به گزارش حلقه وصل، تحریمهای اقتصادی، واژهای که این روزها هر کمکاری یا ناکارآمدی از سوی مدیران دولتی را در کولهباری سنگین به دوش میکشد. روز گذشته این حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران بود که حتی وعده وعیدهای دوره اخیر ریاست جمهوریاش را جملاتی خواند که در شرایط صلح بیان کرده و آنها را از ارزش پیگیری از سوی موافقان و مخالفانش ساقط دانست. او در جمع مدیران صنعت پتروشیمی، به صراحت بیان کرد: «به دولت دوازدهم خطاب میکنند که آن وعدههایی که به مردم دادید، چرا نمیتوانید عمل کنید؟ خب ما در شرایط صلح آن قولها را دادیم؛ اما بعداً وارد یک جنگ شدیم و این جنگ را ما انتخاب نکردیم، شروع نکردیم و حتی ما به طرف مقابل بهانه هم ندادیم بلکه آنان این جنگ را آغاز کردند و به دنبال آن بودند که قامت استوار ملت بزرگ و فرهیخته ما را بشکنند.
این حرف منطقی نیست که برخی که با دولت خرده فرمایش دارند، بگویند شما در سال ۹۵ و ۹۶ چه وعدههایی دادید و چرا در فروردین ۹۸ لحن شما فرق کرده است. آن شرایط، شرایط صلح بود اما الان در شرایط جنگ هستیم و شرایط جنگ، شرایط خودش را دارد و در همه دنیا شرایط جنگ، شرایط ویژه خودش را دارد.»
پیامدهای تحریم در شکلگیری فساد چیست؟
اینجا بود که ادبیاتی جدید توسط مدیران دولت دوازدهم، آن هم از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور، رونمایی شد. البته او به این نکته هم اشاره کرد که «در شرایط فشار و تحریم دشمن، مسیر و راهی را که صنعتگران و کارآفرینان ما انتخاب کردند، به خوبی توانستند ادامه مسیر دهند و این یک افتخار بزرگ برای تاریخ کشور ما است.
اما آنگونه که بررسیها نشان میدهد، در همین شرایط تحریمی و جنگی، برخی کاملاً حسابشده و با تجربه گرفتن از نوع برخورد با فسادهایی که در دورههای قبلی تحریم رخ داد، این بار هم برای اقتصاد ایران خوابی پر و پیمان دیدند تا باز هم از این فضا بهرهبرداری به نفع منابع شخصی، حزبی یا گروهی خود کنند و حال هم، یافتههای پژوهشی از سوی فعالان اقتصادی نشان میدهد که اتفاقاً، فساد در شرایط تحریمی بیشتر شده است.
مطالعات و یافتههای معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد تحریمهای اقتصادی به معنای محدودکردن تجارت و روابط مالی است که علاوه بر فشارهای سیاسی و تغییر رفتار، آسیب اقتصادی را هم به دنبال خواهد داشت.
در واقع، تحریمهای اقتصادی، منجر به افزایش اندازه دولت، بالا رفتن محدودیتها و ممنوعیتهای تجاری، شکلگیری سیاستها و رویههای تبعیض آمیز، افزایش امتیازات انحصاری و بالا رفتن مجوزهای خاص و قوانین و مقررات دست و پاگیر شده است.
در این میان، اختیارات مسئولان دولتی برای تفسیر و اجرای قوانین خود بیشتر شده و اتفاقاً فرصتهای منفعت ساز آنها نیز بیشتر شده است که در نهایت، در برخی از موارد، منجر به فساد شده است. در واقع، انحصار به علاوه نظرات شخصی مدیران که البته در اکثر موارد هم پاسخگوی تصمیمات خود نیستند، منجر به شکلگیری فساد میشود که عمدتاً، پاسخگویی شفاف بخش عمومی نیز به حداقل رسیده و یا صفر میشود.
تحریم دلیلی برای فساد بیشتر است یا یک بهانه به شمار میرود؟
واقعیت آن است که نماگر «اختلال ناشی از اثرات مالیات و یارانهها بر رقابت ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی در گزارش مجمع جهانی اقتصادی» تضعیف شده و افت ۲۲ پلهای رتبه از ۱۰۸ به ۱۳۰ را رقم زده که کاهش حدود ۷ واحدی امتیاز را تجربه کرده است. از سوی دیگر، نماگر «رقابتپذیری داخلی» ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی در گزارش مجمع جهانی اقتصاد نیز تضعیف شده و افت ۸ پلهای از ۱۱۱ به ۱۱۹ را تجربه کرده که کاهش حدود ۱ واحدی امتیاز را نشان میدهد. هر دوی اینها به افزایش انحصار منجر شده است.
حال سوال اینجا است که آیا واقعاً، تحریم دلیلی برای تشدید فساد است یا بیشتر شبیه به بهانه میماند؟ نکته حائز اهمیت آن است که تشدید عوامل ایجاد فساد از جمله نفوذ مسائل امنیتی به حوزههای اقتصادی، تضعیف شفافیت، عدم انتشار آمار و اطلاعات، عدم پاسخگویی، عدم اجرای مقررات و قوانین، پیچیده سازی فرآیندها و تطویل انجام امور و توسل جویی به ابزارها و شیوههای غیرمتعارف خود سبب وضعیت اسفباری در اقتصاد میشوند.
از سوی دیگر، عدم تجارت و تبادلات پولی بر اساس روشهای معمول و استاندارد بینالمللی، افزایش هزینه مبادله، توسعه انحصار و تضعیف رقابتپذیری، تشدید کنترل قیمت و صرف نظر از بهبود کارایی و بهرهوری از جمله نکات منفی تحریم است که منجر به فساد هم خواهد شد.
مطالعات نشان میدهد، کشورهایی که مورد هدف تحریمهای اقتصادی قرار گرفتهاند، فاسدتر از کشورهایی هستند که طی همان زمان مشابه تحریم، را تجربه نکردهاند. علاوه بر این کشورهایی که تحت تحریمهای اقتصادی گسترده قرار گرفتهاند، فاسدتر از کشورهای تحت تحریم جزئی اقتصادی هستند. بر اساس مطالعات معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، تحریمهای اقتصادی اندازه سرانه اقتصاد سایه را حدود ۹ درصد افزایش میدهد. همچنین نتیجه مطالعه حاکی از این است که تأثیر تحریمهای با پشتیبانی بالای بینالمللی، بیشتر است.
تحریمها همچنین فساد مربوط به جمعآوری مالیات، قراردادهای عمومی و تجارت را افزایش میدهد.
مصادیقی از افزایش فساد
پرونده ۷ شرکت در زمینه واردات گوشت به تعزیرات حکومتی تهران و ۴ پرونده به استانهای قم، اصفهان، گلستان و سمنان با مجموع ارزش تخلف انجام شده ۷۷۸ میلیون و ۲۳ هزار دلار برای رسیدگی و تعیین شعبه ارسال شده است.(سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی- ۱۰ مرداد ۱۳۹۷)
بر اساس آمار به میزان ۳.۵ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور که برای واردات اختصاص داده شده بود، کالایی وارد نشده و ۴ هزار و ۲۰۰ پرونده تخلف در این زمینه تشکیل شده است.(محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی- ۲۸ دی ۱۳۹۷)
برخی افراد ارز دولتی را برای واردات کالای اساسی دریافت کردهاند، اما یا این اتفاق نیفتاده یا اگر وارداتی هم صورت گرفته، کالاها با قیمت مناسب به دست مصرفکنندگان نرسیده است.(محمدعلی پورمختار- عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی -۹ مرداد ۱۳۹۸)
۲۰ شرکت در مجموع ۳.۵ میلیارد یورو ارز دولتی گرفتهاند که سرنوشت حدود یک میلیارد یورو از این ۳.۵ میلیارد یورو مبهم باقی مانده است.(نامه بانک مرکزی به ریاست جمهوری- ۶ مرداد ۱۳۹۸)
افزایش ورودی پروندههای قاچاق از حدود ۳۱ هزار فقره در شش ماهه سال ۹۷ به حدود ۴۱ هزار پرونده در نیمه نخست سال ۱۳۹۸.( سیدعبدالمجید اجتهادی، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی- ۲۲ مهر ۱۳۹۸)
همواره بروز مشکلات اقتصادی بر افزایش پروندههای قضائی تأثیر داشته است و این مسائل پروندههای دادگستری را در حوزه اقتصادی و جرایم مالی بیشتر میکند. در کشور ما نرخ جرم در چند سال اخیر بیشتر از نرخ جهانی و گاهی بالای ۱۰ درصد بوده است.(رضا مسعودی- مدیرکل پیشگیری امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی قوه قضاییه- ۲۵ آذر ۱۳۹۸)
در حال حاضر جرایم اقتصادی رو به افزایش هستند و افزایش تعداد پروندههای مربوط به جرایم اقتصادی در پلیس آگاهی و مراجع قضائی موید این موضوع است. گسترش جرایم اقتصادی میتواند مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی و غیره را تحت الشعاع قرار دهد. اگرچه تحریمهای خارجی، تورم، بیکاری، اختلاسهای مختلف و غیره میتواند نقش مؤثری در رشد و گسترش این موضوع داشته باشد. (سردار لطفی- رئیس پلیس آگاهی تهران- ۷ دی ۱۳۹۸)
بر اساس مفاد یک پرونده، ۷ متهم در مجموع به قاچاق انواع ارز به ارزش بیش از ۹ هزار میلیارد تومان و اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و پولشویی متهم هستند.(جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به قاچاق عمده و کلان ارز- صادق صفری، نماینده دادستان مرکز خراسان رضوی- ۱۰ آذر ۱۳۹۸)
در این پرونده متهمان همگی متهم به اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز در بازار آزاد به میزان ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به صورت غیرقانونی و کسب منفعت از این طریق به میزان ۹۶ میلیارد تومان طبق موضوع بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هستند.(امیرحسین علایی- نماینده دادستان دادگاه انقلاب اسلامی تهران- ۱۲ آذر ۱۳۹۸)
اینجا است که به نظر میرسد، تحریمهای اخیر علیه اقتصاد ایران، بهانهای شده تا برخی در فضای غبارآلوده تحریمی، به سرعت کلونیهای فسادزا در اقتصاد را شکل دهند و میلیاردها دلار ارز کشور را به بهانه دور زدن تحریم ببلعند.