به گزارش حلقه وصل، مطابق آمار اتحادیه مشاوران املاک تهران در ۱۶ روز ابتدای مهرماه ۱۳۹۸ در کل کشور ۱۶ هزار و ۴۰۰ قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۵۵ درصد کاهش یافته که تفاوت معناداری نسبت به ماه قبل نداشته است.
* مردمسالاری - خروج تدریجی فروشندگان از بازار مسکنمردمسالاری از بازار مسکن گزارش داده است: افزایش ناچیز حجم قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران در نیمه مهرماه نسبت به شهریورماه نشان میدهد از یک سو بازار از حالت طبیعی بر اساس عرضه و تقاضا خارج شده و از سوی دیگر میتوان به این جمعبندی رسید که معاملات به کف رسیده است.رکود تاریخی معاملات مسکن شهر تهران حاکی از آن است که در حال حاضر گروه غالب خریداران کسانی هستند که به دنبال آپارتمان زیر قیمت میگردند.
این افراد نیز شامل دو گروه مصرفی و سرمایهگذار هستند؛ سرمایهگذارانی که نقدینگی مازاد در اختیار دارند و خود را برای رکود ۳ تا ۴ ساله آماده کردهاند.معاملات مسکن در تهران به کمتر از ۳۰۰۰ فقره (۲۷۸۷ فقره) رسیده و ارزیابیها نشان میدهد احتمالا تعداد خرید و فروش کمتر از این مقدار نخواهد شد؛ چرا که آمار نیمه اول مهرماه نشان میدهد در آغاز پاییز که اصولا باید تعداد قراردادها در هر دو بخش خرید و اجاره نسبت به شهریورماه تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کند، شاهد افزایش ۲۵ درصدی قراردادهای خرید و فروش بودیم.
این نمایه میتواند نشاندهنده این موضوع باشد که اولا بازار از حالت طبیعی خود بر اساس نظام عرضه و تقاضا خارج شده، دوما تعداد معاملات به کف رسیده و سوما قراردادها صرفا در فایلهای زیر قیمت انجام میشود.
به گزارش ایسنا، با وجودی که معاملات احتمالا به کف رسیده، نمیتوان با قطعیت عنوان کرد که قیمت نیز به کف رسیده است؛ چرا که قیمت مسکن در تهران دو افت ۲.۴ و ۲.۸ درصد را به ترتیب در ماههای مرداد و شهریور نشان داد و پس از آنکه در خردادماه وارد کانال ۱۳ میلیون تومان شده بود مجددا در شهریورماه به کانال ۱۲ میلیون تومان برگشت و هماکنون میانگین قیمت مسکن شهر تهران ۱۲ میلیون و ۶۶۷ هزار تومان در هر متر مربع است.
از سوی دیگر در روزهای اخیر اتفاق جدیدی در بازار مسکن رخ داده است. مشاوران املاک میگویند به دلیل پایین آمدن قیمتهای پیشنهادی و قطعی مسکن، اخیرا بساز و بفروشها در تکمیل واحدهای نیمهتمام تعلل نشان میدهند تا بتواند در زمان مناسب، آپارتمانهای خود را وارد بازار کنند. از سوی دیگر برخی مالکان واحدهای کلیدنخورده که تا پیش از افت قیمت قصد فروش داشتهاند به دفاتر اعلام کردهاند که فایل آنها را موقتا از لیست فروش خارج کنند.
به نظر میرسد شنیدن بعضی اخبار درخصوص احتمال افزایش قیمت سیمان و مصالح ساختمانی در این رفتار مالکان تاثیرگذار بوده است.با این وجود حجم انبوهی از آپارتمانهای خالی برای فروش عرضه شده و میتوان در میان آنها بسیاری از فایلهای زیر قیمت را مشاهده کرد.
در حال حاضر تعداد بیشمار آگهیها هیچ تناسبی با تعداد اندک خریداران ندارد. مشاوران املاک عنوان میکنند که از تیرماه امسال اوضاع بازار مسکن به نفع متقاضیان تغییر کرده و نشستها معمولا به دلیل عقبنشینی خریداران لغو میشود.
افزایش اندک معاملات از ابتدای پاییز
مطابق آمار اتحادیه مشاوران املاک تهران در ۱۶ روز ابتدای مهرماه ۱۳۹۸ در کل کشور ۱۶ هزار و ۴۰۰ قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۵۵ درصد کاهش یافته که تفاوت معناداری نسبت به ماه قبل نداشته است.
در همین مدت همچنین ۲۷ هزار و ۵۱۸ اجارهنامه در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به همین زمان در سال گذشته بدون تغییر بوده است.در پایتخت اما تغییر اندکی در تعداد معاملات نسبت به ماه قبل ایجاد شد. در ۱۶ روز ابتدای مهرماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۲۷۴ قرارداد خرید و فروش در شهر تهران به امضا رسید که نسبت به همین زمان در ماه قبل ۲۶ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۹ درصد کاهش نشان میدهد.
تعداد قراردادهای اجاره در تهران نیز ۷۵۱۲ مورد بود که نسبت به مهر سال گذشته ۷ درصد کاهش یافت.اما افزایش ناچیز ماهیانه تعداد معاملات در مهرماه از این جهت دارای اهمیت است که در ماههای مهر هر سال با توجه به پایان فصل جابهجایی قراردادها نسبت به شهریورماه ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش مییافت؛ به طوری که مهرماه سال قبل تعداد معاملات نسبت به شهریور همان سال قراردادهای خرید و فروش ۴۳ درصد کاهش یافت.تحرک اندک طرف تقاضا در بازار مسکن شهر تهران میتواند ناشی از کاهش قیمتهای پیشنهادی، ثبات نرخ ارز و افزایش اطمینان به شرایط عمومی اقتصاد باشد.
عدهای از متقاضیان واقعی با توجه به این واقعیت که افت ماهیانه قیمت در زمان رکود، کمتر از میزان افزایش قیمت در زمان رونق است، در مهرماه وارد بازار شدند.از سوی دیگر هماکنون ساخت و ساز در تهران حدود دو برابر تعداد معاملات است و ورود تدریجی واحدهای نوساز به بازار، تهدیدی برای آپارتمانهای کلیدنخورده و میانسال محسوب میشود. واسطههای ملکی میگویند سازندگانی که به نقدینگی نیاز دارند، پس از آنکه فروش را شش ماه تا یک سال به حالت تعلیق درآوردند، از تیرماه امسال واحدهای خود را در دفاتر املاک فایل کردهاند اما بعضی از آنها مجددا تا اطلاع ثانوی دست نگه داشتهاند. از سوی دیگر معاملات چنگی به دل نمیزند و هنوز نسبت به ماههای نیمه تعطیل فروردین نیز کمتر است.
* جوان - ایران پنجمین رشد بالای نقدینگی را در جهان داردجوان نوشته است: میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود ۴۵ درصد رشد را نشان میدهد و این روند در آمارهای امسال نیز مشهود است که در نتیجه تأثیر بسزایی در افزایش پایه پولی و تورم خواهد داشت، از همینرو کارشناسان نسبت به افزایش نقدینگی از این روش هشدار دادهاند.
بر اساس آمار ۲۰۱۸ ایران بعد از آنگولا، گابن، سودان و نزوئلا بیشترین حجم رشد نقدینگی را دارد و روزانه در حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان بر نقدینگی افزوده میشود، اما بانک مرکزی در گزارشی مدعی شدهاست که، چون نرخ رشد نقدینگی در سه ماهه اول ۲۵ درصد است و در حدود متوسط سالهای اخیر است، کارنامه موفقی در کنترل نقدینگی داشتهاست.
مروری بر آخرین نماگرهای اقتصادی منتشر شده توسط بانک مرکزی در بهار امسال نشان میدهد که نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۱۸۸۳ هزار میلیارد تومان بوده، اما در پایان خرداد ۹۸ با رشد ۲/ ۵ درصدی نسبت به پایان سال ۹۷ به ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافتهاست.
بررسیها نشان میدهد که رشد نقدینگی در سال ۹۷ به ۱/ ۲۳ درصد و امسال به ۲۵ درصد رسیده که بیانگر آن است که رشد نقدینگی در سال جاری روندی صعودی پیدا کردهاست.
اما نکته قابلتأمل درباره افزایش نقدینگی در سال جاری، افزایش آن از محل پایه پولی و عمدتاً ناشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی است. سال گذشته نیز بدهی دولت با نرخی بیش از ۴۰ درصد افزایش یافتهبود که نشان میدهد دولت در حال دستدرازی به منابع بانک مرکزی است.
نمودارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی مؤید افزایش درصد پایه پولی از ابتدای امسال دارد به نحوی که افزایش پایه پولی از حدود ۱۸ درصد در ابتدای امسال به بالای ۲۷ درصد و در ماه خرداد در حدود ۲۴ درصد افزایش یافتهاست.
منشأ رشد نقدینگی مربوط به پایه پولی بدهیهای دولت به بانک مرکزی است، زیرا بدهی بانکها به بانک مرکزی ۶/ ۲ درصد نسبت به اسفند ماه سال گذشته کاهش یافتهاست.
هر چند که برخی کارشناسان متصل به بانک مرکزی براین باورند که رشد پایه پولی مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی با توجه به رخدادهایی مانند وقوع سیل در سال گذشته و همچنین مشکلات بودجه بانک مرکزی در مواردی ناگزیر بودهاست.
اما پیشبینیهای کارشناسان با توجه به اصرار دولت بر مصارف و هزینههای خود در نیمه دوم بر این است که بدهیهای دولت را به بانک مرکزی بیشتر میکند و دولت باید همزمان با تأمین منابع از محلهایی، چون افزایش نرخ حاملهای انرژی و حذف یارانه نقدی سه دهک بالا باید به فکر کاهش هزینهها نیز باشند.
رشد نقدینگی معقول است؟
در حالی که طی ماههای گذشته خبرهای زیادی در مورد رشد نقدینگی در سال جاری منتشر شده، اما بانک مرکزی در گزارشی، رشد نقدینگی ایران را با وجود مشکلاتی از جمله تحریمها، وقوع سیل و حوادث غیرمترقبه و ناترازی بانکها معقول دانسته و نتیجه تلاش بانک مرکزی میداند.
استدلال گزارش بانک مرکزی بر این منطق استوار است که، چون میانگین رشد نقدینگی طی سالیان گذشته ۵/ ۲۴ درصد بوده و این رقم در سال قبل ۱/ ۲۳ درصد و امسال به ۲۵ درصد رسیده، بنابراین رشد نقدینگی در سال جاری غیر عادی نیست.
با این حال در گزارش مذکور اشارهای به افزایش پایه پولی نه از محل فعالیتها و طرحهایی مانند مسکن مهر که از محل افزایش بدهی دولت اشارهای نشدهاست. با این حال کارشناسان نسبت به این موضوع حساس شده و نسبت به آن هشدار دادهاند، زیرا نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصدی در حالی که ناشی از تولید نیست، خطرناک و خود عاملی برای تحمیل تورم جدید به جامعه است؛ چراکه در هر صورت افزایش نقدینگی منجر به افزایش تقاضا میشود.
دولت کمتر از منابع بانک مرکزی استفاده کند
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در این باره در گفتگو با «تسنیم» گفته است: توصیه میشود دولت در هزینههای خدماتی و تشریفاتی صرفهجویی و از منابع بانک مرکزی کمتر استفاده کند.
طهماسب مظاهری افزود: «اولین خصیصه نقدینگی ایجاد قدرت خرید است و این قدرت خرید دنبال کالا و خدمت میگردد؛ بنابراین هنر دولتها [در گذشته]و بانک مرکزی همواره بر این بوده که رشد تولید و نقدینگی را با هم همخوان سازد.»
رشد ۲ تا ۴ درصد خوب است
مظاهری رشد نقدینگی ۲ تا ۴ درصد بیشتر از رشد تولید را محرک اقتصاد و تولید دانست و افزود: «از آنجایی که دولت توفیق نمییابد رشد نقدینگی را با رشد تولید هماهنگ نماید، تورم ایجاد میشود و این تورم پدیدهای است که ما و ملت ایران با آن خو کردهایم.»
وزیر اقتصاد دولتهای هفتم و هشتم گفت: «نقدینگی مانند آب حیات است که اگر وجود نداشته باشد، خشکسالی به بار میآورد، اما اگر آب بیش از حد رفع نیاز در اختیار باشد و از مسیرهای مناسب نیز هدایت نشود، به سیل تبدیل میگردد.»
مظاهری خاطرنشان کرد: «قدم نخست برای تنظیم نقدینگی، اصلاح فضای کسب و کار است تا رشد نقدینگی کاهش یابد، در این راستا سال گذشته رشد تولید منفی را پیش رو داشتیم و امسال نیز عدد ۲/ ۱ درصد را اعلام کردهاند.»
مظاهری رشد نقدینگی منطقی را ۳ تا ۴ در صد بالاتر از رشد تولید خواند و افزود: «در شرایطی که دولت در حال حاضر با کسری بودجه روبهرو است، ما همواره توصیه کردهایم رشد نقدینگی را مدیریت کند تا به ۱۵ تا ۱۷ درصد برسند و به جامعه آرامش ببخشد.»
وی در خصوص بازار باز برای تنظیم رشد نقدینگی به عنوان سیاستی جدید از سوی بانک مرکزی گفت: «بانک مرکزی نمیتواند با یک دکمه مشکلات را حل کند؛ دهها و صدها تصمیم باید گرفته شود تا رشد نقدینگی و تولید نزدیک شوند.»
خط اعتباری دولت عامل چاپ پول
مظاهری گفت: «رشد نقدینگی ناشی از خطهای اعتباری است که دولت و بانکها از بانک مرکزی میگیرند؛ دولت برای نیازهای بودجهای به ناچار بخشی از این کمبود را از بانک مرکزی تأمین میکند و بانک مرکزی هر ریالی که به کسی اعتبار دهد، پایه پولی را بالا میبرد و با ضریب هفت برابر منجر به نقدینگی میشود.»
رئیس کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «توصیه میشود دولت در هزینههای خدماتی و تشریفاتی و حتی هزینههای جاری اولویتبندی کرده و تا جایی که میتواند صرفهجویی و از منابع بانک مرکزی کمتر استفاده کند.»
* جهان صنعت - افول رشد اقتصادی دهه ۹۰جهان صنعت نوشته است: رشد اقتصادی یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی است زیرا از یکسو نشاندهنده وضعیت کلی اقتصاد و برآیند برخی از شاخصهای مهم اقتصادی است و از سوی دیگر بر زندگی و معیشت مردم و سطح رفاه جامعه تاثیرگذار است. از همینرو است که تغییرات آن همواره مورد توجه سیاستگذاران، دولتمردان و کارشناسان اقتصادی بوده است. بنابراین برای بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه ۹۰ لازم است ابتدا به بررسی این شاخص پرداخته شود و سپس به سراغ سایر شاخصهای اصلی اقتصادی برویم.
نرخ رشد اقتصادی میزان تغییرات تولید ناخالص داخلی کشور به قیمتهای ثابت نسبت به سال قبل را نشان میدهد و اثر تورم از آن حذف شده است. این شاخص در اقتصاد ایران نوسانات زیادی داشته و یکی از ویژگیهای مهم آن، ناپایداری و بیثباتی است. وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، تغییرات سیاستگذاری و برنامههای اقتصادی و شوکهای بیرونی همچون جنگ تحمیلی از جمله عوامل بیثباتی رشد اقتصادی در ایران هستند.
صرفنظر از نوسانات، بررسی میانگین رشد اقتصادی بلندمدت میتواند وضعیت کلی آن را نشان دهد. از نظر علمی برای محاسبه میانگین رشد اقتصادی باید از میانگین هندسی استفاده شود و میانگین حسابی دارای خطاست. این نکتهای است که بعضا مشاهده میشود برخی کارشناسان و خبرنگاران از آن غفلت میکنند. حال اگر میانگین بلندمدت نرخ رشد اقتصادی ایران تا قبل از دهه ۹۰ را محاسبه کنیم به عدد ۴۷/۴ درصد خواهیم رسید. در واقع اقتصاد ایران از سال ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۸۹و در طول نیمقرن به طور متوسط سالانه ۴/۴ درصد رشد کرده است.
البته در دهه ۶۰ به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و مشکلات ناشی از آن، رشد اقتصادی کاهش شدیدی را تجربه کرد لذا ممکن است تصور شود که رشد اقتصادی ۵۰ ساله عدد درستی را به ما نمیدهد و نمیتواند نشاندهنده پتانسیل رشد اقتصادی ایران باشد. از همینرو میانگین رشد اقتصادی پس از پایان جنگ تا ابتدای دهه ۹۰ را محاسبه کردیم و مشاهده شد که میانگین رشد اقتصادی بین سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۹ معادل ۷/۴ درصد بوده است. پس میتوان ادعا کرد ظرفیت بالفعل اقتصاد ایران برای رشد اقتصادی چیزی در حدود رشد ۷/۴ درصدی سالانه است.
رشد اقتصاد ایران در دهه ۹۰ پرنوسانتر از سالهای قبل بود و براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، بین ۲/۶- تا ۱/۱۲ درصد در نوسان بوده است. صرفنظر از فراز وفرودهای شدید آن، میانگین رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ معادل ۳/۱ درصد بوده است. همانطور که مشاهده میشود رشد اقتصادی ایران در این دهه از میانگین بلندمدت خود فاصله زیادی گرفته و ۴/۳ درصد کمتر از ظرفیتهای خود رشد کرده است. این در حالی است که میانگین بلندمدت آن نیز با پتانسیلهای اقتصاد ایران فاصله داشته و حدود نیمی از ظرفیتهای آن بالفعل شده است. مطالعاتی که برای تدوین برنامههای توسعه انجام شده نشان داده اقتصاد ایران پتانسیل رشد حدود هشت درصد را دارد و این عدد برای برنامههای توسعه هدفگذاری شده بود.
بنابراین اگرچه اقتصاد ایران سالهاست با رشد اقتصاد پایین مواجه است و بهجز سالهای معدودی نتوانسته رشد هدفگذاری شده در برنامههای توسعه را محقق کند اما همین میزان رشد نیز در دهه ۹۰ از دست رفته و میانگین رشد اقتصادی کشور در این هشت سال کمتر از یکسوم میانگین بلندمدت آن بوده است.
شاید تصور شود دلیل اصلی این اتفاق تحریمها بوده است. اگرچه تحریمها بر کاهش رشد اقتصادی تاثیر بسزایی داشتهاند اما نمیتوان تحریم را عامل اصلی دانست و به نقش عوامل ساختاری و سیاستگذاری اقتصادی توجه نکرد. مهمترین تاثیر تحریمها بر رشد اقتصادی در سالهای۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ بود که سبب رشد منفی ۲/۶ و ۹/۴ درصدی شد اما کاهش تحریمها پس از اجرای برجام سبب رشد اقتصادی ۱/۱۲ درصدی در سال ۱۳۹۵ شد و تاثیر رشد منفی آن دو سال را در میانگین به طور کامل از بین برد. بنابراین مشکل کاهش شدید رشد اقتصادی در دهه ۹۰ را نباید به تحریمها تقلیل داد و از نقش سایر عوامل غافل شد
اکنون اقتصاد ایران پس از فرازونشیبهای فراوان در طول ۷۰ سال اخیر و پس از اجرای بیش از ۱۰ برنامه توسعه به نقطهای رسیده است که رشد اقتصادی آن حتی از میانگین بلندمدت آن نیز کمتر شده است. فاصله گرفتن رشد اقتصادی از میانگین بلندمدت میتواند یک هشدار مهم برای سیاستگذاران و کارشناسان اقتصادی باشد. این اتفاق یک علامت از وضعیت نامناسب اقتصاد ایران است؛ وضعیتی که حاصل ساختارهای اقتصادی نامناسب و ناکارا، سیاستگذاری نامناسب در دورههای مختلف، فشارهای بیرونی و تحریم و…. بوده است.
اکنون وقت آن رسیده است که دلایل رشد اقتصادی پایین ایران به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای مناسب برای بهبود آن اندیشیده شود. حال که تحریمها اقتصاد ایران را در شرایط خاص قرار داده است چارهای جز اصلاحات ساختاری در اقتصاد نداریم. یکی از اهداف این اصلاحات باید تحقق رشد اقتصادی مستمر، باثبات و باکیفیت باشد. لازمه چنین رشدی شناسایی علل و ریشههای افول رشد اقتصادی ایران در دهه اخیر است.
* خراسان - سیگار در صدر جذب سرمایه خارجی!خراسان نوشته است: جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که در پنج ماه نخست امسال بیش از نیمی از میزان کل سرمایهگذاری خارجی در طرحهای صنعتی، معدنی و تجاری، به افزایش سرمایهگذاری برای تولید سیگارت در استان زنجان و گیلان مربوط بوده است.
به گزارش ایسنا، طبق این آمار در پنج ماه نخست امسال ۳۷ طرح صنعتی، معدنی و تجاری در هیئت سرمایهگذاری خارجی تصویب شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۵.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان کل سرمایهگذاری خارجی در این طرحها ۶۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار بوده که نسبت به پنج ماه نخست سال گذشته، ۷.۱ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، در این میان بیش از نیمی از میزان کل سرمایهگذاری خارجی در این طرحها به افزایش سرمایهگذاری برای تولید سیگارت در استان زنجان و گیلان اختصاص داده شده که مبلغ آن معادل ۳۱۶ میلیون و ۶۴۳ هزار دلار است.
همچنین طبق این آمار، طرحهای تولید مکملهای دارویی و احداث پالایشگاه میعانات گازی به ترتیب با میزان سرمایهگذاری ۷۱ میلیون و ۸۹۲ هزار دلار و ۵۰ میلیون دلار؛ بعد از سیگار بیشترین میزان سرمایهگذاری را به خود اختصاص دادهاند. این دو طرح به ترتیب در شهرهای خراسان رضوی و بوشهر اجرا میشود.
این آمار نشان می دهد که روند جذب سرمایه گذاری خارجی تا چه اندازه با ضعف همراه بوده است که جذب سرمایه برای تولید کالایی که دارای حداقل فناوری و دانش است، در اولویت قرار گرفته است. آن هم در شرایطی که مهم ترین هدف از سرمایه گذاری خارجی انتقال دانش و فناوری به داخل است و تولید سیگار دانش و فناوری خاصی را به کشور منتقل نمی کند.
* ایران - مطالبات معوق بانکها به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیدروزنامه دولت از افزایش مطالبات معوق بانکها خب رداده است:تازهترین آمارهای قابل استناد نشان میدهد، حجم مطالبات معوق شبکه بانکی کشورتا پایان شهریور ماه سالجاری به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
طبق این آمار، تا پایان شهریور سال گذشته حجم مطالبات معوق بانکی به ۱۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. دراین مقطع زمانی کل تسهیلات بانکی پرداخت شده نیز بالغ بر ۱۳۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداخت شده در کل سال ۱۳۹۷ نیز به عدد ۱۱.۱ درصد رسیده است.
بدین ترتیب هرچند حجم مطالبات معوق در یکسال مورد بررسی (شهریور ۹۷ تا شهریور ۹۸) با رشد حدود ۱۹ هزار میلیارد تومانی از ۱۵۱ به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده، ولی نسبت مطالبات معوق با کاهش همراه شده است. مطالبات معوق در کنار بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانکها و همچنین صورتهای مالی که نیاز به اصلاح و شفافیت زیادی دارد، از مهمترین معضلات نظام بانکی محسوب میشود.
براساس استانداردهای جهانی نسبت مطالبات غیرجاری یا همان معوق به کل تسهیلاتی که توسط بانکها پرداخت شده باید بین ۲ تا ۵ درصد باشد و اگر از مرز ۵ درصد عبورکند زنگ خطر افزایش ریسک برای نظام بانکی به صدا درمیآید. این درحالی است که از ابتدای دهه ۸۰ شمسی بانکهای ایران از این مرز هشدار عبور کردهاند، به طوری که در سال ۱۳۸۸ نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات بانکی به رقم بیسابقه ۱۸.۲ درصد رسید.
تا پیش از سال ۱۳۸۴ نسبت مطالبات معوق با اندکی اختلاف از استاندارد جهانی آن (۵ درصد) قرار داشت، اما جهش ۱۱ هزار میلیارد تومانی آن در سال ۱۳۸۵ این نسبت را به بیش از ۱۰ درصد (۱۱.۳ درصد) رساند. در سال ۱۳۸۴ و ابتدای فعالیت دولت نهم کل مطالبات معوق شبکه بانکی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال بعد به ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
در سال ۱۳۸۶ نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر به این رقم افزوده شد و مطالبات معوق را به ۲۶ هزار میلیارد تومان رساند، در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نیز روند رشد مطالبات با ثبت ارقام ۳۰ و ۳۷ هزار میلیارد تومان ادامه پیدا کرد. اما در سالهای بعد کانالهای جدیدی فتح شد.
برهمین اساس در سال ۱۳۸۹ مطالبات معوق با رقم ۴۱ هزار میلیارد تومان وارد کانال ۴۰ هزار میلیارد تومانی شد و در سال ۱۳۹۰ (با رقم ۵۹ هزار میلیارد تومان) در آستانه ۶۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفت. در سال ۱۳۹۱ با ثبت رقم ۶۲ هزار میلیارد تومان رکورد تازهای به ثبت رسید، رقمی که در سال ۱۳۹۲ به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید.
رقم مطالبات معوق در سالهای بعد با ادامه روند صعودی خود ۸۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ و ۹۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ را تجربه کرد تا اینکه در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
کمیتهای برای کاهش مطالبات معوق
روند صعودی مطالبات معوق و نسبت آن در سالهای پایانی دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ شمسی باعث شد تا دولت «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانکها» را در سال ۱۳۹۲ بهمنظور رسیدگی به مطالبات و معوقات بانکی تشکیل دهد. کمیتهای که توانست تا حدودی معضل مطالبات را سامان دهد. برهمین اساس نسبت مطالبات غیرجاری از ۱۴.۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ به ۱۰.۲درصد در پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. هماکنون نیز با قرار گرفتن این نسبت در مرز ۱۰ درصد شاهد کاهش ۴ درصد آن از سال ۱۳۹۲ تا نیمه سالجاری هستیم.
۱۶ درصد مطالبات مربوط به وامهای خرد
بررسی سهم وامهای خرد و کلان از کل مطالبات معوق شبکه بانکی که گزارش آن در خرداد سال گذشته توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در صحن علنی قرائت شد، نشان میدهد که بخش عمده مطالبات مربوط به وامهای کلان است.
طبق این گزارش وامهای بانکی تا یک میلیارد تومان ۱۶ درصد از مطالبات معوق را تشکیل میدهد. این سهم برای وامهای یک تا ۱۰ میلیارد تومان ۲۶ درصد است که برای وامهای ۱۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان به ۳۶ درصد میرسد. وامهای ۱۰۰ میلیارد تومان به بالا نیز سهم ۲۲ درصدی در کل مطالبات معوق داشته است.
ریشههای مطالبات معوق
برپایه گزارشهای کارشناسی میزان مطالبات معوق بانکی در کنار تمام مؤلفههای مختلف رابطه مستقیمی با شرایط اقتصاد کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی و تورم دارد. به طوری که میزان رشد نسبت مطالبات معوق در دوره رونق یک درصد و در دوره رکود تا ۱۰ درصد هم بوده است. از سوی دیگر، میزان وثایقی که در ازای پرداخت تسهیلات توسط بانکها دریافت میشود، یکی از مهمترین دلایل رشد مطالبات معوق بوده است. همچنین زیرساختهای حقوقی شبکه بانکی، مدیریت بانکها و نحوه نظارت بانک مرکزی بر عملکرد آنها نقش مهمی در رشد مطالبات داشته است.
با توجه به تعداد بالای بحرانهای بانکی در تمام کشورها، تأسیس شرکتهای «مدیریت بدهی» یکی از راهکارهای حل معضل مطالبات معوق بهعنوان یک تجربه جهانی بوده است. برهمین اساس بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای آسیایی برای حل مشکل مطالبات از شرکتهای مدیریت بدهی که ماهیتی دولتی داشتهاند، بهره بردهاند. در واقع این شرکتها به نیابت از بانکها با روشهای مختلف طلب آنها را وصول کردهاند.
تقسیمبندی مطالبات معوق
مطالبات غیرجاری بانکی درمجموع به چهار دسته مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوکالوصول و سوخت شده تقسیم میشود که هر چه به مراحل پایانی نزدیکتر میشود، امکان بازگشت وام پرداخت شده کمتر میشود. «مطالبات سررسید گذشته»، مطالباتی است که از تاریخ سررسید بدهی یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته اما از شش ماه تجاوز نکرده است. «مطالبات معوق» نیز مطالباتی است که بیش از شش ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن گذشته است. «مطالبات مشکوکالوصول» هم به مطالباتی گفته میشود که بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید آن سپری شده است.
اما «مطالبات سوخت شده» صرفنظر از تاریخ سررسید، به دلایلی مانند فوت یا ورشکستگی بدهکار قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط، بهعنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است. براساس این تقسیمبندی نزدیک به ۸۰ درصد از مطالبات معوق بانکها در قالب مطالبات مشکوکالوصول جای میگیرد، چرا که سالها از سررسید اقساط آنها گذشته است.
* تعادل - علت سانسور آمار در دولت روحانیاین روزنامه اصلاحطلب نوشته است: وجه تمایز علم اقتصاد و بهتبع آن فعالیتهای اقتصادی نسبت به سایر علوم اجتماعی و فعالیتهای فرهنگی- اجتماعی در بهره مندی از شاخصهای عینی (مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصاد) و تخمین یا محاسبهپذیری این شاخصها تبلور یافته است. به همین دلیل هم هست که علم اقتصاد نزدیکترین علم اجتماعی به علوم پایه به شمار میرود. در مقابل، سایر علوم اجتماعی برای صورتبندی و مدلسازی از شاخصها و مفاهیم ذهنی (مانند میزان رضایت از زندگی، اعتماد اجتماعی و...) استفاده و این مفاهیم کیفی را به کمیت تبدیل میکنند.
از همین رو است که پژوهشگران و فعالان بازارها در کنار بهره مندی از آمارهای اقتصاد کلان که توسط نهادهای حکومتی (در برخی موارد نهادهای بینالمللی) گردآوری و منتشر میشود، دادهها و آمارهای ویژه خود را نیز تولید و تحلیل میکنند و بر اساس مجموعه آمارهای خرد و کلان برنامه میریزند و در صورتی که به هر یک از دادهها و آمارهای مورد نیاز خود دسترسی نداشته باشند، از تحلیل دقیق روندها گذشته و پیش بینی روندهای آینده نتوان خواهند شد. به عبارت دیگر، ارایه تحلیلهای دقیق اقتصادی بدون دسترسی به آمار همانند زندگی ماهی بدون آب، غیر ممکن است.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که میزان تعهد مراجع تولید آمار که اغلب دولتی یا وابسته به حکومت هستند، به انجام وظایف ذاتی و قانونی خود در انتشار آمار و اطلاعات دقیق از شاخصهای کلان اقتصاد، به مثبت بودن شاخصها و شرایط کلی اقتصاد کشور گره خورده است به گونهای که با تیره وتار شدن فضای اقتصاد، میزان تمایل مراجع تولید و انتشار آمار، به حبس دادههای اقتصادی کاهش مییابد و با بازگشت اقتصاد به روال عادی خود، انتشار آمارها نیز به روال عادی و قانونی خود باز میگردند.
در این میان، به نظر میرسد، آنچه اهمیت ندارد، مخاطبان آمارهای کلان اقتصادی هستند. کسانی که در غیاب آمارهای رسمی و قابل اتکا به حدس و گمان یا تسری تجربیات آماری گذشته به وضعیت فعلی روی میآورند. دلیل حبس آمارها در مراجع آماری هیچگاه بیان نشده و احتمالا بیان هم نخواهد شد، اما ایجاد این اختلال در پژوهش روندهای اقتصادی به هر دلیلی که باشد، اشتباه است و توجیه عقلانی و علمی ندارد.
چرا که هم مردم و هم استفادهکنندگان حرفهای از آمارهای رسمی، وضعیت اقتصاد و تحولات بازارها را روزانه با استفاده از قیمت هر کالا یا مجموعهای از کالاها میبینند و از طریق همین سیگنالهای قیمتی هم درباره روندهای آینده نظر داده و عمل میکنند و از همین رو، احتمال خطا در عملکرد آنها بهشدت افزایش مییابد.
در پی نوسان شدید نرخ ارز و نرخ تورم در سال ۹۷ و تداوم ترکشهای این زلزله اقتصادی در سال ۹۸، متاسفانه طی ماههای گذشته مراجع آماری، از انتشار وضعیت شاخصهای کلان اقتصاد یا پیش بینی وضعیت این شاخصها در ماههای پیش رو امتناع کردهاند. با این حال، برخی مقامهای دولتی جسته و گریخته گوشهای از این وضعیت آماری را در کلام خود افشا کردهاند.
به عنوان مثال، یگ دولتمرد رشد بخش غیر نفتی اقتصاد در بهار سال جاری را ۰.۴ درصد اعلام کرده است. یا آنگونه که محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات یا فناوری اطلاعات به تازگی اظهار کرده است، «در سال ۱۳۹۷ با توجه به اعمال تحریمهای ظالمانه، رشد اقتصادی کشور (به قیمت ثابت)، برابر منفی ۴.۸۸ درصد بوده است. این در حالی است که رشد ارزشافزوده زیربخش ارتباطات (CT) برابر با ۱.۷ درصد و مطابق با برآورد ارایهشده از سوی مرکز آمار ایران که متعاقبا گزارش رسمی آن توسط آن مرکز ارایه خواهد شد، رشد زیربخش فناوری اطلاعات (IT) برابر با ۶.۴ درصد بوده است».
همزمان با افشای بخشهایی از وضعیت آماری شاخصهای کلان اقتصاد ایران توسط برخی از مسوولان، برخی نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول، آمارهای اقتصادی ایران را نیز منتشر کرده و میکنند. بطور مثال، این صندوق در تازهترین گزارش خود، برآورد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را تنزل داده و اعلام کرده این شاخص احتمالا تا پایان سال جاری میلادی به منفی ۹.۵ درصد میرسد. در این میان، مرجعیت منابع معتبر خارجی همچون صندوق بینالمللی پول، حبس و ضعف آمارهای داخلی را بیش از پیش آزاردهنده میکند. امید است، مسوولان با تقویت تولید و انتشار آمارهای دقیق اقتصادی توسط پژوهشگران داخلی، مرجعیت آماری را به داخل کشور بازگردانند.
* فرهیختگان - میانگین تورم در دولت روحانی ۳۲ برابر میانگین رشد اقتصادی استفرهیختگان در نقد عملکرد دولت نوشته است: هفته گذشته رئیسجمهور در دو سخنرانی اظهارات جالبی داشت، از آن سخنرانیهای پرسر و صدا که هرکدامشان در جایگاه یک کنشگری سیاسی هدفمند و احتمالا موثر قابل ارزیابی هستند. شاید بپرسید چه ایرادی دارد رئیسجمهور در مسیر پیشبرد اهداف کشور و روبهجلو سخنرانی کند چه آنکه در میانه آن در قامت یک کنشگر سیاسی هم ظاهر شود؟ پاسخ اینجاست که رئیسجمهور اولا یک کنشگر سیاسی نیست و ثانیا بررسی بسترها و زمینههای بیان این سخنان در چند لایه مختلف و البته اندکی عمیق، گویای این است که این الگوی سخنرانی میتواند با ایده و هدفهای متفاوتی از آنچه ظواهر امر نشان میدهد، همراه باشد. در این نوشتار تلاش میکنیم بخشی از این بسترها و زمینهها را بررسی کنیم.
صورت مساله چیست؟
حسن روحانی، رئیسجمهور عصر دوشنبه در نشستی با خبرنگاران رسانههای داخلی و بینالمللی با اشاره به اصل ۱۱۳ قانون اساسی گفت: «اشکال کار از اینجا شروع میشود، رئیسجمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی چون مسئول اجرای قانون اساسی است، باید مداوم توجهش به قانون اساسی باشد، کجا نقضشده، کجا اجراشده، چگونه اجراشده، کجا اجراشده، کجا متوقف شده، کجا اعتنا نشده و کجا فراموش شده است. وقتی در سخنرانیها به بعضی از اصلهای قانون اساسی اشاره میکنیم بعضیها عصبانی میشوند مثل اینکه از قانون اساسی آسمان هفتم حرف میزنم، این اصلها در همین قانون اساسی است، همهپرسی در همین قانون اساسی است. اگر بد است بیاییم حذف کنیم، اگر خوب است چرا نگران و ناراحت هستیم.»
رئیسجمهور نهایتا حرف آخر را زد و گفت: «معتقدم بهترین راه برای ثبات این نظام و پایداری نظام، همانهایی است که قانون اساسی پیشبینی کرده است، ازجمله مساله همهپرسی در مسائل مهم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی.»
این را داشته باشید و سخنرانی رئیسجمهور دو روز بعد در آیین آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور که در تالار علامهامینی دانشگاه تهران را هم در ادامه بخوانید.حسن روحانی صبح روز چهارشنبه با طرح این سوال که پیشرفت و آینده کشور در سایه تعامل یا تقابل با دنیاست، گفت: «ممکن است پاسخ به این سوال آسان باشد اما این مسالهای راهبردی است که ۴۱ سال است به جواب روشن و قاطع در این زمینه نرسیدهایم. یک عده بر تعامل سازنده و عدهای نیز بر تقابل مستمر با جهان تاکید دارند.» و ادامه داد: «دهها مورد داریم که دانشگاهها باید بهعنوان مسائل مهم و استراتژیک وارد شوند و اگر با راهکارهای ارائهشده برای موضوعاتی که بیش از۴۰ سال است راجع به آنها بحث میکنیم به نتیجه نرسیدیم، باید همهپرسی کنیم.»
واضح است که رئیسجمهور در هر دو این سخنرانیها که البته یک ایده مشابه و البته کاملا تکراری را مطرح کرده است، تلاش کرده بهصورتی فضای سیاسی کشور را توصیف کند، گویی که اختیارات رئیسجمهور بسیار محدود است و عدهای در تلاشند این اختیارات را محدودتر هم بکنند و در این مسیر برای رفعشدن مشکلات، باید به اصل ۵۹ قانون اساسی و مساله همهپرسی مراجعه شود. اما همانطور که گفتیم بررسی اینکه چرا رئیسجمهور در سال ششم از محدود بودن اختیارات خود سخن میگوید و بهجای گزارشدهی از عملکرد دولت و همچنین بیان ایدهها و اقدامات جدید برای پیشرفت و توسعه کشور، دوباره افکارعمومی را به همهپرسی ارجاع میدهد، باید زمینههای این اظهارنظر بررسی و ارزیابی شوند.
اول: وضعیت ایدههای دولت برای اداره کشور
خوب یا بد، دولت حسن روحانی برای اداره کشور در بهترین حالت دو ایده اصلی و مرکزی داشت؛ یکی برای سیاست خارجی که اصل بود و دیگری برای مسائل داخلی که در حاشیه اولی قرار داشت. امروز و در روزهای پایانی مهرماه ۱۳۹۸، برجام بهعنوان ایده مرکزی دولت برای اداره کشور از هر زمان دیگری ضعیفتر و بیاثر شده است.
نهتنها آمریکا که در میدان عمل به وعدهها سه کشور اروپایی نیز از برجام خارج شدهاند و مذاکرات فشرده تیم سیاست خارجی دولت دوازدهم با آنها نیز بهجایی نرسیده است، نه اینستکس یا همان سازوکار مالی همکاری اقتصادی اروپا با ایران و اجرایش آنطور که انتظار میرفت عملیاتی شده و نه مذاکرات برای راهاندازی کانال ۱۵ میلیارد یورویی (تحت فشار آمریکا) بهجایی رسیده است. از میانجیگری فرانسویها هم از چندیپیش و بهعبارت دقیقتر بعد از نشست سازمانملل، خبری نیست و بعید هم بهنظر میرسد که اتفاق ویژهای در این زمینه رخ دهد.
از طرف دیگر تنها حدود دو هفته دیگر تا پایان مهلت دوماهه ایران به اروپاییها برای عمل به وعدههایشان در برجام باقیمانده و دولت حسن روحانی برخلاف میلش که توسعه و بهبود روابط با اروپاست، باید آماده شود گام دیگری را در مسیر کاهش تعهدات خود بردارد. بسیاری از کارشناسان و حتی اعضای دولت پیش از این ابراز کردهاند ممکن است در این گام اتفاقهای بزرگتری رخ دهد و توافق هستهای را تا مرز فروپاشی کامل پیش ببرد. این وضعیت شاید افولیافتهترین شرایط ۶ سال گذشته برای تیم دولت باشد و قطعا قدرت مانور روی عملکرد و ارائه گزارش و کارنامه را از آنها میگیرد.
از طرف دیگر وضعیت طرح تحول سلامت هم که البته حالا مدتهاست از آن خبری نیست و با رفتن حسن قاضیزاده، این طرح مسکوت مانده جنجالی شده است. اخیرا شوکت عضو هیاتامنای سازمان تامین اجتماعی درباره فاجعه اقتصادی این طرح برای کشور گفته طرح تحول سلامت باعث خالی شدن جیب دولت شده و تاکید کرده است: «اجرای طرح تحول سلامت باعث شد ماهانه هفت تا ۱۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی تحمیل شود و بار مالی داشته باشد که این موضوع به ضرر بیمهشدگان، کارگران و تامین اجتماعی است.»
دوم: وضعیت اقتصادی کشور
قطعا مهمترین چالش حسن روحانی در اداره کشور و آن چیزی که باعث شده نظرسنجیها از ریزش بدنه اجتماعی و حامیان دولت دوازدهم سخن بگویند، افزایش مشکلات اقتصادی و تعمیق آنهاست. بعد از تلاطمهای سنگینی که در بازار ارز، طلا، خودرو و نهایتا مسکن ایجاد شد، سطوح قیمتهای این کالاها بعضا تا سه برابر نرخهای گذشته تثبیت شد و از همین منظر هم زندگی مردم چه در شهرهای بزرگ و چه در شهرهای کوچک با چالشهای بسیار زیادی مواجه شده است.
در یک سال گذشته با وجود آنکه تحریمهای سنگینی علیه کشور وضع شده و دولت هم تلاش میکند تمامی مشکلات و چالشهای اقتصادی را به گردن این تحریمها و دولت ترامپ بیندازد، اما کارشناسان و مراکز آماری معتقدند نهتنها این تحریمها بخش عمده ریشههای مشکلات اقتصادی امروز را به خود اختصاص نمیدهند که همان فشارهای محدود هم در حال تخلیه شدن هستند و زین پس افزایش نمییابند و به مرور زمان هم تاثیر قبلی را نیز از دست خواهند داد. در این میان اما آن چیزی که باقی مانده، ناکارآمدی و ناتوانی برخی مدیران در اداره اقتصاد کشور است. اخیرا گزارش قابل توجهی از صندوق بینالمللی پول درباره اقتصاد ایران منتشر شده که به خوبی توصیفکننده چنین فضایی برای کشور است.
این گزارش توضیح میدهد در سال جاری میلادی یعنی سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی ایران رکورد خواهد زد و به پایینترین سطح خود خواهد رسید. منفی ۹.۵ درصد، رقم تخمینی صندوق بینالمللی پول است، این رقم وقتی در کنار تورم ۳۵.۷درصدی کنونی قرار میگیرد، عمق ماجرا را بیشتر مشخص میکند.
از آنجایی که صندوق بینالمللی پول پیش از این تاکید کرده بود که فشار تحریمی آمریکا بر ایران در حال کم اثر شدن است و علاوهبر این وقتی که این رقمها با ارقام سالیان گذشته دولت روحانی و زمانی که برجام زنده بود و فشار تحریمی آمریکا در کمترین سطح خود قرار داشت، مقایسه میشوند بهخوبی این برداشت حاصل میشود که دولت حسن روحانی عملکرد ناموفقی در مدیریت اقتصادی کشور داشته و نتایج آن امروز بیشتر از گذشته مشخص شده است. میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در دوران تصدی حسن روحانی بر قوه مجریه نشاندهنده رقمی کمتر از یک درصد است و تورم میانگین عدد ۱۸.۷۳ را نشان میدهد، اعدادی که شاید پشت پرده و بستر اظهارات هفته گذشته حسن روحانی باشند.
سوم: نظر جامعه درمورد دولت، ایدهها و برنامهها
هفته گذشته دوباره نتایج نظرسنجی دانشگاه مریلند که پیش از این تحلیلهای نسبت دقیقی از جامعه ایران بیان کرده بود، دوباره منتشر شد. یکی از محورهای این نظرسنجی محبوبیت چهرههای سیاسی در ایران است که مطالعه آن عدد و رقمهای جالبی را عنوان میکند.
بر این اساس، فرمانده سپاه قدس ایران، سرلشکر حاجقاسم سلیمانی با اختلاف زیاد از چهرههای دیگر حاضر در نظرسنجی در صدر قرار دارد، به این معنا که ۸۲ درصد از شرکتکنندگان درباره او دیدگاه مثبتی داشتهاند. جایگاه دوم این نظرسنجی مربوط به وزیر امور خارجه یعنی محمدجواد ظریف است. رقم ۶۷ درصد مربوط به نظر مثبت شرکتکنندگان در این نظرسنجی درباره دیپلمات ارشد کشورمان است و با اختلاف اندکی نسبت به او، سیدابراهیم رئیسی قرار گرفته است؛ کسی که حالا با مبارزههای گستردهای که در کشور با مفسدان داشته توانسته نظر مثبت ۶۴ درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی را به خود اختصاص دهد و سومین چهره محبوب در این نظرسنجی باشد.
رده بعدی متعلق به محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران است. عدد ۵۹ درصد در مقابل نام او در این نظرسنجی ثبت شده و بعد از او محمود احمدینژاد، رئیسجمهور سابق ایران با ۵۲ درصد در رده پنجم قرار گرفته است. اما نکته عجیب و قابلتامل این نظرسنجی مربوط به نفر ششم است؛ جایی که حسن روحانی رئیسجمهور فعلی قرار دارد. با وجود اینکه نظرسنجیهای پیشین همواره محبوبیت وی را بیش از ۵۰ درصد عنوان میکرد اما حالا این نظرسنجی میگوید میزان محبوبیت وی تنها ۴۲ درصد است. البته این رقم در شرایطی است که اصلاحطلبان در داخل نظر بهشدت رادیکالتری درباره محبوبیت حسن روحانی دارند. اسفندماه سال ۹۷ علی صوفی از فعالان اصلاحطلب و رئیس ستاد انتخاباتی تهران این جریان در انتخابات گذشته با حضور در رسانه ملی و گفتوگو با برنامه «دستخط» عنوان کرد محبوبیت حسن روحانی به زیر ۱۰ درصد رسیده است. او البته از راهبرد آتی جریانش هم سخن گفت و اظهار کرد: «وصلشدن به چنین دولتی با چنین نارضایتی که وجود دارد جز هزینهکردن چیز دیگری ندارد.»
به گزارش دانشگاه مریلند برگردیم؛ چراکه نظرسنجی این نهاد دانشگاهی بخش دیگری هم دارد و قسمتی که از نظر منطقی با بخش اول همخوانی بالایی دارد. در این بخش از گزارش نظرسنجی مریلند که از سوی «فارس» منتشر شده آمده است: «حدود ۵۹ درصد از ایرانیها معتقدند ایران باید مانند آمریکا از این توافق هستهای خارج شود.» در این گزارش آمده است: «۷۴ درصد از مردم ایران از سیاست جدید این کشور مبنیبر عبور تدریجی از محدودیتهای برجام و تهدید دیگر امضاکنندگان توافق به خروج درصورت حاصلنشدن عایدی از این توافق، حمایت میکنند. همچنین حدود ۷۵ درصد معتقدند حتی اگر آمریکا قول دهد که تحریمها را تسهیل میکند، بازهم ایران نباید غنیسازی هستهای را متوقف کند.» دانشگاه مریلند توضیح میدهد: «برای اولینبار، حمایت ایرانیها از برجام به کمتر از نصف جامعه یعنی حدود ۴۲ درصد رسیده است. همچنین برای اولینبار، اکثریت قابلتوجهی از مردم یعنی حدود ۶۹ درصد به اینکه سایر کشورهای باقیمانده در برجام به تعهدات خود عمل کنند، اعتمادی ندارند که این رقم نسبت به نظرسنجی ژانویه ۲۰۱۸ به میزان ۳۳ درصد افزایش یافته است.»
چهارم: وضعیت داخلی دولت
وضعیت درونی دولت هم خاص است. از معرفی و رای اعتماد مجلس به اعضای کابینه در سال ۹۶ تا بهامروز، طی بازهای حدودا دوساله هفت تن از اعضای کابینه به انحای مختلف از دولت جدا شدهاند و در جریان این جداشدن بعضا هزینههای سنگینی را هم برای دولت ایجاد کردهاند. بیایید با هم این هفت مورد را مرور کنیم. اولین تغییر مربوط به مرداد ۹۷ و رفتن محمدباقر نوبخت از جایگاه سخنگویی بعد از چالشهای فراوانی است که حزب اعتدال و توسعه با کارگزاران سازندگی در یکسال ابتدایی تشکیل دولت دوازدهم داشت.
دومین مورد جدایی علی ربیعی در همان مردادماه سال گذشته است، جایی که چالشهای وی با عضو دیگر کابینه یعنی سیدحسن قاضیزاده به اوج رسید و اختلافنظری میان دولت و مجلس توانست او را از دولت کنار بگذارد. سومین نفر مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و امور دارایی بود که تنها ۱۲ ماه توانست خود را در دولت نگه دارد و در شهریورماه ۹۷ از کابینه کنار رفت.
در مهرماه سال گذشته دولت شاهد دو تغییر عمده دیگر هم بود؛ جایی که عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی با حاشیه فراوان و نقد و گلایه از دولت و رئیسجمهور استعفا داد و از کابینه خارج شد؛ همچنین محمد شریعتمداری که کارش به استیضاح کشید و در دقیقه ۹۰ با استعفا در مقابل استیضاح جا خالی داد و در قامت وزیر پیشنهادی برای جایگزینی علی ریبیعی به مجلس معرفی شد.
دیماه سال ۹۷ اما موعد جدایی مجری طرح تحول سلامت از دولت بود. سیدحسن قاضیزادههاشمی وزیر دیگری بود که با گلایه بسیار از دولت و رئیسجمهور از کابینه استعفا کرد و کنار رفت. آخرین عضو جداشده از کابینه بار خود را در خردادماه ۹۸ بست و از پاستور بیرون آمد. او کسی نبود جز سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزشوپرورش که بهدلیل اختلافهایی که با دولت داشت، استعفا کرد و از جمع تیم دولت دوازدهم خارج شد.
اینها اعضای اصلی و مهم کابینه بودند ولی نمیتوان از هشتمین فرد و جدایی یکی از اعضای مهم تیم اطلاعرسانی دولت هم گذشت. پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور که انتصابش برای حامیان اصلاحطلب دولت خیلی سخت بود، نهایتا در ۲۱ مهرماه از دولت خارج شد تا او هم تا پایان راه کنار حسن روحانی نمانده باشد. این البته صرف نظر از حواشی اخیر رحمانی وزیر صمت است،کسی که برخی رسانه های حامی دولت مدعی هستندروزهای پایانی حضورش در دولت را می گذراند.
پنجم: صندلیهای خالی از ۹۷ تا ۹۸
حواشی سخنرانی حسن روحانی در دانشگاه تهران در هفته گذشته بیشتر از یک امر عادی بود که بتوان ساده از کنار آن گذشت. ماجرای صندلیهای خالی را فعلا گوشه ذهن نگه دارید تا به یکسال پیش یعنی ۲۲ مهرماه سال ۹۷ برگردیم. روزی که حسن روحانی قرار بود در دانشگاه تهران حضور یابد و سال تحصیلی جدید را رسما افتتاح کند. در این روز اتفاق مهمی در دانشگاه تهران رخ داد. برخلاف خیلی از مواقع که منتقدان حسن روحانی در جریان حضور و سخنرانی وی دست به انتقاد میزدند، اینبار دانشجویان حامی وی در دانشگاه تهران تجمع کردند و تندترین شعارها را علیه او سر دادند. دانشجویان اصلاحطلب دانشگاه تهران که در برخی رسانهها به شاخه دانشجویی بنیاد باران و احزاب نزدیک به دفتر رئیس دولت اصلاحات معرفی شدند، در جریان این تجمع مقابل سالن علامهامینی، اعتراض خود را نسبت به عدم تحقق شعارهای انتخاباتی حسن روحانی سر دادند و همچنین خواستار کنار رفتن برخی اعضای دولت ازجمله سیدمحمود واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهور و عضو ارشد حزب اعتدال و توسعه شدند.
برخی کارشناسان سیاسی هرچند نسبت به ریشههای این اعتراض نظرات متفاوتی داشتند، اما پیشبینیهایی را درباره ادامه این روند افولی و نزولی دولت داشتند و میگفتند احتمال تشدید این روند زیاد است. به سخنرانی هفته گذشته روحانی در دانشگاه تهران برمیگردیم، جایی که صندلیهای اختصاص داده شده به دانشجویان خالی بود و همین تصاویر هم باعث شد تحلیلهای زیادی درباره ریزش پایگاه اجتماعی دولت حتی میان نخبگان و دانشگاهیان بیان شود. این خالیبودن صندلیها البته وقتی بیشتر به چشم آمد که رئیسجمهور در مقابل درخواست تنی چند از دانشجویان برای ارائه نظراتشان مخالفت کرد و همین هم باعث شد آنها بهصورت گروهی در اعتراض به سخنرانی یکطرفه رئیسجمهور سالن مراسم را ترک کنند تا با کمشدن جدی تعداد دانشجویان، این مراسم صرفا با حضور اساتید و کارکنان دانشگاه برگزار شود.
ششم: آستانه انتخابات
در آستانه انتخابات مجلس، احزاب حامی دولت به وضوح میبینند و البته معترفند که ریزش سنگینی در بدنه اجتماعی خود داشتهاند و با این روند احتمالا توفیق قابلتوجهی در انتخابات نخواهند داشت. همین اتفاق باعث شده برخی فعالان سیاسی این جریان با بهانهگیری و رفتارهای سیاسی از همین حالا برای عدم موفقیتشان در انتخابات دلیل بتراشند و از حضور مشروط یا اقلیت موثر بهعنوان هدف نهایی در انتخابات مجلس نام ببرند.
در این میان البته راهبردهای مختلفی برای تحریک بدنه اجتماعی و بازگرداندن سبد رای ازدسترفته در پیش گرفته شده است که به وضوح طی یکی، دو ماه اخیر از جانب اعضای این جریان پیگیری میشود. ایجاد چالش با شورای نگهبان و تهدید این شورا به اینکه کشور نیازمند تایید صلاحیت همه اعضای این جریان سیاسی است، مانند ادوار گذشته محور این فعالیتهاست و تلاش برای ایجاد دوقطبیهای کاذب در عرصه سیاست خارجی مانند دوقطبی جنگ - صلح یا ایجاد دوقطبی جعلی باحجاب - بیحجاب در بستر فضای فرهنگی راهبردهای دیگر آنها.
حالا و در میانه این شرایط دشوار برای اصلاحطلبان، سعید شریعتی، عضو حزب اتحاد ملت روایت تازه و جالبی از اظهارنظرهای هفته گذشته حسن روحانی دارد و آنها را شروع خوبی برای فعالیتهای انتخاباتی میداند. این فعال سیاسی اصلاحطلب متنی با عنوان «مضمونی برای انتخابات یازدهم» عنوان کرد: «حرفهای روز چهارشنبه روحانی در دانشگاه تهران نقطه عزیمت خوبی برای «مضمونبخشی» به انتخابات آینده است. طبق آخرین نظرسنجیها نزدیک به چهارماه مانده به انتخابات، برآوردها نشان از عدم تحرک سیاسی طبقه متوسط بهعنوان حاملان اصلی رای اصلاحطلبان میدهد.»
این عضو حزب اتحاد ملت با ابراز نگرانی از حضور طرفداران سرلشکر قاسم سلیمانی یا رئیس قوه قضائیه در انتخابات ابراز میکند: «تنها ۳۳ درصد در کلانشهرها و ۲۸ درصد در تهران گفتهاند قطعا در انتخابات شرکت میکنند. با تقاطع گرفتن این یافته با نتیجه، گویه دیگر این نظرسنجی که حاکی از بالا بودن سهم طرفداران احمدینژاد، رئیسی و سلیمانی در کسانی که قطعا شرکت میکنند، بهروشنی میتوان دید انتخابات مجلس هنوز جذابیت چندانی برای طبقه متوسط رو به بالای جامعه ندارد.» او نهایتا با بیان اینکه «در چند هفته آینده اصلاحطلبان ناگزیرند با هماهنگی و همصدایی در کمپینی فشرده به انتخابات ۹۸ مضمونی قابل درک و بسیجگر منضم کنند»، برداشت جدیدی از سخنان رئیسجمهور ارائه کرد و گفت: «حسن روحانی در سخنان خود اشارات روشنی داشت که فارغ از اینکه لزوما قصدی در این زمینه داشته باشد، میتواند نقطه عزیمت «مضمونبخشی» به انتخابات آتی باشد.»
* آرمان ملی - ضعف اطلاعاتی در ارائه آمار بیکاریآرمان ملی درباره نرخ تورم گزارش داده است: آخرین گزارش مرکز آمار ایران حاکی از کاهش ۸/۱ درصدی نرخ بیکاری در تابستان سال جاری است. موضوعی که اخیرا رئیس جمهوری نیز درباره آن صحبت کرد و در سخنان خود به این رقم اشاره کرد. البته حسن روحانی به این موضوع اشاره کرد که مشاغل ناپایدار و با کیفیت پایین نیز جزو این آمار قرار دارد، اما به هر حال پرسش این است در شرایطی که اقتصاد ایران توأمان درگیر تحریم، رکود و تورم است، چطور توانسته است نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغالزایی مثبتی را رقم بزند؟ در این زمینه میتوان بخشهای مختلف را جز به جز مورد واکاوی قرار داد.
بهعنوان مثال صنعت خودروسازی که در سالهای نهچندان دور پیشتاز اشتغالزایی بود، در ماههای گذشته با میزان تولیدی که شرکتهای خودروسازی دارند بعید است که اشتغال جدیدی به وجود آمده باشد. یا دیگر صنایع بهدنبال تحریمی که در آن قرار گرفتهاند طبیعتا نمیتوانند بار نیروی فعال جمعیت را به دوش بکشند. در این بین شاید بتوان بخش کشاورزی را یکی از بخشهایی دانست که امسال توانسته به رونق اشتغال کمک کند. بارندگیهایی که در ابتدای سال شاهد آن بودیم، در کنار تلفاتی که بر جای گذاشت و هنوز هم عدهای با آن دست و پنجه نرم میکنند، اما از لحاظ اقتصادی بستر گسترش فعالیتهای کشاورزی را به وجود آورد و بسیاری از کارجویان به این سمت سوق پیدا کردند.
اکنون بخش کشاورزی و بهویژه دامپروری به گونهای است که دیگر افراد به اینکه چه تخصص یا مدرک دانشگاهی دارند توجهی نمیکنند، بلکه تمام سرمایه خود را وارد این کار میکنند تا علاوه بر خوداشتغالی به یک کارآفرین تبدیل شوند. بر این اساس است که میتوان ابراز امیدواری کرد در ماههای آینده نیز افراد بیشتری به سمت کشاورزی، دامپروری و آبزیپروری روی آورند. چنانکه ملاحظه میکنیم در تابستان سهم بخش کشاورزی از اشتغال ۱۹ درصد بوده است. البته بخش خدمات هم در این بین همچنان پیشتاز است و نقش مهمی در بهکارگیری جمعیت فعال کشور دارد؛ بهویژه پس از فراگیرشدن استارتاپها و اپهای موبایلی شاهد بیشترشدن اینگونه فعالیتها هستیم.
با این حال نباید فراموش کرد که در بیشتر این عوامل دولت دخالت مستقیم نداشته است. با ارائه این اعداد و ارقام نباید تعداد افرادی که کار خود را در مدت اخیر به دنبال تحریم و رکود از دست دادهاند فراموش کرد یا پنداشت تمام افراد بنا به تخصص خود مشغول به فعالیت شدهاند. از سوی دیگر هیچگاه منابع اطلاعاتی ما کامل نبودهاند و همچنان این ضعف در ارائه آمار احساس میشود. بنابراین برای درک درست بازار کار ابتدا لازم است که بانک اطلاعاتی جامع و کاملی در اختیار داشته باشیم. درنهایت اینکه تعداد جمعیت فعال کشور حداقل دو تا سه میلیون نفر بیشتر از اعدادی است که در آمار رسمی اعلام میشود، اما متاسفانه گزارشهای رسمی همواره با اندکی خوشبینی همراه هستند که جامعه را از واقعیتهای موجود دور میکند.
- تبانی ایرلاینها بهجای رقابتآرمان ملی از گرانی بلیت هواپیما انتقاد کرده است: پیشروی به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی باعث شد تا سرانجام در دی ماه سال ۹۴، بند ۱۶۴ قانون برنامه پنجم توسعه به اجرا گذاشته شود و شرکتهای هواپیمایی در یک فضای رقابتی به ارائه نرخ بلیت بپردازند. اما اکنون پس از گذشت حدود چهار سال از اجرای این سیاست نشان میدهد برخلاف سایر کشورها، آزادسازی بازار نهتنها باعث بروز رقابت نمیشود، بلکه تبانیهایی بین این رقبا صورت میگیرد که درنهایت به زیان شهروندان تمام میشود. چنانکه در طول این چهار سال ایرلاینها و شرکتهای هواپیمایی بارها به بهانههای واهی اقدام به افزایش بلیت هواپیما کردند.
این شرکتها یک روز نرخ ارز را بهانه میکنند و روز دیگر از فزونی تقاضا بر عرضه سخن میگویند. در حالی که اصل ماجرا به ساختار ضعیف نظارتی بازمیگردد و در نبود شیوههای کنترلی لازم است که آنها تا جایی که میتوانند میتازند. حال دریافت حکم تعلیق رئیس سازمان هواپیمایی کشور (در ماجرای ATR) باعث شده تا این ایرلاینها و شرکتها با فراغ خاطر بیشتری به تخلفات خود ادامه دهند و این بار به دلیل تعطیلاتی که در این دو هفته وجود دارد اقدام به گرانفروشی بلیتهای داخلی کنند.
«گرانفروشی بلیت توسط ایرلاینها»؛ این خبری است که دیگر تازگی خود را از دست داده و با گذشت چهار سال از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به یک کلیشه تبدیل شده است. شاید روزی که تنظیمکنندگان لایحه برنامه پنجم توسعه در رابطه با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما برنامهریزی میکردند تصورشان این بود که ایرلاینها و شرکتهای هواپیمایی در یک نظام عرضه و تقاضا و با توجه به کیفیت خدماتی که ارائه میدهند در یک رقابت سخت قرار میگیرند و طبق بایستههای علم اقتصاد این مشتریان هستند که دست به انتخاب میزنند و با مناسبترین قیمت بهترین گزینه برای سفر خود را انتخاب میکنند.
اما دیری نپایید که مشخص شد فعالان این حوزه هم دست کمی از دلالان بازار ارز ندارند؛ آنها نشان دادند برایشان اهمیتی ندارد که در دنیا تعبیر بازار آزاد و رقابتی چیست؛ برای این افراد تنها یک چیز اهمیت دارد و آن هم دستیابی به پول و سود بیشتر است؛ حتی اگر مجبور شوند با رقیب خود دست به تبانی بزنند. تبانیای که یک سر آن خالیکردن جیب مردم و سر دیگر آن دورزدن قانون و پرپولکردن حساب شرکتهای هواپیمایی است.
قوانین بدون ضمانت اجرایی
با اینکه بیشتر تخلفات فروش ایرلاینها و شرکتهای هواپیمایی پس از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اتفاق افتاد، اما نباید انگشت اتهام را به سمت این سیاست نشانه گرفت. به هر حال سیاست اقتصاد آزاد رقابتی بارها نتایج مثبت و موفقیتآمیز خود را نشان داده و در اصل آن نمیتوان خرده گرفت، اما شیوه اجرای آن را محلی از ابهام دانست.
چنانکه وزیر پیشین راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشور بارها خود را طرفدار سرسخت اقتصاد آزاد معرفی کردهاند، اما در اجرا شاید چندان موفق نبودهاند. چنانکه به نظر میرسد اولا آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به شکل نصف و نیمه اجرا شد و دولت هیچگاه نتوانست دست از دستور و سفارش بردارد. در ثانی زمانی که قیمتگذاریها به حال خود واگذار میشود طبیعتا احتمال بروز تخلف چند برابر میشود، اما دولت سازمان هواپیمایی و وزارت راه و شهرسازی بهعنوان متصدیان امر هیچگاه نتوانستند آنطور که لازم است نظارتها و کنترل خود را در این حوزه افزایش دهند.
نکته سوم نیز به نحوه برخورد با متخلفان مربوط میشود. با اینکه گاه و بیگاه خبر تخلف ایرلاینها و شرکتهای هواپیمایی محرز میشود، اما هر بار این سازمانها و نهادها هستند که توپ را به زمین یکدیگر میاندازند و برخورد با متخلفان را به یکدیگر تعارف میکنند. در حالی که اگر مدیران و مسئولان قصد برخورد داشته باشند، بهجای شانه خالیکردن، بدون دیده اغماض ماجرا را پیگیری میکنند. متاسفانه در این زمینه اگر برخوردی هم صورت بگیرد به جریمههای میلیونی محدود میشود که گاه به اندازه پول یک بلیت رفت و برگشت به ترکیه هم نمیشود.
به همین دلیل است که با وجود این جریمهها و حتی دستور شخص وزیر ایرلاینها همچنان تخلفات خود را ادامه میدهند و به برخوردها بهایی نمیدهند. اخیرا نیز به دلیل تعطیلات ماه صفر این شرکتها و ایرلاینها بهترین فرصت را برای گرانفروشی پیدا کردهاند و بدون توجه به سقفهای قیمتی موجود نرخهای دلخواه خود را ارائه میدهند. شاید در گذشته این شکل از قیمتگذاری فقط در ایام عید و یا پروازهای خارجی اتفاق میافتاد، اما به نظر میرسد با ابلاغ حکم تعلیق فعالیت رئیس سازمان هواپیمایی کشور نظارتهای نیمبند هم از بین رفته و گرانفروشی به پروازهای داخلی در میانه سال هم سرایت کرده است.
در این زمینه تسنیم نوشته است که سایت چارتر ۱۱۸ بلیت پرواز کیش-تهران را برای هفته آینده به قیمت ۹۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان میفروشد. کف و سقف قیمت این مسیر پروازی در جدول تاییدشده توسط سازمان هواپیمایی کشوری به ترتیب ۲۵۲ هزار و ۷۰۰ تومان و ۹۰۵ هزار و ۸۰۰ تومان است. در نمونهای دیگر در حالی باید حداکثر قیمت بلیت تهران-مشهد ۷۰۱ هزار و ۳۰۰ تومان باشد که این سایت بلیت مذکور را با قیمت ۷۰۹ هزار تومان به فروش میرساند. این پرواز متعلق به هواپیمایی تابان است. در حوزه صندلیهای بیزنس نیز بلیت پرواز تهران-اهواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با قیمت حدود ۱/۱ میلیون تومانی فروخته میشود.
پرواز بیزینس تهران-کیش هواپیمایی ماهان برای سوم آبان نیز هماکنون یک میلیون و ۱۶۸ هزار تومان است. نکته جالب توجه این است که اوج این ماجرا به گرانشدن ارز در سال گذشته بازمیگردد. یعنی زمانی که نرخ دلار در سال گذشته تا ۱۹ هزار تومان افزایش یافت، ایرلاینها قیمت بلیتهای خود را سریعا با آن تطبیق دادند که یک وقت از قافله عقب نمانند و در پاسخ به مشتریان خود را بیتقصیر و تمام قصور را متوجه بازار ارز میدانستند، اما اکنون که نرخ ارز در کانال ۱۱ هزار تومان به تثبیت رسیده، آنها تازه متوجه شدهاند که نرخ بلیت هواپیما، بهویژه در پروازهای داخلی ارتباط چندانی به نرخ ارز ندارد و فعلا به بهانههایی همچون تورم، رکود و ... میتوان مشتریان را تیغ زد. اما اصل ماجرا همان تبانیای است که به آن اشاره شد. البته این تنها بخشی از تخلفات است.
گویا سازمان هواپیمایی کشوری تخلفات را فقط در حد قانونگذاری پیش میبرد؛ اما توجهی به ضمانت اجرایی و لازمالاجرابودن آن ندارد. بهعنوان مثال پیش از این هم سازمان هواپیمایی فروش بلیت توسط اپهای موبایلی را ممنوع اعلام کرده بود، اما همچنان برخی از اپهای ایرانی بهراحتی به فروش بلیت میپردازند و مسئولان سازمان هواپیمایی در پاسخ به رسانهها، خود را موظف به برخورد نمیدانند و توپ را به زمین نهادهای دیگر میاندازند. اما باید اشاره داشت که این دست و آن دست کردن نتیجهای جز آنچه اکنون مشاهده میکنیم نخواهد داشت؛ یعنی تبانی و بهدنبال آن نبود کیفیت و قیمت بالا که ممکن است رفتهرفته حملونقل هواپیمایی کشور را با یک بحران بزرگ و چهبسا ورشکستگی مواجه سازد.
