به گزارش حلقه وصل، روز چهارشنبه کابینه وزرای دولت روسیه تحت رهبری "دمیتری مدویدیف" استعفاء کرد. نخست وزیر تصمیم خود را با توجه به پیشنهادهای"ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه در زمینه لزوم برخی اصلاحات در قانون اساسی اعلام کرد. این اتفاق هم غیرمنتظره و در عین حال کاملاً قابل انتظار بود. اکنون باید دید روند اجرای برنامه اصلاحات به چه صورت خواهد بود.
پیشنهادهای اصولی پوتین برای اصلاح قانون اساسی روسیه و واکنش فوری دولت به آنبر اساس اخبار منتشره در خبرگزاری «تاس» "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه در پیام سالانه خود به مجمع فدرال که معمولاً در جریان آن خط مشی آینده کشور را مشخص می‌کند، پیشنهاد انجام اصلاحات جدی در قانون اساسی فدراسیون روسیه را مطرح کرد. این شانزدهم پیام سالانه خطاب به مجمع فدرال بود که سنت آن توسط "بوریس یلتسین" نخستین رئیس جمهوری روسیه ، ، در سال ۱۹۹۴ گذاشته شد.
پوتین در پیام امسال خود خواستار تغییرات اصولی در قانون اساسی کشور شد و تاکید کرد که دولت فدراسیون روسیه باید این فرصت را برای وی فراهم کند تا تمام تصمیمات لازم برای اجرای آنها اتخاذ شود.
نکات کلیدی پیشنهادهای وی شامل گسترش اختیارات قوه مقننه و قضائیه و همچنین نقش روز افزون شورای دولتی می شود. به ویژه، صحبت بر سر این است که حق تایید نامزد پست نخست وزیری، معاونین نخست وزیر و وزرای کابینه دولت از این به بعد به دومای دولتی (پارلمان سفلی روسیه) منتقل شود. نامزدهای مورد نظر برای این سمت‌ها از سوی رئیس جمهور معرفی خواهند شد.
پوتین یادآور شد که در حال حاضر، مطابق مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ از قانون اساسی فدراسیون روسیه ، رئیس جمهور فقط رضایت دومای دولت را برای انتصاب رئیس دولت دریافت کرده و سپس رئیس کابینه ، معاونان آن و کلیه وزرای دولت را منصوب می کند. پوتین همچنین پیشنهاد کرد که انتصاب روسای دستگاه‌های نظامی کشور در نتیجه رایزنی‌ها با شورای فدراسیون (سنای روسیه) صورت بگیرد.
ولادیمیر پوتین همچنین تاکید کرده بود که رئیس جمهوری فدراسیون روسیه باید کنترل مستقیم بر ارتش، نیروهای مسلح و تمام ارگان‌های انتظامی و اجرای قوانین کشور را در اختیار داشته باشد. به گفته وی، تمام انتصاب‌ها در نیروهای مسلح نیز باید توسط رئیس جمهوری انجام شود. وی همچنین با این نظریه موافقت کرد که رئیس جمهوری روسیه نباید بیش از دو دوره پشت سر هم در این سمت باقی بماند.
رئیس جمهوری روسیه با اشاره به لزوم تقویت نقش قانون اساسی از مردم کشورش خواست تا از بسته پیشنهادی اصلاحات قانون اساسی حمایت کنند.
دمیتری مدویدیف در نشست ویژه کابینه وزراء با پوتین که بلافاصله پس از پیام رئیس جمهوری روسیه به مجمع فدرال تشکیل شد ، گفت: «ما به عنوان یک دولت باید به رئیس جمهور فرصت بدهیم تا بتواند تمام تصمیمات لازم برای اصلاح قانون اساسی کشور را بگیرد و در این شرایط من معتقدم مصحلت این باشد که دولت فعلی طبق ماده ۱۱۷ قانون اساسی استعفا دهد.»
مدویدیف تأکید کرد، پیشنهاد رئیس جمهوری "نه تنها در خصوص برخی مواد قانون اساسی کشور، بلکه به طور کلی در توازن قوای اجرایی، قانونگذاری و قضایی" تغییرات اساسی را ایجاد خواهد کرد. وی از همکاران خود در کابینه به‌خاطر همکاری مشترکشان قدردانی کرد.
"دمیتری مدویدیف" در تاریخ مدرن روسیه (پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی) از لحاظ زمانی که در رأس کابینه وزراء قرار داشت، رکورددار مطلق است و بیش از هفت سال و هشت ماه از تاریخ تصویب نخست وزیری خود در ۸ ماه مه سال ۲۰۱۲ در این سمت خدمت کرده است.
پوتین حکم استعفای نخست وزیر را امضاء و نامزد جدید این پست را معرفی کردروزنامه «کامرسانت»، چاپ مسکو نیز گزارش داده است: پیام رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به مجمع فدرال که از آن انتظار تصمیماتی تکان دهنده در جهت حمایت هر چه بیشتر از مردم روس یه می رفت، با اعلام اصلاح اصولی در سیستم قدرت در فدراسیون روسیه - انصراف از قدرت "سوپر ریاست جمهوری" و ایجاد جمهوری "ریاست جمهوری- پارلمانی" با اختیارات جدید شورای دولتی به اوج خود رسید. ظاهراً واکنش سیستم سیاسی کنونی روسیه به عقاید غیرمنتظره از سوی ولادیمیر پوتین، رویدادهای بعدی در داخل کشور را رقم خواهد زد.
هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم ولادیمیر پوتین پیش از این با سایر نقش آفرینان عرصه سیاسی کشور در باره این گفتگو کرده باشد، همانگونه که هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم همه چیز طبق برنامه پیش رفته و موجودیت دولت نخست وزیر دمیتری مدویدیف در عرض یک ساعت، پایان یافت.
رئیس جمهوری روسیه بدون فوت وقت، حرکت بعدی را در همان روز چهارشنبه انجام داده و نامزد خود برای پست نخست وزیری را معرف کرد و روز پنجشنبه نیز دومای دولتی روسیه باید صلاحیت "میخائیل میشوستین" رئیس سرویس فدرال مالیاتی به عنوان رئیس دولت جدید را تأیید کند.
رئیس جمهوری روسیه عصر روز گذشته حکم استعفای نخست وزیر را امضاء کرده و در همین حکم یادآور شد که اجرای موقت وظایف نخست وزیری تا تشکیل کابینه وزرای جدید، همچنان بر عهده دیمیتری مدویدیف خواهد بود.
وزرای کابینه تا انتصاب دولت جدید به کار خود ادامه خواهند داد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه خبر استعفای خود را در تاشکند، پایتخت ازبکستان شنید. وی باید طی روزهای آینده در رویدادهای بین المللی بسیاری، از جمله با مشارکت ولادیمیر پوتین حضور داشته باشد.
چند ساعت پس از گفت‌وگو با مدویدیف ، پوتین نشستی با "میخائیل میشوستین" رئیس سرویس فدرال مالیاتی روسیه برگزار کرد و از او برای تصدی پست نخست وزیری دعوت کرد. میشوستین موافقت کرده و دومای دولتی روسیه نامزدی وی را امروز پنج شنبه ( ۱۶ ژانویه/ ۲۶ دی ماه) بررسی می‌کند.
روز چهارشنبه پس از تعیین نامزد پست نخست وزیری، شورای دومای دولتی بلافاصله نشست فوری را تشکیل داد و رهبران فراکسیون‌های پارلمانی نیز دیدارهای جداگانه‌ای را با میشوستین انجام می‌دهند. نامزد پست نخست وزیری با "ویچسلاو والودین" رئیس دومای دولتی روسیه نیز گفتگو می کند. اکثر احزاب سیاسی ازهم اکنون حمایت خود از نامزدی وی را اعلام کرده‌اند.
تعیین سمت جدید برای مدویدیف و تشکیل گروه کاری اصلاح قانون اساسی روسیهولادیمیر پوتین پیشنهاد پست معاون ریاست شورای امنیت روسیه را به دمیتری مدویدیف داده که یک نهاد مشورتی مهم در عرصه مسائل مربوط به امنیت ملی و دفاعی کشور تحت ریاست شخص رئیس جمهور است.
رئیس جمهوری روسیه در نشست ویژه خود با اعضای کابینه وزراء در این رابطه گفت: "دیمیتری آناتولیویچ (مدویدیف) همواره به موضوعات امنیتی کشور توجه خاص داشته و اقدامات زیادی را برای افزایش توانایی دفاعی انجام داده است. بنابراین من این امر را ممکن دانسته و از ایشان خواسته‌ام تا در آینده با موضوعاتی از همین ماهیت سرو کار داشته باشد و در سمت نائب رئیسی شورای امنیت فدراسیون روسیه خدمت کند. در این راستا اگر تغییراتی در قوانین موجود برای معرفی پست‌های جدید در شورای امنیت لازم باشد، باید انجام شود.»
رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه همچنین حکم مربوط به تشکیل گروه کاری برای تهیه پیشنهادهای مربوط به اصلاح قانون اساسی این کشور را امضاء کرد. وی همچنین اعضای این گروه را مورد تایید قرار دارد که شامل ۷۵ نفر از سیاستمداران ، قانونگذاران ، دانشمندان و شخصیت‌های اجتماعی روسیه است.
پوتین امروز، پنجشنبه نخسین نشست خود با گروه کاری اصلاح قانون اساسی را برگزار می کند. این گروه برای تهیه پیشنهادهای برای اصلاح قانون اساسی فدراسیون روسیه مجبور به تعیین یک چارچوب زمانی است.
در پایان می توان گفت، نظریه ایجاد یک جمهوری "نیمه ریاست جمهوری" به وضوح دلالت بر فعال شدن برخی فعالیت‌های سیاسی خاص در داخل قوه مجریه دارد. همچنین شایان ذکر است که همه پرسی تغییر قانون اساسی فدراسیون روسیه در ماه‌های آینده برگزار خواهد شد. مسئله انتخاب مجدد دومای دولتی روسیه کمتر مشهود است. البته هنوز زود است درباره چگونگی تحقق نظریات ولادیمیر پوتین درباره طراحی آینده سیستم سیاسی روسیه اظهار نظر کرد و باید منتظر چگونگی تحولات بعدی بود.
