به گزارش حلقه وصل، سازمان هواپیمایی کشوری طی مطلبی اعلام کرد:
«سازمان هواپیمایی کشوری نماینده حاکمیت در صنعت حمل و نقل هوایی و تابع قوانین و مقررات داخلی و بین المللی است و براساس قانون وظیفه بررسی سوانح بر عهده این سازمان وهدف محوری آن پیشگیری از سوانح آتی است. در بررسی سانحه ATR آسمان 29 بهمن 96 تمامی مراحل بررسی سانحه همکاریهای تنگاتنگی با مراجع قضایی صورت گرفته که کماکان ادامه دارد و نتایج بررسی هم مرحله به مرحله در اختیار مسئولان قضایی قرار گرفته است.
آنچه حائز اهمیت است توجه به موقعیت صنعت و حال که آمریکائی‌ها اهداف چند دهه گذشته خود را تشدید و زمینگیر کردن صنعت را دنبال می کنند طرح مسائل مناقشه انگیز به مصلحت نیست. یقینا تلاش های متخصصین صنعت حمل و نقل هوایی را که با نگاه به توانمندی‌های داخل توانسته صنعت را سرپا نگهدارند کم رنگ جلوه می دهد و زمینه کاربردی شدن استعدادهای شایسته در صنعت را دچار خدشه می کند. لذا از این حیث متاسفیم برای روزنامه شرق برای طرح این مسائل.
سازمان هواپیمایی کشوری مصمم به ادامه مسئولیت خطیر در انجام وظایف بوده و نه تنها آماده همکاری با مراجع ذیربط در خصوص سوانح یا هر اتفاق دیگری است به اراده قوه قضائیه مبنی بر حمایت از صنعت هوایی در جهت تقویت نیروی متخصص در راستای مقاومت و توانمندی های داخلی احترام گذاشته برای رسیدن به نتایج بایسته از هیچ کوششی فرو گذار نخواهد کرد.
در انتها نیز به نقل از روابط عمومی سازمان هواپیمایی در پاسخ مطلب منتشر شده در خصوص وضعیت مسئولیت رئیس سازمان گفته شده است: «ایشان همچون گذشته مشغول انجام وظیفه و اهداف صنعت را دنبال می کند.»
صبح امروز روزنامه حامی دولت(شرق) در گزارشی به نقل از «یک ممیز هواپیمایی کشوری» که نامی از وی برده نشده از ابلاغ حکم عدم ادامه فعالیت رئیس سازمان هواپیمایی کشوری توسط دادگاه بدوی رسیدگی به سقوط هواپیمای ATR هواپیمایی آسمان در بهمن 96 خبر داده است.
در بخشی از این گزارش ممیز هواپیمایی کشوری گفته است:« ... گزارش کارشناسان رسمی دادگستری مبنا قرار گرفت و بر اساس آن ابلاغیه‌های افراد متعددی از پرسنل شرکت آسمان، سازمان هواپیمایی، شرکت فرودگاه‌های کشور به دستشان می‌رسد و علاوه بر الزام به پرداخت قرارهای تامین، قرار نظارت قضایی بدوی مبنی بر عدم فعالیت رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و معاونت استاندارد پرواز و معاون یکی از دفاتر سازمان هواپیمایی به آنها ابلاغ می‌شود.»