دو مدیرعامل قبلی سایپا هم بازداشت شده‌اند/ تولید گندم آغشته به فضولات حیوانی/ تاوان اشتباه دولت در تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان شکر

به گزارش حلقه وصل،‌ اخیرا رئیس کل دادگستری استان گلستان از دستگیری مدیر غله گنبد کاووس و تعدادی از کارکنان سیلوی این شهرستان خبر داد. گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که این افراد نخاله‌ها و فضولات حیوانی را با گندم ترکیب و سپس روانه‌ سیلوی دولتی می‌کردند و از این راه میلیاردها تومان به جیب زده بودند.

آرمان‌ملی درباره فساد خودرو گزارش داده است: اخلالگری در بازار خودرو پای نمایندگان مجلس را هم به اوین باز کرد تا پس از هاشم یکه‌زارع- مدیرعامل ایران‌خودرو- این بار نوبت به فریدون احمدی- نماینده زنجان- و محمد عزیزی- نماینده ابهر- برسد تا درباره آنچه در بازار خودروی ایران رخ داده است پاسخگو باشند.

این تحولات، روند بازار خودرو را با نوعی وقفه مواجه کرده و برخی بازیگران این بازار در سرگردانی به سر می‌برند. از سوی دیگر، شرکت سایپا نیز که در چند روز اخیر با حواشی ممنوع‌الخروج‌شدن مدیرعامل و بازداشت برخی مدیران روبرو بوده است در تلاش برای خروج از این وضعیت اعلام کرده که این شرکت موفق شده با افزایش تولید، عرضه خودرو به بازار را افزایش داده و ضمن پاسخگویی به تقاضای بازار، تعداد تعهدات معوق خود را نیز کاهش دهد.

حوزه خودرو به‌عنوان خبرسازترین بخش اقتصادی کشور در هفته گذشته، با تحولات بزرگی روبه‌رو بوده است. پس از رسانه‌ای‌شدن ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا و حواشی برخی مدیران این شرکت، برکناری و دستگیری مدیرعامل ایران‌خودرو در این هفته، سرنوشت بازار خودرو را در ابهام فرو برد.

اما این هم پایان ماجرا نبود و در واپسین روزهای این هفته پرخبر، دو نماینده مجلس به اتهام اخلال در بازار خودرو دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند. اگر چه خبر می‌رسید که آنها با تامین وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شده‌اند اما یاشار سلطانی در توئیتی تکمیلی خبر داد که این دو نماینده به علت ناتوانی از تامین وثیقه 10میلیارد تومانی همچنان در زندان به سر می‌برند.

سخنگوی قوه قضائیه نیز در همین باره در گفت‌وگو با صداوسیما اعلام کرده بود که در صورت تامین وثیقه مورد نظر دادسرا، این دو نماینده تا زمان تشکیل جلسات دادگاه آزاد خواهند شد. همچنین گفته می‌شود، محمد عزیزی- یکی از بازداشت‌شدگان- در سال گذشته نیز به علت دخالت در بازار پوشک کشور دستگیر شده بود.

در این میان، سوال بزرگ این است که تکلیف وظایف نمایندگی آنان چیست و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تا چه میزان قدرت برخورد با این دو نماینده متخلف را دارد؟

در همین ارتباط، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ابراز کرد: قانون درباره ادامه کار نمایندگان متخلف سکوت کرده و مجلسِ ایران، جزو معدود مجالسی است که راهکار مشخصی برای این قبیل موضوعات ندارد.

جمالی نوبندگانی در گفت‌وگو با فارس گفت: هیچ‌گونه موضوعی در قانون اساسی و یا آیین‌نامه داخلی مجلس به صراحت درباره برکناری یا اخراج نمایندگان متخلف نیامده است مگر اینکه مثلا به‌دلیل غیبت غیرمجاز بیش از حد، هیات رئیسه بتواند اعلام اخراج کند.

او افزود: هیچ شکایتی که مبنای آن بر همین موضوعی که اکنون در رسانه‌ها درباره بازداشت نمایندگان مذکور مطرح شده، به هیات نظارت واصل نشده است. همچنین حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی- عضو هیات نظارت- اظهار کرد: جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در هفته جاری و با تکمیل مدارک و اسناد تخلف و مباشرت آنها در برخی اقدامات، برگزار می‌شود و پس از رویت اسناد و مدارک، به سرعت امر عدول از وظایف نمایندگی را بررسی کرده و درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنیم.

در این میان، مشاور مدیرعامل سایپا با بیان اینکه روند افزایش عرضه محصولات سایپا به بازار افزایشی بوده و این سیر صعودی ادامه نیز خواهد داشت، اعلام کرد: کاهش قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد در ماه‌های گذشته نتیجه تلاش مدیران و کارکنان این گروه خودروسازی در افزایش تولید و عرضه محصولات بوده و ادامه نیز خواهد داشت. عبداله بابایی افزود: در صورت حمایت از صنعت خودرو به‌ویژه در تامین ارز مورد نیاز این صنعت، می‌توان امیدوار بود رونق تولید بیش از پیش در این صنعت استراتژیک محقق شود و با افزایش عرضه، به زودی شاهد خواهیم بود که تفاوت قیمت کارخانه خودروها با بازار آزاد به طور کامل از بین رفته و قیمت‌ها یکسان شود.گفتنی‌ست سایپا در بیانیه‌ای، اظهارات داوود میرخانی‌رشتی- مدیرعامل اسبق ایران‌خودرو- مبنی بر افزایش قیمت محصولات سایپا در دو هفته گذشته را تکذیب کرد.

آرمان ملی نوشته است: خبر دستگیری مدیران مختلف از خودروسازان گرفته تا نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که مبارزه با فساد وارد فاز جدیدی شده است. با این حال فساد اقتصادی محدود به همین صنایع نمی‌شود. متاسفانه عده‌ای برای کسب سودهای میلیاردی سلامت جامعه و امنیت غذایی مردم را هدف قرار گرفته‌اند و به بهای جان مردم جیب خود را پرپول می‌کنند. در این زمینه اخیرا رئیس کل دادگستری استان گلستان از دستگیری مدیر غله گنبد کاووس و تعدادی از کارکنان سیلوی این شهرستان خبر داد. گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که این افراد نخاله‌ها و فضولات حیوانی را با گندم ترکیب و سپس روانه‌ سیلوی دولتی می‌کردند و از این راه میلیاردها تومان به جیب زده بودند.

تا سال‌ها پیش هرگاه نام فساد اقتصادی به میان می‌آمد، افکار عمومی به سمت اختلاس، رشوه، دریافت حقوق و مزایای نجومی و یا استخدام‌های بی‌ضابطه که عموما جنبه مالی دارند پیش می‌رفت. در آن زمان شهروندان هم صرفا نسبت به سرمایه و اموال خود نگرانی داشتند، اما در نبود نظارت‌ها، سودجویان بال و پر گرفتند و اکنون انواع مختلف فساد و سوءاستفاده از موقعیت را به نمایش می‌گذارند. تا جایی که مردم علاوه بر پس‌انداز خود نسبت به جان، سلامت و حتی آبرو که بزرگ‌ترین سرمایه خود می‌دانند هم ابراز نگرانی می‌کنند. چراکه اکنون در اقتصاد ایران راه سودجویی چنان باز است که دیگر تفاوتی ندارد که مدیران در چه پست و سمتی قرار داشته باشند، برخی از آنها اگر راه باز باشد، جان مردم را هم نشانه می‌گیرند تا شاید اندک پول بیشتری عایدشان شود.

چه مدیران خودروسازی که با تولید محصولات بی‌کیفیت و بدون ایمنی دل هر راننده‌ای را می‌لرزانند و چه دو نماینده دستگیرشده‌ای که گویا فراموش کرده‌اند عنوان شغلی آنها «نماینده مردم» است، نه به‌اصلاح «کارچاق‌کن» خودروسازان و همدست مفسدانی که دشمن جان و مال مردم هستند. حال بماند معاونان رئیس‌جمهوری که با شعارهای پوپولیستی خود را خدمتگزار مردم معرفی می‌کردند، اما با همین شعارهای فریبنده همدست مفسدانی شدند که اکنون به کانادا فراری شده‌اند و یا با چاپیدن همان مردم، سرنوشت خود را به چوبه‌ دار پیوند زدند.

حال در سیستمی که معاونان رئیس‌جمهوری سابق به قید وثیقه بیرون از زندان هستند، طبیعتا مدیران پایین‌دستی و یا برخی فعالان اقتصادی فرصت را برای سوءاستفاده از فساد غنیمت می‌شمارند و فرصت‌طلبی‌های خود را دیگر به رشوه و اختلاس محدود نمی‌کنند. به همین علت است که هر از گاهی اخباری به گوش می‌رسد که افراد چرخه غذایی مردم را برای منافع مالی خود نشانه می‌گیرند. چه استفاده از گوشت سگ و گربه در تولید سوسیس و کالباس که مدت‌هاست در شبکه‌های اجتماعی درباره آن بحث می‌شود، چه سوءاستفاده دو برند تولید اسنک از ذرت دامی در تولید پفک که دیگر بر کسی پوشیده نیست.

حال این‌گونه سوءاستفاده‌ها روی جدیدتری به خود گرفته و از مواد مصرفی غیرضروری به گندمی رسیده است که از ابتدای حیات بشر جزو کالاهای ضروری به حساب می‌آید. اکنون نیز ماده اصلی تولید انواع مختلف نان که بسیاری از ایرانیان هر روز از آن استفاده می‌کنند، گندم است که متاسفانه عده‌ای قصد داشته‌اند گندمی آغشته به نخاله‌ها و فضولات حیوانی را وارد چرخه غذایی شهروندان کنند که خوشبختانه این گندم‌ها پیش از ورود به چرخه غذایی شناسایی شده‌اند.

خرید مواد غذایی سالم یکی از دغدغه‌هایی است که همواره از سوی خانواده‌ها مطرح می‌شود. پیش از این بارها درباره خرید غذا از کترینگ‌ها و فست‌فودها بحث شده و عده‌ای به این نتیجه رسیده‌اند که حتی به بهای گرسنگی چندساعته به هیچ وجه از غذاهای بیرون‌پز استفاده نکنند و نیاز خود را از طریق غذایی که خود می‌پزند برطرف سازند. اما سوءاستفاده عده‌ای باعث شده تا دیگر این اطمینان هم از بین برود و خانواده‌ها حتی اعتماد چندانی به سلامتی غذایی که در خانه تهیه شده نشان ندهند.

وقتی فروشندگان به‌راحتی می‌توانند تاریخ تولید و انقضای محصولات را دستکاری و جعل کنند، مردم چگونه می‌توانند به بسته غذایی که تهیه کرده‌اند مطمئن باشند؟ بی‌توجهی به این مساله باعث شده تا اکنون عده‌ای بدون ترس و واهمه گندم را که ماده اولیه نان است با طعم فضولات حیوانی به دست مصرف‌کننده برسانند! اتفاقی که شاید تصور آن هم عجیب و مشمئزکننده به نظر برسد، اما گفته‌های رئیس کل دادگستری استان گلستان از این واقعیت پرده برمی‌دارد و نشان می‌دهد افراد برای سودجویی ممکن است دست به هر کاری بزنند. طبق گفته‌های هادی هاشمیان افرادی در سیلوی گلستان نخاله‌ها و فضولات حیوانی را با گندم ترکیب و سپس روانه‌ سیلوی دولتی می‌کردند و از این راه میلیاردها تومان به جیب زده‌اند.

این فساد در یک ماه گذشته و به صورت شبکه‌ای انجام شده که تاکنون 200 تن از این گندم‌های آلوده در چهارده کامیون شناسایی و 9 نفر دستگیر شده‌اند. گویا سودجویان برای ترکیب این فرمول از مرغداری‌ها هم کمک می‌گرفتند؛ در این زمینه هم یک مرغداری که در آن 1000 کیسه نخاله و خاک گندم و فضولات حیوانی بود و کار ترکیب این فضولات با گندم در آن انجام می‌شد شناسایی و مالک آن هم دستگیر شد. با این حال این برای اولین بار نیست که شاهد چنین اتفاقاتی هستیم که مستقیما جان و سلامت مردم را نشانه می‌گیرد.

تفاوت در تخصیص ارز ذرت دامی و خوراکی باعث شد تا دو شرکت تولید اسنک به ابداع جدیدی دست بزنند و در تولید اسنک به جای ذرت خوراکی که واردات آن از طریق ارز نیمایی انجام می‌شود، آن را از طریق ذرت دامی تهیه کنند که ارز 4200 تومانی به آن تخصیص می‌یابد. جالب آنکه این کارخانه‌ها قیمت محصولات خود را هم پس از این اتفاق افزایش دادند تا نشان دهند صرفا جان مردم را هدف قرار نداده‌اند، بلکه برای جیب آنها نیز نقشه‌ها در سر دارند. البته در این زمینه بارها اخبار پلمب و تعطیلی کارخانه‌های تولید مواد پروتئینی، آشپزخانه‌های تهیه غذا، رستوران‌ها، فست‌فودها و ... به گوش رسیده است، اما به نظر می‌رسد دریای فساد در اقتصاد ایران ساحل ندارد و در این زمینه هر روز باید منتظر اخبار جدیدی باشیم.

البته گرانی‌های یک سال اخیر خود به خود مردم را مجبور کرده‌اند تا با استفاده از جایگزین‌ها و مکمل‌های غذایی سلامت غذایی خود را به خطر بیندازند. کم نیستند خانواده‌هایی که اکنون به دلیل سقوط قدرت خرید به جای گوشت از سویا استفاده می‌کنند. یا خانوارهایی که ممکن است هفته‌ها و ماه‌ها برنجی بر سر سفره خود نبینند. اخبار حذف تدریجی لبنیات از سفره‌های مردم هم که به خبر پرتکرار این روزها تبدیل شده است. همگی این اتفاقات تامین پروتئین، کلسیم و ویتامین مورد نیاز خانوار را به حداقل می‌رساند و در بلندمدت آسیب‌های جبران‌ناپذیر اجتماعی در پی خواهد داشت.

حال در این شرایط انتظار می‌رود که دولت و دستگاه قضائی با جدیت بیشتر پیگیر چنین مفسده‌هایی باشند که پیش از هر اتفاقی سلامت مردم را به خطر می‌اندازد. چراکه اکنون نمونه اینگونه نیرنگ‌ها و فریب‌ها در بسیاری از سازمان‌ها قابل مشاهده است و این اتفاقات دیگر بر کسی پوشیده نیست. محمود صادقی، نماینده مجلس، نیز در توئیتی با اشاره به این اتفاق به‌درستی اشاره کرده که این اتفاق نمونه‌ای از اشکال تدلیس سازمان‌یافته است که انواع مختلف آن در بسیاری از دستگاه‌ها مشاهده می‌شود.

جوان درباره بازار مسکن گزارش داده است: در میان بازارهای موجود در ایران بازار زمین و ساختمان از رانت و موقعیت ویژه‌ای برای نرخ‌گذاری برخوردار است به‌طوری که عدم محدودیت در رشد قیمت‌ها هم زمینه دستکاری قیمت با معاملات مکرر را فراهم آورده و هم اینکه قیمت را به سطحی رسانده‌است که صاحبان کسب و کار و صنعت امروز فروش زمین و ساختمان بنگاه خود را به صرفه‌تر از تداوم فعالیت تولیدی و صنعتی خود می‌بیند، این در حالی است که آگهی فروش زمین و ساختمان با کلیه لوازم فعالیت تولیدی این روزها در فضای مجازی نیز خودنمایی می‌کند

به گزارش «جوان»، وقتی انصاف در نرخ گذاری کالا و خدمات در بازارها با ابزارهای گوناگون اعم از فرمول نرخ‌گذاری منصفانه و ممانعت از دستکاری قیمت‌ها و وضع مالیات رعایت نشود، نتیجه آن می‌شود که تعادل‌ها به هم می‌خورد و صاحبان کسب و کار فروش زمین و ساختمانی که در آن فعالیت اقتصادی دارند را بر تداوم فعالیت تولیدی خود به صرفه‌تر می‌بیند، زیرا با فروش دارایی‌های ملکی خود چنان نقدینگی به دست می‌آورند که با سپرده‌گذاری بخشی از این پول در بانک و سرمایه‌گذاری بخش دیگر آن در فعالیت‌های دلالی و غیرتولیدی چندین برابر فعالیت تولیدی خود درآمد کسب می‌کنند.

این روزها اگر نگاهی به آگهی‌های ارائه شده در رسانه‌ها و فضای مجازی بیندازیم، می‌بینیم که برخی از صاحبان کسب و کار و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی به دنبال فروش دارایی‌های ملکی خود و خروج از فعالیت تولیدی هستند، یکی از آن‌ها دلیل این تصمیم خود را مشکلات پیش‌روی فعالیت تولیدی و افزایش قیمت زمین و ساختمان عنوان می‌کند وی معتقد است با فروش زمین و ساختمانی که در آن فعالیت تولیدی دارد می‌توان هم سپرده‌گذاری بانکی کند و هم اینکه بخشی از نقدینگی خود را در فعالیت‌های دیگر اقتصادی با ماهیت دلالی و غیرتولیدی به کار بگیرد.

هر چند رشد قیمت در بخش زمین و ساختمان برای دارندگان چنین دارایی‌هایی شاید ثروت به همراه آورد، اما از طرف دیگر از آنجایی که زمین و ساختمان کاربری‌های گوناگونی، چون مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، کشاورزی دارد برای حوزه مصرف می‌تواند امری ناخوشایند تلقی شود، کما اینکه طی یکی، دو سال اخیر این بخش به‌رغم رکود شدید و کاهش درجه نقدشوندگی با رشد ده‌ها درصدی قیمت روبه‌رو شده‌است که جا دارد قاعده و روش نرخ‌گذاری‌ها در این بخش به‌طور کل تغییر کند تا هم دارندگان چنین دارایی‌هایی با کاربری‌های تولیدی از حوزه تولید خارج نشوند و هم اینکه بخش مصرف با مشکل مواجه نشود.

به دلیل کاربردهای گوناگون بخش زمین و ساختمان و رشد ده‌ها درصدی قیمت در این بخش طی یکسال و نیم گذشته اقتصاد خرد و کلان و کسب و کارها دچار چنان مشکلی شده‌اند، که افکار عمومی خواستار تغییر روش قیمت‌گذاری زمین و ساختمان در اقتصاد ایران است، زیرا حتی در دوره رکود عمیق معاملات و کاهش شدید نقدشوندگی، قیمت زمین و ساختمان صعود می‌کند و از متقاضیان مصرفی ساختمان مسکونی گرفته تا مصرف‌کنندگان زمین و ساختمان‌های اداری، تجاری، صنعتی، انبار و کشاورزی همه و همه با مشکل روبه‌رو می‌شوند حال با چنین رشد قیمت هایی، منابع بانک‌ها به دلیل وثیقه قرار گرفتن املاک نیز دچار چه تهدیدی می‌شود بماند.

از طرفی نیز به دلیل نرخ‌گذاری خاص در بخش ملک شاهد تبعیض در میان بازارهای موجود در کشور هستیم، زیرا نمی‌شود سایر بازارها فرمول‌های محدودکننده‌ای برای نرخ‌گذاری و نوسان و تغییرات قیمتی داشته باشند و در مقابل جاده برای دستکاری قیمت و افزایش قیمت‌ها در بازار ملک باز باشد.

به‌طور نمونه اگر بازار سرمایه ایران همچون بازار ملک مبنای نرخ‌گذاری محصولاتش آخرین قیمت‌ها بود، امروز بازار سرمایه ایران هم ارزشش به تبع رشد ارزش سهام شرکت‌های حاضر در بازار، ده‌ها برابر نرخ کنونی بود و هم اینکه حجم تأمین مالیش در اقتصاد بی‌شک از حوزه بانک بیشتر بود، اما اشخاصی که علاقه خاصی به حوزه ملک و ساخت و ساز داشته‌اند، سال‌ها پیش در بازارهایی، چون سرمایه و سهام به دلیل آنچه خود آن‌ها کنترل نوسان و هیجانات می‌خوانند دست‌اندازهایی، چون حجم مبنا و دامنه نوسان قیمت سهام ایجاد کرده‌اند، اما در بازار زمین و ساختمان آخرین معاملات مبنای نرخ‌گذاری‌ها و استخراج تغییرات قیمتی است که همین ویژگی و رانت باعث شده‌است تا قیمت در این بازار در برخی از مناطق طی یک سال و نیم گذشته صدها درصد رشدکند.

برای درک بهتر موضوع تصور کنید امروز در یک منطقه از پایتخت ۱۰۰ معامله مسکن با نرخ دو برابر عرف موجود معامله شود، از آنجایی که آخرین معاملات مبنای نرخ‌گذاری‌ها و تهیه گزارش تغییرات قیمتی است به سرعت کل آن منطقه قیمت ملک‌هایش دو برابر می‌شود و به همین سادگی می‌توان در بازار مسکن قیمت‌ها را دستکاری کرد و، چون در نرخ‌گذاری‌های حوزه زمین و ساختمان آزادی عمل خاصی وجود دارد، امروز اقتصاد ایران از ناحیه زمین و ساختمان دچار تورم شده‌است. حل‌نشدن مسئله نرخ‌گذاری صحیح، علمی و منصفانه حوزه زمین و ساختمان علاوه بر اینکه برای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مسکن چالش ایجاد کرده‌است، تهدیدی برای منابع بانکی کشور نیز به شمار می‌رود، زیرا عمده وثایق بانکی جهت ارائه تسهیلات مربوط به بخش ملک است و وقتی قیمت‌ها در این بازار به اصطلاح گیج است و نقدشوندگی در این حوزه به شدت با مشکل مواجه شده‌است، عملاً منابع بانکی از ناحیه ارائه چنین وثایق ملکی در تهدید است. زیرا در گذشته وثایق تملک شده از سوی بانک به دلیل عدم پرداخت اقساط بانکی گاهی با چالش بیش ارزشگذاری روبه‌رو بوده‌است.

در این میان، گویا در کل کشوردر حدود ۱۶۰ هزار واحد صنفی مشاوره املاکی وجود دارد که به نسبت سایر کشورها بسیار زیاد است و در کنار این واحدهای مجاز، واحدهای صنفی غیر مجازی وجود دارد که باید دید تعداد آن‌ها چقدر است، اما در کل نابسامانی این صنف و عدم نظارت یک دستگاه حاکمیتی بر این صنف چالش ساز شده‌است، زیرا یکی از منابع کارشناسان رسمی دادگستری برای نرخ‌گذاری املاک وثایق بانکی، استعلام از مشاوران املاک است، در عین حال با رشد بهای ملک گویا کارمزد مشاوران املاک نیز رشد می‌یابد که همین امر می‌تواند عاملی برای رشد خزنده قیمت‌ها حتی در رکود معاملات زمین و ساختمان باشد.

در این میان، قاعده‌مندشدن نرخ‌گذاری در حوزه زمین و ساختمان و عملیاتی شدن طرح کاداستر و اخذ مالیات از مسکن و عایدی مسکن و خانه‌های خالی و دوم در شرایطی مورد مطالبه افکار عمومی است که چندی پیش مصطفی قلی خسروی، رئیس مشاوران املاک کشوری در پاسخ به این پرسش که ارزیابی شما از اقدام جدید دولت برای تعیین نرخ اجاره‌بها یا با تعیین قیمت از سوی کارشناسان رسمی چیست، اظهار داشت: در امریکا هم آخرین قیمت خرید و فروش ملک ملاک تعیین قیمت است. در هیچ جای دنیا این‌گونه نیست که قیمت‌گذاری صورت بگیرد و کارشناسی شود، مگر طلا یا ارز است که بخواهیم روی آن قیمت بگذاریم. ساخت ملک از چندین مؤلفه تشکیل شده‌است. کارشناسان رسمی دادگستری هم از بنگاه‌های مسکن اطلاعات می‌گیرند؛ چراکه خودشان به شخصه اطلاعاتی ندارند. به هیچ‌وجه این اقدام عملی نمی‌شود، شرع اجازه این کار را نمی‌دهد.

در شرایطی که در بازارها محدودیت‌هایی در نرخ‌گذاری وجود دارد و به‌طور مشخص در بازار سرمایه دامنه نوسان و حجم مبنا یادگار دوستداران حوزه املاک و ساخت و ساز است، مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که پنج مؤلفه اصلی افزایش قیمت مسکن شامل بورس، طلا، ارز، حامل انرژی و رفتار بین‌المللی این‌ها در بخش مسکن اثرگذار هستند و تأثیر این موارد در مسکن اجتناب‌ناپذیر است. در نهایت امید می‌رود نرخ‌گذاری در حوزه زمین و ساختمان از آشفته بازار کنونی خارج شود، زیرا در رکود بازار نیز شاهد تورم و کاهش درجه نقدشوندگی هستیم و امروز مردم صاحب کالایی ارزشمندی هستند که به شدت با چالش فروش روبه‌رو است.

جهان‌صنعت نوشته است: دود سیاست‌های رانت‌زای دولت در نهایت به چشم مردم رفت و بازار کالاهای اساسی را با گرانی و کمبودهای جدیدی روبه‌رو کرد. اما نتیجه این سیاست‌ها تنها به همین جا ختم نشد بلکه فساد و رانت‌های میلیاردی در حوزه اقتصاد را نیز به دنبال داشت.

آنچه به باور همه کارشناسان موجب به‌هم‌ریختگی بازار کالاهای اساسی از جمله شکر شده، به سیاست‌های نسنجیده دولت در حوزه ارز برمی‌گردد. سیاست‌هایی که از اوایل سال گذشته انواع و اقسام نابسامانی، افزایش قیمت و کمبود را در بازار مایحتاج مورد نیاز مردم رقم زد و در نهایت سلطان‌های زیادی از جمله سلطان سکه، برنج، شکر و … را تحویل کشور داد. براساس آنچه بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم اندکی از ارز دولتی به سفره مردم رسیده و حجم قابل توجهی از منابع ملی کشور به جیب سودجویان و رانت‌خواران سرازیر شده است. اما نکته قابل تامل این است که دولت همچنان زیر بار خطاهایی که در رابطه با بازار مرتکب شده نمی‌رود به طوری که هنوز سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه می‌دهد. آن هم با وجود اینکه از همان سال گذشته کارشناسان نسبت به ظهور سلطان‌های جدید در حوزه تجارت هشدار دادند و اعلام کردند که دولت باید هرچه زودتر روزنه‌های رانت و فساد را ببندد و بساط ارز ۴۲۰۰ تومانی را جمع کند. این در حالی است که همچنان این سیاست موجب ایجاد چالش‌های جدید در بازار کالاهای اساسی مردم می‌شود و نتوانسته اندک تاثیر مثبتی در زندگی آنها داشته باشد. در حالی که اگر بخشی از این هزینه‌ها که سود آن در جیب رانت‌خواران می‌رود، صرف کمک به کشاورزان می‌شد، در حال حاضر در تولید بسیاری از محصولات خودکفا بودیم و بازار با کمبود کالاهایی مثل شکر مواجه نمی‌شد. اما دولت به دلایلی که مشخص نیست، بر ادامه سیاست فسادآور خود تاکید دارد و حالا قصد دارد که با بگیر و ببند بازار را سروسامان دهد. بگیر و ببندهایی که به طور حتم باید برای جلوگیری از ایجاد تنش در بازار انجام شود اما به نظر می‌رسد که برای رهایی از رانت و فساد فعلی باید سرمنشا آن‌که همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است برچیده شود.

به تازگی بازداشت مدیرعامل کارخانه تولید قند نقش‌جهان اصفهان به اتهام اخلال در نظام اقتصادی سر و صدای زیادی به پا کرده است. به گفته رییس کل دادگستری استان اصفهان، مدیرعامل کارخانه قند نقش‌جهان اصفهان و دو تن از همکاران وی که به طور گسترده اقدام به عرضه و توزیع خارج از شبکه شکر می‌کردند شناسایی شده و با صدور قرار قانونی توسط بازپرس رسیدگی‌کننده بازداشت و روانه زندان شدند.

محمدرضا حبیبی در این خصوص افزود: براساس تحقیقات اولیه به عمل آمده مشخص شده که این افراد در چند ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۴۷۰۰ تن شکر را با قیمت بالغ بر ۱۶۰۰ تومان بیش از قیمت مصوب با سندسازی و بهره‌گیری از دلالان عرضه کرده و در مجموع مبلغی بیش از ۷۶ میلیارد ریال به جیب زده‌اند. عالی‌ترین مقام قوه قضاییه در استان اصفهان یکی از علل و عوامل افزایش قیمت شکر و بحران در بازار در چند ماه اخیر را اقداماتی از این دست دانست و خاطرنشان کرد: در بازرسی به عمل آمده مقدار حدود ۱۰۰۰ تن شکر آماده توزیع خارج از شبکه نیز از انبار این متهمان کشف و ضبط شده است.

اما سوالی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که چرا با وجود تخصیص میلیاردها تومان ارز دولتی به واردات شکر، این محصول چند ماهی می‌شود که با قیمت‌های نجومی به دست مردم می‌رسد و حالا چه اتفاقی در بازار رخ داده که حتی نمی‌توان شکر مورد نیاز برای مصرف روزانه را به راحتی تهیه کرد؟ در این خصوص دلایل مختلفی از سوی کارشناسان مطرح می‌شود. به گفته دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، قیمت شکر چند وقتی می‌شود که در بازار مصرف کاذب است و این موضوع ناشی از نامتعادل بودن عرضه و تقاضاست. کاوه زرگران معتقد است طی ماه‌های اخیر سهمیه شکر برخی از صنایع مواد غذایی که وابسته به شکر هستند، تامین نشد در حالی که به دلیل وقوع سیل در اوایل سال جاری و بروز خسارت‌های سنگین در اراضی نیشکر و چغندرقند، نیاز به واردات قطعی شد.

این در حالی بود که در شهریور ماه سال ۹۷ مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی از بابت بی‌نیازی به واردات به مردم اطمینان داد و گفت: «با توجه به آنکه ذخایر شکر با اتکا بر تولید داخل تا تیرماه سال ۹۸ جوابگوی نیاز کشور است، نیازی به واردات نداریم» اما در شرایط فعلی علیرضا یزدانی معتقد است که استمرار خشکسالی و بروز تنش کم‌آبی به مزارع نیشکر موجب کاهش تولید شکر در سال ۹۷ شد به طوری که در راستای تامین نیاز کشور و تنظیم بازار، از ابتدای سال جاری تا ۲۱ تیرماه حدود ۷۱۴ هزار تن شکر خام وارد کشور شده است.

جالب اینجاست که رییس انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر نیز در اوایل سال جاری اعلام کرده بود که قیمت قند و شکر در ماه مبارک رمضان گران نخواهد شد؛ و در سال جاری با واردات حجم قابل توجهی از شکر دیگر دچار کمبود نخواهیم شد. موضوعی که در حال حاضر خلاف آن ثابت شده به طوری که نه تنها شکر در ماه رمضان به شدت گران شد بلکه در شرایط فعلی نیز با وجود واردات قابل توجه شکر به کشور، با کمبود این کالای اساسی روبه‌رو هستیم. اما در این خصوص برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند که دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها موجب ایجاد آشفتگی در بازار شده است. در همین رابطه مدیرعامل شرکت «قند بیستون» در آذرماه سال گذشته نسبت به گران شدن برخی محصولات از جمله قند و شکر هشدار داده و اعلام کرده بود که سیاستگذاری و نرخ‌گذاری شورای اقتصاد برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب گران شدن قند و شکر در سال آینده خواهد شد.

گرانی و کمبودی که در بازار شکر رخ داده در حالی است که اواخر اردیبهشت‌ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست ستاد تنظیم بازار به گرانی‌ گوشت، شکر و خرما در ماه رمضان اشاره کرد و گفت که این گرانی‌ها قابل پیشگیری بود. این در حالی است که در شرایط فعلی با وجود اینکه وزارت صمت به عنوان مسوول اصلی تنظیم بازار کالاهای اساسی شناخته می‌شود، اما همچنان شاهد این هستیم که بازار با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند که به تبع آن مصرف‌کنندگان باید تاوان کم‌کاری‌های دولت را بدهند.

بر همین اساس دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری نیز نسبت به آشفتگی‌های جدید در بازار شکر واکنش نشان داد و طی مکاتبه‌ای با اشاره به کمبود و افزایش قیمت شکر خواستار لزوم جلوگیری از صادرات احتمالی شکر از سوی برخی صنایع وابسته به شرکت‌های بسته‌بندی شد.

براساس آنچه گفته شد، نوسان بازار کالاهای اساسی این روزها وارد فاز جدیدی شده به طوری که برخی اقلام مورد نیاز مردم همچون شکر را نمی‌توان به راحتی در مغازه‌های سطح شهر پیدا کرد. این در حالی است که شکر از اوایل اسفندماه سال گذشته با افزایش قیمت شدیدی در بازار روبه‌رو شد و پیش‌بینی کارشناسان این بود که با آغاز سال جدید و نزدیک شدن به مناسبت‌های خاص از جمله ماه‌های رمضان و محرم گرانی‌ها تشدید شود. اما ادامه سیاست‌های ناکارآمد دولت در مورد ارز و تنظیم بازار کالاهای اساسی شرایطی را به وجود آورد که به دنبال آن نه تنها قیمت این کالای اساسی با روند افزایشی قابل توجهی همراه بود بلکه حتی این روزها نمی‌شود یک بسته یک کیلوگرمی شکر را به راحتی تامین کرد آن هم در شرایطی که میلیاردها تومان ارز دولتی برای واردات شکر و تامین نیاز مردم هزینه شده است.در همین خصوص یکی از شهروندان که برای خرید شکر به یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای آمده بود، به «جهان صنعت» گفت: شکر یکی از کالاهای ضروری برای سفره خانوار به حساب می‌آید اما این روزها به هر فروشگاهی که سر می‌زنم، نمی‌توانم شکر مورد نیاز خود را تهیه کنم.

احمد نعیمی با بیان اینکه مشخص نیست به چه دلیل شکر در بازار نایاب شده است، اظهار کرد: تا چند هفته پیش نیز شکر مورد نیاز خود را با قیمت‌های بالا و بیشتر از نرخ مصوب خریداری می‌کردیم اما حالا شاهد این هستیم که شکر در بازار وجود ندارد.

وی افزود: دولت مدام از بابت عرضه کالاهای اساسی به نرخ دولتی به ما اطمینان خاطر می‌دهد اما زمانی که برای خرید وارد بازار می‌شویم، وضعیت طور دیگری است و خبری از کالاهای دولتی با نرخ مناسب نیست. به گفته نعیمی، فروشندگان بر این عقیده هستند که به دلیل ایجاد خلأ در توزیع شکر، امکان تامین این کالا از واحدهای عمده‌فروشی وجود ندارد و همین موضوع باعث شده عملا خرده‌فروشی‌ها نیز نتوانند این محصول را تامین کنند.

به گفته برخی از فروشندگان، مدتی است که شکر در بازار توزیع نمی‌شود و علت آن، نبود یا کمبود این محصول نیست بلکه عده‌ای دلال و واسطه به احتکار این کالا روی آورده‌اند تا در آستانه ماه محرم و زمان افزایش تقاضا برای خرید شکر، در بازار تنش ایجاد کنند و بلافاصله پس از آغاز ماه محرم این محصول را با قیمت‌های بسیار بالاتر از آنچه تاکنون وجود داشت، به فروش برسانند.در حال حاضر علاوه بر اینکه در مغازه‌های محلی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای شکر به کالایی نایاب تبدیل شده، شاهد این هستیم که حتی در سایت‌های اینترنتی پرفروش و مطرح نیز خبری از عرضه شکر نیست و بسته‌های ۹۰۰ گرمی و پنج کیلوگرمی شکر ناموجود است. این در حالی است که تا همین چند وقت پیش هم شکر با قیمت‌های بسیار بالاتر از نرخ مصوب در بازار عرضه می‌شد تا جایی که شکر در گروه کالاهایی قرار گرفت که در آستانه ماه رمضان با افزایش قیمت شدیدی در بازار روبه‌رو شدند. در واقع تا همین چند هفته پیش شکر بسته‌بندی ۹۰۰ گرمی که باید طبق آخرین نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار به قیمت چهار هزار تومان به فروش می‌رسید، با قیمت‌هایی بیشتر از ۱۰ هزار تومان عرضه می‌شد اما در حال حاضر شاهد نایاب شدن این محصول در بازار هستیم.

با اینکه عوامل متعددی منجر به ایجاد خلا بزرگ در بازار شکر شده است اما نگاهی به سیاست‌های دولت نشان می‌دهد که خود او مقصر اصلی گرانی‌های سرسام‌آور اخیر است اما به جای اینکه سیاست‌های خود را اصلاح کند، به دنبال مقصر می‌گردد آن هم در زمانی که کار از کار گذشته و بازار نوسانات جدیدی را پشت‌سر گذاشته است.

جمهوری اسلامی درباره فساد در صنعت خودرو نوشته است:‌ ورود دستگاه قضائی به ماجرای تخلفات شرکت‌های خودروسازی، در عین حال که اقدامی مثبت و مفید است این سوال را نیز به همراه دارد که وزارت صمت در یکسال گذشته که این شرکت‌ها هرکاری خواستند کردند چرا کاری نکرد و مانع اینهمه اجحاف به مردم و اخلال در روند توزیع و فروش خودرو نشد؟

اگر بخواهیم سوال را ریزتر و شفاف‌تر مطرح کنیم باید بپرسیم چرا وزیر صنعت به‌عنوان بالاترین مسئول در این حوزه، معاون وزیر در بخش صنعت، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و همینطور رئیس کمیسیون صنایع مجلس با سکوت و بی‌عملی خود راه را برای اقدامات خلاف مسئولان دو خودروسازی متخلف باز گذاشتند؟ وظیفه این افراد، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط با صنایع ازجمله خودروسازی است ولی آنها به این وظیفه عمل نکردند. در خوشبینانه‌ترین فرض می‌توان گفت این افراد از مفاسد موجود و تخلفاتی که در این دو شرکت خودروسازی صورت می‌گرفت بی‌اطلاع بودند. در اینصورت، سوال مهم‌تری مطرح می‌شود و آن اینکه بی‌اطلاعی بالاترین مسئولین صنعت کشور از آنچه در زیرمجموعه آنها می‌گذرد، گناهی بزرگ و نابخشودنی است و به همین دلیل آنها نیز باید در برابر قانون پاسخگو باشند.

اخیراً سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس گفته است: «300 مسئول برای آزادی یک قاچاقچی حرفه‌ای تریاک، با پلیس تماس گرفته‌اند.»

این خبر برای افکار عمومی کشور یک زنگ خطر هولناک است. در نظام جمهوری اسلامی چه اتفاقی افتاده که عده‌ای از مسئولان آن به جای آنکه برای مبارزه با فساد انگیزه داشته باشند برای فراری دادن مفسدان از مجازات به تکاپو می‌افتند؟ با تامل در همین خبر است که باید همه از خود بپرسیم مسئولان صنایع کشور چرا به وظیفه قانونی خود عمل نکردند و اجازه دادند اینهمه مفسده در خودروسازی رخ بدهد؟ یکسال تمام گفتیم و نوشتیم که چرا وزارت صنایع جلوی افزایش چندبرابری قیمت خودرو را نمی‌گیرد؟ چرا از این افزایش بی‌رویه قیمت حمایت می‌کند؟ ‌و چرا تخلفات مسئولان شرکت‌های خودروسازی را توجیه می‌کند؟ اما هیچ پاسخی به سوال‌ها داده نشد و هیچ اقدامی از قوه مجریه برای برخورد با این تخلفات صورت نگرفت و کار به جایی رسید که قوه قضائیه وارد ماجرا شد.

در خبرها آمده است دو نماینده مجلس نیز که با ماجرای تخلفات خودروسازان مرتبط بودند دستگیر شده‌اند. این، یعنی مجلس هم به وظیفه قانونی خود در نظارت بر اجرای قانون عمل نکرده است. نمایندگان مجلس، به‌عنوان اولین و مهم‌ترین وظیفه ذاتی باید از حقوق مردم دفاع کنند و مانع اجحاف به مردم شوند. متاسفانه مجلس چنین نکرد و حتی بعضی از نمایندگان مجلس با متخلفان همدست بوده‌اند!

نکته بسیار مهم در این ماجرا اینست که در کشورهای دیگر وقتی چنین اتفاقاتی می‌افتد، بالاترین مسئول دستگاهی که چنین تخلفی در آن رخ داده بلافاصله استعفا می‌دهد. متاسفانه در ایران ما با اینکه نظام اسلامی مستقر است و مسئولان باید بیش از دیگران پای‌بند به ضوابط باشند، وزیر مربوطه نه‌تنها استعفا نمی‌دهد بلکه یا سکوت می‌کند و یا درصدد توجیه برمی‌آید. چنین وضعیتی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. مردم این روش غیراصولی را قبول ندارند و از مسئولان نظام انتظار دارند مسئولیت‌پذیری را به یک فرهنگ فراگیر تبدیل کنند. مسئولان ارشدی که به وظایف ذاتی خود در جلوگیری از تخلفات دستگاه‌های زیرمجموعه خود عمل نمی‌کنند و به هنگام آشکار شدن تخلفات حاضر نیستند استعفا بدهند و جایگاهی را که اشغال کرده‌اند به فرد دیگری که شایسته قرار گرفتن در آن باشد بسپارند، با همین امتناع نشان می‌دهند که نباید در چنان جایگاهی باشند. کشور و مردم نباید تاوان عدم شایستگی این و آن را بدهند. در جمهوری اسلامی ایران متاسفانه جای شایسته‌سالاری خالی است. باید شایسته‌سالاری به یک فرهنگ تبدیل شود.

دنیای اقتصاد درباره فساد خودرو نوشته است: موج بازداشت‌ها در پرونده فساد و اخلال در بازار خودرو، از «جاده مخصوص» و خودروسازان به بهارستان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید تا دو نماینده با حکم قضایی راهی زندان شوند. طبق اخبار منتشره، فریدون احمدی نماینده مردم زنجان و محمد عزیزی نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی به اتهام معاونت در اخلال بازار خودرو بازداشت و به زندان اوین منتقل شده‌اند.

آن طور که سخنگوی قوه‌قضائیه در گفت‌وگو با بخش خبری تلویزیون اعلام کرد، بازداشت این دو نماینده مجلس به پرونده‌ای مربوط می‌شود که در ارتباط با فروش محصولات سایپا از مدت‌ها قبل در دادگستری و دادسرای تهران تشکیل شده است. به گفته غلامحسین اسماعیلی این دو نماینده در فرآیند تحقیقات دادسرا مکررا احضار و از آنها تحقیقات لازم به عمل آمده است. گویا دادگاه برای این دو نماینده، وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته که تا لحظه تنظیم این خبر به دلیل عدم تامین وثیقه، نمایندگان موردنظر در بازداشت هستند.

موج بازداشت‌ها در مورد پرونده خودرو، از مدت‌ها پیش کلید خورده و در اولین گام، قوه‌قضائیه به سراغ مدیران پیشین سایپا رفت و پس از تشکیل پرونده‌ای با ۲۵ متهم، شش تن از آنها را بازداشت کرد. بنابر شنیده‌ها، اتهام مطرح شده در این پرونده، اخلال در بازار خودرو به واسطه زد و بند مدیران پیشین سایپا با نمایندگی‌های این شرکت است، هرچند هنوز این موضوع رسما از سوی دستگاه قضایی تایید نشده است. گفته می‌شود دو مدیرعامل پیشین سایپا در جمع بازداشت شدگان هستند و فعلا اطلاعات زیادی درباره سرانجام پرونده آنها در دست نیست.

چند هفته پس از بازداشت مدیران پیشین سایپا اما خبر رسید مدیرعامل ایران خودرو نیز چند ساعت پس از برکناری، توسط مقامات قضایی بازداشت شده است. دوشنبه گذشته بود که علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام کرد هاشم یکه‌زارع از مدیرعاملی ایران‌خودرو برکنار شده و دلیل کنار گذاشتن وی نیز افزایش قیمت محصولات بدون هماهنگی بوده است. چند ساعت پس از این گفته سخنگوی دولت، ضابطان قضایی با حضور در دفتر مدیرعامل ایران خودرو، وی را بازداشت کردند. اصل بازداشت یکه‌زارع به تایید مقامات قضایی رسیده اما هنوز اظهارنظری رسمی در مورد دلیل بازداشت وی بیان نشده است. در کنار مدیرعامل ایران‌خودرو اما دو نفر از مدیران ارشد این شرکت نیز بازداشت شده‌اند که اتفاقا اتهام آنها نیز دقیقا مشخص نیست. اما دو روز پس از برکناری و بازداشت مدیرعامل ایران خودرو، خبر بازداشت دو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با پرونده اخلال در بازار خودرو، دهان به دهان چرخید. سرانجام نیز مقامات قضایی بازداشت این دو نماینده را تایید کردند و آن طور که سخنگوی قوه‌قضائیه می‌گوید، احمدی و عزیزی در رابطه با پرونده سایپا راهی زندان شده‌اند.

موج بازداشت‌ها در پرونده اخلال در بازار خودرو اما در حالی آغاز شده که مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز اظهارنظر رسمی در مورد این ماجرا انجام نداده‌اند. در واقع با وجود آنکه مدیرعامل بزرگ‌ترین خودروساز کشور بلافاصله پس از برکناری، بازداشت شده است، وزارت صنعتی‌ها همچنان سکوت پیشه کرده و هیچ واکنشی در این مورد نشان نمی‌دهند. مشخص نیست سکوت وزارت صنعت در ماجرای بازداشت‌های اخیر، ناشی از هماهنگی با دستگاه قضا است یا دلیل دیگری دارد. طبعا اگر این سکوت به دلیل هماهنگی با قوه‌قضائیه باشد، می‌توان  آن را  توجیه کرد، اما اگر این موضوع نباشد، افکار عمومی انتظار دارد وزارتخانه پاسخگوی اتفاقاتی که در خودروسازی کشور طی این مدت رخ داده، باشد.

کیهان نوشته است:‌ براساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در دولت دوم حسن روحانی حدود 550 هزار میلیارد تومان (حدود نصف نقدینگی موجود در زمان شروع دولت دوم وی) افزایش یافته است.

حجم نقدینگی در دولت حسن روحانی به طور پرشتابی افزایش یافته است، افزایشی که البته از چشم کارشناسان و رسانه‌ها دور نمانده، چراکه تنها در طول چهار سال نخست این دولت –که نام تدبیر و امید را هم بر خود یدک می‌کشد!- حجم نقدینگی از 490 هزار میلیارد به 1333 هزار میلیارد تومان رسید.

به عبارتی در طول چهار سال نخست دولت حسن روحانی، حجم نقدینگی تقریبا سه برابر شد؛ با این حال، انتظار می‌رفت با تغییراتی که در دولت جدید و تیم اقتصادی رئیس‌جمهور به وجود می‌آید، این روند تغییر کرده و دیگر شاهد اخبار روزانه –و البته نگران‌کننده- افزایش حجم نقدینگی نباشیم.

با این حال، انگار انتظار فوق، انتظار بیخودی بود و حالا که تنها آمارهای 1.5 سال نخست دولت دوم روحانی در دسترس عموم قرار گرفته می‌توان فهمید در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد.

آمارهای رسمی بانک مرکزی از این مدت نشان می‌دهد حجم نقدینگی تقریبا به اندازه نصف مقداری که ابتدای دولت دوم وی وجود داشته افزایش یافته است!

براساس این آمارها، حجم نقدینگی که در ابتدای دولت دوازدهم -در تیرماه سال ۱۳۹۶- کمی بیش از ۱۳۳۳ هزار میلیارد تومان بود، در مدت ۲۰ ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۷ بیش از ۵۴۹ هزار میلیارد تومان افزوده شد؛ رقمی که در نوع خود، عدد چشمگیری محسوب می‌شود.

به گزارش حلقه وصل، می‌توان گفت در دولت دوازدهم به طور میانگین هر ماه حدود ۲۷,۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شده است. در سال ۱۳۹۷ نیز به طور خاص مجموعا ۳۵۲,۹ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شد که میانگین ماهانه آن ۲۹,۴ هزار میلیارد تومان می‌شود. 

بر همین اساس، می‌توان گفت رشد نقدینگی در سال دوم دولت روحانی نسبت به سال نخست آن بیشتر شده است. حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ به رقم یک تریلیون و 882 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم پایان سال قبل ۲۳,۱ درصد رشد داشت که نسبت به رقم سال قبل (۲۲,۱ درصد) یک واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به عبارت دیگر، رشد نقدینگی در سال 97 نسبت به سال 96، نه تنها کمتر نشد، بلکه افزایش هم یافت. در همین زمینه، با فرض اینکه روند افزایش نقدینگی در سال ۹۷ در سال ۹۸ هم ادامه داشته باشد، می‌توان برآورد کرد که در پایان تیرماه ۱۳۹۸ حجم نقدینگی از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است.

گفتنی است، نقدینگی به طور کلی «حجم پول» و «شبه پول» در جریان می‌باشد که حاوی پول دست مردم، سپرده‌های کوتاه مدت و سپرده‌های بلندمدت است. به طور کلی در ادبیات متعارف اقتصادی گفته می‌شود اگر افزایش حجم نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی باشد، زمینه افزایش تورم به وجود خواهد آمد.

متاسفانه با توجه به اینکه رشد اقتصادی در سال‌های اخیر رقم اندکی بوده (چراکه تنها در سال‌های 94 و 97 شاهد رشدهای منفی بودیم) می‌توان گفت افزایش بی‌رویه نقدینگی در همین بازه زمانی زمینه‌ساز افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شده است.

از یاد نبریم که عمده حجم نقدینگی ربطی به نقدینگی واحدهای تولیدی ندارد و مشکلات مربوط به واحدهای تولیدی با افزایش نقدینگی حل نشده است.

تاسف بارتر اینکه یکی از اصلی‌ترین انتقادات اقتصادی رئیس‌جمهور به دولت قبلی مربوط به رشد نقدینگی بود اما انگار دولت خود ایشان هم به همین عارضه دچار شده است.

کیهان نوشته است:‌ آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت روحانی از سال 93 تا 96 از خرید اوراق بین‌المللی ضرر کرده است، در حالی که پیش از آن در سال‌های مربوط به دولت قبل، سود بالایی از همین راه نصیب کشور شده بود.

یکی از وظایف بانک مرکزی، مدیریت ذخایر ارزی کشور با سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی است. خرید اوراق قرضه خارجی هم از جمله راهکارهایی است که بانک‌های مرکزی با خرید و فروش آن، ضمن حفظ ارزش دارایی‌های ارزی خود، به کسب سود هم می‌پردازند.

با اینکه ایران به دلیل تحریم‌های بانکی، ‌ نمی‌تواند همچون سایر کشورها به طور آزادانه اقدام به خرید و فروش اوراق قرضه خارجی کند، اما همه راه‌ها هم به روی بانک مرکزی ایران بسته نیست و ایران می‌تواند اوراق قرضه کشورهای اروپایی یا آسیایی را خریداری کند.

اما نکته مهم آن است که بانک مرکزی باید همچون یک بورس‌باز حرفه‌ای، در کف قیمتی اقدام به خرید اوراق قرضه خارجی کند و در سقف قیمت اقدام به فروش کند تا ایران از ذخایر ارزی خود کسب سود کند. موضوعی که با توجه به اهمیت ذخایر ارزی بانک مرکزی، نیاز به دقت و همیت بالایی دارد.

آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن است که در دولت‌های نهم و دهم ایران با مدیریت مناسب در خرید و فروش اوراق قرضه بین‌المللی، همه ساله کسب سود کرده است. از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۹۱ ایران همیشه از خرید و فروش اوراق قرضه بین‌المللی سود کرده است. بالاترین سود هم در سال ۱۳۸۷ رقم خورد که ایران توانست ۱۷۹ میلیارد تومان به جیب بزند.

در سال ۱۳۹۲ که مدیریت بانک مرکزی به دولت روحانی منتقل شد همچنان خرید و فروش اوراق قرضه‌ بین‌المللی به میزان 9.5 درصد سودده بود اما از سال ۱۳۹۳ به بعد ایران از این ابزار زیان کرده است. با اینکه در سال ۱۳۹۴ هم برجام اجرا شد و قرار بود تحریم‌های بانکی علیه ایران لغو شود!

‌اما آنچنانکه آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، اوضاع با برجام و توافق بین‌المللی هم تغییر نکرد و زیاندهی ایران از خرید و فروش اوراق قرضه خارجی ادامه پیدا کرد. بر همین اساس، می‌توان گفت برخلاف ادعای رئیس‌جمهور در این زمینه که حتی آب خوردن ما هم به برجام ربط دارد، حتی سوددهی اوراق بین‌المللی هم ربطی به آن نداشت.

زیان حاصل از خرید اوراق بین‌المللی در دوره روحانی در سال‌های 93، 94، 95 و 96 به ترتیب عبارت‌اند از: 9.2 میلیارد تومان، 1.5 میلیارد تومان، یک میلیارد تومان و 1.8 میلیارد تومان. به عبارتی آخرین سالی که ایران از خرید اوراق بین‌المللی سود کرده مربوط به 92 است که تنها نیمی از آن در دوره روحانی بوده است.

گفتنی است، عملکرد دولت در زمینه اوراق داخلی نیز دست کمی از اوراق بین‌المللی ندارد؛ چنانچه در بودجه امسال حجم زیادی از درآمدهایش را با اوراق پوشش داده و حتی وقتی با کسری بودجه –به دلیل عدم توفیق در فروش نفت- مواجه شده، تصمیم گرفته حجم بالای فروش اوراق خود را باز هم افزایش دهد!

در همین زمینه، سید احسان حسینی، کارشناس اقتصادی گفته بود: «علاوه‌بر 51 هزار میلیارد تومان فروش اوراق در بودجه قرار است حدود 38 هزار میلیارد تومان نیز اضافه بر این مقدار به فروش برسد تا از این راه تامین بودجه شود. این در حالی است که فروش اوراق، آینده‌فروشی کشور است زیرا دولت موظف خواهد بود سال آینده علاوه‌بر اصل پول، سود آن را نیز به خریداران پرداخت کند.»

کیهان درباره گرانی گوشت قرمز گزارش داده است:‌ در شرایطی که یک‌ماه پیش رئیس‌جمهور از گرانی 30 درصدی گوشت گلایه کرده بود، طی روزهای اخیر مجددا قیمت گوشت افزایش یافت و حتی رکورد کیلویی 130 هزار تومان را هم شکست.

قیمت گوشت بعد از آرامش نسبی‌ای که از اردیبهشت ماه امسال پیدا کرده بود مجددا افزایش یافت. عبور قیمت گوشت از 100 هزار تومان در اواخر سال گذشته باعث شد موجی از نگرانی‌ها درخصوص مصرف گوشت به وجود بیاید، با این حال با کاهش قیمت هرکیلو گوشت در چهار ماه اخیر به حدود 85 هزار تومان، مقداری آرامش به بازار برگشت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با وجود وعده‌های مسئولان برای کاهش قیمت گوشت قرمز اما در روزهای اخیر قیمت گوشت گوسفندی نه تنها پایین نیامد بلکه گرانتر هم شد؛ به طوری که هرکیلوگرم از این محصول 102 هزار تومان تا 130 هزار تومان به فروش می‌رسد.

قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز سردست گوسفندی در میادین میوه و تره بار 102 هزار تومان، گوشت گوساله سردست(لخم) 82 هزار تومان و گوشت گوساله ران(لخم) 85 هزار تومان است. گوشت ران در بازار آزاد نیز 116 هزار تومان است هر چند که این محصول در برخی از فروشگاه‌ها  تا 130 هزار تومان تومان نیز به فروش می‌رسد.

جالب اینجاست که روز نخست مرداد ماه حسن روحانی، رئیس‌جمهور با اشاره به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه درحال حاضر حداقل 30 درصد قیمت گوشت اضافه است، گفته بود: «در مقطعی و بیشتر براساس شایعات مربوط به صادرات دام زنده از کشور، قیمت گوشت افزایش یافت اما باوجود اقدامات خوبی که در زمینه واردات دام انجام شده، قیمت گوشت هنوز متعادل نیست. مشخص است که اینجا با مشکلی مواجه هستیم که باید آن را حل کنیم زیرا اگر اجحافی صورت گیرد از دامدار گرفته تا مردم، همه متضرر خواهند شد.»

اظهارات روحانی که حاکی از گران بودن 30 درصدی قیمت گوشت در اوایل مرداد (با قیمتی حدود 90 هزار تومان) بود، در شرایطی است که حالا با گذشت یکماه از آن، نه تنها گرانی مذکور از بین نرفته بلکه قیمت هر کیلو گوشت مجددا به کانال 100 تومان برگشته و حتی در مواردی تا 130 هزار تومان هم افزایش یافته است!

همان طور که شخص رئیس‌جمهور ‌اشاره کردند، «اینجا با مشکلی مواجه هستیم که باید آن را حل کنیم»، اما ایشان ادامه ندادند که مسئولیت حل این مشکل مگر برعهده نهادی غیر دولت است؟ در حقیقت، مگر دلیل دیگری بجز اینکه دستگاه‌های ذی‌ربط به وظیفه خود عمل نمی‌کنند وجود دارد که بر اساس آن، «همه متضرر خواهند شد.»

اتفاقات اخیر در زمینه قیمت گوشت در شرایطی رخ داده که حدود 10 روز تا فرارسیدن محرم باقی مانده و بسیاری از هیئت‌های عزاداری امام حسین(ع) مشغول تهیه ارزاق مورد نیاز برای غذای نذری می‌باشند. به عبارتی در شرایطی که نیاز به اقلامی مانند گوشت شدت می‌گیرد، افزایش قیمت‌ها نیز موجب فشار بر این هیئات خواهد شد.

از طرفی، دلیل خاصی برای این افزایش قیمت وجود ندارد، چراکه قیمت گوشت در شرایط کنونی که عمده تولید گوشت ما در داخل صورت می‌گیرد ارتباطی با تحریم نداشته و همچنین با توجه به ثبات نرخ دلار در دو ماه اخیر نمی‌توان آن را به افزایش قیمت ارز نسبت داد.

بر همین اساس، سؤالی که مسئولین دولتی باید به آن پاسخ دهند این است که مگر چه اتفاقی افتاده که قیمت گوشت این همه افزایش یافته است؟ شاید عده‌ای با فرصت‌طلبی تلاش دارند قیمت گوشت را بالا ببرند اما نباید فراموش کرد که حتی اگر این حرف درست باشد ناشی از غفلت مسئولین می‌باشد.

برخلاف گوشت که این روزها روند افزایشی به خود گرفته، مهدی یوسف خانی، رئیس‌اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با بیان اینکه در چند روز آینده قیمت مرغ به نرخ مصوب خواهد رسید، به خبرگزاری ایسنا گفت: از چند روز گذشته سیر نزولی قیمت‌ها آغاز شده است.

وی با بیان اینکه هیچ‌گونه مشکلی در تأمین و عرضه نهاده دامی وجود ندارد، افزود: قیمت ۸۵۰۰ تومان برای مرغ زنده که از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین‌ شده، قیمت مناسب و قابل قبولی است که در زمان تعیین قیمت، کارشناسان و نمایندگان مرغداری‌ها رضایت خود را اعلام و حضور داشتند.

رئیس‌ اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی ادامه داد: اما به دلیل آنکه مرغداران در سه ماه ابتدایی سال متضرر شدند اصرار داشتند برای جبران ضرر گذشته، در دو ماه اخیر مرغ خود را 2000 تومان گران‌تر از نرخ مصوب عرضه کنند که این اتفاق جبران ضرر گذشته شد و این اتفاق در حالی رخ داد که عرضه کم بود و مرغدار توانست نظر خود را عملی کند.

یوسف خانی اضافه کرد: قیمت، بیش از هر فاکتور دیگری متأثر از میزان عرضه و تقاضا است و از دو سه روز گذشته میزان تولید افزایش و قیمت مرغ کاهش‌ یافته است. در چند روز آینده قیمت‌ها به نرخ مصوب خواهد رسید و مشکلی از بابت عرضه بیش از نیاز بازار وجود ندارد.

به گفته وی، اقلام مختلف مرغ همچون سینه، فیله و... تابعی از قیمت مرغ است و به‌طور حتم قیمت اقلام مختلف مرغ نیز کاهش می‌یابد. طی دو هفته آینده که ماه محرم آغاز و حجم تقاضا افزایش می‌یابد، بازار با توجه به نرخ مصوب آمادگی کامل برای پاسخگویی به حجم تقاضا در ماه محرم را دارد.