مجوز افزایش قیمت بلیت هواپیما کجا صادر شد؟/ عقب‌ماندگی خانوارها از تکانه‌های ارزی/ خروج اطلاعات انرژی کشور به سمت تل‌آویو!

به گزارش حلقه وصل، متوسط درآمد اظهار شده سالانه‌ یک خانوار روستایی 23 میلیون و 300هزار تومان بوده که نسبت به سال 96 با افزایشی 15.5درصدی همراه بود. از سوی دیگر متوسط هزینه کل سالانه نیز 21 میلیون و 400 هزار تومان اظهار شد که افزایشی 20درصدی نسبت به سال 96 را نشان می‌دهد.

آرمان ملی درباره عملکرد نظام بانکی گزارش داده است: در هفته‌های اخیر بازداشت مدیران ارشد اجرایی کشور به دلیل فساد اقتصادی افزایش پیدا کرده است. پس از دستگیری دو شهردار و رئیس سابق ایران‌خودرو به اتهام فساد اقتصادی دو نماینده مجلس نیز به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شدند؛ بازداشتی که طولانی نبود و پس از مدت کوتاهی به آزادی این دو نماینده منجر شد.

از سوی دیگر در پرونده‌های فساد اقتصادی این روزهای کشور نام آقازاده‌هایی به چشم می‌خورد که جای تعجب زیادی دارد. آقازاده‌هایی که با توجه به موقعیتی که در اختیار دارند وام‌های کلان بانکی با سود پایین دریافت کرده‌اند. این اتفاقات سبب شده که افکار عمومی جامعه بیش از همیشه نسبت به پرونده‌های فساد اقتصادی حساسیت نشان دهد.

به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع «آرمان ملی» با دکتر مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌وگو کرده است. دکتر پازوکی معتقد است: اگر امروز وضعیت هیات‌مدیره شرکت‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهیم متوجه می‌شویم که اغلب این افراد با رانت سرکار آمده‌اند. اغلب این افراد را نیز آقازاده‌ها تشکیل می‌دهند که به نظر می‌رسد به صورت شبکه‌ای عمل می‌کنند.

با نگاهی به وضعیت زندگی این افراد به‌خوبی این نکته برای همگان روشن می‌شود که این سبک زندگی نمی‌تواند از راه‌های مشروع به دست آمده باشد، بلکه از رانت‌خواری و فساد اقتصادی به وجود آمده است. در کشورهای غربی کنترل بسیار شدیدی بر وضعیت اقتصادی اعضای خانواده مسئولان انجام می‌شود و در صورت هرگونه تخلفی با شدت با آن برخورد می‌شود.

چطور ممکن است فردی که تا دیروز در محله‌ای معمولی یک آپارتمان 60متری داشته امروز دارای یک منزل آنچنانی در فرمانیه باشد؟ آیا با حقوق دولتی می‌توان به این سرعت پیشرفت کرد؟ واقعیت این است که بخشی از فساد اقتصادی از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود. امروز پول‌های کثیف وارد اقتصاد می‌شود و پولشویی در بخشی از این سیستم وجود دارد.

بنده امیدوارم با رویکرد مناسبی که آقای همتی در بانک مرکزی در پیش گرفته یک سیستم مبارزه با پولشویی در حد استانداردهای بین‌المللی در بانک مرکزی شکل بگیرد و به صورت جدی با این معضل برخورد شود. نباید اجازه داد که کشور به بهشت دلالان، واسطه‌گران و کلاهبرداران تبدیل شود. مهمترین دلیل این اتفاق نیز فقدان شفافیت و عدم اجازه به رسانه‌های گروهی برای رصد وضعیت اقتصادی کشور است.

اقتصاد ایران مدت‌هاست نیاز به اصلاحات دارد و این اصلاحات اقتصادی نیز باید با برنامه‌ریزی و قاطعیت انجام شود. هر جراحی با خون‌ریزی و درد همراه است. ما نباید از این درد و خون‌ریزی هراس داشته باشیم. در شرایط کنونی مهمترین چالش اقتصاد ایران سیطره سیاست بر اقتصاد است. این وضعیت در مدیریت کلان جامعه نیز وجود دارد و تنها مختص به دولت نیست.

به همین دلیل نیز مشکلات به صورت علمی و کارشناسی بررسی نمی‌شود و تنها از منظر سیاست به مشکلات نگریسته می‌شود. در کشور ما قوانین و مقررات و نهادهای موازی ایجاد شده که هر کدام به شکلی هزینه اقدامات مثبت را بالا برده است. نکته دیگر اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد بسته است که از تعامل کافی با کشورهای دیگر برخوردار نیست.

هنگامی که یک اقتصاد حالت بسته داشته باشد هیچ‌کاری از دست اقتصاددانان برنمی‌آید. براساس قانون منبع درآمد حکومت باید مالیات باشد. با این وجود ما در طراحی و اصول سیستم مالیاتی کشور دچار اشکال هستیم. در شرایط کنونی ایران یکی از بالاترین میزان‌های فرار مالیاتی را در بین کشورهای جهان در اختیار دارد و به همین دلیل نیز برای دلالان، واسطه‌گران و رانت‌خواران بهشت است.

براساس قوانین همه افرادی که دارای درآمد هستند باید مالیات پرداخت کنند. کسانی هم که فاقد درآمد هستند دولت باید از طریق سیستم تامین اجتماعی به آنها کمک کند. متاسفانه در شرایط کنونی نه‌تنها از ثروتمندان مالیات گرفته نمی‌شود، بلکه به آنها یارانه نیز پرداخت می‌شود.

آرمان‌ملی درباره آمارها نوشته است:   جدیدترین آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای در مردادماه با میزان 6/41درصد، نسبت به تیرماه 4/6درصد کاهش داشته است. این کاهش نرخ تورم از سوی دولتمردان به‌عنوان یک دستاورد معرفی می‌شود. اما برخی کارشناسان این آمار را نماینده واقعیت‌های جامعه نمی‌دانند.  محمدقلی یوسفی- اقتصاددان و استاد دانشگاه- در همین باره گفت:  این آمارها به هیچ‌ عنوان حقیقت مطلب را بیان نمی‌کنند. آمارهای رشد و تورم، آمارهای دولتی هستند و آنچه که مردم در عمل احساس می‌کنند از زمین تا آسمان با ارقامی که دولتمردان اعلام می‌کنند فاصله دارد. علت آن هم این است که آنچه دولتمردان اعلام می‌کنند میانگین 300 یا 400 قلم کالاست که این می‌تواند با آنچه که مردم در عمل با آن روبه‌رو هستند متفاوت باشد. یعنی این عددها فقط ارقامی سیاسی هستند که اهداف سیاسی را نیز تامین می‌کنند نه رفاه مردم را؛ برای مردم چیزی مهم است که در عمل با آن مواجهند. وقتی به بازار می‌روند و کالایی را خریداری می‌کنند، تغییرات قیمت آن را احساس می‌کنند. از سوی دیگر، چون سلیقه، ذائقه، توان خرید، ساختار خانواده و مسائل زندگی مردم متفاوت است، طبیعی‌ست که ما یک نگاه در این زمینه نداریم که بگوییم همه به یک شکل تورم را احساس می‌کنند. اما اگر از مردم سوال شود مسلما آنها قدرت خرید خود را نسبت به سال‌های گذشته مقایسه می‌کنند و به خوبی نشان داده می‌شود که این آمار و ارقام به هیچ عنوان نه صحت دارد و نه می‌تواند در رفاه جامعه تاثیر بگذارد. در واقع اگر دولتمردان درباره تورم و رشد اقتصادی صحبت نکنند پس راجع به چه موضوعی صحبت کنند؟

برای خانوارها مهم نوع کالایی‌ که خریداری می‌کنند و درآمدشان است. این برای آنها مهم است که آیا رفاهشان بیشتر شده است یا کمتر؟ مهم نیست که دولت چه رقمی را اعلام می‌کند. همین در مورد بنگاه‌های اقتصادی هم صادق است. یعنی برای شرکت‌ها مهم نیست که دولت چه رقمی را برای سود، تورم، رشد اقتصادی و هر موضوع دیگری اعلام می‌کند؛ آنها فقط سود، درآمد، هزینه و شرایط خود را در نظر می‌گیرند. بنابراین، اینکه در کل جامعه چه اتفاقی می‌افتد برای تک‌تک افراد مهم نیست. ما باید از نگاه فردی به قضایا بنگریم نه بر اساس یکسری ارقام کلی و میانگین. میانگین هیچ وقت حقیقت مطلب را بیان نمی‌کند.

این آمارها، ارقام ساختگی هستند که دولتمردان اعلام می‌کنند و البته تاسف‌بار است که هزینه‌های زیادی هم برای این آمارها که فقط برای خود آنها مهم است و نه بخش خصوصی، صرف می‌شود. بخش خصوصی نیازی به این گونه آمارها ندارد چون آنها سود و زیان خود را بر اساس عرضه و تقاضای بازار می‌سنجند. در عین حال این را می‌دانیم که تورم و رکود میانگین‌های غلطی هستند. زیرا مثلا همین الآن که اعلام می‌کنند تورم کاهش پیدا کرده، برخی از بنگاه‌ها یا برخی اقلام کالاها قیمت‌هایشان به شدت افزایش پیدا کرده در حالی که قیمت برخی دیگر کاهش داشته است. بنابراین، این رقم میانگین بیانگر وضعیت رفاهی جامعه نیست. دیگر اینکه شرایط جامعه ما وضعیت رکود تورمی است نه تورم تنها یا رکود تنها. بهترین شاهد این رکود تورمی این است که ما بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری تولیدی داریم و در عین حال استفاده از ظرفیت تولیدی در بنگاه‌ها کاهش دارد؛ از طرف دیگر افزایش قیمت‌ها در سطح بسیار بالایی‌ست. این وضعیت نمی‌تواند تبیین‌کننده آن چیزی باشد که در جامعه در حال رخ دادن است. دولتمردان دوست دارند به مردم امید دهند و شرایطی ایجاد کنند که به مردم بگویند دارند کاری انجام می‌دهند و تلاشی صورت می‌گیرد که قیمت‌ها کاهش یابد اما توضیح نمی‌دهند که چه کرده‌اند که قیمت‌ها کاهش یافته است. آیا تولید زیاد شده یا سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی افزایش داشته است؟ عرضه زیاد شده یا آنکه جامعه ایران نصف شده و تقاضا کاهش پیدا کرده است؟

  سیاست کنترل قیمت‌ها غلط است؛ به دلیل اینکه ما نباید به سمت کنترل قیمت‌ها برویم بلکه باید به سمت آزادسازی قیمت‌ها برویم. به هر حال، این شرایطی که دولتمردان اعلام می‌کنند، نه نشان‌دهنده موفقیت در افزایش تولید و سرمایه‌گذاری است و نه به مردم امید می‌دهد که تحولی صورت خواهد گرفت.

متاسفانه هیچ سند و مدرکی وجود ندارد که نشان دهد تغییر عمده‌ای در کشور به وجود آمده است. اصلا با عقل سلیم هم سازگار نیست. من نمی‌دانم چگونه این آمارها منتشر می‌شوند وقتی که عقل سلیم خلاف آن را نشان می‌دهد. یعنی نه سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته، نه تحریم‌ها برداشته شده، نه تولید افزایش یافته و نه واردات ما زیاد شده است؛ پس چگونه ممکن است این اتفاق افتاده باشد؟ بنابر این اینکه بگوییم رفاه جامعه بالا رفته و غیره یکسری ارقام محاسباتی است که مسئولان می‌توانند پشت درهای بسته محاسبه کنند و رشد اقتصادی ایران را 10 درصد افزایش دهند یا تورم را 10 درصد کاهش دهند و اعلام کنند. چه کسی می‌تواند عدم آن را اثبات کند؟ درست مثل این است که ما بگوییم میدان ولی‌عصر وسط کره زمین است! حالا هر کسی شک دارد امتحان کند. این هم همین وضعیت را دارد. اینها ارقامی هستند که سیاستمداران اعلام می‌کنند ولی از نظر روشنفکران و متخصصان و حتی مردم عادی، به هیچ عنوان مبین بهبود اوضاع نیست و ما متاسفانه شرایط را روزبه‌روز بدتر می‌بینیم. بنابر این اینکه هر ادعایی صورت بگیرد که قیمت‌ها را توانسته کاهش دهد غلط است. آنچه برای مردم مهم است قیمت‌های نسبی ‌است نه قیمت‌های مطلق. یعنی ما قیمت یک کالا را نسبت به کالای دیگر می‌سنجیم. هم مردم و مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان این برایشان مهم است.

اعتماد صعود نرخ پروازهای داخلی را بررسی کرده است: هرچند نرخ ارز در بازارهای داخلی هفته‌های گذشته را با ثباتی نسبی پشت سر گذاشته اما به نظر می‌رسید نتایج افزایش چند برابری آن در سال 97، هنوز گریبان بسیاری از حوزه‌های اقتصادی ایران را رها نکرده است. در این میان حمل و نقل یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی بود که با فشارهای جدی در مدیریت هزینه‌های خود مواجه شد و حمل و نقل هوایی با توجه به تعامل بالایی که با فضای بین‌المللی دارد، بیشترین تاثیر را از این موضوع پذیرفت.

با وجود آنکه در شرایط عادی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید قیمت‌های خود را به مرحله‌ای برسانند که همزمان با ارایه خدمات لازم، یک حاشیه سود منطقی را نیز برای خود کنار بگذارند اما شرایط خاص اقتصادی ایران، کشش در بازار بلیت هواپیما را به پایین‌ترین حد خود رسانده و از این رو مشخص نیست شرکت‌ها چگونه باید با بار بالای هزینه‌های خود و البته کاهش تعداد مسافران به دنبال افزایش قیمت‌ها مواجه شوند. اگر تا کمتر از دو سال قبل امکان سفر با پروازهای داخلی با قیمت‌هایی در مرز 100 هزار تومان و حتی پایین‌تر وجود داشت، امروز رسیدن به چنین نرخ‌هایی در بازار ایران عملا ممکن نیست و قیمت‌ها در پروازهای داخلی حتی به بیشتر از یک میلیون تومان رسیده‌اند. این یعنی یک مسافر برای انجام پروازی که زمان آن حدودا یک ساعت و سی دقیقه تخمین زده می‌شود، باید هزینه‌ای بیش از یک میلیون تومانی را بپردازد و در صورت خرید بلیت برگشت این نرخ از دو میلیون تومان نیز عبور خواهد کرد و همین عدد نشان می‌دهد بسیاری از اقشار جامعه عملا توان مالی سفر با هواپیما را ندارند و مابقی نیز باید میان نرخ بلیت ارایه شده و میزان کیفیت خدماتی که ارایه می‌شود، انتخاب کنند.

در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم، یکی از مسائلی که اعلام شد سازمان هواپیمایی کشوری آن را دنبال می‌کند، بحث آزادسازی قیمت بلیت هواپیما بود. تا پیش از این قیمت‌هایی که ارایه می‌شد در بسیاری از مواقع نرخ‌گذاری می‌شدند و همین مساله این نگرانی را میان ایرلاین‌ها به وجود آورده بود که با نرخ‌های ثابت چگونه می‌توان به افزایش بهره‌وری و سودآوری فکر کرد.

هرچند دولت در گام‌های ابتدایی تلاش کرد با اجرای مرحله‌ قانون آزادسازی، جلوی ایجاد فشار قیمتی به بازار را بگیرد اما نبود تجربه کافی در اجرای این طرح، مشکلاتی را به وجود آورد. اصلی‌ترین اشکال در نخستین دوره‌های پیک سفری خود را نشان داد؛ جایی که تعدادی از آژانس‌های هواپیمایی و شرکت‌های مدیریت‌کننده تورها، قیمت پروازها را در ایام نوروز به شکل قابل توجهی افزایش دادند و شوک بزرگ این اتفاق باعث شد سازمان هواپیمایی برای طراحی راه‌حل‌های کوتاه‌مدت خود را آماده کند. یکی از این راه‌ها رسیدن به یک نرخ توافقی با شرکت‌های هواپیمایی برای ایام پیک مانند اربعین یا نوروز بود و عملا در این زمان‌ها، یک نرخ مصوب اجرایی شد تا از شکل‌گیری بازار سیاه جلوگیری شود.

با وجود آنکه این راه‌حل کوتاه مدت توانست تا حدی مشکلات موجود در بازار را کاهش دهد اما این‌بار دولت با یک خواسته جدید روبه‌رو شد. ایرلاین‌های داخلی با توجه به فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه‌های‌شان با حفظ قیمت‌های موجود مخالف بودند و همین مساله راه را برای انجام مذاکرات جدید باز کرد.

این فشارها، با آغاز دور جدید تحریم‌های امریکا و بالا رفتن قیمت ارز تشدید شد. شرکت‌های ایرانی اعلام کردند که بیش از 50 درصد از هزینه‌های خود را با ارز انجام می‌دهند و افزایش نرخ دلار و یورو، به معنای چند برابر شدن هزینه‌های آنها در برخی حوزه‌ها خواهد بود. جدای از آن تحریم‌ها راه را بر دریافت تسهیلات بانکی خارجی برای خرید هواپیمای جدید، تامین قطعات و مذاکره مستقیم با تامین‌کنندگان بست و هزینه ایرلاین‌های ایرانی برای دریافت هریک از نیازهای‌شان را افزایش داد. این مساله خود را با افزایش قیمت بلیت در بازار نشان داد و این‌بار نیز سازمان هواپیمایی کشوری با ورود به این بازار آزاد شده، بار دیگر یک نرخ توافقی را منتشر کرد.نخستین توافق صورت گرفته سازمان با شرکت‌های هواپیمایی در روزهای ابتدایی شهریور سال گذشته نهایی شد. بر اساس آن توافق سازمان هواپیمایی کشوری قیمت پروازهای داخلی در 53 مسیر را منتشر کرد و اعلام شد با توافق و همکاری ایرلاین‌ها، نرخ‌های اعلام شده، سقف قیمتی مجاز در هر مسیر هستند و در صورت مشاهده هرگونه تغییر یا تخلف، مسافران می‌توانند آن را گزارش کنند.چند ماه پس از این اتفاق و این‌بار در آذر ماه سال گذشته با توجه به گلایه ایرلاین‌ها از بالا رفتن هزینه‌های‌شان، یک قیمت توافقی جدید نهایی شد و در سایت سازمان هواپیمایی قرار گرفت.

اما با گذشت چند ماه شرکت‌های هواپیمایی مجدد در تیرماه سال جاری اقدام به افزایش قیمت دامنه نرخ‌های (سقف-کف) تعیین‌شده کردند؛ این افزایش قیمت در سقف قیمت‌ها از ۲۰۰ هزار تومان آغاز و حتی به‌طور تعجب‌برانگیزی تا حدود ۸۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

شبکه خبری حمل و نقلی «تین نیوز» در این‌باره نوشته است: نرخ سقف قیمت بلیت پرواز در مسیر کرمان - تبریز یک شرکت هواپیمایی، مسیر پروازی است که افزایش بیش از دو برابری حدود ۸۰۰ هزار تومانی را داشته؛ در نرخ آذرماه ۹۷ قیمت سقف این مسیر حدود ۵۳۷ هزار تومان بود که در نرخ جدید این رقم به یک‌میلیون و۳۲۰ هزار تومان رسیده است. مسیر تبریز - بندرعباس

یک شرکت هواپیمایی دیگر با قیمت سقف یک‌میلیون و ۵۶۶ هزار تومان جزو گران‌ترین مسیرهای پروازی در کل نرخ دامنه تعیین شده در بین ایرلاین‌هاست؛ قیمت این مسیر پروازی در سال گذشته حدود ۵۲۴ هزار تومان بود که در نرخ جدید افزایش ۷۴۲ هزارتومانی داشته است.

در دامنه جدید نرخ پروازهای داخلی سقف قیمت ۱۲۴ مسیر پروازی بالای یک‌میلیون تومان تعیین شده است، حدود ۸۰ مسیر پروازی قیمتی بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان دارند و نزدیک به ۲۷۰ پرواز نیز با قیمت بین ۶۰۰ تا یک‌ میلیون تومان تعیین شده است.

هرچند که به گفته مقصود اسعدی‌سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اصولا قیمت بلیت هواپیما به سقف قیمت تعیین‌شده نمی‌رسد اما ایرلاین‌ها برای بقای خود در بازار حمل‌ونقل هوایی ناچار به افزایش قیمت بلیت هواپیما هستند. آنچه در توافق میان سازمان هواپیمایی و ایرلاین‌ها بر آن تاکید شد، لحاظ کردن حداقل هزینه نفر – صندلی در مسیرهای هوایی بود و مشخص نیست این بازه یک میلیون و 200 هزار تومانی میان کف و سقف قیمت پروازها، چگونه محاسبه شده است. این قیمت‌های بالا هرچند با تایید سازمان هواپیمایی انجام شده اما به نظر می‌رسد رضایت کاملی از آن وجود ندارد. اخیرا اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که نبود سقف در بلیت پروازهای ایام پیک را قبول ندارد و فروش لحظه آخری بلیت از طریق برخی آژانس‌ها را غیرقانونی می‌داند.با وجود تمام این توافق‌ها، به نظر می‌رسد ایرلاین‌ها نیز از شرایط فعلی راضی نیستند. سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اخیرا گفته که نرخ‌های اعلام شده از سوی سازمان، همان هزینه واقعی ایرلاین‌هاست اما عملا با توجه به شرایط بازار در بسیاری از مواقع امکان پر کردن پرواز با سقف قیمتی در نظر گرفته شده وجود ندارد.فارغ از تمام این بحث‌ها، آنچه در بازار بلیت پروازهای داخلی اهمیت دارد، چگونگی رساندن خدمات این پروازها به مسافران و مردم است. تکفل سقف‌های قیمتی در نظر گرفته شده عملا از توان بسیاری از اقشار جامعه خارج است و در شرایط اقتصادی فعلی پرداخت دو میلیون تومان برای یک پرواز رفت و برگشت داخلی برای مسافران صرفه اقتصادی لازم را ندارد. هرچند در سال‌های گذشته سازمان هواپیمایی و وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده‌اند با ارایه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت همچون تعیین نرخ بلیت برای ایام پیک یا قیمت‌های توافقی برای ایام تحریم، فشارها را از روی خود بردارند اما به نظر می‌رسد امروز شرایط به گونه‌ای شده که نه مسافران راضی هستند و نه ایرلاین‌ها و مشخص نیست تداوم این عدم رضایت دو طرفه، صنعت هواپیمایی ایران را به کجا خواهد برد.

 اعتماد درباره هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی گزارش داده است:  مرکز آمار ایران به بررسی میزان هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی در سال گذشته پرداخته که حاوی نکات جالبی است. تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح 38 هزار و 960 خانوار که سهم خانوارهای شهری ٢٠ هزار و ٣٥٠ و سهم خانوار روستایی نیز 18هزار و 610 خانوار بوده است. در این گزارش متوسط هزینه سالانه خانوار شهری 39 میلیون تومان و متوسط درآمد سالانه این خانوارها نیز 43 میلیون تومان عنوان شده است. از سوی دیگر این ارقام برای خانوار روستایی به ترتیب 21 و 23 میلیون تومان بوده است. در گزارش عنوان شده که درآمد خانوارهای شهری از سال 96 تا 97 تنها 18.6درصد افزایش داشته که نسبتی کمتر از تورم اعلامی توسط مرکز آمار است.

پیش‌تر مرکز آمار در گزارش خود تورم 12 ماه منتهی به اسفند 97 در مناطق شهری را 28.1درصد عنوان کرده بود. از سوی دیگر هزینه خانوار شهری در سال 97 نسبت به سال 96 بیش از 19درصد افزایش داشته است.

در بخش روستایی نیز متوسط درآمد اظهار شده سالانه‌ یک خانوار روستایی 23 میلیون و 300هزار تومان بوده که نسبت به سال 96 با افزایشی 15.5درصدی همراه بود. از سوی دیگر متوسط هزینه کل سالانه نیز 21 میلیون و 400 هزار تومان اظهار شد که افزایشی 20درصدی نسبت به سال 96 را نشان می‌دهد.

رشد درآمد و هزینه در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که در سال 97 اوضاع به سمت نامساعد شدن سبد رفاهی هر دو گروه رفته است. هرچند که در مناطق روستایی همچنان درآمدها بیشتر از هزینه‌ها است.

عمده منابع تامین درآمد در شهرها مشاغل مزدبگیر، مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی است. عمده منابع درآمدزایی در مناطق روستایی «درآمدهای متفرقه» است. این بخش سهمی 37درصدی در ایجاد درآمد برای روستاییان دارد.

با نگاهی به نتایج این طرح می‌توان چنین استدلال کرد که هزینه‌کرد خانوارها در حال سبقت‌گیری از منابع درآمدی است. مهم‌ترین عامل این تغییر رویه، عدم انطباق سریع خانوارها با تکانه‌های ارزی و تورم است که باعث شده الگوی مصرف متناسب با افزایش قیمت‌ها، تغییر نکند.

از سوی دیگر آینده مبهم در برخی بازارها مانند مسکن نیز سبب افزایش هزینه خانوارها در این بخش‌ها شده است.

برمبنای گزارش مرکز آمار یک خانوار شهری به‌طور متوسط در سال 97 بیش از 39 میلیون تومان هزینه کرده در حالی که در سال 96 هزینه متوسط سالانه یک خانوار شهری حدود 33 میلیون تومان بوده که گزارش اخیر نشان می‌دهد هزینه‌ها در یک سال 3.2درصد افزایش داشته است.

از 39 میلیون تومان متوسط هزینه خانوار شهری در سال گذشته، حدود 9 میلیون و 400 هزار تومان آن مربوط به هزینه گروه «خوراک‌، آشامیدنی و دخانیات» است. رقم هزینه‌کرد خانوارها برای این گروه از کالاها در سال 96 حدود 7 میلیون و 600 هزار تومان بوده و خانوار شهری در یک سال با افزایش 23درصدی در هزینه این گروه از کالاها روبه‌رو شدند.

در طرف دیگر ماجرا حدود 29 میلیون و 800هزار تومان از هزینه خانوار نیز مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی است در حالی که این رقم برای سال 96 حدود 25 و 300 هزار تومان بود که نشان‌دهنده افزایش بیش از 17درصدی در هزینه گروه کالاهای غیرخوراکی است.

در سال گذشته بیشترین هزینه در گروه کالایی «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» مربوط به گوشت و مسکن، سوخت و روشنایی نیز بیشترین هزینه را در گروه کالاهای غیرخوراکی به خود اختصاص دادند. سال 96 خانوارها بیشتر هزینه خود را صرف خرید آرد، غلات، نان و فرآورده‌های آن می‌کردند در حالی که مسکن در سال 96 نیز بیشترین هزینه را در گروه کالاهای غیرخوراکی به خود اختصاص داده بود.

در بخش روستایی در سال 97 نیز 8 میلیون تومان از هزینه خانوارها مربوط به گروه کالاهای خوراکی بود و 13 میلیون و 400 هزار تومان از درآمدشان نیز برای کالاهای غیرخوراکی که عمدتا مسکن، سوخت و روشنایی بود، هزینه شد. این درحالی است که در سال 96 روستایی‌ها برای گروه کالاهای خوراکی و غیرخوراکی به ترتیب 6 میلیون و 600 هزار تومان و 11 میلیون و 200 هزار تومان هزینه می‌کردند.

این گزارش به خوبی نشان می‌دهد که با وجود افزایش درآمدها و هزینه‌ها اولویت خانوارها حفظ سبد مصرفی مشخص برای کاهش هزینه‌های غیرضروری است هر چند هزینه‌ها حدود یک‌درصد بیشتر از درآمدها افزایش داشته است.

نکته دیگر درخصوص این آمارها، احتمال تغییر الگوی مصرف در سبد مصرفی به‌ویژه اقلام خوراکی است. از آنجایی که گوشت بیشترین افزایش قیمت را در بین کالاهای خوراکی داشته، ممکن است در آینده سهم کمتری در سبد مصرفی داشته باشد که این علاوه بر به‌صدا درآمدن زنگ خطر احتمال سوءتغذیه، موجبات کاهش رفاه اجتماعی و اقتصادی را نیز ممکن می‌سازد.

با مقایسه آمار و ارقام در بخش روستایی و شهری درمی‌یابیم که روستاییان نسبت به شهری‌ها از قدرت خرید کمتری برخوردارند همچنین توانایی کمتری نیز برای پس‌اندازی دارند. به‌طور متوسط شهری‌ها 4 میلیون و روستایی‌ها 2 میلیون تومان در سال 97 پس‌انداز داشته‌اند.

سال 97 اولین سال از دهه 90 است که رشد هزینه‌ها بیش از درآمد بود. در این دهه به جز سال 91 که تقریبا هزینه و درآمد در مناطق شهری سر به سر شدند، در باقی سال‌ها خانوارها سعی در کاهش هزینه‌های خود برای ایجاد پس‌اندازی هر چند جزیی داشتند. شوک ارزی و نوسانات اقتصادی عامل مهم در تغییر الگوی مصرف و رویه‌های پس‌اندازی هستند.

چندی پیش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه حدود یک‌سوم جامعه یعنی حدود 37 میلیون و 800 هزار نفر هیچ‌گونه پس‌اندازی ندارند و این گروه‌ آسیب‌پذیرترین افراد در جامعه هستند که هر نوسان اقتصادی هر چند جزیی می‌تواند تغییر محسوس در نسبت هزینه به درآمد آنها داشته باشد. هر چند دلایل نداشتن پس‌انداز متفاوت است و ممکن است نشأت گرفته از فقر یا نداشتن سواد مالی باشد اما نمی‌توان این نکته را کتمان کرد که این گروه در مقابل حوادث بسیار آسیب‌پذیر هستند.

در بخش‌های دیگر این نظرسنجی، بیش از 20میلیون و 500 هزار نفر در بانک‌ها پس‌انداز دارند. نکته مهم دیگر در این است که 12 میلیون و 367 هزار نفر پس‌انداز خود را از طریق خرید زمین و ملک که قدرت نقدشوندگی کمی دارند، گسترش می‌دهند.

با وجود بازدهی بالای بازار سرمایه اما تنها یک‌میلیون و 241 هزار نفر برای پس‌انداز از آن استفاده می‌کنند. هرچند مشخص نیست که افراد فعال در بورس منابع دیگری نیز برای پس‌انداز دارند یا خیر.

آمار مرکز ایسپا نشان می‌دهد که میانگین پس‌انداز 4 میلیون تومان برای ایرانی‌ها در مناطق شهری و 2 میلیون تومان برای مناطق روستایی

تا حدی مربوط به دهک‌هایی است که از هزینه‌های غیرخوراکی مانند مسکن که بخش عمده هزینه خانوارها در شهر و روستا را به خود اختصاص می‌دهد، فارغ شده‌اند.

جوان از سکوت وزارت نفت و انفعال نهادهای نظارتی در ماجرای یک قرارداد عجیب خبر داده است:‌ سکوت وزارت نفت و پیگیری نکردن نهادهای اطلاعاتی پس از لو رفتن همکاری مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با یک شرکت وابسته به رژیم صهیونیستی در شرایطی قابل تأمل شده که اطلاعات مهمی از بخش انرژی کشور در اختیار یک موسسه آلمانی قرار گرفته است.

به گزارش «جوان» چندی پیش بود که هدایت‌الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری مهر از همکاری یکی از زیرمجموعه‌های وزارت نفت با شرکت آلمانی دنا خبر داد که مدیر این شرکت از همکاران نزدیک صهیونیست‌هاست. خادمی گفته بود در این همکاری بخش‌های مهم اطلاعات انرژی کشور شامل نیروگاه‌ها، خطوط انتقال برق، نفت و فرآورده‌های نفتی، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و... در اختیار موسسه‌ای قرار گرفته است که مدیر آن «آندریاس کولمن» نام دارد.

بر اساس مستندات موجود، مدیر این شرکت «آندریاس کولمن» نام دارد که سابقه همکاری با اسرائیل را داشته است. سال‌ها پیش برنامه تبادل راهبران جوان اسرائیلی- آلمانی اجرایی شد که کولمن نیز در این برنامه نقش مهمی داشته است. مدیرعامل موسسه آلمانی DENA نه یک استراتژیست انرژی بلکه یک سیاستمدار امنیتی طرفدار امنیت انرژی است که با حمایت تمام قد از برنامه‌های امریکا در حوزه انرژی به خط‌دهی به کشورهای مختلف مشغول است.

آندریاس کولمن متولد ۱۹۶۷ است که در رشته‌های فیزیک و اقتصاد از دانشگاه‌های بن، هایدلبرگ آلمان و کوروالیس امریکا فارغ‌التحصیل شده است. کولمن مشاغل خود را از سال ۱۹۹۵ در موسسه فیزیک محیط‌زیستی در دانشگاه

Ruprecht- Karls در هایدلبرگ با تمرکز بر چرخه کربن آغاز کرد و فعالیت خود را در پست‌های مختلف سیاسی از جمله پارلمان اروپایی، در وزارت کار و امور اجتماعی و سفارت آلمان در استکهلم سوئد در دولت حزب سوسیال‌دموکرات گسترش داد. رئیس موسسه DENA در سال ۲۰۱۰ به انجمن صنایع آب و انرژی آلمان (BDEW) پیوست که مدیر بخش استراتژی و سیاست دپارتمان اقتصاد و سیاست این انجمن و مسئول توسعه سیاسی و استراتژیک این انجمن در ارتباط با بخش‌های سیاسی دولتی، عمومی و بخش تجاری بود. وی از سال ۲۰۱۵ نیز مدیر اجرای موسسه انرژی آلمان یا دنا شده است که ایده «تحول انرژی» را مطرح کرده است.

بنا بر آخرین اطلاعات بزرگ‌ترین دیتابیس آنلاین مشخصات متخصصان و فعالان تجاری در کشورهای آلمانی‌زبان (Xing) که قبلاً OPEN Business Club نامیده می‌شد، آندریاس کولمن رئیس اجرایی کنونی آژانس انرژی آلمان یا DENA از سال ۲۰۰۳ همکار و عضو «برنامه تبادل رهبران جوان اسرائیلی- آلمانی» بوده است. آن‌طور که در وب‌سایت برنامه تبادل رهبران جوان اسرائیلی- آلمانی آمده است، این نهاد در سال ۲۰۰۰ توسط بنیاد Bertelsmann Stiftung ایجاد شد که یکی از اهداف آن، مقابله با تهدیدات مشترک دو کشور در حوزه‌های امنیت داخلی و خارجی از طریق ملاقات با تصمیم‌گیران سیاسی، اقتصادی، تجاری، رسانه، دانشگاه‌ها و جامعه مدنی دو کشور است.

تیم وی در تاریخ ۱۰ جولای ۲۰۱۹ (۱۹ تیر ۱۳۹۸) به تهران سفر کرد تا جلسات خود را با مدیران موسسه مطالعات ادامه دهد ولی باید بدانیم همین تیم پیش از ورود به تهران به تل‌آویو سفر کرده بود که این سفر حاوی نکات مهمی است. ارتباط تنگاتنگ بین کولمن و اسرائیل با توجه به برنامه تبادل اسرائیلی- آلمانی شاید قابل توجیه باشد، اما از نگاه امنیتی حضور وی در تل‌آویو چند روز قبل از سفر هیئت این موسسه به ایران تردیدآمیز است. وی در صفحه توئیتر خود در ۱۰ جولای در بازنشر مطلبی از اشپیگل در مورد گسترش استفاده از اسکوتر در تل آویو، می‌نویسد: «این همان چیزی است که هفته قبل [یعنی سوم جولای]در شهر شگفت انگیز تل‌آویو تجربه کردیم.»

آنطور که حلقه وصل نیوز نوشته است، بیانیه موسسه آلمانی، درباره پروژه مشاوره برای تهیه «برنامه اقدام بهره‌وری انرژی جمهوری اسلامی ایران» با موسسه مطالعات بین المللی وزارت نفت، نشان می‌دهد این موسسه آلمانی به طور منظم و سیستماتیک به مستندسازی ابتکارات بهره وری انرژی ایران، ارزیابی کمی و آماری پتانسیل‌های بهره‌وری انرژی ایران، فرآیندهای کنترلی آن و ارزیابی و به‌روزرسانی منظم برنامه‌های اقدام بهره وری انرژی ایران اقدام خواهد کرد. آیا انجام این اقدامات به معنی دستیابی به کل اطلاعات انرژی ایران علاوه بر وزارت نفت در بخش صنعت و ساختمان ایران نخواهد بود؟ بنا بر گزارش‌های موجود، جدیدترین و به‌روزترین اطلاعات مختلف بخش‌های پالایشگاهی، تولید برق و انتقال آن، واحدهای پتروشیمی، بخش حمل و نقل و صنعت ایران در اختیار این شرکت آلمانی همکار صهیونیست‌ها قرار گرفته و در آینده نیز خواهد گرفت.

به همین دلیل است که مطابق بیانیه موسسه آلمانی، این موسسه قرار نیست سرمایه گذاری در ایران یا انتقال فناوری انجام دهد و صرفاً در ازای گرفتن اطلاعات و مبالغی ارزی، در بخش تهیه برنامه اجرایی بهره وری انرژی با وزارت نفت همکاری کرده تا به اطلاعات انرژی کشور ایران دسترسی داشته باشد. در این شاهکار به بیان ساده‌تر، وزارت نفت در یک اقدام عجیب به موسسه آلمانی همکار صهیونیست‌ها هم پول داده است و هم اطلاعات مهم و استراتژیک انرژی کشور در همه بخش‌ها، البته پس از افشاگری خادمی درباره این موسسه، برخی منابع آگاه از توقف همکاری چند شرکت در ارائه اطلاعات خبر داده‌اند، اما باز هم باید بررسی دقیقی صورت پذیرد که تا امروز چه اطلاعاتی میان طرفین رد و بدل شده به ویژه اطلاعاتی که خارج از سیستم بوده است.

با این وجود هیچ یک از مسئولان موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی بازخواست نشده‌اند که بر چه اساسی اطلاعات مهم و حیاتی انرژی کشور را در اختیار شرکتی قرار دادند که ریاست آن بر عهده همکاری صهیونیست‌هاست؟ اگر لو رفتن اطلاعات انرژی کشور و به ویژه نیروگاه‌ها و ارسال آن به کشوری که در حوزه نفوذ و جاسوسی از زیرساخت‌های کشور برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای کرده، منافع ایران را با تهدید بزرگی مواجه کند، چه کسی حاضر به پاسخگویی است؟

ضرورت ورود نهادهای اطلاعاتی و ریشه‌یابی اتفاقات رخ داده می‌تواند پشت‌پرده این همکاری را روشن کند و دلیل اینکه چرا به یک موسسه خاص اعتماد شده است، سرنخ‌های روشنی را برای کشف جریان نفوذ عیان می‌کند.

دنیای اقتصاد نوشته است: وزیر راه و شهرسازی، معاون مسکن و ساختمان خود را تغییر داد. مازیار حسینی،‌ دی ماه سال گذشته با حکم محمد اسلامی (وزیر)، به‌عنوان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی منصوب شد اما روز گذشته، وزیر با تغییر ناگهانی انتخاب خود، معاون مسکن را بعد از کمتر از دو فصل مسوولیت در این حوزه، تودیع کرد.

مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان اصفهان در دولت دهم که طی ماه‌های اخیر به عضویت هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن درآمده بود، اکنون سرپرست معاونت مسکن این وزارتخانه شده است. محمود محمودزاده، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان باید به‌زودی بتواند خواسته رئیس‌جمهور و وزیر را در بحث «عرضه سریع مسکن» محقق کند. زلزله مدیریتی در معاونت مسکن و ساختمان پس از آن صورت گرفته که این معاونت چندین طرح پشت سر هم برای خانه‌سازی انبوه روی زمین‌های دولتی برای کارمندان دولت و سایر افراد، ارائه کرده اما تاکنون هیچ‌کدام به تصویب یا سرانجام نرسیده است.

معاونت مسکن و ساختمان در این دولت، نه‌تنها سومین تغییر مدیریتی را تجربه می‌کند که در نوع سیاست‌گذاری و نگاه به بخش مسکن نیز طی همین دولت، از پایداری نظری برخوردار نبوده است. در ابتدای این دولت و طول دوره وزارت عباس آخوندی، این معاونت همسو با نظر وزیر، سیاست «عدم مداخله دولت در بخش مسکن و تمرکز سیاست‌گذاری روی تقویت نظام تامین مالی مسکن با اولویت تجهیز مالی-اعتباری خانه‌اولی‌ها» را پیگیری کرد که نتیجه آن به «راه اندازی صندوق پس انداز برای پرداخت وام مسکن به خانه‌اولی‌ها» منجر شد. اما به محض تغییر وزیر، خط فکری معاونت مسکن نیز عوض شد به‌طوری‌که «موضوع تخریب شدید قدرت خرید وام خانه اولی» به فراموشی سپرده شد و به جای آن، «خانه‌سازی در تیراژ گسترده روی زمین‌های دولتی برای رسیدگی به وضعیت حاد بازار مسکن» روی میز معاونت مسکن قرار گرفت.

طرح‌هایی که طی ماه‌های اخیر برای عرضه انبوه مسکن در دولت مطرح شده، اگرچه با طرح قبلی –مسکن مهر- تفاوت دارد اما کارشناسان هنوز فرجام مشخص و امیدوارکننده‌ای برای آنها متصور نیستند.

با این حال، یک علت تغییر ناگهانی معاون مسکن می‌تواند نارضایتی از به سرانجام نرسیدن طرح‌های جدید باشد. این در شرایطی است که همین فردا رئیس‌جمهور قرار است در مراسمی، کلنگ‌زنی بخشی از پروژه‌های طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مصوب دولت را انجام دهد. در این مراسم، اغلب پروژه‌ها به شرکت‌های ساختمانی زیرمجموعه دولت واگذار شده است چون بخش خصوصی به هر دلیلی، این پروژه‌ها را مناسب برای سرمایه‌گذاری و ورود، نمی‌داند. اما شرکت‌های دولتی در چنین شرایطی مجبور هستند به دستور دولت، پاسخ مثبت بدهند بدون آنکه سود و زیان پروژه، تعیین‌کننده تصمیم نهایی باشد.

معاونت مسکن بهار امسال وعده داد برای بازار اجاره مسکن، اقدام خواهد کرد. این معاونت برای کنترل سوداگری در بازار خرید و فروش آپارتمان نیز قول داده بود مالیات‌های تنظیم‌کننده را به سرانجام می‌رساند. این برنامه‌ها نیز تاکنون به سرانجام نرسیده است هرچند گره «پیشبرد طرح‌ها در دولت» به‌قدری پیچیده است که نمی‌توان انتظار باز شدن آنها در کوتاه‌مدت را داشت. اکنون یک گمانه‌زنی دیگر درباره منشأ زلزله مدیریتی در معاونت مسکن و ساختمان مطرح است که به «دعوای همیشگی دولتی‌ها بر سر نظام مهندسی ساختمان» برمی‌گردد.

انتخابات هیات‌رئیسه و اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان این روزها، ذهن و فکر برخی مسوولان دولتی را بیش از واقعیت بخش مسکن که همان وضعیت قیمت‌ها است، مشغول کرده است.

در همه این سال‌ها، مقامات ارشد تلاش کرده‌اند افراد مشخصی به شورای مرکزی نظام مهندسی راه پیدا کنند.

در همین دوره قبل وزارتی، وزیر و معاون مسکن وقت تلاش کردند جراحی‌های مفید و موثری در نظام مهندسی ساختمان انجام دهند که البته درد مقدماتی همین جراحی‌ها برای ذی‌نفعان وضع آشفته، باعث فشارها و لابی‌ها برای کناره گیری عوامل جراحی از ادامه راه شد. نظام مهندسی ساختمان، بازار پر راز و رمزی است که یک موضوع بسیار ساده مرتبط با این بازار، چاشنی هر اتفاق غیرمنتظره‌ای در وزارت راه و شهرسازی می‌تواند باشد.

این موضوع ساده به «اختیار گروهی برای ارجاع کار به مهندسان ناظر» مربوط می‌شود. از آنجا که توزیع کار بین مهندسان ناظر ساختمانی به‌صورت سهمیه از بالا انجام می‌شود در نتیجه، پروژه‌های بزرگ ساختمانی می‌تواند به گروهی از مهندسان و پروژه‌های کوچک‌تر که عایدی مالی نظارت بر ساخت آنها نیز بسیار کوچک‌تر خواهد بود بین سایر مهندسان توزیع و تقسیم شود. شاید بهتر باشد وزیر راه و شهرسازی در روزهای آینده علت تصمیم به تغییر معاون مسکن و ساختمان را تشریح کند تا مشخص شود ابعاد موضوع دقیقا چه موردی است: «بازار مسکن و سیاست‌ها» یا  «نظام مهندسی»؟

فرهیختگان از واردات کالاهای اساسی انتقاد کرده است: یکی از شاخص‌های مهم سنجش توانمندی اقتصاد یک کشور، میزان واردات آن کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی است. به این معنا که هرچه حجم واردات کالا به‌ویژه کالاهای مصرفی و واسطه‌ای کمتر باشد، سهم بخش تولید در تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. براساس مولفه‌های علم اقتصاد، واردات کالاهای اساسی در مقاطعی که بخش صنعت، توانایی تولید کالاهای مصرفی را در کشور نداشته یا میزان تولید داخل با نیاز مصرفی کشور همخوانی ندارد، نه‌تنها آسیبی به اقتصاد کشور وارد نمی‌کند، چه‌بسا به‌واسطه تامین مایحتاج مصرفی و تنظیم نظام عرضه و تقاضا، از رشد قیمت و تورم حاصل از آن جلوگیری می‌کند. اما عکس این قضیه نیز صادق است؛ درواقع واردات کالاهای اساسی در شرایطی که تامین نیاز بازار با اتکا به توان تولیدات داخلی امکان‌پذیر است، می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بخش تولید در کشور وارد کند. گمرک ایران از ابتدای سال جاری تاکنون، تنها در فروردین‌ماه اقدام به انتشار آمار تجارت خارجی ایران کرده است. استدلال مسئولان گمرک از عدم انتشار آمار تجارت خارجی ایران در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر، عدم دستیابی آمریکا به اطلاعات تجاری ایران برای اعمال تشدید تحریم‌ها و در نتیجه بسته‌شدن دروازه‌های تجارت خارجی ایران است. با وجود این، گمرک ایران به‌صورت روزانه و برخط، آمار صادرات و واردات (به‌صورت عمده) ایران را منتشر می‌کند. طبق آخرین آمار موجود در سامانه گمرک که تا تاریخ یازدهم تیرماه سال جاری به‌صورت روزانه منتشر شده است، واردات کالاهای اساسی به‌ویژه برخی اقلام خوراکی، افزایش چندبرابری نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

افزایش واردات کالاهای اساسی به دفعات نیز از زبان دولتمردان عنوان شده است؛ سخنگوی دولت از افزایش حدود ۷۰ درصدی واردات کالاهای اساسی به کشور خبر داده است. وزیر راه‌وشهرسازی نیز اعلام کرده است میزان واردات کالاهای اساسی به بنادر کشور نسبت به دوره مشابه سال قبل 62 درصد افزایش یافته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به نامگذاری سال 98 به‌نام سال رونق تولید، حجم واردات کالاهای اساسی در سه‌ماهه نخست سال ۹۸ را نسبت به مدت مشابه سال گذشته دوبرابر توصیف کرده است! رئیس‌کل بانک مرکزی هم با اظهار خرسندی از تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از افزایش 90‌درصدی واردات اقلام و کالاهای اساسی به کشور خبر داده است.

محمود کریمی‌بیرانوند، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «هرچه میزان وابستگی به واردات کالاهای اساسی در کشور بیشتر باشد، میزان آسیب‌پذیری اقتصاد نیز به همان میزان افزایش می‌یابد. به‌ویژه اینکه تامین کالاهای اساسی و اقلامی که به‌صورت مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است، می‌تواند تحت‌الشعاع اعمال و تشدید تحریم‌ها قرار گرفته و تامین آن در کشور با چالش جدی مواجه شود. از سوی دیگر، شرایط سیاسی نیز می‌تواند تجارت خارجی کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد. بنابراین افزایش واردات کالاهای اساسی فی‌نفسه به‌معنای وابستگی و آسیب‌پذیر بودن اقتصاد است؛ اما اگر هدف از افزایش واردات، ذخیره‌سازی اقلام مصرفی و کالاهای اساسی به‌منظور جلوگیری از برهم خوردن بازار عرضه و تقاضاست، می‌تواند در مقاطعی تاثیر مثبت بر اقتصاد بگذارد.»

بیژن صفوی، اقتصاددان و رئیس سابق پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی کشور و ضرورت تامین کالاهای اساسی از سوی دولت، افزایش واردات کالاهای مصرفی را در مقاطع مشخصی، خالی از اشکال می‌داند مشروط بر اینکه اولا در تولید اقلام آن، به خودکفایی نرسیده باشیم و ثانیا سیاستگذاری در توزیع کالاهای اساسی وارداتی، به‌نحوی باشد که باعث کاهش یا ثبات قیمت در بازار شود. در غیر این صورت، واردات کالاهای اساسی به‌معنای وابستگی اقتصادی و نابودی بخش تولید در کشور خواهد بود. مضاف بر اینکه اگر ارز اختصاص‌یافته به واردات کالاهای اساسی در شبکه توزیع هزینه شود، تبعات منفی واردات کالاهای اساسی را نخواهد داشت.

آمار به دست آمده از واردات کالاهای اساسی در چهارماهه نخست سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته، نشان می‌دهد واردات اقلامی مانند برنج، چای خشک، شکر، روغن خوراکی و کره در مدت مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است. در میان فهرست واردات کالاهای اساسی میزان خوداتکایی در تولید روغن خوراکی، شکر، برنج و گوشت قرمز بیش از 50 درصد است. در شرایطی که طبق آمار، میزان تولید انواع گوشت قرمز در کشور به‌طور میانگین 535 هزار تن و میزان مصرف 615 هزارتن است، در چهارماهه نخست سال جاری، بیش از 2.5 هزار تن انواع گوشت قرمز وارد کشور شده است. در حالی که طبق همین آمار کسری گوشت قرمز در کشور و عدم تامین گوشت مورد نیاز بازار، موجب افزایش قیمت این کالای خوارکی شده است.

واردات برنج نیز طبق آمار، در چهارماهه سال 98 بیش از 680هزار تن به ارزش بیش از 800 میلیون دلار برآورد شده است. این در حالی است که میزان خوداتکایی در تولید برنج 74 درصد است، به این معنا که کمتر از 30 درصد از نیاز بازار باید از طریق واردات تامین شود؛ رقمی معادل 800 هزار تن. در حالی که طی چهارماه نخست حدود 680 هزار تن برنج وارد کشور شده است. همین امر موجب شده قیمت برنج در سال جاری رشد بیش از صددرصدی قیمت را تجربه کند. اما از سوی دیگر در شرایطی که میزان مصرف حبوبات در کشور حدود 500 هزار تن است، میزان تولید، بیش از 700 هزار تن برآورد شده است. درواقع میزان خوداتکایی به تولید حبوبات رقمی حدود 140 درصد است، اما با وجود این در چهارماهه نخست سال جاری حدود 16 هزار تن حبوبات به ارزش بیش از 16 میلیون دلار وارد شده، درصورتی که ارز اختصاص‌یافته به واردات حبوبات می‌توانست به تامین کالاهایی اختصاص پیدا کند که کمبود آن در بازار کشور موجب افزایش قیمت شده است. نخستین عارضه‌ای که عدم تامین کالاهای اساسی مورد نیاز بازار از طریق افزایش تولید داخل یا تامین بیش از نیاز مصرفی از طریق واردات در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند، تضعیف تولید داخل است. ادامه این روند بی‌شک صنعتگران کشور را از ادامه فعالیت و تولید بیشتر برای رسیدن به خودکفایی محروم می‌سازد. دولت نیز در سایه سیاستگذاری‌های نادرست در حوزه تجارت خارجی، روزبه‌روز به تضعیف پایه‌های اقتصادی کشور کمک می‌کند.

کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که ظرفیت‌های فراوانی در اقتصاد کشور بر زمین مانده که توجه به آنها می‌تواند رونق تولید و شکوفایی اقتصاد را رقم بزند،اما دولت این روزها علیرغم تجربه تلخ توافق خسارت بار برجام و مذاکره با غرب، باز هم سرگرم مذاکره بی‌حاصل با اروپاست.

این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر اعضای هیئت دولت با ایشان، بااشاره به اهمیت مسائل اقتصادی و توجه به ظرفیت‌های درونی کشور فرمودند: «باید به بخش‌های پیشران نظیر مسکن، کشاورزی، خودرو، لوازم خانگی و همچنین اقتصاد دانش‌بنیان توجه ویژه کرد چرا که فعال شدن هر کدام از اینها می‌تواند بخشهای مختلف دیگر را به حرکت وا دارد و حرکت عمومی اقتصادی کشور را به کلی متحول کند.»

نگاهی به موارد ذکر شده از سوی ایشان درخصوص پیشران‌های اقتصادی نشان می‌دهد. این بخش‌ها علاوه‌بر اینکه نقش مستقیمی در اقتصاد دارند ، تاثیرات غیرمستقیمی نیز از طریق ارتباط با بخش‌های دیگر ایجاد می‌کنند که این تاثیرات در نهایت می‌تواند موتور تولید ملی را روشن ساخته و چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد.

بخش مسکن در شرایط کنونی یکی از قسمت‌هایی است که اصلا در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد، از طرفی طی سالیان طولانی مشکلات ناشی از گرانی مسکن وجود داشته و از طرف دیگر طی شش سال گذشته با ساخت و ساز محدودی که صورت گرفته، تعادل بازار بیش از پیش بهم خورده است.

بر این مبنا قیمت مسکن تنها در یک‌سال اخیر براساس آمار بانک مرکزی از متری شش میلیون و 900 هزار تومان –به طور میانگین- در تهران در تیر 97 به متری 13 میلیون و 350 هزار تومان در تیر 98 افزایش یافت تا بیش از 91 درصد رشد کرده باشد! جالب اینجاست که در همین بازه زمانی معاملات مسکن بیش از 64 درصد کاهش یافت.

اما همین بخش مسکن که چنین روزهایی را سپری می‌کند اگر فعال شود و ساخت و ساز آن رونق بگیرد علاوه‌بر اینکه به خانه دار شدن مردم منتهی می‌شود، صنایع زیادی را رونق داده و به طور مستقیم (با ساخت مسکن) و غیرمستقیم (با رونق صنایع)‌اشتغال ایجاد می‌کند. در همین زمینه، چندی پیش رامین قاسمپور، کارشناس صنعت ساختمانی و صنایع وابسته گفته بود: «بخش مسکن و ساختمان کشور با 300 صنعت دیگر ارتباط نزدیک دارد و رونق بازار در این بخش به رشد و پویایی سایر صنایع وابسته کمک می کند.»

از همین رو، همان گونه که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند بخش مسکن علاوه‌بر خانه دار کردن اقشار مختلف مردم، در ایجاداشتغال و رونق سایر صنایع نیز موثر است؛ البته این فرصتی بود که دولت تدبیر و امید حداقل در پنج سال نخست خود با مخالفت‌های سرسختانه و عجیب عباس آخوندی با طرح مسکن مهر از دست داد.

به عنوان نمونه یکی از آسیب‌های بی‌توجهی دولت به بخش مسکن در دوره وزارت عباس آخوندی کاهش شدید ساخت و ساز و به تبع آن افت استفاده از فولاد بود. سیدبهادر احرامیان، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در این رابطه گفته بود: «مصرف ظاهری فولاد ایران در بازه چهار ساله ۹۱تا ۹۵ در یک سقوط آزاد فاجعه‌آمیز با افت ۳۰ درصدی مواجه شده و از ۲۲ میلیون تن مصرف در سال ۹۱ به کمتر از ۱۶ میلیون تن در سال 95رسید.»

شرکت‌های دانش‌بنیان یکی دیگر از پیشران‌های اقتصاد کشور است که رهبر انقلاب اسلامی پیش از این هم در بیانیه گام دوم انقلاب بر اهمیت آن تاکید کرده بودند.

واقعیت این است که پیشرفت شرکت‌های دانش بنیان در حقیقت ریشه در ظرفیت‌های داخلی و پیشرفت‌های علمی دارد، اگر باور به ظرفیت‌های درونی و فعالیت‌های کارآفرینانه وجود داشته باشد، زمینه رشد این شرکت‌ها نیز فراهم می‌شود، به طور مثال با پیشرفت استارتاپ‌ها و برجسته شدن برخی اپلیکیشن‌ها مانند اسنپ و تپسی می‌توان این ظرفیت‌ها را مشاهده کرد.

البته فعالیت‌های کارآفرینانه و ثبت شرکت‌هایی از این دست منحصر به موارد خدماتی نبوده و می‌توان فعالیت پر رنگ شرکت‌های دانش بنیان را در صنایع دارویی و صنایع دفاعی نیز مشاهده کرد. چنانچه ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، از فعالیت 1200 شرکت دانش بنیان در حوزه دارویی و صادرات 73 مورد آن خبر داده بود.

همچنین سعید شعبانیان، رئیس‌بازرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در 26مرداد ماه گفت:‌ «با همت جوانان و شرکت‌های دانش بنیان و دانشمندان صنعت دفاعی، تلاش خصمانه دشمن در زمینه تحریم ایران به فرصت تبدیل شده و از این رو، امروز در بهترین شرایط دفاعی قرار داریم و تمامی نیازهای عرصه دفاعی و غیردفاعی را تامین می‌کنیم.»

بر همین اساس می‌توان گفت فعالیت شرکت‌های دانش بنیان منحصر به بخش خاصی نیست و همین موضوع زمینه گسترده‌ای برای حضور این شرکت‌ها در اقتصاد ایجاد می‌کند. در این باره، مهدی الیاسی، معاون سیاست گذاری معاونت علمی ریاست جمهوری با بیان اینکه می‌خواهیم ایده‌هایی که تبدیل به شرکت می‌شوند را در قالب شرکت‌های  دانش بنیان حمایت کنیم گفت: امروزه ۴۴۶۲ شرکت دانش بنیان مورد تایید قرار گرفته و مشغول به فعالیت بااشتغال ۳۰۰ هزار نفری است.

لازم به ذکر است عنصر اصلی شرکت‌های دانش بنیان، استعدادهای درونی کشور یا به عبارت دقیق‌تر نیروی انسانی بومی است. به همین دلیل اصل و اساس شرکت‌های دانش بنیان بر پایه ظرفیت‌های داخلی قرار دارد، از یاد نبریم که توجه به این شرکت‌ها نیز علاوه‌بر توفیقات علمی برای کشور، منجر به دستاوردهای اقتصادی قابل توجهی نیز خواهد شد.

با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا و فشارهایی که از سوی این کشور به ما وارد می‌شود، یکی از نقاطی که باید مورد توجه قرار بگیرد و غفلت از آن خسارات جبران ناپذیری دارد، امنیت مواد غذایی است. در حقیقت اگر در حوزه کشاورزی به نقطه‌ای نرسیم که امنیت غذایی خود را تامین کنیم احتمال هر نوع آسیبی –خصوصا در حوزه سلامت- وجود دارد.

بنابراین نیاز به توجه به بخش کشاورزی به خوبی احساس می‌شود، حال با توجه به اینکه منابع آبی کشور محدود است باید بگونه‌ای رفتار کرد که علاوه برتامین نیاز داخلی، منابع کشور نیز به صورت بهینه مصرف شوند، این اتفاق نیز نیازمند استفاده بیشتر از تکنولوژی است و از همین رو می‌توان به پیوند شرکت‌های دانش بنیان و بخش کشاورزی پی برد.

متاسفانه عده‌ای –همان طور که برخی دیگر در بخش مسکن دچار بی‌عملی بودند- تلاش دارند تا با غیرقابل توجیه نشان دادن تولید محصولات کشاورزی، جاده صاف کن واردات شوند و توجهی ندارند که موضوعاتی مانند امنیت مواد غذایی قابلیت ریسک کردن ندارد.

از سوی دیگر، کشاورزی تنها بخشی است که میزان خودکفایی درآن بالاست چراکه از استراتژیک‌ترین محصولات مانند گندم تا عمده میوه‌ها در داخل کشور تولید می‌شود و این موضوع علاوه‌بر اینکه به خودی خود مغتنم است می‌تواند در زمینه صنایع تبدیلی نیز موثر واقع شده و تولید ملی را افزایش دهد.

توجه ویژه به بخش کشاورزی همچنین می‌تواند ارزآوری بالایی نیز برای کشور داشته باشد. در همین رابطه، مهدی شریفی، مدیرعامل اتحادیه گل و گیاه کشور چندی پیش به خبرنگار اقتصادی کیهان گفته بود: «صادرات گل در حال حاضر سالانه رقمی در حدود 200 میلیون دلار است که ما می‌توانیم درصورت حمایت دولت این رقم را به یک میلیارد دلار در سال برسانیم. مانع بزرگ در برابر افزایش صادرات گل تلاش برخی دستگاه‌های دولتی برای صدور مجوز واردات گل و نیز ممنوعیت خروج خاک همراه با گل و گیاه از کشور است.همچنین 100هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در صنعت گل کشور مشغول به کار هستند که اگر واردات گل صورت گیرد چه بسا بسیاری از این فرصت‌های شغلی از بین می‌رود و کارآفرینان داخلی با مشکل جدی مواجه می‌شوند.»

علاوه‌بر بخش‌های مذکور، صنایعی مانند خودروسازی و لوازم خانگی نیز می‌توانند تغییراتی در حوزه اقتصاد کشور پدید بیاورند. با توجه به تقاضای زیادی که برای خودرو وجود دارد، این صنعت می‌تواند به رونق تولید واشتغال کمک کند، منتها به این شرط که از حالت انحصار خارج شده وعرصه برای تولیدکنندگان داخلی غیر از دو خودروساز بزرگ –ایران خودرو و سایپا- باز شود و استعدادهای درونی کشور اجازه بروز و ظهور در این زمینه داشته باشند.

دقت داشته باشیم هنوز حدود نیمی از مردم کشور خودرو ندارند و لذا تقاضای فراوانی برای این کالا در کشور وجود دارد البته عده‌ای به محض مشاهده تقاضای فراوان خودرو سریعا نسخه واردات را تجویز می‌کنند در حالی که اولا تجربه نشان داده خارجی‌ها خصوصا غربی‌ها شرکای باوفایی نیستند و در بزنگاه‌ها میدان را خالی می‌کنند و دولت را با انبوه تعهدات تنها می‌گذارند و ثانیا عمده خودروهای وارداتی لوکس می‌باشند که طبیعتا به دلیل قیمت بالا از دسترس عموم مردم خارجند.

لوازم خانگی ، صنعت دیگری است که با توجه به بازار مناسبی که در داخل دارد و باتوجه به محدودیت وارداتش به دلیل همان بی‌وفایی خارجی‌ها در دوران تحریم می‌تواند زمینه شکوفایی این صنعت را داخل کشور بیش از پیش فراهم کند. چند روز پیش فریدون نصیری، رئیس‌اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در این باره گفته بود: «رصدها و بازرسی‌های بر خط از بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد که خوشبختانه در بازار هیچ کمبودی وجود ندارد و لوازم خانگی با هر برند در دسترس عموم قرار دارد.»

شرایط کنونی بازار لوازم خانگی به خوبی نشان می‌دهد تولیدکنندگان داخلی در اغلب موارد، می‌توانند نیازهای داخلی را تامین کنند و در حوزه های‌اشتغال هم گام‌های خوبی بردارند؛ به عبارتی این صنعت با استفاده از توانمندی‌های بالایی که دارد، ظرفیت خوبی است تا به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد.

با وجودی که اکنون بیش از 4 سال از امضای برجام و همچنین حدود 15 ماه از خروج آمریکا از برجام سپری شده است ولی دولت بازهم به دنبال مذاکره با غرب است.

آمریکا و اروپا بر طبق برجام متعهد شده بودند که ضمن لغو یکباره تمامی تحریم‌ها، محدودیتی برای فروش نفت ایران و مبادلات بانکی با ایران وجود نداشته باشد. اما حالا تعهدات خود را به کنار گذاشته و از مذاکرات جدید و تعهدات جدید ایران سخن می‌گویند.

متاسفانه مقامات ارشد دولت و از جمله وزیر محترم امور خارجه از بسته توهین آمیز و فریبکارانه فرانسه استقبال کرده‌اند. بر همین اساس مذاکرات ایران و فرانسه حول بسته پیشنهادی مذکور در حال پیگیری است.

تجربه برجام در 4 سال اخیر و همچنین تجربه‌ای که پس از خروج آمریکا از برجام- در 15 ماه اخیر- کسب شد، بیش از پیش ثابت کرد که اینگونه مذاکرات بی‌حاصل است و هیچ دستاوردی برای کشورمان در بر نخواهد داشت.

فرانسه کشوری است که در سال‌های اخیر بر شدت گستاخی علیه ایران افزوده است. از بی‌عملی در اجرای تعهدات برجامی تا اخراج دیپلمات ایرانی و بلوکه کردن بخشی از دارایی دولت ایران.

ضرب الاجل برجامی این پالس را به طرف مقابل داد که دولت همچنان در پی حفظ برجام به هر قیمت است. اینکه دولت هیچ برنامه‌ای برای اداره کشور ندارد و تمامی تخم مرغهای خود را در سبد برجام چیده است.

این پالس خطرناک، طرف مقابل را به گستاخی بیشتر تشویق می‌کند. بر همین اساس طرف مقابل از برجام نه برای ارائه امتیاز به ایران بلکه صرفا به عنوان ابزار امتیازگیری از ایران بهره می‌برد.

در همین راستا ،شبکه الجزیره به نقل از کاخ الیزه مدعی شد که رئیس‌جمهور فرانسه به همتای آمریکایی خود پیشنهاد داده که برای کاهش تنش‌ها، واشنگتن به تهران اجازه دهد که صادرات نفت خود را به صورت محدود و برای مدت زمان معینی ادامه دهد اما به شرط اینکه ایران نیز دست از غنی‌سازی اورانیوم [بیش از سقف تعیین‌شده در برجام] بردارد.

کاخ الیزه همچنین اعلام کرد که رئیس‌جمهور آمریکا به رئیس‌جمهور فرانسه گفته که وی به‌دنبال جنگ با ایران نبوده و فقط به‌دنبال توافق با این کشور است.

علاوه‌بر این، یک منبع آگاه کاخ الیزه فاش کرد که رهبران گروه ۷ توافق کردند تا رئیس‌جمهور فرانسه پیام این گروه را به جمهوری اسلامی ایران منتقل کند.

پس از آن ترامپ گزارش‌های منتشرشده در مورد توافق گروه هفت برای ارسال پیام به ایران از طریق فرانسه را رد کرد، اما گفت کشورها می‌توانند با ایران گفت‌وگو کنند و واشنگتن نمی‌تواند مانع این کار شود.

فرانسه یکی از بدهکارها در برجام است اما با گستاخی ژست منجی و میانجی به خود گرفته و مدعی است که در پی کاهش تنش میان ایران و آمریکا است.

نکته تأمل برانگیز و البته تأسف برانگیز اینجاست که رسانه‌های زنجیره‌ای از گستاخی فرانسه ذوق زده شده‌اند!

در همین رابطه روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «حذف گزینه موشکی از بسته پیشنهادی فرانسه» نوشت:«گفت‌وگوهای فشرده حسن روحانی و امانوئل مکرون، رؤسای جمهور ایران و فرانسه در هفته‌های اخیر در حالی به تبادل بسته‌های پیشنهادی با هدف حفظ برجام انجامیده است که امکان وقوع نقطه عطف جدیدی در مذاکرات دو کشور پیرامون این موضوع و در ابعادی جدی‌تر مطرح شده است. عقب‌نشینی فرانسه از خواسته خود مبنی بر مذاکره پیرامون فعالیت‌های موشکی ایران، جدیدترین تحولی است که در روند مذاکرات جاری تهران و پاریس روی داده است».

ارگان دولت در ادامه نوشت:«فارغ از مذاکرات جاری تهران و پاریس، ماکرون قرار نیست از تلاش‌های میانجیگرانه برای کاستن از تنش دیپلماتیک ایران و آمریکا نیز دست بردارد».

بسته پیشنهادی فرانسه، پر از خالی است. براساس این بسته ایران باید روند کاهش تعهدات برجامی خود را متوقف کرده و در ادامه، محدودیت‌های برجامی را نیز دائمی کند. همچنین توان موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران نیز باید به سرنوشت صنعت هسته‌ای در برجام مبتلا شود. در مقابل وعده نسیه‌ای داده شده است که براساس آن پس از اجرای نقد موارد فوق توسط ایران، ترامپ به صورت محدود و برای مدت زمان معین به ایران اجازه! می‌دهد تا نفت خود را به مقدار بیشتری صادر کند!

حالا فرانسه، در ظاهر- ضمن تاکید بر برجام منطقه‌ای- بخش موشکی را از بسته پیشنهادی حذف کرده، و این حیله‌گری با ذوق زدگی رسانه‌های زنجیره‌ای مواجه شده است.