا منطقه پایین تر. چاره چیه؟! "
۶۰میلیون رهن و یک میلیون اجاره ۶۰میلیون رهن و یک میلیون و سیصد هزار تومان اجاره ۸۵میلیون رهن و ۳۰هزار تومان اجاره ۵۰میلیون تومان رهن و یک میلیون و دویست هزار تومان اجاره ۳۵میلیون رهن و دو میلیون و پانصد هزار تومان اجاره
اینها صرفا نمونههای انگشت شمار برخی از رهن و اجارههای سرسام آور این روزهای بازار مسکن هستند که کافی است برای پیدا کردن یا بازدید چند مورد خانه، قدم در یک یا چند آژانس املاک بگذاری تا متوجه عمر دهها ساله و متراژهای محقر آنها که حتی به ۷۰ متر هم نمیرسند و در جنوبیترین مناطق پایتخت قرار دارند، شوی.
این روزها اجاره بهای منزل تبدیل به یک تراژدی واقعی برای اغلب مردم جامعه شده است که در آستانه فصل جا به جایی منازل و سناریوی افزایش اجاره بها، جا به جایی اثاثیه، حق الزحمه بنگاههای املاک و شارژ ساختمان، قصه خالی شدن جیب افرادی که توان پرداخت این هزینهها را ندارند، همچنان در حال تکرار شدن است.
قصه جا به جایی و ورود به منزل جدید در سالهای دور به قصد خرید و یا رهن و اجاره، بساط خوشحالی بسیاری از خانوادهها را فراهم میکرد؛ به طوری که از صدها دلخوشی آن روزها به شمار میآمد امّا این روزها, به اذعان اغلب شهروندان دیروز و امروز، مسکن یکی از دغدغههای مهم آنها شده است تا جایی که میگویند برای پیدا کردن و رهن و اجاره یک خانه نقلی ساده عزا میگیرند، چرا که کمرشان زیرِ بارِ هزینههای مسکن خم شده است.
خانوادههایی که در میان تمامی هزینههای کمرشکن، اجاره بهای منزلشان، سفرههای آنها را کوچکتر از قبل کرده است، امّا آنها برای حفظ خانه و خانواده خود از هیچ کوششی دریغ نمیورزند.
در میان دهها علامت سوال این روزهای مستاجران، سوالی که بیش از همه خود را نشان میدهد این است که صاحب خانه تا چه حدی مجاز به افزایش اجاره بها است؟!
واقعیت این است که در عقد قرارداد اجاره مسکن، هیچ قانونی برای تعیین میزان اجاره وجود ندارد و از آن جا که عقد اجاره مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی، عقدی تابع آزادی اراده طرفین است، از این رو، توافق صرفا بین طرفین تعیین میکند موجر تا چه مبلغی اجازه افزایش اجاره بهای منزل خود را دارد و در مقابل، این توانِ پرداخت مستاجر است که باعث توافق هر دو طرف میشود.
در شرایط فعلی آشفته بازار مسکن، نکته شایان ذکر این است که هر ساله، قیمت رهن و اجاره بها نسبت به سال گذشته خود افزایش چند برابری دارد و این طبیعی است که با این افزایش، مستأجران هم مجبور به پرداخت اجاره بهای چند برابری شوند.
این در حالی است که مستأجران انگشت شماری توان ایجاد تعادل نسبی میان سطح درآمد و اجاره بهای خود را دارند، چرا که با وجود افزایش بی رویه هرساله اجاره بها، درآمد افراد آن طور که باید و شاید تغییر چشمگیری نکرده است و این را میتوان به وضوح از بازار راکد مسکن و ناتوانی مستاجرها از پرداخت رهن و اجاره بهای نجومی این روزها دریافت که در این میان هم نباید از این موضوع غافل شد که عدهای از افراد هم صرفا با حقوق اندک بازنشستگی خود که به دو میلیون نمیرسد و دریافت اجاره منزل از مستأجران خود، گذران زندگی میکنند.
روند رو به رشد مشکلات اقتصادی باعث شده است که در جامعه شاهد تمایل هرچه بیشتر صاحب خانهها به دریافت اجاره بها در مقایسه با رهن کامل باشیم، چرا که اغلب آنها تنها منبع درآمد خود را اجاره ملک شان عنوان کرده و سعی میکنند با یک تبلیغ ساده در سایتها و اپلیکیشنهای مختلف، نه تنها به معرفی ملک خود میپردازند بلکه سعی میکنند با حذف هزینههای گزاف جانبی با مستاجران خود پای معامله بروند و البته هستند موجر و مستاجرانی که قرارداد نهایی رهن و اجاره خود را به صورت قانونی، در آژانسهای املاک منعقد میکنند و صرفا هزینهای برای خدمات کارشناس آن میپردازند.
این حقیقت بر کسی پوشیده نیست که سطح درآمد عمده شهروندان به حدی پایین است که توان خرید خانه را ندارند، به طوری که برخی از اقتصاددانها میگویند اگر در سال گذشته، یک کارگر قصد داشت که به انتظار صاحب خانه شدن خود خاتمه دهد و کلید در قفل خانه خود بیندازد باید ۱۳۷ سال قسط دهد تا بتواند به این آرزوی بلندمدت خود دست پیدا کند.
کافی است نگاهی به بازار مسکن و میزان معاملات آن در نخستین ماه سال ۹۹ بیندازیم تا به رقم صفر دست پیدا کنیم؛ به طوری که اخیرا, مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک کشوری در این خصوص اظهار کرد: میزان معاملات مسکن در اسفند ماه ۹۸ با کاهش ۳۷ درصدی روبرو بوده و این رقم در فروردین ماه ۹۹ به صفر رسیده است.
وی، تعطیلی بازار مسکن و بسته بودن آژانسهای مشاور املاک را دو دلیل عمده این کاهش نرخ دانست و تاکید کرد که در این مدت، قیمتها به هیچ عنوان کاهش پیدا نکرده اند.
محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به افزایش مشکلات مستاجران در ایام شیوع کرونا در مقایسه با سال گذشته اشاره و تاکید کرد که در هفتههای اخیر, این موضوع به صورت مداوم در ستاد ملی مبارزه با کرونا و همچنین از طریق کمیتههای تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفته است و به دلیل حساسیت قرارداد برای طرفین و اینکه بین دو بخش خصوصی است به بررسی بیشتری نیز نیاز دارد.
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشوری تصریح کرد: در صورتی که مستاجران از مالکان درخواست تمدید اجاره داشته باشند، آنها باید تا دو ماه قرارداد خود را با همان شرایط قبلی و بدون هیچ گونه افزایش قیمتی در این بازه زمانی تمدید کنند.
رئیس اتحادیه املاک کشوری گفت: قیمت واحدهای اجارهای در این ایام هیچ گونه تغییری نخواهد کرد و پس از این بازه زمانی, مالکان اجازه تغییر قیمتهای اجاره و تمدید قرارداد را دارند، چرا که مالکیت در قانون محترم است و این مالکان هستند که برای اجاره واحدهای مسکونی خود تصمیم میگیرند.
حسام عقبایی نائب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران هم در ادامه با اشاره به اینکه هیچ یک از مالکان در این ایام کرونایی اجازه افزایش قیمت اجاره واحد مسکونی خود را ندارند، ادامه داد: مدت اجاره برای تمامی مستاجران تا دو ماه تمدید شده است و هیچ دادگاهی اجازه ارائه حکم برای تخلیه واحدهای مسکونی را ندارد.
وی تصریح کرد: نرخ های اجاره و خرید و فروش تسکین دهنده لازم را ندارند و پس از بحرانها همواره قیمت افزایش مییابد و این رشد قیمتها متناسب با نرخ تورم در کلانشهرهاست و در شهرهای کوچک هم کمتر از نرخ تورم خواهد بود.
نائب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران خاطرنشان کرد که آمارهای اعلام شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا حاکی از این است که نرخ تورم در فروردین بنابر سقف افزایش قیمت خواهد بود.
حالا با نگاهی اجمالی به بازار مسکن میتوان در انتظار رخ دادن یک جهش قیمتی دیگر در این بازار بود، چرا که با رشد ۲۵۴ درصدی قیمت مسکن در سه سال گذشته، بازار اجاره ملک هم تلاش میکند تا حدی خود را با رشد قیمت خرید و فروش هم سو کند.
پر واضح است که امسال نیز همانند سالهای گذشته با قصه تکراری افزایش نرخ مسکن روبرو خواهیم بود که این روند صعودی اجاره بها، قدرت کم اقتصادی مردم و خالی شدن هرچه بیشتر جیب آنها، شهروندان پایتخت نشین را مجبور به کوچ کردن به شهرهای اطراف کرده است، به طوری که هر ساله، تعداد متقاضیان رهن و اجاره مسکن در حومه شهر بیش از پیش افزایش پیدا میکند.
اینها صرفا بخشی از سناریوی تکراری اجاره بها در سالهای اخیر است که حتی کوچک شدن و ملی شدن خانهها نیز نتوانسته است آن گونه که باید به اقشار ضعیف و متوسط کشور کمک شایانی کند و هراس مردم از خرید سقفهای بسیار گران، بحران اجتماعی است که تاکنون هیچ یک از طرحهای خرد و کلان مسئولان ذیربط برای این منظور نتوانسته اند پاسخگوی این نیاز مهم جامعه باشند.