به گزارش حلقه وصل، زینب مهاجری، نویسنده و ناشر در روزنامه صبح نو نوشت:
احتمالا شما هم در این روزها در فضای مجازی هشتگ کنوانسیون استعماری برن و نه گفتن به آن را دیده یا شنیده‌اید یا در برخی خبرگزاری‌ها عبارت «خودتحریمی» را در کنار «لایحه مالکیت فکری» خوانده‌اید که حاوی یادداشت‌هایی سراسر نگرانی و خشم است و تصویب این لایحه را خیانت بزرگی می‌پندارند و به صورت ویژه به محروم‌شدن جامعه دانشگاهی و علمی از کتاب‌های پزشکی، و حتی به اجبار به توقف تولیدِ داروهایی که ایده و فرمول آن مالکیت خارجی دارد و در ایران تولید می‌شود، اشاره دارد؛ با هشدار و هوارهایی که می‌گوید اگر این لایحه به تصویب برسد، صداوسیمای ما از دوبله و پخش رایگان فیلم‌های خارجی محروم می‌شود و ناشران باید قبل از چاپ و ترجمه کتاب‌های مولفان خارجی از آنها اجازه بگیرند و حق تالیف پرداخت کنند! و بدتر آنکه از نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌هایی که رایگان بهره‌مند می‌شدیم خبری نخواهد بود و حتی برای خرید ویندوز، مجبور به پرداخت حق تولیدکننده‌ایم، آن هم به دلار!
اگر از این موضوع بگذریم که رعایت حق پدیدآور در بهره‌مندی از محصول او امری بدیهی و از اولیات اخلاق و انصاف است! سوالی که برای ما ایرانیان مهم‌تر است و دغدغه بیشتری را ایجاد کرده این است که لایحه مالکیت فکری حقیقتا چنین پیامدهایی دارد و مواردی را که ذکر شد در بر می‌گیرد؟ بهترین راه برای یافتن پاسخ این سوال آن است که به متن لایحه مالکیت فکری رجوع کنیم و به اخبار و یادداشت‌های مجازی اتکا نکنیم تا بلندگوی تکرارکننده حرفی بی‌سند نباشیم!
ابتدا به صورت خلاصه لیست آثاری را که مورد حمایت این قانون قرار می‌گیرد، بیان می‌کنم تا مخاطبان گرامی بدانند که این قانون حقوقی را برای آنها نیز به ارمغان می‌آورد یا خیر! این قانون شامل کتاب، رساله، جزوه و مقاله، سخنرانی، خطابه و هر اثر شفاهی، آثار نمایشی، آثار موسیقایی، معماری، طراحی، نقاشی، طراحی و هر گونه اثر تجسمی، اثر عکاسی، تصاویر توضیحی (نقشه، پلان) و برنامه‌های رایانه‌ای می‌شود. بندبند ِ این لایحه سرسختانه از حقوق معنوی و مادی پدیدآور دفاع می‌کند و پاسداری از این حقوق را با تعیین مجازات کیفری و مدنی تضمین می‌کند و نوید می‌دهد که در صورت تصویب، در هر حوزه شعب خاصی از مراجع قضایی برای رسیدگی به دعاوی این موارد تعیین می‌شود.
به بیان ساده و خودمانی هر هنرمند و نویسنده و پدیدآوری که با تلاش و خلاقیت ایده‌ای را به اجرا درآورد و اثری را تولید کند، مالک آن خواهد بود و در صورتی که دیگری بدون اجازه و پرداخت هزینه، آن را منتشر و تکثیر کند، مالک می‌تواند به مراجع قضایی شکایت کرده و از حقوق خود دفاع کند! این توضیح نشان می‌دهد که تصویب این لایحه می‌تواند خبری بسیار خوش برای هنرمندان و مولفان باشد که نگران سرقت آثارشان نباشند و امیدی به رشد و بهبود اقتصادی در فضای فرهنگ و هنر داشته باشند تا زحمات و خلاقیت‌شان، سرگرمی تلقی نشود و برایشان منافع مادی نیز به همراه داشته باشد و اعتبار و نام‌شان در کنار اثر محفوظ بماند.
اما نگرانی‌ای که چندین سال است راه را برای تصویب این لایحه ناهموار کرده، ملزم‌شدن به رعایت این حقوق برای پدیدآورندگان خارجی است که ما را از محصولات رایگان بی‌شمار آنان محروم می‌کند و مجبور به کسب اجازه و پرداخت بهاییم و حاضرشده‌ایم برای پیشگیری از این پیشامد، سال‌ها زمینه پایمال‌شدن حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان داخلی را ایجاد کنیم و به شرایطی که ناامیدی و بی‌انگیزگی آنان را رقم می‌زند، ادامه دهیم. همه این ترس‌ها ناشی از آن است که منتقدان، لایحه مالکیت فکری تقدیم‌شده به مجلس شورای اسلامی را مساوی با درخواست پیوستن به کنوانسیون برن پنداشته‌اند در حالی که به درستی مواد و تبصره‌های آن را مطالعه نکرده‌اند تا تفاوت‌ها را دریابند.
«قلمرو اعمال این قانون در نسخه‌ای که نهایتا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد محدود به معیار تابعیت و نخستین محل انتشار شده است. این قانون فقط در خصوص آثار پدیدآورندگان یا اجراکنندگانی که تبعه ایران هستند و آثاری که برای نخستین‌بار در ایران منتشر یا اجرا می‌شوند و قبلاً در هیچ کشوری منتشر یا اجرا نشده باشند، اعمال می‌شود. در عین حال برای رعایت احتیاط و توازن بین حمایت از دارندگان حقوق و استفاده‌کنندگان ایرانی و نیز رعایت مصالح ملی در ماده 116 متن اصلاحی مقرر شده در کلیه موارد هرگونه حمایت از حقوق اتباع بیگانه منوط به رفتار متقابل کشورهای متبوع آنان با اتباع جمهوری اسلامی ایران است. همچنین باتوجه به ابهام دایره شمول و قلمرو حمایت از آثاری که همزمان با انتشار در خارج، در ایران هم منتشر می‌شوند نسبت به آثاری که در اینترنت عرضه می‌شوند با اضافه کردن قیدی در تعریف واژه «انتشاریافته» در ماده اول، حمایت محدود به آثاری شده که مرکز یا نمایندگی عرضه‌کننده یا توزیع‌کننده نسخه مادی و ملموس اثر در ایران واقع باشد.»
قلمرو اعمال این قانون، در محدوده ایران و ویژه پدیدآورندگان ایرانی است و ما را متعهد و ملزم به رعایت حقوق پدیدآورندگان خارجی نمی‌کند، بلکه بازار تولیدات فرهنگی و هنری و رایانه‌ای داخلی را رونق و سامان می‌بخشد و به رشد اقتصاد هنر و فرهنگ ایران کمک شایانی می‌کند. این اتفاق خوب، با انگیزه‌بخشی به هنرمندان، ارتقای کیفی تولیدات را نیز به همراه خواهد آورد؛ البته در کنار حمایت قانون از هنرمندان و مولفان، آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی در رعایت این حقوق ضروری است. باتوجه به اینکه جامعه ایران، جامعه‌ای دینی است و اقشار مختلف به سطحی از اخلاق‌مداری مزین‌اند، در صورتی که به مردم آگاهی داده شود که کپی‌برداری و استفاده از اثری فرهنگی و هنری بدون اجازه صاحب اثر و پرداخت هزینه، سرقت محسوب می‌شود، مردم شریف با درک حرمت شرعی و قبح دزدی، به رعایت حقوق پدیدآورندگان اهمیت خواهند داد و به مرور فرهنگ‌سازی شده و رعایت قانون مالکیت فکری در جامعه نهادینه می‌شود. گرچه همچنان تالیفات و آثار و تولیدات سینمایی و موسیقایی جهان و برنامه‌های رایانه‌ای خارجی بی‌هزینه نوش جان‌مان می‌شود.