آخوندی: سخنان روحانی بی‌اساس است/ حذف تدریجی کالاهای اساسی از سفره مردم/ کاهش ۲۷ درصدی تولید خودروهای سواری در پنج ماه امسال

به گزارش حلقه وصل، اگرچه سیاست افزایش تولید مسکن سیاست صحیحی است، اما وقتی آمارها نشان می‌دهد که طی سال‌های ۸۵ الی ۹۵ حجم خانه‌های خالی از محدوده ۵۰۰ هزار واحد در کشور به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسیده، مشخص است که بخشی از تولید در حوزه مسکن به عرضه منتج نمی‌شود و ده‌ها میلیارد دلار از سرمایه‌های ملی در بخش مسکن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دپو شده است.

آرمان ملی نوشته است: نگاهی به بهای ارز و سکه در طول یک ماه اخیر دیگر خوش‌بین‌ترین دلالان را هم نسبت به بازگشت قیمت دلار و سکه به ارقام عجیب و غریب ناامید کرده است؛ چراکه با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته توسط دولت اکنون عرضه ارز نسبت به تقاضا به شکل قابل‌توجهی پیشی گرفته و حتی متقاضیان واقعی ارز هم منتظر ریزش قیمت دلار به پایین‌تر از نرخ 10 هزار تومان هستند.

علاوه بر سنگینی کفه عرضه بر تقاضا که جنبه اقتصادی ماجرا به حساب می‌آید، در حال حاضر شرایط سیاسی کشور هم به گونه‌ای پیش می‌رود که امیدها برای گشایش‌های بین‌المللی بار دیگر احیا شده است. نکته‌ای که روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی هم به آن اشاره و نسبت به روند رو به کاهش قیمت ارز ابراز امیدواری کرد.

با این حال اکنون نکته‌ای که بسیاری از کارشناسان به آن تاکید می‌کنند ثبات قیمت ارز و یکسان‌سازی آن است که در این زمینه نیز رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است آنچه در ماه‌های گذشته رخ داده نشان می‌دهد که توزیع ارز 4200 تومانی کاهش یافته و این امید وجود دارد که در آینده نزدیک این ارز حذف شود.

سدشکنی قیمت ارز و سکه روز گذشته هم ادامه یافت و علاوه بر دلار که وارد کانال 10 هزار تومان شد، سکه نیز خود را به پایین‌تر از چهار میلیون تومان رساند. کارشناسان در تحلیل این روند عوامل مختلفی را دخیل می‌دانند که ازجمله آنها می‌توان به ناامیدی دلالان و شهروندان از افزایش قیمت‌ها، بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، بازشدن فضای سیاسی و بین‌المللی، متغیرهای واقعی اقتصاد و ... اشاره کرد.

در رابطه با قیمت‌های موجود در بازار طلا و سکه روز گذشته یک کارشناس بازار طلا و سکه گفت: کاهش ارزش ارز و افت تقاضا در بازار طلا و سکه، ارزش هر قطعه سکه تمام را به کمتر از چهار میلیون تومان رسانده است. به گزارش ایسنا، محمدرضا کشتی‌آرای ادامه داد: این در حالی است که حباب سکه تمام تخلیه شده و بدون حباب است.

او خاطرنشان کرد: این اتفاق در حالی رقم خورده که در معاملات دیروز در سطح جهانی ارزش انس جهانی طلا نسبت به روز دوشنبه روند صعودی به خود گرفته و در کنار آن ارزش ارز به‌ویژه دلار در بازار داخلی نیز نزولی بوده است. کشتی‌آرای تاکید کرد: میزان عرضه و تقاضا در روز گذشته تغییر قابل توجهی داشت و از میزان تقاضا کاسته و بر میزان عرضه افزوده شد و عموما در بازار خواهان عرضه سکه خود بودند.

او با اشاره به اینکه نزدیکی به ایام محرم عامل کاهش تقاضا در بازار می‌شود، یادآور شد: در حال حاضر قیمت هر قطعه سکه تمام طرح قدیم سه میلیون و 950 هزار تومان، سکه تمام طرح جدید چهار میلیون، نیم‌سکه دو میلیون و 90 هزار، ربع‌سکه یک میلیون و 290 هزار، سکه یک گرمی 920 هزار و هر گرم طلای خام 18 عیار، 407 هزار و 500 تومان است.

وزیر اقتصاد روز گذشته درباره آخرین وضعیت بازار ارز  گفت: با سیاست‌هایی که از مدت‌ها قبل اتخاذشده سعی کردیم عوامل مخل تقاضا محدود و عوامل توسعه‌دهنده عرضه ارز تقویت شود. فرهاد دژپسند افزود: همچنین با ثباتی که در حوزه سیاسی و اجتماعی داریم و با تدابیری که برای بازگشت ارز به داخل کشور اتخاذ شده و همراهی صادرکنندگان در این بخش، هم از نظر عرضه ارز شاهد فزونی بودیم و هم در بخش تقاضا، تقاضاهای غیرطبیعی کنترل شده و بازار ارز وضعیت باثباتی پیدا کرده است. او تاکید کرد: امیدواریم روند کاهشی نرخ ارز ادامه یابد.

اکنون بیشتر فعالان اقتصادی علاوه بر کاهش نرخ ارز، خواهان یکسان‌سازی نرخ‌ها هم هستند. در این زمینه مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است بخش خصوصی با توزیع ارز 4200 تومانی و به طور کلی با ارز چندنرخی مخالف است، زیرا ارز چندنرخی فقط فساد را افزایش می‌دهد و کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نمی‌کند.

ابتکار درباره هزینه درآمد خانوارها گزارش داده است: درآمد ۴۳ میلیون تومانی و نرخ ۱۹.۳ درصدی افزایش هزینه خانوارهای شهری در سال گذشته، ارقامی است که مرکز آمار اعلام کرده است. مرکز آمار ایران در روزهای گذشته نتایج طرحی با عنوان هزینه و درآمدهای خانوارهای شهری را در سال ۱۳۹۷ منتشر کرد که بر اساس آن متوسط درآمد خانوارهای ایرانی در این سال ۴۳ میلیون تومان و هزینه‌های آنها نیز ۳۹ میلیون تومان برآورد شده بود. از طرف دیگر بر اساس همین آمار متوسط هزینه‌های خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۷ به نسبت سال قبل از آن ۱۹.۳ درصد افزایش داشته است.

براساس آمار گردآوری شده سال گذشته متوسط هزینه‌ کل خالص سالیانه‌ خانوار شهری ٣٩٣ میلیون و ٢٢٧ هزار ریال بود که نسبت به سال قبل از آن (۱۳۹۶) ۱۹.۳ درصد رشد یافته است. از این رقم ٩۴ میلیون و ۵٠۵ هزار ریال با سهم ۲۴ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ٢٩٨ میلیون و ٧٢٢ هزار ریال با سهم ۷۶ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بود.

متوسط درآمد اظهارشده‌ سالیانه‌ خانوار شهری سال گذشته نیز ۴٣۴ میلیون و ٩٠۵ هزار ریال بود که نسبت به سال قبل از آن (۱۳۹۶) ۱۸.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد، بر این اساس سال گذشته رشد متوسط درآمد سالیانه خانوارهای شهری نزدیک به رشد هزینه کل سالانه است. با توجه به این اعداد و ارقام بسیاری از کارشناسان معتقدند که هزینه‌های خانوار لزوما با تورم یکسان نیست.

این مطلب به این معناست که خانوارها به دلیل افزایش تورم، هزینه‌های خود را کاهش داده‌اند. به عبارتی دیگر، وقتی افراد در شرایط تورمی قرار می‌گیرند شروع به تغییر الگوی مصرف خود می‌کنند. در ابتدا خانوارها به حذف کالاهای لوکس و غیرضروری خود می‌پردازند و پس از آن به حذف برخی از خدمات روی می‌آورند.

این صاحب‌نظران بر این باورند که تورم سطح تقاضا را کاهش می‌دهد و به نوعی موجب تغییر سلیقه افراد خواهد شد. داده‌ها ثابت می‌کنند که الگوی مصرف در دوره تورم دچار تغییر محسوسی می‌شود، یعنی بخشی از مصارف خانوارها در زمان تورم، با تغییرات قابل توجهی روبه‌رو می‌شوند.

در این شرایط می‌توان گفت که دخل و خرج افراد دیگر با هم جور درنمی‌آید، بنابراین جو روانی نیز در میان افراد جامعه به وجود خواهد آمد و در بسیاری از مواقع کنترل این جو روانی کار دشواری خواهد بود.

با توجه به این مسائل می‌توان گفت که یکسان نبودن تورم و هزینه خانوارها امری است طبیعی که کارشناسان اقتصادی به آن باور دارند. آنها می‌گویند که افزایش تورم در برخی اقلام لزوما به معنای افزایش هزینه‌ها نیست و خانوارها نباید اشتباه به این قضیه نگاه کنند. این صاحب‌نظران معتقدند در هنگام رکود و افزایش تورم، خانوارها به سمت مصرف بیشتر گروه‌های ضروری سوق داده می‌شوند و مصرف کالاهای لوکس در این شرایط دیگر معنایی نخواهد داشت.

به زبان ساده‌تر، عمده هزینه خانوار صرف مصارف روزانه می‌شود و دیگر به دنبال هزینه کردن در رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها و مراکز تفریحی نخواهند بود. در این راستا محمدصادق مفتح، کارشناس اقتصادی تغییر الگوی مصرف خانوارها در شرایط تورم را واکنشی طبیعی دانست و در این‌باره به «ابتکار» گفت: در شرایط تورم طبیعی‌ترین اتفاق این می‌تواند باشد که نیازهای خانوارها اولویت‌بندی شود، به عبارتی دیگر هنگامی که درآمد به نسبت هزینه‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، برخی از کالاها و خدمات از سبد خانوارها حذف می‌شود. به عنوان نمونه کالاهای لوکس، گردش و تفریحات به مرور زمان کنار گذاشته می‌شود.

وی در ادامه افزود: البته اگر شرایط تورمی ادامه پیدا کند باید اشاره کنیم که حذف شدن تنها به کالاهای لوکس محدود نمی‌شود و کم‏کم کالاهای اساسی را در بر خواهد گرفت. اگر بخواهیم نمونه‌ای برای آن بیان کنیم می‌توانیم به کاهش مصرف محصولات لبنی و گوشت در میان خانوارها اشاره کنیم. ما در ادوار مختلف داریم که کاهش مصرف لبنیات و کاهش مصرف گوشت در دهک‌های پایین اتفاق افتاده است.

این کارشناس اقتصادی تامین مسکن را نیز تحت تاثیر تورم دانست و در این‌خصوص گفت: کم کردن هزینه‌ها تنها مربوط به کالاهای مصرفی نمی‌شود و تامین مسکن خانوارها هم تحت تاثیر شرایط قرار می‌گیرد. فردی را در نظر بگیرید که توانایی پرداخت اجاره‌بها را نداشته باشد. این فرد به ناچار برای تهیه مسکن به حاشیه شهرها کشیده می‌شود. بنابراین کاهش هزینه خانوارها در شرایط تورم طبیعی‌ترین اتفاق است که رخ می‌دهد.

مفتح به کاهش نگران‌کننده مصرف لبنیات اشاره کرد و ادامه داد: آمار نشان می‌دهد که اخیرا مصرف لبنیات به‌طور نگران‌کننده‌ای کاهش پیدا کرده، همچنین این شرایط برای گوشت قرمز و سفید هم رخ داده است. چنین وضعیتی نشان می‌دهد که خانوارها در شرایط تورمی سعی دارند هزینه‌ها را به میزان درآمد خود نزدیک کنند. همانطور که گفتم در ابتدا از تفریحات و کالاهای لوکس شروع می‌شود و در گام‌های بعدی به کالاهای اساسی می‌رسد.

این کارشناس اقتصادی به کاهش هزینه‌های درمان در شرایط تورمی اشاره کرد: اما نکته‌ای که وجود دارد و باید به آن اشاره کرد این است که متناسب کردن هزینه‌ها با درآمد ممکن است به هزینه‌های درمانی نیز برسد که این مسئله می‌تواند تبعاتی داشته باشد.

به عنوان مثال اولین بخشی که در متناسب کردن هزینه‌ها با درآمد تحت تاثیر قرار می‌گیرد بخش دندان‌پزشکی است، در این بخش افراد سعی می‌کنند که هزینه‌ای نکنند. ما باید بدانیم که اینگونه اتفاقات تبعاتی خواهد داشت و در فاصله‌ای کمتر از 10 سال گریبان نظام بهداشتی کشور را حتما خواهد گرفت.

در این میان باید اشاره کنم که کاهش مصرف لبنیات به خصوص در بانوان به شدت نگران‌کننده است و بحث پوکی استخوان را بسیار به چالش می‌کشاند. این مسائل تبعاتی است که ناشی از تغییرات الگوی مصرف خانوارها خواهد بود.

مفتح در پایان شرایط تورم را زمینه‏ای برای به خطر کشاندن برخی از کسب‌وکارها دانست، وی ادامه داد: مسئله‌ای که وجود دارد این است که به دلیل تغییر الگوی مصرف خانوارها برخی از کسب‌وکارها نیز با چالش مواجه می‌شوند. چند ماه پیش بود که رئیس اتحادیه رستوران‌داران اعلام کرد که چند درصد رستوران‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شده‌اند. همانطور که اشاره کردم کسب‌وکارها در این شرایط مشکلات بی‏شماری را بر سر راه خود خواهند دید، مشکلاتی که نتیجه آن افزایش تعداد بیکاران خواهد بود.

جوان از روند صعودی خانه‌های خالی در ایران گزارش داده است: اگرچه سیاست افزایش تولید مسکن سیاست صحیحی است، اما وقتی آمارها نشان می‌دهد که طی سال‌های ۸۵ الی ۹۵ حجم خانه‌های خالی از محدوده ۵۰۰ هزار واحد در کشور به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسیده، مشخص است که بخشی از تولید در حوزه مسکن به عرضه منتج نمی‌شود و ده‌ها میلیارد دلار از سرمایه‌های ملی در بخش مسکن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دپو شده است که در زمان دلار ۳ هزار تومانی وزیر راه وقت ارزش خانه‌های خالی را ۲۵۰ میلیارد دلار ارزیابی کرد، در این بین، برای اینکه فاصله زمانی بین تولید تا عرضه و مصرف مسکن به حداقل برسد، لاجرم باید از ابزار مالیات استفاده کرداما امروز دستگاه‌های دولتی بی‌علاقگی خود را برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه و خانه‌های خالی پشت نبود ابزار و آمار و اطلاعات پنهان می‌کنند در صورتی که مرکز آمار از سال ۸۵ است که تحت آمار نفوس و مسکن آمار خانه‌های خالی را اعلام عمومی می‌کند.

به گزارش «جوان»، از یک طرف کشور شاهد صادرات کالا و خدماتی است که نهاده‌های تولیدش یارانه‌ای و سوبسیدی است و گاهی ارز آن هم به کشور باز نمی‌گردد و بنا به گفته اشخاصی همچون رئیس کل بانک مرکزی عواید چندین میلیارد دلاری این نوع صادرات در خارج از کشور تبدیل به ویلا و خانه می‌شود، از طرف دیگر شاهد تولید مسکنی در کشور هستیم که به صف عرضه نمی‌پیوندد و سرمایه دپو می‌شود، زیرا تولیدکننده می‌بیند منعی برای نگهداری و دپوی سرمایه در کشور وجود ندارد و از این طریق می‌تواند سود مورد انتظار خویش را در آینده بیشتر کند با چنین شرایطی در حقیقت از یک طرف سرمایه کشور خارج می‌شود و از طرف دیگر نیز سرمایه کشور تحت قالب خانه‌های خالی و دوم و سوم دپو می‌شود، زیرا مالیاتی و تضامینی برای به جریان انداختن سرمایه در جهت تولیدملی در کار نیست.

با وجودی‌که ماهانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل پول نفت، مالیات ها، استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها صرف هزینه جاری دستگاه‌ها می‌شود و دستگاه‌ها علی‌القاعده بر اساس قوانین و سیاست‌های بهینه باید در جهت رفع مشکلات تلاش کنند متأسفانه وقتی اموری، چون اخذ مالیات و تشکیل سامانه جامع مالیاتی در گروه هماهنگی دستگاه‌های مختلف می‌افتد شاهد اطاله انجام کار هستیم که گویا اخذ مالیات از عایدی سرمایه و مسکن و خانه‌های خالی دچار چنین وضعیتی شده‌است.

با وجودی‌که از سال ۸۵ است که مرکزآمار در سرشماری نفوس و مسکن، آمار خانه‌های خالی را به شکل دقیق ارائه داده است امروز در کمال تعجب وزیر راه و شهرسازی اعلام می‌کند که با مالیات بری عایدی مسکن مخالف نیستم، اما زیرساخت آن را نداریم، این اظهارات در حالی بیان می‌شود که به اعتقاد کارشناسان و اساتید دانشگاه مشکل افزایش قیمت‌ها در بسیاری از بازارها دیگر با مباحثی، چون عرضه و تقاضا قابل‌حل نیست، زیرا در اثر توزیع و بازتوزیع ناعادلانه ثروت امروز اقتصاد ایران با انباشت و دپوی ثروت و فقر در بین برخی از طبقات اجتماعی روبه‌رو شده‌است و راهی جز فعال‌سازی حوزه مالیات هم برای تعادل‌بخشی در بازارها و هم برای مهار سفته بازی‌های ثروت و چالش‌های ناشی از فقر و از همه مهم‌تر تأمین مالی کل بودجه عمومی از محل درآمدهای مالیاتی نداریم.

در این میان در شرایطی که تنها حجم خانه‌های خالی در ایران بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی است و ارزش این خانه‌ها در زمان دلار ۳ تا ۴ هزار تومانی از سوی وزیر وقت راه و شهرسازی در حدود ۲۵۰ میلیارد دلار ارزیابی شده بود، وزیر راه و شهرسازی در خصوص وجود مسکن مازاد در کشور می‌گوید: وقتی شما منابعی در اختیار دارید حق انتخاب دارید که وارد چه کسب و کاری شوید و کسب و کاری که امروز ما وارث آن شده‌ایم به خاطر ارزش‌افزوده آن در سال‌های گذشته بوده و گرایش غالب، ساخت خانه‌های بزرگ و لوکس بوده و بیش از نیمی از ۲‌میلیون خانه مازاد از این جنس هستند، اما باید سیاست‌های ما به گونه‌ای باشد که اولاً ساخت و ساز دست اهل فن باشد و ثانیاً این سیاست‌ها موجب تورم‌زایی نشود.

با توجه به سخنان وزیر و راه و شهرسازی مشخص می‌شود که برخی از ثروتمندان با سرمایه‌های خود یا خانه‌های بزرگ و لوکس برای خود در کشور می‌سازند یا اینکه ویلاها و خانه‌های بزرگ و لوکس را در خارج از کشور خریداری می‌کنند و در هر شرایط به نظر می‌رسد به سیاستگذاری نیازمندیم که سرمایه‌ها در جهتی هدایت شود که خیر عمومی از آن تحصیل شود، نه اینکه سرمایه یا خارج شود یا اینکه در داخل در قالب خانه‌های خالی لوکس دپو شود.

از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی درباره مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه نیز معتقد است: وزارت راه معتقد است جریانی این سیاست را فقط در حوزه مسکن دنبال می‌کند که در صورت تصویب، سرمایه‌ها از بازار مسکن خارج می‌شوند و ما مخالف قانون عایدی بر سرمایه نیستیم، اما ابزار آن را نداریم؛ چراکه آمار و اطلاعات آن نزد دستگاه‌های مختلف نظیر سازمان ثبت املاک، شهرداری‌ها و مرکز آمار ایران است بنابراین ما با تشکیل سامانه جامع املاک و اسکان به دنبال آن بودیم که دیتابیس دستگاه‌های مختلف به این سامانه متصل شود و معاملات انجام شده در ثبت اسناد و انشعابات وزارت نیرو و نفت نیز در این سامانه به صورت متمرکز قابل شناسایی باشد و با ظرفیت ایجاد شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دیتاماینینگ مناسبی تهیه شده که امیدواریم تا آخر سال کار آن به سرانجام برسد.

در پایان به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به شناسایی آنچه در اقتصاد وجود دارد و می‌گذرد نیاز دارد تا با شناسایی تمامی دارایی‌ها و درآمدها خود را برای جدایی از نفت و اخذ مالیات از دارایی و مجموع درآمد تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی آماده کند که بی‌شک این آرزو تحققش در همکاری تمامی دستگاه‌های برای راه‌اندازی نظام یکپارچه مالیاتی و سانه اطلاعات اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی است، در غیر این‌صورت دادگاه‌های مفاسد اقتصادی باید همچنان ادامه یابد، زیرا سرمایه دست اشخاص معدودی دپو شده‌است و به دلیل ضعف ساختار و سیاست‌های اقتصادی این سرمایه در حوزه‌های دلالی و سفته‌بازی و نامشروع و غیرقانونی فعالیت می‌کند و عملاً فسادآفرین می‌شود.

این روزنامه حامی دولت درباره فساد در صنعت خودرو نوشته است: فعال شدن قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی، نقطه قوت دستگاه قضاء کشور است. همواره گفته‌اند و گفته‌ایم که اگر دستگاه قضاء سالم باشد و به وظایف ذاتی خود عمل کند، می‌تواند کل کشور را از انحراف و فساد نجات دهد و اگر این دستگاه دچار فساد و انحراف باشد، تمام ارکان کشور گرفتار فساد خواهد شد. به همین دلیل، در مرحله اول باید خود قوه قضائیه از عناصر فاسد پاکسازی شود و روش‌های نادرست لانه کرده در این قوه نیز کنار گذاشته شود و بعد از آنکه افراد سالم و قاطع، مسئولیت‌های کلیدی در دستگاه قضا را برعهده گرفتند و روش‌های صحیح جایگزین روش‌های غلط شدند، قضات صالح مشغول جراحی غده‌های سرطانی در بدنه دستگاه‌های مختلف شوند و پاکسازی لایه‌های مختلف کشور را آغاز کنند.

بازداشت دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط قوه قضائیه به اتهام مشارکت در اخلال در بازار خودرو، سرآغازی بود برای ورود بی‌ملاحظه دستگاه قضا به لایه‌های مهم بدنه نظام. هرچند فشارهای زیادی برای آزادسازی این دو نفر به قوه قضائیه وارد شد، ولی اصل اقدام و آزادی آنها با اخذ وثیقه 10 میلیارد تومانی نشان داد که دستگاه قضاء برای برخورد با مفاسد کاملاً مصمم است.

نکته مهمی که باید در مبارزه با مفاسد مورد توجه قرار گیرد اینست که این مبارزه فقط در صورتی به نتیجه خواهد رسید که قوای سه‌گانه با همدیگر و با هماهنگی کامل عزمشان را در این مسیر جزم کنند. بازداشت دو نماینده مجلس در ماجرای اخلال در بازار خودرو نشان داد متاسفانه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان که یک هسته متعلق به مجلس شورای اسلامی برای سالم نگهداشتن مجلس است به وظایف خود به‌درستی عمل نکرده است. پس از بازداشت این دو نماینده، یکی از نمایندگان سابق مجلس با ارسال نامه‌ای به نایب رئیس‌ هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از وی پرسید در پاسخ به استعلام دادستان عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با تخلفات این دو نماینده، در تاریخ بهمن 1397 چرا اعلام کرده‌اید که باتوجه به بررسی به عمل آمده و توضیحات نامبردگان، رفتار آقایان در تخلفات خودرویی و طلا خارج از مصادیق ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده نشد؟ نویسنده نامه پرسیده است آیا به نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، تبانی در خرید 6 هزار خودرو به صورت رانتی و چند صد کیلو طلا و همکاری با فردی که جزء 15 نفر اول کسانی است که با خرید بیش از 30 هزار سکه، کمک به اخلال در نظام اقتصادی کشور نموده‌اند، جزء وظایف نمایندگی است؟ و آیا ایجاد بحران در موضوع پوشک که نقش یکی از این نمایندگان در آن برجسته است، جزء وظایف نمایندگی است؟ هیات نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان چه بررسی‌هایی به عمل آورده و براساس کدام وجه عقلانی یا قانونی این همه تخلف را خارج از حیطه وظایف نمایندگی نشناخته؟ توضیحات نامبردگان چه بوده که حکم بر برائت آنان نموده است؟ سوال مهم‌تر نویسنده این نامه اینست که اگر در این باره همان بهمن 1397 موضع درستی اتخاذ می‌کردید آیا کار این دو نماینده به اینجا می‌کشید؟

تاسف‌آور است که این دو نماینده پس از سپردن وثیقه و آزاد شدن، بر صندلی‌های مجلس تکیه زده‌اند و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بازهم اقدامی در جهت سالم‌سازی مجلس در مورد آنها انجام نداده‌ است! قوه قضائیه فقط در صورتی می‌تواند موفق به انجام وظیفه سالم‌سازی جامعه شود که مجلس و دولت هم همکاری کنند و مجموع سه قوه به کمک همدیگر به مصاف مفاسد و مفسدین بروند.

دولت نیز متاسفانه به وظیفه خود در ماجرای اخلال در بازار خودرو عمل نکرده است. انتظار این بود که رئیس‌جمهور در طول یکسال گذشته که وزارت صنایع در انجام وظایف خود در این زمینه تعلل کرد، وزیر را برکنار می‌کرد و قبل از ورود قوه قضائیه به ماجرا مشکلات موجود در خودروسازی‌ها و سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت صنعت را حل می‌کرد. رئیس‌جمهور نه‌تنها چنین نکرد، بلکه بعد از ورود قوه قضائیه به ماجرا نیز هنوز هیچ اقدامی برای سالم‌سازی وزارت صنعت نکرده است. اگر مجلس با دو نماینده خاطی برخورد کند، دولت نیز وزیر صنعت را به دلیل عمل نکردن به وظایف ذاتی که دارد برکنار کند و دست قوه قضائیه برای برخورد قانونی با عناصر دخیل در این ماجرا کاملاً باز باشد، علاوه بر اینکه وزارت صنعت نجات می‌یابد، سایر دستگاه‌ها نیز حساب کار خود را خواهند کرد و حرکت سالم‌سازی با قدرت و قوت ادامه خواهد یافت.

دنیای اقتصاد از کاهش تولید خودرو گزارش داده است: درحالی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان آمار تولید خودرو را منتشر نمی‌کند، گزارش ارائه‌شده از سوی خودروسازان به بورس نشان می‌دهد آنها در پنج ماه نخست امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش تیراژ را در محصولات سواری تجربه کرده‌اند.

بر این اساس، در مجموع ۳۲۰ هزار و ۳۳۹ دستگاه انواع محصول سواری را تا پایان مرداد امسال به تولید رسانده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در این بین، سایپا توانسته با تولید ۱۴۶ هزار و ۳۴۸ دستگاه انواع محصول سواری طی پنج ماه نخست امسال، به بزرگ‌ترین خودروساز کشور (از حیث تیراژ) تبدیل شود. این میزان تولید البته کاهش ۴/ ۱۱ درصدی را در مقایسه با پنج ماه ابتدایی سال گذشته برای نارنجی‌های جاده مخصوص به‌دنبال داشته است. زیرمجموعه این شرکت یعنی پارس‌خودرو نیز تیراژی ۳۹ هزار و ۱۴۵ دستگاهی تا پایان مرداد امسال از خود به جا گذاشته که نسبت به پنج ماه ابتدایی سال گذشته ۵۰ درصد افت را نشان می‌دهد.

از ایران‌خودرو نیز خبر می‌رسد این شرکت طی پنج ماه امسال تیراژی ۱۳۶ هزار و ۳۰۷ دستگاهی را به ثبت رسانده که نشان می‌دهد در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است. ایران‌خودرو همواره در این سال‌ها تولید بالاتری نسبت به رقیب نارنجی‌پوش خود داشته، اما در حال‌حاضر این سایپا است که عنوان پرتیراژترین خودروساز داخلی را یدک می‌کشد. این احتمال وجود دارد که جا ماندن ایران‌خودرو از سایپا، به‌دلیل تمرکز این شرکت روی تکمیل خودروهای ناقص باشد. هرچند سایپا نیز تمرکز خود را روی تکمیل ناقص‌ها گذاشته، اما به هر حال ایران‌خودرویی‌ها تنوع محصول بیشتری داشته و طبعا مشکلات زیادتری در مقایسه با سایپا برای تامین قطعات دارند. وزارت صنعت، معدن و تجارت تا همین دو، سه ماه پیش اصرار داشت خودروسازان تیراژ را به هر شکل ممکن بالا ببرند، حتی اگر بخشی از محصولات به‌صورت ناقص تولید شود. این سیاست وزارت صمت هرچند آمار تولید را روی کاغذ بالا برد، اما نتیجه آن دپوی ده‌ها هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان بود. در آن مقطع، خودروسازان بخش قابل‌توجهی از تولید هر روز خود را به‌دلیل کمبود قطعات، به اصطلاح انبار می‌کردند و منتظر می‌ماندند تا قطعات تامین و ناقصی‌ها تکمیل شود. ازآنجاکه امکان تجاری‌سازی و عرضه خودروهای ناقص به بازار وجود نداشت، خودروسازان نمی‌توانستند از همه ظرفیت تولید خود برای پاسخگویی به تعهدات ایجاد شده به‌خصوص معوقه‌ها، استفاده کنند و این موضوع صدای اعتراض مشتریان را درآورد. در نهایت اما وزارت صنعت تصمیم گرفت سیاست خود را تغییر داده و خودروسازان را ملزم کند تمام توان خود را روی تولید محصولات به‌صورت کامل بگذارند. طبق اعلام خودروسازان و سیاست جدید وزارت صنعت، طبعا دیگر نباید خودرویی ناقص در ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو طی دو ماه گذشته تولید شده باشد. البته خودروسازان اخیرا اعلام کرده‌اند ادامه سیاست تولید خودروها به‌صورت کامل، بستگی به تامین نقدینگی به‌خصوص در بخش ارزی (بابت تهیه قطعات موردنیاز) دارد.

اما گزارش ارائه شده توسط خودروسازان به بورس نشان می‌دهد تیراژ ماهانه آنها در مرداد امسال و نسبت به ماه قبل از آن کاهش پیدا کرده است. بررسی آمار ماهانه خودروسازان بزرگ نشان می‌دهد تیراژ محصولات سواری آنها در مرداد ۶۰ هزار و ۷۴۷ دستگاه بوده که در مقایسه با تیر ماه ۶/ ۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در این بین، ایران‌خودرو طی مرداد امسال تیراژی ۲۹ هزار و ۲۱۵ دستگاهی را به ثبت رسانده و سایپا نیز توانسته ۲۴ هزار و ۶۲۰ دستگاه انواع خودرو سواری را تولید کند. همچنین پارس‌خودرویی‌ها نیز توانسته‌اند ۶ هزار و ۹۱۲ دستگاه محصول را در دومین ماه تابستان به تولید برسانند. خودروسازان در هفته آخر مرداد امسال به تعطیلات تابستانی رفتند و این موضوع به نوبه خود بر تیراژ آنها اثر منفی گذاشته است. البته برخی شرکت‌های خودروساز اعلام کردند با وجود تعطیلات تابستانی، به تکمیل خودروهای ناقص خود در این مدت مشغول بوده‌اند.

سری اما به جزئیات آمار تولید خودروهای سواری در پنج ماه امسال بزنیم و ببینیم تیراژ محصولات مختلف چه افت و خیزی را تجربه کرده است. طبق آمار اعلامی، ایران‌خودرویی‌ها تنها در تولید دو محصول خود آماری مثبت را به ثبت رسانده و سایر خودروهای سواری این شرکت کاهش تولید را نسبت به پنج ماه سال گذشته تجربه کرده‌اند. آمار منتشرشده در بورس نشان می‌دهد، در بین محصولات ایران‌خودرو، گروه پژو این شرکت کاهش ۲۸درصدی را در پنج ماه نخست امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. بر این اساس، در مجموع ۸۶ هزار و ۷۷۴ دستگاه انواع پژو (منهای مدل ۲۰۰۸) در ایران‌خودرو به تولید رسیده است که احتمالا بیشترین تیراژ مربوط به ۲۰۶ بوده است. در آمار ارائه شده، مشخص نیست مدل‌های مختلف پژو شامل ۲۰۶، ۴۰۵، ۲۰۷ و پارس هر کدام چند دستگاه تیراژ داشته‌اند، با این حال با توجه به روند قبلی، این احتمال که تولید ۲۰۶ از سایر مدل‌ها بیشتر بوده باشد، بالاتر است. آبی‌های جاده مخصوص اما در تولید سمند هم با کاهش تولید مواجه شده‌اند. بنابر آمار منتشرشده، این شرکت طی پنج ماه ابتدایی امسال، ۱۵ هزار و ۳۱۸ دستگاه انواع سمند را تولید کرده که نشان می‌دهد تیراژ این محصول در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶/ ۲۷ درصد کاهش داشته است. ایران‌خودرویی‌ها مشخص نکرده‌اند هر کدام از سایت‌های تولیدکننده سمند، چه تیراژی از این محصول را طی پنج ماه ابتدایی امسال به ثبت رسانده‌اند.

اما آن‌طور که آمار تولید منتشرشده روایت می‌کند، ایران‌خودرو در تولید دنا نیز با افت مواجه شده اما توانسته تیراژ رانا را بالا ببرد. طبق آمار منتشره، در پنج ماه نخست امسال ۱۱ هزار و ۹۳۷ دستگاه دنا در ایران‌خودرو تولید شده که افت ۵/ ۴۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ در پی داشته است. این در حالی است که دیگر محصول ایران‌خودرو یعنی رانا ۲/ ۶۰ درصد رشد تیراژ را به خود می‌بیند. بنابر آمار منتشره، ایران‌خودرو تیراژی ۲ هزار و ۴۹۷ دستگاهی را تا پایان مرداد امسال به نام رانا ثبت کرده است. نگاهی هم بیندازیم به محصولات مونتاژی ایران‌خودرو، محصولاتی که تیراژ آنها پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه صنعت خودرو، نزولی شده است. آن‌طور که آمار می‌گوید، آبی‌های جاده مخصوص در پنج ماه ابتدایی امسال تنها ۱۲۰ دستگاه سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد تولید شاسی‌بلند مونتاژی و ژاپنی ایران‌خودرو در مقایسه با پنج ماه ابتدایی سال گذشته ۵/ ۹۲درصد افت کرده است. ویتارا البته در حال‌حاضر دیگر در ایران‌خودرو مونتاژ نمی‌شود؛ زیرا شرکت ژاپنی ارسال قطعات این محصول به ایران را به‌دلیل تحریم متوقف کرده است.

طبق آمار ارائه شده به بورس اما ایران‌خودرو توانسته دو هزار و ۷۲۱ دستگاه‌هایما را مونتاژ کند. با توجه به این آمار، تیراژ شاسی‌بلند چینی ایران‌خودرو در پنج ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۶۲ درصد افت را نشان می‌دهد. دیگر محصول چینی ایران‌خودرو به نام دانگ‌فنگ هم افت تولید را در بازه زمانی تحت بررسی به خود می‌بیند. دانگ‌فنگ آماری دو هزار و ۱۳۱ دستگاهی را تا پایان مرداد امسال به ثبت رسانده که نشان می‌دهد در مقایسه با پنج ماه ابتدایی سال گذشته، ۶/ ۸۰ درصد افت کرده است.اما سری هم به پژو ۲۰۰۸، محصول پسابرجامی ایران‌خودرو بزنیم، خودرویی که ظاهرا تولید داخل آن در دستور کار آبی‌های جاده مخصوص قرار دارد. بنابر آمار اعلامی، ایران‌خودرویی‌ها طی پنج ماه ابتدایی امسال ۴ هزار و ۱۰۹ دستگاه پژو ۲۰۰۸ را به تولید رسانده‌اند و با این حساب، تولید این محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته است.

به سایپا برویم و ببینیم این شرکت چه آماری در تولید محصولات خود طی پنج ماه ابتدایی ۹۸ به جا گذاشته است. طبق آمار ارائه‌شده به بورس، سایپایی‌ها در تولید سراتو که محصولی مونتاژی و تحت لیسانس کیاموتورز کره است، با افت تولید مواجه شده‌اند. بر این اساس تا پایان مرداد امسال ۳ هزار و ۶۳۰ دستگاه سراتو مونتاژ شده که در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۵۶ درصد افت را نشان می‌دهد. در بین دیگر محصولات سایپا، تیبا ۶۴ هزار و ۵۹۳ دستگاه تیراژ در پنج ماه نخست امسال داشته و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش را تجربه کرده است. به‌نظر می‌رسد بخشی از آمار تیبا را ساینا تشکیل می‌دهد؛ خودرویی که روی پلت فرم تیبا ساخته شده است. اما براساس آمار موجود، تولید پراید نیز در پنج ماه ابتدایی سال جاری نزول کرده است. طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، سایپایی‌ها ۱۱۱ هزار و ۶۷۱ دستگاه از این محصول را به تولید رسانده‌اند.این رقم نشان می‌دهد تولید پراید نسبت به پنج ماه ابتدایی سال ۹۷، چیزی حدود ۴/ ۵ درصد افزایش پیدا کرده است. تیراژ ثبت شده برای پراید، شامل کل تولیدات این محصول در سایپا و پارس‌خودرو طی پنج ماه ابتدایی امسال است.

از تیبا و پراید بگذریم و نگاهی هم به محصولات مونتاژی چینی سایپا بیندازیم. طبق آمار اعلامی به بورس، پارس‌خودرو به‌عنوان زیرمجموعه سایپا تنها ۷۹ دستگاه برلیانس را به تولید رسانده تا نسبت به پنج ماه ابتدایی سال گذشته ۹۹ درصد افت را تجربه کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد تولید برلیانس در گروه خودروسازی سایپا متوقف شده و این خودرو چینی دیگر جایی در جاده مخصوص ندارد، حداقل فعلا که خودروسازی درگیر تحریم است.

سایپایی‌ها اما دو محصول چینی دیگر را نیز به مونتاژ می‌رسانند که در این بین، چانگان تیراژی ۲ هزار و ۴۸۰ دستگاهی را طی پنج ماه ابتدایی امسال از خود به جا گذاشته و بنابراین ۵/ ۶۱ درصد افت را به خود می‌بیند. طبق آمار اما تولید دیگر محصول چینی سایپا یعنی آریو متوقف شده است. سایپا تا پایان مرداد امسال تنها ۱۲۰ دستگاه آریو را به تولید رسانده که نسبت به پنج ماه ابتدایی سال گذشته ۹۷ درصد افت را نشان می‌دهد.

نگاهی هم به اوضاع تولید خانواده ال-۹۰ در پنج ماه ابتدایی امسال بیندازیم تا مشخص شود این محصول رنو چه میزان افت را طی بازه زمانی موردنظر تجربه کرده است. آن‌طور که آمار ارائه‌شده به بورس می‌گوید، در مجموع تیراژ خانواده تندر۹۰ (شامل تندر معمولی، پارس‌تندر، تندر اتومات و ساندرو) طی پنج ماه ابتدایی امسال به چهار هزار و یک رسیده است. با این حساب، تیراژ این خانواده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۵/ ۸۸ درصد افت را به خود می‌بیند. اگر آمار تولید خانواده تندر ۹۰ را به‌صورت جداگانه بررسی کنیم، مشخص می‌شود هر دو شرکت ایران‌خودرو و پارس‌خودرو با افت تولید این محصول مواجه شده‌اند. بر این اساس، ایران‌خودرویی‌ها با توجه به تیراژ هزار و ۸۱ دستگاهی خود با افتی ۵/ ۸۵ درصدی مواجه شده‌اند. این خودروساز، تندر۹۰ را در مدل‌های معمولی و اتومات به تولید می‌رساند. طبق آمار، پارس‌خودرو نیز در پنج ماه نخست امسال دو هزار و ۹۲۰ دستگاه محصول مربوط به خانواده ال۹۰ را تولید کرده تا نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷/ ۸۸ درصد افت را تجربه کند. این آمار شامل تندر۹۰، پارس‌تندر و ساندرو (در مدل‌های معمولی و استپ‌وی) می‌شود.

دنیای‌اقتصاد از واکنش عباس آخوندی به سخنان حسن روحانی خبر داده است: حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، روز گذشته هنگام سخنرانی در مراسم کلنگ‌زنی بخشی از پروژه‌های طرح ۴۰۰ هزار واحد مسکونی‌ از صدور یک دستور در دولت یازدهم گفت که به گفته او برای مخالفت با درخواست عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی صادر شد و برای وزارت راه و شهرسازی مشکل درست کرد.

رئیس‌جمهور در مراسم دیروز چنین گفت: وزیر سابق ما آقای دکتر آخوندی از اول معتقد بود برای تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن دومرتبه از بانک مسکن و پایه پولی استقراض کند من با این مخالفت کردم و اجازه ندادم از پایه پولی استفاده شود و این اولین قدم مهم دولت یازدهم در زمینه انضباط مالی بود.»

به گزارش «دنیای اقتصاد»،‌ دو سند از اولین اظهارات رسمی عباس آخوندی در شروع به کار دولت یازدهم در مقام وزیر راه و شهرسازی نشان می‌دهد، باور اینکه وزیر سابق راه و شهرسازی، درخواستی مبنی بر «استقراض دوباره از بانک مرکزی برای تکمیل واحدهای مسکونی مهر» در دولت یا هر محفل دیگری چه به شکل رسمی و چه به صورت غیررسمی مطرح کرده باشد، سخت

است. آخوندی درست در روز معارفه خود -۲۹ مرداد سال ۹۲- سخنرانی خود در حضور معاون اول رئیس‌جمهوری را این‌طور شروع کرد: «بدون پس‌انداز و تجهیز منابع توسط سپرده‌گذاران غیرممکن است که مسکن در کشور به بخشی پایدار تبدیل شود.» آخوندی در ادامه این چنین گفت: «دولت یازدهم برنامه و آمادگی تحمیل نقدینگی بیش از حجم موجود به بازار را ندارد. ترمز نقدینگی در دولت جدید از طریق جلوگیری از تزریق پول به شیوه شارژ خط اعتباری مسکن مهر در بانک مرکزی کشیده می‌شود. در این راستا بانک مسکن باید از حالت توزیع‌کننده پول و تسهیلات به نظام تجهیزکننده منابع مالی تبدیل شود.»

وزیر سابق راه و شهرسازی از زمان شروع به کار خود در این مسوولیت، با دو موضوع مخالفت جدی داشت. اول، ادامه ساخت‌وساز جدید در مسکن مهر و دوم برداشت از بانک مرکزی برای تامین مالی بخش مسکن.

دومین موضع‌گیری آخوندی درباره تبعات برداشت از بانک مرکزی - سند دوم - را می‌توان در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک مسکن در ابتدای دولت یازدهم ردیابی کرد. آخوندی در ۱۳ مهر سال ۹۲ در این مراسم و در حضور علی طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد اعلام کرد: «بخش مسکن اگر به منابع بانک مرکزی متصل باشد، ناپایدار خواهد بود و تا دولت ترمز پرداخت را می‌کشد و جلوی چاپ اسکناس را می‌گیرد، بانک مسکن دچار سکته خواهد شد.»

اکنون شاید بهتر باشد تیم رسانه‌ای دولت، هر آنچه به «خواسته وزیر سابق راه و شهرسازی درباره برداشت از بانک مرکزی به نفع تسهیلات مسکن» مرتبط می‌شود را انتشار عمومی دهد تا مشخص شود موضع‌گیری‌ها و سخنرانی‌ها تا چه حد در عمل، اتفاق افتاده است.

البته طی ۵ سال گذشته، بخشی از واحدهای مسکونی مهر در حال ساخت و نیمه‌تمام، با منابع مالی حاصل از پرداخت اقساط مسکن مهر، شارژ مالی شدند. طی سال‌های دولت یازدهم و دو سال اخیر، با یک تصویب‌نامه در دولت و بانک مرکزی، «بازپرداخت خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر به مدت ۱۰ سال استمهال شد تا پولی که از محل پرداخت اقساط ماهانه مسکن مهر توسط صاحبان این خانه‌ها به بانک عامل برمی‌گردد، مستقیم صرف پرداخت دوباره تسهیلات مکمل برای تکمیل نیمه‌تمام‌ها در مسکن مهر شود.» همچنین بخشی از همین منابع وارد صندوق یکم شده است تا تسهیلات خانه‌اولی‌ها را تامین کند. اما این اقدام، معنای استقراض دوباره از بانک مرکزی را نمی‌دهد.

در این میان گفته می‌شود آنچه رئیس‌جمهوری در سخنرانی دیروز خود درباره خواسته آخوندی مطرح کرد، ممکن است یک برداشت در دولت از پیگیری‌های مسوولان بخش مسکن در سال‌های ۹۵ و ۹۶ درباره اجرای تبصره‌ای از بودجه سال ۹۵ باشد که براساس آن، مقرر شده سرمایه بانک مسکن از محل تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

آخوندی عصر دیروز در کانال تلگرامی خود، مطلبی درباره سخنرانی رئیس‌جمهور نوشت که بخشی از آن در پی می‌آید: «امروز جناب رئیس‌جمهور در مراسم آغاز عملیات اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن لطف کردند و یادی هم از همکار پیشین خود داشتند. از قدیم گفته‌اند هرچه از دوست رسد نیکو است. همین‌که ایشان یادی از من کرده‌اند مایه سپاس است. همین جا فرصت را غنیمت می‌شمارم و هفته دولت را به ایشان و همه همکاران پیشین تبریک می‌گویم. در هفته‌ دولت و با لحاظ نگاه‌داشت حرمت رئیس‌جمهور و رئیس پیشین خودم، در مقام پاسخ‌گویی بی‌پروا نیستم. تنها یک نکته و یک توضیح را خدمت ایشان و ملت شریف عرض می‌کنم. و اما نکته آنکه بی‌گمان، کسی این مطلب را برای استفاده در سخنرانی به ایشان گزارش کرده است. چه خوب بود ایشان به همان کس دستور می‌دادند تا این مطلب را خودش بیان کند تا من آزادانه بتوانم با وی گفت‌وگو کنم و از وی دلیل و مدرک بخواهم. چون این مطلب از بنیان بی‌اساس است و درخواستی که مستلزم افزایش پایه پولی شود، هیچ‌گاه از سوی من نبوده‌است.»

در بخش دیگری از متن درج شده در کانال تلگرامی آخوندی آمده است: «توجه ایشان (رئیس‌جمهوری) و همگان را به این یادداشت مدیرعامل بانک مسکن که در تاریخ ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۹۶ هم در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» و هم در کانال تلگرامی‌شان انتشار داده‌اند جلب می‌کنم که به صراحت اعلام کرده‌اند آخوندی وزیر راه و شهرسازی «با اتکا به رویکرد استراتژیک خود به اصولی محکم برای تامین مالی سالم مسکن اعتقاد و اجرا کردند که از جمله می‌توان به مواردی نظیر عدم دست‌اندازی به منابع پُر قدرت بانک مرکزی، ارتقای توانمندی مالی خانوار، حمایت از رژیم پس‌انداز خانوار، تقویت و شفافیت در بانک عامل مسکن، ظرفیت‌سازی نهادی تامین مالی مسکن، بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه و تامین مالی سالم طرح‌های باقیمانده مسکن اشاره کرد.»

کیهان نوشته است:‌ شنیده‌ها حاکی است مدیرعامل مستعفی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با سابقه‌ای ناموفق، به عنوان گزینه تصدی ریاست سازمان توسعه تجارت مطرح شده است.

سازمان توسعه تجارت در یک‌سال گذشته تغییر و تحولات مدیریتی زیادی را به خود دیده و همین موضوع سبب شده این سازمان روزهای آشفته‌ای را پشت سر بگذارد. آبان ماه سال گذشته، در پی اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان و رفتن مجتبی خسروتاج از این سازمان، با حکم محمد شریعتمداری، وزیر وقت صمت، محمدرضا مودودی سرپرست شد، ولی با آمدن رضا رحمانی به وزارت صمت و در حالی که 9 ماه از سرپرستی مودودی می‌گذشت، سوم شهریور حمید زادبوم به عنوان سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت ایران منصوب گردید.

در ادامه این آمد و رفت‌های مدیران، این بار گمانه‌های دیگری درباره ریاست احتمالی این سازمان به گوش می‌رسد که شائبه انتصابات سیاست‌زده و به‌کارگیری مدیران ناکارآمد را تقویت کرده است. بر اساس شنیده‌ها، محمد سعیدی، مدیرعامل مستعفی شرکت ملی کشتیرانی که طی مدیریت کلان خود در چند دهه گذشته سابقه درخشانی بر جای نگذاشته، به عنوان کاندیدای تصدی ریاست سازمان توسعه تجارت مطرح شده است.

هر چند درباره سوابق مدیریتی سعیدی در سال‌های دور ابهامات زیادی وجود دارد، اما عملکرد اخیر وی به عنوان ریاست شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی که به استعفای وی نیز ختم شد به شدت مورد انتقاد بوده است. محمد سعیدی که دوم شهریورماه ۱۳۹۴ با حکمی از سوی محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران منصوب شده بود یک ماه قبل (6 مرداد) استعفا کرد.

با انتشار متن استعفای سعیدی، خبرگزاری آنا گزارش داد که «از عوامل استعفای سعیدی از کشتیرانی انتصابات فامیلی، احتمال تخلفات ساخت‌وساز در مجموعه شیان، بدهی سنگین نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به بانک‌های تجارت و سپه، عدم سوخت‌رسانی به کشتی‌های ایرانی و غرق شدن دو کشتی ایرانی در دریای خزر یاد می‌شود. همچنین عدم فعالیت عملیاتی سایت سوخت‌رسان قشم پس از افتتاح توسط ربیعی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ازدیگر دلایل استعفای سعیدی است».‌

دو روز بعد از این استعفا، پایگاه خبری حلقه وصل هم نوشت «برخی گمانه‌زنی‌ها، رویدادهای منجر به توقیف نفتکش ایرانی در جبل‌الطارق توسط نیروی دریایی انگلستان و همچنین در توقیف نگه داشتن نفتکش ایرانی در جده عربستان را از دلایل فشار بر سعیدی برای استعفاء دانسته‌اند... اما گمانه بسیار مهم دیگری هم که درباره دلیل کناره‌گیری سعیدی وجود دارد، انتشار فهرستی از مسئولان است که ظن دوتابعیتی بودن ایشان وجود دارد و نام سعیدی نیزدر این فهرست قرار دارد. محمدجواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس و از پیگیران اصلی مسئله مسئولان دوتابعیتی در مجلس، روز دوشنبه (۷ مرداد) مدعی شد که سعیدی دارای تابعیت دوگانه ایرانی-اتریشی است».

گفتنی است سازمان توسعه تجارت در حالی دچار بی‌ثباتی مدیریتی شده که اهداف مهمی از جمله گسترش تجارت خارجی‌، بازاریابی‌، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی کشور، فراهم‌آوردن موجبات توسعه بنگاه‌های تجاری را بر عهده‌دارد. سازمان مذکور، مجموعه‌ای دارای اهمیت در ساختار اقتصادی کشور است که از ادغام مرکز «توسعه‌صادرات ایران» و مرکز «تهیه و توزیع کالا» تشکیل شده است.