به گزارش حلقه وصل به نقل از پایگاه خبری الخلیج‌آنلاین یک سری تحقیقات میدانی که توسط موسسات معتبر مطبوعات بین‌المللی آماده شده٬ ثابت می‌کند که «دبی» پایتخت اقتصادی امارات٬ به پناهگاه امنی برای فاسدان از سراسر جهان و شرکت‌های صوری و نیز دزدان و غارتگران اموال و ثروت کشورها تبدیل شده است.
آخرین مورد از این رسوایی‌هایی بزرگ که توجه جهانیان را به خود جلب کرده٬ یک تحقیق میدانی است که یک روزنامه انگلیسی با مشارکت روزنامه‌نگاران از بیش از ۲۰ کشور درباره چگونگی انباشت ثروت «ایزابل دوس سانتوس» اهل آنگولا و ثروتمندترین زن قاره آفریقا که به ۲ میلیارد دلار می‌رسد٬ از طریق نفوذ پدرش «ژوزه ادوآردو دوس سانتوس» رئیس‌جمهور پیشین آنگولا به دست آمده٬ آماده کرده است.
این تحقیق از طریق اسنادی که تعداد آنها د رمجموع به بیش از ۷۰۰۰۰۰ عدد می‌رسد٬ به این نتیجه رسید که دبی وارد یک جریان فساد شده که از خلال آن سانتوس چیزی به ارزش ۵۸ میلیون دلار به یک شرکت مشاوره در امارت پرداخت کرده است.
درحال حاضر امارات یکی از بزرگترین کشورهایی است که از ثروتمندان و تجارت غیرقانونی از هر نوعی که باشدـ مواد مخدر و سلاح و طلا و الماس حمایت می کند؛ به طوری که تبدیل به مرکز پولشویی دنیا شده است.
پولشویی یک جرم اقتصادی به شمار می آید؛ اما امارات در حالی که در میان اتهامات بین‌المللی مبنی بر اینکه تبدیل به یک مرکز پولشویی در جهان شده قرار دارد٬ به این موضوع اهمیت نمی‌دهد.
در ابتدای نوامبر ۲۰۱۹ رسانه های مالزی از وجود نخستین پرونده های فساد تحت پیگیری مالزی در امارات پرده برداشتند.
شخصی به نام «لوتیک جو» به روزنامه «مالزی کینی» گزارش داد که با هدر دادن میلیاردها دلار از یک صندوق حاکمیتی در مالزی٬ در امارات پناهندگی سیاسی گرفته است.
از جمله جنجالی‌ترین چهره‌هایی که به اتهام فساد مالی٬ همراه با خانواده‌اش تحت حمایت ابوظبی قرار دارد٬ «احمد علی عبدالله صالح» پسر رئیس‌جمهور سابق یمن است که با وجود جنگی که عربستان و امارات از ۲۰۱۵ در کشورش به راه انداخته‌اند٬ با میلیاردها دلار به امارات آمده است.
در ژانویه گذشته یک تحقیق میدانی ثابت کرد که مسئولان یمنی و نزدیکان رئیس‌جمهور سابق این کشور٬ دارای املاک فراوانی در جزیره «نخل» دبی هستند٬ از جمله «توفیق صالح» برادرزاده رئیس‌جمهور سابق یمن که دارای املاکی به ارزش ۱۵ میلیون درهم اماراتی دراین کشور است.
امارات همچنین میزبان تعدادی از نمادهای فساد در نظام «حسنی مبارک» رئیس‌جمهور مخلوع مصر از جمله «احمد شفیق» نخست وزیر اسبق مصر است که در ژوئن سال ۲۰۱۲ از ترس محکومیت به دلیل داشتن پرونده‌های مختلف فساد به امارات فرار کرد.
«احمد الزند» وزیر سابق دادگستری مصر نیز به دلیل ترس از پیگیری‌های قضایی در خصوص پرونده‌های فساد خود به امارات گریخت.
امارات همچنین پناهگاه تعدادی از نمادهای فساد در رژیم «معمرقذافی» در لیبی از جمله «محمود جبریل» وزیر برنامه ریزی لیبی در دوره قذافی نیز هست.
علاوه بر کشورهای آفریقایی و عربی٬ امارات آغوش خود را برای فاسدان در سراسر دنیا و آسیا باز کرده که از جمله بارزترین این شخصیت‌های فاسد می‌توان به «ینجلوک شیناواترا» نخست وزیر سابق تایلند که با پرونده فساد خود در کشورش درگیر بود اشاره کرد.
«پرویز مشرف» رئیس جمهور سابق پاکستان نیز متهم به چندین مورد فساد است٬ پس از اینکه دیوان عالی پاکستان وی را ممنوع الخروج کرده بود٬ به بهانه درمان بیماری به دبی فرار کرد.
در مارس ۲۰۱۹ اتحادیه اروپا٬ امارات را در لیست سیاه «پناهگاه‌های مالیاتی» قرار داد؛ کشورهایی که در این لیست قرار دارند از طریق زد و بندهای بانکی به مشتریان خارجی خود کمک می‌کنند تا از پرداخت مالیات در داخل کشورهای خودشان معاف شوند.
اخذ اقامت٬ تاسیس شرکت و استفاده از مالیات اقامت که مانع از ورود اطلاعات به منابع مالیاتی در کشورهای دیگر می‌شود٬ از جمله شایع ترین امور در امارات به شمار می‌آید.
در واقع ، اتحادیه اروپا اولین طرفی نیست که امارات متحده عربی را به چنین اتهاماتی متهم می کند ، طی چند سال گذشته این کشور با استفاده از برخی از بخش‌های اقتصادی خود در جرم پولشویی با اتهامات بسیاری روبرو شده است.
روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» طی گزارشی درباره مهاجرات میلیونرها٬ بر دبی تمرکز کرده و آن را بهترین نمونه برای این مسئله دانست؛ در این گزارش به فرار ۵ هزار میلیونر در سال ۲۰۱۷ به دبی اشاره شده که جمعیت آن را ۶ درصد افزایش داده است.
سازمان غیردولتی و معتبر «شفافیت بین‌الملل» (ترنسپرنسی اینترنشنال) در گزارش سالانه خود از شاخص فساد در جهان٬ فوریه گذشته افشا کرد که دبی به پناهگاهی برای پولشویی تبدیل شده و فاسدان ومجرمان می توانند بدون هیچ محدودیتی املاک و مستغلات در این کشور بخرند.
همچنین مرکز مطالعات دفاعی پیشرفته مستقر در واشنگتن در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸ گزارشی درباره استفاده از بازار املاک دبی به عنوان پناهگاهی برای پولشویی توسط بسیاری از ذی‌نفعان جنگی و تامین‌کننده مالی تروریسم و قاچاقچیان مواد مخدر منتشر کرد.