به گزارش حلقه وصل، ردصلاحیت حدود یک سوم نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی، بار دیگر سؤالات جدی در خصوص نحوه نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان نمایندگی آنها را ایجاد کرده است.
لزوم نظارت مستمر بر رفتار و عملکرد نمایندگان مجلس از جمله موضوعاتی است که همواه مورد بحث کارشناسان، حقوقدانان و حتی موکلین بهارستان‌نشینان بوده است اینکه آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت پذیر هستند یا خیر؟ قلمرو این نظارت چیست؟ چه معیارهای برای ارزیابی نمایندگان لازم است؟ مردم پس از انتخاب نمایندگان توان نظارت را دارند یا خیر؟ در صورت از دست دادن شرایط نمایندگی چه کسانی یا چه نهادی می‌تواند نماینده را عزل کند؟
اما تاکنون بیشترین اقبال نسبت به نظارت بر عملکرد نمایندگان، نظارت درون پارلمانی یا همان نظارت مجلس بر مجلس ابراز شده است به صورتیکه نمایندگان مجلس بر رفتار و عملکرد خود نظارت کنند.در این ده دوره‌ای که عمر قانون‌گذاری در کشورمان در قالب مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، سه الگوهای نظارت درون پارلمانی، برون پارلمانی و ترکیبی از این دو در مورد نظارت بر عملکرد وکلای ملت مطرح شده است.
این موضوع در سال 1389 از سوی 55 نماینده مجلس هشتم ارائه شد و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در سوم اردیبهشت ماه 1391 به رغم مخالفت برخی از بهارستان‌نشینان مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
نظارت برون پارلمانی را هم می‌توان در قالب نظارت قوه قضائیه و شورای نگهبان برشمرد که این مساله بارها مطرح شده و نظرات مختلف و متضادی در این زمینه مطرح شده که مهمترین ایراد آن را زیر پاگذاشتن برخی اصول قانون اساسی از جمله اصول 86 و 57 قانون اساسی می‌دانند که موجب خدشه دار شدن آزادی عمل نمایندگان و زیر سوال رفتن اصل استقلال قوا می‌شود.
البته برخی تفسیر اصل 86 توسط شورای نگهبان را می‌پذیرند که نظارت قوه قضائیه را مورد توجه قرار داده است.
نظارت ترکیبی بر نمایندگان مجلس نیز موضوعی است که در برخی از کشورها برای نظارت بر نحوه اجرای قواعد رفتار پارلمانی برای اجتناب از ایراد حقوقدان‌ها، سیاست مدارها و قانون‌گذاران و... استفاده می‌شود.
به عنوان مثال در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا پیشنهاد تأسیس مرجع برون پارلمانی مطرح است که در کنار مرجع پارلمانی انجام وظیفه کند و متشکل از اعضای غیرپارلمانی همچون حقوقدان‌ها و... باشد. مرجع برون پارلمانی (اداره اخلاقی کنگره) با حضور شهروندان عادی تشکیل می‌شود و مداخله متخصصان و شهروندان عادی در امر نظارت حرفه‌ای نه تنها مغایر استقلال پارلمان و تفکیک قوا نمی‌دانند، بلکه از این منظر که امکان رسیدگی آزادانه و به دور از ملاحظات سیاسی را تسهیل می‌کند، با استقلال پارلمان و منزلت نمایندگان سازگاری بیشتری دارد.
نظارت درون پارلمانی در مجلس ایران
همانطور که گفته شد در نظام پارلمانی کشورمان نظارت بر عملکرد وکلای ملت از سوی خود نمایندگان انجام می‌شود. در واقع براساس قانون، روند رسیدگی به صلاحیت نمایندگان تا زمان تأیید اعتبارنامه آنها بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی است و پس از رسیدگی به اعتبارنامه وظیفه نظارت بر نمایندگان بر عهده کمیسیونی است که باید بر رفتار نمایندگان نظارت کند.
در سال 89، شماری از نمایندگان مجلس هشتم پس از دیدار با مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر ضرورت خودنظارتی، طرح نظارت بر نمایندگان را آماده کردند. این طرح با نام «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» در آخرین ماه‌های عمر این دوره مجلس جهت اجرا ابلاغ شد. طبق ماده یک این قانون، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود.
نظارت بر رفتار نمایندگان برای جلوگیری از فساد
هیات نظارت بررفتار نمایندگان تشکیل شد تا جایی برای نظارت بر عملکرد نمایندگانی باشد که یکی از وظایف تعریف شده قانونی آنها، نظارت بر علمکرد دستگاه‌های اجرایی است.
در واقع یکی از مهمترین و در عین حال پرخطرترین وظایف وکلای ملت نظارت بر عملکرد مسئولین دولتی و اجرایی است تا خلاف قانون عمل نکنند اما اگر نظارتی بر رفتار نمایندگان مجلس نباشد، ممکن است از این وظیفه نظارتی بهارستان‌نشینان سواستفاده شود و این اهرم نظارتی به ابزار قدرتی برای امتیازگیری نمایندگان مجلس بدل شود و در پشت پرده، نظارت بستری برای معامله یا امتیازگیری برخی نمایندگان مجلس از دولتی‌ها شود.
اینجاست که لزوم نظارت بر نمایندگان مجلس طی 4 سال تصدی بر صندلی‌های سبز بهارستان بیش از پیش احساس می‌شود و لازم است تا هم قانونی برای نظارت دقیق بر وکلای ملت به تصویب برسد و هم مجریان این قانون افرادی دقیق و تیزبین بر رفتار بهارستان‌نشینان باشند تا از خطاهای احتمالی مجلسی‌ها جلوگیری شود.
خلا در قانون یا مشکل در مجری؟
حالا سوال اینجاست که آیا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در این چهارسال مجلس دهم نظارت دقیقی بر رفتار نمایندگان مجلس داشته است؟
شاید نتوان با قاطعیت به این سوال پاسخ داد اما مرور پرونده‌های تخلف نمایندگان این دوره مجلس نشان می‌دهد که اگر بسیاری از تخلفات مجلسی‌ها در همان هیئت نظارت مجلس بررسی و اعمال قانون میشد، امروز با رد صلاحیت یک سوم نمایندگان کنونی مجلس مواجه نبودیم.
چراکه شورای نگهبان از رد صلاحیت نود نماینده به دلیل مسائل مالی سخن می‌گوید، در حالیکه طبق تبصره یک ماده 6 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس که مربوط به مجازات نمایندگان متخلف است، اگر دارایی نماینده‌ای به ناحق افزایش یافته باشد، باید موضوع تا قبل از انتخابات دوره بعد به اطلاع شورای نگهبان رسیده و به دستگاه قضایی ارسال شود. حال سوال اینجاست که این کار انجام نشده یا اینکه اساسا تخلفی وجود نداشته است؟
همچنین ماجرای تخلف دو تن از نمایندگان مجلس در بازار ارز و خودرو نشان می‌دهد که کمیسیون نظارت بر نمایندگان نتوانسته است به وظایف خود به درستی عمل کند. جالب اینجاست که پیش از دستگیری این نمایندگان مجلس، عملکرد آنها به هیئت نظارت بر نمایندگان ارجاع شده بود که این هیئت آن را مطابق رفتار نمایندگی تشخیص داده و تخلفی احراز نکرده بود.
از همین رو قوه قضائیه رأساً وارد شده و اقدام به دستگیری دو نماینده دخیل در این پرونده می‌کند.
حالا سؤال این است که چگونه می‌توان نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را موثرتر کرد؟
به نظر می‌سد از آنجا که تنها مرجع تعیین سازوکاری برای نحوه نظارت بر نمایندگان مجلس، خود وکلای ملت هستند و شیوه نظارت بر آنها درون پارلمانی است، این احتمال خطا را افزایش داده و تعارض منافع سبب می‌شود نمایندگان مجلس تن به تصویب قانونی ندهند که نتیجه آن دست و پای خود آنها را می‌بندد و نظارت را بر عهده نهاد دیگری علاوه بر مجلس قرار می‌دهد.
شاید به همین علت بود که محمدجواد جمالی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مورد چرایی عدم اخراج نمایندگان مجلس به دلیل تخلفات محرز شده، نبود قانون و خلا قانونی را علت آن می‌داند و تاکید می‌کند که در هیچ کجای قانون اساسی یا آئین‌نامه داخلی مجلس مشخص نشده که در صورت محکومیت یا تخلف یک نماینده مجلس چگونه باید با آن برخورد کرد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز چند روز گذشته در پیامی توییتری نوشت: «فقدان نظارت در طول دوره نمایندگی از جمله آسیب‌هایی است که مجلس با آن روبرو است. استمرار نظارت شورای نگهبان در طول دوره ۴ ساله نفی شده و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز کارآمدی لازم را ندارد. چنانچه برای این مهم تصمیمی اتخاذ نشود، بر آسیب‌پذیری نظام نمایندگی افزوده خواهد شد.»
نظارت خارج از مجلس مؤثر است؟
بنا بر نکاتی که در نوشتار گفته شد به نظر می‌رسد یکی از راه‌ها تقویت نظارت بر عملکرد نمایندگان ایجاد نهادی خارج از قوه مقننه و واگذار کردن نظارت مجلس به آن است. البته برخی این شبهه را وارد می‌کنند که نظارت برون پارلمانی با اصل 57 قانون اساسی که بر استقلال قوا تاکید دارد، در تعارض است.
علی بهادری جهرمی استاد دانشگاه و حقوقدان برجسته کشورمان در این باره می‌گوید:
«نظارت بر عملکرد یک قوه تعارضی با استقلال آن ندارد و دو موضوع مجزا است. در واقع اگر نظارت بر مجلس مغایر با استقلال آن باشد پس نظارت مجلس بر دولت نیز با استقلال قوه مجریه مغایر می‌شود و مجلس نمیتواند چنین وظیفه‌ای داشته باشد.
بنابراین استقلال هرگز با نظارت منافاتی ندارد؛ استقلال یعنی یک قوه در اعمال صلاحیت‌های داخلی بر خودش متکی باشد و نیاز به اخذ اجازه از قوه دیگر نداشته باشد اما نظارت بعد از اتمام تصمیم و در مرحله اجرا معنا می‌یابد لذا استقلال و نظارت دو موضوع جدا از هم است.
بنابراین قوه قضاییه یا حتی شورای نگهبان می‌تواند بر عملکرد مجلس نظارت کند و مغایرتی هم با اصل 57 قانون اساسی ندارد».
با در نظر گرفتن موارد فوق می‌توان گفت که تقویت نظارت درونی مجلس و همچنین حرکت به سمت ترکیبی از نظارت درون پارلمانی و برون پارلمانی از سوی نهادهای نظارتی مانند قوه قضاییه و شورای نگهبان می‌تواند راهکاری برای بالا بردن سلامت عملکرد مجلس باشد.
البته بعید به نظر می‌رسد مجلس دهم بتواند در این چند ماه باقی‌مانده از عمر خود قوانین مربوطه را اصلاح کند و نظارت بر عملکرد مجلس را تقویت بخشد و این وظیفه‌ای که باید دغدغه مجلس یازدهم و راه یافتنگان به این مجلس باشد.
شاید بهتر باشد کاندیداهای یازدهمین دوره مجلس در ارائه برنامه‌های انتخاباتی خود به مردم اعلام کنند که چه نگاهی به نظارت بر مجلس دارند و آیا زیر بار تصویب قانونی می‌روند که نهادی خارج مجلس بر عملکرد آنها نظارت کند؟