پوتین قانون "اصلاحات در قانون اساسی" را امضاء کرد

رئیس جمهوری روسیه قانون مربوط به اصلاح قانون اساسی این کشور را امضاء و به دادگاه قانون اساسی فرستاد تا تأیید شود. این سند در صورت حمایت ۵۰ درصد مردم روسیه در همه پرسی سراسری در اوایل اردیبهشت لازم الاجرا خواهد شد.

به گزارش حلقه وصل به نقل از خبرگزاری «تاس»، "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه قانون مربوط به اصلاح قانون اساسی این کشور را امضاء کرد. این سند با عنوان "بهبود تنظیم برخی از موارد سازمانی و عملکرد اقتدار عمومی" بعد از تایید رئیس جمهور، در تاریخ 14 مارس (24 اسفند ماه) در پرتال رسمی اطلاعات قانونی روسیه منتشر شد.

روز شنبه ، اصلاحات در قانون اساسی فدراسیون روسیه توسط تمامی پارلمان‌های منطقه‌ای (85 منطقه فدراسیون روسیه) مورد تصویب قرار گرفت و نتایج بار دیگر در شورای فدراسیون (سنای روسیه) بررسی و تصویب شد. 164 سناتور از این سند حمایت کرده ، یک نفر به آن رأی مخالف داد و هیچ رای ممتنعی وجود نداشت.

پس از آن ، این قانون به دفتر ریاست جمهوری ارسال شد. بعد از امضای ولادیمیر پوتین، این سند بلافاصله به دادگاه قانون اساسی روسیه فرستاده شد.

اکنون مقرراتی که در حال حاضر لازم الاجراء نبوده و در اصلاحیه آمده است، باید برای انطباق با قانون اساسی کشور ، از سوی دادگاه قانون اساسی مورد ارزیابی قرا ر بگیرد و اگر این دادگاه تصمیم بگیرد که این سند مغایرتی با قانون اساسی روسیه ندارد ، در یک همه پرسی سراسری به رأی مردم روسیه گذاشته می شود.

دادگاه قانون اساسی روسیه موظف است ظرف هفت روز در این باره نتیجه کند. اگر بیش از 50 درصد شرکت کنندگان در همه پرسی سراسری به این اصلاحیه رای موافق بدهند ، قانون اصلاحات به طور قطعی وارد عمل خواهد شد.

همانطور که انتظار می رود ، رأی گیری سراسی ر این باره در تاریخ 22 آوریل (سوم اردیبهشت سال 99) برگزار خواهد شد که برای همین منظور روز تعطیل اعلام شده است.

بر اساس اصلاحیه‌های به تصویب رسیده ، یک شخص نمی تواند بیش از دو دوره پست ریاست جمهوری روسیه را به عهده داشته باشد، ولی "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری فعلی کشور حق دارد در صورت تمایل در سال 2024 مجدداً برای این سمت نامزدی خود را اعلام کند.

علاوه بر این، اختیارات پارلمان گسترش می یابد، فروش سرزمین‌های فدرال به بیگانگان ممنوع است. همچنین در قانون اساسی پیشنهاد شده تا وضعیت زبان روسی تقویت شود، تضمین‌های اجتماعی دولت به شهروندان تحکیم شده ، فهرست بندی اجباری حقوق بازنشستگی حداقل یک بار در سال و برقراری حداقل میزان دستمزد بالاتر از حداقل سطح معیشت، در نظر گرفته شود.

منبع: تسنیم