به گزارش حلقه وصل، «حمید بعیدینژاد» سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن با اشاره به پرداخت غرامت دولت انگلیس به بانک ملت در صفحه توئیترش با بیان اینکه «دعوای حقوقی بانک ملت علیه دولت انگلیس با دعاوی متداول طرفهای ایرانی علیه طرفهای خارجی که عمدتا بر مبنای توقیف پول، اموال و یا عدم تحویل کالا در برابر وجه دریافتی میباشد، فرق داشته است،» نوشت: «این دعوا مبتنی بر درخواست خسارت به دلیل اعمال تحریمهای بانکی طرف انگلیسی در چند سال تحریم بوده است.»
وی افزود: «مهمترین رأی دادگاه در این پرونده که مهمترین پیروزی برای ایران و بانک ملت هم محسوب میگردد، متعهد کردن دولت انگلیس توسط دادگاه به پرداخت خسارت به بانک ملت بوده است، که البته پذیرش آن برای دولت انگلیس بسیار سخت بود و همین رأی دادگاه توانست پرونده را به مسیر بسیار جدیدی وارد سازد.»
سفیر ایران در لندن همچنین یادآور شد: «اما در پروندههای درخواست خسارت، بعد از رأی الزام به پرداخت خسارت، محاسبه خسارت در اثر اقدام طرف مقابل یکی از پیچیدهترین مباحث در حقوق تجارت بین الملل میباشد که در خصوص نحوه محاسبه آن بین حقوقدانان با توجه به نظامهای حقوقی و موارد اختلاف، دیدگاهها و نظرات متعددی وجود دارد.» بعیدینژاد با ذکر این نکته که « محاسبه میزان خسارت وارده به بانک ملت در اثر تحریمهای وارده نیز پیچیدگیهایی زیادی داشته است،» خاطرنشان کرد: « لذا تخمینهای حداکثری و حداقلی متعددی توسط وکلا و حسابرسان داده شده است که برخی رسانهها به برخی از تخمینها اشاره کردهاند. اما مذاکرات نحوه محاسبه خسارت خود سالها طول کشیده است.» وی افزود: «بعد از سالها مذاکرات سخت خوشبختانه دو طرف در خصوص مبلغ خسارت به توافق رسیدند و مهم اینکه این مبلغ غرامت، با وجود چالشهای زیادی که در تبادلات بانکی به علت تحریم ها و محدودیتها وجود دارند، مستقیما به حساب بانک ملت واریز گردید که خود موفقیت دیگری را برای بانک ملت به ارمغان آورد.» سفیر ایران در پایان عنوان کرد: « لذا با وجود پیچیدگیهای زیادی که در مسیر این توافق وجود داشته است و با پرداخت قطعی این غرامت که تماما به سرمایه سهامداران بانک اضافه میشود، وکلا و مسؤولان بانک ملت توافق خوبی را در این مقطع حساس به دست آوردند و سهامداران بانک را خوشحال کردند.»
عیدینژاد دیروز (جمعه) نیز در صفحه توئیترش نوشته بود: «غرامت دولت انگلیس به بانک ملت که بر اساس رأی چهار ماه پیش دادگاه میباید به آن بانک پرداخت میشد، پرداخت شده است. این غرامت بر مبنای رأی دادگاه بریتانیا و به علت غیر قانونی بودن تحریمهایی میباشد که خزانه داری انگلیس از سال ۲۰۰۹ میلادی برای چند سال بر علیه بانک ملت اعمال کرده بود.»
وی نتیجه دادگاه بریتانیا و الزام خزانه داری آن کشور به پرداخت غرامت به بانک ملت را یک موفقیت مهم حقوقی برای ایران برشمرده بود.
گفتنی است بعیدینژاد درباره رقم این غرامت هم در توئیت دیگری عنوان کرده است: «تنها مرجع رسمی برای اعلام موضع در خصوص جزئیات قرارداد از جمله مبلغ غرامت، سخنگو و یا مدیر عامل بانک ملت میباشد. اعداد و ارقامی که توسط دیگر افراد اعلام میشود معتبر نمیباشند.»
یک رسانه انگلیسی ۲۸ خرداد سال جاری از توافق دولت انگلیس با «بانک ملت» برای فیصله دادن به پرونده شکایت ۱.۲۵ میلیارد پوندی بانک ایرانی از وزارت خزانهداری دولت انگلیس خبر داده بود.
بانک ملت پیش از این از دولت انگلیس به خاطر تحریمهای اعمال شده علیه این بانک در سال ۲۰۰۹ به بهانه ارتباط با برنامه هستهای ایران شکایت و طلب غرامت کرده بود.