به گزارش حلقه وصل، دقیقا همین فردا سال تحصیلی جدید آغاز خواهد شد اما همچنان در بازار لوازم‌التحریر رونق خاصی ایجاد نشده است. برخی فروشندگان این روزها تقریبا به صورت شبانه‌روزی در مغازه‌ها فعالیت می‌کنند تا بلکه بتوانند رکود موجود در روزهای دیگر سال را جبران کنند اما آن‌طور که بیشتر فعالان بازار می‌گویند، حتی در شرایط فعلی که باید با افزایش تقاضا روبه‌رو باشیم، در بازار خبری نیست.
* کیهان - اختلاف‌نظر عجیب وزارت نفت و شهرداری تهران درباره کیفیت بنزین توزیعیکیهان نوشته است: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با صدور اطلاعیه‌ای، نتایج گزارش اخیر شرکت کنترل کیفیت هوای تهران را کذب دانست و اعلام کرد که جز سازمان ملی استاندارد و نهادهای مورد تأیید آن، اظهار نظر سایر نهادها فاقد صلاحیت است.
، در حالی که پایش‌های جدید شرکت کنترل کیفیت هوای تهران که شرکتی وابسته به شهرداری تهران است نشان می‌دهد، کیفیت بنزین و گازوئیل توزیع شده در کلانشهر تهران در برخی پارامترهای مهم مثل میزان گوگرد، کیفیت مطلوبی نیست و این شرکت با ارائه نمودارهایی میزان گوگرد بنزین پایتخت را سه تا چهار برابر حد مجاز اعلام کرده، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با صدور اطلاعیه‌ای، گزارش این شرکت را کذب اعلام کرده است.
در متن اطلاعیه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بدین آمده است: «مطابق با قانون، تنها مرجع صاحب صلاحیت در ارزیابی انطباق فرآورده توزیعی با استاندارد مورد نظر، سازمان ملی استاندارد و یا نهادهای مورد تایید آن است؛ چگونگی انجام نمونه‌گیری، روش آزمون و مابقی جزئیات مربوط به آزمایش نمونه‌های بنزین امری تخصصی است؛ بنابراین اظهار نظر سایر نهادها فاقد صلاحیت می‌باشد. آخرین گزارش سازمان ملی استاندارد، میانگین گوگرد بنزین توزیعی در سطح کلانشهر تهران را زیر 50 پی پی ام نشان می‌دهد؛ لذا ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه‌های کشور نسبت به میزان گوگرد بالا در هوای تهران به طور کامل رد می‌شود.»
در حالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی سطح گوگرد بنزین توزیعی در تهران را زیر 50 PPM اعلام می‌کند که نمودار منتشر شده توسط شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان می‌دهد در بهار و تابستان 98 سطح گوگرد بنزین توزیعی تهران سه تا چهار برابر حد مجاز بوده است.
نکته جالب دیگری که در اطلاعیه شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی وجود دارد، این شرکت صحت ادعای خود درخصوص زیر 50 PPM بودن گوگرد بنزین توزیعی تهران را منوط به آخرین گزارش سازمان ملی استاندارد کرده، این درحالی است که این سازمان اخیرا هیچ گزارشی در این باره صادر نکرده است.
مشخص نیست اگر شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از سوی نهادهای دولتی چون وزارت نفت، فاقد صلاحیت بررسی کیفیت سوخت توزیعی در پایتخت شناخته می‌شود، چطور این شرکت هر ساله کیفیت سوخت پایتخت را رصد و گزارش رسمی صادر می‌کند و اگر این شرکت، از سوی مراجع قانونی مجوز و صلاحیت لازم را برای اینکار کسب کرده، چطور وزارت نفت آنرا فاقد صلاحیت اعلام می‌کند؟
* فرهیختگان - دولت کمبود اختیار ندارد کمبود همت داردفرهیختگان در باره اختیارات اقتصـادی دولت گزارش داده است: ادعای حضور یک دولت غیررسمی در اقتصاد کشور که از پشت‌پرده، امور را به‌نفع خود کنترل کرده و به دولت رسمی اجازه مانور نمی‌دهد و همچنین اظهار کمبود اختیارات رئیس‌جمهور برای سامان‌دادن به این شرایط، موضوع جذابی است که از سوی برخی دولت‌ها در دهه‌های گذشته مطرح شده است. روسای‌جمهور مختلفی در این سال‌ها از کم‌بودن اختیارات خود گلایه کرده‌اند، اما وجه اشتراک جالب آنها، زمان اظهار این انتقادها، یعنی دور دوم ریاست‌جمهوری بوده است. با نزدیک شدن به پایان هشت‌سال و زمان پاسخگویی و آنگاه که شکاف بین وعده‌های انتخاباتی و عملکرد آنها در صحن جامعه عیان شده و جای توجیه و فرصت وعده جدیدی باقی نمانده و قافیه بر دولت تنگ می‌شود، ناگهان ساز ناسازگاری از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی کوک شده و به‌دنبال آن موجی از جوسازی رسانه‌ای به‌راه می‌افتد.
در جدیدترین مورد، جناب روحانی 21 اردیبهشت‌ماه 98 گفتند: «وقتی از دولت سوال و مطالبه‌ای می‌شود باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار در حوزه‌های مورد سوال دارای اختیار بوده است.» ایشان همچنین چند روز بعد و در جمعی دیگر با بیان «اینکه امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم»، تاکید کرد: «همان‌گونه که در جنگ اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.» البته این دیدگاه در بیان برخی اطرافیان رئیس‌جمهور و بعضا با صراحت بیشتری نیز مطرح شده است. این اظهارات اتفاقا منطقی به‌نظر می‌رسند. همان‌طور که روحانی به‌درستی گفته، انتظار از هر مسئول باید متناسب با اختیارات او باشد، بنابراین برای سنجش عملکرد و راستی‌آزمایی ادعای مردان دولت، باید مقایسه کرد چه اختیاراتی در ید قدرت و چه وظایفی بر دوش آنان بوده است. اختیارات یک دولت –به‌ویژه در حوزه اقتصاد که موضوع این یادداشت است- باید ابتدا در چارچوب قانون ملاحظه شود، یعنی ببینیم جایگاه دولت در ساختار اقتصادی کشور، کجا و در چه اندازه‌ای معین شده است و در مقابل آن چه وظایفی بر دوش دارد، آن‌وقت می‌توان درباره محدوده اختیارات رئیس دولت قضاوت بهتری داشت.
نهاد اجرایی که آن را با عنوان دولت می‌شناسیم، در نسبت تعداد دستگاه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه، بسیار وسیع‌تر از سایر نهادهای حاکمیتی پی‌ریزی شده است. 19 وزارتخانه و انبوه شرکت‌های تابعه و در کنار آن، سازمان‌ها و نهادهایی که مستقیما زیرنظر رئیس‌جمهور اداره می‌شود، گستره عظیمی را شکل می‌دهد که در این بین هفت وزارتخانه (نفت، نیرو، اقتصاد، تعاون، صمت، کشاورزی، راه‌وشهرسازی) ابزار اعمال قدرت مستقیم دولت در اقتصاد به‌شمار می‌روند. علاوه‌بر این هفت وزارتخانه که بیش از یک‌سوم هیات دولت را شامل می‌شود، سایر ارکان هیات دولت هم به‌صورت غیرمستقیم در اقتصاد ورود دارند. مثلا در پی تشدید بحران کاغذ، کارگروه ساماندهی کاغذ از وزارت صمت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل شده است. همچنین برخی وزارتخانه‌ها معاونت اقتصادی دارند، مانند وزارت اطلاعات که در اصل یک مجموعه امنیتی است، اما دارای معاونت اقتصادی است که براساس وظایف ذاتی خود به مسائل مربوطه ورود می‌کند.
به این لیست برخی دستگاه‌های اقتصادی دولت را هم بیفزایید که در شمار وزارتخانه‌ها نیستند، اما مستقیما زیرنظر رئیس‌جمهور اداره می‌شوند، ازجمله سازمان برنامه و بودجه که از نظر طول و عرض مناسبات قدرت، برخی وزارتخانه‌ها را هم می‌بلعد. این سازمان که متولی تنظیم لایحه بودجه سالانه کل کشور و مسئول صدور دستور برای تخصیص بودجه‌ها و همواره محل رفت‌وآمد و چانه‌زنی وزرا، مدیران‌کل، نمایندگان مجلس و... برای دریافت بودجه بوده است، در عمل ابزار رئیس دولت برای شل و سفت‌کردن شیر بودجه دستگاه‌هاست. این ابزار کارشناسی –بخوانید اعمال فشار- رئیس‌جمهور آنقدر قوی بوده و هست که همواره مسئولان مختلف را برای دریافت بودجه به میدان بهارستان کشانده است.
طول و عرض دولت در اقتصاد ایران همواره مورد بحث بوده است. آمارهای بین‌المللی هم می‌گوید سهم دولت ایران در «سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد» و «میزان مالکیت بر دارایی‌ها» چشمگیر است. براساس همین آمارها، «اندازه دولت» در ایران بسیار بزرگ بوده به‌طوری که بین 162 کشور، جایگاه 132 را دارد، یعنی نسبت اندازه دولت در اقتصاد ایران بزرگ‌تر از 131 کشور جهان است. پیداست که چه گستره عظیمی از اقتصاد کشور زیرنظر دولت و رئیس آن اداره می‌شود، با این حال دولت اصرار دارد سهم خود را از کیک اقتصاد کوچک و در سایه آن، خود را کم‌اختیار و در مقابل، جریان‌هایی خارج از دولت را مسلط بر اقتصاد نشان دهد.
رئیس‌جمهور از سال 96 کوشیده است به روش‌های مختلف مانند جعل واژه‌های «دولت باتفنگ» و «دولت بی‌تفنگ» در ادبیات سیاسی- اقتصادی کشور و گشودن پرونده‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی، نقش مجموعه‌هایی را که مستقیما از وی اطاعت نمی‌کنند در اقتصاد برجسته کند. عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌وشهرسازی نیز اردیبهشت 98 صراحت بیشتری به خرج داد و از آنچه «دولت پنهان» می‌نامید سخن گفت و تاکید کرد این دولت پنهان، امکان ایفای نقش را از دولت رسمی گرفته است. وی حتی نتایج کارنامه 6 ساله خود -که به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند رکود ساخت‌وساز و صعود کم‌سابقه قیمت مسکن زیر سوال بود- را هم به همین دولت پنهان ربط داد!
با وجود این هر از گاهی اظهاراتی تاریخی از سوی برخی دولتمردان یا کارشناسان نزدیک به دولت مطرح می‌شود که صحت و دقت این ادعاها را زیر سوال می‌برد. به‌عنوان مثال مسعود نیلی، دستیار ارشد اقتصادی سابق رئیس‌جمهور پس از کناره‌گیری از دولت، نکات مهمی را درباره نقش دولت در اقتصاد اظهار کرد. تئوریسین اقتصادی روحانی، مردادماه سال جاری با بیان اینکه «60 درصد بنگاه‌های کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دولت قرار دارد»، تصریح کرد: «دولت عنصر مسلط بنگاهداری است و صحبت از بنگاهداری نهادهای نظامی خیلی مستند نیست.» این اظهارات از آن جهت اهمیت ویژه دارد که از سوی یکی از نزدیک‌ترین اقتصاددانان به رئیس‌جمهور و قوه عاقله اقتصادی وی –حداقل در دوره اول و ابتدای دولت دوم- مطرح می‌شود.
سهم دولت و شخص رئیس‌جمهور از مراکز تصمیم‌گیری فرادولتی هم قابل تامل است. بیش از 10 مرکز و شورای عالی در کشور وجود دارد که عموما شخص رئیس‌جمهور ریاست آنها را در دست داشته و برخی اعضای کابینه وی نیز بسته به ماموریت شورا، عضو هستند و حق رای دارند.
در این بین برخی موارد همچون شورای عالی آب یا شورای عالی صنایع دریایی، مشخصا اقتصادی هستند و برخی دیگر مانند شورای عالی امنیت ملی حسب مورد به مسائل کلان اقتصادی می‌پردازند. مثلا شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن با شخص رئیس‌جمهور است، در ماجرای تحریم‌های اوایل دهه 90 به‌منظور کاهش فشار بر مردم، نهادهای نظامی را مامور کرد امکانات لجستیکی خود را به میدان بیاورند و با مشارکت در انجام پروژه‌های ملی جای خالی خارجی‌ها را پر کنند؛ هرچند همین موضوع بعدها ابزار حمله دولتمردان به همان نهادهای نظامی شد که چرا در اقتصاد حضور دارند و جای دیگران را تنگ کرده‌اند!
علاوه‌بر لیست بلندبالایی که ذکر شد، در شرایط جنگ اقتصادی دو ابزار ویژه در اختیار دولت قرار گرفته که از نظر وسعت و عمق اثرگذاری، شاید بر سایر اجزای کلکسیون اختیارات رئیس‌جمهور برتری دارد. تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که معاون اول رئیس‌جمهوری ریاست آن را برعهده دارد و جمعی از وزرا، مسئولان و نمایندگان مجلس در آن عضو هستند، یکی از مسیرهای باز پیش‌روی دولت برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی است. مورد دیگر، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه است که آن‌هم به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و با اختیارات ویژه‌ای که دارد، تقریبا قادر است هر مانعی را در کمترین زمان از جلوی پای دولت بردارد و به هر درخواست قانونی دولت جامه عمل بپوشاند. این شورا که می‌توان آن را به میانبری برای تصویب درخواست‌های دولت تشبیه کرد، در برخی موارد آنقدر بی‌محابا اختیاراتی به دولت داده که صدای اعتراض و هشدار کارشناسان را هم بلند کرده است. در ماجرای کسری بودجه 98، دولت درخواست کرد از چهار محل فروش اموال دولت، برداشت از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و انتشار اوراق بدهی -بخوانید بدهکارکردن دولت آینده- برای جبران کسری بودجه استفاده کند که مورد موافقت شورا قرار گرفت و نامه‌نگاری اقتصاددانان هم درباره عواقب این تصمیم راه به‌جایی نبرد.
پیداست به همان اندازه که سخن رئیس محترم جمهور مبنی‌بر ضرورت تناسب اختیارات با مطالبه از دولت منطقی و پذیرفتنی است، ادعای کمبود اختیارات به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست. گوشه‌ای از اختیارات فعلی دستگاه اجرایی می‌تواند تحولی عظیم در کشور ایجاد کند، بنابراین سوال دقیق‌تر آن است که چه استفاده‌ای از این ظرفیت‌ها شده و چه نتایجی به دست آمده است؟ مطالبه اختیارات فراقانونی با بهانه قرار دادن شرایط جنگ اقتصادی نه‌تنها از سوی هیچ عقل سلیمی پذیرفتنی نیست که متاسفانه نوعی تمامیت‌خواهی و دیکتاتوری مدرن را در ذهن متبادر می‌سازد. هرچند فرض بر این است که روحانی با نیت بهبود وضعیت اقتصادی این سخنان را مطرح کرده است، لکن خطر عبور از قانون اساسی در این برهه یادآور تجربه‌ای مشابه در دهه 70 است که ذکر خاطره آن درس‌آموز خواهد بود. در ماه‌های پایانی دولت سازندگی، برخی از اطرافیان رئیس فقید دولت با ستایش خدمات ایشان مادام‌العمر شدن دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی را مطرح کردند که با نهیب بزرگان نظام در حراست از مرزهای قانون اساسی مواجه و در نطفه خفه شد و جالب آنکه برخی از همان اطرافیان، این روزها درخواست اختیارات بیشتر برای رئیس‌جمهور را دارند!
آیا اختیارات اقتصادی دولت کم است؟براساس تجربه جهانی از آمدورفت دولت‌ها، هر داوطلب ریاست‌جمهوری با علم به اختیارات و مسئولیت‌هایی که قانون برای این پست در نظر گرفته، پای به عرصه انتخابات می‌گذارد و پس از آنکه زمام امور را در دست گرفت نسبت به وعده‌هایی که داده در برابر مردم و حزب متبوع خود پاسخگوست؛ اما گاهی کار گره می‌خورد و دولت‌ها در شرایط ویژه درخواست آزادی عملی فراتر از آنچه قانون در اختیارشان گذاشته است، دارند. شیوه مواجهه قانون اساسی هر کشور با این موضوع متفاوت است، لکن بررسی این درخواست در بدو امر سوالی واحد را پیش می‌کشد که آیا دستیابی به خواسته‌های دولت با ابزارهای قانونی موجود امکان‌پذیر نبوده است؟ به تعبیر دیگر، رئیس دستگاه اجرایی با همین اختیارات موجود چه کارنامه‌ای برجای گذاشته که حالا اختیارات بیشتری مطالبه کرده است؟
حسن روحانی اردیبهشت‌ماه سال گذشته در ضیافت رمضانی در جمع روحانیون حوزه‌های علمیه خواستار اختیارات ویژه برای ریاست‌جمهوری در شرایط جنگ اقتصادی شد و گفت: «همان‌گونه که در جنگ هشت‌ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»از ظاهر این عبارات چنین برمی‌آید که دغدغه رئیس قوه مجریه مشکلات معیشتی مردم و حل معضلات اقتصادی در وضعیت حساس کشور است و به‌دلیل موانعی که بر سر راه خود دیده، اختیارت ویژه‌ای درخواست کرده است. حال بیایید همان سوالات را بررسی کنیم؛ آیا انجام درخواست وی با ابزارهای قانونی موجود ممکن نبوده است؟ یعنی ایشان با امکانات و اختیارات ویژه فعلی چه تحولی در اقتصاد ایجاد کرده و به‌عبارت دیگر، با نخود و لوبیای موجود چه آشی برای کشور پخته است؟ پاسخ به این سوالات روشن خواهد کرد فارغ از نسخه تجویزی قانون، آیا اساسا دولت توان بهره‌برداری از اختیارات بیشتر را دارد یا خیر.
الف در اقتصاد ایران، نهاد اجرایی حرف اول را می‌زند. دولت نفت را می‌فروشد، مالیات را می‌گیرد، پول چاپ می‌کند (به‌وسیله بانک مرکزی)، اوراق بدهی منتشر می‌کند و به‌تنهایی مالک بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی یا سهامدار آنهاست. خلاصه هرجا که پا بگذارید، دولت حضور دارد؛ حتی در بخش خصوصی! یعنی آنجا که مالکیت مستقیم ندارد، از طریق تعیین سیاست‌ها، صدور مجوزها و روش‌های متعدد دیگر، اعمال قدرت می‌کند.
بودجه کل کشور آیینه تمام‌نمای این وضعیت است. قانون بودجه کل کشور یک برنامه مالی یک‌ساله است که ابتدا منابع مختلف کشور اعم از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و اموال دولت و اوراق بدهی، مالیات و... را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا طبق قانون، بخش کوچکی از آن را در اختیار نهادها و سازمان‌های غیردولتی قرار داده و مابقی را در جهت اجرای سیاست‌های خود در کشور هزینه کند.
نکته مغفول این است که آنچه در صحن مجلس چکش‌کاری می‌شود و رسانه‌ها روی برخی ارقام آن جدل می‌کنند، مربوط به «بودجه عمومی» است که بخش کوچک‌تر بودجه را شامل می‌شود. بخش اصلی بودجه که جزئیات آن در مجلس بحث نمی‌شود و اتفاقا درباره شیوه هزینه‌کرد آن ابهامات جدی وجود دارد، «بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها» است که تقریبا سه‌برابر بودجه عمومی است! برای اینکه تصویر روشن‌تری به دست آوریم، باید بدانیم که از کل بودجه 1.7 تریلیون تومانی سال 98، حدود 0.4 تریلیون آن بودجه عمومی بوده و 1.2 تریلیون آن بودجه «شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» است. به این ترتیب بودجه هنگفتی در دست دولت قرار دارد که جزئیات هزینه‌کرد یک بخش 70 درصدی از آن بررسی نمی‌شود.
در اینجا ذکر یک نکته خالی از لطف نیست؛ چنانچه گفته شد، بخشی از بودجه عمومی طبق قانون باید به نهادهای غیردولتی برسد و دولت تنها وظیفه تخصیص آن را برعهده دارد، اما به‌نظر می‌رسد دولت قادر است از همین ابزار نیز برای اعمال فشار بر سایر نهادها استفاده کند. به این صورت که به‌دلیل عدم تعلق خاطر به یک مجموعه، بودجه آن را به‌موقع پرداخت نکند یا مثلا پس از پخش سریالی که دولت آن را نمی‌پسندد، بودجه صداوسیما عقب و جلو شود!
ب ناگفته نماند که قوه مجریه برای حرکت در مسیر موردنظر خود نیاز به بستر قانونی دارد و به شرط فراهم بودن این بستر، می‌توان از او انتظار پاسخگویی داشت. یعنی باید بتواند برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی مطابق با دیدگاه‌های خود را در چارچوب قانون اعمال کند. در کشور ما بانک مرکزی به‌عنوان متولی تنظیم نظام پولی و اعتباری، مستقل از دولت نیست. رئیس‌کل این بانک – که همزمان رئیس شورای پول و اعتبار نیز هست- از سوی رئیس‌جمهور منصوب می‌شود و بسیاری از اعضای شورای پول و اعتبار نیز وزرا و معاونان رئیس‌جمهور هستند، بنابراین دست دولت برای سیاستگذاری پولی باز است. از سوی دیگر لایحه بودجه هم به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی یک‌ساله کشور پس از پخت‌وپز در سازمان برنامه و بودجه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود و از این بابت هم مشکلی نیست. علاوه‌بر این، دولت هر وقت به قانونی فراتر از این موارد نیاز پیدا کرد، می‌تواند با بردن لایحه به مجلس و گرفتن مصوبه از نمایندگان، مسیر خود را هموار کند. البته در این بین گفته می‌شود شاید مجلس به همه لوایح دولت تن ندهد. در پاسخ می‌توان گفت اولا این تضارب دیدگاه‌ها خود از ارکان دموکراسی و اجتناب‌ناپذیر است، چراکه نمایندگان مجلس هم مانند دولت، برآمده از آرای مردم و دارای حق انتخاب هستند. اما نکته حائز توجه آن است که دو مجلس اخیر همکاری‌های کم‌سابقه –اگر نگوییم بی‌سابقه- و در بعضی موارد بسیار سوال‌برانگیزی با دولت داشته‌اند. تصویب 20 دقیقه‌ای برجام یا ماجرای اخیر در تصویب سریع مواد لایحه تجارت (به‌گفته یکی از نمایندگان، در یک اتفاق عجیب، بیش از 100 ماده در عرض دو ساعت تصویب شد) تنها مثال‌هایی از همکاری‌های کم‌سابقه مجلس با این دولت هستند.
همکاری سایر ارکان حاکمیت نیز با دولت کم‌نظیر بوده است. مجوزهایی که رئیس‌جمهور برای برداشت‌های گاه‌وبیگاه خود از صندوق توسعه ملی دریافت کرده، این صندوق را عملا به حیاط خلوت دولت بدل ساخته است. دولت با استفاده از شرایط خاص اقتصادی و فشار تحریم‌ها، نه‌تنها خود را از افزایش سهم صندوق از درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر معاف کرده، که بارها توانسته است حرف خود را برای برداشت از منابع صندوق به کرسی بنشاند، تا جایی که حتی صدای اعتراض بسیاری از کارشناسان و رسانه‌های همسو را هم درآورده است. علاوه‌بر اینها، تشکیل شورای عالی همکاری اقتصادی سران قوا به ریاست رئیس‌جمهور، زمینه تسهیل امور، فراتر از همه آنچه گفته شد را فراهم کرده است.
اما شاید بتوان مهم‌ترین همکاری مجموعه نظام با قوه مجریه را دادن مجوز مذاکرات موسوم به برجام –به‌عنوان مهم‌ترین پروژه و درخواست دولت تدبیر و امید- دانست که هم مرزهای همکاری نظام با دولت‌ها را پشت‌سر گذاشت و هم با تصمیمات، اظهارات و رفتارهای نابجا از سوی برخی سیاسیون نزدیک به دولت، برخی خطوط‌قرمز را درنوردید؛ اما نتیجه آن همه سرمایه‌گذاری روی برجام تا امروز، 6 سال عقبگرد و از دست دادن فرصت استفاده از توان داخلی بود که از دست رفت.
ج حال نتیجه همه این ابزارهای قانونی، همکاری‌ها و امتیازات ویژه چه بوده است؟ مرور وضعیت اقتصاد کشور پس از 6 سال را در آمارهای رسمی بررسی کنیم؛ افزایش بیش از ۳۰ درصدی نرخ تورم در یک‌سال اخیر و ثبت رکورد بالای ۴۰ درصد در ماه‌های گذشته، خاطره تورم ۴۹ درصدی دولت سازندگی را زنده کرده است. حتی با معیار رئیس‌جمهور برای سنجش نرخ تورم براساس جیب مردم هم گرانی بیش از اینها احساس می‌شود. میزان نقدینگی به مرز دو هزارهزار میلیارد تومان رسیده است که مانند آب جمع شده در پشت سد، خطر سیل تورمی آن وجود دارد. دولت تدبیر و امید که نرخ دلار را حدود سه‌هزار و 200 تومان تحویل گرفته بود، پس از 6 سال این نرخ را در حوالی 11 هزار تومان تثبیت کرده است. به این ترتیب ارزش پول ملی در این سال‌ها به یک‌سوم خود کاهش یافته است. مرکز آمار ایران گزارش داده که شاخص ضریب جینی که بیانگر فاصله طبقاتی است، در این دولت برای پنجمین سال متوالی افزایش یافته و در سال گذشته به رقم 0.409 رسیده است.
این آمارها که همگی نمرات کارنامه دولت محسوب می‌شوند در کنار آمارهای نگران‌کننده دیگری که ذکر نشد، این سوال را ایجاد می‌کند که وقتی با این همه اختیارات، به این نتایج رسیده‌اند، اختیارات فراتر از قانون قرار است ما را به کجا برساند؟
* جهان صنعت - مردم چاره‌ای جز خرید لوازم‌التحریر گران ندارندجهان صنعت نوشته است: دقیقا همین فردا سال تحصیلی جدید آغاز خواهد شد اما همچنان در بازار لوازم‌التحریر رونق خاصی ایجاد نشده است. برخی فروشندگان این روزها تقریبا به صورت شبانه‌روزی در مغازه‌ها فعالیت می‌کنند تا بلکه بتوانند رکود موجود در روزهای دیگر سال را جبران کنند اما آن‌طور که بیشتر فعالان بازار می‌گویند، حتی در شرایط فعلی که باید با افزایش تقاضا روبه‌رو باشیم، در بازار خبری نیست. در واقع در حال حاضر در بازار خرده‌فروشی بازار بزرگ تهران جمعیت اندکی در حال رفت و آمد است اما در بازار عمده‌فروشی یکی دو نفر بیشتر رفت و آمد نمی‌کنند چرا که مردم دیگر قدرت خرید سال‌های قبل را ندارند و اگر هم برای خرید وارد بازار شوند، تنها از هر وسیله یکی دو عدد برای رفع نیاز تهیه می‌کنند.
این در حالی است که سال‌های گذشته هر خانوار که برای خرید به بازار می‌آمد، برای تامین نیاز خود تا یک سال وسیله خریداری می‌کرد. از این رو افزایش قیمت قابل توجه انواع و اقسام لوازم‌التحریر کار را به جایی رسانده که عمده‌فروشان بازار به شدت نسبت به وضعیت وجود معترض هستند. اگرچه برخی خرده‌فروشان نیز هستند که معتقدند این روزها بازار شرایط بدی هم ندارد و سود خوبی نصیب آنها شده است که البته تنها جوابگوی رکود موجود در روزهای دیگر سال است. اما به طور کلی کسبه می‌گویند دولت موجب ایجاد چنین وضعیتی در بازارهای مختلف شده و شرایط را طوری هدایت کرده است که فروشندگان کالاها را با قیمت‌های بالا خریداری کرده‌اند و حالا برای جذب مشتری باید به قیمت‌های پایین عرضه کنند.
عرضه دفتر پوست ماریبر اساس برآوردهای انجام شده، حداقل قیمت نوشت‌افزار برای یک دانش‌آموز ۱۰۰ هزار تومان، متوسط قیمت آن با اجناسی با کیفیت متوسط ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان و برای دانش‌آموزان مدارس خاص هم حدود یک میلیون تومان می‌شود. گشت‌وگذاری در بازار نشان می‌دهد که قیمت پاک‌کن‌های برند ژاپنی از ۵ هزار تومان شروع می‌شود و قیمت مدادنوکی معروف آن نیز ۷۵ هزار تومان است. جعبه مداد رنگی ۲۴ رنگه هم به قیمت ۱۱۰ هزار تومان عرضه می‌شود. همچنین قیمت خودکارها بسته به برندشان متفاوت است اما خودکار ایرانی با کیفیت خوب ۱۹۰۰ تومان قیمت دارد و خودکارهای معمولی خارجی نیز قیمت‌شان از ۵ تا ۱۰ هزار تومان متفاوت است.
بر همین اساس یکی از فروشندگان بازار بزرگ تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قیمت لوازم‌التحریر نسبت به دو ماه گذشته چه تغییری کرده است، به «جهان صنعت» گفت: قیمت لوازم‌التحریر نسبت به دو ماه گذشته تغییر خاصی نداشته اما اگر بخواهیم نسبت به سال گذشته قیمت‌ها را مقایسه کنیم، تفاوت عجیب و غریبی داشته است. گویی وضعیت را با ۵۰ سال پیش مقایسه می‌کنیم.
احمد سعیدی اظهار کرد: دفتر ۵۰ برگی که سال گذشته دو هزار تومان بود، در حال حاضر هشت هزار تومان شده است. البته با توجه به اینکه مردم توان خرید ندارند، ما این دفتر را با هزار تومان تخفیف به قیمت هفت هزار تومان عرضه می‌کنیم.
این فروشنده افزود: کاغذهای این دفاتر خارجی هستند و از مالزی وارد می‌شوند. به گفته وی، در مغازه ما که تنها دفتر عرضه می‌شود، قیمت از حداقل هفت هزار تومان شروع می‌شود و گران‌ترین آن که دفتر کلاسوری با جنس چرم پوست ماری است، به قیمت ۴۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
جامدادی ۵۰ هزار تومانییکی دیگر از فروشندگان بازار لوازم‌التحریر که نسبت به وضعیت بازار چندان معترض هم نبود، گفت: در این چند هفته تقریبا به صورت شبانه‌روزی در مغازه هستم تا رکود روزهای دیگر سال را جبران کنم.
محمد اعظمی اظهار کرد: مردم چاره‌ای جز خرید ندارند و با توجه به اینکه قیمت‌ها در بازار نسبت به مغازه‌های سطح شهر ارزان‌تر است، برای خرید به خرده‌فروشی‌های بازار می‌آیند. البته خرید آنها به تعداد بالا نیست اما به هر حال ناچار هستند از هر وسیله‌ای برای رفع نیاز فرزندان خود خریداری کنند.
به گفته وی، قیمت قمقمه آب از ۷۵۰۰ تومان شروع می‌شود و تا ۴۵ هزار تومان ادامه دارد. حداقل قیمت جامدادی نیز پنج هزار تومان است و تا ۵۰ هزار تومان نیز موجود است.
اعظمی بیان کرد: امسال مردم حتی یک مداد یا پاک‌کن اضافی هم خریداری نمی‌کنند و خرید آنها به تعداد کم و تنها در حد رفع نیاز است.
دفاتر طرح ایرانی فروش نداردوی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا مردم دفاتری با طرح‌های شهدا و ورزشکاران ایرانی را تهیه می‌کنند یا خیر، گفت: مردم تمایلی به خرید دفتر با طرح ایرانی نشان نمی‌دهند. واقعیت این است که طی یکی دو سال اخیر برخی تولیدکننده‌ها دفاتری با طرح شهید باکری یا ورزشکارانی همچون تختی را تولید می‌کنند تا با طرح‌های غربی مقابله کنند اما این دفاتر فروش ندارد.
اعظمی با بیان اینکه ما در مغازه خود دفاتری با این طرح‌ها را عرضه نمی‌کنیم، افزود: از هر ۱۰ نفری که برای خرید وارد این بازار می‌شوند، ۹ نفر به دنبال خرید دفاتری با طرح شخصیت‌های کارتونی خارجی همچون فروزن، بنتن و اسپایدرمن هستند و تنها یک خانواده به دنبال طرح‌های ایرانی است.
این فروشنده گفت: سال گذشته مدتی این دفاتر را برای فروش به مغازه آوردم اما از آنجا که هیچ استقبالی از آن نشد، ضرر کردم و این دفاتر را به صورت کیلویی فروختم.
به گفته وی، این دفاتر به لحاظ قیمت هم چندان نمی‌توانند مشتریان را جذب کنند و تنها ۷ تا ۱۰ درصد ارزان‌تر از دفاتر با طرح‌های خارجی هستند.
مشتری نداریمهمچنین یکی از عمده‌فروشان بازار لوازم‌التحریر در مورد وضعیت بازار به «جهان صنعت» گفت: ما عمده‌فروشان حتی در این روزها هم مشتری نداریم. علی امینی افزود: اوضاع بازار بسیار خراب است و عمده‌فروشی‌ها کاری برای انجام دادن ندارند. در واقع تنها در مغازه نشسته‌اند و به امید این هستند که برای آنها مشتری پیدا شود.
وی افزود: در حال حاضر در فصل کار هستیم و باید فروشندگان در مغازه‌ها فرصت حرف زدن نداشته باشند اما چنان رکودی در بازار ایجاد شده که فروشندگان بیکار نشسته‌اند.
به گفته این عمده‌فروش، در زمان قدیم دست‌کم روزانه ۲۰ صورت مالی و سفارش نوشته می‌شد و تا شب بارگیری نیز انجام می‌شد اما حالا چنین خبرهایی در بازار نیست.
امینی با بیان اینکه قیمت‌ها خیلی بالا نیست، گفت: وضعیت بازار چنان خراب است که فروشندگان ناچارند قیمت‌ها را پایین بیاورند تا مشتری پیدا کنند. وی افزود: در حال حاضر دولت موج‌سواری می‌کند و تنها کاسبان هستند که ضرر می‌کنند چرا که به قیمت بالا اجناس را خریداری می‌کنند و باید با قیمت پایین و با ضرر این اجناس را عرضه کنند.
* جوان - کم‌کاری سازمان برنامه و بودجه در تحقق اصلاح ساختاری مدنظر مقام معظم رهبریجوان نوشته است: طرح اصلاح ساختاری بودجه در چهارمحور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه‌کرد کارا»، «ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» و «تقویت نهادی بودجه» تعریف شد و در پی آن نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در توئیتی در ۲۰ خرداد از صاحبنظران خواست تا نظرات تکمیلی خود را در این خصوص ارائه کنند. از تاریخ مذکور بیش از سه ماه گذشته است، اما آنچه شاهدش بودیم تنها حذف ۲۰۰ هزار خانوار از یارانه‌بگیران و انتشار اوراق بهادار بوده‌است.
این در حالی است که قرار بود بر اساس برآوردی که در سال ۹۷ انجام شد، درباره حدود ۹۳۶ هزار میلیارد یارانه پنهان و ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور تجدیدنظر شود و در حوزه حامل‌های انرژی نیز تصمیمات جدی‌تری اخذ شود.
اگر چه حذف یارانه‌بگیران بر اساس اطلاعات و داده‌های واقعی کاری میمون و درست است، اما این اقدام کافی نبوده و نمی‌توان آن را به عنوان اصلاح ساختار اقتصاد و بودجه به شمار آورد، بلکه بر اساس طرح خود برنامه و بودجه این کار جزئی بسیار کوچک از یک برنامه بزرگ است؛ به علاوه نیمه دوم سال را هم دیگر نمی‌توان با دست روی دست گذاشتن، گذراند، بنابراین نحوه تخصیص منابع با حساسیت جدی‌تری باید بررسی شود و بر مبنای محدودیت‌های بودجه‌ای که به طور قطع نمود بیشتری خواهد داشت، برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشت.
تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز نشان می‌دهد که بیشترین دغدغه کنترل قیمت‌ها و تأمین منافع بودجه به آسانترین شکل ممکن مدنظر است، در حالی که کارشناسان نشانه‌های موجود را مثبت ارزیابی نمی‌کنند. کم‌کاری‌های سازمان برنامه و بودجه در حوزه تحقق اصلاح ساختاری مدنظر مقام معظم رهبری یا تصمیمات سران سه قوه مبنی بر فرامین مقابله با گرانی به شکل قهری، بیشتر بیانگر آن است که هنوز هم تصمیم‌سازان به دنبال برنامه‌هایی آسان و سهل هستند و نگاه کوتاه‌مدت به اقتصاد دارند و برنامه‌ها بیشتر برای گذران زمان چند ماه است در حالی که تأکید رهبری بر وجود فرصت بسیار در دوسال اخیر برای فعالیت‌های ماندگار است.
در این میان برخی منتقدان و کارشناسان انتخابات پیش روی مجلس را دلیلی بر وضعیت حاکم بر فضای اقتصادی جامعه می‌بینند و معتقدند که تصمیمات سخت و منطقی، باز هم به این بهانه به آینده موکول شده‌است، اما در مقابل برخی نیز که حتی در بدنه کارشناسی سازمان برنامه برای طرح اصلاح ساختار اقدام کرده‌اند نیز بر این باورند که ادامه روند فعلی کار را بسیار سخت خواهد کرد و باید بدون ملاحظات سیاسی – انتخاباتی در حوزه اصلاح ساختارها گام‌های جدی‌تری برداشت.
اگر چه در همان دوره که اصلاح ساختار بودجه رونمایی شد، برخی آن را فاقد قابلیت اجرای واقع‌بینانه دانستند و آن را «آرزوهای خوب توسعه‌ای» نام گذاشتند، با این حال باید قبول کرد که «هزینه‌کرد کارا» به خصوص در بخش‌های اقتصادی دولت از ملزومات جدی گذر از کسری بودجه کشور است و اطلاع‌رسانی در این‌باره و نشان دادن آن به مردم که در مشکلات تنها نیستند و دولت نیز در حال رژیم لاغری در تخصیص بودجه است، وضعیت را به مراتب قابل تحمل‌تر و البته اوضاع اقتصادی را با چشم‌انداز بهتری ترسیم می‌کند.
طبق اظهارات متعدد دولت برای مدیریت صحیح شرایط موجود قرار بوده که ۶۲ هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها کم کند و تا ۷۵ هزار میلیارد تومان دیگر را از محل منابع جدید مانند صندوق توسعه ملی تأمین کند، اما کاهش ۶۲ هزار میلیارد تومانی هزینه‌ها بدون شک نمی‌تواند تنها از محل کاهش یارانه‌های مردم صورت بگیرد، بنابراین ارائه برنامه قابل فهم برای عموم مردم از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی درباره نحوه کاهش ۶۲ هزار میلیارد تومانی هزینه‌ها بسیار حائز اهمیت است و نباید اسیر جریان انتخابات حزبی و جناحی شود. ضمن آنکه تأمین ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع جدید هم کاری بسیار سخت است و نباید آسانترین کار را انتخاب کرد.
بدانیم که با گفتن یک جمله: «امسال کسری بودجه نداریم» نه فقط دغدغه‌ها کم نمی‌شود، بلکه اوضاع اقتصاد هم به سامان نمی‌شود.
* اعتماد - سیل به داد رشد اقتصادی رسیداعتماد درباره رشد اقتصادی کشور گزارش داده است: سازمان برنامه و بودجه در جدیدترین آمارهایی که ارایه کرده از تحول مثبت در دو حوزه مهم اقتصادی ایران خبر داده است. بخش کشاورزی که در زمستان سال گذشته رشد منفی سه درصدی داشت، در بهار امسال رشد مثبت 6.5 درصد را به ثبت رسانده و صنعت پس از چند ماه عملکرد منفی توانسته عملکرد خود را بهبود بخشد؛ از منفی 9 درصد در زمستان قبل به رشد صفر در بهار امسال برسد و به نظر عملکرد بهبودیافته این دو حوزه، مقدمه رشد مثبت اقتصاد ایران در بخش غیر نفتی بوده است.
نخستین‌بار عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود نوشت که تحلیل‌های ابتدایی نشان می‌دهد، رشد اقتصاد غیر نفتی ایران در سه ماهه ابتدایی سال 98، مثبت بوده و در عدد 0.4 درصد قرار گرفته است. هرچند همتی توضیحی درباره جزییات این رشد به ثبت رسیده ارایه نداد، اما در سالی که بسیاری از نهادهای بین‌المللی رشد منفی شش تا هشت درصدی را برای ایران پیش‌بینی کرده‌اند، چنین آماری می‌تواند نشانه‌هایی از بهبود نسبی اوضاع داشته باشد.
آنچه پیش از هرچیزی در آمارهای جدید اهمیت دارد، تاکید رییس کل بانک مرکزی بر غیرنفتی بودن این رشد است، یعنی اگر حوزه نفت را به آن اضافه کنیم، احتمالا باز هم رشد کلی اقتصاد منفی خواهد بود. نفت ایران که در ماه‌های گذشته اصلی‌ترین هدف تحریم‌های امریکا بوده، از سویی توان فروش خود در بازار را تا حد زیادی از دست داده و از سوی دیگر عملا امکان سرمایه‌گذاری جدید و افزایش ظرفیت و تحرک بیشتر ندارد و از این رو منفی شدن رشد این بخش در شرایط فعلی امری طبیعی خواهد بود. با وجود تمام فشارها اما سایر بخش‌های اقتصاد ایران تلاش کرده‌اند لااقل در حد توان خود از زیر بار فشارها خارج شوند و نتایج ابتدایی این تلاش، خود را در آمارهای جدید نشان داده است.
پیشتازی کشاورزیبراساس اعتراف امریکایی‌ها، تحریم‌های جدید اعمال‌شده علیه ایران یکی از گسترده‌ترین و در عین حال، پیچیده‌ترین تحریم‌هاست. دولت ترامپ تلاش کرده با در نظر گرفتن تمام شرایط، اقتصاد ایران را در ابعاد مختلف محدود کند تا راهبرد فشار حداکثری، به اهداف خود برسد. جدای از بسیاری از مسائل خرد که دولت امریکا آنها را لحاظ نکرده بود و همین مساله به ایران توان مقابله با تحریم‌ها را داد، یک عامل دیگر وجود داشت که حتی دولتمردان ایرانی نیز به آن فکر نکرده بودند؛ افزایش قابل توجه میزان بارندگی. بهار امسال در حالی آغاز شد که بارندگی طولانی و شدید بسیاری از استان‌های ایران را فرا گرفته بود.
هرچند نبود آمادگی کافی برای این بارندگی‌ها موجب جاری شدن سیل در بسیاری از استان‌های کشور و بروز خسارات مالی و جانی شد اما در عین حال بسیاری از تخمین‌ها را نیز بر هم ریخت. بسیاری از سدهای ایران پر از آب شدند و زمین‌های کشاورزی استفاده بالایی از بارندگی‌ها کردند. هرچند در ابتدا به نظر نمی‌رسید، میزان اثرگذاری بارندگی‌های بهاره بالا باشد، اما آمارهای جدید ارایه‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد، کشاورزی ایران در بهار امسال رشد و جهشی قابل توجه را تجربه کرده است.
آخرین آمار از وضعیت کشاورزی ایران در زمستان سال گذشته منتشر شده بود، جایی که رشد منفی سه درصدی کشاورزی نشان می‌داد، این بخش نیز مانند دیگر حوزه‌های اقتصادی ایران با رشد منفی مواجه شده است. آمارهای جدید اما نشان می‌دهد که این بخش در بهار امسال رشد مثبت 6.5 درصدی را تجربه کرده و در یک فصل نزدیک به 10 درصد بهبود عملکرد داشته است. با وجود آنکه تا زمان ارایه جزییات جدید از وضعیت حوزه کشاورزی، نمی‌توان بطور قطع راجع به دلایل این رشد قابل توجه صحبت کرد اما به نظر می‌رسد اصلی‌ترین عامل اثرگذاری که در قیاس با فصل قبل تغییر کرده، میزان بارندگی‌ها بوده و به این ترتیب باران، کشاورزی ایران را نجات داده است.
جبران مافات صنعتدر آمارهایی که از رشد اقتصادی ایران در سال 97 منتشر شد، یکی از بخش‌هایی که عملکرد منفی قابل توجه داشت و در آمارهای نهایی تاثیر زیادی می‌گذاشت، صنعت ایران بود. افزایش نرخ ارز، بالا رفتن تورم و بر هم خوردن نظم بازارهای هدف داخلی و خارجی باعث شدند صنعت رشد منفی قابل توجهی را تجربه کند و در زمستان به منفی 9 درصد برسد. این آمارها نشان می‌داد که زنگ خطر برای صنعت کشور به صدا درآمده و نپرداختن به آن می‌تواند برای بسیاری از کارگاه‌های تولیدی خطرناک باشد.
در ماه‌های گذشته اما با پیگیری جدی رونق تولید از سوی وزارت صمت و دیگر نهادهای اجرایی، تغییری مهم در وضعیت این بخش به وجود آمده است. علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم در کنار خبر دادن از رشد مثبت بخش کشاورزی، اعلام کرده که رشد بخش صنعت در ایران به صفر رسیده است.
هرچند رشد صفر نشان از آن دارد که هیچ حرکت نتیجه‌بخشی به سمت توسعه جدید انجام نشده اما تبدیل رشد منفی 9 درصد به صفر نشان می‌دهد که لااقل حرکت منفی ماه‌های گذشته متوقف شده و اگر به سمت جلو حرکت نکرده‌ایم، عقبگرد نیز نداشته‌ایم.
یکی از اصلی‌ترین عواملی که در این آمار نقش داشته قطعا حفظ آمارهای صادراتی کشور بوده است. رشد 30 درصدی صادرات وزنی کشور در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که با وجود محدودیت‌های اعمال‌شده به وسیله تحریم‌ها، صادرکنندگان ایرانی توانسته‌اند بازارهای خود را حفظ کنند و این موضوع وارد شدن ارز به کشور را تسهیل کرده است. آخرین آمارهای ارایه شده در اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که تا پایان شهریور نزدیک به هشت میلیارد یورو ارز صادراتی وارد سامانه‌های ارزی بانک مرکزی شده و در قبال آن حدود هفت میلیارد یورو نیز واردات انجام شده است.
با توجه به اینکه دولت به واردات کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی اختصاص می‌دهد و از سوی دیگر واردات بیش از هزار قلم کالا نیز ممنوع شده، بخش قابل توجهی از این واردات به کالاهای مبادله‌ای یا مواد اولیه کارخانجات اختصاص یافته و همین مساله تولیدات صنعتی کشور را افزایش داده است.
در ماه‌های گذشته بالا رفتن نرخ ارز، به عنوان یک مشوق مهم اقتصادی، صادرکنندگان را به تداوم فعالیت‌های‌شان ترغیب و در کنار هم قرار گرفتن این عوامل، زنگ خطرهای چند ماه قبل صنعت را لااقل برای مدتی کوتاه ساکت کرده است.
سکوت در سایر بخشهادولت در کنار رشد اقتصادی بهار، فعلا تنها آمار کلی فعالیت دو بخش کشاورزی و صنعت را ارایه کرده و هنوز فعالیت سایر بخش‌ها در نخستین فصل از سال 98 مشخص نیست. در کنار نفت، که احتمالا رشد منفی قابل توجهی را به ثبت خواهد رساند، وضعیت عملکرد معدن نیز نامشخص است و باید دید با ترکیب شدن آمار صنعت و معدن با یکدیگر، سرانجام چه نرخ رشدی در فصل گذشته ثبت شده است.
یکی دیگر از بخش‌های اقتصاد ایران که احتمالا رشدی منفی را تجربه کرده، صنعت ساختمان است. افزایش قابل توجه قیمت خانه در ماه‌های گذشته، باعث شده، رکودی جدید در این صنعت پا بگیرد و اگر کاهش خرید و فروش‌ها را به معنی کاهش تقاضا برای ساخت واحدهای مسکونی جدید در نظر بگیریم، احتمالا عملکرد این بخش نیز در بهار امسال منفی بوده و همین روند در تابستان نیز تشدید شده است.
با وجود تمام این گمانه‌زنی‌ها، تا زمانی که دولت، جزییات عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد را ارایه نکند، نمی‌توان در رابطه با آنها اظهارنظر دقیق کرد. آنچه در حال حاضر قطعی است، عملکرد قابل توجه کشاورزی و جبران مافات صنعت است و در کنار هم قرار گرفتن این دو بخش باعث شده، جدای از نفت، هوایی جدید در آسمان اقتصاد ایران جریان پیدا کند؛ هوایی که تقویت آن، می‌تواند به گذر از فشار سنگین تحریم‌های امریکا کمک کند.
* آرمان ملی - ثبات اقتصادی فقط با قیمت ارز قضاوت نمیشودعلیاصغر سمیعی‌زفرقندی رئیس هیات موسس کانون صرافان به آرمان گفته است: چند هفته‌ای است که نوعی ثبات در بازار ارز مشاهده می‌شود، با این حال به اعتقاد من، ثبات اقتصادی فقط با قیمت ارز قضاوت نمی‌شود. دوم اینکه، یک یا دو ماه زمان بسیار کوتاهی است و بر اساس آن نمی‌توان یک اقتصاد را بیمار یا سالم دانست. سومین نکته اینکه، با نرخ تورم فعلی و اختلاف بیش از 30 درصدی با نرخ تورم در کشورهای حوزه دلار، موضوع ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز امری اقتصادی و پسندیده محسوب نمی‌شود و وقتی برخی از اقتصادپژوهان یا روزنامه‌نگاران با مشاهده ثبات در نرخ ارز برای مدت مثلا یک یا دو ماه ذوق‌زده می‌شوند و آن را علامت «ثبات اقتصادی» ارزیابی می‌کنند، باعث تعجب است.
اگر از ابتدای سال 97 الی اول مهر سال 98، یک منحنی نمایش از نرخ ارز ترسیم شود، از مشاهده این منحنی و نوسانات آن، دچار سرگیجه خواهیم شد. حتی اگر این منحنی نمایش را برای شش ماه اول سال 98 رسم کنیم، باز می‌بینیم که تلاطمات در آن شدید است. از آن گذشته، فرض کنیم بانک مرکزی برای مدت طولانی‌تری مثلا برای یک سال یا حتی بیشتر بتواند نرخ ارز را ثابت نگه دارد، باتوجه به تفاوت نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار این کار باعث جمع‌شدن فنر قیمت‌ها می‌شود که عاقبت آن را در طول 40 سال اخیر چند بار شاهد بوده‌ایم.
البته این موضوع برای برهه‌ای بود که کیسه بانک مرکزی پر بود و درآمدهای نفتی بسیار. بنابراین، با تزریق بیش از تقاضا به اصطلاح ثبات ایجاد می‌کردند که عاقبت بد آن را طی سال‌های گذشته دیده‌ایم. اما الان ارز به اندازه آن زمان در کشور موجود نیست تا بتوان قیمت‌ها را به ضرب تزریق پایین نگه‌داشت، با این حال راه‌حل نامیمون دیگری را برگزیده‌ایم و آن هم کاهش مصنوعی تقاضاست. یعنی در حال حاضر جلوی واردات قانونی برای تجار و بازرگانان و حتی برای واردات مواد اولیه برای کارخانجات گرفته شده است که همین امر باعث می‌شود کارخانجات برای تامین مواد اولیه یا به قاچاقچی‌ها پناه ببرند یا در نهایت به تعطیلی کشانده شوند که در نتیجه آن نه تنها هزاران کارگر بیکار می‌شوند، بلکه مردم از داشتن محصول تولیدی خود محروم خواهند شد که این موضوع سبب رونق واردات غیر قانونی همان محصولات توسط قاچاقچی‌ها می‌شود یا به طرق دیگر به کشور صدمه وارد می‌کند. به عنوان مثال، وقتی مواد اولیه برای تولید لامپ کم‌مصرف به کشور وارد نمی‌شود، مردم مجبور می‌شوند از لامپ‌های رشته‌ای استفاده کنند که فشار زیادی را به نیروگاه‌های کشور تحمیل می‌کند.
حکایت آن بنده خدایی که برای کم‌شدن مصرف نان، دندان‌های اعضای خانواده را می‌کشید. از سوی دیگر، حتی کالاهای ایرانی که در داخل کشور تولید می‌شوند ثبات قیمت نداشته‌اند، برای مثال برنج ایرانی در شهریورماه سال گذشته با قیمتی کمتر از یک دلار عرضه می‌شد (یعنی کمتر از 15هزار تومان) و امسال به حدود دو دلار رسیده است (یعنی 22 هزار تومان)، اینگونه تلاطمات در ارزاق عمومی نشانه ثبات در اقتصاد نیست، حتی اگر بتوان قیمت ارز را کنترل کرد، که البته ثابت شده آن هم در درازمدت شدنی نیست.
امروز، قیمت لپ‌تاپ نسبت به سال گذشته با وجود پایین‌آمدن ظاهری نرخ ارز به دو برابر افزایش یافته و اینها هیچ‌یک از ثبات اقتصادی در کشور حکایت نمی‌کند. از طرف دیگر، شاهد هستیم که صرافان دارای مجوز اجازه خرید و فروش آزادانه ارز را ندارند، ولی دست دلالان و صرافان فاقد مجوز برای خرید و فروش به هر میزان باز است. حتی برخی از صرافان در خارج از کشور در محل صرافی خود دستگاه کارتخوان برای دریافت ریال نصب کرده‌اند و به راحتی با مشتریان ایرانی خرید و فروش ارز انجام می‌دهند. تاکید می‌کنم اقتصاد غیر آزاد، محدود و چندنرخی باعث حذف رقابت و رانت‌زاست که آن هم منشأ فساد است.
قبلا نیز گفته‌ام اگر بخواهیم اقتصاد کشور را اصلاح کنیم باید با حذف «رانت»، «ربا» و «رشوه» شروع کنیم و البته در این میان نظام مالیاتی کشور نیز نیاز به اصلاح دارد. چندنرخی بودن به هر شکلی چه ارز و چه کالا، فسادآور است. اعطای سوبسید به جز در سه مورد «آموزش و پرورش»، «بهداشت و درمان» و «امنیت و قضاوت» رانت محسوب می‌شود و هر یارانه‌ای که به جز سه مورد فوق حتی اگر به 99 درصد از مردم داده شود، ظلم به آن یک درصد است که از آن یارانه (بخوانید رانت) محروم هستند. چه دلیلی وجود دارد که روزانه بیش از یک هزار میلیارد تومان رانت به مصرف‌کنندگان یا قاچاقچیان بنزین داده شود؟
یا به چه دلیلی به سپرده‌گذاران در بانک‌های دولتی و خصوصی سالانه 300 هزار میلیارد تومان بهره پول داده می‌شود و به این طریق حجم نقدینگی توسط خلق پول بالا می‌رود. چگونه می‌توان با این حجم از مشکلات در اقتصاد کشور انتظار ثبات اقتصادی داشت؟ اینکه چند روز یا چند هفته یا حتی چند ماه نرخ دلار ثابت بماند، به معنای ثبات اقتصادی نیست. اگر هم باشد فقط نوعی مسکن محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد اول باید بپذیریم اقتصاد کشور بیمار است، سپس اراده جراحی و اصلاح آن مهم است که البته انجام آن جراحی نیاز به جرات دارد.
