بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی ضمن تأکید بر لزوم پایبندی بانکها در پرداخت سود علیالحساب به سپردهها از معرفی مدیران متخلف به هیات انتظامی بانکها خبر داد.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه لایحه اخیر دولت زمینه انحراف از اصل موضوع شفافیت را فراهم میآورد، گفت: لازم است مجلس بر اجرای قانون شفافیت تسهیلات بانکی پافشاری کند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد از پرداخت وام ازدواج به تمامی زوجهایی که در بانکهای دولتی ثبت نام و تا تاریخ ۲۹ مردادماه پرونده خود را تکمیل کردهاند، خبر داد.
بانک مرکزی پیرو انتشار گزارشی مبنی بر توقف پرداخت تسهیلات در برخی بانکها اعلام کرد: روند اعطای تسهیلات به هموطنان گرامی در همه بانکها، مطابق با ضوابط و مقررات جریان دارد.
بانک مرکزی در خصوص تسهیلات دهی بیش از حد بانک ها به اشخاص مرتبط با بانک هشدار داد.
طبق قانون، تسهیلات فرزندآوری باید با تنفس ۶ ماهه و دوره بازپرداخت ۴۸ ماهه در اختیار متقاضیان قرار گیرد؛ اما برخی بانکها خلاف آن عمل کرده و مطابق با شرایط خودشان این تسهیلات را پرداخت میکنند.
با وجود قوانین موجود در رابطه با ازدواج، این پدیده همچنان با موانع قانونی جدی روبه روست. در صورت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت میتوان به رفع بسیاری از این موانع امید داشت.
یک مقام مسئول بانک مرکزی گفت: از متقاضیان تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری و مسکن اعتبار سنجی میشود، اگر اعتبار کافی موجود باشد، حتی به ضامن هم نیازی نیست و با سفته مراحل پرداخت انجام خواهد شد.
سال ۱۴۰۰ در حالی آغاز شد که بازار کار کشور همچنان تحت تاثیر تداوم شیوع کرونا قرار داشت و پایان سال با رویدادهای قابل توجهی از جمله تصویب افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران همراه بود.
رئیس قوه قضاییه، گفت: شهادت میدهم اکثر قریب به اتفاق مسئولین قوای سه گانه حامی و پشتیبان بخش خصوصی و فعالان و تولیدکنندگان این بخش به عنوان رزمندگان نبرد اقتصادی هستند .
تسهیلات پرداختی بانکها در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ به بخشهای اقتصادی ۲۲ هزار و ۹۶۴ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۵۹.۴ درصد افزایش نشان میدهد.
بانک مرکزی طی چندماهی که از دولت میگذرد برنامههای تحولی خوبی در دستور کار قرار داده که تا کنون بخش کوچکی از نتایج آن آشکار شده، اما برخی تحلیلهای رسانهای جهتدار سعی در تخطئه این دستاوردها دارند.
از میان ۱۳ بانک دولتی که وزیر اقتصاد روز گذشته آنها را مکلف به بارگذاری بخشنامه تسهیلات خرد بدون ضامن در پایگاههای اطلاعرسانی آنها برای اطلاع مشتریان کرده است تا امروز ۸ بانک به تکلیف خود عمل کردند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانکها در ماههای پایانی سال کاملا تخلف است
پس از دستور رئیس جمهور بر آسان سازی پرداخت تسهیلات به آحاد جامعه در گام نخست شاغلان، بازنشستگان، مستمری بگیران دستگاههای اجرایی و شرکتهای بخش خصوصی میتوانند وام ۵۰تا ۱۰۰ میلیون تومانی دریافت کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارائی از آغاز پرداخت بدون ضامن تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان از سوی بانکهای زیرمجموعه این وزارتخانه به افراد حقوقبگیر و مستمریبگیر دارای رتبه اعتباری مناسب خبرداد.
بر اساس آمار حسابرسی شده تنها ۹ درصد از خانههای طرح مسکن مهر در شهرهای جدید کشور ساخته شده است.