از افزایش میزان تولید گندم تا هشدار قیمت خرید تضمینی +جدول

میزان تولید گندم در کشور از ۹.۳ میلیون تن در سال ۹۲ به بیش از ۱۳.۶ میلیون تن در سال ۹۷ رسیده که رشد قابل قبولی است.

سرویس اقتصاد حلقه وصل - گرچه مقایسه آمارها نشان می‌دهد کشور در شرایط فعلی از لحاظ خودکفایی در تولید گندم به حد قابل قبولی رسیده است اما باید مراقب بود این دستاورد که با تلاش‌های بسیاری به ثمر نشسته مسیر عکس به خود نگیرد.

براساس آماری که اخیرا منتشر شده، میزان تولید گندم در کشور از ۹.۳ میلیون تن در سال ۹۲ به بیش از ۱۳.۶ میلیون تن در سال ۹۷ رسیده که رشد قابل قبولی است. این رشد در کنار افزایش سطح کشت و برداشت محصول به صورت دیم که در سال زراعی ۹۶-۹۷ به بیش از ۵ میلیون تن رسیده نمایانگر این است که در این حوزه روند قابل قبولی طی شده است.

همچنین مشاهده امارهای خرید تضمینی گندم نیز نشان می‌دهد در سال مورد اشاره میزان خرید تضمینی از کشاورزان، به ۹.۵ میلیون تن رسیده که با توجه به حجم مورد نیاز مصرف کشور نشان دهنده ثبات است.

با این همه مسئله مهمی که نگرانی دلسوزان و کارشناسان را برای سال جاری به همراه داشته، قیمتگذاری پایین خرید تضمینی از کشاورزان است که سبب شده عده‌ای سودجو به این بازار ورود کرده و گندم کشاورزان را به قیمتی بالاتر خریداری و انبار کنند.

این مسئله سبب شده تا میزان خرید تضمینی گندم به گفته مسئولان وزارت جهادکشاورزی نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته باشد. طبق اعلام مسئولین وزارت جهاد کشاورزی میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته و حدود ۳ تا ۳.۵ میلیون تن از چرخه خرید تضمینی این محصول اساسی خارج شده است.

بررسی آمارهای واردات گندم طی سال های ۹۰ تا ۹۲ نشان می دهد چنانچه دولت بخواهد همانند آن سال ها برای تامین نیاز گندم کشور اقدام به واردات کند باید بیش از ۳ میلیارد دلار برای این منظور هزینه نماید. در حال حاضر قیمت جهانی گندم بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ دلار است که با احتساب نرخ ارز سامانه نیما "۱۱ هزار تومان" قیمت هر کیلوگرم گندم وارداتی بین ۲۷۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان برای دولت هزینه خواهد داشت. این در حالی است که قیمت فعلی خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۱۷۰۰ تومان است.

به این دلیل لزوم ورود مسئولان دولتی بخصوص سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهادکشاورزی به مسئله افزایش متناسب نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده می‌تواند علاوه بر بی‌نیازی کشور به واردات، مسیر صادرات مناسبی را نیز مهیا کند.