به گزارش حلقه وصل، «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه عراق در صورت موفقیت در تشکیل دولت و گرفتن رأی اعتماد از پارلمان، با پرونده‌های داخلی و خارجی متعددی مواجه است که طی دو روز اخیر برخی از گروه‌های سیاسی، اجرای آن را شرط رأی اعتماد دادن به دولت او مطرح کرده‌اند.
پایگاه خبری «العربی الجدید» در گزارشی با تیتر «۱۰ پرونده داغ، در انتظار هفتمین دولت عراق» با بررسی این سوژه پرداخت و نوشت: « الکاظمی که طی دو روز اخیر دیدارهای سیاسی متعددی با رهبران و نمایندگان فراکسیون‌های مختلف پارلمان داشت و امیدوار است که ترکیب کابینه خود را پیش از ماه رمضان نهایی و برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان ارائه کندِ با امتحان دیگری مواجه خواهد بود و آن ارائه برنامه دولتش است. بر اساس قانون اساسی عراق، پارلمان عراق ابتدا می‌بایست برنامه او را در جلسه رأی اعتماد، تایید کند.
«نمایندگان و شخصیت‌های سیاسی و ناظران سیاسی چندین پرونده داخلی و خارجی را مد نظر دارند و منتظرند تا ببینند مامور جدید تشکیل کابینه عراق که میراث سنگینی از مشکلات سیاسی و مالی از سوی دولت‌های پیشین به او رسیده،... چه برنامه‌ای دارد».
در ادامه این گزارش آمده است که اضافه شدن پنج میلیارد دلار به سرانه بودجه در دولت عادل عبدالمهدی به منظور آرام کردن تظاهرات‌هایی که از اول اکتبر سال گذشته در عراق آغاز شد، یکی از مشکلات الکاظمی است؛ مبلغی که قرار است بخش اعظم آن برای ایجاد بیش از ۳۰۰ هزار شغل در بخش‌های مختلف ارتش و پلیس و وزارت نیرو اختصاص یابد.
«بودجه سال جاری میلادی در عراق تا به امروز معلق مانده است که از نخستین معضل‌های دولت است و البته کم‌خطرترین آنهاست که در حد خود معضل بزرگی است. پس از آنکه بودجه عراق بر اساس هر بشکه نفت بالغ بر ۵۶ دلار بسته شد، با کسری ۲۰ میلیارد دلاری مواجه بود و اکنون [با کاهش شدید بهای نفت] الکاظمی می‌بایست با بودجه بر اساس قیمت ۲۰ دلاری برای هر بشکه نفت، برخورد کند و این به آن معناست که با کسری بودجه بیش از ۵۰ میلیارد دلار مواجه خواهد بود. این در حالی است که احتمال دارد عراق نتواند از وام‌های بین‌المللی دیگری استفاده کند».
یک کارمند برجسته در اداره کل نخست‌وزیری عراق با اشاره به دشوار بودن حل و فصل برخی چالش‌ها فراروی دولت آتی عراق می‌گوید: الکاظمی که برعکس «عدنان الزرفی» و «محمد علاوی» تا به این لحظه، تیم مذاکره‌کننده‌ای تشکیل نداده و نزدیکانی نیز برای خود انتخاب نکرده است، دست‌کم ۱۰ پرونده مهم فراروی خود دارد که نباید در قبال برخی از آنها، اقدامی انجام دهد در غیر این صورت خود را در یک تنگنا قرار خواهد داد و به دروغ متهم خواهد شد.
وی در گفت‌وگو با «العربی الجدید» تصریح کرد: مهمترین پرونده‌های فراروی دولت الکاظمی عبارتند از: بودجه کشور، بحران بهداشت، تدارک برای برگزاری انتخابات زودهنگام، تعامل با تظاهرات‌کنندگانی که تهدید کرده‌اند پس از مهار کرونا بار دیگر به خیابان‌ها خواهند آمد و نیز پیگیری مسائل مربوط به کشته شدن نزدیک ۷۰۰ تظاهرات‌کننده و بازخواست عاملان آن، آوارگان و اخراج گروه‌های مسلح از شهرهایی که در آنها سیطره یافته‌اند، دادن غرامت به قربانیان عملیات‌های تروریستی و اشتباهات نظامی در خلال جنگ با تروریسم، مسئله ربوده شدگان و مفقودان، تشدید تنش آمریکایی - ایرانی، اخراج نیروهای آمریکایی و تسلط بر گروه‌های مسلح و توقف حملات موشکی متوالی علیه منافع آمریکا و انحصار اسلحه در دست دولت.
علاوه بر این موارد دو پرونده مرتبط میان بغداد و اربیل طبق ماده ۱۴۰ قانونی اساسی عراق نیز از چالش‌های دیگر دولت الکاظمی است که عبارتند از : اداره مناطق مورد منازعه و قانون نفت و گاز که سالهاست به حالت تعلیق در آمده است.
از سوی دیگر «حسین عرب» عضو پارلمان عراق از ائتلاف «الفتح» نیز اذعان دارد که دولت الکاظمی باید با پرونده‌های پیچیده‌ای مواجه شود و وضعیت این کشور به طور کلی بحرانی است چه از نظر بهداشت و سلامت، چه از نظر اقتصادی و مالی و چه امنیتی... ما به شخصیت‌هایی نیاز داریم که وزارت‌خانه‌ها را درست اداره کنند.
وی معتقد است که الکاظمی قادر است بخوبی با پرونده تظاهرات‌ها تعامل کند و درباره انتخابات زودهنگام که مسئله روز است و درخواست اصلی از او برگزاری این انتخابات است، نیز خوب عمل می‌کند اما یک قضیه دیگر وجود دارد که نخست‌وزیر باید در قبال آن، اقدام کند که عبارت است از پرونده حضور نیروهای آمریکایی با تمامی جزئیات آن. یعنی الکاظمی می‌بایست در ابتدا شمار این نیروها، محل‌های استقرار آنها و ماهیت فعالیت و اقدامات کنونی آنها توضیح دهد.
درباره سخنان الکاظمی در باره مسئله خلع سلاح و انحصار آن در دست دولت نیز، عرب گفت: خلع سلاح یک ماموریت و وظیفه دشوار است و ما از خداوند می‌خواهیم که وی را در این امر موفق کند. من از امکان پاسخگویی گروه‌های مسلح به نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه درباره این موضوع نمی‌گویم اما معتقدم که درباره این مسئله توافقی وجود ندارد.
«احمد المشهدانی» عضو پارلمان از ائتلاف «المحور» نیز می‌گوید: عراق امروز در چندراهی قرار گرفته است و مرحله کنونی بسیار دشوار است به دلیل دشواری پرونده‌های روی هم تلنبار شده و نگران کننده. بحران مالی و بهداشت مهمترین چالش‌ها و دشوارترین آنها در مقابل دولت جدید است.
وی افزود: طیف سنی عراق قضیه آوارگان، اسکان مجدد و کامل آنها در شهرها، پرونده ربوده شدگان و ناپدیدشدگان در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌ها، بازسازی شهرها و اعطای غرامت به قربانیان را پیگیری می‌کند و علاوه بر آنها پرونده‌هایی مانند جاسوسان سری و بی‌گناهانی که با گزارش کذب راهی زندان شده‌اند، نیز وجود دارند که دولت باید در قبال آنها پاسخگو باشد.
«ماجد شنگالی» از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق نیز تاکید کرد که دولت جدید عراق باید درباره پرونده ماده ۱۴۰ قانون اساسی درباره مناطق مورد منازعه میان بغداد و اربیل پاسخگو باشد و قانون نفت و گاز را اجرایی کند.
وی افزود که دولت منطقه کردستان از ماموریت الکاظمی در تشکیل دولت حمایت می‌کند و کردها نیز دراین دولت شرکت می‌کنند و انتظار دارند که مسئله حق انتخاباتی بر اساس آراء کسب شده از سوی هر یک از فراکسیون‌های سنی، کردی و شیعی در این دولت رعایت شود. اما مکانیسم انتخاب وزرا، بر اساس اصول و معیارهایی که نخست‌وزیر تعیین می‌کند، خواهد بود. احزاب کرد شخصیت‌های مورد نظر خود را بر اساس همین اصول پیشنهاد خواهند داد و از نخست‌وزیر می‌خواهند که از میان آنها یک نفر را انتخاب کند.