به گزارش حلقه وصل، در اولین جلسه دادگاه، شاه‌محمدی نماینده دادستان کیفرخواست متهمان را قرائت کرد و نماینده مبارزه با پولشویی در سازمان گمرک نیز توضیحاتی را ارائه داد.
در دومین جلسه دادگاه، عباس ایروانی مدیر گروه عظام و متهم ردیف اول این پرونده، به دفاع از خود پرداخت.
در سومین جلسه امیررضا رفیعی متهم ردیف دوم پرونده به دفاع از خود پرداخت. این پرونده 7 متهم دارد و امروز متهم ردیف سوم به بیان دفاعیات خود می‌پردازد.
متهم ردیف سوم، مرتضی روغنی‌ها معاون امور بین‌الملل گروه عظام متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۱۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۸۷۶ دلار، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از سند مجعول و مشارکت در فراری دادن متهم است.
در جلسه قبلی به دلیل حاشیه سازی عباس ایروانی و خط دادن به متهم ردیف دوم، امروز محل استقرار ایروانی در دادگاه تغییر کرده است.
در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از مرتضی روغنی‌ها متهم ردیف سوم خواست در جایگاه حاضر شود و از خود دفاع کند.
وی اظهار کرد: از اواسط سال ۹۵ تا اواخر سال ۹۶ به عنوان معاون امور لجستیک برق و الکترونیک شرکت سازه صنعت و ساز سیم و از اواخر سال ۹۶ به عنوان معاون امور بین الملل شرکت عظام منصوب شدم و تمام سعی‌ام را برای توسعه تکنولوژی قطعات خودرو به کار برده‌ام.
روغنی‌ها افزود: بخشی از توسعه دانش از خارج کشور به ایران مرهون تلاش‌های من و همکارانم است و هدایت و تربیت بسیاری از متخصصان با رشادت و آموزش‌های ما انجام شده است.
وی گفت: در تمام کارها حلال و حرام را در نظر گرفته‌ام و همکارانم شهادت می‌دهند که امانتدار بودم و در زندان به زندانیان زبان انگلیسی و فرانسوی یاد دادم.
وی تصریح کرد: با تخصص خود بسیاری از قراردادها را بومی‌سازی کرده‌ام و در خودکفایی صنعت نقش داشته‌ام مثلاً ورود و بهره‌برداری دانش فنی خطوط از فرانسه به کشور از این دست خدمات است.
متهم روغنی‌ها گفت: فقط اقرارهایی را قبول دارم که امروز در این دادگاه بیان می‌کنم، البته اقاریر من نزد سازمان حفاظت اطلاعات سپاه مورد قبول است، اما در کیفرخواست علیه من مواردی انتخاب شده که باید توضیح دهم.
متهم روغنی‌ها گفت: متأسفانه تمام اقدامات مثبتم به کشور در حوزه قطعه‌سازی، به عنوان اخلال در نظام اقتصادی و جعل اسناد مطرح شده در حالی که بیش از ۲۰ سال فعالیت در نظام داشته‌ام و هیچ گونه انتفاع شخصی نداشتم.
وی افزود: فعالیت‌های من در رشد کشوری که دوستش دارم، هرگز نمی‌تواند در شمول بزه اخلال در نظام اقتصادی باشد. در کیفرخواست تنظیمی ۶ اتهام نسبت به من وارد شده است. یکی از اتهاماتم مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۱۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۸۷۶ دلار است یا اینکه آمده من نفر سوم گروه عظام و عهده‌دار اسناد مجعول و پرداخت رشوه به کارمندان گمرک بوده‌ام؛ در حالی که باید بگویم من تنها در حوزه امور بین‌الملل مربوط به مذاکره با کشورها مسؤولیت داشتم.
وی افزود: از ۱۵ آذر ماه سال ۹۵ لغایت ۲۶ اسفند ۹۶ معاون امور لجستیک برق و استراتژیک بودم در حالی که عنوان شده من معاون لجستیک برق و استراتژیک کل گروه عظام بودم و صحت ندارد. در شرکت سازه پویش حدود ۹۴ میلیون دلار واردات قطعات صورت گرفته و خواهشمندم اسناد ۱۱۸ میلیون دلاری که در کیفرخواست عنوان شده را ارائه دهید.
وی تصریح کرد:تقاضا دارم گمرک موارد شکواییه را که در زمان تصدی من بوده ارائه کند. شرکت سازه پویش هم قطعات مربوط به سوخت و موتور و هم قطعات الکترونیک را می‌آورده و این قطعات تعرفه‌های متفاوتی اعم از ۱۰، ۲۰، ۲۶، ۱۵ دارد که شرکت تعرفه‌های مذکور خودش را پرداخت کرده است.
متهم روغنی‌ها در باره ترخیص اقلام EMS اظهار کرد: در سال ۹۶ و ۹۷ ترخیص‌کاران به دلیل عدم اشراف از ماده ۹ که در آن میزان تخفیف شده است استفاده نکرده و از ماده ۶ استفاده کرد و البته در قانون ذکر شده که اگر مشخصات خلاف واقع باشد و برای دولت ضرری به وجود نیاید تنها باید جریمه پرداخت شود.
وی با اشاره به اموال توقیف شده در گمرک استان قزوین بیان کرد بر اساس نامه مدیرکل گمرک این استان در تاریخ ۲۷ اردیبهشت سال ۹۲ بیان شد که کالا با رعایت تمام مجوزها و برای استفاده از مزایای بند ۶ و بر اساس فرم مخصوص ارائه و ترخیص شده و در کتاب مقررات سال ۹۷ میزان تعرفه ۵ درصد اعلام شده بود.
متهم روغنی‌ها گفت: در زمان مسؤولیت من بسیاری از تعرفه‌ها بیش از ۵ درصد ترخیص شدند و با توجه به اتفاقات رخ داده گمرک پرداخت‌های وارداتی شرکت سازه پویش را مجدداً بررسی کرد.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های گمرک ۱۵ میلیارد تومان کسری دریافت اعلام شد و از این مبلغ میزان ۷.۵ میلیارد تومان به شرکت تبرئه شد و ۷.۵ میلیارد دیگر هنوز در حال بررسی توسط گمرک است.
متهم روغنی‌ها با اشاره به اتهام دیگر خود مبنی بر معاونت در پرداخت رشوه گفت: ارزیابی، انتخاب و به کارگیری ترخیص کار آن توسط مدیران سابق انجام شده و من نقشی در انتخاب آنها نداشتم و از وجود تقلبی نزد ترخیص‌کاران بی‌اطلاع بودم و برای اولین بار این مهر را در بازجویی‌ها دیدم.
متهم روغنی‌ها تصریح کرد حق‌العمل ترخیص پیش از حضور من در شرکت مشخص شده بود و هر آنچه که روال داشت و از قبل به همان صورت ادامه پیدا کرد و قرارداد حق‌العمل کاری هم از پیش مشخص شده بود من هیچ‌گاه رشوه‌ای پرداخت نکرده‌ام.
روغنی‌ها ادامه داد: بنده هیچ نوشته مکتوب در خصوص پرداخت رشوه و جعل سند به هیچ یک از افراد شرکت و یا ترخیص‌کاران نداشتم، بنابراین اثبات هرگونه جعل و پرداخت رشوه از سوی اینجانب یا شرکت نبوده است.
وی افزود: اگر شرکتی بخواهد کار خلافی انجام دهد خودش با کارت بازرگانی خودش شرکتش را خراب نمی‌کند خیلی‌ها هستند که می‌آیند و کالا را به نام دیگری منتقل می‌کنند تا از مسؤولیت این قضیه فرار کنند.
وی گفت: مطابق روال کلیه پرفورم‌ها از سوی دفاتر خارجی مجموعه از سوی واحد بازرگانی دریافت و از سوی واحد لجستیک در اختیار ترخیص کاربران قرار می‌گرفت و این جانب هیچ تأثیری بر فاکتورها نداشتم چون بر عهده واحد بازرگانی بود و تأییدی بر ثبت سفارش نداشتیم و طبق روال سازمان انجام می‌شده است.
وی در خصوص توقیف دو محموله مربوط به قزوین و گمرک امام خمینی گفت: محموله قزوین موتور بود که زمینی حمل می‌شد و البته در زمان مسؤولیت بنده نبود در رابطه با محموله‌های گمرک امام هم این قضیه ۵ ماه پس از واگذاری مسؤولیت از سوی بنده بوده و تیم اجرایی دیگری عهده‌دار این قضیه بوده است.
روغنی‌ها ادامه داد: در مورد تماس تلفنی یکی از ترخیص‌کاران با بنده در رابطه با قطعات بنزین سوز و گازسوز هم باید بگویم وقتی که به سازمان آمدم برای حل این مشکل پرس و جو کردم مواردی که اشاره شد این بود که تا سال ۹۵ سخت‌افزار قطعات بنزین سوز و گازسوز یکی بوده است.
وی اشاره به اینکه نقشی در اصلاح فاکتورها از سوی مشتری خارجی نداشتم گفت: اظهارنامه‌ها تا سال ۹۴ از سوی مسئول گمرک انجام شد و بعد از آن تاریخ الکترونیکی شد و امکان اینکه یک شرکتی بخواهد بر اظهارنامه دست ببرد امکان نداشت و حتی شرکت نمی‌دانست که کارشناسان بررسی کننده مربوط به کجاست و بنابراین امکان جذب به هیچ عنوان وجود نداشت چون قبض انبار سندی بین شرکت حمل‌کننده و گمرک بود.
روغنی‌ها در مورد تحویل دو سکه به قنبر حسین‌پور و ۱۰ سکه به نماینده شیرزاد گفت: قنبر حسین‌پور از کارمندان واحد لجستیک نبود و تحویل سکه برای تسریع دریافت مجوزها بود که به عنوان هدیه داده شده بود ایشان همواره می‌گفت من شبانه‌روز برای اخذ مجوزها تلاش می‌کنم و به این دلیل بود که میزان واردات قطعات ما زیاد بود.
وی تصریح کرد در خصوص تحویل ۲ تا ۵ سکه این موضوع هم پیرو گفت‌وگویی انجام شده بود و فردای آن روز هم نماینده شیرزاد آمد و تحویل گرفت. شرکت‌هایی که ترخیص کار بودند به جهت فعالیت‌هایی که انجام می‌دادند انتقالاتی در رابطه با کارمزد داشتند.
وی گفت: معاونت در اسناد خلاف واقع کار من نبوده و اینجانب هیچ گونه دستوری در ایجاد جعل اسناد برای کالاها نداشتم. در رابطه با اسناد مجعول که از سوی عظام به گمرک ارائه شده باید بگویم در هیچ کدام از آنها مدیران عظام مطلع نبودند و مدیران گروه نقشی در جعل اسناد نداشتند.
متهم روغنی‌ها گفت: استناد دادسرا به بند ه ماده ۱۱۳ قانون گمرکی و معرفی کالاهای قاچاق مورد پذیرش نیست چون بنا بر بخشنامه ارائه گواهی مبدأ در فرایند تشریفات ترخیص و تعرفه گمرک تأثیری ندارد.
وی اضافه کرد:جعل ۱۶۵۹ سند از سال ۹۴ تاکنون امری محال است در صورت صلاحدید خواهشمندم نظر گمرک را در خصوص ۱۶۵۹ سند استعلام کنید.
وی درباره اتهام مشارکت در فراری دادن متهم خاتمی‌پور گفت: سال ۹۷ با خاتمی‌پور تماس گرفتم و گفتم قرار است از بازرسی گمرک بیایند و علت تماسم این بود که جهت بررسی مجدد مدارک که مربوط به سال ۹۵ و قبلش بود و یکی از نفراتی که در سیستم کار می‌کرد آدم صالح و مناسب و موجهی نبود. بعد از تماسم با خاتمی‌پور او گفت که ۵ دقیقه قبل هم از شهرداری تماس گرفتند و او گفت بروم یا بمانم که من به او گفتم هر کاری می‌خواهی بکن. خاتمی‌پور در آن زمان نه متهم بود و نه مجرم و ایشان مخیر بود و عصر همان روز به دفتر کارش برگشت. من به هیچ عنوان به او نگفتم که فرار کند. بازرسین گمرک هم آمدند و موارد را بررسی کردند و آنها از ضابطین نیستند.
وی افزود: تمام قطعات واردات به کشور از گمرکات رسمی بوده و طی تشریفات قانونی و با مجوز بوده است. عنوان جعل اسناد هم برای گروه عظام معنا ندارد. حدود ۸۴۵ میلیارد ریال بابت حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده لذا انتساب اخلال در نظام اقتصادی قابل قبول نیست و اخلال در نظام اقتصادی باید با قصد مقابله باشد.
متهم روغنی‌ها بیان کرد: ما خود را سرباز و صنعت خودروسازی می‌دانستیم که من می‌توانستم در یک شرکت فرانسوی حضور داشته باشم و به جای اینکه این گونه از من عکسبرداری کنند آنجا برایم فرش قرمز پهن می‌کردند اما برای صنعت ایران کار کردیم.
وی ادامه داد: شرکت سازه پویش در ثبت سفارش قطعه مذکور را کویل اعلام کرده و به جهت آن که که فاقد استاندارد بوده برای ترخیص آن اقداماتی انجام شد که البته این موضوع به دستور شرکت ایران خودرو و سایپا انجام شد.
قاضی با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: ادامه جلسه رسیدگی به پرونده فردا ساعت ١٣ برگزار می‌شود.