به گزارش حلقه وصل، غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیستمین نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت پرونده‌های قضائی معوق اظهار کرد: در این مدت بالغ بر 300 هزار پرونده معوق رسیدگی شده و این نهضت تا پایان اسفند ادامه خواهد داشت و ان‌شاءالله امیدواریم آثار و برکات آن را در آغاز سال جدید به مردم ارائه بدهیم.
وی افزود: در رابطه با دو متهم قبلی مرتبط با فرانسه نیز باید اصلاح کنم که در این پرونده کیفرخواست صادره و محاکمه 13 اسفند برگزار می‌شود و این افراد در زندان هستند.
سخنگوی قوهقضائیه در پاسخ به سؤال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری نیز گفت: این پرونده تحقیقاتش تقریبا تمام است و حتما قبل از پایان سال، دادسرا تصمیم نهایی خود را در این پرونده می‌گیرد و به دادگاه ارسال می‌کند و پیش‌بینی‌های لازم نیز انجام شده که اگر در روزهای اول اسفند منتهی به صدور کیفرخواست شود، قبل از پایان سال نیز جلسات محاکمه آغاز شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده اراضی کلاک نیز اظهار کرد: در دوره اخیر با بررسی‌های تکمیلی و عمیقی که انجام شد، گرچه حسب ظاهر آرای قبلی درست صادر شده اما مبتنی بر مستندات غیرقضائی است که این مستندات بنابر فرایند قانونی تهیه نشده است از جمله در ارتباط با ورود این اراضی به محدوده شهر لواسان. رسیدگی در کمیسیون ماده 5 یک فرایند غیرقانونی طی شده و نباید این اراضی وارد محدوده شهر می‌شد و در تغییر کاربری این اراضی مشخص شد که با برخی ارتباطات ناسالم، مجوزهای تغییر کاربری این اراضی اخذ شده است.
وی گفت: با استفاده از سازوکارهای قانونی پرونده مجددا به دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان عالی کشور همه مستندات و پرونده‌های سابق و روند تحصیل دلایل و مدارک را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که آرای صادره قبلی، به لحاظ معتبر نبودن اسناد و مدارک مخدوش و موجب تضییع حقوق بیت‌المال و شهروندان است. نهایتاً این اراضی به حالت سابق خود اعاده شد و در این ارتباط افرادی شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند و برخی افراد در پرونده‌های دیگر تخحت تعقیب هستند و از آنجا به این مسائل رسیدیم. افرادی در حوزه شهرداری و شورای شهر نیز اخیرا تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده پیوندی گفت: بخشی از این پرونده چند ماه قبل منتهی به صدور کیفرخواست شد و به دادگاه رفت اما دادگاه تحقیقات دادسرا را ناقص دانست و پرونده را برای رفع نقص به دادسرا اعاده کرد. در رفع نواقص ، افراد دیگری تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند و برخی نیز با قرار مناسب آزاد شدند. به‌زودی نواقص رفع و کیفرخواست تکمیلی صادر می‌شود. این قبیل از پرونده‌ها ناظر به عملکرد اشخاص است نه عملکرد سازمان. عملکرد سازمان‌هایی که مأموریت امدادرسانی و خدمت به مردم دارند، مجزاست و آنها باید حساب‌شان از افرادی که مرتکب تخلف شدند جدا دیده شود.