پشت پرده توقیف «دیدن این فیلم جرم است»

انتظامی در این موضع‌گیری صراحتاً تأکید کرده است: «شرایط امروز کشور، همدلی بیشتر آحاد جامعه و بویژه قشرهای مرجع نظیر هنرمندان را می‌طلبد و وظیفه حکومت در این شرایط، سعه‌صدر بیشتر و عمل بر اساس مرتبه‌بندی ضرورت‌هاست تا بتوان بدون ایجاد دو قطبی و نارضایتی‌، انسجام ملی را افزایش داد.»

فارغ از مصداق موردنظر رئیس سازمان سینمایی، موضع «ضدتوقیف» وی باردیگر پای سرنوشت پرابهام یکی از فیلم‌های جنجالی جشنواره سی‌وهفتم فیلم فجر را به مباحث سینمایی و پیگیری‌های رسانه‌ای باز کرده است.

فیلم سینمایی «دیدن این فیلم جرم است» از محصولات باشگاه سینمایی سوره وابسته به حوزه هنری، به‌عنوان نخستین ساخته سینمایی رضا زهتابچیان، تنها فیلم سینمایی به نمایش درآمده در جشنواره گذشته فیلم فجر است که پس از گذشت بیش از ۹ ماه از این رویداد در بلاتکلیفی کامل به سر می‌برد و اکران یا عدم اکران عمومی آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

همین بلاتکلیفی هم سبب شد نیمه تیرماه امسال که حسین انتظامی در حکمی محمدمهدی طباطبایی‌نژاد را به‌جای ابراهیم داروغه‌زاده عهده‌دار مسئولیت «ارزشیابی و نظارت» در سازمان سینمایی کرد، محمدرضا شفاه تهیه‌کننده «دیدن این فیلم جرم است» دست به قلم شده و در قالب نامه سرگشاده متقاضی تعیین تکلیف این فیلم شود؛ نامه‌ای که البته گویی تأثیر لازم برای ابهام‌زدایی از شرایط خاص این فیلم را نداشت.

نکته جالب درباره اظهارنظر اخیر داروغه‌زاده، اشاره تلویحی آن به «صدور پروانه نمایش» برای فیلم «دیدن این فیلم جرم است» و ارجاع سرنوشت اکران آن به تصمیم وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی است.

تهیه‌کننده و کارگردان «دیدن این فیلم جرم است» در همان ایام با حضور در چند برنامه تلویزیونی و گفتگو با رسانه‌های رسمی تلاش کردند مطالبه مشخص خود را اینگونه مطرح کنند که حتی انتظارشان اکران قطعی فیلم هم نیست و اگر سازمان سینمایی صراحتاً وضعیت «توقیف» را هم اعلام رسمی کند، شرایط بهتری نسبت به این بلاتکلیفی خواهند داشت؛ مطالبه‌ای که هنوز هم از سوی مسئولان سازمان سینمایی پاسخ روشنی به آن داده نشده است.

حالا و در روزهایی که بحث توقیف مجدد فیلم سینمایی «خانه پدری» تبدیل به سوژه اصلی محافل و رسانه‌های سینمایی شده است، اظهارنظری توئیتری از ابراهیم داروغه‌زاده دبیر جشنواره فیلم فجر و معاون سابق ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی ابعاد تازه‌ای از بلاتکلیفی «دیدن این فیلم جرم است» را عیان کرده است.

داروغه‌زاده که در زمان مسئولیت خود در معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی نهایتاً‌ راضی به صدور پروانه نمایش محدود برای فیلم‌ «خانه پدری» آن هم در گروه «هنروتجربه» شده بود و به تعبیری زیر بار مسئولیت اکران عمومی آن در سینماها نرفته بود، با حضور فعال در توئیتر طی روزهای اخیر حمایتی تمام قد از این فیلم سینمایی داشته و با رویکرد لزوم تمکین به قانون از توقیف مجدد آن انتقاد می‌کند.

در راستای یکی از همین اظهارنظرهای توئیتری و زمانی که داروغه‌زاده از سوی محمد حمزه‌زاده رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری، با پرسشی درباره سرانجام فیلم «دیدن این فیلم جرم است» و دلایل عدم صدور پروانه نمایش برای آن در زمان مسئولیت خود مواجه شد، پاسخ داد: «شما که می‌دانید اکران فیلم پس از تایید شورا طبق قانون از اختیارات وزیر و رییس سازمان است. مسأله اصلی احترام و پایبندی به قوانین جمهوری اسلامی‌ است که متأسفانه توسط عده‌ای از دوستان حزب‌الهی رعایت نمی‌شود.» داروغه‌زاده همچنین در ادامه نوشت: «اختیارات شورای پروانه نمایش و رییس سازمان و وزیر محترم در قانون پیشبینی شده است. دعوت به تبعیت از قانون اینقدر سخت است؟ امیدوارم فیلم محصول حوزه هنری هم بزودی اکران شود.»

نکته جالب درباره این اظهارنظر داروغه‌زاده اشاره تلویحی او به «تأیید شورا» و به تعبیر دیگر «صدور پروانه نمایش» برای فیلم «دیدن این فیلم جرم است» و ارجاع سرنوشت اکران آن به تصمیم وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی است. نکته‌ای که می‌توان سکوت محمدمهدی طباطبایی‌نژاد مدیر تازه ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در پاسخ به طرح چندباره مطالبات عوامل این فیلم را هم بی‌ارتباط با آن ندانست.

اگر آنطور که از اشاره تلویحی داروغه‌زاده برمی‌آید پروانه نمایش برای فیلم «دیدن این فیلم جرم است» صادر شده است، سوال جدی این است که سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی براساس کدام مصلحت و ملاحظه‌ای هنوز اجازه اکران این فیلم را صادر نکرده‌اند؟ آیا این به تعویق انداختن چند باره اکران و عدم شفاف‌سازی درباره سرنوشت اکران یک فیلم، معنایی غیر از «توقیف» آن دارد؟

از نگاه حسین انتظامی آیا تعیین تکلیف فیلم سینمایی «دیدن این فیلم جرم است» و مهمتر از آن فراهم آوردن شرایط اکران عمومی آن نمی‌تواند مصداق عمل به «وظایف حکومت» در راستای «سعه‌صدر بیشتر و عمل بر اساس مرتبه‌بندی ضرورت‌ها»‌ باشد؟