به گزارش حلقه وصل، غلامحسین اسماعیلی در ادامه شانزدهمین نشست خبری خود درباره ادعادی زاکانی مبنی بر اینکه در پرونده کرسنت دلالان این پرونده به حزب اعتدال و توسعه پول‌هایی دادند و از نوبخت سخنگوی دولت نیز به عنوان گیرنده پول نام بردند و سال 94 نیز میرکاظمی این ادعا را مطرح کرده بود اظهار کرد: بارها اعلام کردم کسانی که از مفاسدی باخبر می‌شوند به جای اعلام در رسانه‌ها، باید مستندات خود را به قوه قضائیه بدهند. در آن پرونده قضایی رسیدگی شده و این بحث‌ها را ندیدیم اما آیا چنین موضوعی وجود داشته و اعلام نشده الان اطلاعی ندارم. در صورتی که این موضوعات همراه با مستندات اعلام شود، مطمئن باشند حتما نسبت به موضوع رسیدگی می‌کنیم ولی این طور نیست که هر حرفی در روزنامه یا رسانه‌ای مطرح شد، پرونده تشکیل دهیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته شده یک مقام قضایی تماس گرفته و گفته فتح‌الله‌زاده پرونده مفتوح دارد و اینکه گفته می‌شود پول سرمربی استقلال از یک شرکت پتروشیمی پرداخت شده گفت: بخش اول را اطلاع ندارم و نمی‌دانم چنین تماسی بوده یا خیر. در ارتباط با بخش دوم به باشگاه و بخش‌های دیگر کاری ندارم اما این توضیح را بدهم که امروز حوزه فوتبال یکی از حوزه‌های پرطرفدار بین قشر جوان است. اقتضا دارد که متولیان این حوزه در بخش‌های مختلف اقدامات و تدابیرشان به گونه‌ای باشد که اولاً از اموال بیت‌المال در این مسیر چیزی به هدر نرود و ثانیاً با احساسات نسل جوان و علاقمندان به فوتبال بازی نکنند. توقع داریم مسئولان در انعقاد و فسخ قرارداد به گونه‌ای پیش بروند که نه با سرمایه ممکلت و نه با احساسان طرفداران فوتبال بازی نشود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بخشی که به حوزه بیت‌المال بازمی‌گردد، حتما سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد موضوع را بررسی کند.
اسماعیلی درباره بازداشت دو مدیر ایران خودرو و سایپا گفت: پرونده مدیران خودرویی در دادگاه مطرح است و یکی از پرونده‌ها به لحاظ نقایصی که داشته به دادسرا برگشت و پرونده دیگر نیز منتظر اعلام نظر کارشناسی است و بعد از رفع نقص و اعلام نظر کارشناسی، ادامه فرایند دادگاه انجام می‌شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در اتفاق اخیر در مسئله بنزین سوء مدیریت‌ها دیده می‌شود و اینکه آیا قوه قضائیه با سوء مدیریت‌ها برخورد می‌کند یا خیر افزود: همان‌طور که وعده دادیم با افعال مجرمانه و ترک فعل‌ها برخورد می‌کنیم. کما اینکه در پرونده خصوصی‌سازی به لحاظ خسارت‌هایی که به بیت‌المال وارد شده، مورد توجه قرار گرفته است. فعلاً اولویت اصلی ما در ارتباط با مسائل اخیر این بود که آرامش به کشور بازگردد و برای این کار نیاز به همکار ی و همدلی قوا داشتیم و از همه مهمتر رهبر انقلاب ورود کردند و فعلا در این مقطع، اولویت‌مان اجرای این تدبیر و مصوبه است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره حکم دیوان عدالت در خصوص ابطال مشخص کردن مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات گفت: این موضوع از موضوعاتی بود که در آن دیوان عدالت و دستگاه قضایی مظلوم واقع شد و برخی افراد قصه را وارونه جلوه دادند. دیوان عدالت اداری با برگزاری تجمع آرام اعتراضی هیچ مخالفتی ندارد و نگفته اصل 27 قانون اساسی اجرا نشود بلکه دیوان عدالت اداری می‌گوید وقتی قانون برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را اجازه داده چرا باید در یک نقطه خاص محصور و محدود شود. دیوان عدالت اداری گفته این محدودیت ایجاد کردن، خلاف قانون است و نیامده جلوی برگزاری تجمعات را بگیرد.دیوان عدالت اداری کاملا یک منظر حمایتی در جهت شنیدن اعتراضات به خود گرفت اما کسانی آمدند و موضوع را برعکس و وارونه جلوه دادند.
