به گزارش حلقه وصل، فروردین ۹۳ بود که در پی اعتراضات متخصصان و دوستداران محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که قصد دارد برای دست‌کم ۵ سال از صدور مجوز شکار چارپایان در مناطق تحت مدیریت خود خودداری کند.
این "آیش" ۵ ساله اما هنوز به پایان نرسیده بود که با روی کار آمدن عیسی کلانتری، سازمان حفاظت محیط زیست از خرداد ۹۷، برای شکارچیان خارجی مجوز شکار صادر کرد. صدور مجوز شکار در بحبوحه زادآوری وحوش و در زیستگاه‌های شاخصی چون پناهگاه حیات وحش حیدری، موجی از اعتراضات متخصصان، استادان دانشگاه، کارشناسان محیط زیست و نمایندگان مجلس را برانگیخت که تا اواخر سال گذشته ادامه یافت.
به گزارش تسنیم، هرچند در پی این اعتراضات، سازمان حفاظت محیط زیست از آغاز سال جاری تاکنون برای شکار اتباع خارجی در کشور مجوزی صادر نکرده است اما تلاش سوداگران این تجارت خونین در بهره گرفتن از برخی رسانه‌ها برای جلب مجدد همراهی سازمان حفاظت محیط زیست حکایت از آن دارد که سایه آنچه این ذی‌نفعان، «گردشگری شکار» می‌نامند هنوز از سر محیط زیست کشورمان کنار نرفته است.
گردشگری شکار یا همان شکارفروشی به اتباع خارجی، در دهه گذشته بارها از ابعاد گوناگون مورد انتقاد قرار گرفته است؛ سپس سازمان حفاظت محیط زیست، صدور مجوز برای شکار اتباع خارجی را متوقف کرده و پس از آرام شدن فضا، با فشار مافیای شکار، شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست به اتباع خارجی از سر گرفته شده است، اما اگر شکارفروشی به اتباع خارجی، اقدامی موجه است، چرا سازمان حفاظت محیط زیست هر از گاهی، بی‌سروصدا و بدون اعلام قبلی، برای شکار اتباع خارجی در ایران مجوز صادر می‌کند و پس از آنکه مورد هجمه منتقدان قرار می‌گیرد، برای مدتی دست از شکارفروشی برمی‌دارد؟!
گردشگری شکار، یا شکارفروشی به اتباع خارجی تاکنون از ابعاد گوناگون مورد نقد کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفته است؛ ابعادی که هر یک به تنهایی کافی است تا سازمان حفاظت محیط زیست را از صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی باز دارد اما سود سرشاری که از شکارفروشی به اتباع خارجی نصیب شرکت‌های برگزارکننده تورهای شکار می‌شود، سبب شده این ذی‌نفعان با نفوذ در بدنه کارشناسی معاونت طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، مجوزهای لازم برای شکار اتباع خارجی در ایران اخذ کنند.
ارزآوری و کمک مالی به جوامع بومی، یکی از دلایلی است که مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست در توجیه صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی مطرح می‌کنند؛ توجیهی که پذیرفتنی نیست چرا که کل درآمد حاصل از فروش مجوزهای شکار طی سال گذشته طبق اعلام سازمان حفاظت محیط زیست یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است؛ مبلغی که در برابر مبالغی که این سازمان می‌تواند از پیگیری پرونده‌های رها شده تخلفات شکار حاصل کند، ناچیز است. به علاوه، جدولی که سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص هزینه‌کرد این مبلغ منتشر کرده حکایت از آن دارد که بخش عمده این مبلغ نصیب مجریان پروژه‌های تحقیقاتی شده نه عاید جوامع بومی.
دلیل دیگری که سازمان حفاظت محیط زیست در توجیه شکارفروشی به اتباع خارجی مطرح می‌کند، تعدیل جمعیت وحوش است که این توجیه، بارها از سوی متخصصان حوزه حیات وحش به باد انتقاد گرفته شده است؛ منتقدان با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست آمار موثقی از جمعیت حیات وحش در دست ندارد، تاکید می‌کنند که ادعای افزایش جمعیت حیات وحش، بی‌اساس است و سازمان حفاظت محیط زیست بر پایه چنین ادعای غیرموثقی نباید برای کاهش جمعیت حیات وحش مجوز شکار بفروشد.
حذف جانوران پیر به منظور فراهم کردن زمینه برای جفتگیری جانوران جوان! یکی دیگر از توجیه‌های سازمان حفاظت محیط زیست برای صدور مجوز شکار است؛ این توجیه هم بارها از سوی متخصصان مورد انتقاد واقع شده است.
منتقدان بر این باورند که جانورانی که سازمان حفاظت محیط زیست آنها را "پیر" معرفی می‌کند، دقیقاً آنهایی هستند که به‌دلیل برخورداری از ژن برتر توانسته‌اند با چالش‌های بقا در طبیعت سازگار شده و به سن بالا برسند بنابراین راز بقا این است که این جانوران دارای ژن برتر، در جفتگیری، از جانوران دیگر پیشی بگیرند تا بتوانند ژن خود را به نسل‌های بعد منتقل کنند.
از سوی دیگر از آنجا که شکارچیان علاقه‌مندند که با شاخ بلند که متعلق به جانوران مسن است، رکورد بزنند! در پی شکار جانوران مسن هستند بنابراین، این توجیه که شکار جانوران پیر، زمینه را برای جفتگیری جانوران جوان فراهم می‌کند، تنها ابزاری عوامفریبانه است که مسیر را برای دستیابی شکارچیان به شاخ بلند می‌گشاید؛ شاخی که صاحب آن، ارزشمندترین فرد یک گله استالبته در بسیاری از موارد به دلیل وضعیت نامناسب زیستگاه‌ها، به ندرت جانور مسنی یافت می‌شود و شکارچیان ناچارند به شکار چارپایان جوان با شاخ کوتاه‌تر اکتفا کنند!
سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در توجیه شکارفروشی، برخی از کشورهای آفریقایی را به عنوان الگو معرفی می‌کند؛ کشورهایی که امروزه در آنها فروش مجوز شکار گونه‌هایی چون شیر و فیل، عامل اصلی نابودی جمعیت این گونه‌ها دانسته می‌شود.
بدین ترتیب، توجیه‌های سازمان حفاظت محیط زیست برای شکارفروشی به اتباع خارجی مردود است اما این سازمان با استناد به قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ صدور مجوز شکار را از اختیارات خود می‌داند؛ قانونی کهنه که در آن نه شکارچی خارجی از شکارچی داخلی تفکیک شده، نه شکار با هدف امرار معاش از شکار با هدف تفریح؛ قانونی که به دلیل خلأهای موجود در آن، نمایندگان مجلس، خواهان اصلاح آن شده‌اند.
اما در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از خلأهای موجود در قانون کهنه شکار و صید، در راستای همراهی با برگزارکنندگان تورهای شکار، به اتباع خارجی مجوز شکار می‌فروشد، طی یک سال گذشته انتقادات دیگری نسبت به گردشگری شکار طرح شده که لزوم ممنوعیت گردشگری شکار و البته اصلاح قانون شکار و صید را گوشزد می‌کند.
شکار تفریحی حرام است بر اساس فتاوی مراجع تقلید از جمله مقام معظم رهبری که به همراه متن استفتائات در رسانه‌ها منتشر شده، "شکار حیوانات که با هدف تفریح و نه امرار معاش انجام شود، حرام است" و از آنجا که شکارچیان خارجی، هدفی به جز تفریح را دنبال نمی‌کنند، صدور مجوز شکار برای آنها مصداق صدور مجوز برای فعل حرام است بنابراین با توجه به اینکه در قانون شکار و صید مصوب سال ۴۶ حرمت شکار تفریحی در نظر گرفته نشده و اصولاً شکار تفریحی از شکار به هدف امرار معاش تفکیک نشده است، اصلاح این قانون و ممنوعیت گردشگری شکار، ضروری به نظر می‌رسد.
شکارفروشی به اتباع خارجی، تهدیدی برای امنیت ملی حضور شکارچیان خارجی در زیستگاه‌های شاخص کشور که تنها توسط چند محیط‌بان یا قرق‌بان همراهی می‌شوند، همانگونه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ویژه اعضای کمیسیون امنیت ملی هشدار داده‌اند تهدیدی علیه امنیت ملی کشور است.
شکارچیانی که عموماً پیشینه نظامی دارند و مجهز به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها در اراضی ملی و مناطق چهارگانه محیط زیست پرسه می‌زنند و طبق گفته سیدحسین نقوی‌حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی، "به سادگی می‌توانند با استفاده از تجهزات پیشرفته، اطلاعاتی ارزشمند در خصوص مناطق جمع‌آوری کنند."
ایجاد حساسیت در میان جوامع محلی و شکارچیان بومی جوامع محلی و شکارچیان بومی طی سال‌های اخیر، در بسیاری از استان‌های کشور، با معنای حفاظت از حیات وحش آشنا شده و اسلحه‌ها را کنار گذاشته‌اند اما با مشاهده شکارچیانی خارجی که با خودروهای لوکس وارد زیستگاه‌های شاخص شده و محیط‌بان‌ها و قرق‌بانها به خدمتشان درآمده‌اند تا به سمت وحوش راهنمایی‌شان کنند و پس از شکار، لاشه را برایشان حمل کنند، متوجه تبعیض محسوسی می‌شوند که دولت میان آنها و شکارچیان متمول خارجی قائل شده است.
یک نمونه از واکنش بومیان نسبت به این تبعیض را سال گذشته در استان یزد شاهد بودیم؛ استانی که میزبان بیشترین تعداد شکارچیان خارجی است؛ شکار یک کل و آویختن شاخ آن به تابلوی منطقه شکارممنوع بهاباد در استان یزد توسط شکارچیان بومی یک نمونه از واکنش مشهود بومیان به حضور شکارچیان خارجی در زیستگاه‌های کشور است.
پدیده‌ای تحت عنوان گردشگری شکار که بخش اندکی از سود حاصل آن به خزانه دولت یا صندوق ملی محیط زیست واریز شده و بخش عمده سود آن عاید تعداد معدودی شرکت‌های خصوصی برگزارکننده تور شکار می‌شود، علاوه بر آنکه از ابعاد تخصصی، اجتماعی، شرعی و امنیتی مورد انتقاد است، در جامعه حساسیت‌های بسیاری ایجاد کرده است.
فیلم‌ها و تصاویر شکار اتباع خارجی که البته سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت‌های برگزارکننده تورهای شکار، می‌کوشند از انتشار آن جلوگیری کنند، طی سال‌های اخیر با واکنش‌های شدید کاربران در فضای مجازی مواجه شده است. تصاویری که علاوه بر دلخراش بودنشان، غرور ملی را نشانه رفته و دل هر ایران وطن‌دوستی را به درد می‌آورند؛ تصاویری آنقدر ناراحت‌کننده که به گفته فعالان محیط زیست، صدا و سیما هم زیر بار انتشارشان نمی‌رود.