به گزارش حلقه وصل، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه اینستاگرام خود توضیحاتی درباره آخرین جلسه این شورا اعلام کرد.
متن توضیحات عضو حقوقدان شورای نگهبان به شرح ذیل است:
گزارش امروز مربوط به پنجاهمین جلسه شورای نگهبان در سال ۱۳۹۸ یعنی جلسه چهارشنبه ۱۶ بهمن‌ماه است که برای بررسی چند مصوبه، در روزهای کاری حساس و فشرده رسیدگی به شکایات داوطلبان مجلس شورای اسلامی از سوی شورا برگزار شد.
2 طرح و 2 لایحه یعنی «طرح دوفوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف»، «لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار»، «لایحه الحاق توسعه بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار» و «طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۴» در دستور کار بود که با بررسی‌های صورت گرفته، سه دستور اول مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشده و تایید شدند. با تایید «طرح دوفوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف»، مهلت اجرای این قانون برای یک سال دیگر نیز تمدید شد.
همچنین با تایید 2 «لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار» و «لایحه الحاق توسعه بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار»، محدوده این منطقه آزاد تجاری- صنعتی به مقداری که در لایحه مشخص شده بود، توسعه پیدا کرد.
در خصوص دستور چهارم یعنی «طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی» نیز باید به این مساله اشاره نمود که بر اساس این مصوبه، معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی از جمله (نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریسی غیرمستمر و پیش‌دبستانی) که تا تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲۶ و همچنین آموزشیاران و آموزش‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی در قانون فوق‌الذکر که با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشارکت‌های مردمی (سازوکار مدیر مدرسه، انجمن اولیا و مربیان، کارفرما، موسس یا شرکت‌های طرف قرارداد با آموزش و پرورش) دریافت کرده‌اند، مشمول استخدام ماده الحاقی می‌شدند که پس از بحث‌های فراوان، شورای نگهبان این موارد را تفسیر ندانسته بلکه قانون‌گذاری جدید دانست و در نتیجه از نظر شورا این استفساریه، در مقام توسعه دامنه قانون بوده و لذا مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی شناخته شد.
