در تنها صفحه رونمایی شده از نسخه ترجمه شده قرارداد فدراسیون فوتبال ایران با ویلموتس، یک ابهام یا گاف بزرگ وجود دارد؛ در بند ۲ ماده ۵ آمده است: در صورتی که فدراسیون فوتبال ایران با دلیل موجه و قابل قبول بر اساس قوانین و مقررات فیفا و CAS اقدام به فسخ قرارداد نماید و بتواند این موضوع را ثابت کند، حقوق سه ماه (با یک مبلغ مشخص) به عنوان خسارت به سرمربی پرداخت خواهد شد!
جالب اینکه در بند قبلی این ماده نیز آمده است: در صورتی که سرمربی با دلیل موجه و قابل قبول بر اساس قوانین و مقررات فیفا و CAS اقدام به فسخ قرارداد نماید و بتواند این موضوع را ثابت کند، حقوق سه ماه به وی تعلق خواهد گرفت (با یک مبلغ مشخص). این بدان معناست که در هر دو صورت، چه فدراسیون فوتبال در پایبندی به تعهدات خود کوتاهی کرده باشد و چه مارک ویلموتس، باید حقوق سه ماه به این مربی بلژیکی از سوی فدراسیون فوتبال ایران پرداخت شود!
متن کامل ماده پنج تحت عنوان "فسخ قرارداد"
* ترجمه این متن نیز از سوی فدراسیون فوتبال ایران انجام شده است.
در ماده پنج قرارداد مذکور تحت عنوان "فسخ قرارداد" آمده است: طرفین متعهد می‌گردند به اصل تثبیت و پایبندی و قوانین و مقررات بین‌المللی پایبند بوده و کلیه مفاد قرارداد را اجرا نمایند.
بند ۱ ماده ۵: در صورتی که سرمربی با دلیل موجه و قابل قبول بر اساس قوانین و مقررات فیفا و CAS اقدام به فسخ قرارداد نماید و بتواند این موضوع را ثابت کند، حقوق سه ماه به وی تعلق خواهد گرفت ( با یک مبلغ مشخص).
بند ۲ ماده ۵: در صورتی که فدراسیون فوتبال ایران با دلیل موجه و قابل قبول بر اساس قوانین و مقررات فیفا و CAS اقدام به فسخ قرارداد نماید و بتواند این موضوع را ثابت کند، حقوق سه ماه (با یک مبلغ مشخص) به عنوان خسارت به سرمربی پرداخت خواهد شد.
بند ۳ ماده ۵: چنانچه تیم ملی ایران به جام جهانی قطر ۲۰۲۲ صعود ننماید این قرارداد خود به خود فسخ شده و سرمربی چنانچه مطالبات معوق داشته باشد صرفا مستحق دریافت آن خواهد بود و نمی‌تواند هیچ‌گونه ادعای دیگری داشته باشد.
تبصره ۱ ماده ۵: طرفین متعهد می‌گردند کلیه مفاد این قرارداد را رعایت و به تعهدات عمل نمایند.
تبصره ۲ ماده ۵: در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد هریک از طرفین می‌توانند با ارسال اخطاریه مراتب را به طرف مقابل اعلام کنند.
تبصره ۳ ماده ۵: در متن اخطاریه دلیل ارسال آن و نحوه جبران مورد با ذکر مدت زمان قابل قبول و منطقی باید ذکر شود.
واکنش به اظهارات سخنگوی فدراسیون
سخنگوی فدارسیون وعده داده است که در مورد بند چالش برانگیز قرارداد مربوطه که در اختیار برنامه "فوتبال برتر" قرار گرفته بود، به زودی صفحه‌های دیگری از قرارداد را رسانه‌ای کرده تا در نهایت به حل مساله مطرح شده کمک کند. در عین حال باید تاکید کرد که در صورت عدم توضیح مناسب و منطقی از سوی فدراسیون فوتبال در خصوص بند مندرج در ماده پنج قرارداد فدراسیون فوتبال ایران و مارک ویلموتس باید از وجود یک حفره مالی خبر داد که به طور حتم بررسی آن نیازمند ورود جدی نهادهای نظارتی و بازرسی است.
نکته جالب اما بخشی از اظهارات سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران در خصوص بند عجیب و غریب قرارداد این فدراسیون با مارک ویلموتس است. وی عنوان کرد که اگر فدراسیون به تعهدات خود عمل نمی‌کرد، طبیعتا مارک ویلموتس قرارداد خود را فسخ می‌کرد و به مدت سه ماه غرامت می‌گرفت. در حالت دوم اگر فدراسیون قصد داشت سرمربی خود را اخراج کند فقط باید سه ماه غرامت پرداخت می‌کرد و نه همه پول قرارداد را.
وی صحبت هایش را اینگونه ادامه داد که به طور مثال باشگاه تاتنهام پس از عقد قرارداد با مورینیو به عنوان سرمربی جدید خود، ۲۰ میلیون پوند به پوچتینو، سرمربی سابق خود غرامت پرداخت کرده که تا پایان قرارداد بوده چون این سرمربی اخراج شده است. یا زمانی که کونته از چلسی اخراج شد خسارت کامل به او پرداخت شد. از نظر بسیاری از حقوق‌دانان و افرادی که در بدنه مدیریت فوتبال هستند این نقطه قوتی بود که فدراسیون در صورتی که نخواهد فعالیت خود را با مارک ویلموتس ادامه دهد تنها حقوق سه ماه را به عنوان غرامت فسخ قرارداد در نظر بگیرد و تمام حقوق را که مربوط به سه تا چهار سال آینده است پرداخت نکند.
اما پرسش قابل تامل در مورد این اظهارات این است که پرداخت غرامت به امثال پوچتینو و کونته تا پایان مدت قرارداد از سوی باشگاه‌هایی نظیر تاتنهام و چلسی به این دلیل است که این دو سرمربی به تعهدات خود پایبند بوده‌اند و باشگاه‌های مربوطه موظف بودند تمام و کمال حقوق آنها را پرداخت کنند چرا که اقدام به اخراج آنها کرده‌اند.
باید به مسئولان فدراسیون گوشزد کرد، به طور حتم در قرارداد این سرمربیان بندی وجود ندارد که در صورت عدم پایبندی به تعهدات از سوی سرمربی نیز (و نه باشگاه) به آنها غرامتی معادل سه ماه حقوق پرداخت شود؛ اتفاقی نادر که نمونه آن را تنها می‌توان در فوتبال ایران یافت و فدراسیون فوتبال باید نسبت به درج این بند در قرارداد به نهادهای بازرسی و نظارتی پاسخگو باشد.