به گزارش حلقه وصل، علی روحانی رئیس بخش بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی امروز، چهارشنبه ۲۵ دی ماه در نشست تخصصی «طرح بانکی مجلس» که در حاشیه «سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی» برگزار شد، گفت: مرکز پژوهش‌ها در تدوین طرح اصلاح نظام بانکی کمک زیادی را ارائه داده و اتفاق خوب آن است که ساختاری برای بانک مرکزی در طرح بانکی مجلسدیده شده است؛ به نحوی که نوعی نظارت بر عملکرد بانک مرکزی صورت می‌گیرد که از محدوده خارج از این بانک است و بانک مرکزی نقش نظارتی را به خود خواهد گرفت که هم‌اکنون آن را در اختیار ندارد.
وی افزود: نظارت‌ها فقط از جنس حسابرسی بوده و از جنس نظارت بر عملکرد نیست و این نقش مغفول‌مانده بانک مرکزی طی سال‌های گذشته بوده است.
به گفته روحانی، معاونت نظارت بانک مرکزی قبلاً یک سازمان بوده که مستقل از رئیس کل بانک مرکزی به کار خود ادامه می‌داده ضمن اینکه تعارض منافعی بین اهداف سیاستگذار پولی با ناظر بانکی وجود دارد که باید به آن توجه می‌شد.
وی بیان کرد: عزل و نصب بانک مرکزی هم‌اکنون بر عهده رئیس‌جمهور است ضمن اینکه در حوزه هیئت انتظامی، ساختار رسیدگی به تخلفات بانک‌ها و مجازات آنها به مراتب نسبت به گذشته بهبود یافته است.
رئیس گروه بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: روندهایی که باید طی شود تا تخلف یک بانک محرز گردیده و با آن برخورد شود، بسیار زمانبر است که همین طولانی بودن، مجازات‌ها را کاهش می‌دهد چرا که هیئت انتظامی با رأی موجود که بعضاً دو رأی تضمینی به نفع بانک‌ها در آن داده می‌شود، به فرض اینکه حتی تصمیم‌گیری بر مجازات بانک را داشته باشد، اما به دلیل اینکه بانک می‌تواند اعتراض کرده و در شورای پول و اعتبار اعتراض خود را مطرح نماید، عملاً کارآیی ندارد.
روحانی ادامه داد: معمولاً بانک‌ها در شورای پول و اعتبار در مجازات‌های خود تخفیف می‌گیرند و پس از آن حتی می‌توانند به رأی شورای پول و اعتبار اعتراض کرده و به دیوان عدالت اداری شکایت کنند که آنجا هم علاوه بر اینکه پروسه زمانبر است اما معمولاً خسارت‌ها کاهش می‌یابد بنابراین در مورد تخلفات بانک‌ها، سیستم مجازات صحیحی وجود نداشت که در طرح جدید، این موضوع اصلاح شده است.
وی گفت: هم‌اکنون با پیشنهاد معاون نظارت، پرونده بانک‌ها به هیئت انتظامی رفته و در آن رأی‌گیری شده و پس از آن، رأی نهایی صادر می‌شود البته اشکالی که در طرح کنونی وجود دارد، آن است که رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند پرونده را بایکوت کند.