این رسانه معارض که همیشه از مدافعان آئین بهائیت بوده و در آخرین خبر خود در روز 10 دیماه، نسبت به معرکهگیری درخصوص دیر صادر شدن مجوز دفن یک بهایی در اهواز نموده است و همچنین با مصاحبه با نمایندۀ جامعۀ جهانی بهایی در سازمان ملل متحد در زمینه دیر صادرشدن مجوز دفن، اقدام به مظلوم نشان دادن این آئین کرده است.
این در حالی است که رادیو فردا با انتشار این خبر سعی دارد، بر دستگیر شدن یک ایرانی متخلف تأکید کند و این بار هیچ گونه حمایتی از آئین بهائیت انجام نداده است.
خبرگزاری سبا، خبرگزاری رسمی کشور یمن روز دوشنبه گزارش داد که یک از اهالی این کشور که ایرانیالاصل است؛ به ترویج آیین بهایی در میان شهروندان مسلمان این کشور و به نفع اسراییل متهم شده است.
رادیو فردا در گزارش خود آورده است: «به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از خبرگزاری «سبا»، این مرد سال گذشته در مکلا واقع در جنوب شرقی یمن دستگیر شد.
در کیفرخواست صادره علیه این ایرانی گفته شده که وی در سالهای ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۴ تلاش کرده است تا «برخی از مردم یمن را به خروج از دین اسلام و گرویدن به آین خود اغوا کند».
نام این مرد ۵۱ ساله، حمید میرزا کمالی سروستانی اعلام شده و به گزارش خبرگزاری سبا، وی با استفاده از نام مستعار یک شرکت خصوصی در یمن داشته و مشغول تجارت بوده است.
دادستانی یمن گفته است: «او از طریق بیت العدل اعظم بهایی با اسراییل، یعنی یک کشور بیگانه همکاری میکرده که در خدمت منافع و تبلیغ آیین بهاییت در یمن است».
بیت العدل اعظم بالاترین مرجع تصمیم گیری آیین بهایی است که در بندر حیفا در شمال اسراییل قرار دارد.
دادستانی یمن مدعی شده است: حمید میرزا کمالی سروستانی با استفاده از پول، یمنیهای فقیر را برای تغییر مذهب فریب داده و مطالب بهایی را در اینترنت و در اجتماعات تبلیغ میکرد.
خبرگزاری سبا گفته که پرونده او به یک دادگاه ویژه در صنعا ارجاع شده است.
بنا به آمار سازمان بهاییان، حدود ۲۵۰ بهایی در یمن زندگی میکنند و در انجام مناسک مذهبی خود آزاد هستند.»
براساس این گزارش، در آموزههای بهاییت آمده است، تنها زن پدر است که محرم شناخته شده و بهاییان حق ازدواج با او را ندارند و مابقی مانند دختران، خواهران، خالهها و عمهها برای ازدواج و رابطه جنسی حلال هستند!
یکی از سندها در رساله «سؤال و جواب» بهائیان در ذیل سؤال 50 آمده است که در مورد حرمت ازدواج با اقارب سؤال شده که میرزا حسینعلی در جوابش چنین گفته است: «این امور به امنای بیت العدل راجع است» که در پی آن، در پیام 15 ژانویه 1981 بیت العدل چنین آمده است: «شما راجع به محدودیتهای حاکم بر ازدواج با اقارب، سوای موردی که ازدواج با زن پدر را ممنوع میسازد، سؤال کردهاید بیت العدل همچنین خواستهاند به اطلاع شما برسانیم که آن معهد اعلی، هنوز موقعیت را برای صدور قوانین تکمیلی راجع به ازدواج با اقارب، مقتضی نمیداند، بنابراین در حال حاضر تصمیمگیری در این مورد به عهده خود نفوس مؤمنه محول شده است!