تخلف ۳۰ هزار میلیارد ریالی در وزارت نفت/ دولتمردان محترم یادتان هست؟! گفتید جز بنزین کالایی گران نمی‌شود/ فعالان اقتصادی به سخنان ارزی همتی واکنش نشان دادند

به گزارش حلقه وصل،‌ بسیاری از خانوارها و اقشار کم ‏درآمد جامعه نسبت به واریز نشدن بسته حمایتی دولت و نحوه شناسایی ۱۸ میلیون خانوار معترض هستند.

این روزنامه حامی دولت نوشته است: حسن روحانی در زمان انتخابات گفته بود که دیگر سال‏های بین 84 تا 94 تکرار نخواهد شد. او با وعده ایجاد امید و فهرستی از وعده‏ها در هر دو دوره ریاست‏جمهوری شرکت کرد و از مردم رای گرفت.

اگرچه در دور اول توانست تا حدودی برخی از اشتباهات دولت پیش از خود را جبران کند، اما با شروع کار دولت دوازدهم، سیاست‏های دولت در همه ابعاد بی‏شباهت با تصمیم‏های محمود احمدی‏نژاد نبود.

سیاست‌هایی که همواره مورد نقد دولت یازدهم بود و البته گاهی بدون هیچ برنامه بلند‏‏مدت و یک‏شبه گرفته می‏شد حالا دوباره تکرار شد. آخرین شاهکار این نوع از تصمیم‏ها، تکمیل پروژه شکست‏خورده پرداخت یارانه و افزایش قیمت بنزین بود که کارشناسان بارها از تبعات بلند‏مدت این سیاست هشدار داده‌اند.

اما نکته قابل توجه آن است که حسن روحانی و تیم تصمیم‏گیرنده‏‏اش درست همان کاری را با مفهوم امید کردند که احمدی‏نژاد با مفهوم عدالت کرد. تناقض گفته‏ها و وعده‏ها در هر دو دولت چنان عریان به رخ افکار عمومی کشیده شد که حالا نتیجه‌ای جز انفعال جامعه به همراه نبودِ فضا برای بیان مطالبات خود، نداشته است.

حسن روحانی قرار بود تحریم‏‏های بین‏المللی را بردارد، قرار بود آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کند که مردم نیازی به یارانه نداشته باشند، قرار بود دیگر خبری از التهابات قیمتی در بازار نباشد و قرار بود قبل از تصمیم در خصوص هرگونه افزایش قیمتی آن را با مردم مطرح کند و هیچ‏کدام از این وعده‏‏ها محقق نشد.

چنانکه پس از افزایش قیمت بنزین نیز، طبق گفته مسئولان دولتی، قرار بود افزایش قیمتی رخ ندهد گو اینکه دولت هیچ اطلاعی از تجربه‌های پیشین در بالا بردن قیمت سوخت ندارد و یا حتی از ساده‏ترین مفاهیم اقتصادی که افزایش قیمت سوخت لاجرم بر افزایش قیمت سایر کالاها اثرگذار خواهد بود؛ بی‏اطلاع است. این تناقض‌ها در واقعیت عینی زندگی اقتصادی مردم و البته آنچه که مسئولان می‌گویند رهاوردی جز عمیق‌تر شدن شکاف بین مردم و حاکمیت منتخب خود ندارد.

حتی اگر بخواهیم سهم دولت را از عدم تحقق وعده‌ها، جدا و یا آن را کمتر از اختیارات آن بدانیم، باز هم مردم تنها به رای و انتخابی که کرده‏اند امید بستند و بی‏تردید از این رهگذر، مردم تنها با تجربه‌ای ممتد از بی‏معنا شدن مفاهیمی چون عدالت، آزادی و امید از سوی هر دو جریان اصلی کشور روبه‏رو شده‏اند که نه‏تنها مجالی برای اعتراض به آن ندارند که توقع رفتار مطابق با خواسته‏های حاکمیت نیز از آن‌ها می‏شود.

در این شرایط چگونه می‏توان انتظار داشت که در بزنگاه‏های اثرگذاری مانند انتخابات حضور حداکثری از آن‌ها طلب کرد در‏حالی‏که هیچ انعطافی نیز برای ظهور و بروز جریان‌های سیاسی کارآمد با گفتمان جدید نمی‌بینند؟ آنچه مشخص است مردم تصمیم‌های شکست‏خورده از سوی هر دو جریان سیاسی کشور را با تمام وجود لمس کرده‏اند و در مورد اخیر نماینده هر دو جریان به‏‏عنوان سران سه قوه به تصمیم مشترکی دست زده‏اند که پیامدهای آن با گذشت چند روز عیان شده است. در این شرایط تنها می‌توان کلید حل بحران انفعال و دلسردی مردم را در باز شدن فضای سیاسی برای بروز جریان‏های تازه‏نفس سیاسی دانست. مسئله‏ای که البته هنوز نشانه‌ای از آن در سپهر سیاسی کشور دیده نمی‌شود.

ابتکار به ابهام‌های اجرای طرح حمایت معیشتی پرداخته است: بسیاری از خانوارها و اقشار کم ‏درآمد جامعه نسبت به واریز نشدن بسته حمایتی دولت و نحوه شناسایی ۱۸ میلیون خانوار معترض هستند.

  همزمان با اصلاح نرخ بنزین از بامداد ۲۴ آبان ۹۸، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد مابه‌التفاوت افزایش نرخ بنزین به ۶۰ میلیون نفر معادل ۱۸ میلیون خانوار پرداخت می‌شود. در این راستا روحانی رئیس‏جمهوری نیز در جلسه هئیت دولت از اصلاح نرخ بنزین و سهمیه‌بندی آن اعلام کرد: ۲ نکته در میان مردم وجود دارد، یک نگرانی اینکه آیا آنچه که مسئولان دولتی اعلام کردند، در عمل ادامه می‌دهند یعنی این پولی که به مردم داده شود، یک ماه تا ۳ ماه داده می‌شود و بعد پشیمان می‌شوند؟ خدمت مردم عزیز عرض می‌کنم و اطمینان می‌دهم به عنوان امین و منتخب مردم در این طرح هیچ پولی نخواهد بود جز آنکه به مردم داده خواهد شد؛ مطمئن باشند تا پایان دولت این کار را انجام می‌دهیم و این طرح را اجرا و عملیاتی می‌کنیم.

ربیعی سخنگوی دولت نیز گفت: تمام رقم مابه‌التفاوت نرخ بنزین به حساب اقشار کم‏درآمد جامعه هدف که ۱۸ میلون خانوار شناسایی شده‏اند، واریز می‌شود.

کمک معیشتی دولت به خانوار یک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهار نفره ۱۷۲ هزارتومان و خانوار پنج نفر و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. به علاوه سهم هر عضو خانواده از این رقم متفاوت است و متناسب با تعداد اعضا، در واقع به هر عضو مبلغ خاصی تعلق می‌گیرد، به عبارتی به نفر اول ۵۵ هزار نفر تومان، نفر دوم ۴۸ هزارتومان، نفر سوم ۳۵ هزار تومان، نفر چهارم ۳۴هزار تومان، نفر پنجم ۳۳ هزار تومان و نفر ششم و هفتم و... صفر ریال پرداخت می‌شود. مرحله اول واریز کمک معیشتی دولت از محل منابع افزایش قیمت بنزین ساعت ۲۴ دوشنبه ۲۷ آبان‏ماه به صورت نقدی به حساب ۲۰ میلیون نفر واریز شد.

مرحله دوم ۲۹ آبان ماه ساعت ۲۴ به حساب ۲۰ میلیون نفر دیگر واریز شد و ۲۰ میلیون نفر باقی‏مانده نیز تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲ آذرماه کمک معیشتی دولت را دریافت کردند. شنبه‏شب پرونده واریز کمک معیشتی برای ۶۰ میلیون نفر در مرحله نخست به پایان رسید و در این میان اعتراضات بسیاری نسبت به واریز نشدن این کمک معیشتی از سوی بسیاری از مردم مطرح شد چرا که این افراد با وجود بازنشسته، کارمند، کارگر و معلم بودن این یارانه معیشتی را دریافت نکرده‌اند.

علی کارمند: «من با درآمد ماهیانه ۳ میلیون تومان و یک خانه در جنوب شهر که همسر بنده نیز خانه‌دار است جز مشمولان دریافت کمک معیشتی دولت قرار نگرفته‌ام».

روح‌الله دست‌فروش: «خانواده ۵ نفره من که تمامی آن‌ها یارانه خود را جدا کرده‌اند و برخی از آن‌ها در شهرستان زندگی می‌کنند هیچ‏کدام کمک معیشتی را دریافت نکرده‌ایم پس این ۶۰ میلیون نفر چه کسانی هستند؟»

پروانه معلم: «من معلم مقطع ابتدایی با دو فرزند ۵ و ۱۲ ساله هستم و همسرم هم شغل آزاد دارد و مستاجر هستیم و درآمد ماهیانه ما بیشتر از ۵ میلیون تومان نمی‌شود، ولی در هیچ‏یک از مراحل این بسته را دریافت نکرده‌ایم، این در حالی است که هر ماه یارانه برای خانواده من واریز می‌شد چطور خانواده من با این درآمد مشمول کمک معیشتی نشده است.»

فاضل: «من راننده تاکسی با ۵ سر عائله هستم، ولی این کمک معیشتی برایم واریز نشده و حالا با ثبت اعتراض هم بعید می‌دانم این بسته را به ما بدهند برایم جای سوال هست که اگر خانواده من مشمول نمی‌شوند پس چه افرادی جز ۶۰ میلیون نفر به حساب می‌آیند و چطور شناسایی شدند؟»

از این مورد شکایات و اعتراضات نسبت به واریز نشدن کمک معیشتی بسیار زیاد است و ابهامات جامعه در مورد آماری است که دولت از پرداخت حمایت معیشتی به ۱۸ میلیون خانوار معادل «۶۰ میلیون نفر» از اقشار جامعه ارائه می‌دهد.

تمام انتقادات صرفا گوشه‌ای از نظرات مردم بوده که طی چند روز گذشته مطرح شده و سوالی که از هفته گذشته همزمان با واریز مرحله اول تقریبا ذهن برخی از اقشار جامعه را درگیر کرده است. مردم در پرس‏وجوهای فامیلی به این نتیجه رسیدند که برخی از اقوام یا آشنایان خود به رغم اینکه نیازمند نبودند، حمایت معیشتی را دریافت کردند و خانوارهایی که نیازمند بودند مشمول این حمایت نشدند. قطعا در این خصوص دولت باید بتواند جامعه را اقناع کند، چرا که شفاف نبودن این موضوع، مردم را نسبت به دولت بی‏اعتماد می‌کند.

بسیاری از جاماندگان نیز عنوان کرده‌اند سامانه ثبت اعتراض به سرشماره #۶۳۶۹* به نتیجه‌ای نمی‌رسد و بعید می‌دانند دولت فکری به حال جاماندگان از کمک معیشتی کند.

در این میان صحبت‌هایی نیز از برخی از خانوارها شنیده می‌شود که می‌گویند برای خانوار ۵ نفره آن‌ها به تعداد ۳ نفر کمک معیشتی واریز شده یا به نسبت تعداد خانوارها این کمک معیشتی کمتر بوده است، پیگیری‌ها از وزارت رفاه در این باره به این جواب منتج شد که این امر جزو استثنائات است و بعید به نظز می‌رسد با توجه به آمار، اشتباهی در رقم واریز کمک معیشتی خانوار بر حسب تعداد رخ دهد.

باید نحوه شناسایی مشمولان یارانه معیشتی و میزان واریزی شفاف شود

موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه واریز کمک معیشتی برای ۶۰ میلیون نفر بیان کرد: راهی برای راستی‏آزمایی و نحوه شناسایی ۶۰ میلیون نفری که کمک معیشتی از سوی دولت دریافت کرده‌اند وجود ندارد و تنها وزارت رفاه اعلام می‌کند که یارانه را برای ۱۸ میلیون خانوار واریز کرده است.

وی افزود: از زمان واریز اولین مرحله تا سری آخر، تعدادی از افراد که بعضا از اقشار کم‏درآمد و کارگران بوده‌اند نسبت به واریز نشدن این بسته اعتراض داشتند و تنها راه‏حل ارائه شده از سوی دولت برای پیگیری این اعتراض سامانه #۶۳۶۹* معرفی شده است که باز هم مشخص نیست این افراد مشمول کمک معیشتی دولت می‌شوند یا خیر؟ در این شرایط و واریز نشدن کمک معیشتی برای بسیاری از خانوارهای نیازمند دولت باید نحوه شناسایی و میزان و تعداد واریزی را شفاف‌سازی کند.

مشخصات کسانی که از لیست یارانه معیشتی حذف شدند

احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی درباره طرح حمایت معیشتی دولت اظهار کرد: ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار کمک معیشتی دولت را دریافت کرده‌اند، در مجموع میزان یارانه معیشتی پرداخت شده به تعداد مذکور ۲ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان بوده است که توسط سازمان هدفمندی به حساب سرپرستان خانوار پرداخت شده است. به ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار بسته معیشتی تعلق گرفته و یک میلیون و کمتر جزو خانواده نظامی انتظامی به شمار می‌روند. چیزی حدود ۲۴ میلیون نفر بسته معیشتی نگرفته‌اند که حدود ۲۰ درصد کشور را در بر می‌گیرد. شکاف بین ۷۸ میلیون یارانه‌بگیر نقدی با دریافت‌کنندگان بسته معیشتی ۲۴ میلیون نفر است.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: طی سال‌های گذشته ۴ و نیم میلیون نفر از یارانه‌بگیرها حذف شده است و قرار بر این بوده است که بسته معیشتی به دو سوم جمعیت تعلق بگیرد، البته در صورت اعتراض، درخواست آن‌ها بررسی می‌شود و در این فرآیند حساب بانکی افراد چک خواهد شد.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت حقوق افراد مشمول و غیرمشمول نیز گفت: خانوار با درآمد بالای ۵ میلیون تومان، افراد صاحب مجوز کسب و کار و آن‌هایی که تسهیلات بانکی گرفته‌اند از لیست حذف شده‌اند.

اعتماد نوشته است:‌ «دسترسی به ریز حساب‌های بانکی، شرط دولت برای پرداخت یارانه معیشتی از ماه بعد است». این خبری است که احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را اعلام کرده است، خبری که هر چند در فضای نهایی شدن فهرست افرادی که باید حمایت معیشتی دریافت کنند، مطرح شده اما می‌تواند یک تحول مهم در رابطه دولت و اقتصاد ایران به وجود آورد. در سال‌های گذشته چه در حوزه اخذ مالیات از فعالان اقتصادی و چه در زمینه حذف پولدارها از فهرست یارانه‌بگیران، یکی از گزینه‌هایی که از سوی برخی صاحب‌نظران مطرح شده، موضوع ورود دولت به تراکنش‌های مالی و حساب‌های بانکی بوده است.

بر خلاف تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته که در آنها ورود دولت به حساب‌های بانکی از سال‌ها قبل پذیرفته شده و یکی از راهکارهایی است که با استفاده از آن فرار مالیاتی به حداقل کاهش پیدا می‌کند در ایران هیچگاه موضوع ورود دولت به ریز اطلاعات بانکی افراد به مرحله اجرا نرسیده و در ماه‌های گذشته که بحث مقابله با فرار مالیاتی و حذف پولدارها از یارانه مطرح بود نیز دولت زیر بار اجرای این موضوع نرفت. حالا اما با صحبت‌های میدری به نظر می‌رسد، روال کار فرق خواهد کرد و پس از رصد ریز حساب‌های بانکی، یارانه معیشتی پرداخت خواهد شد.

مخالفان ورود دولت به حساب‌های بانکی می‌گویند، این موضوع حریم شخصی افراد را آسیب‌پذیر می‌کند اما موافقان معتقدند، بخش عمده‌ای از جامعه پول چندانی در حساب‌های‌شان ندارند و از این رو ترسی از ورود دولت به حساب‌ها نیز نخواهند داشت اما افراد ثروتمند و صاحب نفوذ که مبالغ بالایی در حساب‌هایشان جابه‌جا می‌شود، مخالف این موضوع هستند و فشار همین افراد است که تاکنون تصمیم‌گیری در این زمینه را متوقف کرده است.

سعید لیلاز، اقتصاددان و فعال اقتصادی در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید، امروز حتی دولت کشورهایی که بیشترین ادعای دموکراسی و آزادی دارند نیز به ریز حساب‌های شهروندانشان دسترسی دارند و اگر دولتی ادعایی جز این داشته باشد، افسانه‌سرایی کرده است. به اعتقاد او هر چند در شرایط فعلی کشور باید از اتخاذ هر تصمیمی که به تلاطم‌های جدید اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود، خودداری کرد اما برای کسانی که یارانه نقدی یا بسته حمایت معیشتی دریافت نکرده‌ و به این موضوع معترض هستند، می‌توان از راهکار ورود به حساب‌های بانکی استفاده کرد. لیلاز طبقه‌ای را که از آن به نام بورژوای ایران نام می‌برد اصلی‌ترین نیرویی که در مقابل این تصمیم مقاومت می‌کنند، دانسته و معتقد است با شکستن مقاومت این طبقه ‌نه تنها مشکلاتی مانند شناسایی اقشار کم‌درآمد و فراریان مالیاتی آسان خواهد شد که حتی می‌توان به موضوع سود سپرده و حل معضل تورم در اقتصاد ایران نیز دست یافت. آنچه در فضای امروز اقتصاد ایران اهمیت دارد، اراده دولت روحانی بر اصلاح برخی ساختارهای غلطی است که برای دورانی طولانی در اقتصاد ایران وجود داشته و اجرایی شده است. وقتی وضعیت اقتصاد ایران را از سال 84 تا امروز رصد می‌کنیم، ‌آنچه قطعی به نظر می‌رسد، افزایش ضریب جینی و به این ترتیب بالا رفتن فاصله اقشار کم‌درآمد و پردرآمد است. در وضعیت اقتصادی فعلی، دولت در دو موضوع هیچ چاره‌ای ندارد. ابتدا موضوع حمایت از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر سپس این موضوع که این یارانه نباید به همه پرداخت شود. در طرح‌های حمایتی اینچنینی 3 سوال کلیدی و ابتدایی مطرح می‌شود: نخست: یارانه باید به چه افرادی پرداخت شود؟ دوم: یارانه تا چه زمانی پرداخت شود؟ سوم: چرا بناست این یارانه پرداخت شود؟ اگر دولت تصمیم بگیرد که به همه اقشار جامعه به یک میزان یارانه بدهد و از آنها حمایت کند ‌عملا اهداف سوال‌های اول و سوم را نقض کرده و جز هزینه هیچ برداشتی از طرح خود نداشته است. در این زمینه باید به رفتار طبقات بالا و ثروتمند نیز توجه داشت. این افراد از حفظ شرایط فعلی و ثبات موجود بیش از اقشار کم‌درآمد سود می‌برند و از این رو اصلاح نظام پرداخت یارانه و از سوی دولت به نفع آنها نیز تمام خواهد شد.

ابتدا باید به این موضوع توجه کرد که با پیشرفت فناوری و امکانات روز، توانایی دولت در رصد شرایط اقتصادی کشور در تمام دنیا افزایش یافته است. تجربه حذف پولدارها از یارانه نقدی نیز حاکی از موفقیت 95 درصدی وزارت رفاه در شناسایی افراد داشت که نشان می‌دهد، دولت ایران نیز توانایی خود در این حوزه را افزایش داده است. از سوی دیگر دولت‌ها در سراسر جهان بحث ورود به حساب‌های بانکی را در دستور کار خود دارند حتی اگر ادعایی جز این بکنند. همان طور که تئوری تفکیک کامل قوا یک افسانه است، سرک نکشیدن دولت‌ها به حساب‌های بانکی شهروندان‌شان نیز افسانه است. دولت‌هایی که بیشترین ادعا در زمینه آزادی را دارند حتی مکالمات تلفنی شهروندان‌شان را شنود می‌کنند از این رو سرک نکشیدن به حساب‌های بانکی واقعیت ندارد. حتی مسائلی مانند عضویت در اف‌ای‌تی‌اف نیز که ایران هنوز عضویت در آن را به اجرا درنیاورده در همین مسیر است و به نظر در شرایط فعلی، همه دولت‌ها در چنین عرصه‌ای فعال هستند.

طرح دولت در شرایط فعلی طرحی مثبت و فکر شده است. اگر افرادی هستند که از فهرست دریافت یارانه حذف شده یا حمایت معیشتی دریافت نکرده‌اند، می‌توانند به این موضوع اعتراض کنند و دولت در این حوزه اعلام کرده برای سنجش دقیق به حساب معترضان ورود خواهد کرد. در کنار آن شیوه‌های دیگری نیز برای شناسایی وجود دارد. افرادی که عضو هیات‌مدیره شرکت‌ها هستند، کارت بازرگانی دارند یا در طول سال چند سفر خارجی داشته‌اند قاعدتا نباید در فهرست دریافت یارانه باقی بمانند.

اختیاراتی که امروز دولت و در مرحله بالاتر سران 3 قوه در اختیار دارند بسیار گسترده و همه‌ جانبه است. این اختیارات را می‌توان در مسیری به اجرا درآورد که مشکلات اساسی اقتصاد ایران را حل کند. در بسیاری از این حوزه‌ها مبانی حقوقی، ‌عقلی و منطقی لازم وجود دارد و باید تصمیم گرفت. البته در شرایط امروز اقتصاد ایران، بحث ورود به حساب افراد با توجه به خطری که برای ایجاد تلاطم‌های جدید اقتصادی و اجتماعی وجود دارد به صلاح نیست اما در رابطه با یارانه یا مالیات می‌توان به حساب معترضان ورود کرد و صحت‌سنجی اطلاعات را با دقت بیشتری به سرانجام رساند.

بر اساس برآوردهای دولت، امروز در اقتصاد ایران 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد، اگر فرار مالیاتی را معادل دزدی از اقتصاد کشور در نظر بگیریم در سال 1.5 درصد از کل GDP کشور از این طریق دزدیده می‌شود. متاسفانه در فرهنگ ما هنوز فرهنگ پرداخت مالیات جا نیفتاده و حتی فراریان به این موضوع افتخار می‌کنند. این در حالی است که رقم فرار مالیاتی سالانه معادل رقم بودجه عمرانی کشور است. اگر این فرارها صورت نمی‌گرفت، بودجه عمرانی دو برابر می‌شد و اگر برای ایجاد هر شغل جدید 100 میلیون تومان اعتبار جدید در نظر بگیریم یعنی با این مالیات امکان تولید 400 هزار فرصت شغلی جدید و به دنبال آن کاهش 1.8 درصدی نرخ بیکاری کشور وجود دارد از این ‌رو برنامه‌ریزی جدی برای اصلاح این امر نقشی حیاتی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند.

مقاومت طبقه بورژوای ایران نه تنها در حوزه مالیات‌دهی وجود دارد که در حساب‌های بانکی نیز این افراد مقاومت دارند. حتی در موضوع مهمی مانند سود سپرده‌ها نیز می‌توان ردپای این مقاومت را دنبال کرد. مگر مردم عادی چند میلیون تومان پول در بانک دارند؟ ‌این افراد ثروتمند هستند که با سپرده‌گذاری پول‌های‌شان، ‌سودهای کلان به جیب می‌زنند و در برابر کاهش سود مقاوم هستند در حالی که اگر سودها متعادل می‌شد، امکان کاهش قابل توجه نرخ تورم به عنوان یکی از معضلات طولانی‌مدت اقتصاد ایران نیز وجود داشت.

تعادل درباره مقصر گرانی نرخ ارز گزارش داده است: پس از تحریم‌های ثانویه همیشه نوک پیکان مشکلات ارزی کشور به سمت صادرکنندگان بود. این‌بار نیز پس از افزایش قیمت بنزین و به دنبال آن افزایش نرخ ارز در بازار، رییس کل بانک مرکزی عامل اصلی این افزایش را نحوه عملکرد برخی از صادرکنندگانی دانست که به سبب جو روانی ناشی از افزایش نرخ بنزین و حوادث بعد از آن تلاش می‌کنند با تعلل، ارزهای صادراتی خود را با نرخ‌هایی بالاتر به بازار عرضه کنند.

اما برخی از فعالان اقتصادی در واکنش به این اظهارات عبدالرضا همتی، به «تعادل» می‌گویند: سخنان همتی همه صادرکنندگان را مشمول نمی‌شود؛ بلکه این صادرکنندگان خرد هستند که بر اساس بخشنامه پیشین بانک مرکزی هیچ تعهدی برای بازگشت ارز خود به بازار نداشته و اکنون شرایط را مغتنم شمرده و ارزهای خود را با نرخ بالاتری وارد بازار می‌کنند. البته آنها، منکر عرضه ارز صادراتی با نرخ‌های بالاتر در بازار نیستند؛ اما می‌گویند که این عامل به تنهایی عامل افزایش نرخ ارز نبوده، بلکه عواملی از جمله شرایط اجتماعی و افزایش قیمت بنزین نیز بر آن تاثیر گذاشته است. اما در این میان برخی نیز معتقدند که صادرکنندگان به دلیل تعهدات خود به تامین‌کنندگان داخلی‌شان امکان نگه داشتن ارز را ندارند و باید آن را وارد بازار کرده تا بدهی‌های خود را تسویه کنند.

   واکنش همتی به نوسان بازار ارز

پس از افزایش قیمت بنزین، نرخ ارز نیز خود را بالا کشید؛ از این رو، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در واکنش به این نوسانات طی یادداشتی سه عامل از جمله جو روانی ناشی از افزایش نرخ بنزین و حوادث بعد از آن و شروع تسویه حساب‌های تجار با خارجیان در پایان سال میلادی را عمده‌ترین دلایل تعلل صادرکنندگان در بازگشت ارزشان به چرخه اقتصادی کشور عنوان کرد. (مشروح یادداشت رییس کل بانک مرکزی و تحولات بازار ارز را در صفحه 4 بخوانید.) برای روشن شدن این روند که آیا صادرکنندگان واقعا به سبب جو روانی حاصل از افزایش قیمت بنزین از فرصت استفاده کرده و تلاش دارند ارز خود را با تعلل وارد بازار کنند تا ارزهای خود را به قیمت بالاتری به فروش برسانند سراغ صادرکنندگان رفتیم تا پاسخ آنها در این مورد جویا شویم.

   «صادرکنندگان خرد» مقصرند؟

در همین حال، رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و یک فعال صادراتی در واکنش به سخنان رییس کل بانک مرکزی به خبرنگار «تعادل» می‌گوید: این سخنان صرفا مربوط به صادرکنندگانی است که میزان صادرات آنها از یک میلیون دلار در سال کمتر است و می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه نکنند. در واقع آنها موظف به عرضه ارز خود در نیما نیستند و می‌توانند آن را در هر بازاری به فروش برسانند. او معتقد است که تعداد این صادرکنندگان خیلی زیاد نیست، اما تجمیع تقاضا و عرضه یک‌باره آن در بازار باعث شده تا بازار با نوسان همراه شود. به گفته پدیدار، صادرکنندگان خرد ارز خود را تاکنون نگه داشته و منتظر فرصتی بودند تا بازار از لحاظ قیمتی با افزایش همراه شود و در آن موقعیت زمانی ارز خود را وارد بازار کنند.

در حقیقت این ترمز را صادرکنندگان خرد ایجادکردند نه کل صادرکنندگان کشور. این فعال اقتصادی معتقد است که دلیل این اتفاق نیز به بخشنامه گذشته بانک مرکزی باز می‌گردد که صادرکنندگان خرد را موظف به بازگرداندن ارزشان نکرده است؛ آنها آزادند تا ارز خود را هر طور که می‌خواهند وارد بازار کنند یا اصلا به بازار عرضه نکنند. بنابه اظهارات پدیدار، افزایش نرخ ارز، مربوط به صادرات خرد کشور است؛ پس این روند کوتاه‌مدت و موقتی است. صادرکنندگان خرد چنین شرایطی را برای بازار ارز رقم زدند که پس از اتمام این دوره بازار ارز با عرضه صادرکنندگان عمده مواجه خواهد شد که نرخ ارزشان بر اساس نرخ سامانه نیما خواهد بود و بازار را به تعادل می‌رساند. به اعتقاد پدیدار، با این روند بازار ارز خود را تصحیح کرده و احتمال کاهش نرخ ارز پس از این مدت وجود دارد.

   سه عامل اصلی افزایش نرخ ارز

از سوی دیگر، مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و فعال حوزه واردات نیز به خبرنگار «تعادل» می‌گوید: افزایش نرخ ارز تابعی از سه عامل است که دست به دست هم دادند و نمی‌توان گفت که صرفا به یکی از این عوامل باز می‌گردد. او معتقد است که افزایش نرخ ارز به «تنش‌های یک هفته گذشته و مسائل روز جامعه»، «افزایش قیمت بنزین» و «نحوه عرضه ارز صادرکنندگان» بازمی‌گردد و تنها یکی از این عوامل را نمی‌توان فاکتور اثرگذار در نوسانات بازار ارز دانست. به گفته عباد، از طرف دیگر صادرکنندگان نیز با افزایش نرخ ارز در صرافی‌ها با تصمیم‌های متعدد از جمله عدم عرضه، فروش با قیمت بالاتر تا زمان ثبات شرایط یا اعلام قیمت بالا برای ارزهایشان در سامانه نیما برای خریداران عاملی برای افزایش قیمت ارز شدند.

او به عنوان فعال در حوزه واردات کشور، درباره افزایش نرخ ارز در سامانه نیما نیز توضیح داد: از آنجا که ما به عنوان واردکننده در مقابل صادرات از ارز صادراتی استفاده می‌کنیم، شاهد این مورد بوده‌ایم که نرخ ارز در مقایسه با 10 روز گذشته با افزایش همراه بوده و این طبیعی است چراکه افزایش قیمت بنزین تاثیر خود را بر تمام کالاها و خدمات خواهد گذاشت. هر چند که در این مدت مسوولان تلاش کرده‌اند از افزایش قیمت کالاها جلوگیری کنند اما این افزایش موقتی بوده و ناخودآگاه با افزایش چند درصدی قیمت کالاها به صورت تدریجی مواجه خواهیم شد.

او در تایید سخنان رییس کل بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ ارز به دلیل نحوه عرضه ارز از سوی صادرکنندگان در بازار می‌گوید: این عامل به تنهایی نمی‌تواند منجر به برهم زدن تعادل بازار ارز باشد و هر سه عامل یاد شده دست به دست هم دادند تا با افزایش نرخ ارز مواجه شویم.

   صادرکنندگان  بی‌تقصیرند

احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز از جمله صادرکنندگانی است که سخنان همتی را رد می‌کند و با این صحبت که تعلل صادرکنندگان منجر به به‌هم خوردن بازار ارز شده، مخالفت می‌کند. بنابه اظهارات او، صادرکنندگان در مقابل کالایی که صادر می‌کنند در داخل کشور بدهی ریالی به تامین‌کنندگان مواد اولیه خود دارند، پس نمی‌توانند ارز خود را وارد بازار نکنند. فرشچیان تاکید می‌کند که صادرکنندگان تعهد پرداخت دارند و نمی‌توانند به طلبکاران خود بگویند که تا زمان فروش ارز انها و رسیدن بازار به قیمت دلخواه آنها صبر کنند تا پس از آن بدهی خود را تسویه کنند. بنابه اظهارات این فعال اقتصادی، صادرکننده نسبت به صادرات خود تعهد پرداخت دارد و باید ارز خود را وارد چرخه اقتصادی کشور کند و این ورود ارز به کشور از هر طریقی که بانک مرکزی اعلام کرده، ممکن است.

جوان نوشته است: فقط دو روز بعد از مجاز شدن ثبت‌نام جامانده‌ها و هشت روز مانده تا پایان مهلت ثبت‌نام، سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت‌های معیشتی گفته است ۴/ ۵ میلیون سرپرست خانوار برای دریافت حمایت معیشت ثبت‌نام کردند که اگر تعداد خانوارهای متقاضی را به نسبت کل خانوارها در نظر بگیریم، از نگاه آماری انتخاب خانوارها برای تخصیص یارانه جدید ۲۵ درصد انحراف معیار دارد که خود معمایی جدی است و دولت هر چه سریع‌تر باید نسبت به آن روشنگری کند وگرنه تصور ذهنی مردم مبنی بر واقعی نبودن پرداخت یارانه به ۶۰ میلیون نفر (۱۸ میلیون خانوار) قوت بیشتری می‌گیرد.

  طبق اظهارات آقای روحانی قرار بود به ۱۸ میلیون خانوار یارانه جدید و کمک هزینه معیشتی تخصیص یابد، اما اگر جمعیت معترض به دریافت یارانه را که پیام آن‌ها در وزارت رفاه ثبت شده است، به آن‌ها اضافه کنیم، حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار، یا مایل به ثبت‌نام نبوده‌اند و یا تاکنون موفق به ثبت‌نام نشده‌اند و بدیهی است که حتماً در مدت هشت روز باقی مانده این آمار بالاتر خواهد رفت.

روز گذشته در حالی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونش درباره شروط حذف شدگان سخن گفتند که سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت معیشتی مسئول زیر دست آن‌ها از ثبت‌نام ۴ /۵ میلیون خانوار در اعتراض به دریافت نکردن یارانه بنزین خبرداد و گفت: در این طرح افرادی با مشاغل خاص همچون پزشکان، اعضای هیئت علمی، قضات، وکلا، کارمندان و مدیران ارشد دولتی حذف شدند.

حسین میرزایی به رادیو گفت: در مجموع ۷۶ میلیون نفر در کشور یارانه‌بگیر هستند که ما باید ۱۶ میلیون نفر را حذف کنیم.

وی افزود: ۸ میلیون از جمعیت کشور یارانه دریافت نکردند و ۱۶ میلیون نیز مشمول طرح یارانه نیستند که در مجموع ۲۵ میلیون نفر از دریافت طرح معیشتی حذف شدند.

میرزایی در خصوص اقدامات شناسایی افراد مشمول و غیر مشمول دریافت این طرح گفت: مکانیزم شناسایی و راستی‌آزمایی اطلاعات افراد بر مبنای کد ملی طراحی شده است که تمامی دارایی‌های افراد همچون املاک و مستغلات، خودرو و دارایی بانکی در سیستم کد ملی لحاظ شده است.

حسین میرزایی در خصوص این سؤال که نداشتن خانه شرط دریافت طرح معیشتی است، توضیح داد: گاهی برخی از مستأجران با اجاره بهای ۴۰ میلیونی مبادرت به اجاره منزل در مناطق شمالی شهر می‌کنند، بنابراین نداشتن املاک از شروط دریافت طرح معیشتی نمی‌شود.

وی در خصوص شکایت برخی از متقاضیان مبنی بر خرابی سامانه ثبت‌نام طرح دریافت حمایت‌های معیشتی گفت: در روز نخست به دلیل اختلال در سامانه پیامکی همراه اول سایت با مشکل روبه‌رو شد، اما روند ثبت‌نام همچنان ادامه دارد.

میرزایی وعده داده است تمامی افرادی که ثبت‌نام نموده‌اند از طریق پیامک بازخورد وضعیت خود را دریافت کنند.

سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت‌های معیشتی متذکر شد: ۶۰ میلیون نفر از ۸۰ میلیون نفر جمعیت به ترتیب اولویت مشمول دریافت طرح حمایت‌های معیشتی خواهند شد.

تاکنون معیارهایی مانند خانه ۹۰۰ میلیونی، خودروی ۲۵۰ میلیون تومانی به بالا و خلاصه میلیاردرها مهم‌ترین معیارهای اعلام شده در حذف یارانه‌بگیران جدید بوده است، با این حال تماس‌های تلفنی مکرر به روزنامه و مراجعات مردمی که حتی به این معیارها نزدیک هم نشده‌اند، نشان می‌دهد که تعداد استثنائات حذف شده بیشتر از تصور اولیه است.

به عنوان نمونه یک معلم بازنشسته روز گذشته در تماس با «جوان» گفت: روز گذشته به محل وزارت کار مراجعه کردم که بسیاری از مردم به آنجا برای ثبت‌نام مراجعه کرده بودند و بسیار شلوغ بود و من برای ثبت‌نام دو زندانی آزاد شده که بیکار هستند و مشمول طرح نیستند، به آنجا مراجعه کردم و در این مسیر با آقایان پوره، رستمی، میرزایی، محمدی صحبت کردم.

وی ادامه داد: این افرادی که حذف شده‌اند اگر این مقرری را نگیرند به طور حتم بار دیگر سر از زندان در خواهند آورد!

تعدادی از همکاران روزنامه‌نگار نیز مانند بسیاری از افرادی که سیم‌کارت به نام خود ندارند، تاکنون موفق به ثبت‌نام در سامانه نشده‌اند. به این ترتیب آمار ۴/ ۵ میلیون نفری یارانه‌بگیرها در مهلت باقی مانده احتمالاً بیشتر از ۶ میلیون نفر «خود سرپرست» و یا سرپرست خانوار خواهد شد.

از این رو با توجه به فضای جامعه و نمونه‌هایی که افراد در اطراف خود می‌بینند هر چه سریع‌تر باید برخلاف اجرای ناگهانی طرح افزایش قیمت بنزین نسبت به نحوه حذف حذف‌شدگان و تخصیص یارانه کمک معیشتی شفاف‌سازی لازم از سوی دولت صورت بگیرد و طرح مذکور نباید مانند یک معما ذهن آحاد جامعه را مشغول کند.

یارانه معیشتی جامانده‌ها ماه بعد یکجا پرداخت می‌شود

البته در این میان نوبخت، معاون رئیس‌جمهور از امکان بازنگری درباره افرادی که به اشتباه حذف شده‌اند، خبر داد و گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور یارانه افرادی را که مشمول این دریافت شوند، در ماه آینده به همراه کسانی که مشمول دریافت یارانه از قبل بودند، به صورت یکجا پرداخت خواهد کرد.

وی افزود: برنامه‌ریزی وزارت رفاه برای دریافت یارانه حمایتی برای حدود ۶۰ میلیون نفر بود که در مرحله اول ۲۴۲۰ میلیارد تومان به حساب ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار سرپرست خانوار واریز شد.

لیست یارانه‌بگیران قابل راستی‌آزمایی است

احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره اینکه نباید به اثبات اخبار رسمی دولت برای مردم نیاز پیدا کنیم، گفت‌: این بی‌اعتمادی خوب نیست و باید شفاف‌سازی شود و به زودی خبرنگاران همه رسانه‌ها را برای راستی آزمایی به محل استقرار سامانه پرداخت یارانه‌ها دعوت می‌کنیم و لیست واریز یارانه‌ها در وزارت کار موجود است و راستی‌آزمایی می‌شود.

میدری با اعلام اینکه ۷۸ میلیون نفر در کشور یارانه‌بگیر هستند، گفت: ۱۸ میلیون نفر یارانه می‌گیرند، اما بسته معیشتی نمی‌گیرند. در سال‌های گذشته حدود ۵/ ۴ میلیون نفر از تعداد یارانه‌بگیرها حذف شدند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز اینکه درک افراد از وضعیت خود با آنچه در جامعه وجود دارد متفاوت است، گفت: در خانواده‌های یارانه‌بگیر ۲۳ میلیون خودرو وجود دارد، اما در حدود ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار هیچ خودرویی وجود ندارد.

میدری با تصریح به اینکه ملاک انتخاب خانوارهایی که مشمول گرفتن یارانه معیشتی شده‌اند، تنها داشتن یا نداشتن خودرو و ملک نبوده است، گفت: با این حال حدود ۹۰۰ هزار خانوار خودروی بالای ۲۵۰ میلیون تومان دارند که همگی حذف شده‌اند.

مردم از سرک کشیدن به حساب‌ها نترسند

اما دیگر موضوعی که این روزها از سوی دولتمردان مطرح می‌شود، شرط سرک کشیدن دولت به همه تراکنش‌های مالی افراد برای تداوم پرداخت یارانه معیشتی است.

یارانه‌بگیران بر این باورند که دولت نه فقط به حساب یارانه‌بگیران بلکه به حساب همه افراد ایران باید سرک بکشد تا هم نیازمندان واقعی یارانه را شناسایی کند و هم فراریان مالیاتی و نباید دولت مردم را از این موضوع بترساند و خودش نیز از این موضوع بترسد. به خصوص که بررسی دارایی‌ها و تراکنش‌های افراد مکانیزه انجام می‌شود و افراد نمی‌توانند از این موضوع سوءاستفاده کنند.

جوان نوشته است:‌ همزمان با جمع‌آوری بیش از ۷۰ امضا برای استیضاح وزیر نفت، پرونده تخلف ۳۰ هزار میلیارد ریالی این وزارتخانه در دیوان محاسبات کلید خورده است. چند روز پیش بود که یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبر از استیضاح بیژن نامدار زنگنه داد. امیرآبادی فراهانی در تشریح محورهای استیضاح گفته بود حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط درباره افزایش قیمت بنزین، ناکارآمدی وزارت نفت در انعقاد قراردادهای میادین مشترک گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری‌ها و... مهم‌ترین انتقاداتی است که به زنگنه وارد است و به همین دلایل، برخی نمایندگان پای برگه استیضاح وی را امضا کرده‌اند.

هر چند که جمع‌آوری امضا برای استیضاح زنگنه طی سال‌های اخیر موضوع جدیدی نبوده است، اما گویا برخی نمایندگان عزم خود را جزم کرده‌اند تا سرانجام وزیر نفت را استیضاح کنند. درباره به سرانجام رسیدن استیضاح زنگنه ابهامات بسیاری وجود دارد؛ چراکه با توجه به استعفای محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی ممکن است این استیضاح با پس گرفتن امضاها همراه شود.

همزمان با این اتفاق، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تشکیل پرونده تخلف ۳۰هزار میلیاردی وزارت نفت در دادسرای دیوان محاسبات خبر داد.

علی‌اکبر کریمی در گفتگو با مهر در مورد تخلف وزارت نفت اظهار داشت: «در بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم متأسفانه آقای زنگنه بعد از مشغول به کار شدن در سال ۹۲ در وزارت نفت، شیوه‌نامه‌ای را برای نحوه ارائه خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) ابلاغ کرده است. بانکرینگ در آب‌های مرزی جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس، دریای خزر و دریای عمان انجام می‌شود.»

وی افزود: «متأسفانه این شیوه‌نامه در موارد بسیار زیادی، خلاف صریح قوانین موجود در کشور است، ولی از سال ۹۲ تا امروز، این شیوه‌نامه غیرقانونی، اجرا شده و از این رهگذر، خسارات بسیار زیادی به بیت‌المال وارد شده است.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: «علاوه بر عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی که بر اساس قانون برنامه پنجم و ششم، وزارت نفت موظف است سهم مشخصی از درآمدهای حاصل از فروش درآمدهای نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند، دولت این قانون را اجرا نکرده و سهم صندوق را نپرداخته است.»

کریمی بیان کرد: «وزارت نفت سهم صندوق را از درآمدی که از فروش سوخت به کشتی‌ها داشته نپرداخته است، بنابراین دادسرای دیوان محاسبات طی دادخواستی در تاریخ ۲۷تیرماه ۹۶، برآوردی که از رقم تخلف دولت در عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی داشته، حدود ۲۲۰ میلیارد ریال و بیش از ۶ /۱ میلیارد دلار است. بخشی از این فرآورده‌ها به صورت ریالی و بخشی دیگر از آن به صورت ارزی و با نرخ دلار متداول، به فروش رفته و دولت در این بخش بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال تخلف داشته است.»

وی تصریح کرد: «این رقم عملاً به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشد و در دیوان محاسبات برای این تخلف پرونده‌ای تشکیل شد، بنده از دیوان محاسبات در نامه‌ای خواسته‌ام که هر چه سریع‌تر گزارشی در این خصوص به مجلس ارائه و این پرونده را تعیین تکلیف کند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: «بیش از دو سال از ارائه دادخواست دادستان دیوان محاسبات گذشته، اما هنوز رأی این پرونده صادر نشده است؛ بنابراین انتظار داریم ریاست دیوان فرآیند رسیدگی به این پرونده را تسریع کند.»

کریمی تأکید کرد: «این شیوه‌نامه در موارد بسیار زیاد دیگری نیز دارای ایراد است، از جمله نرخ تسعیری که برای این شیوه‌نامه در نظر گرفته‌اند. علاوه بر این، اطلاع داریم برخی مدیران سابق وزارت نفت در شرکت‌های مربوطه سهم دارند و حجم زیادی از فرآورده‌های نفتی با شرایط خاص به این شرکت‌ها داده شده که از این مسیر، رانت گسترده‌ای به جیب اشخاص خاص در شرکت‌ها رفته است.»

وی با بیان اینکه در این راستا سؤالی نیز از وزیر نفت مطرح کرده‌ایم، مبنی بر اینکه «علت ابلاغ و اجرا شدن این شیوه‌نامه فراقانونی از سال ۹۲ تا امروز چه بوده است؟ گفت: «به‌رغم اینکه پیگیری‌هایی از مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات انجام گرفته، چرا دولت اجرای این شیوه‌نامه را متوقف و فرآیند قانونی برای فروش فرآورده‌های نفتی را رعایت نکرده است؟»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: «سؤال بنده در این خصوص به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع شده و امیدواریم در اولین فرصت در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم حقوق تضییع شده بیت‌المال را در این خصوص پیگیری کنیم.»

خراسان نوشته است:‌  پس از پرداخت اولین مرحله کمک معیشتی، مسئله ای مهم پیش روی این طرح عیان شد. در حالی مسئولان دولت از پرداخت تمام و کمال این یارانه به 17.7 میلیون خانوار سخن گفتند که هم گزارش های میدانی و هم آمار اعتراض 5.4 میلیون سرپرست خانوار معترض، مدل غربالگری دولت برای شناسایی یا حذف خانوارها از لیست یارانه را به چالش کشید. به نظر می رسد به همین دلیل هم بود که دیشب سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایتی، جزئیات بیشتری از هفت معیار حذف غیر مشمولان را اعلام کرد.

با این حال، مرور سیر خبرهای این چند روزه نشان می دهد که سرانجام مسئولان وزارت رفاه تصمیم سخت خود را گرفته اند. معاون این وزارتخانه که تا قبل از این، تنها از بررسی اطلاعات حساب های بانکی معترضان سخن می گفتند، دیروز اعلام کردند که این بررسی در مراحل بعد شامل حال دریافت کنندگان کمک‌های حمایتی هم می شود.

در مقام قضاوت، به نظر می رسد رویکرد اخیر حتی به تنهایی و در قیاس با مدل هفت بندی مذکور که در صفحه 14 جزئیات آن آمده است، کارایی بسیار قابل ملاحظه ای خواهد داشت. چه این که هر دارایی اعم از خودرو، ملک و هر نوع ثروت ...  درنهایت باید منجر به جریان درآمدی، هزینه ای یا پس انداز برای افراد شود. هر کس که برخوردارتر است، به احتمال خیلی زیاد درآمد، هزینه ها یا پس اندازش بیشتر است. بنابراین به جای تقسیم بندی های بعضاً عجیب و غریب اعلام شده، می شد از ابتدا این ملاک را مد نظر قرار داد تا «به مرور زمان»، وضعیت برخورداری افراد آشکارتر و شفاف تر شود. آخر آن مرد و زن کهن سالی که درآمد آن چنانی ندارند و اتفاقاً ملک آن ها در مناطق قدیمی و مرکزی شهر قرار گرفته و ارزش آن از سقف های یادشده بالاتر است، چه گناهی دارند که از این حمایت برخوردار نشوند؟ یا انتظار این است که این افراد ملک خود را بفروشند، به مناطق حاشیه‌ای تر بروند و از سود پول ملک خود، درآمد کسب کنند؟؟!! و الخ.

اما از منظر سیاستی، باید گفت این تصمیم می‌تواند مقدمه ای برای کنار گذاشتن سیاست غلط، مبهم و بی دلیل قبلی باشد که بررسی اطلاعات حساب های بانکی را یک تابو می‌دانست. همان سیاستی که با عنوان سرک کشی به حساب های بانکی توسط رئیس جمهور در ابتدای دولت یازدهم اصطلاح سازی شد و تا امروز، منجر به معطل ماندن اصلاح، یا انحراف کل سیاست های حمایتی نظیر یارانه انرژی، سبدهای حمایتی، یارانه های نقدی و ... شده است.هم اینک و در شرایطی که شخص وزیر رفاه اطمینان داده که در بررسی وضعیت معترضان، «به طور قطع اطلاعات افراد محفوظ است» و معاون وی نیز از مکانیزه بودن این بررسی خبر داده، این سوال مطرح می شود که چرا همین اطمینان بخشی و روشی که در پیش گرفته شده، در پنج، شش سال گذشته مورد استفاده قرار نگرفت؟ در شرایطی که اطلاعات معتبری ارائه شده مبنی بر این که ۹۶ درصد مبلغ سپرده های بانکی تنها در اختیار ۳ درصد سپرده‌گذاران است، «سرک نکشیدن به حساب های بانکی» غیر از همسو بودن با منافع این افراد است؟

همچنین مردم در 48 ساعت اخیر این سوال را می کنند که چطور است با سیاست در پیش گرفته شده کنونی، اقشار متوسط و ضعیف برای دریافت نهایتاً 200 هزار تومان، باید همان مجوز به اصطلاح «حساس» را برای بررسی اطلاعات مالی خود بدهند، (که این کار را انجام خواهند داد) اما افرادی که نیازی به این یارانه ندارند و صاحب بیشترین برخورداری ها، و به احتمال زیاد بیشترین معافیت های پیدا و پنهان مالیاتی و ... هستند، باید همچنان اطلاعات حساب های بانکی شان در حجاب حرمت قرار گیرد؟

به نظر می رسد بهتر است دولت از این فرصت استفاده کند و برای همیشه سیاست غلط یادشده را که بر خلاف تجربه های معمول و مرسوم جهانی است از فهرست رویه های مالیاتی، حمایتی ... حذف کند. در آن صورت حتی در مدت باقی مانده دولت می توان طرح های حمایتی قابل اعتناتری را اجرا کرد. این موضوع قطعاً پشتوانه مردمی هم خواهد داشت و بهترین محک این ادعا، ثبت درخواست مردم و معترضان در دوره‌های بعدی پرداخت کمک معیشتی برای بررسی اطلاعات بانکی خواهد بود.

جهان صنعت درباره گرانی دوباره دلار گزارش داده است: از زمان اعلام تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت سوخت دور تازه‌ای از نوسانات قیمتی در بازار ارز آغاز شده است. نوساناتی که پیشتر به عوامل خارجی و تحریم‌ها نسبت داده می‌شد، امروز زیر سایه سیاستگذاری‌های داخلی قد علم کرده و با عبور از مرز روانی بازار خودنمایی می‌کند. گزاره سیاستگذار اما در چنین شرایطی تنها یک چیز است؛ دستور بازگشت نرخ ارز!

هر بار که شرایط بازار ارز قیمت‌ها را بر مدار صعود به حرکت وامی‌دارد، سیاستگذار با اعلام عبارت‌های تلویحی تلاش می‌کند جهش‌های قیمتی شکل‌گرفته را نادیده بگیرد و سیاست‌های دستوری‌اش را روانه بازار کند. با این حال روند تغییرات قیمت ارز نشان می‌دهد که دلار در حال تکرار سناریوی قیمتی هفته گذشته بعد از اعلام قیمت‌های جدید سوخت است.بررسی تابلوی معاملات صرافی‌ها نشان می‌دهد که نرخ دلار به فاصله روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با افزایش قیمت ۴۰۰ تومانی همراه شده، به طوری که از ۱۱ هزار و ۹۵۰ تومان به ۱۲ هزار و ۳۵۰ تومان در روز گذشته رسیده است. در عین حال قیمت خرید دلار نیز از ۱۱ هزار و ۸۵۰ تومان به ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان در روز گذشته رسید.

افزایش ۴۰۰ تومانی قیمت دلار

یورو نیز با افزایش قیمت ۲۰۰ تومانی در فاصله روزهای دوشنبه و سه‌شنبه همراه شده است. بر این اساس قیمت خرید هر یورو از ۱۳ هزار و ۳۰۰ به ۱۳ هزار و ۵۵۰ تومان در روز گذشته رسید. قیمت خرید یورو نیز از ۱۳ هزار و ۲۰۰ به ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.

افزایش ۴۰۰ تومانی قیمت دلار و افزایش ۲۰۰ تومانی قیمت یورو به فاصله دو روز آن هم در شرایطی که هیچ‌گونه تصمیم یا سیاست جدید اقتصادی از سوی دولت اتخاذ نشده، نشان می‌دهد که افزایش مداخلات بانک مرکزی در قیمت‌گذاری بازار ارز دوام زیادی نداشته است.

رییس کل بانک مرکزی اما در توضیح دلیل نوسانات قیمتی در بازار ارز می‌گوید: «آنچه این روزها در بازار ارز می‌بینیم به‌طور عمده ناشی از نحوه عملکرد برخی از صادرکنندگانی است که به سبب جو روانی ناشی از افزایش نرخ بنزین و حوادث بعد از آن و شروع تسویه‌حساب‌های تجار با خارجیان در پایان سال میلادی، تلاش می‌کنند با تعلل، ارزهای صادراتی خود را با نرخ‌هایی بالاتر عرضه کنند. به همین دلیل به خاطر اعلام نرخ‌های غیرواقعی، تقاضای زیادی حتی برای نرخ‌های کمتر از آن وجود ندارد.»

نگرانی صادرکنندگان

به نظر می‌رسد این بار صادرکنندگان هستند که به دلیل افزایش نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی کشور و برای آنکه از مخاطرات افزایش قیمت بنزین در امان بمانند، ارزهای صادراتی خود را منطبق با قیمت‌های واقعی بازار عرضه می‌کنند.بدیهی است ترکش‌های حاصل از نوسان قیمت ارز بیش از همه فعالیت‌های اقتصادی تجار و صادرکنندگان را هدف قرار می‌دهد و فعالیت تولیدی آنان را دستخوش تغییرات قیمتی می‌سازد. بر این اساس تولیدکننده‌ای که مواد اولیه تولیدی‌اش را وارد می‌کند با نوسانات ریز و درشت قیمت ارز مواجه می‌شود و قادر به تعیین نرخ قابل قبولی برای کالای تولیدی خود نخواهد بود، از این رو با هر بار افزایش قیمت ارز ناچار می‌شود هزینه‌های بالاتری برای مواد اولیه کالای تولیدی‌اش بپردازد.

این نگرانی پیشتر و به دنبال اعمال تحریم‌های نفتی نیز از سوی صادرکنندگان احساس می‌شد به طوری که تجار از بازگشت ارزهای صادراتی خود به چرخه اقتصادی ممانعت می‌کردند. با این حال بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های دستوری توانست بازار ارز را به یک ثبات نسبی برساند و میزان تمایلات صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی را افزایش دهد. اما به نظر می‌رسد بازار اقتصادی ایران هیچ‌گاه از تکانه‌های ارزی در امان نمی‌ماند و تنها در دوره‌های کوتاه‌مدتی قادر به حفظ ثبات قیمت‌ها خواهد بود.

مداخلات بانک مرکزی

با این حال عبدالناصر همتی می‌گوید «بانک مرکزی در این مواقع همان‌گونه که در حال حاضر در حال انجام است، با حضور پرقدرت در بازار حواله‌ای ارز، عدم تعادل‌های مقطعی را مرتفع و تعادل مبتنی بر متغیرهای واقعی را همانند بازار اسکناس به بازار حواله برمی‌گرداند. بارها تاکید کرده‌ام که بانک مرکزی به تداوم ثبات نسبی بازار ارز اهمیت ویژه‌ای قائل است و رمز تداوم ثبات در این بازار و به تبع آن در سایر بازارها، توجه به بنیان‌های بازار در کنار حضور پُرقدرت بازارساز برای جلوگیری از سفته‌بازی و نوسان‌گیری در این بازار است و این بار نیز با اقداماتی که در جریان اقدام دارد کمافی‌السابق بازار را مدیریت خواهد کرد».اظهارنظر رییس بانک مرکزی درخصوص تغییرات قیمت ارز دلالت بر اتخاذ سیاست‌های دستوری در بازار دارد، سیاست‌هایی که در نیمه اول سال جاری و با وجود افزایش تنش‌های منطقه قادر به حفظ ثبات ارزی بازار بود. بنا بر اعلام همتی، عدم تعادل‌های شکل گرفته در بازار ارز مقطعی است و با سیاست‌های بانک مرکزی مرتفع می‌شود.

جبران مافات

گزاره سیاستگذار پولی در حالی بر مرتفع ساختن نوسانات مقطعی تاکید می‌ورزد که آنچه اسباب نگرانی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی را در طول یک سال گذشته فراهم آورده، عدم ثبات قیمت ارز بوده است. در چنین شرایطی باید پرسید که افزایش مداخلات بانک مرکزی برای مقابله با نوسانات قیمت ارز چگونه می‌تواند هزینه‌های تحمیل شده بر فعالان اقتصادی را جبران کند؟

نحوه سیاستگذاری دولت در بازار ارز حاکی از عمر کوتاه سیاست‌های تثبیتی برای مقابله با نوسانات قیمتی است. تجربه نشان می‌دهد که هر زمان سیاستگذار تلاش می‌کند با اعمال زور و فشار قیمت‌ها را سرکوب کند، سکوی پرتاب افزایش قیمت‌ها در آینده را فراهم می‌کند.

بررسی وضعیت بازار یک روز بعد از اعلام تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت ارز این موضوع را تایید می‌کند. در حالی نرخ ارز به طور ناگهانی و به دلیل جو روانی حاکم بر بازار رو به افزایش گذاشت اما رییس بانک مرکزی از مقابله جدی با جهش‌های قیمتی در بازار خبر داده بود. وی همچنین گفته بود که «شکل‌گیری انتظارات اخیر تاثیری بر بازار ارز ندارد»، حال اما همتی انتظارات شکل گرفته را دلیل اصلی نوسانات قیمتی بازار می‌داند.

اعمال زور

بر این اساس به نظر می‌رسد سیاستگذار از گزاره‌های پیشین خود عقب‌نشینی کرده و قادر به مقابله با انتظارات روانی جامعه نبوده است. انتظار بر این است به واسطه نزدیک شدن به سال نو میلادی نیز با افزایش تقاضای ارز در بازار مواجه شویم از این رو می‌توان افزایش قیمت ارز را قابل تعمیم به هفته‌های آینده دانست.

بنابراین اگر سیاستگذار کماکان به دنبال اعمال زور و فشار بر بازار ارز باشد و جبر سیاستگذاری‌اش را جایگزین قیمت‌گذاری واقعی کند، نوسانات ریز و درشت قیمتی در فواصل کوتاه‌مدت در بازار احساس خواهد شد، از این رو تداوم رشد قیمت ارز در هفته‌های پیش‌رو دور از انتظار نخواهد بود.

فرهیختگان نوشته است:‌ یارانه‌های نقدی ناشی از افزایش قیمت بنزین به یکی از بحث‌های داغ این روزها تبدیل شده است. سوال‌هایی که این روزها پرسیده می‌شود آن است که ملاک و معیار دولت برای حذف یارانه نقدی چیست و آیا دولت همه درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین را بین دهک‌های پایین درآمدی توزیع خواهد کرد یا بخشی از آن را برای کسری بودجه استفاده می‌کند. در این بین، اظهارات دیروز محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازتاب بسیاری در رسانه‌ها پیدا کرد. شریعتمداری سه معیار را برای حذف افراد از دریافت یارانه نقدی معرفی کرد: «1-افرادی که دارای ملک با ارزش بیش از یک‌میلیارد تومان هستند، 2-افرادی که خودرو با ارزشی بیش از 500 میلیون تومان دارند، 3-سه سفر خارجی غیرزیارتی در سال داشته‌اند.» ملاک‌هایی که تعجب بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به‌همراه داشت.

درواقع چالش همیشگی دولت درخصوص شفافیت اقتصادی، سبب شده است معیارهایی عجیبی برای تشخیص خانوارهای نیازمند مورد استفاده قرار گیرد. این در حالی است که اگر پایه مالیات برمجموع درآمد به اجرا درمی‌آمد، ضمن آنکه عدالت مالیاتی تحقق می‌یافت دولت می‌توانست براساس اطلاعات به دست آمده از آن و برمبنای درآمد خالص افراد به تخصیص بهینه یارانه نقدی به دهک‌های نیازمند بپردازد، اما هر بار که مباحث مالیاتی مطرح می‌شود دولت با بیان آنکه توانایی شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات را ندارد، از اجرای آن شانه خالی کرده است.

   معیار عجیب قیمت خانه

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از ملاک‌های حذف یارانه نقدی را دارابودن ملک با ارزش بالای یک‌میلیارد تومان بیان داشته است. این معیار عجیب در حالی از سوی دولت بیان می‌شود که کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت می‌تواند با پایگاه‌های اطلاعاتی گسترده خود شناسایی دقیق و کامل‌تری از دهک‌های مختلف درآمدی به دست آورد و این معیار غلط، بسیاری از مشمولان واقعی یارانه نقدی را از دریافت آن محروم خواهد کرد.

بررسی وضعیت متوسط قیمت هر مترمربع در مناطق مختلف تهران نشان می‌دهد مطابق این معیار، دولت چه طیف گسترده‌ای در تهران را از دریافت یارانه نقدی محروم می‌کند؛ برای نمونه صاحبان خانه‌هایی با مساحتی بیش از 83 مترمربع در منطقه 13تهران یا مساحتی بیش از 87 مترمربع در منطقه 7  از دریافت یارانه نقدی معاف می‌شوند.

این در حالی است که بسیاری از افراد حذف‌شده از یارانه نقدی، جزء دهک‌های پایین و متوسط درآمدی بوده و نمی‌توان با معیار قرار دادن خانه آن فرد به حذف یارانه او اقدام کرد. همچنین بسیاری از دهک‌های بالای درآمدی با اجاره‌های چندین میلیون تومانی در خانه‌های لوکس زندگی می‌کنند و براساس این معیار می‌توانند مشمول دریافت یارانه نقدی شوند.

   چالش دولت با شفافیت

ازجمله شعارهای انتخاباتی که عموما بعد از روی کار آمدن نامزدهای انتخاباتی فراموش می‌شود، ادعای حکمرانی براساس شفافیت است، به‌خصوص شفافیت اقتصادی. شفافیت اقتصادی اگر تا چند سال گذشته به‌عنوان یک اصل در کارآمدی مطرح بود، امروزه تبدیل به شرطی اساسی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی شده است.

چه آنکه اصلاح نظام یارانه و مالیات بدون تحقق شفافیت اقتصادی فقط به یک لطیفه می‌ماند. با وجود این، شفافیت اقتصادی برای بسیاری از دولتی‌ها و نمایندگان مجلس تبدیل یه یک تابو شده و از آن به‌عنوان یک چالش اساسی نام می‌برند. این در حالی است که شفافیت اقتصادی در عموم کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده است. در این زمینه و در حالی مجلس در امور مختلفی همچون یارانه‌ها و مالیات‌ها دولت را مکلف کرده ضمن شناسایی دهک‌های مختلف درآمدی، قانون مربوطه را اجرا کند، دولت هربار با ادعای آنکه توانایی شناسایی دهک‌های مختلف را ندارد از اجرای قانون سر باز زده است.

برای نمونه مجلس شورای اسلامی از سال 93 تاکنون هر سال دولت را مکلف کرده با حذف یارانه ثروتمندان و از طریق درآمدهای حاصل از آن، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند ولی هر سال دولت از انجام این تکلیف قانونی شانه خالی کرده است. در یکی از این موارد و در نگارش بودجه سال 97، مجلس مجددا دولت را مکلف کرد با توجه به اطلاعات یارانه‌بگیران، یارانه 9 میلیون نفر را حذف کند و این موضوع را در آیین‌نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه سال 97 نیز آورده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک‌ بالای درآمدی خانوارها به‌استثنای روستاییان و عشایر اقدام کند؛ اما این کار با واکنش رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی وقت دولت روبه‌رو شد. محمدباقر نوبخت در واکنش به این مصوبه مجلس اظهار داشت: «حذف یارانه سه دهک قابلیت اجرایی ندارد.

حذف یارانه دهک‌های پردرآمد طی سه‌ماه امکان‌پذیر نیست. امنیت اقتصادی با سرکشی به حساب‌های بانکی مخدوش می‌شود.» استدلالی که بارها از زبان رئیس‌جمهور نیز شنیده شده است. در آخرین مورد حسن روحانی در سفر اخیر خود به کرمان در اظهاراتی قابل‌تامل گفته است: «من هم برایم خیلی سخت بود که اجازه دهم در زندگی مردم سرک بکشیم. من همیشه از اول دولت یازدهم تاکنون با سرک کشیدن در مسائل مالی و زندگی خصوصی مردم مخالفت کرده‌ام.» از جدیدترین مشکلاتی که مقابله دولت با شفافیت اقتصادی درست کرده، می‌توان به نارضایتی‌ها پیرامون بازتوزیع درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین اشاره کرد.

   تهدید به بازرسی اطلاعات شخصی!

با وجود آنکه انتظار می‌رفت معیار دولت در اعطای یارانه نقدی به خانوارها، اطلاعات اقتصادی خانوار باشد سخنان احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگوی شبکه خبر، ابعاد جدیدی از نحوه حذف 24 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی را روشن کرد. میدری معیار حذف 24 میلیون نفر را «احتمال» دانست و گفت: «۲۴ میلیون نفری که احتمال می‌دادیم وضع مالی خوبی دارند، آنان را از بسته حمایتی کمک‌معیشتی معاف کردیم.» میدری همچنین در ابتدای این گفت‌وگو با بیان آنکه دولت قصد دارد تمام حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مالی ۶۰ میلیون نفری را که اخیرا یارانه نقدی دریافت کرده‌اند، بررسی کند شرط لازم برای معترضان حذف یارانه نقدی را اجازه دسترسی به حساب‌های بانکی آنان دانست و اظهار داشت: «پیامکی به آنها در سامانه داده می‌شود که آیا شما اجازه می‌دهید تمامی حساب‌های شما در همه بانک‌ها و میزان تراکنش آنها بررسی شود یا خیر، اگر فرد این اجازه را داد، وسع مالی آنها بررسی و میزان دقیق درآمد و مخارج مشخص می‌شود و اگر فرد اجازه نداد، یعنی راضی نیست که به حساب‌های بانکی او مراجعه کنیم و به این ترتیب خودبه‌خود از دریافت بسته معیشتی حمایتی انصراف می‌دهد و به حسابش نیز ورود نمی‌شود.»

این در حالی است که دولت برای اجرای صحیح سیاست‌های مالیاتی و یارانه‌ای راهی جز رصد تراکنش‌های بانکی ندارد و این‌گونه اظهارات غیرحرفه‌ای ضمن ملتهب کردن فضای جامعه، این مساله را به ذهن متبادر می‌سازد که رصد حساب‌های بانکی، سبب مشکلاتی برای فرد شده و عدم امنیت اقتصادی و سایر مزیت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت. درخصوص لزوم شفافیت فعالیت‌های اقتصادی می‌توان به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درمورد چالش‌های اجرایی بخشی از نظام مالیاتی در کشور با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» اشاره کرد که آورده است: «ایجاد زیرساخت اطلاعاتی برای رصد جریان کالا در بخش غیرمولد (ازجمله ارز، سکه و مسکن) فرآیندی زمانبر بوده و بعضا با مشکلات جدی مواجه است؛ بنابراین ضروری است حاکمیت تمرکز خود را بر رصد جریان پول در کشور از طریق ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی قرار دهد. نکته بسیار مهم آن است که این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که براساس شفاف‌سازی نقل‌وانتقال پول، بتواند تا حد زیادی جریان کالایی را در کشور نیز شفاف کند. در این حالت، این سامانه به‌عنوان ابزار جدی شناسایی و رصد اقتصاد برای حاکمیت عمل خواهد کرد و حاکمیت می‌تواند برمبنای فعالیت‌های اقتصادی، اعمال سیاست کند.»

   اطلاعات دارید از خانه‌های خالی مالیات بگیرید

سوالی که درخصوص حذف یارانه نقدی براساس دارابودن ملک با ارزش بالای یک‌میلیارد تومان مطرح می‌شود آن است که اگر دولت توانایی شناسایی املاک افراد را دارد، چرا درخصوص پایه‌های مالیاتی چون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن که نقش مهمی در جلوگیری از دلالی در بازار مسکن را دارد و همچنین مالیات بر خانه‌های خالی که می‌تواند عرضه را در بازار مسکن افزایش دهد، تعلل می‌کند. دولت اگر پایگاه اطلاعاتی در این خصوص دارد  ی‌تواند  علاوه بر آنکه از طریق پایه‌های مالیاتی مذکور درآمد زیادی کسب و به سالم‌سازی فضای اقتصادی نیز کمک کند. کارشناسان حوزه مسکن دو دلیل عمده افزایش قیمت آن را دلالی و وجود بیش از دوونیم میلیون خانه خالی می‌دانند.

وطن امروز نوشته است:  دولت پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی و گرانی بنزین به مردم اطمینان داد تمام عواید حاصل از درآمدهای این طرح را برای مردم واریز کند اما شواهد حاکی از آن است دولتی‌ها در نقشه‌ای جدید به ‌دنبال حذف افراد معیشتی‌بگیر هستند؛ نقشه‌ای که هیچ شفافیتی در آن دیده نمی‌شود.

به گزارش «وطن امروز»، بحث و جدل‌ها پیرامون موضوع افزایش قیمت بنزین با گذشت بیش از 10 روز از اجرای آن همچنان ادامه دارد. تقریبا کسی از مردم نیست که از اجرای این طرح اعلام رضایت کند. علت این نارضایتی اما تنها «افزایش قیمت بنزین» نیست، مردم نگران سرایت گرانی به سایر کالاها و کوچک‌تر شدن سفره‌های خود هستند؛ همان سفره‌ای که حسن روحانی سال 92 وعده فراخ‌تر کردن آن را داد. در این میان اما یک موضوع خاطر مردم را شدیدا آزرده است؛ اعلام دقیقه نودی و اجرای ناگهانی طرحی که اهمیتی حیاتی برای مردم دارد، جامعه را دچار سرخوردگی کرده است.

مردم درباره شیوه اجرای طرح از خود می‌پرسند: «چرا ناگهانی و بی‌خبر؟» دولت البته جواب خود را می‌دهد. سخنگوی دولت چند روز پس از اجرای طرح، جایی که در محاصره خبرنگاران بود، درباره علت اجرای ناگهانی طرح گفت: «باید کاری می‌کردیم که بنزین از پمپ بنزین‌ها به خانه‌ها منتقل نشود و اگر زمان آن از قبل اعلام می‌شد، خیلی‌ها هرچه امکانات در مناطق مرزی داشتند برای 2 ریال سود بیشتر جمع می‌کردند و به فکر قاچاق آن می‌افتادند».

  یارانه بنزین برای مردم یا دولت؟

طرح اما بدون اطلاع‌رسانی اجرا شد. در ادامه و به‌خاطر اطمینان‌بخشی به مردم بابت نتایج مثبت طرح، قرار شد درآمد ماه اول این طرح پیش از موعد پرداخت شود. دولت اعلام کرد 60 میلیون نفر مشمول دریافت این یارانه‌ هستند و مبالغ اعلام شده را طی 3 مرحله و در هر مرحله برای 20 میلیون نفر واریز می‌کند. با فرا رسیدن تاریخ واریز، اشکالات اجرایی طرح هم آشکار شد؛ واریز یارانه خانوار 5 نفره برای خانوار 2 نفره، واریز یارانه به خانوارهای متمول و بی‌بهره ماندن خانوارهای کم‌درآمد و... نقل محافل روزهای اخیر شده است.

علاوه بر این، هرچه می‌گذرد سوالات و ابهامات درباره طرح اعلامی دولت بیشتر هم می‌شود. یکی از ابهامات مطرح، درآمد اعلامی دولت از اجرای این طرح است. طبق اعلام دولت، درآمد حاصل از این طرح 31 هزار میلیارد تومان است که البته قول داده همه آن سهم مردم باشد.

  شناسایی پرخطا

ابهام دیگر مطرح در این طرح، نحوه شناسایی مشمولان دریافت یارانه است؛ ابهامی که با هر اظهار نظر مسؤولان دولتی، پیچیده‌تر هم می‌شود. نخستین‌بار احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که در برنامه روی خط خبر 4 آذر شبکه خبر اعلام کرد: «اگر کسی خودروی بالای 250 میلیون تومان داشته باشد، از دریافت یارانه معیشتی  حذف می‌شود. ارزش ملک هم اگر در تهران بالاتر از یک میلیارد و 200 میلیون تومان باشد و در شهرستان‌ها بالای 900 میلیون تومان فرد حذف می‌شود».

تقریبا همزمان با این اظهارات میدری، نامه‌ای از سوی محمد شریعتمداری، وزیر رفاه به نمایندگان مجلس درباره شاخص‌های شناسایی مشمولان دریافت یارانه معیشتی ارسال شد. این نامه که دیروز به دست «وطن امروز» رسید، مرز تعیین مشمول و غیرمشمول را مشخص می‌کند که خانوارهای با درآمد کمتر از این مرز، مشمول دریافت یارانه و خانوارهای با درآمد بالای این اعداد، از دریافت یارانه حذف می‌شوند. طبق این سند، برای خانوار یک‌نفره درآمد ماهانه 4 میلیون تومان، برای خانوار 2 نفره درآمد ماهانه 5 میلیون تومان، برای خانوار 3 نفره درآمد ماهانه 6 میلیون تومان، برای خانوار 4 نفره درآمد ماهانه 7 میلیون تومان و برای خانوار 5 نفره و بیشتر درآمد ماهانه 8 میلیون تومان به عنوان مرز تعیین مشمول و غیرمشمول برای دریافت یارانه معیشتی تعیین شده است.

  تناقضات بی‌پایان

تناقض در اعلام شاخص تعیین مشمولان یارانه‌ معیشتی، صرفا به وزیر رفاه و معاونش ختم نمی‌شود؛ حذف یارانه ثروتمندان تکلیفی بود که در تبصره 14 قانون بودجه امسال به آن اشاره شده بود. در همین رابطه اخیرا حسین میرزایی، سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 بودجه در گفت‌وگویی اعلام کرد: «برای حذف ثروتمندان و 3 دهک بالای درآمدی به درآمدها کاری نداریم و هزینه‌ها ملاک است. گفتیم درآمد را کاری نداریم، روی هزینه‌ها متمرکز هستیم. امکان دارد درآمد پس‌انداز شود و به هر نحوی، هزینه نشود. امکان دارد قسط، کارت به کارت و کارهای دیگری انجام دهید که برای ما مهم نیست. پرداخت‌هایی را که از طریق دستگاه‌های کارتخوان (پوز) و درگاه‌های پرداخت اینترنتی وجود دارد مبنا قرار می‌دهیم». وی در ادامه گفت: «بر این اساس خانواده 2 نفره 5 میلیون تومان، خانوار 3 نفره 6 میلیون و 500 هزار تومان، خانوار 4 نفره 7 میلیون و 700 هزار تومان، خانوار 5 نفره 8 میلیون و 500 هزار تومان و خانوار 6 نفره و بیشتر را به ازای هر نفر 500 هزار تومان افزایش نسبت به خانوار 5 نفره در نظر گرفتیم».

  تکلیف نامعلوم 15 میلیون نفر!

نکته جالب دیگر در همین رابطه، تفاوت جمعیت مشمولان یارانه 45 هزار تومانی با جمعیت مشمول یارانه جدید است. طبق اعلام دولت، 75 میلیون نفر یارانه 45 هزار تومانی دریافت می‌کنند. با این وجود، 60 میلیون نفر مشمول یارانه جدید حاصل از افزایش قیمت بنزین اعلام شدند. تاکنون اما مسؤولان دولتی هیچ توضیحی درباره 15 میلیون نفری که یارانه قبلی را می‌گیرند اما از یارانه کنونی بی‌نصیب هستند، نداده‌اند. دولت همانند غافلگیری مردم در موضوع افزایش قیمت بنزین، نحوه انتخاب خانوارهای مشمول دریافت یارانه معیشتی را نیز به شکل غافلگیرانه‌ای انجام داده است. پس از 3 نوبت پرداخت یارانه معیشتی، روز گذشته وزیر رفاه توضیحاتی را درباره دلایل حذف 15 میلیون نفر از یارانه‌بگیران طرح هدفمندی از شمول دریافت یارانه معیشتی ارائه کرد. اکنون این شائبه جدی و نگران‌کننده مطرح است که دولت روحانی که بارها نشان داده است متمایل به حذف یا کاهش مشمولان یارانه نقدی است، با همین فرمول حذف یارانه‌بگیران معیشتی، اقدام به کاهش شمار یارانه‌بگیران طرح هدفمندی کند.

  نمونه مشابه؛ دلار 4200

این تناقض‌ها در دولت تدبیر البته بی‌سابقه نبوده است. تعیین ناگهانی نرخ 4200 تومان برای دلار، آخرین و البته شبیه‌ترین مورد به ماجرای طرح کنونی است. 20 فروردین 97 مردم به یکباره معاون اول رئیس‌جمهور را در قاب تلویزیون و در حال گفتن چنین جملاتی مشاهده کردند: « نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، 4 هزار و 200 تومان خواهد بود».  پس از این بود که بسیاری از صرافی‌ها از ترس متهم نشدن به اتهام قاچاق، دست از کار کشیدند و اینگونه بازار فردوسی چند روزی متروکه شد. اعلام یکباره تصمیمات دولت در کنار ناهماهنگی‌های متعدد، کارشناسی بودن تصمیمات دولت تدبیر را زیر سوال برده و این سوال را در اذهان ایجاد کرده که «یک تصمیم کارشناسی چطور با این همه تناقض و ناهماهنگی روبه‌رو است؟»

دولت شفاف‌سازی‌کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره نحوه حذف مردم از طرح معیشتی گفت: طریقه پرداخت بسته‌های معیشتی مشخص نیست و متاسفانه هیچ شفافیتی هم وجود ندارد. معصومه آقاپور گفت: در حال حاضر از آقای نوبخت و وزیر رفاه خواسته‌ایم که به مجلس بیایند و توضیح دهند چگونه 15 میلیون نفر حذف شده‌اند و درباره آینده حذفیات هم گزارش بدهند. وی افزود:‌ دولت باید برای نمایندگان رفتار خود را شفاف‌سازی کند، ما سوالات فراوانی داریم که بر چه اساسی یارانه پرداخت می‌شود؟ یا بر چه اساسی حذف شده است و می‌خواهد حذف شود؟ این ابهامات باید برطرف شود. عضو کمیسیون اقتصادی گفت: دولت به دلیل عدم شفاف‌سازی و متاسفانه عدم پاسخگویی نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد و مادامی که خود را در کنار مردم تصور نکند این موضوعات ادامه خواهد داشت.

هر چه سریع‌تر باید این قضیه و این توضیحات کامل داده شود که مردم بفهمند مشمول می‌شوند یا نمی‌شوند. این قایم‌باشک‌بازی‌ها چه معنایی دارد؟ وی در پاسخ به این سوال که دولت عدم دسترسی به حساب‌های شخصی را دلیل ناتوانی در حذف اعلام کرده، گفت: این یک بهانه است اما اساسا ما دولت را ایجاد کردیم که به صورت یکپارچه یک قدرتی اطلاعات را داشته باشد، اینکه اطلاعات ندارند یک بهانه بی‌مورد است. از دولت می‌خواهیم شفاف‌سازی کند و به اعتراضات مردم دامن نزند. نماینده مجلس با بیان اینکه مالیات از تراکنش‌های بانکی گرفته شده است و این موضوع سرک کشیدن به حساب‌ها را تایید می‌کند، گفت:‌ اینکه بگوییم برای پرداخت معیشتی می‌خواهیم به حساب‌ها سرک بکشیم یک حرف غلط است، پیش از این هم این موضوع بوده است که البته کار بدی هم نیست.  دولت باید از این بهانه‌ها دست بردارد و به فکر پاسخگویی به ملت باشد و نمایندگان هم بزودی آنها را برای پاسخگویی به محضر ملت دعوت خواهند کرد.

ملاک خانه یک میلیاردی اشتباه است

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت:‌ حقیقت این است که ما به عنوان نمایندگان مجلس هم از نحوه حذف یارانه‌ها مطلع نبودیم و تازه هم‌اکنون دولت در حال گزارش‌دهی در این‌باره است، البته گزارش‌های اخیر هم صرفا مربوط به یارانه معیشتی است. نظر افضلی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر 15 میلیون نفر از یارانه‌بگیران بسته معیشتی نمی‌گیرند، طریقه حذف چگونه بوده است، گفت: الگوی ثابتی بیان نشده، البته آقای شریعتمداری یک جدولی فرستاده‌اند که بر اساس درآمد و هزینه است که برای پس از این است، یعنی در آینده اجرا می‌شود، پیش از این را به کلی نمی‌دانیم. نماینده مردم گفت: متاسفانه در حوزه انتخابیه بنده بخش اعظمی از بازنشستگان بسته معیشتی دریافت نکرده‌اند. در کنار بازنشستگان افراد دیگری هم هستند که درآمدهای زیر 2 میلیون تومان داشتند اما باز هم کمک‌های معیشتی به آنها نرسیده است.

خب دولت شفاف‌سازی کند چرا به این افراد تعلق نگرفته؟ وی درباره مشخص کردن معیار خانه یک میلیاردی برای کسانی که بسته معیشتی دریافت می‌کنند، گفت: معیار خانه اشتباه است. در حال حاضر یک خانه ساده در شهری که من نمایندگی آن را دارم یک میلیارد تومان است، کسی که خانه یک میلیاردی دارد ثروتمند نیست بلکه کارمندی بوده که سال‌ها زحمت کشیده و به یک‌باره قیمت خانه وی گران شده است؛ در اصل قیمت خانه رشد داشته اما نشانه ثروتمند بودن فرد نیست. افضلی تصریح کرد: با منطق دولتی‌ها به هیچ‌کدام از تهرانی‌ها نباید یارانه داده شود، زیرا در تهران اساسا خانه زیر یک میلیارد نداریم. از دولتی‌ها سوال می‌پرسیم چرا به تهرانی‌ها بسته معیشتی داده شده است؟

نامه شریعتمداری به نمایندگان درباره بسته معیشتی

1- تاکنون حدود 7 میلیون و 500 هزار خانوار (حدود 24 میلیون نفر) بسته حمایتی دریافت نکرده‌اند. منابع لازم برای پرداخت به حدود یک میلیون و 500 هزار خانوار از متقاضیانی که استحقاق آنها مشخص شود، تامین گردیده است؛ بنابراین همین تعداد می‌توانند بسته حمایتی را دریافت نمایند.

2- برای انتخاب خانوارها شاخص‌های مختلفی در نظر گرفته شده که به پیوست تقدیم شده است. با توجه به پیچیدگی شاخص‌ها و تفاوت‌هایی که در وضعیت خانوارها وجود دارد، ملاک نهایی، اجازه دسترسی به حساب‌های بانکی است. «متقاضیان جدید که اجازه دسترسی به حساب‌های بانکی را بدهند، مشمول طرح حمایتی قرار خواهند گرفت». فرآیند ثبت درخواست و پاسخگویی، به‌صورت سامانه پیامکی و اینترنتی وجود دارد و خانوارها بدون مراجعه حضوری می‌توانند درخواست خود را ارسال و پاسخ را دریافت نمایند.

- شاخص‌های خانوارهای مشمول طرح حمایت معیشتی

1- خانوارهایی مشمول «طرح حمایت معیشتی» خواهند شد که پس از کسر اجاره مسکن، میزان هزینه هر ماه آنها از جدول زیر کمتر باشد.

2- از شاخص‌های زیر برای شناسایی افرادی که این سطح درآمد را دارند استفاده خواهد شد. اگر خانواری دارای یکی از این معیارها باشد و اجازه دسترسی به اطلاعات بانکی را بدهد، از نظام بانکی، اطلاعات جمع‌آوری و سطح درآمد دقیق خانوار برآورد می‌شود. اقلام بانکی مشخص خواهند کرد اجاره مسکن با چه ابزاری پرداخت شده است.

3- علاوه بر استانداردهای درآمدی فوق شاخص‌های شناسایی عبارتند از:

الف- خانوارهایی که اعضای آن دارای «واحد مسکونی»، «شغل» و «خودرو» بطور «همزمان» می‌باشند یا خانوارهایی که دارای «2 واحد ملکی» می‌باشند.

ب- خانوارهایی که ارزش ملک آنها در تهران و کلانشهرها 12 میلیارد ریال و در سایر شهرستان‌ها 9 میلیارد ریال باشد.

ج- خانوارهایی که دارای خودروی سواری با ارزش بیش از 300 میلیون تومان یا خودروی عمومی با ارزش بیش از 400 میلیون تومان باشند.

د- کارفرمایانی که بیش از 3 بیمه‌پرداز داشته باشند.

ه- خانوارهایی که بیش از 3 سفر خارجی غیرزیارتی داشته‌اند.

و- گیرندگان تسهیلات بانکی به مبلغ جمعا بیش از 3‌میلیارد ریال که در حال بازپرداخت اقساط باشند.

کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که دولتمردان پس از افزایش قیمت بنزین، قاطعانه اعلام کردند قیمت کالاهای دیگر حق افزایش ندارد، هم اکنون قیمت بسیاری از کالاها تحت تاثیر بنزین گران شده است.

به گزارش خبرنگار ما، مدت‌هاست موضوع گرانی‌ها به مشکل اصلی مردم تبدیل شده، از اردیبهشت 1397 که نرخ تورم –براساس آمارهای مرکز آمار- روند صعودی خود را آغاز کرد و از هشت درصد به 41 درصد آبان ماه 1398 افزایش یافت، مردم شاهد تغییر مداوم قیمت‌ها و فشار بیشتر معیشتی بودند.

البته مسئولان کشور در هفته‌های اخیر از نزولی شدن روند تورم خبر دادند و آمارهای رسمی هم حاکی از آغاز روند نزولی تورم از شهریور ماه می‌باشد؛ با این وجود اواخر ماه قبل اصلاح قیمت بنزین کلید خورد تا دوباره نگرانی‌ها از افزایش قیمت کالاها و خدمات مورد استفاده مردم با شدت قابل توجهی افزایش پیدا کند. افزایش قیمت بنزین سهمیه بندی

تا 1500 تومان و آزاد تا 3000 تومان، هرچند اثرات تورمی مستقیمی -به شکل محسوس- ندارد اما تاثیر روانی آن موجب شد بسیاری از کالاها که حتی ارتباطی با بنزین ندارند هم با افزایش قیمت رو به رو شود. این در حالی است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ 27 آبان ماه، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود: «بر اساس مصوبه جلسه کارگروه تنظیم بازار در تاریخ 24 آبان، هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات به‌خصوص به‌بهانه افزایش نرخ بنزین ممنوع خواهد بود.»

وزیر صنعت نیز در همان روز با بیان اینکه به هیچ عنوان اجازه افزایش قیمت‌ها را نخواهیم داد گفته بود: «ما ابتدا از خودمان شروع کردیم و مجوز افزایش قیمت دستگاه‌های دولتی را لغو کردیم، ضمن اینکه در شرایط کنونی دستگاه‌های دولتی حتی نباید تقاضای افزایش قیمت کنند و اگر هم تقاضا کنند تنظیم بازار آن را نخواهد پذیرفت.»

پس از آن هم اسحاق جهانگیری در 2 آذر اعلام کرد: «روند کاهشی قیمت کالاها را بر اساس رصد بازار و گزارش‌های دریافتی شاهد هستیم(!) هیچ کالا و خدماتی در شرایط حاضر نباید گران بشود، دولت تصمیم و مجوزی برای این کار تا پایان سال ندارد.»

با وجود همه این تاکیدات، گزارش‌های دریافتی و واقعیت‌های موجود در بازار نشان می‌دهد قیمت برخی کالاها در بازار افزایش یافته است؛ چنان‌که چند روز پیش یکی از خوانندگان در تماس با کیهان گفت: بر اساس فاکتورهای جدید، قیمت آهن 20 درصد افزایش یافته است.

همچنین خبرنگار کیهان از تبریز نیز خبر داد، قیمت قطره آهن از 5700 تومان به 10 هزار تومان رسیده و علاوه‌ بر آن، قیمت پیاز کیلویی 1000 تومان، سبزی 2000 تومان، انگور 3000 تومان و گوجه فرنگی 6000 تومان در طول همین یک هفته افزایش نرخ داشته‌اند.

بر همین اساس باید گفت؛ هنوز دو هفته از سخنان مسئولان بلند پایه دولت نگذشته که این گرانی‌ها به وجود آمده، آیا دولتمردان نسبت به وعده‌ای که می‌دهند یا نسبت به توان خودشان اطلاع کافی ندارند؟

نکته قابل توجه اینجاست که خود مسئولان دولتی نیز به این موضوع صحه گذاشتند؛ چنان‌که رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص تشدید بازرسی‌ها در هفته جاری نسبت به هفته قبل از سهمیه بندی بنزین گفت: «شاهد افزایش 200 درصدی تشکیل پرونده تخلفات از طرف بازرسانمان بوده ایم.»

به عبارتی، طبق گفته وزیر صنعت، تخلفات ناشی از گران فروشی افزایش محسوسی یافته و بر این اساس باید از دولتمردان پرسید مگر طبق گفته خودتان قرار نبود قیمت‌ها تغییری نکند؟ متاسفانه دولتمردان با این رویه –که وعده‌های زیادی می‌دهند اما محقق نمی‌شود- بیش از پیش به سرمایه اجتماعی خود و اعتماد عمومی آسیب می‌زنند.

دولت با شاخ و برگ تورم مبارزه می‌کند نه ریشه‌ها

بر همین اساس، می‌توان گفت، گویا قرار نیست گرانی دست از سر مردم بردارد و متاسفانه تدبیر مناسبی برای حل معضل تورم –آنگونه که باید- اتخاذ نمی‌شود. در حقیقت این گرانی‌ها، نه علت مشکلات اقتصادی، بلکه معلول آن هستند. به عبارتی، دولت با رعایت نکردن انضباط پولی زمینه افزایش قیمت‌ها فراهم کرده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد طی دو سال گذشته (حد فاصل خرداد 96 تا خرداد 98) نقدینگی کشور بیش از 50 درصد رشد داشته و حجم پول (یکی از اجزای نقدینگی که ارتباط مستقیمی با تورم دارد) نزدیک به 90 درصد افزایش یافته است، از همین رو زمینه تورم از سال‌های قبل ایجاد شده بود؛ به همین دلیل، راهکارهای پسینی دولت برای کنترل تورم چندان موثر واقع نمی‌شود.

متاسفانه دولت نه رویکرد بلندمدت خود در حوزه پولی را اصلاح کرده و نه در حال حاضر توان مقابله با گرانی‌ها را دارد، در این میان تنها اقشاری که از تورم آسیب می‌بینند مردم هستند.

بودجه‌هایی برای ترویج مفت خوری

همان طور که اشاره شد، مشکل گرانی ریشه در رعایت نکردن انضباط پولی دولت دارد که آن هم به دلیل نبود انضباط مالی (یعنی وضعیت بودجه) است. حضور درآمدهای نفتی طی سالیان متمادی در بودجه، این فرهنگ را ایجاد کرده که می‌توان با پول مفتِ نفت، بسیاری از کالاها و خدمات را در اختیار گرفت. بر همین اساس در مهر سال 93، حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی اداره کشور بر مبنای فروش ذخایر زیرزمینی را به «بچه پولداری ملی» تشبیه کردند و فرمودند: «بچه پولدارها، قدر پول خود را نمی‌دانند و آن را بیهوده خرج می‌کنند که اداره کشور برمبنای فروش نفت خام نیز، شبیه همین ماجراست.»

جالب اینجاست که فارغ از این موضوع، بودجه‌های سالانه کشور عمدتا با کسری بسته می‌شوند (یعنی تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه منفی است) که همین کسری در نهایت، بی‌انضباطی‌ها پولی را در پی دارد، یعنی ریشه بی‌انضباطی‌های پولی نیز، بی‌انضباطی‌های مالی دولت است که تاکنون ادامه داشته است.

دولتی که نمی‌آموزد!

بی انضباطی مالی دولت تقریبا با درآمدهای نفتی پنهان می‌ماند، اما تحریم‌های جدید آمریکا که درآمدهای نفتی را محدود کرد می‌تواند جرقه‌ای باشد که دولت به‌اندازه جیبش خرج کند، چراکه در غیر این صورت مابقی هزینه‌های دولت از جیب مردم (به شکل تورم) خارج می‌شود، اما انگار دولت هنوز هم برای درآمدهای نفتی از دست داده خود عزادار است! 

چنان‌که، حسن روحانی، رئیس‌جمهور، دو هفته پیش در کرمان گفت:‌ «امروز وقتی کشور با مشکلات فروش نفت مواجه می‌شود، چگونه باید کشور اداره شود؟ بودجه سالیانه کشور، حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است. بالاترین مالیاتی که پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده می‌توانیم دریافت کنیم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و این سؤال مطرح می‌شود که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مابقی نیاز را دولت باید از کجا بیاورد؟ آن درآمد اصلی که کشور را اداره می‌کند، پول نفت است.» کاری نداریم که سخنان روحانی در تعارض با سخنان رئیس‌سازمان برنامه و بودجه (که بودجه سال آینده را مستقل از نفت معرفی کرده بود) می‌باشد، اما این روحیه رئیس‌جمهور که برای کاهش درآمدهای نفتی عزا می‌گیرد و احتمالا این سخنان را برای باز کردن راه مذاکره و برقرار شدن مجدد درآمدهای نفتی بیان کرده است به خوبی نشان می‌دهد که: «دولت نمی‌آموزد!»

فرار مالیاتی ادامه دارد

یکی از نقایص بودجه‌ریزی در کشور ما تامین درآمدهای کشور از راه‌های سالم است. یکی از این راه‌ها مالیات گیری است اما این به معنای فشار بر تولیدکنندگان یا حقوق بگیران نیست، به عبارتی، بسیاری از افراد ثروتمند هیچ مالیاتی نمی‌دهند و در واقع کسانی که درآمد متوسطی دارند جور دیگران را هم می‌کشند. نگاهی به ارقام فراریان مالیاتی نیز اعجاب انگیز است.

در این باره، احدیان، کارشناس اقتصادی، درباره وضعیت صنعت در اقتصاد ایران گفته بود: «سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی، 12 درصد است، اما صنعت به تنهایی 61 درصد مالیات کشور را پرداخت می‌کند؛ در دنیا این روند برعکس است. 52 درصد از 300 هزار میلیاردر کشور پرونده مالیاتی ندارند، 48 درصد مابقی نیز مالیات واقعی خود را پرداخت نمی‌کنند. باید دلالان و پزشکان و وکلا که درآمدهای راحت و بالا دارند مالیات بدهند، اما بار مالیات کشور روی تولید است.»

چند روز پیش نیز مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی با احتساب جریمه‌ها و معوقات، 28 هزار میلیارد تومان است. ارقام بالا به خوبی نشان می‌دهد که چه ظرفیتی در حوزه مالیاتی مغفول مانده اما عزمی برای استفاده از آن وجود ندارد.

همه چیز در گرو رونق تولید است

«تنها راه‌حل مسائل موجود، این است که مسیر تقویت و رونق تولید داخلی را با جدیت ادامه دهیم و با تصمیمات صحیح و اقدامات لازم، موانع را برطرف کنیم که آثار مثبت حرکت در این مسیر نسبت به قبل مشهود است.» این سخنان رهبر معظم انقلاب در جدیدترین دیدار خود با کارآفرینان و فعالان اقتصادی است، سخنانی که به خوبی نشان می‌دهد، سکاندار انقلاب اسلامی به درستی ریشه پیشرفت اقتصادی را پیدا کرده است.

رشد تولید کشور که در شاخص رشد اقتصادی تجلی دارد، بیانگر افزایش یا کاهش کیک اقتصاد است، به عبارتی هرقدر تولید کالا و خدمات در کشور بیشتر شود، رفاه اقتصادی نیز بیشتر شده و درآمد ملی افزایش پیدا می‌کند، اگر این مهم، محقق شود نه تنها مشکلات معیشتی مردم برطرف می‌شود، بلکه تحریم‌ها و سایر فشارهای خارجی نیز بی‌تاثیر خواهند شد، از همین رو، چه با تحریم و چه بدون تحریم‌ها، راهکاری بجز رونق تولید برای بهبود وضع اقتصاد نداریم. با این حال، آمار رشد اقتصادی ایران در سال 1397 براساس گزارش مرکز آمار حاکی از رشد 4.9- درصدی اقتصادی کشور بوده است، رشد اقتصادی سال جاری میلادی نیز بدتر از سال پیش شد و طبق آمارهای صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال 2019 به رقم 9.5- درصد رسید! به سخن دیگر، رشد منفی پنج درصدی سال گذشته نه تنها جبران نشد، بلکه 10 درصد دیگر هم پسرفت کرد، تا تنها در دو سال، اقتصاد ایران 15 درصد کوچک شود!

مقررات دست و پاگیر، بزرگترین ضربه به تولید

علت اصلی رشد کند اقتصاد ایران و حرکت نسبتا درجای آن، مقررات دست و پاگیری است که در مقابل تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب‌وکار (براساس گزارش بانک جهانی از سال 2018) میان 190 کشور در رده 128 جهان قرار گرفته، یعنی، به‌لحاظ سهولت کسب‌وکار فقط از 62 کشور جهان وضعیت بهتری دارد!

شاخص کلی فضای کسب‌وکار بر پایه 10 شاخص کوچک‌تر با عناوین آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود. این شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.

چند روز پیش، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرد: «90 درصد مصوبات هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار اجرا نمی‌شود»، یعنی حتی اقداماتی که برای رفع و رجوع مشکلات کسب و کار و برطرف کردن موانع تولید در نظر گرفته می‌شود هم اجرایی نمی‌شود! با این وصف؛ آیا می‌توان به اقدامات دولت در حوزه رونق تولید امیدوار بود؟

مبارزه با قاچاق، همچنان مغفول

کالاهای قاچاق در کشور نیز یکی دیگر از معضلات تولید است، متاسفانه کالاهای قاچاق راه را بر تولید کشور مسدود کرده و علی‌رغم تاکیدات رهبر انقلاب درخصوص مقابله با کالاهای قاچاق، به دلیل عدم برخورد مناسب با این پدیده شوم، همچنان مشکلات ناشی از آن‌گریبانگیر تولید است.

به عنوان نمونه، حسین فتاحی، تولیدکننده لوازم خانگی اظهار داشت: امروز مهم‌ترین مشکل تولیدکننده در حوزه لوازم خانگی افزایش قاچاق است. این موضوع نیز به دلیل کاهش تولید در بخش لوازم خانگی اتفاق افتاده است به نوعی تولیدکننده به دلیل تشدید مشکلات امکان افزایش تولید را نداشته و با کاهش ظرفیت تولید، توانایی تأمین بازار را ندارد. در این شرایط قاچاقچی هم نیاز بازار را تشخیص داده و اقدام به توزیع کالا در سطح بازار می‌کند.