سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ امروز از احتمال بررسی دخل و خرج دولت در سال آینده به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی در پارلمان خبر داد که خبرنگار تسنیم نظر ۲۰ نماینده را در این زمینه جویا شده است.
نمایندگان مجلس امروز زمزمه امکان تصویب نهایی بودجه در کمیسیون تلفیق بدون بررسی در صحن علنی را مطرح کردند، بررسی آیین نامه داخلی مجلس و اصل ۸۵ نشان می دهد که موضوع به این سادگی نیست.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طبق قانون انتخاب نماینده مردم آستانه اشرفیه نیازمند انتخابات میان دورهای در این حوزه انتخابیه است که در روز جمعه ۲۹ فرودین سال آینده برگزار میشود.
وضع موجود اقتصادی در کشور- از بازار مسکن و خودرو گرفته تا بازار لوازم خانگی و اقلام خوراکی- نتیجه حضور اصلاح طلبان در قدرت است.
قانونی با عنوان «نظارت مجلس بر نمایندگان» تصویب شد، اما توقعات رهبر انقلاب را برآورده نساخت، از این رو ایشان در سالهای بعد نیز به این موضوع اشاره کرده و خواستار ایجاد ساختاری متقن در این زمینه شدند.
یک نماینده رد صلاحیت شده مدعی شد مجلس جدید نمیتواند کاری انجام دهد و باید در قبال دولت کوتاه بیاید.
روایتهای این ناظران از برگزاری انتخابات در شبکههای اجتماعی منتشر شد و گزارش آنان در خصوص نظارت بر سلامت انتخابات به سخنگوی شورای نگهبان ارائه شد.
دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز خود درخصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد کشورمان، بیانیهای صادر کرد.
مجلس روز دوشنبه با کلیات لایحه بودجه ۹۹ مخالفت کرد. این مخالفت طبیعتا به منزله بازگشت لایحه به دولت و ارسال لایحه دو دوازدهم از سوی دولت به مجلس و تصویب آن تا پایان سال بود.
مدعیان اصلاحات و اعتدال، برخلاف ادعایی که مطرح میکنند حضور کامل در انتخابات داشتند و از مردم شکست خوردند.
منتخبان مجلس یازدهم باید سراغ طبقات پایین و حاشیهنشینها بروند و به چارهاندیشی برای حل مشکلات آنها اولویت بدهند.
روحانی مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF را به زمینهسازی برای تشدید تحریمها متهم کرد.
پس از پایان یافتن انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اعلام رسمی نتایج نهایی میزان مشارکت و آمار و ارقام مربوط به انتخابات، بررسی مختصر آرایش سیاسی راهیافتگان به مجلس حاکی از نکات جالبی است.
میتوان گفت ادعاها و اظهارات واهی اصلاح طلبان در داخل کشور به پلکانی برای عملیات روانی و سیاسی دولتمردان آمریکا علیه ایران تبدیل شده بود.
پایین آمدن مشارکت حتماً دو علت اساسی دارد. اول مسائل زمان، حوادث، پدیدهها و معشیت، دوم روندها. بدون تردید در روند ۲۲ ساله گذشته، اصلاحطلبان نقش اساسی را در مأیوس کردن مردم داشتهاند.
رئیس دفتر رئیسجمهور گفت: دولت تمهیدات و برنامهریزیهایی در جلسه اخیر خود اندیشیده است تا آثار اقدام روز جمعه FATF را خنثی کند.