فهرست کالاهای ممنوع‌الورود آب می‌رود؟/ کالاهای ۵۰درصد تخفیف فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اجناس اسقاطی است/ سایپا تولید خودرو دوگانه‌سوز را متوقف کرد

به گزارش حلقه وصل، در شرایطی که خطوط تولید خودروسازان خصوصی کشور این روزها به حالت نیمه تعطیل درآمده، مدیرعامل یکی از شرکت‌های بخش خصوصی ضمن هشدار بابت تعطیلی تا کمتر از دو ماه دیگر، خواستار کمک‌های مادی و معنوی دولت شده است.

فرهیختگان از شیوه تصویب قانون تجارت انتقادکرده است: قانون تجارت در ایران سرنوشت جالبی پیدا کرده، متن قبلی از سال ۱۳۱۱ تقریبا دست‌نخورده باقی مانده است، در هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در هر ساعت تغییرات چند صد ماده را تصویب کرد. با این حال آنچه تصویب شده حداقل در ۴۰مورد مبهم، چندپهلو یا متناقض است.

قانونی که در سال ۱۳۱۱ براساس مبانی قانون تجارت فرانسه نوشته شده و به تصویب مجلس ملی رسیده بود، سرانجام پس از ۷۰ سال در اوایل دهه ۸۰ مورد بازنگری دولت وقت قرار گرفت. با این حال لایحه‌ای که دولت در آن سال‌ها به مجلس ارسال کرد حدود ۱۴ سال در راهروهای مجلس خاک می‌خورد و هربار تلاش مجلسی‌ها برای به تصویب رساندن آن به بن‌بست می‌رسید.

اما بالاخره پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سال گذشته کلیات این لایحه به تصویب مجلس رسید و از شهریورماه امسال این لایحه در دستورکار مجلس قرار گرفت. با این حال تصویب برخی مواد این لایحه انتقاد بسیاری از کارشناسان را به‌دنبال داشته است؛

به‌خطر افتادن حقوق مالکیت، تفسیرپذیری بسیاری از مواد که منجر به ایجاد پرونده‌های قضایی می‌شود و همچنین تناقض مواد قانونی با یکدیگر ازجمله اشکالاتی است که بسیاری از حقوقدانان با طرح آنها خواستار بازگشت این لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شده‌اند. در کنار حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی، برخی نمایندگان مجلس هم از دیگر منتقدان تصویب این لایحه هستند.

مجموعه قوانین تجارت کشور از سه بخش اصلی تشکیل شده است که عبارتند از: «قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقرارت قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷.» در این بین قانون تجارت ایران که برمبنای قانون تجارت فرانسه معروف به کد ناپلئون ترجمه و تهیه شده‌، مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی کشور است که اساس حقوق تجارت را تشکیل می‌دهد.

علاوه‌بر اینکه از آخرین تحولات مقررات تجاری در ایران مدت زمان زیادی سپری شده است، قواعدی هم که از آن برای نگارش قانون در ایران استفاده شده، خود قوانین در همان زمان هم قوانین به‌روزی نبوده‌اند. برای نمونه، قانون تجارت در کد تجاری ناپلئون مصوب ١٨٠٧ میلادی و قانون اداره تصفیه در قانون فدرال سوئیس مصوب ١٨٧٠ میلادی ریشه داشته است، لذا در زمان تصویب با منبع اقتباس خود به ترتیب حدود ۱۲۵ و ٧٠ سال فاصله زمانی داشته‌اند.

از تصویب قانون تجارت در ایران نزدیک به ۹۰ سال می‌گذرد و آخرین تغییرات عمده در آن به بیش از ۵۰ سال پیش برمی‌گردد. در این بین پیدایش تجارت الکترونیک، تاکید بر عنصر کارآمدی و شفافیت در امر تجارت، تسهیل روند تجاری، ابزارهای نوین و همچنین توجه به رتبه جهانی فضای کسب‌وکار در ایران ضرورت تغییر و تحول قانون تجارت در ایران را بیش از پیش نمایان می‌کند.

بنابراین حتی اگر هم قوانین تجاری در دوره تصویب کارآمد و کافی بوده‌اند اما امروزه با توجه به تغییر و تحولات حوزه تجارت و بازرگانی بعید است قوانین قرن گذشته بتواند کارایی خود را داشته باشند. درواقع ایراد اساسی قانون تجارت ایران این است که با تحولات جامعه آنچنان که باید و شاید هماهنگ نشده و به‌نظر می‌رسد برای هماهنگ‌شدن هم آماده نیست.

اولین تلاش‌ها برای اصلاح قانون تجارت به اوایل دهه ۸۰ برمی‌گردد که وزارت بازرگانی مامور تدوین لایحه قانون تجارت شد. سرانجام در سال ۸۴ این لایحه در هیات دولت با ۱۲۰۸ ماده به تصویب رسید و تقدیم مجلس هفتم شد. عمر مجلس هفتم برای تصویب لایحه مذکور کفاف نداد و این لایحه در مجلس هشتم در دستورکار قرار گرفت.

با توجه به آنکه لایحه قانون تجارت مشتمل بر بیش از ۱۰۰۰ ماده است و عملا بررسی آن در صحن علنی مجلس بیش از دو سال به‌طول می‌انجامد، سرانجام مجلس هشتم بررسی این لایحه را به کمیسیون حقوقی و قضایی محول کرد. پس از بررسی‌های لازم، کمیسیون به این نتیجه رسید که اصلاح قانون کافی نیست و باید از نو قانونی نوشته شود.

در سال ۱۳۸۸ اقدامات لازم برای تدوین قانون تجارت شروع شد و در سال ۱۳۹۰ لایحه قانون تجارت توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم مورد تصویب قرار گرفت و در جلسه علنی ۲۳ فروردین ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج‌سال و تحت اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرد.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند، از این‌رو وجود ضرورت ازجمله شرایط امکان قانونگذاری تفویضی است. پس از آنکه مجلس شورای اسلامی اختیار بررسی و تصویب مواد قانون تجارت را به کمیسیون حقوقی و قضایی محول کرد و به تصویب رساند؛ شورای نگهبان تصویب در کمیسیون را ناکافی ‌دانست و با ایراد اصل ۸۵ قانون اساسی، لایحه را به مجلس عودت داد.

پس از سال‌ها تلاش بدون نتیجه برای اصلاح این قانون، سرانجام در فروردین ۹۷ کلیات لایحه تجارت به تصویب رسید و بررسی جزئیات آن در صحن علنی مجلس از یکشنبه، سوم شهریور سال ۹۸ آغاز شد. تصویب مواد این قانون به‌قدری عجولانه بود که انتقاد بسیاری از کارشناسان، حقوقدانان و حتی نمایندگان مجلس را نیز به‌دنبال داشت، چنانکه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با رادیو با اشاره به تصویب ۱۰ دقیقه‌ای ۳۳۱ ماده لایحه اصلاح قانون تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: «ضرورت داشت با توجه به اهمیت موضوع، کمیسیون مزبور بندبه‌بند ۳۳۱ ماده لایحه قرائت و به‌لحاظ تخصصی بررسی، مصوب و درنهایت برای رای‌گیری به صحن ارسال می‌کرد.» اما مساله فقط به تصویب عجولانه مواد این قانون مربوط نمی‌شود، بلکه ایراد اساسی به تصویب این قانون، ابهاماتی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حقوقی و اقتصادانان، به‌جای تسهیل امور تجاری و بهبود فضای کسب‌وکار، عملا بستری برای انواع کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها را فراهم خواهد کرد.

یکی از ایرادهای اصلی این لایحه وجود عبارات مبهم و تفسیرپذیر در بندهای مختلف آن است که می‌تواند بستر مناسبی را برای تخلف و برهم خوردن نظم تجاری کشور فراهم کند. برای نمونه یکی از این ابهام‌ها، تکیه قانون در مواد بسیاری به عرف است؛ این در حالی است که عرف در هر مساله‌ای، در هر موضوعی و در هر منطقه جغرافیایی معنای خاص خود را دارد که باید سازوکار مشخصی در این زمینه تعریف شود تا از مشکلات و دعوی‌های آینده که منجر به تشکیل پرونده‌های حقوقی می‌شود، جلوگیری شود. برای نمونه در بیش از ۴۰ ماده از عبارات مبهم و چندپهلو همچون «متعارف» و «عرف» استفاده شده است، این در حالی است که استفاده از این عبارات در قانونگذاری در شرایطی مجاز است که تعریف این عبارات در خود قانون مشخص‌شده باشد.

یکی دیگر از ضعف‌هایی که در لایحه اصلاح قانون تجارت وجود دارد، تناقض بندهای مختلف این لایحه است. برای مثال در ماده ۱۸ لایحه بیان شده اختیار نماینده حقوقی نیازمند طی تشریفات اداری و ثبت رسمی نیست، در حالی که در ماده ۱۹ فرض را بر ثبت رسمی نمایندگان حقوق گرفته است. همچنین ماده ۱۸ لایحه تجارت علاوه‌بر اینکه بستری برای انواع کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها محسوب می‌شود با ماده ۱۹ لایحه تجارت در تناقض است، چراکه در این بند شرط عزل نمایندگان حقوقی را که به‌صورت رسمی به ثبت دفاتر تجاری رسیده‌اند، ثبتی رسمی عزل و آگهی می‌داند. به عبارتی، در ماده ۱۸ برای اختیار نمایندگان حقوقی مسیر ثبتی در نظر گرفته نشده اما برای عزل نماینده حقوق مسیر ثبتی پیشنهاد شده است. علاوه‌بر تناقض بین ماده ۱۸ با ماده ۱۹ لایحه تجارت، باید گفت خود ماده ۱۸ نیز خالی از ایراد نیست و در نظر نگرفتن راهی برای ثبت رسمی نماینده حقوقی، بستری برای انواع کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها خواهد بود.

در ماده «۵» لایحه تجارت ذکر شده اثبات ادعای مرتبط با قرارداد نیازمند تشریفات خاصی نیست و با استناد به شهادت شهود امکان‌پذیر است. حذف تشریفات از قراردادهای تجاری به‌معنای حذف نظارت حاکمیت از انعقاد و فسخ قرارداد است؛ همچنین کافی‌بودن استناد به شهادت شهود نیز به‌معنای ابطال‌پذیری اسناد رسمی و قولنامه در مقابل شهادت‌های واهی در دادگاه است؛ این در حالی است که کارشناسان معتقدند قانونگذار باید با حمایت از اسناد رسمی و ثبت‌شده در مقابل قولنامه و شهادت‌های واهی، از مالکیت آحاد مختلف جامعه صیانت کند. پیامد چنین امری چیزی جز از تزلزل حقوق مالکیت و بسترسازی برای سوءاستفاده افراد سودجو نیست.

بررسی مفاد تصویب‌شده لایحه تجارت نشان می‌دهد این لایحه بدون در نظر گرفتن تبعات حقوقی و اقتصادی آن تدوین و در صحن علنی مجلس در حال تصویب است و لازم‌الاجرا شدن این لایحه در آینده نه‌تنها از مشکلات حوزه تجارت کم نخواهد کرد بلکه بر مشکلات آن خواهد افزود. مجلس شورای اسلامی باید برای جلوگیری از بروز تبعات خسارت‌بار تصویب و اجرای لایحه تجارت، هرچه سریع‌تر لایحه مذکور را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بازگرداند تا پس از انجام کارشناسی‌های لازم، دوباره در صحن علنی مجلس مطرح و به آن رسیدگی شود.

دنیای اقتصاد از مجوز جدید برای لیست ممنوعه وارداتی خبر داده است: تصمیم تازه برای واردات ابلاغ شد. دراین چارچوب سیاست‌گذار با هدف ایجاد گشایش برای ورود کالاهای گروه چهارم که تحت عنوان لیست ممنوعه‌ وارداتی شناخته می‌شوند، شرایط جدیدی را مشخص کرده است. مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در قالب بخشنامه‌ای اعلام کرده است که امکان ادامه فرآیند تجاری (تمدید، ویرایش و ترخیص) برای پرونده‌های مشمول تعرفه‌های گروه چهارم کالایی که تامین ارز آنها صورت گرفته، مهیا شده است؛ درعین حال امتیاز مهمی که در دستورالعمل مذکور برای فعالان اقتصادی لحاظ شده، این است که سیاست‌گذار تمایزی درخصوص زمان تامین ارز این کالاها قائل نشده است؛ به گونه‌ای که تمام کالاهای گروه چهارم (‌ممنوعه‌های وارداتی) که قبل یا بعد از تاریخ ممنوعیت ورود کالا، فرآیند تامین ارز خود را طی کرده باشند، از امکان ترخیص و ورود برخوردار خواهند شد، البته وزارت صمت تاکید کرده است که خودرو مشمول این قاعده نمی‌شود.

در واقع می‌توان این دستور جدید را به منزله فراهم آوردن شرایط تسهیل‌کننده جدید برای ورود اقلامی که از تیر سال گذشته به‌عنوان ممنوع‌الورودها شناخته شدند، تلقی کرد. در عین حال، بخشنامه سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات که خطاب به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان ارسال شده است را می‌توان در ادامه نامه‌نگاری وزیر صمت با رئیس کل بانک مرکزی ‌درخصوص مصوبه هیات وزیران برای «ساماندهی و مدیریت بازار ارز» و «گروه‌بندی جدید کالایی برخی اقلام تعرفه‌ای» در دستور کار قرار گرفت، ارزیابی کرد.  وزیر صمت در نامه‌ای که در اردیبهشت‌ امسال به عبد الناصرهمتی نوشت، فهرستی مشتمل بر ۵۵۰ ردیف تعرفه (شامل تعرفه‌های جدید سال ۹۸ و تعرفه‌های سال ۹۷ که گروه کالایی‌شان تغییر یافته است) را برای اعمال و ثبت در سامانه ارزی بانک مرکزی اعلام و در یکی از محورهای آن شروط تکمیل فرآیندهای تجاری و ترخیص فهرست ممنوعه‌های وارداتی را شفاف کرد.

بنابراین در یک چارچوب کلان، می‌توان گام تازه سیاستی وزارت صمت برای ترخیص کالاهای گروه چهارم را در مسیر کلی ساماندهی سیاست‌های ارزی و تجاری که از اوایل امسال در نقطه کانونی تصمیم‌سازی دولت و بانک مرکزی قرار گرفت، تحلیل کرد. البته اقدامات اصلاحی سیاست‌گذار در حوزه سیاست‌های تجاری که جنبه بازنگری و تجدیدنظر نسبت به مسیرهای سیاستی قبلی داشت، از اواخر سال گذشته آغاز شد؛ از این منظر رصد و بررسی برخی از بخشنامه‌ها و دستورات متولیان تجاری و گمرکی از اواخر سال گذشته، حاکی از تغییر مسیر قبلی با سرعتی آهسته به سمت رفع ممنوعیت‌ها و نزدیک شدن به دوره پیش از اعلام فهرست ممنوعه‌ها بود؛ در یکی از این اقدامات، گمرک ایران در اواخر سال ۹۷ با صدور بخشنامه‌ای سیاست جدیدی را برای لیست کالاهای ممنوعه اعلام کرد. در واقع این بخشنامه مجوز ورود گروه چهارم کالایی را به کشور با لحاظ کردن دو قید و به شکل مشروط صادر کرد. مطابق شرط اول، ‌ورود این دسته از کالاها تنها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان‌پذیر شد و براساس شرط دوم، کالاهایی از لیست ممنوعه‌ها توانستند وارد این مناطق شوند که پیش از اعلام بخشنامه ممنوعیت ورود کالا، ثبت‌سفارش‌ شده بودند. اما همچنان ورود این کالاها به سرزمین اصلی ممنوع بود. اما اکنون با اجرایی شدن بخشنامه جدید مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات، دامنه ورود لیست کالایی چهارم از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراتر خواهد رفت و این کالاها می‌توانند با رعایت ضوابط تامین ارز اعلامی، از امکان ترخیص و ورود برخوردار شوند.

اما سعید عباسپور، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در ابلاغیه جدید خود تکلیف جدیدی را برای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و همچنین جنوب استان کرمان درخصوص ورود گروه کالایی چهارم یا همان ممنوعه‌های وارداتی مشخص کرده است. عباسپور در بخشنامه مذکور تصریح کرده که مطابق بند ۱۴ تصمیمات اتخاذ شده در هفتمین جلسه شورای بازرگانی در ۲۷ مرداد امسال و همچنین مطابق دستور و ابلاغیه وزیر صمت در تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال جاری، مقرر شده است که امکان ادامه فرآیند تجاری (اعم از تمدید، ویرایش یا ترخیص) برای آن گروه از پرونده‌های مشمول تعرفه‌های گروه چهارم کالایی (که قبل یا بعد از تاریخ ممنوعیت، فرآیند تامین ارزشان صورت گرفته باشد) فراهم شده است. البته این درحالی است که مطابق اعلام وزارت صمت این امکان مشمول خودروهای سواری نمی‌شود. در واقع دستور مذکور به دنبال و در تکمیل نامه‌نگاری وزیر صمت با رئیس کل بانک مرکزی در اردیبهشت امسال صورت گرفته است، نامه‌ای که در بخشی از آن شروط تکمیل فرآیندهای تجاری و ترخیص فهرست ممنوعه‌های وارداتی مشخص شد.

در اواخر اردیبهشت سال جاری، متولی صنعت و تجارت در نامه‌ای خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی، چند محور کلی را در ارتباط با موضوع تامین ارز گروه‌های کالاهایی، از جمله گروه کالایی چهارم و شروط ترخیص آن اعلام کرد. در محور اول، سیاست‌گذار با هدف مدیریت بازار ارز، ۵۵۰ ردیف تعرفه (شامل کد تعرفه‌های جدید سال ۹۸ و تعرفه‌های مربوط به سال گذشته که دچار تغییر گروه کالایی شده‌اند) را برای درج در سیستم بانکی و تامین ارز اعلام کرد. از سوی دیگر در فهرست مذکور، تعرفه‌های متعلق به گروه کالایی چهارم (‌فهرست ممنوعه‌های وارداتی) اعلام و در بخشی دیگر، شروط تکمیل رویه‌های تجاری برای آنها مشخص شد.

همچنین در محور دوم، سیاست‌گذار شرایط تخصیص ارز رسمی برای گروه‌های دارویی و تجهیزات پزشکی را شرح داد. ‌بر این اساس تخصیص ارز ترجیحی برای ۱۲۷۰ ردیف تعرفه‌ در صورت تایید و اعلام سیستمی «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» کماکان مانند سابق ادامه خواهد داشت. در این ارتباط، بخشنامه ۱۶ مرداد سال گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری، نحوه تامین ارز کالاهای اساسی و موردنیاز را تشریح کرده بود. در نهایت در چارچوب محور آخر، وزیر صمت شروطی را برای ادامه فرآیندهای تجاری گروه ممنوعه‌های وارداتی (گروه چهارم کالایی) تعیین کرد. بر این اساس امکان «تمدید»، «ویرایش» یا «ترخیص» پرونده‌های مشمول تعرفه‌های گروه چهارم کالایی، به شرط تامین ارز یا صدور قبض انبار و بارنامه، فراهم شد.  به‌طور کلی، بررسی دستورالعمل جدید سیاست‌گذار و لیست اعلامی کدهای جدید تعرفه‌ای، نشان می‌داد که کالاهای جانمایی شده در این فهرست در سه گروه کالایی اول، دوم و چهارم تعریف شده‌اند. مطابق گروه‌بندی سابق، پس از تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان تنها نرخ رسمی ارز در فروردین ماه ۹۷، سیاست‌گذار سه گروه کالایی را برای تامین ارز از یکدیگر تفکیک کرد. در آن مقطع گروه‌های کالایی در سه دسته «کالاهای اساسی»، «‌کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای» و «کالاهای مصرفی» تعریف شدند، همچنین مدتی بعد در اوایل تیر ۹۷ وزارت صمت فهرستی مشتمل بر ۱۳۳۹ قلم کالا به‌عنوان ممنوعه‌های وارداتی در قالب گروه چهارم اعلام کرد تا به این ترتیب چهار گروه کالایی مختلف برای واردات پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار گیرد.‌

به‌دنبال تغییر سیاست‌های ارزی و راه‌اندازی و تعمیق بازار دوم ارز از اواسط مرداد ماه ۹۷، گروه‌های کالایی چهارگانه دستخوش تغییر و تحولاتی شدند. در صورت‌بندی جدید، کالاهای وارداتی به دو گروه کالایی شامل «اقلام اساسی و ضروری» و«اقلام غیرضروری» با عنوان گروه اول و دوم بازتعریف شدند و گروه سوم کالایی عملا حذف شد. این تقسیم‌بندی جدید درحالی اتفاق افتاد که گروه ممنوعه‌ها همچنان با نام گروه «چهارم کالایی» در جای خود باقی ماند و عنوان آن به گروه سوم تغییر نکرد؛ موضوعی که در فهرست تعرفه‌های جدید منتشر شده از سوی وزارت صمت نیز قابل مشاهده بود. بررسی ۵۵۰ ردیف تعرفه مذکور،‌ نشان می‌دهد که کلیه کالاها در سه دسته گروه اول، دوم و چهارم جانمایی شده‌اند، درحالی که به‌نظر می‌رسد گروه چهارم عملا معنای خود را از دست داده و ممنوعه‌های وارداتی در این چارچوب جدید باید با نام گروه سوم کالایی شناخته شوند.

اما در تکمیل دستور وزیر صمت،‌ سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران طی نامه‌ای به گمرکات اجرایی جزئیات نحوه تمدید ثبت‌سفارش ۵۵۰ ردیف تعرفه سال ۹۸ را ابلاغ کرد. دستورالعمل سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک که برای اجرا به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شد، در قالب سه بند شرایط و ضوابط ثبت سفارش را برای تعرفه‌هایی که گروه‌های کالایی‌شان دچار تغییر شده، اعلام کرد. بر این اساس در بند اول بخشنامه مذکور تصریح شد که ثبت‌سفارش‌های بانکی که تا تاریخ ۸ اردیبهشت ۹۸ تامین ارزشان صورت گرفته باشد و ثبت‌سفارش‌های بدون انتقال ارزی که صرفا از محل ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات صادر شده باشند، از امکان تمدید و ویرایش ثبت‌سفارش برخوردار می‌شوند، به گونه‌ای که پس از انجام تشریفات گمرکی، ترخیص خواهند شد.

در عین حال، استفاده از این امکان مشروط بر آن است که بارنامه یا قبض‌انبار کالاها مربوط به قبل از ۸ اردیبهشت امسال باشد. گمرک ایران در بند دوم از این دستورالعمل، تاکید کرد که وجود قبض‌انبار و بارنامه برای ثبت سفارش‌های بانکی که تامین ارز نشده باشند، ملاک عمل نخواهند بود و امکان ثبت‌سفارش‌های بانکی به شیوه بدون انتقال ارز ممکن نیست. بنابراین نهایی شدن فرآیند تامین ارز به‌عنوان یکی از شروط اصلی برای تمدید ثبت‌سفارش‌ها مورد توجه سیاست‌گذار قرار گرفت. گمرک ایران همچنین تاکید کرد که رویه واردات بدون انتقال ارز همچنان از سوی سیاست‌گذار به رسمیت شناخته نمی‌شود.همچنین در بند سوم نیز تصریح شد که بخشنامه مذکور صرفا مختص ردیف تعرفه‌هایی است که در تغییرات اخیر گروه‌های کالایی به گروه چهارم منتقل شده باشند.

اما ماجرای کالاهای ممنوعه از چه زمانی آغاز شد؟ از اواخر خرداد ۹۷ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تهیه فهرستی مشتمل بر ۱۳۳۹ قلم کالا (که در حال‌حاضر به ۱۵۳۰قلم کالا افزایش یافته)، ممنوعه‌های وارداتی به کشور را اعلام کرد. سیاست‌گذاران در آن مقطع اعلام کردند که این ممنوعیت‌ها شامل کالاهای لوکس و غیرضروری است که نمونه‌های آنها در داخل تولید می‌شود. اما از سوی دیگر، بعد از اجرای این سیاست‌ها، فعالان و ناظران عنوان کردند که به این ترتیب، سیاست‌گذار علاوه بر ابزار تعرفه‌ای که همواره از آن به‌عنوان کنترل واردات استفاده کرده است،‌ با روی آوردن به ابزار غیرتعرفه‌ای دامنه ممنوعیت‌ها در تجارت خارجی کشور را افزایش داده است.  در واقع این‌گونه به‌نظر می‌رسید که دولت با هدف صرفه‌جویی ارزی به‌دنبال محدودیت واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی است؛ اما بررسی فهرست ممنوعه‌ها نشان می‌دهد که حجم واردات کالاهای ممنوعه کمتر از ۸ درصد کل واردات در سال ۹۶ بوده است؛ سهمی که در صورت واردات نیز صرفه‌جویی ارزی چندانی به‌دنبال نخواهد داشت. پس از اعمال این سیاست، فعالان اقتصادی با انتقاد از این رویه خواستار بازنگری در این رویکرد تجاری شدند.

در این راستا و در گام اول اقدام اصلاحی، سیاست‌گذار در اوایل دی ماه سال گذشته واردات گروه چهارم کالایی را به شکل مشروط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجاز اعلام کرد. براساس این سیاست که جزئیاتش توسط گمرک منتشر شد، انتقال کالاهای ممنوعه با لحاظ کردن دو شرط، به شکل مشروط امکان‌پذیر شد.  در واقع رصد و بررسی برخی از بخشنامه‌ها و دستورات متولیان تجاری و گمرکی از اواخر سال گذشته، حاکی از تغییر مسیر قبلی با سرعتی آهسته به سمت رفع ممنوعیت‌ها و نزدیک شدن به دوره پیش از اعلام فهرست ممنوعه‌ها بود که اکنون با بخشنامه جدید مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به سمت تکمیل شدن گام برداشته است.

دنیای اقتصاد نسبت به تعطیلی خودروسازی خصوصی هشدار داده است: در شرایطی که خطوط تولید خودروسازان خصوصی کشور این روزها به حالت نیمه تعطیل درآمده، مدیرعامل یکی از شرکت‌های بخش خصوصی ضمن هشدار بابت تعطیلی تا کمتر از دو ماه دیگر، خواستار کمک‌های مادی و معنوی دولت شده است.

در این شرایط، چند پرسش مهم پیش می‌آید، نخست آنکه آیا اصلا دولت وظیفه‌ای برای کمک به خودروسازان بخش خصوصی دارد؟ اگر ندارد، تکلیف خصوصی‌ها چه می‌شود؟ اگر هم دارد، کمک‌ها باید در چه قالبی و با چه شرایطی انجام شود؟ پیش از آنکه به این پرسش‌ها پاسخ دهیم، ابتدا نگاهی بیندازیم به شرایط کلی بخش خصوصی صنعت خودرو، تا مشخص شود خصوصی‌ها چه حال و روزی دارند.

آن طور که مدیرعامل کرمان موتور در جلسه هفته گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان عنوان کرده، اگر از کرمان خودرو حمایت‌های لازم صورت نگیرد و نقدینگی به این شرکت تزریق نشود، این خودروساز بخش خصوصی تا آبان امسال تعطیل خواهد شد. در این جلسه، محمدعلی دهقان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز تاکید کرده که خودروسازی استان کرمان روز به روز به دلیل مشکلات ارزی و تحریمی نیروهای خود را تعدیل می‌کند. به گفته وی، با وجود این شرایط، خودروسازی کرمان شاهد هیچ حمایتی نیز از سوی دولت نیست، حال آنکه به دو خودروساز دولتی کشور (ایران خودرو و سایپا) به‌صورت مداوم سرمایه تزریق می‌شود.

در ادامه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان، حبیب‌الله نیکزادی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز گفته که کرمان موتور امروز در ردیف شرکت‌های ورشکسته قرار گرفته و طبق قوانین بانک‌ها، به آن تسهیلات ارائه نمی‌شود. وی تاکید کرده که پیش‌فروش محصول نیز برای شرکت‌های خودروساز ممنوع شده و مشخص نیست که خودروسازان کرمانی برای خروج از شرایط بحرانی فعلی چه کاری باید انجام دهند. نیکزادی در نهایت گفته که «ما به هر دری می‌زنیم تا اشتغال (در خودروسازی کرمان) را حفظ کنیم، اما نمی‌توانیم، ضمن آنکه وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز همه توپ‌ها را به زمین بانک مرکزی می‌اندازد.» اما جدا از اظهارات مسوولان کرمانی در مورد خودروسازی این استان، آمار تولید شرکت‌های بخش خصوصی نیز نشان می‌دهد اوضاع تولید تمام خصوصی‌ها وخیم است. در گزارشی که سه‌شنبه هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید، مشخص شد افت تولید بیش از ۸۱ درصدی در خودروسازی خصوصی، این بخش از صنعت خودرو کشور را به حالت نیمه تعطیل درآورده است. در این گزارش مشخص شد که خصوصی‌ها در مجموع تا پایان تیر امسال تنها ۹ هزار و ۸۵ دستگاه انواع محصول سواری را در کشور به تولید رسانده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افت

۳/  ۸۱ درصدی (معادل ۳۸ هزار و ۸۱۵ دستگاهی) را نشان می‌داد. در بین خودروسازان بخش‌خصوصی اما بیشترین تیراژ طی چهار ماه امسال به کرمان موتور تعلق گرفته بود، شرکتی که حالا مدیران آن می‌گویند در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفته است. بنابر آمار اعلامی، این شرکت تا پایان تیر ‌ماه امسال پنج هزار و ۸۵ دستگاه انواع محصولات سواری را مونتاژ کرده‌ و بیش از ۶۸ درصد افت تیراژ داشته است. از جمع شرکای این شرکت، لیفان و هیوندایی ارتباط خود را با کرمان موتور قطع کرده‌اند و فعلا فقط همکاری با جک ادامه دارد. دیگر خودروساز بخش خصوصی یعنی مدیران خودرو نیز شرایطی بهتر از کرمان موتور نداشته، چه آنکه تیراژش بالای ۹۰ درصد افت کرده و ارتباط آن با چری چین بسیار ضعیف شده است. سایر خودروسازان کرمانی شامل کارمانیا، بم خودرو، ریگان خودرو و راین خودرو نیز اوضاع وخیمی در تولید دارند و برخی از آنها عملا تعطیل شده‌اند. با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران، برخی شرکت‌های چینی تقریبا از کشور رفته و بخش خصوصی صنعت خودرو را تنها گذاشته‌اند که BYD، گریت وال و لیفان از جمله آنها هستند.

در مجموع شرایط بخش خصوصی صنعت خودرو به شکلی است که برخی شرکت‌ها با توقف کامل تولید مواجه و عملا تعطیل هستند و برخی دیگر نیز در وضعی نیمه تعطیل به سر می‌برند. این اوضاع ریشه در دو ماجرا دارد؛ یکی قطع ارتباط خودروسازان خارجی (چینی‌ها) با شرکت‌های بخش خصوصی به دلیل تحریم و دیگری مشکلات نقدینگی. البته ماجرای نقدینگی نیز کاملا با داستان تحریم در ارتباط است، زیرا تحریم سبب شد هزینه‌های تولید رشد کند، تیراژ پایین بیاید، فروش کم شود و در نتیجه مشکلات مالی گریبان خصوصی‌ها را بگیرد.

هرچه هست، خصوصی‌ها این روزها دست به دامان دولت شده‌اند و انتظار دارند همان طور که به ایران خودرو و سایپا (به‌عنوان شرکت‌هایی نیمه دولتی) کمک می‌شود، آنها نیز مورد عطوفت قرار گیرند. روشی که خودروسازان خصوصی برای مجاب کردن دولت به کمک‌های مادی و معنوی در نظر گرفته‌اند، بسیار شبیه قطعه‌سازان است. قطعه‌سازان مدت‌هاست از احتمال تعطیلی واحدهای تولیدی می‌گویند و هشدار می‌دهند اگر دولت به آنها کمک نکند، صنعت قطعه از بین خواهد رفت. حالا هم به نظر می‌رسد خودروسازان خصوصی نیز که آمار منتشره از تولید، هشدار آنها را بابت تعطیلی، باورپذیر کرده، به دنبال جذب کمک‌های دولتی برای ادامه حیات خود هستند. البته برخی کارشناسان معتقدند خصوصی‌ها از ناحیه شرکای خارجی به مشکل خورده‌اند و حتی اگر کمک مالی نیز به آنها شود، در اصل قضیه یعنی تعطیلی قریب‌الوقوع خودروسازان بخش خصوصی، توفیری نخواهد داشت.

تقریبا تمام شرکای خارجی بخش خصوصی صنعت خودرو را چینی‌ها تشکیل می‌دهند، چینی‌هایی که بر خلاف پیش‌بینی‌ها، بر موج تحریم سوار شده و یا ایران را ترک کردند یا ارتباط خود را به حداقل رساندند. در این بین، خودروسازانی که هنوز با خارجی‌ها ارتباط دارند، می‌گویند با کمک مالی دولت می‌توانند از تعطیلی نجات پیدا کنند که البته کارشناسان معتقدند این ادعا باید ثابت شود.

اگر فرض کنیم تزریق نقدینگی از سوی دولت به خودروسازان خصوصی، شرکت‌های نیمه تعطیل را از تعطیلی کامل نجات خواهد داد، آیا دولت وظیفه‌ای در این ماجرا دارد؟

در این مورد، حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو کشور به «دنیای‌اقتصاد» گفت:برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید این موضوع را مشخص کنیم که استراتژی کلی دولت در قبال صنعت خودرو چیست. وی با بیان اینکه دولت یا خودروسازی را صنعتی استراتژیک دانسته و آن را برای کشور دارای مزیت می‌داند یا به دنبال توسعه آن نیست، افزود: اگر مورد نخست (استراتژیک بودن و توسعه‌زایی صنعت خودرو) مورد نظر است، دولت طبعا باید به خودروسازان خصوصی نیز در شرایط بحرانی کمک کند تا به هدف نهایی خود (توسعه خودروسازی) نائل شود. کریمی تاکید می‌کند: خودروسازی البته ذاتا صنعتی استراتژیک و توسعه‌زاست و به عقیده بنده در ایران نیز دارای مزیت است و وقتی با بحران مواجه می‌شود، دولت باید به همه خودروسازان، خواه ایران‌خودرو و سایپا باشد و خواه کرمان‌موتور، کمک کند. کریمی به کمک‌های دولتی در آمریکا و اروپا به خودروسازان اشاره کرد و ادامه داد:آنجا هم وقتی خودروسازی دچار بحران می‌شود، با کمک‌های دولتی از آن حمایت صورت می‌گیرد، زیرا دولت‌ها درک کرده‌اند این صنعت تا چه اندازه استراتژیک است. کریمی تاکید کرد:چون دولت بودجه کافی برای حمایت از خودروسازان خصوصی را ندارد، می‌تواند به آنها در قالب مسائلی مانند ایجاد تنفس در پرداخت بدهی‌هایشان کمک کند؛ به‌عنوان مثال، دولت می‌تواند خصوصی‌ها را تا یک سال از پرداخت معوقات بانکی و هزینه‌های مربوط به انرژی و بیمه تامین اجتماعی، معاف کند (تنفس بدهد) تا از مشکلات مالی‌شان کاسته شود.‌ وی در مورد اعطای مجوز پیش‌فروش به خودروسازان خصوصی در شرایط فعلی تولید نیز گفت: اگر این مجوز طبق یک برنامه‌ریزی جامع و کامل داده شود، به نحوی که دولت اطمینان حاصل کند خودروسازان از پس تعهدات خود بر خواهند آمد، اقدام درستی است و بخشی از مشکلات مالی را پوشش خواهد داد.

اظهارات این کارشناس اما در شرایطی است که برخی معتقدند دولت نه می‌تواند و نه باید از خودروسازان خصوصی حمایت مالی انجام دهد. به اعتقاد آنها، خودروسازان خصوصی مانند ایران‌خودرو و سایپا دارای محدودیت‌های دولتی نیستند و بسیار آزادانه‌تر در امور مختلف رفتار می‌کنند، بنابراین امتیازی نداده‌اند که حالا امتیازی بگیرند. اشاره آنها به مسائلی مانند قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت پیش‌فروش، عدم استقلال مدیریتی و... است که ایران‌خودرو و سایپا درگیر چنین مسائلی هستند، نه خصوصی‌ها. خودروسازان خصوصی طی یک سال و اندی که از فروش قیمت در بازار خودرو می‌گذرد، تا توانستند قیمت محصولات خود را بالا بردند و هیچ نهادی نیز معترض‌شان نشد. خصوصی‌ها همچنین در پیش فروش محصول نیز کم نگذاشتند، تا جایی که در همین اوضاع بحرانی تولید هم این کار را انجام دادند. اتفاقا همین کرمان‌موتور که حالا تقاضای کمک مالی از دولت کرده، چند هفته پیش اقدام به پیش‌فروش محصولاتش کرد. نکته دیگر اینجاست که خصوصی‌ها مانند خودروسازان دولتی محدودیت تعدیل نیرو ندارند و همان‌طور که سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز عنوان کرده، نیروی انسانی آنها روز به روز تعدیل می‌شود. این در حالی است که ایران‌خودرو و سایپا نه حق تعدیل نیرو دارند و نه می‌توانند قیمت محصولات‌شان را بدون مجوز دولت افزایش دهند. به دلیل دادن همین امتیازات (قیمت‌گذاری دستوری، حفظ اشتغال در هر شرایطی و تغییر و تحولات مدیریتی توسط دولت) است که ایران‌خودرو و سایپا در مقابل امتیازاتی تسهیلات مالی را از دولت دریافت می‌کنند. در واقع آنها به دلیل امتیازاتی که به‌خصوص در بخش قیمت‌گذاری و حفظ اشتغال داده‌اند، در مقابل کمک‌های مادی و معنوی دولت را نیز جذب کرده‌اند، حال آنکه خودروسازان خصوصی آزادی عمل بسیار بیشتری دارند و معمولا امتیاز خاصی نیز به دولت نمی‌دهند. اینجاست که برخی معتقدند خصوصی‌ها نباید انتظار دریافت کمک از دولت را داشته باشند و بهتر است خود از پس مشکلات‌شان بربیایند. در این مورد، فربد زاوه کارشناس خودرو کشور به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در ماجرای کرمان‌خودرو بعید می‌دانم اصلا پای مسائل مالی در میان باشد و این شرکت اگر تعطیل شود، به دلیل قطع ارتباط شرکای خارجی‌اش است. وی با بیان اینکه مخالف کمک دولت به خودروسازان است، افزود:مشکلات مالی خودروسازان خصوصی ناشی از سوءمدیریت است زیرا آنها نه محدودیتی در پیش‌فروش داشته‌اند و نه ممنوعیت افزایش قیمت برای‌شان لحاظ شده، بنابراین ریشه مشکل جای دیگری است. زاوه تاکید کرد:اینکه دولت بخواهد از طریق پول پر قدرت به خصوصی‌ها تسهیلات بدهد، کار درستی نیست زیرا این موضوع بار تورمی دارد و فشار آن به کل جامعه وارد می‌آید و لذتش را عده‌ای اندک می‌برند. وی با طرح این پرسش که کرمان‌موتور اگر رو به تعطیلی است، پس چرا چند هفته پیش اقدام به پیش‌فروش کرد، گفت:آیا مسوولان این شرکت ناگهان متوجه شده‌اند که شرایط بحرانی است و تعطیل خواهند شد، که اقدام به پیش‌فروش کرده‌اند؟ زاوه در نهایت تاکید کرد: به نظرم کمک دولت به‌خصوصی‌ها می‌تواند در حد این باشد که مثلا روند گشایش اعتبار برای آنها تسهیل   و فشار وثائق سنگین (برای گشایش اعتبار) از دوش‌شان برداشته شود.

با توجه به اظهارات کارشناسان و شرایطی که خودروسازی خصوصی را درگیر کرده، به‌نظر می‌رسد دولت بهتر است ابتدا تکلیف خود را با خودروسازی مشخص کند و ببیند اصلا به دنبال توسعه آن هست یا نه. پس از مشخص شدن این موضوع، دولت می‌تواند با استقرار یک تیم تخصصی در خودروسازان خصوصی، شرایط کلی آنها به‌خصوص ارتباط با شرکای خارجی و روند تامین قطعات را بررسی کرده و در صورتی که تولید با کمک‌های مالی ادامه پیدا کند، با اهرم‌های قانونی نقدینگی لازم در اختیار آنها قرار گیرد.

دنیای اقتصاد از کاهش شدید تیراژ دوگانه‌سوزها خبر داده است: ایران‌خودرو با تولید ۵ هزار و ۹۹۷ دستگاه از انواع محصولات خود طی ۴ ماهه‌ای که از سال ۹۸ گذشت، به تنهایی بار تولید دوگانه سوزها را به دوش می‌کشد. دیگر خودروساز کشور، یعنی سایپا که پیش‌تر با تولید تیبا دوگانه سوز در سایت کاشان خود در این بخش فعال بود، هیچ تیبای دوگانه سوزی را طی مدت یادشده در خطوط خود تولید نکرده است.

بر این اساس این دو خودروساز در مدت مشابه سال گذشته در مجموع ۲۰ هزار و ۱۱۰ دستگاه خودروی دوگانه‌سوز را در خطوط تولید خود تکمیل کرده بودند. سهم ایران‌خودرو از محصولات دوگانه سوز تا تیرماه سال‌جاری ۱۶هزار و ۸۶۴ دستگاه و سهم سایپا ۳ هزار و ۲۴۶ دستگاه بود. مقایسه آمار تولید سال جاری با سال ۹۷ گویای رشد منفی ۷۰ درصدی تولید خودروی دوگانه سوز در خطوط تولید دو خودروساز بزرگ کشور است. بدین ترتیب در شرایطی که سایپا تولید تنها محصول دوگانه سوز خود را در چهار ماهه سالجاری به صفر رسانده است، رقیب این خودروساز با سه محصول پژو ۴۰۵، سمند و پژو پارس دوگانه‌سوز به تنهایی در جاده تولید دوگانه‌سوزها حرکت می‌کند. هر چند که این خودروساز نیز به نسبت سال گذشته افت تولید ۵/ ۳۵ درصدی را در این بخش تجربه کرده است. در میان این سه محصول، پژو ۴۰۵ تولیدی در سایت ایران‌خودروی خراسان توانسته ۳/ ۵۸درصد دوگانه‌سوزهای تولیدی تا پایان تیرماه امسال را به خود اختصاص دهد. سایت خراسان ایران‌خودرو توانسته در مدت یادشده ۳ هزار و ۵۰۱ دستگاه پژوی۴۰۵ دوگانه‌سوز تولید کند.

دو محصول دیگر ایران‌خودرو یعنی سمند و پژو پارس به ترتیب ۵/ ۲۴ و ۱/ ۱۷درصد از تولید خودروهای دوگانه سوز را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس آمارهای ارائه‌شده توسط وزارت صمت، آبی‌پوشان جاده‌مخصوص در سایت تبریز خود هزار و ۴۷۰ سمند دوگانه سوز را تکمیل کرده‌اند. همچنین در سایت اتومبیل‌سازی فردا که توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود، تا پایان تیرماه هزارو ۲۶ دستگاه پژوپارس دوگانه‌سوز تولید شده است.

جوان نوشته است:‌ دو سال پیش بود که وزیر نفت پس از پیروزی حسن روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری رسماً اعلام کرد مدیرانی که به روحانی و دولت وی اعتقاد ندارند باید کنار بنشینند؛ پاک‌سازی نفت از مدیرانی که به روحانی رأی نداده بودند، آغاز شد؛ نه خود زنگنه و نه مدیران وی که هجمه‌های شدیدی علیه رئیسی داشتند، گمان نمی‌کردند پس از دو سال کار به‌جایی برسد که مقام عالی وزارت برای تضمین آینده خود پس از کنار رفتن، از موضع خود کوتاه آمده و برای افرادی حکم صادر کند که ازنظر سیاسی در جبهه مقابل وزیر نفت قرار دارند.

زنگنه طی دو ماه گذشته چند حکم صادر کرده‌است چه مستقیم و چه باواسطه. او می‌داند پس از پایان کارش در وزارت نفت باید پاسخگوی عملکرد خود باشد، خوب می‌داند آیت‌الله رئیسی بدون آنکه بپرسد «که هستی»، سوء‌مدیریت‌ها را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد و مسئولان خطاکار باید پاسخگوی ضررهایی باشند که به کشور تحمیل کردند؛ چه زنگنه باشد و چه مدیران وی.

زنگنه در جلسات خصوصی مدام از دستگیری و بازداشت خود به دلیل سوء‌مدیریت‌های خود ابراز نگرانی می‌کرد تا چندی پیش هم رسماً اعلام کرد از زندان رفتن واهمه دارد؛ زنگنه در انتخابات ریاست جمهوری، رئیسی را به سخره می‌گرفت، حملات عجیبی به وی می‌کرد و نزدیکان آیت‌الله را در نفت، از کار برکنار کرد. شاید زنگنه زمانی احساس خطر کرد که چندی پیش از ورود رئیسی به قوه قضائیه، برخی مدیران وی به دیدار رئیسی رفته بودند. او می‌داند رئیسی بیش از همه به دنبال محاکمه مقصران کرسنت است و در مبارزه با فساد با هیچ احدی تعارف ندارد.

زنگنه همان کسی است که سخنان رئیسی را «نسنجیده» عنوان می‌کرد و به‌گونه‌ای سخن می‌گفت که گویی رئیسی بازیچه اطرافیان خود قرارگرفته‌است. او در همان زمان خطاب به رئیسی گفته بود: آیا شما اینچنین می‌خواهید از حرمت اشخاص که پاسداری از آن در قانون اساسی از وظایف رئیس‌جمهوری است، صیانت کنید؟

وی حتی رئیسی را تهدید کرده بود که به‌زودی اسنادی را منتشر خواهد کرد، اما مانند شش سال پیش تنها به «گفتن» اکتفا کرده‌است و حاضر نیست اسناد را از «جیب» خود بیرون بیاورد؛ با حملات بی‌وقفه زنگنه به رئیسی، همان خط نیز توسط آمدنیوز پی گرفته شد به‌طوری‌که شخص رئیسی به‌عنوان یکی از عناصر فساد در کرسنت معرفی شد!

حالا از آن روزها دو سال گذشته است؛ کسی که به وی حمله می‌شد ریاست دستگاه قضا را برعهده گرفته‌است. زنگنه به‌خوبی می‌داند پس از پایان وزارتش باید پاسخگوی مدیریت خود باشد، باید بگوید بابت اقداماتی که انجام داده و نداده چه دلایلی داشته است. او به‌خوبی می‌داند در آینده چه به وجود خواهد آمد، بنابراین طی ماه‌های گذشته با فرافکنی و بازی‌های رسانه‌ای سعی دارد این دروغ را القا کند که بابک زنجانی و تیم پشتیبان وی که یکی از آن‌ها «سعید جلیلی» است، قصد دارد وی را به زیر بکشانند زیرا او یگانه نگاهدار ثروت ملی ایرانیان است!

قطعاً مشاوران وی به او گفته‌اند با چنین بازی‌های رسانه‌ای نیز موفق نخواهد شد، پای خود را از مهلکه دستگاه قضا بیرون بکشاند پس طبیعی است مدیران اصولگرا را به کار بگیرد؛ او ابتدا برای عبدالحسین بیات حکم مدیریت در هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی را صادر کرد، برای محمدرضا مقدم معاون سابق خود که دارای نفوذ بسیاری در مراجع تصمیم‌گیری بالادست است حکم مشاوره صادر می‌کند و همزمان برای دو کارشناس حکم مدیرکلی صادر می‌کند. نیروهایی که وی برای آن‌ها حکم صادر کرده‌است، از نظر سیاسی در مقابل وزیر نفت قرار دارند؛ زنگنه را همه می‌شناسند، او طاقت مدیرانی که ازنظر عقاید سیاسی با آن‌ها هم‌نظر باشند، ندارند حال سوابق فنی و اجرایی هر چه که باشد.

چنین چرخش بزرگی از زنگنه قطعاً زمینه‌سازی برای آینده است؛ آینده‌ای که خود می‌داند چندان روشن نیست. چرخش او به‌سوی نیروهای اصولگرا می‌تواند واهمه وی را تبدیل به یک اطمینان از روزهای آرام کند؟

اعتماد نوشته است:  وب‌سایت «پترولیوم اکونومیست» از سرمایه‌گذاری چینی‌ها در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و حتی حمل و نقل ایران منتشر کرده و رقم سرمایه‌گذاری نیز ۴۰۰ میلیارد دلار عنوان شده است. گفته می‌شود این سرمایه‌گذاری هنگفت، فاز جدید ساختار شراکت استراتژیک ایران و چین است که در سال ۲۰۰۶ توافقنامه آن بین تهران و پکن امضا شده است.

توافقی که می‌تواند تغییراتی جدید در بازار نفت و گاز دنیا ایجاد کند. در زمان عقد توافقنامه که سه سال پیش صورت گرفت، قرار بر این بود که چین ۲۶۰ میلیارد دلار در بخش نفت، گاز و پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری کند؛ بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری چینی‌ها طی ۵ سال نخست اجرای قرارداد ۲۵ساله با آنها به صنعت نفت و گاز ایران تزریق شود و مابقی آن به صورت مرحله‌ای و بر اساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام شود.

چینی‌ها همچنین قرار است در قالب توافق شراکت جامع استراتژیک با ایران ۱۲۰ میلیارد دلار در حوزه توسعه زیرساخت‌های تولید و حمل و نقل در ایران سرمایه‌گذاری کنند که بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری هم در ۵ سال نخست انجام خواهد شد و مابقی آن به صورت دوره‌ای و بر اساس توافق دو کشور به بخش صنعت و حوزه حمل و نقل ایران تزریق می‌شود.

چین همچنین می‌تواند بخشی از تولیدات نفت، ‌گاز و پتروشیمی ایران را با تخفیف بر مبنای قیمت متوسط ۶ ماهه محصول خریداری کند. بر اساس جزییات توافق جدید انجام شده بین ایران و پکن چین می‌تواند پول محصول خریداری شده از ایران را حداکثر تا دو سال به این کشور پرداخت کند.

از سویی دو طرف توافق کردند که چین پول خریدهای خود را به یوآن یا ارزهای دیگر به کشورمان پرداخت کند و این بدان معناست که قرار نیست در مبادلات تجاری ایران و چین از دلار استفاده شود. این خبر تا چه حد با تحلیل‌های موجود از اقتصاد چین و مواضع ژئوپلیتیک کشورهای منطقه تطابق دارد؟

با اینکه چین و امریکا از ماه‌ها پیش وارد یک جنگ تجاری تمام عیار شده‌اند و با استفاده از ابزار تعرفه‌ای و کاهش نرخ ارز، تلاش می‌کنند به سود خود ورق را برگردانند؛ اما واشنگتن به خوبی می‌داند که چینی‌ها از قدرت اقتصادی بالایی برخوردارند و ذخیره ارزی آنها ۴هزار میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. رشد اقتصادی چین حدود ۷ درصد است. رقمی بسیار بالا که حتی برای کشورهایی مانند هند، برزیل یا کره جنوبی نیز یک رویای بزرگ محسوب می‌شود. همزمان با رشد اقتصادی ۷ درصدی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این کشور، از سال ۲۰۰۹ تاکنون هشت برابر شده است. همین ۵سال پیش، بر اساس آمار و ارقام موجود، رقم سرمایه‌گذاری خارجی چینی‌ها، به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده بود. عمده این سرمایه‌ها نیز به سمت بخش انرژی در کشورهای مختلف رفته است. سرمایه‌گذاری چینی‌ها با اقتصاد قدرتمندشان، در تمام دنیا و قاره‌ها، توزیع شده است. چینی‌ها در ۲۴ کشور آفریقایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در نیجریه ۲۱ میلیارد دلار، در اتیوپی و الجزایر ۳۰ میلیارد دلار و در آنگولا و آفریقای جنوبی ۲۰ میلیارد دلار. از سال ۲۰۱۲ حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری خارجی چینی‌ها به سمت امریکا نیز گسیل شده و شرکت‌های بخش خصوصی چین، ‌در یک دهه گذشته بالاترین میزان سرمایه‌گذاری را در امریکا داشته‌اند. در اروپا، بریتانیا بالاترین حجم جذب سرمایه چینی‌ها را به خود اختصاص داده است: ۲۴ میلیارد دلار. چینی‌ها حتی در فرانسه نیز حضور دارند و سال گذشته، ۱۱ میلیارد دلار در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری خارجی چینی‌ها در منابع انرژی دنیا صورت گرفته است. دلیل آن هم روشن است. تحلیل‌گران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند با توجه به جمعیت ۱.۴ میلیارد نفری این کشور، انرژی مصرفی چین تا سال ۲۰۵۰ سه برابر شود؛ به همین دلیل چینی‌ها از سال ۲۰۰۵ تاکنون ۴۰۰ میلیارد دلار در بخش‌های انرژی در تمام دنیا سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به دلیل حجم بالای پروژه‌های بخش انرژی، این بخش دولتی چین است که وارد کارزار سرمایه‌گذاری می‌شود. در حال حاضر بخش عمده‌ای از منابع انرژی مورد نیاز چین، از راه اقیانوس هند و بخش پایینی و متصل‌کننده اقیانوس هند به خاورمیانه موسوم به دریای عرب تامین می‌شود. اما هدف بزرگ پکن، ‌دسترسی به آبهای خلیج فارس و منابع انرژی خاورمیانه است. چینی‌ها از ۴ سال پیش با یک سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در بندر گوادر پاکستان، به دنبال تحقق این رویا بوده‌اند.

اگر بپذیریم که چینی‌ها این‌بار قصد دارند همزمان با جنگ تجاری که با واشنگتن به راه انداخته‌اند، حجم بالایی از سرمایه‌های دولتی خود را به بخش انرژی خود در ایران هزینه کنند؛ ‌باید پرسید که هدف از سرمایه‌گذاری عظیم چینی‌ها چه خواهد بود؟ در بیان تحلیلی این موضوع ابتدا باید قدری به عقب رفت و درباره شوک ارزی رخ داده در اقتصاد ایران صحبت کرد. از سال ۱۳۹۶ که متوسط نرخ ارز به یک‌باره از کانال ۴هزار تومانی به کانال ۱۴هزار تومانی صعود کرد و حالا چند ماهی است که در کانال ۱۱ هزار تومانی آرام گرفته است. برخی کارشناسان معتقدند که اثرات این شوک ارزی بیش از هر چیز خود را در بازار کار ایران نشان خواهد داد. به نحوی که ایران، بهشت سرمایه‌گذاران خارجی برای «نیروی کار ارزان» خواهد بود. الگویی که پیش از این در کشورهای آسیای جنوب شرقی نیز دیده شده و هزینه‌های تولیدی را برای سرمایه‌گذاران کاهش داده است. شرکت‌های چینی برای حضور در ایران نیاز به نیروی کار ارزان در کنار سیستم حمل و نقلی دارند که با اجرای این توافقنامه، علاوه بر اینکه محصولاتی با مشخصات شبیه به تولیدات آنها در چین تولید خواهد شد؛ امکان تولید و صادرات کالاهای تولید شده در ایران فراهم می‌شود.

تبریز که نقطه آغاز خط لوله انتقال گاز تبریز- آنکارا به شمار می‌رود یکی از نقاط مهم جاده ابریشم جدید به طول ۲ هزار و ۳۰۰ کیلومتر است که شهر اروم‌کی، مرکز استان شین جیانگ چین، را به تهران متصل خواهد کرد که این جاده از قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان در مسیر خود برای رسیدن به تهران عبور خواهد کرد و قرار است سپس از تهران به ترکیه و اروپا متصل شود. اجرای طرح ایجاد خط لوله همکاری روس‌ها را می‌طلبد چرا که مسکو کشورهای عضو شوروی سابق را حیاط خلوت خود می‌داند و به همین دلیل بود که تا همین ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم که روس‌ها به دنبال بستن چنین توافقی با ایران بودند. این سایت انگلیسی ادعا کرده است به گفته منبع آگاه با روس‌ها توافق شده است که حداقل یک شرکت روس بتواند در توافق ایران و چین حضور پیدا کرده و از مزیت خرید محصولات نفتی و گازی ایران بهره‌مند شوند.

روزنامه ایران نوشته است:‌  اسیر تخفیف ۵۰ درصدی نشوید. این جمله نتیجه گزارش تحقیقی ما از فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که شعار فروش کالای ارزان قیمت را می‌دهند.

بارها هنگام خرید از خودتان پرسیده‌اید از کجا خرید کنم که قیمت آن بالا نباشد؟ این سؤال در روزهایی که قیمت انواع کالاها گران شده است بیش از گذشته در ذهنتان تداعی می‌شود. البته برخی هم هستند که خرید کالای گرانقیمت برای آنها جذاب‌تر است و در هیچ دوره‌ای رشد قیمت به اقتصاد آنها خدشه‌ای وارد نکرده است. این افراد فروشگاه‌های خاص خود را دارند که معمولاً در آنها هیچ تخفیفی دیده نمی‌شود و اگر تخفیفی هم لحاظ شود قیمت نهایی آن کالا با جیب اکثر خانوارها همخوانی ندارد.

 در این فروشگاه‌ها که نمونه آن در منطقه تجریش است، قیمت گوشت گوسفند که در اکثر نقاط تهران بین ۹۸ تا ۱۱۵ هزار تومان است، ۱۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، این نمونه‌ای از لاکچری بودن قیمت‌ها است.

در این گزارش هدف ما فروشگاه‌هایی است که اکثر خانواده‌ها سراغ آن می‌روند. این فروشگاه‌ها که در طول ۳۶۵ روز سال به مشتریان خود تخفیف می‌دهند و تمام سعی‌شان حذف واسطه‌ها و خرید کالا به‌صورت مستقیم از تولیدکننده است.

اما این تخفیف‌ها روایت خاصی دارد که هرکدام جریانی را طی می‌کند. وقتی زمان تخفیف‌های بزرگ فرا می‌رسد که در طول سال به‌صورت عیان بین ۱۰ الی ۱۱ بار است قبل از ورود به فروشگاه‌های زنجیره‌ای انواع درصدهای تخفیف را می‌بینید که بهترین عدد آن ۵۰ است. با دیدن تخفیف ۵۰ درصدی مصمم به خرید می‌شوید. این ۵۰ درصد، هر فردی را میخکوب می‌کند. اما یادمان باشد این تخفیف «تا» ۵۰ درصد است، یعنی همه کالاها مشمول تخفیف ۵۰ درصدی نمی‌شوند.

این اولین تله فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. یک متصدی در فروشگاه زنجیره‌ای می‌گوید: «وقتی شما تبلیغات ۵۰ درصدی ما را می‌بینید وارد فروشگاه می‌شوید و به جهت تنوع اجناس محال است که دست خالی خارج شوید.»

اما این تخفیف‌ها برای کدام کالاها است. وقتی گشتی در فروشگاه می‌زنید با زحمت می‌توانید کالایی را پیدا کنید که تخفیف ۵۰ درصدی شامل حال آن شده باشد. به‌عنوان مثال آن کالا اسکاچی است که تار و پود آن قبل از استفاده جدا شده و قطعاً در زمره کالاهای مرجوعی بوده است.

کالای دیگر که تخفیف ۵۰ درصد داشت و آن را هم به زحمت پیدا کردیم چند نوع آبکش بود. این آبکش‌ها بسیار قدیمی و حتی رنگ سفید آن به خاطر اینکه مدت‌ها در انبار مانده بود، زرد شده بود.

متصدی این فروشگاه می‌گوید: «برخی از کالاها از بسته‌بندی خارج می‌شود یا مردم برای برانداز کردن کیفیت آن یک نمونه را باز می‌کنند لذا بعد از یک ماه مرتب کردن اجناس، این کالاها را با تخفیف به فروش می‌رسانیم هر چند که معتقدم باید مرجوع شود.»

وی ادامه داد: «البته برخی از محصولات فقط یک سال تولید می‌شوند، این تولیدکنندگان زیرزمینی با فروش کالای خود و سود بردن تعطیل می‌کنند. در مورد این کالاها امکان مرجوع شدن وجود ندارد و در خیلی از موارد مسئول فروش هم تعهدی را نمی‌پذیرد. در این صورت با هر قیمتی کالاهای با کیفیت پایین را باید به فروش برسانیم یا به سایر استان‌ها بفرستیم.»

به زحمت کالایی را پیدا کردیم که تخفیف ۲۵ درصدی خورده بود.وقتی آن کالا را مورد بررسی قرار دادیم متوجه شدیم که دو ماه به زمان منقضی شدن آن مانده است.

 کالای دیگری هم دیدیم که تخفیف ۱۵ درصدی داشت. این کالا تا سال ۱۴۰۰ تاریخ داشت و نسبت به حجمی که در آن بود قیمت آن مناسب بود. علت تخفیف را جویا شدیم که متصدی گفت: «این برند تازه وارد بازار شده است و برای اینکه بتواند محصول خود را معرفی کند تخفیف داده است.»

اما یک نکته‌ای را هم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیدیم و آن تقسیم‌بندی برندها در یک قانون نانوشته بود. برخی از برندها حاضر نیستند کالای خود را در هر فروشگاه زنجیره‌ای یا درهر منطقه‌ای عرضه کنند. جریان به این شکل است که فروشگاه‌ها به دو یا سه برند می‌گویند ما فقط محصولات شما را عرضه می‌کنیم و شما هم قبول کنید که محصول خود را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیگری عرضه نکنید.اکنون در محصولات لبنی می‌توان چنین جریانی را دید. از طرفی برخی از برندها هم به سمت ارائه چنین پیشنهاداتی رفتند.

یکی از افرادی که مسئول توزیع کالا در قفسه فروشگاه‌های زنجیره‌ای بود، گفت: «هر فروشگاه زنجیره‌ای با توجه به موقعیت و توان خرید مردم ساکن در آن منطقه نسبت به عرضه کالا اقدام می‌کند. در این صورت برگشتی‌های ما هم بسیار کم می‌شود. وقتی ماست و بادمجان یا مشابه این کالاها در منطقه ما خرید نمی‌شود و آن برند هم کالا را مرجوع نمی‌کند، این جز ضرر و زیان چیزی برای ما ندارد لذا ترجیح می‌دهیم کالاها را با توجه به قیمت و تنوع مورد نیاز منطقه تأمین کنیم.»

یکسری دیگر از کالاها هم بود که تخفیف‌های ۵ تا ۱۰ درصدی داشتند. یک بخش از این کالاها آنگونه که متصدیان فروش اذعان می‌کردند به خاطر افزایش فروش بود. ارائه تخفیف برای افزایش فروش به دو دلیل بود یک کارخانه‌هایی که نقدینگی‌شان کم شده بود یا فروشگاه زنجیره‌ای بدهی داشت. البته برخی دیگر هم به‌دلیل اینکه مشتری سراغ‌شان برود و انگیزه خرید ایجاد کند با تخفیف فروخته می‌شد.

نکته دیگری هم که در لابه لای تخفیف‌ها متوجه شدیم این بود که برخی از تولیدکنندگان برای کمک به سبد خرید مردم در مقاطعی با کاهش سود خود به مردم تخفیف ۵ تا ۱۰ درصدی می‌دهند.

بنابراین این روزها رقابت شدیدی بین فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای جذب مشتری وجود دارد، تنها عاملی که می‌تواند شما را پایبند یک فروشگاه کند، قیمت، کیفیت و تنوع است. در حوزه کیفیت تولیدکنندگان اقدام‌های متعددی انجام دادند که این امر باعث شده اکثر کالاها در یک رده کیفی قرار گیرند. به همین دلیل قیمت و تنوع در زمره فاکتورهای اصلی هستند.

در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ارزان‌تر فروختن از قیمت نهایی کالا و بالا بردن سود مشتریان در زمان ارائه فاکتور است. اما این امر با چه سازوکاری دنبال می‌شود؟ اولین رکن آنها حذف واسطه‌ها و خرید مستقیم از کارخانجات برند است. فروشگاه‌های بزرگ با عقد قرارداد سالانه فروش کارخانه را ضمانت می‌کنند و کارخانه دار هم برای حفظ بازار خود تخفیف‌های ۵ الی ۱۰ درصد می‌دهد. حال هر چقدر بنیه مالی فروشگاه زنجیره‌ای قوی باشد این تخفیف بیشتر خواهد شد.

برخی از فروشگاه‌ها با افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های جاری و اجاره دادن بخشی از غرفه‌های فروشگاه از سود خود کم کردند.

برندهایی که زیاد نام آنها شنیده نشده است با ارائه تخفیف‌های مناسب به فروشگاه‌های زنجیره‌ای جای خود را در سبد خرید مردم پیدا می‌کنند. البته برخی از برندها که فروش سالانه را به جهت نگرانی از افزایش قیمت‌ها در قالب قرارداد نیاوردند سود خود را کمتر می‌کنند تا بازارشان حفظ شود. این موارد دست به دست هم داده تا خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای با صرفه شود.

نکته دیگر هزینه حمل و نقل است. اکثر فروشگاه‌ها با خرید کامیونت و وانت دیگر هزینه جابه‌جایی کالا را نمی‌دهند.

اگر شما هم مانند ما این سؤال را از خود می‌پرسید که برای خرید سراغ فروشگاه‌های زنجیره‌ای بروم یا بازار باید به شما بگوییم طبق تحقیقاتی که ما انجام دادیم در اکثر کالاها خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای سوددهی بیشتری دارد.اما در برخی از کالاها نمی‌توان جنس مرغوب یا برند متنوع را از فروشگاه‌های   زنجیره‌ای خرید. نمونه آن حبوب و برنج است. اگر به بازار مولوی بروید، به‌عنوان مثال عدس در ۴ الی ۵ نوع وجود دارد. اما در فروشگاه‌ها تنها با تنوع برندها سرو کار دارید و بعضاً خود فروشگاه‌ها با خرید فله‌ای از بنکداران نسبت به بسته‌بندی و فروش آن کالا اقدام می‌کنند. شواهد نشان می‌دهد کالاهایی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای در بسته‌بندی آن ورود کردند به علت عدم تخصص در خرید، کیفیت بالایی ندارد و به قول خریداران دیر پَز است. با این توضیح اگر فروشگاه زنجیره‌ای انتخاب کنید که مشاوران فروش آن علم به کالاهای عرضه شده در قفسه‌ها داشته باشند و بدانند محصول عرضه شده با چه فرآیندی تولید و به مرحله فروش رسیده است.

نکته دوم، پس گرفتن کالا است. اگر کالایی شما خریداری کردید که از کیفیت آن راضی نبودید یا ناخالصی داشت مانند برنج که بعضاً دیده شده انواع برنج‌ها قاطی شده است باید این امکان به شما داده شود که بعد از ۲۴ تا ۴۸ ساعت آن را مرجوع کنید. سومین نکته تاریخ انقضای کالاها است. برخی از کالاها که روبه‌رو قفسه‌ها گذاشته می‌شود و البته احتمال دارد که تخفیف خوبی شامل حال آن شده مدت اعتبار کمی دارد. فروشگاه‌هایی که از نظر کیفی جایگاه بهتری دارند کالاهایی که به زمان انقضای آن نزدیک است را در قفسه‌های جدا و با قیمت بسیار      مناسب تری می‌فروشند.

چهارمین نکته دقت در برند آن کالا و نداشتن اعتماد صددرصدی به کالای عرضه شده در فروشگاه‌ها است. بعضاً دیده شده کالاهایی که فاقد نماد استاندارد یا عدم تأیید غذا و دارو است در برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای فروخته شده است. لذا همواره موقع خرید به این نکات توجه کنید.

پنجمین موضوع تبلیغ فروشندگان فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. از آنجا که برخی از کالاها توسط واسطه‌ها به فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌رسد آنها برای فروش کالا و قرار گرفتن کالا در دید مردم درصد بیشتری می‌دهند لذا باید دقت کرد که آن کالای نامرغوب باوجود تبلیغ کالا توسط فروشنده، خریداری نشود.

ششمین موضوع شک کردن به قیمت‌های پایین‌تر است. با توجه به وسعت برندها قیمت نهایی کالاها متغیراست. اما فاصله قیمتی کالای درجه یک و سایر درجه‌ها خیلی زیاد نیست. برخی از کالاها شاید تفاوت هزار تا ۳ هزار تومانی داشته باشند اما احتمال کیفیت پایین وجود دارد. از این‌رو باید دقت شود که در سبد خانوار کالایی قرار نگیرد که از خرید آن موقع پخت پشیمان شوید.

آرمان‌ملی نوشته است: بعد از کاهش میزان سوخت‌گیری از ۶۰لیتر به ۳۰ لیتر با کارت آزاد جایگاه‌ها در هر بار سوخت‌گیری، که برخی آن را به معنای شروع سهمیه‌بندی بنزین تعبیر کردند، بررسی‌ها از این حکایت داشت که علاوه بر اینکه متصدیان جایگاه‌ها در ازای کارت سوخت مبلغی را از مشتریان دریافت می‌کردند، برخی نیز بنزین معمولی را با نرخ بنزین سوپر به مردم می‌فروختند.

با این حال، پاسخ قاطع سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به برپایی بازار سیاه از سوی جایگاه‌داران این بود که «هیچ جایگاهی حق دریافت هزینه جداگانه را از مشتریان ندارد.» اما اکنون خبرهایی منتشر شده که نشان می‌دهد عده‌ای سودجو درصدد کلاهبرداری از مردم با موضوع سهمیه‌بندی بنزین هستند که در واکنش به انتشار این اخبار، پلیس فتا هشدار داده است که به منظور ثبت‌نام و تکمیل فرایند دریافت کارت سوخت متقاضیان حتما به مراکز پلیس +۱۰ مراجعه کنند.

به نظر می‌رسد این روزها بازار کلاهبرداری پیامکی داغ است. همین چند وقت پیش بود که سازمان هدفمندی یارانه‌ها خبر داد که دو سایت فیشینگ با هدف کلاهبرداری از مردم، با گرفتن اطلاعات هویتی و بانکی افراد سعی در سوء‌استفاده از آنها دارند.

ماجرا از این قرار بود که این دو سامانه از طریق سرشماره پیامکی ۵۰۰۰۴۳۰۷ به مردم پیامکی را ارسال می‌کردند مبنی بر اینکه در صورت درخواست دریافت یارانه نقدی به این سایت‌ها مراجعه کنند و با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰ تومان و همچنین ارائه اطلاعات بانکی خود در صف دریافت یارانه نقدی قرار بگیرند.

حالا، برخی سایت‌ها خبر از کلاهبرداری جدید به اسم کارت سوخت می‌دهند. رواج تخلفات و کلاهبرداری‌ در این حوزه، با مطرح‌شدن خبرهایی مبنی بر آغاز سهمیه‌بندی بنزین شروع شد. هرچند که مسئولان نفتی این موضوع را صراحتا رد می‌کنند و اخیرا نیز بیژن زنگنه-وزیر نفت ایران طی اظهاراتی اعلام کرده است که «درباره سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی‌کردن قیمت این فرآورده تصمیمی اتخاذ نشده و به ما ابلاغ نشده است.»

آنطور که خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشته است: «اخیرا پیامکی از شماره ۹۸۵۰۰۰۵۷۰۵۴ به تلفن همراه برخی از مردم با موضوع «ثبت‌نام سهمیه‌بندی بنزین» آمده که این پیامک‌ها حاوی لینکی جهت دریافت اطلاعات کارت بانکی و پرداخت وجهی جهت ثبت‌نام است.

در واقع فرایند کار این افراد اینگونه است که با دریافت اطلاعات کامل کارت افراد حساب فرد را به طور کامل خالی می‌کنند.» با این حال، پلیس فتا به این موضوع ورود کرده و هشدار داده است که متقاضیان به‌منظور ثبت‌نام و تکمیل فرایند دریافت کارت سوخت حتما به مراکز پلیس +۱۰ مراجعه کنند.

در همین ارتباط، معاون برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ضمن اینکه از صدور کارت هوشمند سوخت همه متقاضیان تا پایان مهرماه خبر داده است، درباره کارت جایگاه‌ها و تخلفاتی که اخیرا در زمینه ارائه این کارت‌ها به متقاضیان مشاهده شده، نیز اظهار کرد: گزارش‌هایی داشتیم مبنی بر اینکه برخی از جایگاه‌ها برای در اختیار گذاشتن کارت سوخت جایگاه‌ها به مردم مبالغی را درخواست کرده بودند، به همین منظور اطلاعیه‌ای را صادر کرده و به مردم اعلام کرده‌ایم جایگاه‌داران حق ندارند هیچ مبلغی مازاد بر قیمت بنزین از مردم مطالبه کنند و اگر مردم مواردی را مشاهده کردند حتما با شماره تلفن ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند.

به گزارش صداوسیما، شهرام رضایی، درمورد تعدادی از وب‌سایت‌ها که اخیرا با ارسال پیام به مردم از آنها می‌خواهند برای ثبت‌نام کارت سوخت و یا دریافت سهمیه بنزین ‌ثبت‌نام کنند، افزود: هم‌اکنون تنها راه صدور کارت المثنی مراجعه به دفتر خدمات مشترکان پلیس ۱۰+ است و هیچ نیازی به بارگذاری اطلاعات مردم بر روی درگاه‌های اینترنتی نیست. او اضافه کرد: البته تلاش می‌کنیم امکانی را فراهم کنیم تا متقاضیان بتوانند مراحل ثبت‌نام کارت سوخت المثنی خود را از طریق سامانه دولت همراه نیز انجام دهند. رضایی در ضمن، اجرای طرح الزام استفاده از کارت سوخت شخصی را در شناسایی و مقابله با بسیاری از کارت‌های مهاجر که با هدف قاچاق سوخت مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفتند، موثر دانست.

آرمان ملی نوشته است: رشد چهار برابری تورم، بازگشت تحریم‌ها و رکوردشکنی‌های نرخ ارز در سال ۹۷ دست به دست هم دادند تا ارزش پول ملی ایران سقوط تاریخی را تجربه کند. پس از این اتفاقات بود که دومینوی گرانی کالاهای مختلف شروع به حرکت کرد و از کالاهای اساسی تا کالاهای لوکس و تجملی را دربرگرفت.

شرایط به گونه‌ای پیش رفت که گویا روز مبادا که مردم برایش پول پس‌انداز کرده بودند فرا رسید. عده‌ای برای تامین مایحتاج خود به فروش اندک طلای خود روی آوردند و گروهی دیگر تصمیم به فروش خانه و مهاجرت به شهرهای کوچک‌تر گرفتند.

با این حال گزارشی که پنجم شهریور امسال از متوسط هزینه و درآمد خانوار شهری بر درگاه ملی مرکز آمار قرار گرفت، اعداد و ارقامی را نشان می‌داد که سنخیت چندانی با واقعیت‌های امروز جامعه نداشت و بیشتر به یک شوخی یا طنز تلخ می‌ماند. طبق گزارش این سازمان دولتی هزینه خانوار شهری در سال ۹۷ حدود ۳۹ میلیون بوده و درآمد آنها به ۴۳ میلیون تومان رسیده است تا مازاد درآمد چهار میلیون تومانی داشته باشند.

انتشار گزارش مرکز آمار در روزهای اخیر مورد انتقاد بسیاری از شهروندان گرفته است. وحید که سرپرست خانواده‌ای سه‌نفره است و کارمند بخش خصوصی به شمار می‌آید در گفت‌وگو با «آرمان ملی» می‌گوید: در سال ۹۷ نه‌تنها مازاد درآمدی نداشتم، بلکه در این سال هر چه طی ۱۰ سال گذشته اندوخته بودم هم خرج کردم.

او می‌افزاید: این در حالی است که در سال گذشته برای خودم خرج خاصی انجام ندادم، فقط هزینه‌های مربوط فرزندم که در همین سال متولد شد سر به فلک می‌کشد. از این رو مازاد درآمد چهار میلیون تومانی در سال بیشتر شبیه به یک شوخی است. به جرات می‌توانم بگویم که در سال گذشته طی هر ماه خانواده من با همین مبلغ کسری درآمد مواجه بود.

محمدرضا که در یک خانواده سه‌نفره زندگی می‌کند نیز به «آرمان ملی» می‌گوید: تا نیمه سال گذشته که سرباز بودم سعی می‌کردم جز خوراک روزانه هیچ هزینه دیگری نداشته باشم، اما پس از پایان خدمت برای اینکه هزینه و درآمد خانواده‌مان تامین باشد روی به شغلی آوردم که هیچ ارتباطی با رشته تحصیلیم نداشت.

اما برای کاهش فشار به پدرم که سرپرست خانواده است، مجبور بودم شغلی برای خود دست و پا کنم. او ادامه می‌دهد: فکر می‌کنم ۱۳۹۷ از آن سال‌هایی بود که بسیاری از خانواده‌ها در آینده از آن به‌خوبی یاد نخواهند کرد، چراکه من و بسیاری از آنهایی که می‌شناسم برای تامین معیشت خود دچار سختی‌های فراوانی شدیم. اما به نظر می‌رسد مرکز آمار برای نمونه‌گیری به محله‌های شمالی شهر یا شاید کشورهای دیگری مراجعه می‌کند که مردم آن مازاد درآمد چهار میلیونی در سال دارند.

اما علاوه بر مردم، کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه کار هم نظرات خاص خود را درباره گزارش مرکز ملی آمار دارند. در این باره رئیس انجمن اقتصاددانان در گفت‌وگو با «آرمان ملی» توضیح می‌دهد: همواره در دهک‌های پایین خانوار ایرانی «مایه‌خوری» اتفاق می‌افتد.

بدین معنا که هر ماه مخارج این خانوار از درآمدشان پیشی می‌گیرد. حال این خانوار برای ادامه معیشت به راهکارهای مختلفی روی می‌آورند. عده‌ای اقدام به اخذ وام می‌کنند تا شاید بعدها بتوانند اقساط آن را بپردازند. یا ارثی که از اجدادشان برایشان باقی مانده به فروش می‌رسانند.

اما بعضی خانواده‌ها در شرایط بدتری به سر می‌برند و این روزها به فروش لوازم منزل روی آورده‌اند. حمید دیهیم اضافه می‌کند: با این حال نباید فراموش کرد که رشد تورم همان‌قدر که گروهی را تحت فشار می‌گذارد، منافع گروهی دیگر را تامین می‌کند.

به‌عنوان مثال اگر تورم رشد سه برابری را تجربه کند، ارزش دارایی صاحبان سرمایه هم متناسب با این تورم افزایش می‌یابد، اما ارزش پول کسانی که دارایی و سرمایه‌ای ندارند به یک‌سوم تنزل می‌یابد. پس تورم همان‌قدر که طعم تلخ خود را به گروه‌های کم‌برخوردار نشان می‌دهد، برای ثروتمندان دارای حلاوتی است که از افزایش آن استقبال می‌کنند.

او عنوان می‌کند: در چنین قاعده‌ای دهک‌های پایین جامعه درآمد خود را صرف خورد و خوراک می‌کنند که متاسفانه گروه خوراکی تورم بالاتری نسبت به سایر گروه‌ها دارد. اما دهک‌های پردرآمد که صاحب سرمایه و بازار هستند، کالای خود را گران‌تر از قبل می‌فروشند و خود اثرات تورمی می‌آفرینند.

بنابراین اینکه مرکز آمار متوسط درآمد خانوار شهری را در هر ماه ۵/۳ میلیون تومان در نظر گرفته چندان دور از واقعیت نیست. چراکه اکنون عده‌ای در ماه درآمد بالای ۱۰ میلیون تومان دارند و این امر مازاد درآمد چهار میلیونی خانوار را در سال منطقی جلوه می‌دهد.

یک عضو فراکسیون کارگری مجلس نیز در گفت‌وگو با «آرمان ملی» اظهار می‌کند: در حال حاضر واقعیت‌های اقتصادی جامعه نشان از یک تورم افسارگسیخته دارد که پربیراه نیست بگوییم اکثر خانوار شهری هر سه ماه کسری چهار میلیون تومانی درآمد (در سال ۱۶ میلیون) دارند. زیرا خانوار شهری علاوه بر هزینه خوراک و پوشاک، باید در سبد معیشت خود مخارج فرهنگی، درمانی و ... را هم جای دهند.

سهیلا جلودارزاده معتقد است با توجه به تورمی که به‌ویژه در یک سال اخیر اقتصاد ایران تجربه کرده، شاید امروز فقط کارمندانی که در رده مدیران ارشد شناخته می‌شوند دخل و خرجشان پاسخگوی هزینه‌های موجود باشد، اما خانواده‌های معمولی بعید است که بتوانند درآمدشان را با مخارج تطبیق دهند.

او با بیان اینکه در چند ماه اخیر نرخ ارز روند نزولی را در پیش گرفته، اما قیمت کالاهای اساسی همچنان بالا مانده ادامه می‌دهد: از نظر من گزارش مرکز آمار قابل باور نیست و بیشتر به یک مانور تبلیغاتی می‌ماند. مشاهدات حاکی از آن است که بیشتر خانوارها در حال خرج پس‌انداز خود هستند و حتی دهک‌های پایین‌تر وسایل مازاد خود را می‌فروشند.

من خبر دارم که عده‌ای برای درمان بیماری‌ها و پرداخت هزینه جراحی‌های چند ده میلیونی خانه‌شان را به فروش گذاشته‌اند. جلودارزاده یادآور می‌شود: واقعیت جامعه نشان می‌دهد خانواده چهار پنج‌نفره که در شهرها اجاره‌نشین هستند و درآمدی کمتر از شش میلیون تومان در سال دارند، در واقع زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.

همچنین اعتقاد رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار این است که وقتی مرکز ملی آمار گزارشی را منتشر می‌کند، درصدی از اغنیا و نجومی‌بگیران را بین نمونه آماری خود قرار می‌دهد. طبیعتا زمانی که درآمد این افراد وارد چرخه آمارگیری می‌شود، تاثیر وزنی قابل‌توجه و هدفداری را روی پژوهش می‌گذارد که نتیجه آن همینی می‌شود که مشاهده می‌کنیم. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با «آرمان ملی» می‌گوید: در گزارش مرکز آمار میانگین هزینه ماهانه خانوار حدود سه میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برآورد شده و همین عدد فاصله معناداری با معیشت افراد در ماه دارد.

زیرا در سال ۹۷ در حداقل شرایط هزینه خانوار سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. به گفته او اگر خانواده ۳/۳ نفره (نُرم خانوار) در یک آپارتمان ۴۰ متری در جنوب شهر اجاره‌نشین باشد، کل سال با نان و سیب‌زمینی خود را سیر نگه دارد، فرزندانشان هم در یک مدرسه دولتی درس بخوانند، فقط هم با وسایل حمل‌ونقل عمومی جابه‌جا شوند، در سال هم بیش از یک دست لباس نپوشند، بیمار هم نشوند و هوس مسافرت هم به سرشان نزند هزینه‌شان در ماه بیش از سه میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌شود.

توفیقی در رابطه با محاسبه درآمد خانوار هم توضیح ‌می‌دهد: بیش از ۷۰ درصد کارگران در سال گذشته حداقلی‌بگیر بودند، حال اگر کارگر هر ماه ۱۰۰ ساعت هم اضافه‌کار بایستد باز هم به درآمد ۵/۳ میلیونی دست نمی‌یابد. امروز حدود ۵۷ درصد جامعه را کارگران تشکیل داده‌اند که اگر آن را در نرم خانوار ضرب کنیم متوجه می‌شویم که بیش از ۵۰ میلیون نفر در این خانوار حضور دارند. اما فارغ از این ضرایب وزنی، در این گزارش‌ها یک جامعه آماری انتخاب می‌شود که ضریب وزنی ۱۰ درصد جامعه بر ۹۰ درصد جامعه می‌چربد و نتیجه‌ها به این سمت می‌رود که ایرانی‌ها در سال چهار میلیون تومان مازاد درآمد دارند!

این کارشناس حوزه کار معتقد است: در حالی که تمام مدیران ارشد کشور درباره فشار موجود اقتصادی لب به سخن گشوده‌اند، جای تاسف است که مرکز آمار چنین گزارشی را منتشر می‌کند. این نوع آمارها دیگر مصرف داخلی هم ندارد و صرفا بدنه اجتماعی کشور را مورد هدف قرار می‌دهد و مردم را نسبت به هر عدد و رقمی بدبین و عصبانی می‌کند. او خاطرنشان می‌کند: امروز این تصور وجود دارد که کلان‌شهرها تورم بیشتری را متحمل شده‌اند، اما شهرهایی نظیر ایلام، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری در حوزه مخارج از شهرهای بزرگی نظیر مشهد، اصفهان، تبریز و ... پیشی گرفته‌اند و تفاوتی محسوسی بین آنها دیده می‌شود. نمایندگان مجلس که امروز درباره شاخص خط فقر سخن می‌گویند، بهتر است به صورت مطالبه‌گرانه به وظیفه خود عمل کنند و دولت را برای اینکه شاخص خط فقر را تعیین نکرده مورد مواخذه قرار دهند.

یک فعال کارگری در گفت‌وگو با «آرمان ملی» می‌گوید: داده‌های مرکز آمار در رابطه با متوسط درآمد و هزینه خانوار شهری از آن گزارش‌های عجیبی است که با واقعیت‌های جامعه مغایرت محسوسی دارد. طی یک سال گذشته اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای از جمله تورم بالای ۴۰ درصد دست‌وپنجه نرم می‌کند. دستمزدها هم در سال جدید به‌صورت عمومی کمتر از ۲۰ درصد رشد داشته، حال چطور مرکز آمار از مازاد چهار میلیونی متوسط درآمد خانوار شهری در سال ۹۷ گزارش می‌دهد؟ گذشته از بررسی هزینه و درآمد خانوار، این گزارش با شاخص‌های کلان اقتصادی در سال ۹۷ همخوانی ندارد.

در صورتی که در میانه سال هیچ تغییری در دستمزدهای کمتر از ۵/۱ میلیون تومانی به وجود نیامده است. حمید حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: مرکز آمار با اینکه مسئول جمع‌آوری این گزارش‌هاست، اما به نظر می‌رسد به لحاظ تخصصی اشراف کامل برای پایش اطلاعات ندارد. گزارش‌های بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند قابل استنادتر باشد که متاسفانه این نهاد هم ماه‌هاست که گزارشی در زمینه تورم منتشر نمی‌کند. او ادامه می‌دهد: امروزه بخش قابل‌توجهی از خانوار شهری اجاره‌نشین هستند و درصد چشمگیری از درآمد خانوار فقط صرف اجاره‌بهایی می‌شود که رشد بالای ۱۱۰ درصد را تجربه کرده است.

در حالی که طبق گزارش مرکز آمار متوسط درآمد خانوار ۵/۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده، اما طبق محاسبات ما در خوش‌بینانه‌ترین حالت این رقم را باید ۵/۲ میلیون تومان در نظر گرفت. طبق داده‌های موجود فقط ۲۰ درصد کارمندان بالای چنین رقمی دریافتی دارند. همچنین بالای ۸۰ درصد بازنشستگان مستمری پایین ۵/۲ میلیون تومان می‌گیرند. پرسش این است که مردم چه درآمد پنهانی دارند که چهار میلیون تومان آن را در سال پس‌انداز کنند؟ کدام کالای اساسی را می‌توان مثال زد که در یک سال اخیر تورم بالای ۵۰ درصد را تجربه نکرده باشد؟ این موارد باید طوری تحلیل شوند که حداقل با شاخص‌های ارائه‌شده توسط خود دولت قابل دفاع باشد.

حاج همچنین معتقد است که در سال گذشته اکثر خانوارهای شهری نه‌تنها مازاد درآمدی نداشتند، بلکه پس‌انداز موجودشان را هم خرج کرده‌اند. او خاطرنشان می‌کند: متاسفانه سال‌هاست که با مشکل ارائه آمار مواجهیم و کمتر گزارش رسمی را می‌توان یافت که با واقعیت‌های جامعه مطابقت داشته باشد. در حالی که برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرده حقوق کارکنان خود را دسترس عموم قرار دهد، اما هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است. پس بانک اطلاعاتی درستی هم در دست رسانه‌ها و مردم قرار ندارد که آمارهای دولتی را با آن تطبیق دهند.

متاسفانه این گزارش‌ها به‌صورت میدانی تهیه می‌شوند و از لحاظ پژوهشی هم چندان حرفه‌ای نیستند. اکنون انتظار این است که ساختار نظام آماری ایران اصلاح شود تا دیگر گزارش‌های نادرست منتشر نشود. گزارش‌هایی که بیش از اینکه جنبه تزریق امید و وجه تبلیغاتی داشته باشند، قلب اعتماد عمومی جامعه را نشانه گرفته و هر روز آن را کمرنگ‌تر می‌کند. این فعال کارگری عنوان می‌کند: نمونه‌گیری زمانی قابل اعتناست که در شرایط طبیعی صورت پذیرد، در حالی که در جامعه ما معمولا افراد درآمد خود را مخفی نگه می‌دارند و کمتر اطلاعات صحیحی ارائه می‌دهند.

ما اکنون در یک بحران اقتصادی قرار داریم و بهتر است که صحبت از خط فقر به میان نیاوریم. شاید بهتر باشد به دولت زمان دهیم تا از این بحران خارج شود. با این حال نهادهای امدادرسان مالی به مردم بارها اعلام کرده‌اند که بیش از ۲۰ میلیون نفر برای مددخواهی به آنها مراجعه کرده‌اند. یعنی فقط بر اساس آمار رسمی یک‌چهارم جمعیت ایران دچار مشکل معیشتی هستند. حاج‌اسماعیلی تاکید می‌کند: امروزه علاوه بر فقر مطلق، فقر نسبی هم باید مورد سنجش و پژوهش قرار بگیرد. مردم باید نیازهای خود را بشناسند و در راستای مبارزه با خط نسبی درصدد تامین آن برآیند.

حال بهتر است مراکز آماری برای جامعه، اندکی احترام قائل باشند و بر اساس آن استانداردهای مطالعات خود را مشخص سازند و گزارش منتشر کنند. مطالعات نشان می‌دهد امروز بین ۲۵ میلیون تا ۳۵ میلیون نفر جامعه زیر خط فقر قرار دارند. این افراد بیش از آنکه تشنه خوش‌بینی باشند به حمایت‌های مالی نیاز دارند که بهتر است در این زمینه برنامه‌ریزی شود. امروز در حوزه کارگری با احتساب تمام مزایا ۷۵ درصد کارگران درآمدی پایین‌تر از دو میلیون تومان دارند.

«آرمان ملی» برای رعایت جانب انصاف نظرات کارشناسان مرکز ملی آمار را هم برای ارائه این گزارش جویا شده است. مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران در این زمینه به «آرمان ملی» می‌گوید: طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار سال ۱۳۹۷ بر اساس آمارگیری از ۲۰ هزار و ۳۵۰ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۸ هزار و ۶۱۰ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور اجرا شده است. با توجه به لزوم ارائه برآورد تغییرات در طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی، از روش نمونه‌گیری چرخشی و نمونه پایه در این طرح استفاده شده است.

منظور از نمونه‌ پایه، نمونه‌ بزرگی است که می‌توان از آن برای تامین نیازهای چند آمارگیری یا چند دوره از یک آمارگیری مستمر، زیرنمونه‌هایی انتخاب کرد. در آمارگیری‌های مستمر، استفاده از نمونه‌ پایه ضمن صرفه‌ اقتصادی، امکان کنترل بهتر عملیات اجرایی و هم‌پوشانی نمونه‌ها در دوره‌های مختلف آمارگیری را فراهم می‌کند. علی‌اکبر محزون توضیح می‌دهد: واحدهای نمونه‌گیری مرحله اول طرح هزینه و درآمد خانوار در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ از سومین نمونه پایه آمارگیری‌های خانواری (که براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ ساخته شده بود)، انتخاب شدند.

با توجه به ساخت چهارمین نمونه پایه آمارگیری‌های خانواری براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، در سال ۱۳۹۷ برای تامین نمونه‌های طرح، از چهارمین نمونه پایه آمارگیری‌های خانواری استفاده شده است. به گفته او در این طرح درآمد خانوارها برای دوره زمانی یک سال گذشته پرسیده می‌شود و دامنه عددی آن گسترده است. در نتایج تفضیلی طرح، درآمد خانوارها به صورت طبقه‌بندی‌شده در قالب ۱۰ گروه درآمدی و ۱۰ دهک درآمدی برای استفاده محققان ارائه می‌شود. متوسط درآمد ماهانه یک خانوار شهری و روستایی در سال ۱۳۹۷ به ترتیب سه میلیون و ۶۲۴ هزار تومان و یک میلیون و ۴۲۶ هزار تومان است.

این در حالی است که درآمد متوسط ماهانه یک خانوار شهری در دهک‌های اول و دوم به ترتیب ۸۸۴ هزار تومان و یک میلیون و ۵۳۱ هزار تومان است. همچنین درآمد ماهانه یک خانوار روستایی در دهک‌های اول و دوم به ترتیب ۳۲۹ هزار تومان و ۶۷۷ هزار تومان است. متوسط درآمد ماهانه یک خانوار شهری و روستایی در دهک دهم به ترتیب ۱۰ میلیون و ۱۰۱ هزار تومان و پنج میلیون و ۲۸۶ هزار تومان است. محزون ادامه می‌دهد: جامعه‌ هدف این طرح را همه‌ خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در نقاط شهری یا روستایی تشکیل داده‌اند.

این خانوارهای نمونه از ۳۸۷ شهرستان در مناطق شهری و از ۳۹۵ شهرستان در مناطق روستایی کل کشور  انتخاب شده‌اند. این مقام مسئول تشریح می‌کند: در پرسشنامه طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار نزدیک به ۱۰۰۰ سطر وجود دارد که می‌توان گفت کل اقلام سبد خانوار را پوشش می‌دهد. لذا هزینه تمامی کالاها اعم از خوراکی و غیرخوراکی به قیمت جاری از خانوار پرسیده شده و  ثبت می‌شود. حال در صورتی که منبعی به جز مرکز آمار ایران هزینه‌های خانوار را اعلام کند، باید روش محاسبه خود را نیز مستند توضیح دهد.