به گزارش حلقه وصل، « مریم عربی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
آمارهای ثبت احوال از کم‌شدن تعداد باروری به ازای هر زن سخن می‌گوید. تعریف نشدن حقوق یک مادر در جامعه از عواملی است که به کم‌شدن تعداد باروری دامن زده است. با این حال معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و فراکسیون زنان مجلس، عملکرد قابل قبولی در این زمینه نداشته‌اند.
جمعیت یکی از فاکتورهای تقویت اقتصاد محسوب می‌شود. ورود جوان به عرصه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و فتح منصب‌های مدیریتی به دست جوانان، آینده‌ای روشن برای کشور رقم خواهد زد. ساختار مسن نمی‌تواند مانند ساختار جوان، موتور پیشران کشور باشد. از طرفی هر چه سالمندان بیشتر باشند، هزینه‌های بهداشتی- درمانی آن‌ها افزایش می‌یابد و مشکلات اساسی کشور مانند بحران صندوق‌های بازنشستگی، شدیدتر خواهند شد.
در کلام رهبری هم جایگاه جوان همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده‌است. ایشان جمعیت جوان زیر ۴۰ سال را فرصتی ارزشمند برای کشور به‌شمار می‌آورند؛ به‌گونه‌ای که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، جوان به عنوان ثروت عظیم برای کشور که با هیچ اندوخته مادی قابل مقایسه نیست، مطرح می‌شود.
با بررسی سهم گروه‌های سنی از جمعیت کشور و میزان فرزندآوری زنان، از سال ۱۳۴۰ تاکنون آماری به دست می‌آید که نشان می‌دهد باید سیاست‌های ویژه‌ای را در نظر گرفت تا از بحرانی سیل‌آسا که ذره ذره می‌آید و تا مدت‌ها تأثیرات مخرب دارد، جلوگیری شود. آمار و ارقام از کاهش این ظرفیت امیدبخش کشور در سال‌های آینده خبر می‌دهد. رشد جمعیت ایران از سال ۱۳۸۵ همواره روبه کاهش بوده‌است. در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، میزان تولدها ۷۷ /۰ درصد کاهش داشته و جمعیت کهنسالان و میانسالان در سال ۹۶، به میزان ۵۱ درصد جمعیت کشور رسید.
در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی جمعیت را به رؤسای قوای‌سه‌گانه ابلاغ کرده و بیان کردند که لازم است عامل جمعیت در سیاست‌های کلی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار گیرد و همچنین بر دقت و سرعت در انجام این کار تأکید کردند. مواردی مانند حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و شیردهی، هزینه زایمان و درمان ناباروری‌ها را مطرح کردند؛ مسائلی که در کشور ما، در حیطه مسائل زنان، برای آن‌ها تا زمان این ابلاغیه، سیاست‌گذاری‌های صحیحی انجام نگرفته بود.
این در حالی است که با نگاهی گذرا به برخی کشورهای جهان، نتایج جالبی به دست می‌آید. این نتایج از تلاش بیش از ۶۰ درصد کشورهای جهان که با رشد منفی جمعیت دست و پنجه نرم می‌کنند، برای مقابله با رشد منفی جمعیت خبر می‌دهند. برای مثال در کشور سوئد، از آنجا که نرخ باروری به ازای هر زن، ۶۷/ ۱ نفر است، سیاست‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شد؛ از جمله: مرخصی والدین تا ۱۵ ماه، اجازه مرخصی متناوب تا هشت‌سالگی فرزند، بهره بردن از ۸۰ درصد حقوق در مدت این مرخصی‌ها، پرداخت کمک‌هزینه مشخص و بلاعوض به ازای متولد هر کودک تا ۱۶ سالگی و غیره.
اما آنچه در کشور در دوران پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیتی دیده می‌شود، از تلاش مسئولان برای اجرای این سیاست‌ها خبر نمی‌دهد! معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اقدامی در راستای تدوین لایحه در راستای بند ۳ سیاست‌های کلی جمعیتی (بندی که دقیقاً به موضوع زنان و خانواده برای تقویت جمعیت می‌پردازد) انجام نداده است. همچنین مجلس شورای اسلامی در این راستا هیچ طرحی تصویب نکرد. بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که به‌عنوان راهبرد ملی مطرح شده نیز از سال ۱۳۹۲ در کمیسیون‌های مجلس مانده و هنوز تصویب نشده است؛ در حالی که این نهادها تمرکز خود را بعضاً بر مسائل دست چندم زنان که بر کل جامعه شمولیت ندارد، قرارداده‌اند.
آنچه از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سایر نهادهای وابسته به زنان و خانواده کشور و مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود، پرداختن به اولویت‌های اساسی مادران به عنوان بزرگ‌ترین جامعه زنان است. مسائلی که امنیت شغلی آن‌ها را پس از فرزندآوری تأمین کند، برای حضور یک مادر و کودک در جامعه تدبیر اندیشیده شود، شرایط محیط‌های آموزشی، مادران مجبور به ترک تحصیل نکند تا مادران به سمت فرزندآوری تشویق شوند و موانع از سر راه خانواده‌ها برداشته شود. اگر دست اندر کاران و مخاطبان به انتظار اصلاح اقتصاد بنشینند، فرصت حفظ جوانی جمعیت از بین می‌رود و وقتی این فرصت ازبین برود، مشکلی بر مشکلات کشور افزوده می‌شود.