به گزارش حلقه وصل، بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد در بخش مربوط به عملکرد وزارت امور اقتصاد و دارایی آمده است، طبق ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ شرکت‌های بیمه مکلف به واریز ۱۰ درصد حق بیمه‌های دریافتی به حساب خزانه بودند و مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده بیمه مرکزی بوده است.
بررسیها حاکی است که تا پایان سال ۱۳۹۷ شرکت‌های مذکور مبلغ ۶۱۴ میلیارد تومان کسری واریزی داشته اند که با پیگیری مستمر این بیماری تاکنون معادل ۵۱ درصد آن وصول و به حساب خزانه واریز گردیده است.
۲. بررسی احکام مواد ۷۱ و ۷۳ قانون تاسیس بیمه مرکزی نشان می‌دهد مطالبات شرکت بیمه مرکزی از شرکت بیمه‌ای بابت سهم اتکایی خود تا پایان سال ۱۳۹۷ بالغ بر سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است که به حساب شرکت بیمه مرکزی واریز نگردیده است بیشترین بدهی به مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان مربوط به یک شرکت بیمه ...می باشد.
فقط ۲۳ درصد خصوصی سازی واقعی بود
۳. از زمان ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای آن طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۹۷ اجرای قانون مذکور دارای انحرافات عدیده بوده که اهم موارد آن به شرح زیر می باشد: از مجموع ۸۹۴ مورد از واگذاری‌های سهام بنگاه و اموال و دارایی متعلق به دولت به ارزش تقریبی ۱۴۹ هزار میلیارد تومان ۷۷ درصد واگذاریها شامل سهام عدالت ۱۸ درصد؛ رد دیون ۲۱ درصد؛ صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی معادل ۳۸ درصد، صورت پذیرفته که ماهیت خصوصی‌سازی حقیقی نداشته و صرفا منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش‌های مذکور شده است به عبارت دیگر صرفاً ۲۳ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذاری انجام گرفته است.
انحرافات در واگذاریها به روش مذاکره
انحرافات در واگذاریهایی که از طریق مذاکره یا مزایده انجام پذیرفته حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۷۰ درصد از این را باید به نحوه قیمت‌گذاری ۳۰۰۹ میلیارد تومان معادل ۲۵ درصد مربوط به اهلیت مشتریان و ۱۷۲ میلیارد تومان مربوط به سایر موارد می باشد.
۱۶۰۰ میلیارد تومان از اقساط واگذاریها به خزانه واریز نشد
اقساط معوق واگذاریها تا پایان سال ۹۷ بالغ بر هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده است.
کدام شرکتها به مدیران آنها واگذار شد؟
شش شرکت جهان به ارزش ۱ ۱۳۲ میلیارد تومان برخلاف تبصره ۳ ماده ۲۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به مدیران اجرایی و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های مذکور واگذار گردیده است.