به گزارش حلقه وصل، مهرداد جمال ارونقی، با اشاره به ابهامات مطرح‌شده از سوی دبیر کارگروه تنظیم بازار درباره عملکرد گمرک و محموله‌های برنج دپوشده، گفت: چندی قبل مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات طی نامه شماره 60/144025 در تاریخ بیست و سوم مرداد ماه سال جاری اعلام نمود که حسب تصمیمات ستاد تنظیم بازار نسبت به تأمین کالاهای اساسی برنج به‌منظور ذخیره‌سازی مایحتاج مصرف کنندگان، ممنوعیت فصلی واردات برنج کماکان برقرار است.
وی افزود، با توجه به اینکه در جدول تعرفه ضمیمه قانون مقررات صادرات و واردات، ذیل ردیف تعرفه 1006 متعلق به برنج و همچنین در مندرجات ذیل فصل 10 هیچ گونه ممنوعیت فصلی در خصوص کالای مذکور قید نشده است و به‌عبارت دیگر مشخص نیست این ممنوعیت فصلی از چه‌تاریخی لازم الاجراست در واقع این ابهام که مبدأ تاریخ ممنوعیت بایستی از چه‌زمانی لحاظ گردد برای گمرکات به‌وجود آمد.
به‌گفته ارونقی، در همین راستا گمرک ایران مراتب را طی نامه‌های شماره 98/728995 به‌تاریخ سوم شهریور ماه، 98/734918 تاریخ چهارم شهریور ماه، 89/740895 تاریخ پنجم شهریور ماه، 98/755970 تاریخ نهم شهریور ماه و 98/775389 به‌تاریخ سیزدهم شهریور ماه از دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت استعلام نمود. همچنین طی نامه 98/774985 در تاریخ 12 شهریورماه و نامه 98/790165 تاریخ 16 شهریور ماه هم از وزارت صنعت و هم از ستاد تنظیم بازار در خصوص موارد مذکور استعلام صورت گرفته تا نحوه اقدام به گمرکات اعلام شود.
این مقام مسئول ادامه داد، در خصوص تعیین تکلیف برنجهای موجود در گمرکات، دبیر کارگروه تنظیم بازار در تاریخ 27 مرداد ماه سال جاری در نامه‌ای به‌شماره 60/148014 از معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را استعلام کرده است که در خصوص محموله‌های موجود در گمرکات اعلام نظر صورت گیرد که علی‌الظاهر پاسخ به آن مرجع صادر شده است.
وی گفت: همچنین در تاریخ دهم شهریور ماه سال جاری دفتر مقررات صادرات و واردات با اشاره به سیاست‌های دولت، صرفاً نسبت به ترخیص محموله‌های برنج شرکت بازرگانی دولتی ایران با این عنوان که "ثبت سفارش کالاهای مذکور مربوط به ماه‌های پیش بوده که هم‌اکنون در بنادر معطل مانده است و ورود آنها به‌منظور تنظیم بازار پایان سال ضروری است" اعلام نظر نموده است اما در خصوص سایر موارد، تاکنون پاسخی ارائه نشده است.
به‌گفته معاون فنی گمرک ایران، بر این اساس در انجام تشریفات گمرکی کالای برنج توسط گمرکات اجرایی مشکلی وجود نداشته و این تشریفات در حداقل زمان صورت پذیرفته و گمرک منتظر اعلام نظر مراجع متولی است. باید توجه داشت به‌استناد تبصره ذیل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه به ورود و صدور کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمانهای مربوطه اعلام می‌گردد.
وی گفت: وزارت صمت در اجرای ماده 4 قانون مذکور موظف شده است تغییرات کلی آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مزبور و جداول ضمیمه قانون را قبل از پایان هر سال برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال بعد از نظرخواهی از دستگاههای ذی‌ربط و اتاق بازرگانی ضمن منظور نمودن حقوق مکتسبه پس از تصویب هیئت دولت جهت اطلاع عموم منتشر کند.
ارونقی ادامه داد، طبق مفاد ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز کالاهایی که ممنوع اعلام می‌شود و همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می‌کند در صورت انطباق با شرایط مربوطه، قابل ترخیص خواهند بود.
وی گفت: باید به این نکته توجه داشت که به‌نظر گمرک، کالاهایی که ثبت سفارش آنها مربوط به ماه‌های قبل بوده و تشریفات گمرکی آنها با رعایت مقررات مربوطه انجام شده و همچنین مجوزهای قانونی لازم برای این کالا اخذ شده قابل ترخیص می‌باشند.
وی با اشاره به ایده مطرح‌شده از سوی دبیر کارگروه تنظیم بازار در خصوص ممنوعیت توزیع برنجهای ترخیص‌شده از گمرکات از انبارهای صاحب کالا، تأکید کرد: گمرک بعد از پایان تشریفات ترخیص و خروج کالا وفق مقررات، هیچ گونه نظارتی روی کالاهای خارج‌شده و موجود در انبار صاحب کالا ندارد و اگر مقرر است اجازه توزیع این کالاها صادر نشود مرجع ذی‌صلاح باید نسبت به این موضوع اقدام نماید و تکلیفی متوجه گمرک نیست.
قبادی رئیس کارگروه تنظیم بازار گفته بود: هیچ ابهامی در حال حاضر برای گمرکات ایران به‌لحاظ واردات برنج وجود ندارد چون در فصل برداشت برنج ثبت سفارش و واردات نخواهیم داشت و همین‌طور برنجی که تا قبل از زمان برداشت برنج ایرانی وارد گمرکات کشور شده این محموله‌ها طبق قوانین و مقررات از گمرکات خارج و در انبارها نگهداری می‌شود.
وی در خصوص بلاتکلیفی پنج هزار تن برنج دارای پروانه در گمرک چابهار نیز افزود: بلاتکلیفی برنجهای وارداتی در گمرکات به هیچ وجه صحت ندارد. محموله‌های مزبور شاید با مشکلات دیگری همچون بوروکراسی اداری، گمرکی، پرداخت ارز به فروشنده خارجی و غیره مواجه باشند. هیچ بخشی از این مشکلات مربوط به تصمیم‌گیری‌های کلان در خصوص لغو ممنوعیت واردات برنج و مواردی از این دست نیست.