به گزارش حلقه وصل، مسیر هر روزه‌ات که از حوالی میدان حسن‌آباد و مجتمع علاءالدین باشد، خواه‌ناخواه روزانه شاهد موبایل‌فروشانی خواهید بود که در بساط‌شان همه نوع قطعاتی از هر نوع برندی پیدا می‌شود. در این میان اگرچه همه این فروشندگان بر اصل‌بودن کالاهای خود تاکید دارند، خریدار و فروشنده هر دو می‌دانند که گوشی‌ها اصل نیستند و گارانتی‌ها هم چنگی به دل نمی‌زنند.
اولین هفته پاییز امسال برای موبایل‌فروشان در حالی آغاز شد که قطع‌شدن آنتن‌دهی برخی گوشی‌هایی که قبل از آن با رجیستری فعال شده بودند، بازار کسب‌وکارشان را با چالش‌های جدیدی مواجه کرد. این وضعیت کار را به جایی رساند که کاسبان مجتمع علاءالدین نسبت به قطع آنتن‌دهی 30هزار موبایل اعتراض کردند.
سالی که نکوست؛ از پاییزش پیداست!
در عصر اولین روزهای فصل پاییز درحالی راهی مجتمع علاءالدین می‌شدم که حال و احوال بسیاری از کاسبان این مجتمع تجاری خوب نبود. علی‌رغم اینکه مشتری‌های بسیاری در نمایندگی‌های رسمی حضور دارند اما مغازه‌هایی که برندهای متفرقه را می‌فروشند، مشتری چندانی ندارند و صاحبان آنان غم‌زده و کزکرده روی پله‌های مجتمع نشسته و گویی غم عالم در دل‌شان ریخته است. پیش از اینکه وارد مجتمع تجاری شوم، جمع بسیاری از فروشندگان در بیرون از ساختمان حضور دارند. از آنها ماجرای اعتراض‌های چند روز اخیرشان را جویا می‌شوم که یکی از آنها در پاسخ به من می‌گوید که بخشی از مغازه‌داران نسبت به قطع شدن آنتن‌دهی گوشی‌های همراه خریداری شده خود از سوی سامانه همتا معترض هستند که دست‌شان به هیچ‌جا بند نیست و عملا در این زمینه با ضرر و زیان‌های بسیاری روبه‌رو شده‌اند.وقتی به داخل مجتمع وارد می‌شوم، اوضاع مغازه‌ها چندان مساعد نیست و نگرانی را می‌توان در نگاه خریداران و فروشندگانی دید که با خرید گوشی از عمده‌فروشان اکنون نمی‌دانند چه کاری انجام دهند و عملا ضرر و زیان زیادی متقبل شده‌اند.
داخل یکی از مغازه‌هایی می‌شوم که مشتری در آن نیست و مغازه‌دار به من می‌گوید: «سامانه همتا آنتن‌دهی گوشی‌هایی را که از طریق مسافران وارد کشور شده است، قطع کرده و قول داده‌اند طی یک هفته تا 10 روز آینده درمورد این مساله فکری کنند. مشکل و اعتراض ما به این مساله برمی‌گردد که من به‌عنوان خریدار وقتی سریال دستگاه را در سامانه همتا وارد کردم، سامانه رجیستری به من کد تایید داد، اما اینکه چرا پس از چند وقت دستگاه خریداری‌شده غیرفعال شده، سوالی است که باید مسئولان به آن جواب دهند. من به‌عنوان یک فروشنده دستگاه‌های گوشی خود را به صورت قانونی و هر دستگاه را با یک پاسپورت وارد کرده و هزینه‌های مالیاتی و گمرک آن را نیز پرداخت کرده‌ام، اما اکنون اگر این مساله حل نشود، مشخص نیست چه وضعیتی برای فروشندگان موبایل پیش خواهد آمد. شاید اگر همه ما با هم سکته کنیم، مسئولان فکری به حال ما کنند.» همزمان که درحال صحبت با او هستم، یکی از فروشندگان به داخل مغازه می‌آید و به همکارش می‌گوید که عملا بدبخت شده و آنتن تعدادی از دستگاه‌های موبایل مشتریانش قطع شده است و اکنون نمی‌داند چه باید بکند و مشتریانش در این زمینه متضرر شده‌اند. از او می‌پرسم هر مغازه در این قضیه چقدر متضرر شده و او در پاسخ به من می‌گوید: «نمی‌توان به‌طور قطعی این مساله را تخمین زد اما بسته به فروش هر مغازه دارد و هرکس که فروش بیشتری داشته، به تناسب با این مساله بیشتر درگیر خواهد بود. خریدار هم در این مساله متضرر می‌شود اما ضرر او در مقایسه با ما فروشندگانی که به‌طور عمده خرید و فروش می‌کنیم، بسیار متفاوت خواهد بود. این مساله البته گویا در تمامی شهرهای کشور وجود دارد.»
از صحبت‌های این فروشنده دریافتم وضعیت به حدی در بازار موبایل‌فروشان بغرنج است که بعید به نظر می‌رسد آنان توان جبران ضرر و زیان مشتریان را داشته باشند.
مشکلی که فروشندگان قانونی موبایل با آن مواجه نیستند
اعتراض برخی کاسبان خرده‌فروش به اتفاقات صورت‌گرفته درحالی است که وقتی با فروشندگان مرکزی برندهای مطرح موبایل صحبت کردم، آنان در این ماجرا حق را به دولت می‌دهند. یکی از آنان در گفت‌وگو با من می‌گوید: «در ماجرای امروز تنها کسانی متضرر شده‌اند که گوشی‌ها را نه به نرخ دولتی که از واسطه‌ها و دلالان تهیه کرده‌اند. ما یکی از برندهای رسمی واردکننده گوشی هستیم و در این زمینه با مشکلی مواجه نیستیم. شاید بخشی از مشکل به خریدارانی برمی‌گردد که برای اندکی سود بیشتر به مغازه‌های متفرقه مراجعه می‌کنند و در چنین شرایطی هیچ‌کس پاسخگوی ضرر و زیان آنان نیست. هیچ‌کدام از نمایندگی‌های رسمی در این ماجرا متضرر نشده‌اند و بیشتر این ماجرا به ساکنان طبقات بالای مجتمع علاءالدین برمی‌گشت که اکثرا کالاهای خود را از طریق قاچاق تهیه می‌کنند و با قطع‌شدن آنتن‌دهی همتا ضرر و زیان‌های زیادی را در این زمینه متقبل شده‌اند، چراکه بسیاری از مشتریان گوشی‌ها را برگردانده و خواستار پول‌شان شده‌اند. دوستان خودمان هستند اما می‌بینیم که در طبقات پنجم و ششم مجتمع علاءالدین به سادگی جنس قاچاق و جعبه و قاب گوشی به قیمت ناچیز خرید و فروش می‌شود، چرا نباید با چنین مسائلی برخورد شود، آن هم در شرایطی که من به‌عنوان نماینده مرکزی یک برند هزینه قانونی گوشی‌های موبایل را پرداخت می‌کنم.»
با خود می‌گویم بهتر است طبقات بالای مجتمع علاءالدین را ببینم و در قامت یک مشتری که گوشی‌اش با مشکل مواجه شده است، با آنها صحبت کنم. برخی از آنان می‌گویند که اگر گارانتی معتبر دارم بهتر است صبر کنم، چراکه قول داده‌اند که درست می‌شود اما یکی از کاسبان نیز پیشنهاد می‌دهد به سراغ وزارت صمت یا اتحادیه صنفی مرتبط با آنان بروم و ضرر و زیانم را از آنان مطالبه کنم. هرچند یکی از کاسبان که گویا ارتباط نزدیکی با اتحادیه دارد، به من می‌گوید که فکر نمی‌کنم بتوان برای گوشی‌هایی که آنتن‌دهی آنان قطع شده است، کاری کرد، چراکه پیش از این به مشتریان اخطار داده بودند که گوشی‌های خود را تنها از مراکز قانونی دریافت کنند و هیچ‌کس نمی‌تواند برای این مساله کاری کند. شاید اگر از ابتدا فکری برای این مساله شده بود و اجازه رجیستری‌شدن گوشی‌های قاچاق از ابتدا داده نمی‌شد، اکنون خریداران با چنین مشکلی روبه‌رو نمی‌شدند.
سوءاستفاده از گذرنامه مسافران؛ راهبرد جدید دلالان
شاید از خود بپرسید چه اتفاقی در این ماجرا افتاده که کاسبان نسبت به ماجراهای اخیر معترض شده‌اند. واقعیت این است که ورود گوشی‌های تلفن همراه قاچاقی یکی از معضلات اساسی بود که همواره با آن از گذشته روبه‌رو بودیم و اجرای مجدد طرح رجیستری از پاییز 96 ازجمله پروژه‌هایی بود که برای مقابله با این مساله در کشور اجرا شد اما اشکالاتی در اجرای آن همچون عدم‌حل و فصل قوانین ورود گوشی‌های مسافرتی و رجیستری شدن گوشی‌های قاچاق ازجمله عواملی بود که اثرات عدم‌توجه به آن، در این روزها خود را نشان می‌دهد. اتفاقی که اگرچه با فعال‌شدن سامانه رجیستری تلفن همراه، محدودیت‌هایی را برای سوء‌استفاده‌گران گوشی ایجاد کرد اما عملا هم قیمت گوشی‌ها را بالا برد و استفاده از گذرنامه مسافران تعبیه جدیدی برای دلالان شد که کاهش درآمد خود را از راه واردات قاچاق گوشی از این طریق جبران کنند. موضوعی که با همکاری غیرقانونی برخی آژانس‌های مسافراتی صورت گرفت و آنان اطلاعات مسافران را به‌طور غیرقانونی در اختیار واردکنندگان گوشی تلفن همراه قرار می‌دادند تا برای واردات گوشی‌های موبایل و ثبت موبایل قاچاقی از آن استفاده کنند.
محبی: در حال رایزنی هستیم که آنتن‌دهی گوشی‌ها قطع نشود
محبی، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران به تشریح این اتفاق پرداخت و گفت: «این اتفاق بنا به شکایتی که عده‌ای از مردم کردند، افتاد و بالاخره تعدادی مدعی‌العموم پیدا کرد و پس از آن، این اخطارها برای مردم و کسبه ارسال شد. البته قطعی یک گوشی تلفن همراه هم صورت نگرفته و تنها فرصت یک ماهه‌ای داده شده است تا به این مساله رسیدگی شود. هرچند باید توجه کرد که نمایندگی‌های رسمی در این زمینه با هیچ مشکلی روبه‌رو نشدند، چراکه گوشی را به صورت قانونی وارد کرده‌اند اما گوشی‌هایی که مسافری وارد کشور شده و با کد ملی ثبت شده‌اند، با چنین مساله‌ای روبه‌رو شده‌اند که امیدوارم در یکی، دو روز آینده حل شود و در حال رایزنی هستیم تا گوشی‌ها قطع نشوند. هرچند همکاران ما باید به این مساله توجه کنند که چنین مدل گوشی‌هایی را نخرند تا با چنین ضرر و زیانی روبه‌رو نشوند. انجام تخلف از این به بعد از سوی هر فرد قابل‌بخشش نیست، امیدوارم با رایزنی‌هایی که انجام می‌دهیم قطع گوشی‌هایی که قرار است این اتفاق برایشان بیفتد، صورت نگیرد. وزارت صمت درباره برخورد با گوشی‌های قاچاق در حال تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است تا با چنین اتفاقاتی روبه‌رو نشویم.»
اگرچه محبی از رایزنی این اتحادیه با وزارت صمت برای حل این مشکل خبر داده اما یکی از کاسبان مجتمع علاءالدین به جلسه کاسبان متضرر شده با اتحادیه اشاره کرد و گفت: «اتحادیه به ما اعلام کرده است اتفاقی برای گوشی‌های قطع‌شده نمی‌افتد. این در حالی است که سایت همتا هم از این مساله اطلاعاتی ندارد و عملا دست‌مان به هیچ‌جا بند نیست. اینکه می‌گویند هیچ گوشی قطع‌نشده درست نیست و برخی گوشی‌ها قطع شده و به برخی پیام داده شده است تا در فرصت مقرر مشکل را حل کنند.»
آذری‌جهرمی: اطلاعی از قطع آنتن‌دهی گوشی‌ها ندارم
این تناقضات آنجایی جالب می‌شود که آذری‌جهرمی روز گذشته در سخنانی درباره از دسترس خارج‌شدن 30هزار دستگاه تلفن همراه اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است: «از وزیر صمت هم درباره این مساله پرسیدم. ایشان هم نمی‌دانست که این تعداد گوشی تلفن‌همراه با چه سازوکاری از دسترس خارج شده‌اند. اما احتمال می‌دهیم این مساله با هماهنگی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است. درصدد هستیم دلیل اصلی این مساله را پیدا کنیم. واقعیت این است که ایرادی در این سازوکار وجود دارد. این افراد یک روز از پاسپورت حجاج و مسافران استفاده می‌کنند، یک روز سیم‌کارت به نام دیگران صادر می‌کنند و با پرداخت 300هزار تومان معافیت پاسپورت آنها را می‌خرند. این تسهیلات برای مسافر در نظر گرفته شده نه اینکه چارچوبی باشد برای رانت. این حق مسافر است تا گوشی که از سفر آورده را رجیستر کند. اگر این قانون از بین برود، قطعا حق مردم ضایع خواهد شد.»
آینده‌پژوهی در طرح‌های مختلف وجود ندارد
در همین راستا به سراغ کارشناسان فناوری اطلاعات رفتیم تا درمورد معایب و مزایای این طرح با آنها بحث و گفت‌وگو کنیم. کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات گفت: «متاسفانه در حوزه کلان تمامی ابعاد طرح‌های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات را نمی‌سنجیم و انجام می‌دهیم و پس از اجرایی شدن آن به اصلاح خطاهای صورت‌گرفته در این مساله می‌پردازیم که کار درستی نیست. در این حوزه با طرح‌های اینچنینی همچون طرح رجیستری و همتا بسیار روبه‌رو بودیم. اساسا فارغ از این بحث خیلی دقت نداریم و صرفا در جلساتی سریع برای آن فکر می‌شود بدون اینکه برنامه‌ریزی آتی برای آن دیده شود.»
این کارشناس فناوری اطلاعات تاکید کرد: «زمانی یک پروژه ملی مثل جست‌وجوگر ملی داریم که زیرنظر وزارت ارتباطات انجام می‌شود اما مورد استقبال قرار نمی‌گیرد، چراکه چنین طرح‌هایی آینده‌پژوهی می‌خواهد و یک وقتی هم بحثی مانند رجیستری داریم که چند دستگاه باید در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند. در اینجا مطالعه اجرایی‌شدن چنین اقداماتی جدی‌تر می‌شود. باید به این مساله توجه کنیم که رجیستری از مزایای مختلفی برخوردار بود اما در چنین طرح‌های ملی‌ای اگر برای یک جای از کار فکری نشده باشد، کل کار خراب می‌شود و اولین مشکل رجیستری این بود که پیگیری‌ها در این زمینه وجود نداشته و به نظر می‌رسد برای این طرح برنامه‌ریزی‌های منسجم انجام نشده بود.»
شفافیت در ورود گوشی به کشور باید مشخص شود
عادل برکم، کارشناس فناوری اطلاعات گفت: «اجرای طرح رجیستری برای آن بود که جلوی قاچاق کالا گرفته شود و قرار بود با اجرای این طرح برندهای رسمی گوشی با ایران وارد معامله شده و در این شرایط مردم گوشی‌های خود را با کیفیت و خدمات بهتری دریافت کنند اما عملا چنین اتفاقی نیفتاد و همچنان فروشندگان برندهای متفرقه واردکننده گوشی هستند و شرکت‌های رسمی واردکننده گوشی‌های تلفن همراه هم پس از ماجرای تحریم‌ها علاقه‌ای برای حضور در ایران ندارند. قیمت گوشی پس از اجرای این طرح بالا رفت و عملا نظارتی بر اینکه رجیستری موجب افزایش قیمت نشود، هم از سوی مسئولان انجام نشد و اگرچه در اظهارات خود برخلاف این مساله تاکید دارند اما همواره عده‌ای خاص راه دورزدن قانونی طرح‌ها را هم پیدا کرده و اقدام به ورود غیرقانونی گوشی‌ها کردند. درنتیجه اجرای طرح چه برای فروشنده و چه خریدار با مشکلاتی همراه بود و رضایت هیچ‌کدام را به همراه نداشت.»
او در ادامه در تشریح راهکار برای مقابله با چنین مسائلی تاکید کرد: «ای کاش راهبردی انجام می‌شد تا شفافیت در این مساله بیشتر شود و مشخص کنیم که هر فرد می‌تواند چند گوشی وارد کند و اصلا شاید نیاز باشد قانونی برای ورود گوشی‌ها از طریق مسافران تدوین شود که با سوءاستفاده‌ها در این مساله برخورد شود، در کنار اینکه طرح‌های تشویقی باید پیش‌بینی شود و شرکت‌های تولیدکننده داخل ایران بیایند و خدمات پشتیبانی به مردم ارائه دهند. ما تولیدکنندگان متفاوتی در سطح دنیا داریم و اکنون انحصار کمپانی‌های خاص شکسته شده و برندهای زیادی هستند که گوشی‌های مطرحی تولید می‌کنند اما وقتی طرح رجیستری محدود به چند کمپانی باشد، مردم نمی‌توانند گوشی‌های متفاوتی انتخاب کنند و این مساله به سلیقه واردکنندگان برمی‌گردد که انتخاب را برای مردم محدود می‌کند. این مساله باعث می‌شود مردم نتوانند گوشی‌های خود را با قیمت مناسب تهیه کنند. متاسفانه در بسیاری از طرح‌ها تمام جوانب آن در بعد اجرا اندیشیده نمی‌شود و ما این مساله را می‌توانیم به تمامی طرح‌های انجام‌شده در ایران تعمیم دهیم. خوشبینانه این است که فکر کنیم این مساله سهوا صورت می‌گیرد و ای کاش طرح‌های اجراشده در حوزه فناوری اطلاعات با سابقه علمی بیشتری در این حوزه انجام شود. وقتی ما می‌توانیم از تجربیات دیگر کشورهای دنیا استفاده کنیم، چرا نباید از چنین مساله‌ای استفاده کرد و وضعیت کشور ما از لحاظ لوازم مصرفی الکترونیک جالب نیست.»
برکم در ادامه تاکید کرد: «طرح رجیستری به‌طور کلی از مزایای خوبی برخوردار بود، چراکه امنیت و خدمات ارائه‌شده در گوشی بالاتر می‌رود منتهی الزامات آن در کشور فراهم نیست و این رجیستری به نفع مردم نخواهد شد. شرایط کشور ایجاد می‌کرد که اجرای این طرح به این شکل نباشد، چراکه مردم بیشتر از آن متضرر می‌شوند اما به صورت کلی در صنایع مصرفی الکترونیک با چالش‌های مختلفی روبه‌رو هستیم. ازجمله در دستگاه‌های مختلف مانند لپ‌تاپ و امثالهم که طرح رجیستری برای آنان اجرا نمی‌شود هم این مشکلات را شاهد هستیم و این جزء عواملی است که باعث می‌شود مردم به سمت خرید و فروش کالاهای استوک بروند.»
در پایان باید گفت علی‌رغم اینکه طرح رجیستری قرار بود هماهنگی‌هایی را برای جلوگیری از واردات قاچاق با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صمت و گمرک و دیگر دستگاه‌های مسئول انجام دهد اما گویا از هماهنگی و تصمیمات و برنامه‌ریزی درستی در این زمینه برخوردار نبوده و عملا این ضعف‌های کوچک پاشنه‌آشیلی برای زیر سوال بردن طرح‌هایی شده‌اند که می‌توانند ثمرات بالقوه‌ای را برای کشور به همراه داشته باشند. به‌طور کلی اگرچه رجیستری طرح خوبی بود اما اجرا شدن آن نیازمند الزاماتی بود که در صورت عدم‌توجه به آنان نه‌تنها مشکلات قبلی را درست نکرده بلکه مشکلات جدیدی را ایجاد خواهد کرد.»
منبع:فرهیختگان