وزارت جهاد کشاورزی باید بر اساس قانون "تمرکز وظایف بخش کشاورزی" عهده دار وظایف تولید و تجارت محصولات کشاورزی باشد و انتقال اختیارات بازرگانی به وزارت صمت خلاف قانون است.
اگر روایت نمایندگان از گفتههای لاریجانی درست باشد، دولت با نسبت دادن یک مصوبه خیالی به یک مرجع عالی یعنی شورای هماهنگی سران قوا، تصمیم قبلی خود مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت را عملیاتی کرده است.
به زبانی ساده کشورداری اشاره به راهبری، مدیریت و انجام امور یک کشور برای دستیابی به اهداف مصرح در قانون اساسی دارد. در هر شرایطی، بهخصوص در شرایط تحریم و فشار،سازوکار اصلی مدیریت انتظارات ذهنی وعینی شهروندان، برقراری ارتباط حسنه ومبتنی بر اخلاق است.
کارنامه نسبتا موفق شرکت بازرگانی دولتی در سال های اخیر به واسطه سیاست مدیریت یکپارچه تولید و تجارت مورد تاکید قانون تمرکز و تجربه ناموفق سال هایی که این شرکت در وزارت صمت قرار داشت سبب شد تا نمایندگان مجلس به مخالفت با انتقال آن به وزارت صمت بپردازند.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، مجوز واردات برنج را صادر کرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: روحانی برای انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت از شورای هماهنگی سران قوا مجوزی نگرفت.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از موافقت مشروط نمایندگان با طرح ایجاد وزارت بازرگانی خبر داد و گفت: دولت باید در لایحه تشکیل وزارت بازرگانی سازوکار نحوه حمایت از تولیدات داخلی را در این وزارتخانه مشخص کند.
مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت: قیمت مصوب عرضه مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان است.
نکته قابلتأمل اینکه، با وجود اینکه چند ماهی از رفتن شریعتمداری به وزارت کار میگذرد، همچنان حلقه نزدیک به او در وزارت صمت حضور دارند.
سوال اساسی که مطرح می شود این است که اصرار محمد شریعتمداری به گرد آوردن چهرههای سیاسی رادیکال با سوابق منفی امنیتی را که هیچ برجستگی علمی و تخصصی خاصی هم ندارند، در زیرمجموعه خود چه دلیلی دارد؟
طرح احیای وزارت بازرگانی علیرغم مخالفت کارشناسان در حالی در دستور این هفته صحن علنی مجلس قرار دارد که به اعتقاد کارشناسان تشکیل آن منجر به افزایش واردات،کاهش ذخایر ارزی و تشدیدتورم می شود.
عده ای از مردم با اعتماد به شرکت رامک خودرو، پول کامل یک ماشین را به شرکت دادند تا تحویل بگیرند اما تنها چیزی که دستشان را گرفت چند تکه کاغذ و وعدههای جورواجور مسئولان بود.
در نخستین دادگاه رسیدگی به اتهام 11 مدیر رشوهگیر در وزارت صمت اعلام شد 3 نفر از این دلالان توسط سازمان اطلاعات سپاه شناسایی شدهاند.
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۱ متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی آغاز شد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: واردات کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخلی خط قرمز وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و تاکنون ثبت سفارشهای یک هزار و ۵۲۱ ردیف تعرفه که مشابه داخلی داشتند متوقف شده است.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حقوق دریافتی من به عنوان وزیر ۸.۸ میلیون تومان است، گفت: طبق قانون باید همه مدیران ارشد حقوق خود را اعلام کنند.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص طرحی برای تنظیم بازار مواد لبنی گفت: در مرحله اول میخواهیم مثلاً قیمت سه قلم ماده لبنی پرمصرف را استاندارد سازی کنیم و در بسته بندی خاص با قیمت کمتر به شبکه های توزیع خاص برای عرضه بدهیم.
وزیر صنعت گفت: موضوعات مطرح شده درباره مخالفت وزارت صمت با اجرایی شدن سیستم کالابرگ الکترونیکی و احیای دوباره سیستم توزیع ارز به واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی شایعه است.
دستیار ویژه وزیر صنعت گفت:هفته گذشته بخشی از قطعات خودروهای انبار شده سایپا و ایران خودرو تأمین شد و به زودی علاوه بر عرضه تولید روزانه بیش از ۱۴۰ هزار خودرو به بازار عرضه میشود.