سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
خبر عملیات «نصر من الله» که روز شنبه ششم مهر ماه به طور رسمی به رسانه‌ها راه یافت، یک رشته از عملیاتی بود که از اواخر اردیبهشت ماه با حمله به مخازن نفتی در منطقه ساحلی «ینبوع» شروع شده بود و این میانه یک رشته عملیاتی است که تا رسیدن به مقصدی که یمنی‌ها برای آن در نظر گرفته‌اند، ادامه می‌یابد. آنچه در فاصله 24 اردیبهشت ماه تا ششم مهر ماه روی داده است، لزوماً مهمترین بخش از طراحی عملیاتی فرماندهی جنگ یمن نیست کما اینکه روند اشدادی این رشته عملیات‌ها نشان می‌دهد علی‌الاصول بخش‌های مهم‌تری هم در راه است. در عین حال سنگینی عملیات اخیر که در فاصله کمی از عملیات بسیار حساس 23 شهریور علیه دو منطقه حساس بقیق و خریص روی داد، سیستم سیاسی و نظامی مترفین سعودی را در شوک کامل قرار داده و قدرت سخن گفتن را از آنان سلب کرده است. در این فاصله تجزیه و تحلیل‌های زیادی درباره آینده منطقه صورت گرفته است و جالب این است که در کشاکش این تحلیل‌ها یک روزنامه آمریکایی از تعطیل شدن فعالیت 15 ساله فرماندهی نظامی هوایی آمریکا در «العدید قطر» و انتقال تجهیزات و افراد آن به یکی از ایالات آمریکا خبر داده است! در این خصوص نکات مهمی وجود دارد:
1ـ «مقاومت یمن» تا پایان سال 2018 یعنی در طول 45 ماه جنگ، براساس نظریه «محدود نگه داشتن دامنه جنگ» فعالیت می‌کرد. گمان آن این بود که گسترش میدان جنگ از یک‌سو سبب پراکنده شدن انرژی آن شده و از سوی دیگر به تشدید حملات بی‌رحمانه «ائتلاف غربی ـ عربی» علیه توده‌های مردم یمن منجر می‌شود. لذا در این دوران، مقاومت یمن اگرچه گاهی به صورت سمبلیک به بعضی از مناطق عربستان از جمله پایتخت حمله می‌کرد اما در عمل عملیات برون‌مرزی آن به یک شعاع 10 تا 15 کیلومتری محدود می‌شد. با گذشت زمان کم‌نتیجه بودن این راهبرد برای آنان به اثبات رسید چرا که عربستان و امارات در این دوران دایره بمباران‌های هوایی و حتی تهاجمات زمینی خود را گسترش می‌دادند و دائماً بر تعداد قربانیان یمنی در بازارها، خانه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس، کوچه‌ها و خیابان‌ها می‌افزودند. از سوی دیگر گسترش دامنه درگیری با انصارالله در استان‌های جوف، مأرب و حدیده، عملاً توان زیادی از مقاومت یمن می‌گرفت و به نیروی رزمی بیشتری نیاز بود. عملیات بازپس‌گیری بندر استراتژیک الحدیده توسط ائتلاف سعودی که از اوائل سال 1397 آغاز شد و در آذر ماه این سال به اوج خود رسید و در نهایت به «توافق استکهلم» منجر شد، جمع‌بندی عملیاتی مقاومت یمن را تغییر داد و این در حالی بود که به خصوص طی سال‌های 96 و 97، جنگ‌افزارهای انصارالله در دو بخش موشکی و پهپادی به پیشرفتهای شگفت‌انگیزی رسیده و تا حدودی هم موازنه تسلیحاتی برقرار شده بود. انصارالله در پایان استراتژی عملیاتی «محدود نگه داشتن دایره جنگ» ناگزیر به مصالحه درباره حدیده شد و حال آنکه کاملاً واضح بود که توافق ـ آذر 97ـ استکهلم از سوی عربستان و امارات اجرایی نمی‌شود و تا حدی به تثبیت متجاوزین در بخش مهمی از سواحل یمنی دریای سرخ هم می‌انجامد. بر این اساس وقتی هیئت انصارالله عملاً با دستان خالی از استکهلم به صنعا بازگشت، مقاومت یمن به جمع‌بندی تازه‌ای از جنگ رسید و خود را برای جنگی جدید آماده کرد. پنج ماه زمان نیاز بود تا جنگ جدید یمنی‌ها آغاز گردد و در این زمان مقاومت یمن شبانه‌روز سرگرم به پایان رساندن پروژه‌های تسلیحاتی خود بود و توانست سه نوع موشک جدید بالستیک ـ یعنی موشک‌های برد بلند با سر جنگی سنگین ـ را آزمایش کند و سرعت عمل و زمان پرواز پهپادهای تهاجمی خود را نیز به چند برابر افزایش دهد و این در حالی بود که ائتلاف متجاوز امارات و عربستان سرخوش از پیروزی بادآورده در بخش‌هایی از سواحل الحدیده، سرگرم باز کردن جبهه‌های جدیدی در شمال و غرب استان‌های حجه و صعده بودند و در نهایت توانستند رخنه‌ای در حجه پدید آورند. نقشه آنان این بود که اشغال سواحل که تا راسته‌های شهر حدیده رسیده بود را تا آخرین نقطه ساحلی یمن یعنی سواحل استان حجه امتداد داده و مقاومت یمن را از خطوط پشتیبانی دریایی خود محروم گرداند.
2ـ اولین عملیات نظامی در چارچوب راهبرد «کشاندن جنگ به درون خانه دشمن» در روز 24 اردیبهشت ماه 98 به اجرا گذاشته شد. حمله پهپادهای تهاجمی به دو مخزن بسیار گسترده نفتی در «الدوادمی» و «عفیف» در منطقه ینبوع عربستان، یک اتفاق استراتژیک بود چرا که لازمه این عملیات غافلگیری توأمان سعودی‌ها و آمریکایی‌ها علی‌رغم برخورداری از انواعی از سامانه‌های دفاعی و اطلاعاتی بود و علاوه بر آن پهپادها برای اینکه بتوانند به نقاط هدف آسیب جدی بزنند نیازمند حمل حجم زیاد بمب‌هایی بودند که عبور آنها از یک مسیر 850 کیلومتری را بسیار دشوار می‌کرد. اما این اتفاق افتاد و توانست در کار صادرات نفت سعودی اختلال جدی به وجود آورد همزمان با این رخداد، امارات وضع مشابهی در بندرگاه صادراتی فجیره واقع در دریای عمان تجربه کرد و به فاصله کوتاهی درگیری با نفتکش‌ها در آب‌های خلیج فارس هم شروع شد و سبب بهت جهانیان گردید. عملیات مقاومت علیه ینبوع نشان داد، سیستم پدافندی و اطلاعاتی آمریکا و رژیم‌های عرب وابسته به آنها دارای حفره‌های زیادی هستند که می‌توان از آنها عبور کرد. مقاومت یمن، دومین عملیات مهم خود را 26 مرداد ماه گذشته با بهره‌گیری از 10 پهپاد تهاجمی علیه منطقه نفتی الشیبه واقع در استان الشرقیه و در 10 کیلومتری مرز امارات انجام داد که لازمه آن عبور این پهپادها از 1300 کیلومتر خاک عربستان بود. عملیات الشیبه به جهت حجم خسارتی که به تأسیسات سعودی وارد کرد، از عملیات علیه تأسیسات بندر ینبوع در غرب عربستان مهم‌تر بود.
در عین حال در همین دوران، مقاومت یمن به شدت سرگرم «بزرگ‌ترین عملیات زمینی» خود علیه خاک دشمن بود و این کار را به صورت فنی و چراغ خاموش دنبال می‌کرد به گونه‌ای که علی‌رغم طی یک دوره 4 تا 5 ماهه، دشمن متوجه این موضوع نشد. در این میان، عملیات بسیار پیچیده و محیرالعقول 23 شهریور علیه مهمترین تأسیسات آرامکو در استان الشرقیه به اجرا گذاشته شد. حمله 10 پهپاد مهاجم یمنی که مسیر 1050 کیلومتر را طی کرده بودند، سبب شد بیش از نیمی از صادرات نفت سعودی برای یک دوره سه تا شش ماهه متوقف شود و پس از سال‌ها اولین شوک نفتی دنیا روی دهد. مقاومت یمن در جریان حمله به تأسیسات «بقیق» و «خریص» دست‌کم 100 میلیارد دلار به رژیم متکبر سعودی خسارت وارد و آن را با انواعی از مسایل مواجه کرد. اهمیت این اقدام مقاومت یمن ـ انصارالله و کمیته‌های مردمی ـ در آن حد بود که علی‌رغم گذشت 18 روز، هنوز در کانون اخبار رسانه‌ها و محافل سیاسی جهان قرار دارد.
3ـ هنوز دنیا از شوک سنگین حمله پهپادهای مقاومت یمن به دو تأسیسات بسیار مهم نفتی سعودی خارج نشده بود که یمنی‌ها از شگفتی دیگری خبر دادند؛ مقاومت یمن بخش اول یک سلسله عملیات تحت عنوان و رمز «نصر من الله» به اجرا گذاشت. عملیات «شهید ابوعبدالله حیدر» مرحله اول سلسله عملیات نصر من الله بود که طی آن 350 و در ادامه 600 کیلومتر مربع از خاک سعودی در استان پهناور نجران را به تصرف مقاومت یمن درآورد و به پنج کیلومتری مرکز استان رساند. سه تیپ سعودی تحت عناوین «لواء توحید»، «لواء وحده» و «لواء فاروق» به فرماندهی عالی سرلشکر «رداد الهاشمی» از این منطقه محافظت می‌کردند. انصارالله یمن کمی از جنوب نجران که فرمانداری «کتا» واقع شده است و از مدت‌ها پیش در تصرف مقاومت یمن قرار داشته، عقب می‌نشیند. نیروهای تحت فرمان رداد الهاشمی از این منطقه که گمان کرده بودند، انصارالله آمادگی رزم ندارد، فرصت را مغتنم شمرده و به جنوب استان گسیل می‌شوند در این زمان انصارالله در دو خط عملیاتی در شمال غرب و شمال شرق این منطقه دست به عملیات زده و عملاً این سه تیپ را به محاصره کامل خود در می‌آورد و با سه یگان موشکی، پهپادی و عملیات زمینی به سرعت بر این نیروها سیطره می‌یابد به گونه‌ای که در همان ساعات اولیه هر سه تیپ متلاشی می‌شوند. در نتیجه چهار گردان به استعداد حدود 3000 نفر به اسارت درمی‌آیند که یک گردان از آنان نیروهای افسر و درجه‌دار ارتش سعودی هستند و دو گردان دیگر، نیروهای مزدور یمنی و غیریمنی وابسته به منصور هادی بوده‌اند که با بهای کم به استخدام ارتش سعودی درآمده بودند. تعداد کشته‌ها و زخمی‌های این مرحله از عملیات دست‌کم 500 نفر بوده و تجهیزات بسیاری شامل 250 خودروی تویوتا و چندین تانک پیشرفته آبرامز به تصرف این نیروها در می‌آید.
4ـ همان‌طور که اشاره شد، هم‌اینک قواعد جنگ یمن تغییر کرده است. مقاومت یمن در جنگ‌افزار به توازن نسبی رسیده و این در حالی است که در ابعاد نیروی انسانی ـ رزمنده ـ دست برتر دارد. ترکیب سه نوع رزم در جریان مرحله اول، دوم و سوم عملیات نصر من الله، نشان داد مقاومت یمن به‌طور کامل به فنون جنگ و مدیریت میدان‌های بزرگ رزم احاطه پیدا کرده است. وقتی یمنی‌ها یک چنین عملیات بزرگ را در خاک دشمن و در زیر حدود 300 حمله هوایی به نتیجه می‌رسانند و می‌توانند چندین ماه نیات عملیاتی خود را پنهان نمایند و از نیروهای خود به گونه‌ای محافظت نمایند که در چند هفته عملیات نصر من الله، به تعداد انگشت‌های دست شهید ندهند، سطح عملیاتی و برتری عملیاتی آنان به اثبات می‌رسد و این می‌تواند بیش از خود عملیات‌های نجران و بقیق برای سعودی‌ها و آمریکایی‌ها رعب‌انگیز باشد. سعودی باید بداند که این مقاومت یمن از بعد نیروی انسانی، اراده و تسلیحات بسیار توانمندتر از روزی است که جنگ علیه او را در ششم فروردین 94 آغاز کرد.
5ـ اقدام آمریکایی‌ها در جابه‌جایی پایگاه هوایی العدید در بحبوحه اعلام این دو عملیات سنگین بسیار عجیب و بهت‌آور است. اینکه آمریکایی‌ها احساس ناامنی کرده و در یک اقدام منطقی و پیشگیرانه به تعطیلی پایگاهی که در نزدیکی منطقه درگیری است مبادرت ورزند، عجیب نیست اما اینکه آمریکایی‌ها در شرایطی که سعودی‌ها و اماراتی‌ها شدیداً به روحیه نیاز دارند، با این سرعت مهمترین پایگاه هوایی خود را تعطیل کرده و همه نیروها و تجهیزات آن را به ایالتی در آمریکا منتقل کرده‌اند، عجیب است. یادمان نرفته است که در اردیبهشت ماه و در بحبوحه بحث از به حداکثر رساندن فشار علیه ایران، آمریکایی‌ها با اعزام بمب‌افکن بی 52 به این پایگاه، وانمود کردند که نه تنها هراسی از درگیری ندارند بلکه خود را برای آن آماده هم می‌کنند. البته این هواپیماها با همان سرعتی که اردیبهشت ماه 98 آمده بودند، نیمه مرداد بدون سر و صدا از این پایگاه بازگشتند! این واقعیت صحنه‌ای است که ما با آن مواجه هستیم. در موازنه نظامی منطقه، آنکه از دیگری به شدت هراس دارد و با کمترین علامتی میدان را ترک می‌کند، آمریکاست. واقعاً این بلاهت است که بعضی می‌گویند مذاکرات دو یا چند نفره است که سایه جنگ را از کشوری دور می‌کند.
تغییر هرم جمعیتی در کشورهای در حال توسعه با توجه به افزایش امید به زندگی و کاهش مرگ و میرها و نیز مراقبت‌هایی که انجام می‌شود و ارتقا می‌یابد، به افزایش جمعیت سالمند منجر می‌شود.
جمعیت ایران درحال پیر شدن است. کاهش فرزندآوری از یک سو و افزایش امید به زندگی از سوی دیگر، جمعیت ما را به سمت سالمندی سوق می‌دهد. جمعیت زنان سالخورده نیز از مردان سالخورده درحال پیشی گرفتن است. در کشورهای درحال توسعه با توجه به مراقبت‌های ویژه در نظام سلامت برای گروه‌های آسیب پذیر نظیر زنان و کودکان، سلامت مردان به نوعی مغفول واقع شده است.
به دنبال روند رو به رشد جمعیت سالمندی در کشور، جمعیت سالمندان ایران در آینده‌ای نزدیک به بالای ۱۶ درصد و سرانجام ظرف 30 سال آینده به بیش از ۳۰ درصد خواهد رسید. در این اثنا سؤال اصلی اینجاست که حاکمیت، دولت و ما به عنوان تولیت نظام سلامت برای این جمعیت بزرگ سالمند چه برنامه‌ای داریم؟
باید توجه داشت که جمعیت سالمند ایران با سایر کشورها به خصوص در کشورهای توسعه یافته تفاوت‌هایی دارند. در آینده‌ای نه چندان دور با سالمندانی روبه‌رو خواهیم شد که جوانی نکرده پیر شده‌اند؛ به قول استاد رهی معیری، «من جلوه شباب ندیدم به عمر خویش، از دیگران حدیث جوانی شنیده‌ام». جمعیت افسرده‌ای که احساس سرباری می‌کند و شاید به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم برای آفرینشگری، اشتغال و خلق ثروت، شاید همیشه احساس سرباری داشته است. سالمند افسرده، سالمندی است که به دنبال ارزیابی دوره‌ای سلامت خود نمی‌رود، داروها را به صورت منظم مصرف نکرده و ورزش را جدی نمی‌گیرد. چه بسا سلامت این افراد زودتر تحت‌الشعاع قرار گرفته و برای خود، خانواده و نظام سلامت هزینه‌های افزون‌تری داشته باشد.
بدانیم یکی از گرفتاری‌های مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی ما این است که درصد سالخوردگان افسرده و ناامید در آینده زیاد است لذا اولین راه، ایجاد و ارتقای نشاط اجتماعی است تا همزمان با افزایش طول عمر، کیفیت زندگی این افراد نیز حفظ شود و حتی ارتقا یابد.
با نگاه به آینده، به سنت‌های گذشته خود بازگردیم؛ به دنبال ایجاد انس و الفت میان دو نسل کودکان و سالمندانمان باشیم. این فاصله‌ای که ایجاد شده جبران شود و اولین گام البته، همین بازگشت به سنت‌های حسنه و پیوندهای عاطفی مرسوم و معمول گذشته است. بدانیم و به کودکان امروز بیاموزیم سالمند در هر خانه‌ای، سرچشمه نور و برکت است.
به جای آسایشگاه‌های سالمندان، مجموعه‌هایی را برای سالمندان ایجاد کنیم تا در کنار همسالان خود روز را بگذرانند و شب هنگام نیز در کنار خانواده‌هایشان زندگی کنند. آتیه مطلوب برای اغلب سالمندان این سرزمین در آسایشگاه‌های سالمندان رقم نخواهد خورد.
در نظام سلامت، طرحی را با عنوان «هر خانه یک پایگاه سلامت» دنبال می‌کنیم. در این طرح، سه سطح خدمات پیشگیری، درمان و بازتوانی اولیه را درون خانواده توسط اعضای آموزش دیده خانواده یا «سلامتیار» یا «سفیر سلامت»، ادغام خواهیم کرد. سلامتیاران خواهند آموخت که چگونه می‌توانند به بهترین نحو از سالمندان مراقبت کنند. اولین و مهمترین گام در اجتماعی و مردمی کردن سلامت، از خانواده‌ها آغاز می‌شود. این طرح در هر شهر از هر استان به صورت آزمایشی آغاز خواهد شد و 20 میلیون خانه و خانواده ایرانی در آینده‌ای نه چندان دور از ثمرات آن بهره‌مند خواهند شد.
سند ملی سالمندان نیز که روز گذشته از آن رونمایی شد، یکی از افتخاراتی است که امیدوارم با همان همکاری بین بخشی که در تنظیم آن بوده، اجرایی شود و پیشگیری، درمان و بازتوانی سالمندان، هماهنگ و منسجم با سایر ابعاد اجتماعی زندگی ایشان دنبال شود.
ساختارهای اقتصادی آرمیده در سایه نفت، اکنون به مدد تحریم ها یکی یکی بیدار می شوند و در این شرایط به نظر می رسد برخی مفاهیم و روش های مداخله دولت در اقتصاد، به شدت نیازمند بازتعریف و بازبینی هستند. در غیر این صورت خطر افتادن در چرخه های باطل و ناکارآمد سیاستی وجود خواهد داشت. روی این سخن، «یارانه» و «یارانه پنهان» در بخشنامه بودجه سال 99 است که چند روز قبل توسط رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.[1]
بر این اساس، دولت قصد دارد ضمن حذف یارانه نقدی دهک های پردرآمد، «نظام یارانه پنهان انرژی» را اصلاح کند. به این صورت که یارانه های پنهان را به تدریج کاهش دهد و از عواید حاصل از آن برای پوشش ناترازی بودجه، تقویت منابع حمایت از خانوارهای نیازمند و بنگاه ها در قالب برنامه های موجود و سرمایه گذاری های زیرساختی استفاده کند.
اگر چه حجم برآورد شده یارانه های پنهان که طبق اظهارات سال گذشته رئیس جمهور حدود 900 هزار میلیارد تومان اعلام شد، هر مسئول بودجه ای را به فکر استفاده از آن برای جبران کسری بودجه کنونی به میزان 60 تا 100 هزار میلیارد تومان می اندازد، اما در این باره نکات جدی قابل طرح است. نکاتی که در همین ابتدای اصلاحات ساختاری بودجه باید تکلیف آن مشخص شود.
اولین مسئله به اصل اطلاق یارانه به همان رقم 900 هزار میلیارد تومان برمی گردد. نحوه طرح این موضوع توسط مسئولان و رسانه ها تاکنون به این صورت بوده است که گویی دولت برای تولید حامل های انرژی دربرگیرنده این رقم، مبلغی را به دستگاه های اجرایی و شرکت ها پرداخت کرده تا این حامل های انرژی، ارزان تر به دست مصرف کنندگان برسد و اکنون دولت در پی نقدی سازی و کاهش این یارانه هاست. با این حال، پر واضح است که این برداشت، اشتباه بوده و در حقیقت آن چه از آن به عنوان یارانه پنهان یاد می شود، عدم النفع دولت به شمار می رود. عدم النفع به این معناست که اگر دولت این حامل های انرژی را در بازار آزاد می فروخت مابه التفاوت درآمدش نسبت به فروش در داخل کشور چقدر می شد. با این حال، این که دولت حامل های انرژی یادشده را در کدام بازار آزاد بفروشد، اعم از جهانی، منطقه ای یا بازاری از کشورهای همسایه، ارقام متفاوتی را از «عدم النفع» به دست خواهد داد. حتی اگر مبنا را بازار داخلی با تمام اقتضائات فعلی اقتصادمان بدانیم، شاید رقم حاصل شده، چندان قابل اعتنا نباشد! بنابراین، اصل اتکا به این اعداد و ارقام نجومی که دستمایه ای برای آزادسازی قیمت حامل های انرژی قرار می گیرد، دارای اشکال است.
البته ممکن است گفته شود که میزان بهره‌مندی قشرهای مختلف از این یارانه (یا بهتر بگوییم عدم النفع) های پنهان، عادلانه نیست و باید توزیع این حامل ها به شکل عادلانه ای صورت گیرد. این حرف درستی است و اتفاقاً مسئله دیگر در ارتباط با بخشنامه بودجه نیز همین جاست. بخشنامه بودجه پذیرفته و تصریح کرده است که تامین عدالت برای آحاد مختلف، شرط لازم برای پایداری اهداف توسعه ای است، با این حال به حذف یارانه های پنهان، آن هم با وصف فوق رای داده است. اقدامی که حجم آن معلوم نیست و با این وصف، حمایت از قشرهای نیازمند را (ولو به قیمت بهره مندی ناعادلانه قشرهای بهره مندتر)، هدف گیری کرده است. بنابراین از همین جا می شود حدس زد طراحان بودجه و بخشنامه آن، در ماجرای یارانه انرژی، چندان نگاه ایجابی به عدالت نداشته و بیش از آن، به دنبال خروج دولت از تنگنای درآمدی هستند.
به این ترتیب و به بهانه اصلاح ساختارهای بودجه ای و اقتصادی، باید گفت نظام یارانه ها، نیازمند بازتعریف دقیق در اهداف و جزئیات است. تا جایی که در بودجه، برخی از اقلام یارانه ای کنونی می توانند از فهرست کالاهای یارانه ای خارج شده و در فهرست هزینه های ضروری قرار گیرند و برعکس. به عنوان مثال، اکنون در حالی از بودجه شیر مدارس به «یارانه شیر» اطلاق می شود که اتفاقاً به نظر می رسد با توجه به اهمیت سلامتی دانش آموزان، باید دولت بودجه ضروری برای این بخش تدارک ببیند. از سوی دیگر،باید توجه داشت که تولید فعلی بسیاری از صنایع کشور با توجه به یارانه های موجود توجیه پذیر است وحذف آن حتی می‌تواند تبعات وخیمی در این حوزه داشته باشد.در مجموع به نظر می رسد همان گونه که نظام مالیاتی در کشور روز به روز توسعه یافته و در بخشنامه بودجه نیز پایه های مالیاتی جدید و پیشرفته تری دیده شده است، نظام یارانه کشور باید از ناکارآمدی سیاستی کنونی خارج شود. این نظام در صورت پاسخ دقیق به این سوالات که چه نوع یارانه ای، به چه قشرهایی و در چه مقاطعی داده شود، تکلیف هدفمندی واقعی یارانه های نقدی را نیز مشخص خواهد کرد. البته این مهم مستلزم اشراف دولت به وضعیت هزینه کرد، درآمد و ثروت افراد بر اساس دسترسی بی قید و شرط به اطلاعات اقتصادی به ویژه اطلاعات بانکی خانوارهاست. بدون در نظر گرفتن این موارد، پیش بینی می‌شود اصلاحات ساختاری در بخش رفاهی، به همان تعدیلات ساختاری منتهی شود که در آن قشرهای ضعیف در بخشی از آن چه فرایند توسعه خوانده می شود، هضم شوند. [1] به 7 مورد از این محورها در صفحه 14 چاپ نهم مهرماه پرداخته شده است.
بزرگی گفته است که اگر تشکیلات قضایی یک مملکت سالم باشد، بقیه ارکان و تشکیلات آن مملکت هم قطعا سالم خواهند ماند. در میان اخبار خواندم که یک قاضی دادگستری که به لحاظ اتخاذ تصمیمی که درخصوص فیلترینگ تلگرام داشت، نامش بر سر زبان‌ها افتاده بود، به علت فساد مالی بازداشت شده است.
از آنجایی که هنوز اتهام نامبرده اثبات نگردیده و مراحل تحقیقات اولیه و رسیدگی به اتهام جدیدا شروع شده است، قطعا اظهارنظر ماهوی در این رابطه از منظر اخلاق و قانون صحیح نیست.
آنچه که راقم سطور را بر آن داشته است که در این رابطه چند سطری قلمی نماید، اقدامات اخیر ریاست قوه قضائیه است که در برخورد با کارمندان و قضات ناسالم ظاهرا شمشیر را از رو کشیده و تعارف هم ندارد.
اگرچه پاره‌ای از منتقدین بر این اقدامات چون و چرا وارد می‌کنند و نگاه مثبتی به این جریان ندارند، اما اینجانب بر این باورم که برخورد جدی با کارمندان و قضات ناسالم در دستگاه قضائی و یا در هر تشکیلات و نهادهای دولتی دیگر در هر سطحی به شرط استمرار و قاطعیت از نان شب لازم‌تر است و از اوجب واجبات است و صدالبته مایه دلگرمی و دلخوشی ملت به‌خصوص کسانی خواهد بود که از رهگذر جریان فاسدی دچار خسران مادی و معنوی شده‌اند.
قوه قضائیه بنا بر تعریفی که قانون اساسی از آن به دست داده، ملجأ و پناهگاه ستمدیدگان است و چند وظیفه اصلی بر گردن دارد از جمله رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
همینطور نظارت بر حسن اجرای قوانین، اقدام مناسب جهت پیشگیری از جرم، تعقیب و مجازات مجرمین. ملاحظه می‌فرمایند هر کدام از این تکالیف و وظایف چه اندازه خطیر و حساس و مهم هستند که اگر این تکالیف و وظایف به درستی اجرا شوند، ریشه بسیاری از مشکلات و دغدغه‌های مملکت از بین خواهد رفت. ستمدیدگانی که از دست بی‌عدالتی و حق‌کشی و زورگویی به دامن قوه قضائیه پناه می‌برند، انتظار دارند که در آنجا داد خود را از بیدادگران بستاند.
حال اگر این ملجأ و مأمن ستمدیدگان و بیچارگان خود مزید بر علت شود، چه حالی بر آنان خواهد رفت، خدا می‌داند. امید است که این شیوه نیکویی که در قوه قضائیه در حال پی‌ریزی است، بلاوقفه و مستمر ادامه داشته باشد و رفته‌رفته دانه‌درشت‌ها و مال‌اندوزان قانون‌شکن که امان مردم را بریده‌اند و اموال بیت‌المال را به یغما برده‌اند، به حسابشان رسیدگی شده و هرچه زودتر گذرشان به دباغخانه برسد.
سر چشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
این روزها روند تحولات منطقه غرب آسیا به گونه‌ای شده است که حتی معتبرترین مراکز نظریه‌پردازی غرب نیز از درک آن عاجز مانده‌اند. آنها که مبتنی بر اصالت مبانی مادی قدرت نظیر تعداد سلاح و تجهیزات ونیروی نظامی وحتی اتکا به سلاح هسته‌ای و سلطه بر منابع ثروت و نفت منطقه غرب آسیا، نقشه آینده منطقه را ترسیم کرده وبه انتظار تحقق «طرح خاورمیانه بزرگ» نشسته بودند، این روزها وقتی که می‌بینند که مدعی بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان از ترس عملیات مقاومت، مجبور می‌شود که فرماندهی مهمترین پایگاه نظامی‌اش را از العدید قطر به داخل امریکا منتقل و به زعم خود از ایالت کارولینا عملیات هوایی در این منطقه را هدایت کند، هیچ توجیهی نمی‌یابند جز اینکه اعتراف کنند که مقاومت قواعد بازی را تغییر داده است. واین درحالی است که زمانی که این‌ها در خود منطقه مستقر بوده ویک ستاد ویژه عملیاتی باهمکاری انگلیس وفرانسه وآلمان برای هدایت عملیات ائتلاف علیه مقاومت مردم یمن تشکیل و مستقیما هدایت هواپیماهای سعودی واماراتی را علیه مردم مظلوم یمن به عهده گرفته بودند، کاری از پیش نبردند.
روزنامه واشنگتن پست روز گذشته اعلام کرد که ستاد فرماندهی امریکا در تصمیمی غیرمنتظرانه بعد از ۱۳ سال، فرماندهی نیروی هوایی خود را از پایگاه العدید قطر خارج و به ایالت کارولینا نقل مکان کرد. فردریک کلمن» فرمانده ۶۰۹ مرکز عملیات هوایی و فضایی ارتش امریکا در این‌باره گفت: ایران چندین بار از طریق منابع مختلف قصد حمله به نیروهای امریکایی را داشته است. رادیو فردا نیز در گزارشی تأکید کرد که افزایش تنش‌ها با ایران به این برنامه سرعت بخشیده‌است. نشریه فارین پالیسی در تحلیل این تحول می‌نویسد: حمله به تأسیسات نفتی آرامکو، راهبرد سیاسی- نظامی دیرینه امریکا در خلیج فارس را وارونه و سرنگون کرده است. امریکا و متحدانش قادر نیستند بر منطقه خاورمیانه مسلط شوند هر چند که از توان نظامی گسترده برخوردارند. مهم نیست که حمله آرامکو، کار چه کسی بود. هر که این کار را کرد، قواعد بازی را تغییر داد، آن‌هم نه تنها در خاورمیانه. این نشریه در ادامه با اذعان به بخشی از تاکتیک‌های عملیاتی مقاومت مبنی بر اینکه اکنون زمانی است که حمله بر دفاع پیشی می‌گیرد و زمانی است که طرف قوی باید از طرف ضعیف بترسد، می‌نویسد: حملات چهاردهم سپتامبر به تأسیسات نفتی سعودی، تنها موجب توقف نیمی از تولید عربستان نشد، بلکه همچنین ستون‌های سیاست خارجی واشنگتن در منطقه را لرزاند و شکنندگی عرضه انرژی جهانی را نشان داد. دوران دکترین کارتر در سلطه نظامی بر خلیج فارس، به پایان آمده... امریکا و سعودی‌ها، از قدرت آتش بالایی برخوردارند، اما پیامدش چه؟ اگر ۱۸ پهپاد و ۷ موشک کروز، توانستند این همه خسارت به بار آورده و بهای جهانی نفت را ۲۰ درصد افزایش دهند، صدتای آنها چه می‌کنند.
مجله نیویورکر نیز، اما به بخشی دیگر از این قابلیت‌ها اعتراف کرده ومی نویسد: محور مقاومت ایران در سال‌های گذشته در سرتاسر نقاط خاورمیانه تا نزدیکی مرزهای اسرائیل با سوریه و لبنان ریشه دوانده‌اند. گروه‌های شبه نظامی شیعه تحت حمایت ایران به طور اساسی توازن قوا در منطقه را در چند سال گذشته تغییر داده‌اند. کشورهای منطقه و قدرت‌های خارجی از جمله امریکا می‌دانند که هر گونه اقدامی علیه تهران می‌تواند به بی‌ثباتی کل خاورمیانه منجر شود.
نشانه‌های این تغییر را البته هم در مواضع سران کاخ سفید می‌توان دید که تنها دو روز بعد ازمتهم سازی ایران به عملیات آرامکو وتهدید نظامی ایران عقب نشسته واز ضرورت گفتگو ودیپلماسی سخن به میان آورده و کاخ سفید، به روشنی، انجام یک واکنش نظامی در برابر ایران در آینده نزدیک را منتفی دانست وحکام منطقه که پس لرزه‌های عملیات‌های مقاومت در مواضع متزلزل و میانجی فرستادن هایشان آشکار است. واین در حالی است که این‌ها دوسال پیش خواب کنترل خاورمیانه را می‌دیدند، شبکه امریکایی «پی‌بی‌اس» روز گذشته اعلام کرد که محمد بن سلمان در جریان سفر رئیس جمهور امریکا به ریاض در ماه مه سال ۲۰۱۷ گفته بود چنانچه واشنگتن به او کمک کند «ایران را شکست دهد و کنترل خاورمیانه را به دست بگیرد» حاضر است اسرائیل را به رسمیت بشناسد. اگرچه در تحلیل‌ها و مواضع مراکز نظریه‌پردازی و رسانه‌ای غربی نشانه‌های ایران هراسی وشیعه هراسی در اذعان به پیشرفتهای مقاومت مشهود است، اما واقعیت‌های میدانی در منطقه غیرقابل کتمان است.
وقتی تحولات یک دهه اخیر در منطقه را مرور کنیم و بدانیم که بحران سوریه در سال ۲۰۰۹ و سپس سرایت آن به عراق و حتی نزدیکی مرزهای ایران در سال ۲۰۱۴، آغاز شد تا اصلی‌ترین بخش این محور یعنی حزب الله لبنان و نظام سوریه را از پای درآورد و جنگ بی رحمانه عربستان و امارات علیه یمن نیز با هدف نابودی انصارالله و مردم انقلابی این کشور به راه افتاد، ایستادگی و مقاومت مثال زدنی ملت‌های مسلمان و جریان‌های مقاومت در کنار تدابیر حکیمانه جمهوری اسلامی، این بحران و تهدید بسیار خطرناک را به نقطه قدرتی برای محور مقاومت تبدیل کرد و از ورای بحران‌های خونین سوریه، عراق و یمن، مقاومت شکوفا و بسیار مستحکم‌تر و کاراتر از گذشته شد. اما نکته مهم در کنار توانمندی‌های نظامی و پیشرفتهای تجهیزاتی ونظامی مقاومت در سال‌های اخیر که یکی از دلایل این پیروزی هاست، عامل اصلی نگرانی‌های قدرت سلطه و احکام منطقه از پیشرفتهای نیروهای جبهه مقاومت، تحکیم ارزش‌های دینی و معنوی گفتمان مقاومت در کشورها است که از دل آن پیروزی در عملیاتی همچون شکست واضمحلال داعش، عملیات آرامکو و نصر من الله مقاومت مردم یمن و شکست‌های زنجیری رژیم صهیونیستی و... بیرون می‌آید که این پیروزی‌ها خود به تعمیم و گسترش این روح و اندیشه در میان مسلمانان ومستضعفان جهان کمک کرده وآنگاه است که با تحکیم وپویایی این شجره طیبه می‌توان تحول و تغییر قواعد بازی را فراگیرتر دید.
چهار سال و نیم پس از هجوم همهجانبه ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به یمن، اکنون علاوه بر شرایط انسانی وخیم این کشور، معادلات جنگ نیز دچار تغییر و تحولات چشمگیری شده است.
اکنون در حالی هزاران کشته و میلیون‌ها آواره یمنی از این جنگ خانمانسوز به جا مانده که طبق آمار موسسات بین‌المللی نزدیک به نیمی از مردم این کشور در معرض بیماری‌های واگیردار و سوء تغذیه هستند. از سوی دیگر، طبق برآوردهای سازمان نجات کودکان در طول این سال‌ها تنها 85 هزار کودک زیر پنج سال فقط بر اثر گرسنگی جان خود را از دست داده‌اند که این آمار سوای مرگومیرهای ناشی از بمباران و بیماری است.
حالا این سایه وحشت و مرگ که بیش از چهار سال است بر سر مردم یمن گسترده شده و همواره تلاش رسانه‌های بین‌المللی معطوف به پوشش تحولات جنگ میان حوثی‌ها و عربستان بوده، رفته رفته به تیتر نخست مطبوعات غربی بدل می‌شود. در این رابطه گاردین روز دوشنبه در مطلبی آورده که جنگ آنچنان چهره زندگی مردم را تغییر داده که دیگر هیچ شباهتی از گذشته نمی‌توان سراغ گرفت. در این میان، ارتفاعات شمال یمن درگیر وخیم‌ترین شرایط انسانی در جهان است که گرسنگی و حملات هوایی عربستان در آن بیداد می‌کند.
این کشتار و جنایت هرچند اکنون از سوی کارشناسان به شکست میدانی عربستان تعبیر شده و یمن این فقیرترین کشور عربی را به ویتنام سعودی‌ها تشبیه می‌کند، اما طبق گزارش گاردین مردم یمن به خوبی آگاه هستند که بمب‌هایی که همه روزه آنها و زندگیشان را با خاک یکسان می‌کند در کجا تولید و ساخته شده است. اطلاعات فنی و شماره سریال بقایای بهجامانده از آنها به راحتی آدرس تولیدکنندگان غربی را می‌دهد؛ مانند شرکت گودریچ آمریکا و در ولورهمپتون انگلیس.
در این شرایط با وجود گزارش‌های مکرر از نقض حقوق انسانی در یمن، همچنان رسانه‌های غربی از حوثی‌ها بهعنوان شورشی نام می‌برند. سوال اینجاست که چطور ممکن است 35 درصد یک جامعه که حوثی‌ها باشند، شورشی محسوب شده و شورای انتقالی جنوب و دولت دستنشانده عبد ربه منصور هادی که با بحرانی شدن اوضاع به عربستان می‌گریزد نماینده قانونی مردم یمن به حساب می‌آیند؟
از سوی دیگر طبق ماده 56 منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع در صورت تجاوز به یک کشور برای مردم آن محفوظ است. سال‌ها صبح و شب بمباران مناطق غیرنظامی از چنان شدت حمله‌ای برخوردار است که تعجببرانگیز می‌نماید وقتی که حوثی‌ها طبق همین قانون پاسخ متقابل را در سطح محدودتری به عربستان و ائتلاف عربی می‌دهند، داد جامعه جهانی از زیر ضرب گرفته شدن متحدان عربشان بر آسمان بلند می‌شود.
نکته مهم دوم این است که در طول چند ماه گذشته تحولاتی به مرور به وقوع پیوسته که معادلات جنگ را برای ائتلاف، نامتقارن و بسیار هزینه‌بر کرده است. اول اضطرار امنیتی عربستان و امارات به واسطه حملات انصارالله به مواضع این کشورهاست. دوم درگیر شدن سعودی‌ها و اماراتی‌ها به عنوان دو شریک اصلی این جنگ در عدن است که مقدمات فروپاشی کامل ائتلاف عربی را فراهم ساخته است. سومین موضوع حمله تاملبرانگیز انصارالله به آرامکو و پیامدهای بعد از آن است که مانند پتکی بر سر نظام بین‌المللی فرود آمده است. چهارمین نکته نیز عملیات گسترده حوثی‌ها در نجران است که گفته می‌شود هزاران اسیر و سه تیپ منهدم شده بر روی دست سعودی‌ها گذاشته. هرچند عربستان و رسانه‌های غربی سعی در سرپوش گذاشتن بر روی این مسئله داشته و این موضوع را ادعایی از سوی حوثی‌ها تعبیر می‌کنند، اما اگر هم بر فرض علی‌رغم فیلم و عکس‌های منتشرشده در خصوص این عملیات، بزرگنمایی صورت گرفته باشد، نمی‌تواند منکر تحولات استراتژیک برق‌آسا در جهت تغییر معادلات جنگ در یمن باشد.
این تحولات استراتژیک نشان می‌دهد که حوثی‌هایی که بیش از چهل سال سرکوب و ارعاب، خواستار مشارکت در روند کشورشان هستند بهعنوان یک واقعیت در یمن پذیرفته شده و نشان دادند که در طول دهه‌ها چیزی برای از دست دادن ندارند و در سنگرهای خود همچنان مقاومت خواهند کرد.
از منظری دیگر، سعودی‌ها پس از شکست‌های منطقه‌ای در لبنان، سوریه، قطر و نیز چالش‌های عمده داخلی نظیر جنگ قدرت در خاندان حاکم و رسوایی بین‌المللی بر سر قتل جمال خاشقجی در بزنگاهی حیاتی در یمن رسیده‌اند. اهداف استراتژیک آنها در طول چهار سال گذشته نقش بر آب شده و اکنون هم هدف حملات مکرر و پرهزینه از سوی حوثی‌ها قرار گرفته‌اند. به همین دلیل، با وجود پیشنهاد آتشبس محدود به نظر می‌رسد که خواهان خروج آبرومندانه از یمن هستند؛ اما خروجی نه به این سادگی‌ها بلکه خروجی توامان با کشتار و تخریب گسترده برای آخرین تیر ترکش میز مذاکرات با طرف مقابل. پس هرچند دورنمای بحران یمن رنگ و بویی از پایان وحشت بمباران‌های گسترده دارد، اما در کوتاهمدت بار دیگر آخرین نفس سعودی‌ها در زمین سوخته یمن احتمالاً برای حفظ وجهه و آبروی بین‌المللی با بمباران و کشتار غیرنظامیان همراه خواهد بود. موضوعی که روسیاهی آن برای همیشه بر روی جامعه جهانی و متحدان عربستان خواهد ماند.
گاهی به‌طعنه گفته می‌شود که در کشور ما، برخی اوقات، بدهکاران بزرگ بانک جمع می‌شوند و برای بانک مدیرعامل تعیین می‌کنند. البته این کنایه، بی‌دلیل هم نیست و زمینه‌هایی دارد.
بیش از سه سال از علنی شدن حقوق‌های نجومی می‌گذرد، مدیرانی که حقوق‌های ده‌ها میلیون تومانی دریافت می‌کردند و حتی در فیش حقوقشان، حق مطالعه و اوقات فراغت فرزندان وجود داشت. برخی از این افراد، مدیرعامل بانک‌ها بودند و از همین‌جا بود که بحث صلاحیت این افراد و نحوه انتصابشان مطرح شد. پیگیری‌های رسانه‌ها و دستگاه قضائی به برخی بدهکاران بزرگ نظام بانکی رسید و با جلو رفتن پرونده، پای حسین فریدون به پرونده باز شد.
ازاینجا به بعد را حتما شنیده‌اید، ضمن اینکه حسین فریدون، در آن مقطع، در جلسات هیئت دولت، در برخی شوراهای عالی و به‌ویژه در حساس‌ترین جلسات مذاکره ایران و ۶ کشور در موضوع هسته‌ای حضور داشت و طبیعی است که جابه‌جا کردن مدیرعامل بانک‌ها و سهام شرکت‌ها برایش کار ساده‌ای باشد. او درازای اعمال‌نفوذش در این اقدامات، میلیاردها تومان دریافت کرده و ازجمله، ویلایی ۶۴۰ متری در منطقه سعدآباد تهران به نام همسرش، هدیه گرفته است. حکم فریدون، سرانجام روز گذشته اعلام شد، ۵ سال حبس و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان. دراین‌باره اما گفتنی‌هایی هست: ۱٫ برخورد قاطع دستگاه قضائی و عدم مسامحه‌کاری با متخلف، حتی اگر برادر رئیس‌جمهور باشد، خوشحال‌کننده است. پیش‌ازاین، گاهی تصور می‌شد که متأسفانه دستگاه قضا، رسیدگی به تخلفات اصحاب قدرت و نزدیکانشان را به پس از پایان یافتن مسئولیت‌شان موکول می‌کند که حکم فریدون، باطل کننده این تصور است.
۲٫ به نظر می‌رسد فساد مالی فریدون و نگاه جامعه به او، کار را به‌جایی رسانده که هیچ‌کس حتی برادرش، هزینه دفاع علنی از او را نمی‌پذیرد. پیش‌ازاین در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری، یکی از کاندیداها گفته بود که تخلفات فریدون، پیش‌ازاین به شخص رئیس‌جمهور اعلام‌شده اما او زیر بار رسیدگی نرفته است. فعالیت‌های فریدون ازجمله ارتشا، تأسیس صرافی هنگام حضور در دولت، تحصیل غیرقانونی در مقطع دکترا و دخالت و نفوذ در انتصابات به‌ویژه در حوزه مالی، چهره‌ای به‌شدت غیرقابل‌دفاع از برادر رئیس‌جمهور ایجاد کرد و جامعه را به سمت مطالبه مجازات او برد، تا جایی که هیچ‌کس نتواند یا حاضر نباشد از او دفاع کند. بدون تردید، نقش افکار عمومی، رسانه‌ها و فعالان شبکه‌های اجتماعی در این زمینه، تعیین‌کننده بوده است.
۳٫ تخلفات فریدون، از اوایل رسیدن برادرش به جایگاه ریاست جمهوری و به گواه برخی اسناد، ارتباط او با بدهکاران کلان بانکی، حتی مربوط به‌پیش از انتخابات ۹۲ بوده است. اکنون‌که حکم فریدون قطعی شده، دولت در سال هفتم است و به نظر می‌رسد برخی ابعاد پرونده و دخالت‌های او، از سال‌ها پیش برای دستگاه‌های نظارتی روشن بوده است. درست است که رسیدگی قضائی، روال مشخصی دارد اما لازم است که در مواردی با این درجه از اهمیت، حداکثر سرعت عمل به کار گرفته شود. نکته دیگر آنکه گاهی گفته می‌شود پرونده فریدون، در سال ۹۵ مطرح شد، اما اولین بازداشت او، در تیرماه ۹۶ صورت گرفت و این تأخیر، به این دلیل بود که روند دادگاه، بر نتیجه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اثر نگذارد! این استدلال، اگر درست بوده باشد واقعا عجیب است، اتفاقا اگر فرد مؤثری متخلف است، باید هرچه سریع‌تر به اطلاع عموم برسد تا مردم، آن را در تصمیم‌گیری‌هایشان لحاظ کنند و این قاعده، بدون استثناست و راست و چپ هم ندارد.
۴٫ حکم فریدون به‌هرحال قطعی شد و او غیر از برگرداندن مال، باید ۵ سال را در زندان بگذراند، این اقدام اگرچه لازم بود اما کافی نیست. کسی در این سطح، وقتی مرتکب تخلفات گسترده می‌شود، رشوه می‌گیرد و مدیرانی نصب می‌کند که بعدها در ماجرای حقوق‌های نجومی خبرساز می‌شوند، تنها آبروی خود را نمی‌برد، بلکه از سرمایه اجتماعی دولت می‌کاهد، به چهره حاکمیت خراش می‌اندازد، مردم را نسبت به دولت و حتی نسبت به هم بی‌اعتماد می‌کند و تنش و بی‌اعتمادی اجتماعی ایجاد می‌کند. تحصیل‌کرده بیکاری که به دنبال یک شغل با درآمد پایه است، جوانی که هرچه تلاش کرده نتوانسته دانشجوی دکترا شود و زوج جوانی که در صف دریافت وام ازدواج هستند، پس از شنیدن ماجرای کار و فعالیت و تحصیل فریدون چه حالی پیدا می‌کنند؟ از سوی دیگر، آبروی بسیاری از مدیران پاک دست و سالم کشور نیز در معرض خطر قرارگرفته است. این مصائب را چه چیز جبران می‌کند؟ پنج سال زندان رفتن فریدون و دوستانش؟ به نظر می‌رسد تدوین و اجرای یک نظام علمی و تخصصی برای انتصابات، نیاز فوری کشور باشد و هیچ دستگاه و وزارتخانه و نهاد و جریانی هم، از این قاعده مستثنا نیست که اگر این چنین شود، پایان عصر امثال فریدون فرا رسیده است.
رمز پیروزی در مقابل قلدری آمریکا! 
تلاش مجدد ایران اینترنشنال برای تخریب شهید رئیسی
فراخوان پذیرش ایدهها و تیمهای نوآور دینی در رویداد «راهنو»
چرا نهجالبلاغه؟ 
پدر معنوی مداحان که جایش خیلی خالی است