به گزارش حلقه وصل به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مازیار حسینی در خصوص طرح‌های مسکنی، نحوه اجرای آنها و همچنین واگذاری آنها به متقاضیان که تحت‌عنوان‌های تام کاد، تام فاز و تام اج معرفی شده‌اند، با اعلام این مطلب که طرح دیگری تحت‌عنوان تام تز (تهاتر واحدهای مسکونی آماده با زمین) به زودی رونمایی خواهد شد، گفت: تام کاد (تامین مسکن کارکنان دولت) در جلسات شورای مسکن بررسی و تصویب شده است. سازمان برنامه و بودجه متولی تهیه آیین‌نامه اجرایی تام کاد است که به محض تصویب در دولت، کار آغاز خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: با اجرای طرح تام کاد بخشی از اهداف و سیاست‌ها در خصوص خانه دار کردن اقشار متوسط جامعه که جزو کارمندان دولت هستند تامین خواهد شد. اما در خصوص بخش عمده‌ای از اقشار متوسط و کم درآمد که جزء کارمندان دولت نیستند از طریق اجرای طرح تام فاز (تامین مسکن به روش فروش اقساطی) اقدام می‌شود.
حسینی توضیح داد: در تام فاز که هدف آن خانه دار کردن اقشار مختلف جامعه است، در نظر است تا هزینه‌های ساخت از قیمت زمین جدا شود تا از این طریق بتوان بخش عمده‌ای از اقشار جامعه را که طیف وسیعی از مردم که در استخدام دولت نیستند را صاحبخانه کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با ارایه نمونه‌ای اعلام کرد: چنانچه یک واحد متوسط مسکونی، قیمتی در حدود ۱.۱ میلیارد تومان قیمت داشته باشد هزینه ساخت آن در حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون است و مابقی قیمت تمام شده واحد مسکونی را زمین و سایر گزینه‌ها در برمی‌گیرند. در طرح تام فاز، در نظر است تا سرمایه‌های متقاضیان جمع آوری شده و در زمین‌هایی که تحت‌اختیار دولت است، واحدهای مسکونی از طریق پیمانکاران احداث شوند.
حسینی خاطرنشان کرد: در تام فاز (تامین مالی به روش فروش اقساطی زمین)، ساخت واحدهای مسکونی با سرمایه‌های متقاضیان و امکاناتی همچون زمین که در اختیار است، احداث می‌شود بدون آنکه به شبکه بانکی فشار تحمیل شود. در عین حال، قیمت زمین به صورت اقساطی از متقاضیان دریافت خواهد شد.
این مقام مسئول با اعلام اینکه انجام کارهای کارشناسی تام فاز در حال انجام است، گفت: بعد از اجرایی و عملیاتی شدن تام کاد، طرح تام فاز عملیاتی و اجرایی می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی موضوع بعدی را که در دستور کار وزارتخانه قرار دارد بحث ورود موسسات اجاره‌داری حرفه‌ای دانست و گفت: ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مسکن ورود وزارتخانه را به موسسات اجاره‌داری تکلیف و تعیین کرده است.
به گفته حسینی، بحث ورود به موسسات اجاره‌داری حرفه‌ای در حال حاضر به صورت کارشناسی در دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن در حال پیگیری است که بعد از اخذ پاسخ مثبت از سوی وزیر راه، جلسات کارشناسی عمومی آن برگزار می‌شود تا نظرات کارشناسی آن نیز اخذ شود و طرح به صورت همه جانبه‌نگر به مرحله اجرا برسد.
وی تاکید کرد: تلاش می‌شود تا موضوع مسکن استیجار و اجاره‌داری حرفه‌ای به صورت مدون و قانونی دنبال شود.
معاون مسکن و ساختمان موضوع دیگری را که در وزارتخانه در دست بررسی است ارایه طرح تام تز (تهاتر واحدهای مسکونی آماده با زمین) عنوان کرد و گفت: موضوع تعیین تکلیف و استفاده از خانه‌های خالی و ورود آنها به بازار مسکن در دست بررسی است. در این طرح، تلاش می‌شود تا بازار تهاتر بین زمین و واحدهای آپارتمانی ساخته شده توسط سازندگان مسکن، ایجاد شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: هم‌اکنون در کشور بحث اجاره‌داری به صورت کاملا سنتی دنبال می‌شود. حتی در اداره کردن مجتمع های مسکونی یکی از دلایلی که عمر ساختمان‌ها پایین است این مطلب است که تیم‌های حرفه‌ای نگهداری ساختمان‌ها شکل نگرفته و معضلات زیادی هم ایجاد شده است که اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند نگهداری برج‌ها و آپارتمان‌ها را نیز انجام دهد.
وی ساماندهی بازار اجاره و کنترل آن را از طریق مالیات ممکن دانست و گفت: پیشنهادی از سوی وزارتخانه برای اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده که بررسی‌هایی نیز در این خصوص انجام گرفته و سازمان امور مالیاتی در حال پیگیری آن است.
حسینی افزود: در قانون قبل در تهران تا متراژ ۱۵۰ متر مربع و در شهرهای دیگر تا ۲۰۰ مترمربع، معاف از مالیات بود. با توافقی که با سازمان امور مالیاتی داشتیم، تصمیم بر آن شده تا به جای آنکه قانون مالیات بر روی متراژ متمرکز شود روی عدد اجاره مالیات بسته شود و پایه آن پایه ارزش معاملات اجاره‌ای است که دریافت می‌شود.
مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین در خصوص همکاری سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در ارایه زمین برای تحقق صبحت‌های رییس‌جمهوری برای احداث واحدهای مسکونی و تامین مسکن برای تمامی اقشار جامعه، گفت: ماده ۶ قانون ساماندهی و تولید مسکن تاکید کرده است که دستگاه ها باید برای تولید مسکن زمین ارایه دهند.
حسینی ادامه داد: در جلسه ای که با رییس جمهوری داشتیم بر اساس تاکید دکتر روحانی، وزارت اقتصاد مسئول شد که زمین‌ها را شناسایی و احصا کند و در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. این مهم برای ابلاغ رییس جمهوری رفته است و در صورتیکه ابلاغ شود وزارت اقتصاد که جمع‌داری اموال دولت را برعهده دارد متولی این موضوع مهم خواهد شد.