اظهارات دوگانه مسئولان دولت در ماجرای برکناری مدیرعامل صندوق بازنشستگی/ بدقولی دولت به مترو/ یکه تازی دولت در خودروسازی

به گزارش حلقه وصل، درحالی که سازمان اداری و استخدامی شرایط احراز پست مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کشوری را تأیید کرده، سخنگوی دولت ایراد نهادهای نظارتی درباره شرایط احراز پست را عامل کنار گذاشتن صالحی عنوان کرد.

مردمسالاری درباره گرانی مسکن گزارش داده است: میزان افزایش قیمت زمین مسکونی خالی یا ملک مسکونی کلنگی در شهر تهران، حتی از افزایش قیمت ارز هم بیشتر بوده است! بنا به آخرین گزارش مرکز آمار ایران، میزان افزایش قیمت زمین در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته، حدودا ۱۷۵ درصد بوده است.

این آمار به تنهایی وضعیت آشفته‌ بازار مسکن و سطح سوداگری در این بازار را نشان می‌دهد. در بازار مسکن دقیقا چه می‌گذرد؟به گزارش مردم سالاری آنلاین، آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که قیمت زمین یا مِلک مسکونی کلنگی در شهر تهران بسیار بیشتر از آپارتمان مسکونی، افزایش یافته است.

در بهار امسال، میزان افزایش قیمت زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در شهر تهران، نسبت به بهار سال ۹۷، ۱۷۴.۶ درصد بوده است.قیمت هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی هم در بهار امسال افزایش خیره‌کننده‌ای داشته است؛ با این حال، افزایش قیمت واحد مسکونی کمتر از افزایش قیمت زمین یا ملک مسکونی کلنگی بوده است.

میزان افزایش قیمت واحد مسکونی در شهر تهران، در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۱۰۹.۶ درصد بوده است.افزایش شدید قیمت زمین یا زمین ساختمان کلنگی، مقدمه شدت یافتن رکود در بازار مسکن است. قیمت مصالح ساختمانی هم افزایش شدیدی را تجربه کرده است و این دو در کنار هم این معنا را می‌دهند که سود سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن شدیدا روند نزولی به خود گرفته است.

در واقع، قیمت زمین و مصالح آنقدر بالا رفته که تمایل به سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز را کاهش می‌دهد.این مشکل بازار مسکن در طرفِ عرضه است که کم‌کم در حال پدیدار شدن است. در طرف تقاضا، مشکل از این هم حادتر است. درست است که قیمت آپارتمان مسکونی به اندازه قیمت زمین بالا نرفته، اما افزایش قیمت آپارتمان مسکونی به اندازه‌ای بوده است که عمده مصرف‌کنندگان را از بازار مسکن فراری داده است.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، در بهار امسال، قیمت خرید و فروش آپارتمان مسکونی در سطح شهر تهران نسبت به بهار سال گذشته حدودا ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. آیا مصرف‌کنندگان واقعی، درآمدهایشان کفاف این را می‌دهد که از پس این افزایش قیمت برآیند؟در تیرماه امسال، طبق گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به بیش از ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسیده است.

این عدد نجومی است و بسیاری از مشتریان عملا با شنیدن این قیمت‌ها، عطای حضور در بازار مسکن را به لقایش می‌بخشند.در تیرماه امسال تنها ۴۷۹۰ مورد معامله واحد مسکونی در شهر تهران صورت گرفته و تعداد معاملات نسبت به تیرماه سال گذشته، ۶۵ درصد کاهش یافته است.

علی‌رغم افزایش شدید قیمت مسکن در یک‌ونیم سال اخیر و همزمان با آن، کاهش تعداد معاملات، هنوز در آمار رسمی اثری از کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن دیده نمی‌شود. گزارش‌های غیررسمی بعضا حاکی از این هستند که قیمت آپارتمان مسکونی در برخی نقاط کاهش یافته است؛ اما این امر هنوز در گزارش‌های رسمی هیچ انعکاسی نداشته است.

در واقع در بازار مسکن، حتی مشکل کمبود شدید تقاضا نیز باعث فروکش کردن قیمت‌ها نشده و تبِ رکودِ تورمی هنوز بازار مسکن بسیاری منتظرند تا افزایش قیمت‌ها آنچنان بازار مسکن را خالی از مشتری کند که در ادامه مالکان مجبور شوند قیمت‌های پایین‌تری برای فروش آپارتمان‌هایشان پیشنهاد کنند. گرچه این نتیجه احتمالا روی دهد، اما وقوع آن ممکن است زمان‌بر باشد.

هرچه زمان بیشتری روند حاکم بر بازار مسکن، رکود تورمی باشد، میزان سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن کاهش خواهد یافت و این خود بذر جهش قیمت مسکن در سالیان آتی را خواهد کاشت. در واقع، وضعیت فعلی بازار مسکن، هم رکود معاملات و هم رکود ساخت‌وساز را در پی خواهد داشت. این امر یک معنا بیشتر نمی‌دهد و آن تعمیق بحران مسکن است.بازار مسکن نیازمند مداخله دولت است. هرچه این مداخله به تعویق انداخته شود، بحران مسکن شدیدتر خواهد شد. بحران مسکن تا اینجای کار فشار زیادی به اقشار متوسط و ضعیف جامعه وارد کرده است و روز به روز بر وسعت حاشیه‌نشینی افزوده می‌شود.

 بدون مداخله دولت در بازار مسکن، نه تنها مشکل قیمت‌ها بالای آپارتمان‌های مسکونی حل نمی‌شود، بلکه به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن، بستر افزایش قیمت‌ها در سالیان آتی نیز فراهم می‌شود.برای جلوگیری از یک بحران شدید و طولانی در بازار مسکن، دولت باید در این بازار، دست به قیمت‌گذاری بزند و این قیمت‌گذاری باید تمام زنجیره‌های تأمین مسکن از زمین تا مصالح ساختمانی و نهایتا قیمت خرید و فروش آپارتمان مسکونی و اجاره‌بها را دربرگیرد. دست روی دست گذاشتن و عدم مداخله در قیمت‌گذاری، تنها بحران مسکن را حادتر می‌کند.

کیهان نوتشه است:‌ درحالی که سازمان اداری و استخدامی شرایط احراز پست مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کشوری را تأیید کرده، سخنگوی دولت ایراد نهادهای نظارتی درباره شرایط احراز پست را عامل کنار گذاشتن صالحی عنوان کرد.

در روزهای اخیر ماجرای برکناری رئیس‌صندوق بازنشستگی کشور به یکی از چالشهای رسانه‌ای دولت تبدیل شد.

ربیعی درباره برکناری زودهنگام میعاد صالحی رئیس‌صندوق بازنشستگی و این‌که گفته می‌شود وی با دستور رئیس‌جمهور برکنار شده است، گفت: کمال بی‌انصافی است، مدتهاست می‌دانیم که این بحث مطرح است و نباید به دستور رئیس‌جمهور منتسب کنیم، خوانش، خوانش نادرست و غلطی است. از روزهای اول سازمان‌های نظارتی اعلام کردند که با توجه به ماده قانونی ایشان حائز شرایط نیست و دیوان محاسبات این را به‌صراحت اعلام کرده بود، حتی در دوره‌ای که مرتضوی این مقام را کسب کرد، دیوان‌ به مدرک تحصیلی او ایراد گرفت. این ایراد دستگاه نظارتی بوده است.

بعد از بررسی سوابق تحصیلی صالحی توسط دیوان محاسبات کشور، اخبار در رابطه با عدم انطباق رشته تحصیلی رئیس‌صندوق بازنشستگی کشور با سمت انتصابی در رسانه‌ها منتشر شد. گفتنی است؛‌اشاره سخنگوی دولت به مکاتبه دیوان محاسبات درباره این انتصاب بوده است. بعد از اعلام نتیجه استعلام دیوان محاسبات کشور، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار برکناری صالحی شدند.

این در حالی است که پس از حواشی ایجادشده درخصوص این موضوع، سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه‌ای به وزارت کار، اعلام کرده است که انتصاب صالحی در صندوق بازنشستگی کشور بلامانع است.در این نامه آمده است؛ درخصوص انتصاب آقای سید میعاد صالحی اعلام می‌شود: با عنایت به مدارک و مستندات ارسالی و بررسی‌های به‌عمل‌آمده و بر اساس تبصره 1 ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوبه 1383/2/21 مجلس شورای اسلامی) انتصاب نامبرده در سمت پیشنهادی با رعایت ضوابط مربوطه بلامانع است.

اما خبرنگار تسنیم، برای بررسی بیشتر موضوع و دلیل دریافت استعلام از سازمان اداری و استخدامی این موضوع را از رئیس‌این سازمان پیگیری کرد. جمشید انصاری در پاسخ به این پرسش تأکید کرد؛ بر اساس تبصره ذیل ماده 17 قانون ساختار جامع رفاه اجتماعی که در سال 83 به‌تصویب مجلس رسیده، کلیه کسانی که به عضویت صندوقها در یکی از ارکان مدیریتی مثل مدیرعامل، عضو هیئت نظارت و... منصوب می‌شوند باید دارای مدرک کارشناسی ارشد با 5 سال سابقه در یکی از رشته‌های مدیریت، حسابداری، انفورماتیک، پزشکی و... باشند.

وی با بیان اینکه بر این اساس برای کسانی که می‌خواهند در این پستها منصوب شوند باید از سازمان اداری و استخدامی استعلام انجام شود، گفت: متأسفانه در فروردین ماه که این انتصاب انجام شد استعلامی از سازمان اداری و استخدامی به‌عمل نیامد.

انصاری ادامه داد در تیر ماه استعلامی از سوی وزارت کار از سازمان استخدامی انجام شد. اما اینکه چرا از سازمان استعلام نشد محل سؤال است، چراکه قبل از استعلام انتصاب نافذ نیست و استعلام یک تکلیف قانونی است و سازمان حتماً باید نظر بدهد. معاون رئیس‌جمهور گفت: ما در سازمان وظیفه داریم بررسی دقیق انجام دهیم اما اطلاعات در این خصوص ناقص بود و در نهایت نتوانستند همه اطلاعات را در اختیار سازمان قرار دهند. اما ما در پاسخ استعلام 11 تیر ماه آقای میدری معاون وزیر تأکید کردیم؛ انتصاب نامبرده در سمت پیشنهادی با رعایت ضوابط مربوطه بلامانع است.

وی افزود: بر اساس قانون دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد، با 5 سال سابقه مدیریت در رشته‌های مذکور مد نظر است اما از 60 ماه مندرج در قانون 57 ماه احراز شد. البته لازم نبود که حتماً 5 سال در ارکان دولتی فرد مشغول به کار بوده باشد. تقریباً 10 روز برای سازمان مدارک می‌آوردند و ما تأکید داشتیم که سوابق کار غیردولتی هم برای ما قابل قبول است.

فرهیختگان درباره عملکرد بانک پاسارگاد نوشته است: در بخشی از بیانیه بانک پاسارگاد آمده است: «بانک پاسارگاد در راستای اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع‌موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال 1394، سهام تحت‌تملک خود در شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) را در دو مرحله در سال 1394 و سال 1395 از طریق فرابورس عرضه کرده، لذا تسهیلات اعطایی به شرکت میدکو جزء مبلغ تسهیلات شرکت‌های زیرمجموعه بانک نیست. براساس صورت‌های مالی بانک در سال 1397، مبلغ کل تسهیلات اعطایی بانک برابر با 878.308.504 میلیون ریال و تسهیلات اعطایی به شرکت‏های زیرمجموعه (شرکت‌هایی که ارتباط مالکیتی- مدیریتی با بانک دارند)، مبلغ 94.124.689 میلیون ریال است. با توجه به موارد فوق عدد صحیح تسهیلات اعطایی به شرکت‌هایی که ارتباط مالکیتی- مدیریتی با بانک دارند، مبلغ 94,124,689 میلیون ریال و نسبت «تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه» به «کل تسهیلات بانک» حدود 10 درصد است.»

در این زمینه برخلاف ادعای بانک، بررسی صورت‌مالی سه‌ماهه منتهی به خرداد 1398 هلدینگ میدکو نشان می‌دهد مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاساگاد از طرف شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به عنوان رئیس هیات‌مدیره میدکو، سیدکاظم میرولد از طرف شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به عنوان عضو هیات‌مدیره میدکو، علی‌اصغر برومند از طرف شرکت مبنای خاورمیانه به عنوان مدیرعامل و علی‌اکبر امین‌تفرشی از طرف شرکت پارس‌آریان به عنوان عضو هیات‌مدیره میدکو حضور دارند.

حال اینکه چرا اعضای هیات‌مدیره هلدینگ میدکو با 17 شرکت بزرگ، دقیقا با مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک پاسارگاد دقیقا شبیه به هم هستند، قطعا «سهو قلم» نیست و منطقی است که اعضای هیات‌مدیره از سوی سهامداران اصلی انتخاب شوند.

توجه داشته باشیم در بهار سال جاری بیش از 33 درصد سهام میدکو مربوط به سه شرکت مبنای خاورمیانه، ارزش‌آفرینان پاسارگاد و  پارس‌آریان بوده است. لذا اینکه مدیران بانک مذکور می‌گویند «تسهیلات اعطایی به شرکت میدکو جزء مبلغ تسهیلات شرکت‌های زیرمجموعه بانک نمی‌باشد.» خود جای تامل دارد. موضوع میدکو از این منظر دارای اهمیت است که مطابق صورت مالی پاسارگاد، تسهیلات و تعهدات این هلدینگ در سال 1397 در مجموع حدود  15 هزار و 402 میلیاردتومان است که حدود 12 هزار و 184 میلیاردتومان از آن، تسهیلات جاری است. بر این اساس با مدنظر قرار دادن تسهیلات اعطایی بانک به میدکو، ادعای مدیران بانک بر رعایت «نسبت 10 درصدی تسهیلات اعطایی بانک به شرکت‌های زیرمجموعه» با تردید روبه رو است.

در بخشی از بیانیه بانک آمده است: «بانک‌ پاسارگاد به‌عنوان یک بانک بزرگ و موثر در اقتصاد کشور با دیدگاهی راهبردی و بلندمدت به برنامه‌ها و فعالیت‌های خود، همواره سعی کرده‌ است در کنار حمایت از بخش‌های بزرگ اقتصادی به‌ویژه واحدهای تولیدی و فعالیت‌های دانش‌بنیان و همچنین تامین مالی و همراهی با کسب‌وکارها و واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط، برنامه‌هایی را در دستور کار خویش قرار دهد که اثر بلندمدت و پایدار در کشور و جامعه داشته باشد. از این‌رو راهبردها و برنامه‌های این بانک به‌گونه‌ای تدوین و تنظیم شده است که با تامین شرایط و فعال نمودن امکانات، منابع مالی و سرمایه انسانی کارآمد، نقشی پایدار، کارا و اثربخش در ارتقای تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی ایفا نماید.»

در این زمینه مطابق آمارهای صورت مالی، از کل تسهیلات 87 هزار و 830 میلیاردتومانی پاسارگاد در سال 97، این بانک فقط 1.6 هزار میلیاردتومان آن یعنی معادل 1.8 درصد کل تسهیلات را به بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه کرده است. سهم 1.8 درصدی بنگاه‌های کوچک و متوسط از تسهیلات پاسارگاد درحالی است که حدود ٦٧ درصد کل اشتغال بخش صنعتی ایران توسط بنگاه‌های خرد ایجاد شده‌اند. همچنین مطابق صورت مالی بانک مذکور، مجموع تسهیلات جاری و غیرجاری و تعهدات سال 1397 خانواده گرامی (از واردکنندگان خودرو و چای) حدود 2.4 هزار میلیاردتومان بوده که بیش از 1.9 هزار میلیارد تومان آن تسهیلات جاری است. اینکه تسهیلات دریافتی یک واردکننده حدود 355 میلیاردتومان بیشتر از کل تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور است، بیش از آنکه نشانی از حمایت بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشد، شائبه اعطای تسهیلات رفاقتی را تقویت می‌کند.

در سال مالی 1397 موجودی نقدی بانک پاسارگاد با افزایش 118 درصدی از 7.3 هزار میلیاردتومان در سال مالی 96 به 16.1 هزار میلیاردتومان رسیده است. اینکه چرا منابع مذکور صرف پرداخت تسهیلات نشده، سوالی است که نیاز به شفاف‌سازی دارد، چراکه نگهداری این میزان وجه نقد شائبه سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بانک مذکور در بازارهای غیرمولد و سوداگر را تقویت می‌کند.

دنیای‌اقتصاد نوشته است: حدود یک فصل پس از قول دولت برای تامین مالی واگن متروی پایتخت، وضعیت نشان می‌دهد مسوولان برای شارژ مترو تا این لحظه بدقولی کرده‌اند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، روز گذشته اسحاق جهانگیری، معان اول رئیس‌جمهور با حضور در مجمع کلانشهرهای ایران ضمن پرداختن به اهمیت تامین واگن برای شبکه مترو، دستور داد سازمان برنامه‌ و بودجه و معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و امور زیربنایی معاونت اول ریاست‌جمهوری تا پایان شهریور درخصوص رفع موانع اجرای مصوبه ساخت و تامین ۲ هزار دستگاه واگن مترو تصمیم‌گیری کنند.

در این جلسه در حالی موضوع ورود دولت به پیگیری وعده بر زمین مانده تامین واگن برای متروی پایتخت و دیگر کلانشهرهایی که مترو در آنها فعال است، مطرح شد که تقریبا یک فصل قبل دولت قول داده بود یک فاینانس ۵۵۰ میلیون یورویی را صرف این موضوع کند. معاون اول رئیس‌جمهور در جریان بازدید از شرکت واگن‌سازی متروی تهران در خرداد ماه قول داد موضوع قرارداد ساخت ۶۳۰ واگن از مجموع ۲هزار واگنی که دولت تامین مالی آن را برای کلانشهرها بر عهده دارد، تا رسیدن به نتیجه دنبال کند و مقرر شد فاینانس ۵۵۰میلیون یورویی چینی را که متعلق به پروژه دیگری در دولت بوده که احتمالا اکنون فاقد اولویت است یا به هر دلیل از دستور کار اجرایی خارج شده، به این امر اختصاص دهد. بیش از دو سال است که موضوع مقدمات ساخت ۶۳۰ واگن از مجموع ۱۰۰۰واگنی که سهم متروی تهران از ۲هزار واگن دولتی است، سپری و مناقصه آن برگزار شده، اما به‌دلیل عدم تامین مالی این قرارداد هیچ پیشرفتی نداشته است. ارزش این قرارداد ۷۸۰ میلیون یورو است که اگر فاینانس مذکور به آن اختصاص یابد، بخش عمده منابع مالی لازم برای ساخت این تعداد واگن تامین می‌شود. با این وجود حدود یک فصل پس از آخرین وعده دولت درخصوص تامین مالی برای ساخت واگن مترو، نه‌تنها این قول عملیاتی نشده، بلکه معاون اول رئیس‌جمهور بار دیگر از سازمان برنامه و بودجه خواسته موضوع را بررسی و نتیجه را تا پایان شهریور اعلام کند. این موضوع نشان می‌دهد بر خلاف اظهارنظرهای مقامات دولتی درخصوص اهمیت رفع نیاز فوری مترو به ناوگان، در عمل اهتمامی در این زمینه ندارند. این در حالی است که مسوولان دولتی از جمله اسحاق جهانگیری تاکنون بارها به اثر تقویت ناوگان بر افزایش استفاده از حمل‌ونقل عمومی پرداخته‌اند. جهانگیری دیروز هم اذعان کرد که در صورت افزایش واگن، ظرفیت متروی تهران با زیرساخت‌های موجود به دوبرابر افزایش می‌یابد که با توجه به آثار فراوان آن در کاهش آلودگی هوا،‌ صرفه‌جویی در زمان و مصرف سوخت و نیز تامین رفاه شهروندان باید موانع اجرایی‌شدن مصوبات مربوط به تامین واگن در دولت هرچه زودتر برطرف شود.

طولانی شدن روند تخصیص اعتبار برای تامین واگن توسط دولت برای متروی پایتخت سبب شده اعضای شورای شهر تهران نیز از عملیاتی شدن این برنامه دلسرد شوند و از مدیران شهری بخواهند پیگیری برای تامین واگن را به اندازه پیگیری برای ساخت بخش‌های باقیمانده از خطوط شش و هفت مترو در اولویت قرار دهند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، جهانگیری در جلسه دیروز که با حضور وزرای راه و شهرسازی، صمت و شهرداران کلانشهرها برگزار شد، خاطرنشان کرد: یکی از دلایل افزایش استفاده از وسایل نقلیه شخصی وضعیت نامناسب حمل‌ونقل عمومی است که در این زمینه باید اجرای برنامه جامع نوسازی ناوگان حمل‌ونقل که ازسوی رئیس‌جمهور ارائه شد، تسریع شود.

این اظهارنظر اگرچه غلط نیست، اما همه عوامل موثر بر استفاده زیاد از خودروی شخصی به جای حمل‌ونقل عمومی را بیان و منعکس نمی‌کند. علت دوم رواج استفاده از خودروی شخصی در ایران، غیرواقعی بودن هزینه این نوع از جابه‌جایی است که سبب می‌شود مردم آن را به حمل‌ونقل عمومی ارزان‌قیمت، ترجیح دهند. در کنار تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی با کمک دولت، برای کاهش استفاده از خودروی شخصی دولتمردان باید به سراغ گزینه «وضع عوارض سبز» بروند. با واقعی شدن هزینه تردد با خودروی شخصی از طریق تغییر قیمت سوخت، دلیل دوم کاهش سهم سفر با ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز برطرف می‌شود و برنامه‌های تقویت ناوگان مترو و اتوبوسرانی به نتایج به مراتب بهتری خواهد انجامید. در جریان بازدید یک فصل قبل معاون اول رئیس‌جمهور از واگن‌سازی مترو نیز موضوع وضع عوارض سبز به‌عنوان پیشنهاد ازسوی مدیران شهری مطرح شد، اما عملا به نتیجه مشخصی نرسید و فعلا برنامه‌ای در این زمینه در دستور کار دولت قرار نگرفته است.

دنیای اقتصاد درباره برکناری مدیرعامل ایران خودرو گزارش داده است: درست در روزهایی که شعار خصوصی‌سازی خودروسازی بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد، در اتفاقی بی‌سابقه «سخنگوی دولت» خبر از برکناری مدیرعامل ایران خودرو طبق اعلام «وزیر صنعت، معدن و تجارت» می‌دهد و دلیل آن را نیز «افزایش قیمت خودسرانه و بدون هماهنگی» عنوان می‌کند. به این عبارات دقت کنید: سخنگوی دولت، وزیر صنعت، معدن و تجارت و افزایش قیمت. این عبارات چیزی جز حلقه متصل دولتی در صنعت خودرو را به ذهن متبادر می‌کند؟ تصمیم به تغییر مدیرعامل ایران خودرو را وزیر صنعت می‌گیرد، خبر عزل را سخنگوی دولت اعلام می‌کند و پوپولیستی‌ترین دلیل نیز برای برکناری اعلام می‌شود. چه دلیلی بهتر از «افزایش قیمت» برای حذف یک مدیرعامل از خودروسازی؟

در باب برکناری هاشم یکه‌زارع از مدیرعاملی ایران خودرو، روایات مختلفی وجود دارد، از افزایش بدون هماهنگی قیمت (روایت رسمی) گرفته تا فساد مالی و تصمیم دولت به تغییر مهره. البته این احتمال نیز که دولت با هماهنگی قوه‌قضائیه اقدام به برکناری مدیرعامل ایران خودرو کرده باشد، وجود دارد.اگر روایت رسمی را ملاک قرار دهیم، این پرسش پیش می‌آید که آیا مدیران عامل خودروسازی به ویژه مدیرعامل ایران خودرو قربانیان سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت (به زعم کارشناسان و اقتصاددانان) هستند؟

طبق آنچه علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام کرده، مدیرعامل ایران خودرو به دلیل «افزایش قیمت بدون هماهنگی» (با دولت) برکنار شده است، با این حساب جرم یکه‌زارع چه درست و چه نادرست، تلاش برای خروج شرکت تحت مدیریتش از زیاندهی بوده است. طبق گزارش منتشره در بورس، ایران خودرو تنها در سال ۹۷ بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده و جمع زیان انباشته‌اش در پایان سال گذشته به  رقمی بالاتر از این رسیده است. دولت نیز با وجود حکم صریح قانون مبنی بر جبران زیان بنگاه‌های اقتصادی در صورت به کارگیری سیاست قیمت‌گذاری دستوری، از زیر بار وظیفه‌اش شانه خالی کرده است. در چنین شرایطی، مدیرعامل ایران خودرو دو راه بیشتر برای جبران این ضرر یا حداقل کاهش آن پیش‌رو نداشته است؛ اول اینکه هزینه‌ها را کاهش داده و بهره‌وری را بالا ببرد و دیگر آنکه قیمت را افزایش دهد. اجرای راه‌حل اول مستلزم آن بوده که بخشی از نیروی انسانی ایران خودرو تعدیل و در کنار آن، از مزایای کارکنان و کارگران باقی‌مانده نیز کاسته شود تا بهره‌وری بالا رفته و هزینه‌ها پایین بیاید. آیا با توجه به نفوذ و قدرت دولت در خودروسازی و حساسیت شدید مسوولان روی اشتغال (آن هم در شرایط فعلی اقتصاد)، مدیرعامل ایران خودرو اجازه چنین کاری را داشته است؟ پاسخ قطعا منفی است؛ نه یکه‌زارع و نه هیچ مدیرعامل دیگری در خودروسازی مجاز به تعدیل نیرو حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و با وجود افت شدید تولید نیست. بنابراین راه‌حل اول عملا منتفی است و تنها یک راه باقی می‌ماند و آن افزایش قیمت است. پس اگر یکه‌زارع آن طور که سخنگوی دولت می‌گوید، قیمت محصولات را بدون هماهنگی افزایش داده، تنها به دنبال ایجاد تعادل میان هزینه‌های تولید و قیمت فروش بوده تا از این راه زیان ایران خودرو را پوشش دهد. فراموش نکنیم که رشد هزینه‌های تولید در خودروسازی (حداقل طی یک سال گذشته) مولود تحریم بوده و این هم که خودروسازان سال‌هاست با زیان مواجه هستند، ریشه در سیاست‌های اقتصادی دولت به ویژه «سرکوب قیمت» دارد. بنابراین مقصر اصلی رشد هزینه‌ها در خودروسازی و ورود این صنعت به زیاندهی، عوامل بیرونی به خصوص «قیمت‌گذاری دستوری» یا همان «سرکوب قیمت» است و مدیران صنعت خودرو تنها اجراکننده این سیاست‌ها بوده‌اند و بس. در این سال‌ها خودروسازی ایران چندین‌مدیرعامل تعویض کرده که کارنامه هیچ‌کدام آنها در بخش مالی اقتصادی چندان قابل دفاع نیست؛ این در حالی است که دولت هیچ‌گاه خود را بابت این کارنامه‌های نسبتا ضعیف مقصر ندانسته و همواره پشت تعویض مدیران عامل ایران خودرو و سایپا پنهان شده و آنها را قربانی سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی بعضا اشتباه (به ویژه سرکوب قیمت) کرده است. حالا هم که مدیرعامل ایران خودرو برکنار شده، فارغ از اینکه دلیل آن چیست، مدیرعامل بعدی نیز هر شخصی باشد چاره‌ای ندارد جز ذوب شدن در سیستم دولتی خودروسازی ایران. به عبارت بهتر، به نظر می‌رسد تنها مهره دولت در ایران‌خودرو تغییر خواهد کرد و سیاست‌ها به ویژه در بخش قیمت‌گذاری احتمالا پایدار خواهند ماند و این یعنی سکاندار جدید بزرگ‌ترین خودروساز کشور قربانی بالقوه بعدی رویکرد اقتصادی دولت در خودروسازی است. با برکناری یکه‌زارع از ایران خودرو آن هم به آن شکل و شمایل (اعلام برکناری توسط سخنگوی دولت و با تصمیم وزارت صنعت) بار دیگر دست دولت از آستین خودروسازی بیرون آمد و برای چندمین بار ثابت شد تصمیمات کلان و مهم در صنعت خودرو ایران توسط دولت گرفته می‌شود، با آنکه سهام آن در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور زیر ۲۰ درصد است. آیا یکه‌زارع آخرین قربانی این ماجرا خواهد بود؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است.

اما موضوعی که برکناری مدیرعامل ایران خودرو به دلیل بالا بردن بدون هماهنگی قیمت را زیر سوال می‌برد، پروسه دولتی افزایش قیمت خودرو است. در شرایط فعلی خودروسازان امکان افزایش قیمت بدون مجوز را ندارند. پس از حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمت‌گذاری را برعهده گرفتند و اعلام شد هر گونه تغییر قیمت با نظر و اعلام آنها انجام می‌شود. با توجه به آنکه شرایط اقتصادی کشور و همچنین اوضاع بازار خودرو خاص و شکننده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها تاکید کرده بر امور خودروسازان نظارت کافی را انجام می‌دهد، به‌خصوص در حوزه قیمت‌گذاری. این وزارتخانه حتی مصوبه دیگر خود یعنی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را به‌دلیل تبعات اجتماعی، ناقص اجرا کرد تا نشان دهد چه اندازه روی قیمت خودرو حساس است. این حساسیت را قطعا خودروسازان بیشتر از عموم جامعه درک کرده‌اند و از همین‌رو بسیار بعید به‌نظر می‌رسد مدیران عامل خودروسازی بدون مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت محصولات خود را بالا ببرند، آن هم مدیرعامل ایران خودرو که به هوش بالا و با سیاست بودن شهره است.

نکته دیگری که برکناری مدیرعامل ایران خودرو به دلیل افزایش قیمت بدون مجوز را تضعیف می‌کند، نفوذ دولت و وزارت صنعت در خودروسازان است و این موضوع امکان اقدامات خودسرانه را به‌خصوص در بخش قیمت‌گذاری به حداقل می‌رساند. در واقع چون دولت و وزارت صنعت در شرایط فعلی کشور روی افزایش قیمت کالاهای تحت‌نظارت و نفوذ به‌خصوص خودرو، حساسیتی ویژه دارند، مدیران خودروسازی در مساله حساسی مانند قیمت‌گذاری، ریسک نمی‌کنند، زیرا می‌دانند آخر چنین اقداماتی، برکناری است.

به فاصله تنها چند ساعت پس از اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر برکناری مدیرعامل ایران خودرو، ضابطان قضایی به دفتر یکه‌زارع رفته و وی را بازداشت کرده‌اند. هنوز اعلام نشده که اتهام مدیرعامل ایران خودرو دقیقا چیست، اما اصل بازداشت وی همزمان با برکناری‌اش، اظهارات سخنگوی دولت را مبنی بر کنار گذاشتن یکه‌زارع از ایران خودرو به دلیل افزایش قیمت بدون هماهنگی، زیر سوال می‌برد. یک روایت غیر رسمی در این مورد وجود دارد و آن، برکناری مدیرعامل ایران خودرو به دلیل تشکیل پرونده مالی علیه وی است. طی چند هفته گذشته، تعدادی از مدیران سابق سایپا به اتهام تخلفات مالی بازداشت شده‌اند و گفته می‌شود آنها متهم به زد و بند مالی با نمایندگی‌های فروش و ایجاد اخلال در بازار هستند، هرچند هنوز قوه‌قضائیه رسما اتهام آنها را تایید نکرده است. بازداشت مدیرعامل ایران خودرو نیز شائبه‌هایی را مبنی بر تخلفات مالی وی ایجاد کرده، اگرچه فعلا دستگاه قضا توضیحی درباره دلیل  بازداشت یکه‌زارع نداده و باید تا نشست هفتگی بعدی سخنگوی قوه‌قضائیه منتظر ماند تا وی اطلاعاتی رسمی در این مورد ارائه دهد. البته سخنگوی قوه‌قضائیه دیروز در گفت‌وگو با بخش خبری تلویزیون، بازداشت تعدادی از مدیران ایران خودرو از جمله یکه‌زارع را تایید  اما ارائه توضیحات درباره پرونده آنها را به آینده موکول کرد.

واپسین روزهای تابستان ۹۲ بود که خبر رسید مدیرعامل ایران خودرو تغییر کرده و هاشم یکه‌زارع جانشین جواد نجم‌الدین شده است تا اولین تغییر مدیریتی در صنعت خودرو در دولت حسن روحانی رقم بخورد. یکه‌زارع پیش از حضور در ایران خودرو، صندلی مدیرعاملی بخش‌هایی دیگر از صنعت خودرو کشور را در اختیار داشت، از جمله مدیرعاملی پارس خودرو، سایپادیزل و ایران خودرودیزل. وی ایران خودرو را در شرایطی تحویل گرفت که تحریم‌ها علیه صنعت خودرو همچنان برقرار و مشکلات مربوط به افت تولید و تامین قطعات ادامه داشت. از اقبال بلند وی، سه ماه بعد، توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ امضا شد تا زمینه برای لغو تحریم‌ها و بازگشت شرکای خارجی و بهبود تولید ایجاد شود. در فاصله توافق هسته‌ای و امضای برجام، ایران خودرو با مدیریت یکه‌زارع مذاکره با خودروسازان خارجی به خصوص پژو را آغاز و سرانجام قرارداد همکاری مشترک میان ایران خودرو و پژو به امضا رسید. یکه‌زارع آن زمان وعده داد که خودروهایی جدید از برندهای مختلف در ایران خودرو به تولید خواهد رسید، از جمله سوزوکی و رنو. با این حال، بیشتر وعده‌های وی در زمینه توسعه محصولات مورد نظر عملی نشد و یکه‌زارع تنها توانست پژو ۲۰۰۸ را به تولید برساند. البته تولید آزمایشی پژو ۳۰۱ نیز در دوران مدیرعاملی یکه‌زارع کلید خورد، هرچند تولید انبوه آن به سال ۹۹ موکول شده و همچنین برخی معتقدند پروژه ۳۰۱ بیشتر به یک شوآف شبیه بوده تا مجمع ایران خودرو رای به ماندن وی بدهد. البته اینکه بیشتر پروژه‌های پسابرجامی ایران خودرو در توسعه محصول تحقق نیافت، به دلیل تحریم خودروسازی توسط آمریکایی‌ها بود، چه آنکه سبب شد خودروسازان خارجی بی‌اعتنا به قراردادهای منعقده، یک به یک از کشور خارج شوند، هرچند اصل حضور آنها در ایران نیز به دلیل توافق هسته‌ای و برجام بود.

در دوران مدیرعاملی یکه‌زارع اما تیراژ محصولات ایران خودرو افزایش یافت و محصولاتی مانند دنا، دانگ فنگ، هایما و پژو ۲۰۷ صندوقدار نیز به سبد تولیدات این شرکت اضافه شد. یکه‌زارع هرچند چندان موافق توسعه سایت‌های خارجی و شهرستانی ایران خودرو نبود و البته سایت جدیدی را نیز بنا نگذاشت، اما در نهایت پروژه‌های از قبل ایجاد شده مانند ایران خودرو کرمانشاه را وارد فاز اجرایی کرد. در دوران مدیرعاملی یکه‌زارع اما تغییرات داخلی در ایران خودرو کم رخ نداد، به خصوص در سال انتهایی مدیریت وی. یکه‌زارع همچنین عملا ساپکو (شرکت طراحی و تامین قطعات ایران خودرو) را منحل کرد، با این توجیه که ساپکو از وظایف اساسنامه‌ای خود دور شده است.

در نهایت اگر به‌صورت‌های مالی ایران خودرو رجوع کنیم، یکه‌زارع این شرکت را پس از پنج سال و ۱۱ ماه سکانداری، با بدهی و زیانی چند هزار میلیارد تومانی تحویل داده است. البته نباید فراموش کرد که مقصر این حجم از بدهی و زیان، یکه‌زارع نبوده و تقصیر اصلی بر گردن سیاست‌های اقتصادی دولت به ویژه «قیمت‌گذاری دستوری» است که هر مدیری را به قعر می‌کشد.

اما هرچند طبق اعلام سخنگوی دولت، قرار است عباس علی‌آبادی مدیرعامل مپنا جانشین یکه‌زارع شود، با این حال ظاهرا وی هنوز این مسوولیت را نپذیرفته است. در واقع تا لحظه تنظیم این گزارش، خبری رسمی مبنی بر معارفه علی‌آبادی به‌عنوان مدیرعامل جدید ایران خودرو منتشر نشده و مشخص نیست سکان هدایت بزرگ‌ترین خودروساز ایران را در نهایت چه کسی به دست خواهد گرفت. هرچه هست، آن طور که در سوابق کاری علی‌آبادی آمده، وی فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون ۳، مدیریت‌ عاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی را در کارنامه‌اش به ثبت رسانده است.

خراسان درباره برکناری و بازداشت هاشم یکه زارع به دلیل گران فروشی و گزارش ضابطان قضایی نوشته است:‌ با گذشت 10 روز از مسدود شدن حساب های بانکی مدیرعامل ایران خودرو، وی از سمت خود برکنار و ساعتی بعد بازداشت شد. سخنگوی دولت دلیل برکناری وی توسط وزارت صمت را افزایش عمدی و بدون هماهنگی قیمت خودرو اعلام کرد و سخنگوی دستگاه قضا نیز گزارش‌های ضابطان قضایی را دلیل دستگیری هاشم یکه زارع اعلام کرد. بدین ترتیب مدیرعامل ایران خودرو نیز دقیقا شبیه رئیس سازمان خصوصی سازی در یک روز هم برکنار و هم بازداشت شد تا مشخص شود، برخورد با مدیران اقتصادی متخلف به صورت جدی در دستور کار دستگاه قضایی و دولت قرار گرفته است.

نخستین بمب خبری در این باره را علی ربیعی، سخنگوی دولت روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود با رسانه ها ترکاند و اعلام کرد: چون مدیرعامل ایران خودرو عمدی و بدون هماهنگی قیمت خودرو را افزایش داد، برکنار می شود و فردی به نام علی آبادی به عنوان مدیرعامل ایران خودرو شروع به کار خواهد کرد. به نظر می رسد اظهارات ربیعی درباره افزایش قیمت محصولات ایران خودرو در تاریخ 8 مرداد باشد. افزایش قیمتی که موجب توقف روند نزولی قیمت خودرو در بازار شد و برای چند روز بازار خودرو را مجدد صعودی کرد. خراسان این خبر را در تاریخ 9 مرداد با تیتر «بازگشت گرانی با فرمان ایران خودرو» منتشر کرد.

البته برکناری پایان کار یکه زارع، مدیرعامل سابق ایران خودرو در روز دوشنبه نبود و وی عصر همان روز نیز بازداشت شد. براساس گزارش فارس، مدیرعامل برکنار شده شرکت ایران خودرو حوالی ساعت 17 روز دوشنبه در حالی که در محل کار خود حضور داشت با حکم قضایی توسط ضابطان دستگاه قضا بازداشت شد.به گزارش فارس طی روزهای اخیر، دو نفر دیگر از مدیران این گروه خودروسازی نیز بازداشت شده‌ بودند و از روز یک شنبه نیز یک تیم از سازمان بازرسی در بخش مالی ایران‌خودرو مستقر شده‌ است.در همین حال به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی به بخش خبری شبکه یک صدا و سیما درباره بازداشت مدیرعامل سابق ایران خودرو گفت: مدیر عامل سابق ایران خودرو براساس گزارش‌هایی که ضابطان به مرجع قضایی داده بودند، تحت تعقیب قرار گرفت و اقدامات اولیه دیشب انجام شد و تحت نظر بوده و  دو نفر دیگر از این مجموعه هم بازداشت هستند؛ ولی به لحاظ این که شب عید بود تحقیقات ناقص است‌.

اسماعیلی افزود: ریاست قوه قضاییه دستوری را به سازمان بازرسی کل کشور  درباره نقش و جایگاه نظارتی که این سازمان دارد، دادند، برای این که در حوزه مسائل خودروسازان و  اجحافی که در حق  مردم  و تاخیر و تعویض‌هایی که شده و خودروهای ناقص و افزایش قیمت و...  وارد شوند و  سازمان بازرسی هم به جد ورود کرده است.

طی روزهای گذشته نیز اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت برخی مدیران سایپا خبر داده و گفته بود: این پرونده ۲۵ متهم دارد که شش نفر بازداشت هستند. برخی از بازداشتی ها از مدیران سایپا هستند و برخی هم از شرکت ها و نمایندگی های سایپا هستند که مبادرت به ثبت نام خودرو می کردند. این پرونده با جدیت در حال بررسی است. علاوه بر این طی ماه‌های اخیر جواد سلیمانی، مدیرعامل سایپا ممنوع‌الخروج شده است.

عباس علی آبادی متولد 1340 که از او به عنوان مدیرعامل جدید ایران خودرو نام برده شده، هم اکنون مدیر عامل گروه «مپنا» است. وی از سال ۱۳۸۸ به این سمت منصوب شده است. علی‌آبادی فارغ‌التحصیل مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه‌های صنعتی شریف و دانشگاه تهران و درجه دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی است. از جمله سوابق کاری علی‌آبادی نیز می‌توان به فعالیت در جهاد سازندگی، مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون ۳، مدیریت ‌عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی اشاره کرد. مپنا یکی از بزرگ ترین شرکت های صنعتی ایران و بزرگ ترین شرکت پیمانکاری صنعت برق و توربین سازی کشور است که طی سال های اخیر توانسته پروژه های مهمی در زمینه صنعت برق در ایران و برخی کشورها از جمله عراق اجرا کند.

جهان صنعت درباره بازداشت مدیرعامل ایران خودرو نوشته است: علی ربیعی سخنگوی دولت از برکناری‌ هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران‌خودرو به دلیل افزایش قیمت عمدی و به بدون هماهنگی محصولات این شرکت خبر داده و گفته باید بررسی شود این اقدام در نتیجه اشتباه نرم‌افزاری یا خطای شخصی بوده است. در حالی از تخلفات در ایران‌خودرو پرده برداشته می‌شود که دو نفر از مدیران این گروه خودروسازی طی روزهای اخیر بازداشت و یک تیم بازرسی در بخش مالی ایران‌خودرو مستقر شده‌اند و چندی پیش‌ حساب یکه‌زارع مسدود شده بود. این اقدام براساس دستورالعمل اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی و حکم قضایی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد پرونده مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو صورت گرفت.

در نامه‌ای که بانک مرکزی به تمام بانک‌ها زده بود، دستور مسدود شدن تمام حساب‌های‌ هاشم یکه‌زارع صادر شد تا هیچ خدمات بانکی به وی ارائه نشود. موضوعی که در نهایت به کار یکه‌زارع که از سال ۹۲ مدیریت ایران‌خودرو را در اختیار داشت پایان داده و به گفته سخنگوی دولت قرار است علی‌آبادی جایگزین یکه‌زارع در این شرکت خودروسازی شود. در هر حال آنچه مسلم است با خروج یکه‌زارع از ایران‌خودرو اگرچه تقصیر گرانی‌های بازار خودرو متوجه این مدیر شد و قطعا شاهد اثرپذیری بازار از این عزل و نصب خواهیم بود اما به اعتقاد کارشناسان موضوع چالش‌های قیمتی بازار خودرو تنها از جانب مدیریت دو خودروساز نبوده و عوامل بیرونی دیگری نیز در این اقدامات موثر بوده است و لازم است بررسی‌های لازم صورت گیرد.

در حالی دوره شش ساله مدیریتی یکه‌زارع در شرکت ایران‌خودرو به اتمام رسید که صحبت‌های مختلفی در مورد دلایل این تغییر آن هم در تعطیلات تابستانه خودروسازان مطرح است. برخی از فشار نمایندگان مجلس در تغییر مدیریت ایران‌خودرو صحبت می‌کنند و عده‌ای دیگر فروش تعدادی از خودروها آن هم خارج از ضوابط فروش را دلیل این موضوع می‌دانند. البته اظهارات اخیر پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم در این تصمیم‌گیری وزارت صنعت بی‌تاثیر نیست. به گفته وی براساس گزارش مربوط به صنعت خودرو در کمیسیون اصل ۹۰ فساد کلان و عدم نظارت بر خودروسازی و تبدیل خودروسازان به یک مافیای قدرتمند محرز است. وی اضافه کرد: یکی از مواردی که ما در این گزارش به آن رسیدیم و من چند بار این موضوع را ناباورانه مطالعه کردم هزینه سنگین طراحی صندوق خودروی پژو ۲۰۶ است. طبق اسناد فقط بابت طراحی صندوق پژو ۲۰۶، ۲۵۰ میلیون دلار هزینه شده که با ارز امروز قیمت آن به سه هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که با این میزان پول می‌شد یک خط کامل تولید خودروی جدید را طراحی کرد. پارسایی درباره‌ طراحی ۱۲۰ میلیارد تومانی خودروی سمند در دهه ۷۰ نیز گفت: در آن زمان بزرگترین اختلاس کشور، اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بود. در چنین شرایطی این میزان هزینه برای طراحی خودروی سمند آن هم با ارز ۴۰۰ تومانی صورت گرفته در حالی که استاندارد جهانی در این طراحی رعایت نشده و برای مصرف‌کننده هم جذابیتی نداشت. به گفته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، بین سال‌های ۸۴ تا ۹۳ نیز به دلیل غیراستاندارد بودن و جذاب نبودن سمند سه مرحله تغییرات در آن ایجاد کردند که آن هم مجموعا ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه داشته است، یعنی برای طراحی خودروی سورن ۲۲ میلیارد تومان، برای طراحی خودروی دنا ۵/۴۹ میلیارد تومان و برای طراحی خودروی دنا پلاس ۵/۳۹ میلیارد تومان هزینه شده است. علاوه بر این موضوعات بحث دریافت و هزینه‌کرد ارز دولتی هم در این شرکت با ابهامات زیادی همراه است به نوعی عده‌ای معتقدند هزینه‌کرد ارزها در مسیر درست تولید نبوده است. در کنار این موارد نباید بدقولی این شرکت در تحویل خودروها به مشتریان را نادیده گرفت به نحوی که بسیاری از مشتریان هر روز ناراضی‌تر از دیروز بابت تاخیر در تحویل خودروهای خود هستند. البته افزایش چندین باره قیمت‌ها که در مقطعی با مخالفت دولت و در مقطعی به بهانه ایرادات فنی اجرایی شد هم در این رابطه بی‌تاثیر نیست. در بررسی کارنامه شش ساله یکه‌زارع در شرکت ایران‌خودرو شاید مهم‌ترین موضوع را باید تعامل او با شرکای فرانسوی برای ادامه فعالیت آنها با خودروسازان عنوان کرد. در دور جدید رایزنی‌ها که نقطه شروع آن از ۸ بهمن ۹۴ با سفر رییس‌جمهور به فرانسه بود گفته شد «برای نخستین‌بار است که یکی از خودروسازان برتر دنیا از طریق سرمایه‌گذاری مالی مستقیم در صنعت خودروی ایران حضور پیدا می‌کند». اما متاسفانه خبری از سرمایه‌گذاری نشد و در نهایت نه تنها ایران غرامتی از بدقولی پژو دریافت نکرد بلکه فقط این قرارداد صرف آموزش تعدادی از پرسنل شرکت شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مافیای قدرتمند خودرو اجازه نداده تاکنون هیچ تحقیق و تفحصی در مجلس در خصوص صنعت خودرو به نتیجه برسد، گفت: شگرد دائمی صنعت خودروسازی این است که ناکارآمدی خود را در پس تولید ملی و اشتغال پنهان کرده و با همین حربه تاکنون منتقدان خود را آچمز کرده‌اند. بهرام پارسایی با اشاره به واکنش‌ها نسبت به اعلام هزینه طراحی صندوق‌عقب خودروی ۲۰۶، گفت: قرار نیست کمیسیون اصل ۹۰ و مجلس درباره هر اظهارنظری نسبت به گزارشات یا و مراحل رسیدگی خود اعلام موضع کند اما بحث هزینه ۲۵۰ میلیون دلاری طراحی صندوق ‌عقب خودروی ۲۰۶ بازتاب زیادی داشته و افرادی سعی در توجیه یا رد آن برآمده‌اند لذا در راستای تنویر افکار عمومی لازم است روشنگری شود اگرچه این موضوع برای ما جای ابهامی ندارد. وی اضافه کرد: از روزی که به حرمت حقوق پایمال شده مردم با جدیت و یاری خواستن از خداوند بزرگ پرونده خودروسازی در کمیسیون اصل نود را به عهده گرفته و با احساس نیاز طرح ساماندهی صنعت خودرو را با حمایت تعدادی از همکارانم در مجلس را شروع کردم شاهد همه نوع واکنش‌های پیش‌بینی شده از قبیل تهمت، کارشکنی، عدم همکاری و غیره بوده‌ایم که گرچه باعث کندی کار شد ولی هرگز نتوانست به عزم و اراده به وجود آمده در تصویب قانون که خوشبختانه همین هفته با برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان نهایی شد و تهیه گزارش خودروسازی در کمیسیون لطمه‌ای وارد کند و اخطار می‌دهم هر چه کارشکنی‌ها بیشتر شود عزم ما بر شفاف‌سازی و پیگیری راسخ‌تر می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: آقای منطقی مدیرعامل سابق ایران‌خودرو گفته که نباید برند ملی را زیر سوال برد. این موضع دقیقا شگرد دائمی صنعت خودروسازی است که ناکارآمدی خود را در پشت کلماتی مثل برند ملی، تولید ملی و غیره پنهان و به جای پاسخگوی فرافکنی می‌کنند و با همین حربه تاکنون منتقدان خود را آچمز کرده‌اند. وی با بیان اینکه به عنوان سخنگوی کمیسیون اصل نود طی این چند سال بدون مستندات اظهارنظری نکرده و آن چه گفته‌ براساس اسناد و استعلام‌ها از نهادهای نظارتی و اجرایی‌ است، ادامه داد: مدیرعامل سابق ایران‌خودرو همچنین به تحقیق و تفحص از خودروسازی استناد کردند که اگر تخلفی بود در گزارش به آن اشاره می‌شد در حالی که تا امروز هیچ تحقیق و تفحصی در مجلس در خصوص صنعت خودرو به نتیجه نرسیده و علت آن هم مافیای قدرتمند خودرو بوده است.

پارسایی یادآور شد: مدیرعامل سابق ایران‌خودرو گفته‌اند که نباید نوآوری را زیر سوال برد. نمی‌دانم منظور ایشان کدام نوآوری است؟ امروزه همه شاهد رقابت و جهش‌های خیره‌کننده در صنعت خودروی جهان هستیم؛ مثل ساخت خودروهای پرنده، خودروهایی با تولید و مصرف انرژی خورشیدی، خودروهای ارزان، ایمن و با طراحی‌های خیره‌کننده در تولید انبوه. لذا بیان اینکه طراحی صندوق‌عقب ٢٠۶ نوآوری است بیشتر شبیه طنز است. نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: ایشان همچنین گفته نباید مباحث فنی را بابت بخش‌های سیاسی هزینه کرد. ظاهرا ایشان نمی‌داند کمیسیون اصل نود، کمیسیون نظارتی مجلس است و یکی از وظایفش رسیدگی به شکایات و تخلفات است. همچنین گفته‌اند معنا ندارد موضوعی مطرح شود که به ۱۵ سال قبل برمی‌گردد. این هم از نکات بسیار جالبی لست که اگر کسی از مسوولیت کنار رفت به عملکرد او رسیدگی نشود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: مردم هرگز فراموش نمی‌کنند در زمانی که صندوق ‌عقب خودروی ۲۰۶ با این هزینه طراحی شد، صدها هموطن ما زنده در آتش بی‌تدبیری مدیریت خودروسازی در خودروهای پژو ۴۰۵ سوختند و هیچ وقت هم کسی در این باره پاسخگو نبود و در آن زمان حتی رسانه‌ها هم تهدید شدند که بیشتر به این موضوع ورود نکنند که نهایتا راهنمایی ‌و ‌رانندگی تعداد کشته‌شدگان در آتش‌سوزی‌های پژو ۴۰۵ را اعلام کرد. وی در ادامه ادعا کرد: دادستان به این موضوع ورود کرد ولی متاسفانه هیچ دادگاهی به این فاجعه انسانی رسیدگی نکرد و هیچ مدیری نه محاکمه شد نه مسوولیت پذیرفت و نه استعفا کرد. پارسایی با بیان این که واکنش‌ها به موضوع افشای هزینه بالای طراحی صندوق‌ عقب خودروی ۲۰۶، مجلس را برای رسیدگی به تخلفات خودروسازان مصمم‌تر می‌کند، تاکید کرد: البته بیشتر شکایت‌های رسیده به کمیسیون مربوط به تخلفات فعلی خودروسازهاست اما گزارش کمیسیون جامع‌تر و شامل مسائل و شیوه مدیریتی ادوار قبل مثل دلایل و سهل‌انگاری آتش گرفتن پژوهای ۴٠۵، حساب‌های مالی و طراحی‌ها هم خواهد بود. وی افزود: همین که خودروی ناامن در اختیار مردم قرار گرفته نشان از سوء‌مدیریت و عدم پاسخگویی است و بی‌تدبیری در این موضوع مشهود است اما قطعا در گزارش خود اطلاعات دقیق‌تر و جامع‌تری استخراج خواهیم کرد.

وی افزود: گزارش ما براساس پاسخ استعلام‌های خودروسازان و مراجع نظارتی و کارهای کارشناسی و همچنین اطلاعات مرکز پژوهش‌ها، پزشکی قانونی و نیروی انتظامی است که مستند و بدون اغماض است. نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: نتیجه حمایت‌های بی‌نظیر از صنعت خودروسازی مثل انحصاری کردن بازار مصرف و وادار کردن ٨٠ میلیون نفر به خرید محصولات بی‌کیفیت خودروی داخل که در دنیای رقابتی امروز طنزگونه است، داشتن امتیاز بی‌نظیر پیش‌فروش خودرو به عنوان تنها تولیدکنندگان خودرو در جهان، وادار کردن بانک‌ها به پرداخت چند ده هزار میلیاردی تسهیلات، دادن آزادی عمل در قیمت‌گذاری، خودمختاری در تهیه قرارداد فروش، اجازه تولید خودروهای تاریخ مصرف گذشته سایر کشورها و سایر امتیازات می‌شود. در چنین شرایطی بدهی و زیان انباشته بالغ بر صدهزار میلیارد تومان، نارضایتی عمومی از کیفیت خدمات و قیمت، خلف وعده و قراردادهای کاملا یکطرفه را شاهد هستیم. پارسایی با بیان اینکه میزان زیان انباشته خودروسازان با وجود همه حمایت‌ها، حاصل مسائلی از جمله قراردادهای نجومی طراحی و دیگر بی‌مسوولیتی‌ها، ریخت و پاش‌ها و فسادهاست، به ایسنا گفت: تحمیل چند صد هزار میلیاردی یارانه سوخت خودروهای پرمصرف، تلفات معادل یک جنگ تمام‌عیار و آسیب‌های اجتماعی شدید و جبران‌ناپذیر و حسرت مردم در استفاده از خودروهای با کیفیت، تخریب محیط‌زیست و هوای پاک و موارد متعدد دیگر، جایی برای توجیه این شیوه و سیاست غلط و این مدیریت ناکارآمد چند دهه‌ای گذشته باقی نگذاشته است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: انتظار جدی و مطالبه عمومی از دستگاه قضایی رسیدگی به این بحران بزرگ و نجات مردم از اجحاف‌های غیرقابل انکار صنعت در گل مانده خودروسازی است البته قبل از آنکه به بحرانی عظیم‌تر از موسسات مالی تبدیل شود باید برای آن فکری کرد. کمیسیون اصل نود هم این آمادگی را دارد همزمان با تکمیل و جمع‌بندی گزارش خودروسازی در جلسه‌ای با رییس محترم قوه قضاییه اطلاعات و مستندات خود را برای تسریع در رسیدگی به این موضوع در اختیار ایشان قرار دهد. پارسایی در پایان با بیان اینکه عده‌ای ناکارآمدی خود را پشت تولید ملی و اشتغالزایی پنهان می‌کنند، خاطرنشان کرد: من به عنوان کسی که خود دستی بر آتش تولید داشته‌ام تمام‌قد از تولید داخل و توانمندی داخلی حمایت می‌کنم به شرطی که حقوق مصرف‌کننده و شأن مردم و کیفیت در محصولات رعایت شود و توان رقابت با نوع خارجی خود را داشته باشد که متاسفانه این ویژگی‌ها در خودروسازی ما لحاظ نمی‌شود و حنای آنها حداقل برای مردم و تعداد زیادی از وکلای ملت در مجلس رنگی ندارد. اما کسانی که از ناکارآمدی در صنعت خودرو دفاع می‌کنند قطعا منافع و رانتی در آن دارند.

در آن مقطع مدیرعامل ایران‌خودرو در واکنش به انتقادات نمایندگان مجلس مبنی بر محرمانه بودن قرارداد اعلام کرد که رقم دقیق غرامت ایران از پژو ۴۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو است که ۱۱۶ میلیون یورو به مسائل جاری و گذشته و ۳۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو مربوط به مسائل آتی است. وی تاکید کرد: «ما در قرارداد جدید بیشترین منافع را برای ایران‌خودرو کسب کرده‌ایم. البته باید تاکید کنم پژو در هیات‌مدیره خود برای ارائه امتیاز به ما با مشکل روبه‌رو شده و من در همان جلسه‌ای که در فرانسه برای انعقاد قرارداد برگزار شده بود به نمایندگان خود گفتم اگر آنها بر سر موضوعات خود اصرار دارند میز مذاکره را ترک کنند. خوشبختانه در نهایت توانستیم تا حدودی منافع شرکت خود را در این قرارداد تامین کنیم.» با این وجود شرکای فرانسوی در ۶ آگوست (۱۵ خرداد) ۹۷ شروع به تعلیق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مشترک (در ایران) کردند به نحوی که با تعلیق همکاری این شرکت با خودروسازان ایرانی، عملا تجربه چند سال گذشته ایرانی‌ها با شریک بدقول فرانسوی تکرار شد. هرچند از همان روزهای نخست تنظیم قرارداد جدید با پژو هشدارهایی داده شد اما وزارت صنعت و خودروسازان سخن از گرفتن تعهداتی از شریک فرانسوی برای اجرای قرارداد می‌گفتند که هیچ وقت جزئیات این موضوع رونمایی نشد.

در همین ارتباط سعید باستانی با اشاره به اینکه هنوز مشکل دولتی بودن شرکت‌های خودروساز برطرف نشده است، می‌گوید: در حالی سخنگوی دولت خبر برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو را اعلام می‌کند که این موضوع باید توسط هیات‌مدیره شرکت مطرح می‌شد. این امر نشان می‌دهد که هنوز تکلیف خودروسازان با دولت مشخص نیست و همچنان نخ خودروسازان به دولت وصل است. عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه مدیریت دولتی شرکت‌های خودروساز عاملی شده تا آنها بعد از اتمام عملکرد خود در شرکت‌های خودروسازی کیف خود را برداشته و توضیحی ارائه نمی‌کنند، افزود: فارغ از اینکه یک مدیرعامل در دوره ماموریت خود چه فعالیتی داشته و به فرض محال آیا تخلفی انجام داده یا خیر باید در پایان دوره مدموریت جوابگوی عملکرد خود باشد اما کسی از او سوال نمی‌کند. به گزارش تسنیم، این عضو کمیسیون صنایع مجلس به تغییر مدیریتی ایران‌خودرو اشاره کرد و افزود: ضعف مدیریتی در این شرکت عاملی شد تا تغییرات مدیریتی اعمال شود البته بنده در جریان جزئیات کامل دلایل این تغییر نیستم اما می‌توان گفت زیان انباشته تامین مالی شرکت، خودروهای کف کارخانه و عدم ترخیص مواد اولیه تولید خودرو در گمرکات از جمله دلایل این موضوع بوده است. باستانی با اعلام اینکه اخیرا شرکت ایران‌خودرو با وجود کاهش قیمت خودرو در سطح بازار اقدام به تغییرات قیمتی تعدادی از محصولات خود کرد، اظهار داشت: این یک مدیریت اشتباه بود. مگر می‌شود این اشتباه را به گردن اشکالات فنی در صدور دعوت‌نامه‌ها عنوان کرد؟

سخنگوی دولت در رابطه با ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا نیز گفت: موضوعی که برای مدیرعامل سایپا به وجود آمد به دلیل شکایت مشتریان از وی بود. ربیعی در رابطه با ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا گفت: قبلا هم گفته بودیم افزایش قیمت خودرو قانونی نبوده و باید دلیل آن را بررسی کنند. مدیرعامل سایپا هم مشکل خاصی نداشته و ممنوع‌الخروجی شش ماهه ایشان براساس شکایت مشتری‌ها بود. سخنگوی دولت با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو قابل نقد است و باید بررسی شود، اظهار داشت: موضوع خودرو از مسائل مهم محسوب می‌شود، زیرا این صنعت هم اشتغالزایی بسیاری دارد و هم قیمت آن بر دیگر اقلام تاثیر می‌گذارد. سخنگوی دولت با بیان اینکه غالب سهام خودروسازان خصوصی است، گفت: با این وجود خودروسازی یک موضوع ملی است و با توجه به تاثیرات گسترده آن زمان بسیاری برای خصوصی‌سازی نیاز دارند.

جهان صنعت در مورد فعالیت‌های مالی بانک‌ها نوشته است: در میان بازارهای سه‌گانه مالی، بانک‌ها نقش اصلی را در چرخه تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی برعهده دارند. زنجیره فعالیت‌های مالی بانک‌ها با دریافت سپرده از مشتریان آغاز و با اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تکمیل می‌شود. اما در برخی از ماه‌های سال زنجیره فعالیت‌های مالی بانک‌ها از مسیر اصلی خود منحرف و به افت قدرت وام‌دهی آنها منجر می‌شود.

اسفندماه را زمان اوج رشد ماهانه سپرده‌های بانکی می‌دانند. در این ماه حجم سپرده‌های دریافتی شعب بانکی به سرحد کمال می‌رسد و بانک‌ها را از منابع دریافت‌شده مالی مستغنی می‌سازد. اما در حالی که وام‌دهی و سرمایه‌گذاری مصادیق اصلی سپرده‌های بانکی به حساب می‌آید، در ماه پایانی سال وام‌دهی بانک‌ها وارد مدار نزولی می‌شود و سرمایه‌گذاری از طریق منابع بانکی را با افت شدیدی همراه می‌سازد.

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد وضعیت مانده سپرده‌ها نزد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در پایان اسفندماه ۹۷ نسبت به پایان سال ۹۶ با افزایش ۶/۲۵ درصدی همراه بوده است. براساس جدول آماری این بانک، مانده کل سپرده‌های بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در پایان اسفندماه ۹۷ بیش از ۴/۲۰۶۷۳ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به پایان سال ۹۶ معادل ۳/۴۲۰۹ هزار میلیارد ریال افزایش را ثبت کرد.

همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، مانده کل تسهیلات در اسفندماه ۹۷ بیش از ۲/۱۵۰۹۰ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به پایان سال ۹۶ رقم ۱/۲۵۰۳ هزار میلیارد ریال (به میزان ۹/۱۹ درصد) افزایش نشان می‌دهد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۳/۸۱ درصد بود که نسبت به پایان سال ۹۶ به میزان ۱/۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

با این حال مقایسه آماری ماه‌های بهمن و اسفند نشان می‌دهد از حجم سپرده‌ها و وام‌های بانکی مقداری کاسته شده است. با این وجود حجم سپرده‌های بانکی همچنین قابل توجه است.

حرکت خلاف جهت سپرده‌ها و تسهیلات بانکی می‌تواند ریشه در دو مساله حیاتی داشته باشد؛ از یک سو شرایط رکود اقتصادی اخذ تسهیلات بنگاه‌ها از بانک‌ها را با صرفه ناشی از مقیاس همراه نکرده و ترجیحات آنان کمتر سمت و سوی فعالیت‌های تولیدی داشته است.

از سوی دیگر می‌توان به بالا بودن حجم و تعداد معاملات بین‌بانکی اشاره کرد. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که عمق معاملات بازار بین‌بانکی در سال ۹۷ بیشتر شده است. ارزش معاملات در این بازار در سال گذشته مجموعا ۱۰ هزار و ۷۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۶ رشدی معادل ۲/۹۷ درصد داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که از تمایلات بانک‌ها برای اعطای تسهیلات کاسته شده و تعویق اقساط بانک با وجود جریمه شدن نیز به صرفه‌تر خواهد بود.

مطابق آمارهای بانکی، بحران ارزی سال گذشته کشور که در اواخر تابستان به اوج خود رسید بازار ارز را به بازاری نامطمئن برای سرمایه‌گذاری افراد تبدیل کرد و بازگشت دوباره تمایلات مردم برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها را موجب شد. این موضوع به ویژه در فاصله شهریور تا بهمن‌ماه سال گذشته به چشم می‌خورد، به طوری که رشد سپرده‌های بانکی از ۲۷ درصد در شهریور ماه سال گذشته به ۶/۲۵ در پایان بهمن ماه رسید. همچنین رشد وام‌های بانکی نیز از ۳۰ درصد در ابتدای سال گذشته به ۲۶ درصد در بهمن ۹۷ رسید. این آمار گویای کاهش میزان ریسک‌پذیری افراد و افزایش تمایلات آنان برای سرمایه‌گذاری در بازارهای کم‌خطر است.به طور کلی سپرده‌های بانکی بخشی از درآمد افراد است که به مصرف نمی‌رسد و می‌تواند در تشکیل سرمایه و پس‌انداز برای ترسیم مسیر رشد و توسعه اقتصادی استفاده شود. در نظام اقتصادی ایران دولت نظام بانکی را همواره اهرم نیرومندی برای دستیابی به اهداف و برنامه‌های اقتصادی می‌داند که استفاده درست از این منابع می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی منجر شود.

با این حال برداشت از منابع مالی بانک‌ها گاه از روال منطقی خود خارج شده و بانک‌ها را با مشکل تنگنای مالی مواجه می‌سازد. از سوی دیگر عده‌ای از کارشناسان معتقدند افزایش جذب سپرده از اشخاص با نرخ سود بالاتر می‌تواند بسیار منطقی‌تر از برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی باشد.

قانون سال ۹۶ بانک مرکزی کلیه شعب بانکی را مکلف می‌کرد که نرخ سود سپرده‌های بانکی خود را تا ۱۵ درصد کاهش دهند. تنگنای مالی بانک‌ها بسیاری از آنها را بر آن داشت که رفته‌رفته از خط قرمز نرخ سود تعریف شده فراتر روند و اقدام به جذب سپرده با نرخ سود بالاتر کنند.

این موضوع در سال گذشته و به دنبال مشکلات و سختی‌های اقتصادی سرعت بیشتری گرفت و به این ترتیب شاهد افزایش نرخ سود سپرده تعدادی از بانک‌ها بودیم. هرچند این موضوع در مورد کلیه بانک‌ها صدق نمی‌کند، با این حال تعدادی از شعب بانکی که با مشکلات بسیاری در تامین مالی مواجه بودند، برای آنکه متحمل جریمه‌های سنگین برداشت از منابع بانک مرکزی نشوند، تنگنای مالی خود را با بالا بردن نرخ سود سپرده و جذاب‌تر کردن سپرده‌گذاری در بانک‌ها جبران کردند.

با این حال مقایسه آماری ماه‌های بهمن و اسفند نشان می‌دهد از حجم سپرده‌ها و وام‌های بانکی مقداری کاسته شده است. با این وجود حجم سپرده‌های بانکی همچنین قابل توجه است. به نظر می‌رسد بخشی از این موضوع در افزایش هزینه‌های دولت گره خورده باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در اسفندماه سال گذشته، رشد ماهانه سپرده‌های بانکی همسو با هزینه‌های دولت بوده است به این ترتیب که حجم سپرده‌های بانکی به اوج خود رسیده و در کنار آن هزینه‌های دولت نیز با رشد محسوسی همراه بوده است.

همان گونه که در نمودار نیز مشخص است، رشد ماهانه هزینه دولت در اسفند بعضا چند هزار درصد است که سهم عمده چنین رشدی عمدتا «هزینه عمرانی» و در مرحله بعد «هزینه‌های جاری» است. نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که اسفند ماه، اوج کسری بودجه دولت است.

فزونی هزینه‌های دولت بر درآمدهای وی که کسری بودجه خوانده می‌شود، موضوعی است که تقریبا در تمام دولت‌ها وجود داشته است؛ موضوعی که در غالب موارد با برداشت غیرمنطقی دولت از منابع بانکی و یافتن منابع جایگزین برای جبران آن همراه می‌شود.

اخیرا مدیر کل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی از ساماندهی حساب‌های بانکی خبر داده و می‌گوید که سامانه‌ای برای اعتبارسنجی حساب‌های بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه‌اندازی شده است.

به گفته ‌هادی خانی هم‌اکنون ۵۰۰ میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد که مشخص نیست این حساب‌های بانکی با چه هدفی و توسط چه افرادی استفاده می‌شود. وی پیش‌بینی کرده که تعداد حساب‌های بانکی اجاره‌ای کم نباشد، به همین منظور تلاش می‌کنیم با دسترسی به ریزداده‌ها با کمک بانک مرکزی این موضوع را به دقت رصد کنیم و موارد تخلف به قوه قضاییه ارائه شود.

در حالی که سازمان مالیاتی این مهم را راهی برای پایان دادن به فرار مالیاتی صاحبان چنین سپرده‌هایی عنوان کرده است، برخی معتقدند که دولت در حال سرک کشیدن در حساب‌های سپرده‌ای افراد برای جبران کسری بودجه است.

سازمان مالیاتی از ماه‌ها پیش و به دنبال افت شدید درآمدهای نفتی دولت، خود را بیش از پیش مکلف به مبارزه با فرار مالیاتی و یافتن راهی برای جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی کرده است. با این حال به نظر می‌رسد دولت در این راه حاضر است دست به هر کاری بزند تا شاید بتواند راهی برای جبران کسری بودجه خود بیابد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد تغییرات ناهمگون در ترازنامه مالی بانک‌ها اگرچه با هدف مقابله با ناهمواری‌های اقتصادی انجام می‌شود، با این حال کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت نقش مهم‌تری در جابه‌جایی ترازنامه مالی بانک‌ها دارد!

جوان نوشته است: دولت همچنان تلاش می‌کند فساد گسترده‌ای را که در خودروسازی‌ها اتفاق افتاده، عادی جلوه دهد، درحالی‌که شنیده‌ها حاکی از آنست که حدود ۱۰ هزار خودرو در سایپا بدون اینکه تولید شود، صورتجلسه شده و در گروه خودروسازی ایران‌خودرو نیز فساد ارزی اتفاق افتاده است. این در حالی است که سخنگوی دولت با اعلام برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو، دلیل برکناری هاشم یکه‌زارع را افزایش خودسرانه قیمت خودرو اعلام کرد و ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا را شکایت مشتری‌ها از این خودروسازی دانست. اکنون این سؤال مطرح است که آیا با تغییرات گسترده در این دو خودروسازی، صنعت خودرو سر و سامان می‌یابد یا همچنان به روابط پیچیده برخی نمایندگان مجلس با این صنعت و نفوذ دولتی‌ها در آن در بر همان پاشنه خواهد چرخید؟

در سال‌های اخیر کیفیت بسیار نازل خودروی داخلی، نحوه سؤال‌برانگیز ثبت‌نام خودرو، بی‌انضباطی مالی، دلایل مبهم تحویل ندادن خودرو، افزایش قیمت کاذب و غیرواقعی در بازار توسط خودروسازان داخلی و مهره‌های وابسته به آنان و در عین حال ارزانفروشی خودروها به افراد خاص هم به شکل مستقیم و هم به شکل غیرمستقیم، داد میلیون‌ها مشتری و سهامدار را درآورده و همواره به روش‌های متعدد و متنوع نارضایتی و خسارات جبران‌ناپذیری را به مردم تحمیل کرده است. در روزهای اخیر در پی جدیت قوه‌قضائیه در برخورد بی‌ملاحظه با مظاهر فساد و مافیا در صنعت خودروسازی کشور، اخباری مبنی بر بازداشت برخی مدیران سایپا و مدیرعامل ایران‌خودرو در دفتر کارشان منتشر شد. علاوه بر این، از روز دوشنبه نیز یک تیم بازرسی برای بررسی مسائل مربوط به فروش خودرو در بخش مالی ایران‌خودرو مستقر شده‌اند. البته قاطعیت قوه‌قضائیه در برخورد با مفسدان در صنعت خودرو، موجب شده تا نمایندگان مردم در خانه ملت نیز از خواب خرگوشی بیدار شوند و به اسناد و مدارکی دست یابند و در گفتگو با رسانه فاش کنند.

ربیعی، سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود از برکناری هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو خبر داد و اعلام کرد: «مدیرعامل ایران‌خودرو به دلیل تغییر قیمت عمدی خودروها برکنار و آقای علی‌آبادی جایگزین می‌شود.»

آنطور که سخنگوی دولت به رسانه‌ها اعلام کرد، مدیرعامل ایران‌خودرو به صورت عمدی و بدون هماهنگی قیمت محصولاتش را افزایش داده و به همین دلیل برکنار می‌شود و البته افزایش قیمت خودرو قانونی نبوده و باید بررسی شود که آیا اشتباه نرم‌افزاری یا خطای شخصی بوده است.

این خبر در حالی از سوی ربیعی مطرح شد که این موضوع را اصولاً باید هیئت مدیره این شرکت اعلام می‌کرد. به‌عبارت دیگر این امر نشان می‌دهد که هنوز تکلیف خودروسازان با دولت مشخص نیست و همچنان نخ خودروسازان به دولت وصل است.

هاشم یکه‌زارع که از سال ۹۲ در ایران‌خودرو مستقر شده در مدت شش سال گذشته از انواع حمایت‌های دولتی و نمایندگان مجلس برخوردار بود و در موضوع دپوی خودروها در انبارها به صورت همه‌جانبه مورد حمایت قرار گرفت. اکنون که از فسادهای گسترده در این صنعت پرده‌برداری شده است دولت به جای هیئت‌مدیره ایران‌خودرو، عباس علی‌آبادی، مدیرعامل گروه مپنا را جایگزین یکه‌زارع کرده است و با انتخاب مدیری خارج از بدنه صنعت خودرو تلاش می‌کند، اوضاع به هم ریخته این صنعت را ساماندهی کند. هر چند که برخی از اخبار حاکی از نپذیرفتن این سمت از سوی علی‌آبادی حکایت دارد.

سخنگوی دولت در ادامه پنهان‌کاری‌های دولت در اتفاقات اخیر خودروسازی‌ها برای ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا نیز دلیلی تراشید: «مدیرعامل سایپا هم مشکل خاصی نداشته و ممنوع‌الخروجی شش ماه ایشان براساس شکایت مشتری‌ها بود.»

وی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو قابل نقد است و باید بررسی شود، اظهار داشت: «موضوع خودرو از مسائل مهم محسوب می‌شود، زیرا این صنعت هم اشتغالزایی بسیاری دارد و هم قیمت آن بر دیگر اقلام تأثیر می‌گذارد.» سخنگوی دولت با بیان اینکه غالب سهام خودروسازان خصوصی است، گفت: «با این وجود خودروسازی یک موضوع ملی است و با توجه به تأثیرات گسترده آن زمان بسیاری برای خصوصی‌سازی نیاز دارند.»

اما در مقابل این اطلاع‌رسانی از سوی دولت که بدون توجه به معاونان ایران‌خودرو و دو تابعیتی بودن برخی از مدیران ایران‌خودرو دلیل برکناری را تنها گرانی عنوان کرده است. پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفتگو با تسنیم در خصوص اتفاقات اخیر در این صنعت گفت: «براساس گزارش مربوط به صنعت خودرو در کمیسیون اصل ۹۰ فساد کلان و عدم نظارت بر خودروسازی و تبدیل خودروسازان به یک مافیای قدرتمند محرز است.»

وی با اشاره به هزینه‌های صندوق‌دار کردن پژو ۲۰۶ افزود: «علاوه بر این موضوعات بحث دریافت و هزینه‌کرد ارز دولتی هم در این شرکت با ابهامات زیادی همراه است، به نوعی عده‌ای معتقدند هزینه‌کرد ارزها در مسیر درست تولید نبوده است.»

روزنامه دولت به وزن‌کشی وام مسکن پرداخته است: کسانی که می‌خواهند از تسهیلات بانکی برای خرید واحدهای مسکونی استفاده کنند، باید چقدر آورده نقدی داشته باشند؟سهم و وزن وام بانکی در خرید خانه در تهران و شهرهای دیگر چقدر شده است؟

اینها سؤالاتی است که در گزارش امروز به آن پاسخ داده شده است.

هر فردی که می‌خواهد خانه بخرد، در وهله اول باید با «خودش ببیند که چند- چند» است.یعنی چقدر پول نقد دارد و چقدر می‌تواند روی وام بانکی حساب کند.حال این سؤال مطرح است که با افزایش قیمت مسکن در شهرهای مختلف طی دو سال اخیر، تا چه اندازه(چند درصد)می توان روی وام بانکی حساب باز کرد و خریدار چقدر باید پول داشته باشد؟

بررسی‌ها در گزارش پیش رو نشان می‌دهد، درصورتی که خریدار بخواهد یک خانه 60 متری در هر نقطه از کشور خریداری کند باید از 20 تا 80 درصد آورده نقدی داشته باشد.شهر به شهر فرق می‌کند. به بیان ساده تر، اثر بهره‌گیری از ابزار وام بانکی در خرید مسکن در هرشهری تفاوت دارد. در کل، افزایش بهای مسکن باعث شده است که اثر وام مسکن در شهر تهران کاهش یافته اما در سایر شهرها با توجه به سقف تسهیلات زوجین، اثر وام مسکن تقویت شده است.

 شخصیت اصلی گزارش ما فردی است که می‌خواهد با تسهیلات 160 میلیون تومانی زوجین، در تهران و  120 میلیون تومانی   در مراکز استانها که بالاترین سقف وام خرید مسکن است، یک آپارتمان 60 متری خریداری کند. با توجه به اینکه تنوع تسهیلات مسکن مختلف و میزان تسهیلات نیز در شهرهای بزرگ و کوچک متفاوت است برای مقایسه سهم وام در خرید مسکن در شهرهای مختلف، بیشترین سقف وام پرداختی یعنی وام زوجین را در نظر می‌گیریم.

حال سؤال اینجاست که استفاده از وام در خرید مسکن در کدامیک از شهرها یا مراکز استان‌های کشور اثر بیشتری دارد.به بیان ساده تر، در کدامیک از این شهرها وام مسکن می‌تواند زمینه خانه دار شدن افراد را فراهم سازد.

پیش از هر چیزی باید اشاره کرد که ابتدا برای اثرسنجی وام مسکن روی قیمت‌ها از آخرین میانگین قیمت مسکن در شهرهای مختلف کشور که مربوط به تیرماه امسال است، استفاده شده است.مراجع آماری این گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و وزارت راه و شهرسازی است.

نکته مهم اینکه آمار برخی از استان‌های کشور به‌دلیل معاملات اندک در این گزارش وجود ندارد. به گفته مسئولان دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با توجه به آمار پایین (تک رقمی) تعداد معاملات مسکن در تیرماه در برخی مراکز استان‌ها مانند زاهدان، یزد، خرم آباد، سمنان، ارومیه و... نمی‌توان میانگین قیمت مسکن در این مراکز را ارائه کرد چون تعداد اندک معاملات نمی‌تواند ملاک تعیین میانگین قیمتی در آن شهر باشد. بنابراین شماری از استان‌های کشور که تعداد معاملات در آنها مطلوب بوده در جدول گزارش بیان شده است.

اول از تهران شروع کنیم، با در نظر گرفتن متوسط قیمت 13 میلیون و 300 هزار تومان برای یک متر آپارتمان در تهران (بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی) برای خرید خانه‌ای 60 متری در پایتخت(مناطق پایین)به 798 میلیون تومان نقدینگی نیاز است که یک زوج با فرض دریافت وام 160 میلیون تومانی باید 638 میلیون تومان از هزینه خرید را خودشان بپردازند اما هزینه خرید خانه‌ای با همین ویژگی در کرج، 222 میلیون تومان است (متوسط قیمت یک متر آپارتمان در این شهر 3 میلیون و700 هزار تومان است) که با در نظر گرفتن وام 120 میلیونی زوجین، متقاضیان برای خرید باید 62 میلیون تومان بپردازند.

بر اساس آمارهایی که دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در اختیار ما قرار داد، در مراکز استان‌ها بیشترین میانگین قیمت در تیرماه مربوط به اصفهان است. میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در اصفهان معادل 5میلیون و 100 هزار تومان است. در این استان قیمت آپارتمانی 60 متری 306 میلیون تومان است که سهم وام(120 میلیون تومان) در هزینه خرید 39 درصد و سهم متقاضیان 61 درصد است. در اردبیل اما خریدار کمترین سهم را برای خرید خانه‌ای 60 متری می‌پردازد. سهم آورده خریدار در شهر اردبیل 20 درصد است و در عوض تسهیلات 80 درصد هزینه 150 میلیون تومانی یک آپارتمان 60 متری در این شهر را شامل می‌شود. به این ترتیب مقایسه قیمت مسکن در شهرهای مختلف نشان می‌دهد کمترین سهم وام در خرید آپارتمان مربوط به تهران، معادل 20 درصد و بیشترین سهم وام مربوط به اردبیل معادل 80 درصد است. بعد از اردبیل، سهم تسهیلات مسکن برای خرید آپارتمان در شهر ساری بیشترین وزن را دارد. در این شهر سهم وام در خرید آپارتمان 74 درصد است.

در حالی که با افزایش قیمت مسکن، قدرت تسهیلات در خرید خانه کاهش یافته است. اما بر اساس داده‌های جدول گزارش، کاهش قدرت وام مسکن در شهرهای مختلف متفاوت است به عبارتی در شهری مانند تهران که قیمت مسکن رشد بیشتری داشته هزینه وام در خرید خانه به کمتر از نصف رسیده است، اما در بسیاری از شهرها سهم وام در هزینه خرید مسکن بالا است. ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن نیز با تأیید این موضوع می‌گوید: «در سه ماهه نخست امسال دریافت تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم در تهران کاهش یافته است. اما در مقابل در مراکز استان‌ها، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر میزان استقبال خانه اولی‌ها از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم با افزایش مواجه بوده است.»

تحلیلگران معتقدند که با وجود کاهش شتاب قیمت مسکن در ماه‌های اخیر و همچنین تعدیل قدرت خرید متقاضیان همچنان در شهرهایی همچون تهران استفاده از وام بانکی نمی‌تواند نقش مؤثری در خرید خانه داشته باشد، از این رو، سیاستگذاران حوزه مسکن باید در سقف وام خرید مسکن تجدید نظر کنند، گرچه  بعضی از کارشناسان نسبت به اتخاذ این تصمیم به‌ دلیل تورم زا بودن انتقاد دارند.

اعتماد نوشته است:  دو خودروساز بزرگ کشور، 48 ساعت سخت را گذراندند. ابتدا هاشم یکه‌زارع، ‌مدیرعامل ایران‌خودرو با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت برکنار شد و سپس اخبار مختلفی از ممنوع‌الخروج شدن مدیرعامل سایپا به بیرون درز کرد. سخنگوی دولت، ‌ظهر دوشنبه اعلام کرد که یکه‌زارع «به صورت عمدی و بدون هماهنگی» قیمت محصولات ایران‌خودرو را افزایش داده و به همین دلیل برکنار شده است. شامگاه دوشنبه خبر رسید که یکه‌زارع مدیرعاملی که 6 سال در ایران خودرو حضور داشت، بازداشت شده است. این برای دومین بار در روزهای اخیر است که ‌یک مدیر دولتی بلافاصله پس از برکناری، بازداشت می‌شود. 23 مرداد نیز رییس معزول سازمان خصوصی‌سازی بلافاصله پس از برکناری به دلیل آنچه «تخلف در واگذاری‌ها» خوانده شد، بازداشت شده بود.

گفته می‌شود که یکه‌زارع از روزهای قبل می‌دانست که به زودی برکنار می‌شود چرا که دو مدیر ارشد ایران‌خودرو پیش از وی بازداشت شده بودند. یک منبع آگاه به خبرنگار ما می‌گوید که «با تداوم فشارها از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و حضور یک تیم بازرسی در ایران‌خودرو، یکه‌زارع نیز استعفای خود را به هیات‌مدیره این شرکت تقدیم کرده بود. اما سخنگوی دولت با اعلام خبر و اطلاق عنوان برکناری به این موضوع ورود کرده تا شرایط برای یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی ایران بحرانی شود.»

با استقرار کارشناسان سازمان بازرسی در بخش امور مالی این شرکت از روزهای گذشته، حدس اینکه این دو مدیر در این بخش مشغول به کار بوده‌اند و با اتهاماتی مواجه شده‌اند کار چندان سختی نیست. گفته می‌شود یکی از آنها روز دوشنبه با قید وثیقه آزاد شده و دیگری که در بخش خزانه‌داری ایران خودرو مشغول به کار بوده، هنوز در بازداشت به سر می‌برد.

علاوه بر شرکت ایران‌خودرو، 6نفر از مدیران شرکت سایپا و نمایندگی‌های این شرکت خودروسازی نیز بازداشت شده‌اند. اتهامات این افراد نیز گزینش 15 نمایندگی از بین بیش از 600 نمایندگی سایپا و تحویل خودروها به این 15 نمایندگی بوده است. همچنین سخنگوی دولت در جلسه روز دوشنبه خود تایید کرد که مدیرعامل سایپا برای شش ماه «بر اساس شکایت مشتری‌ها» ممنوع‌الخروج شده بود.

هاشم یکه‌زارع که از سال ۹۲ مدیریت ایران‌خودرو را برعهده داشت، رییس هیات مدیره بانک پارسیان هم بود. شرکت ایران‌خودرو از سهامداران اصلی بانک پارسیان محسوب می‌شود. او دانش‌آموخته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است و از سال 1392، همزمان با گشایش‌های صورت گرفته بر مبنای توافق موسوم به «برجام» مدیریت ایران خودرو را به دست گرفت. هرچند او نزدیک به سه دهه است که در شرکت‌های خودرویی مختلف مشغول به کار بوده است. او از مهرماه 1388 که به عنوان مدیرعامل ایران خودرو دیزل (یکی از زیرمجموعه‌های ایران‌خودرو که خودروی سنگین خاور را تولید می‌کند) منصوب شد تا امروز سابقه 12 سال مدیریت «سایپادیزل» (شرکتی که پیش از انقلاب به نام ایران کاوه فعالیت می‌کرد) و 7 سال حضور در «پارس خودرو» را دارد. اما او کار خود را در کارخانه‌های مستقر در جاده مخصوص کرج چگونه آغاز کرد؟

یکه‌زارع در شهریورماه 1392 جایگزین جواد نجم‌الدین در ایران‌خودرو شد؛ روزهایی که این شرکت، یکی از سخت‌ترین دوران خود پس از جنگ را می‌گذراند. داستان حضور جواد نجم‌الدین در ایران‌خودرو، خود ماجرایی پرحاشیه است. نجم‌الدین مدیرعامل «شرکت مگاموتورز» بود که توسط علی‌اکبر محرابیان، ‌وزیر وقت صنایع و معادن، ‌به عنوان جانشین یک نام بزرگ در ایران‌خودرو معرفی شد. منوچهر منطقی که نزدیک به 7 سال در این خودروسازی مشغول به کار بود با فشار محرابیان برکنار شد تا نجم‌الدین جای او را بگیرد. او با توپ پر به زمین ایران‌خودرو آمد و در سخنرانی‌های ابتدایی خودش عنوان کرد که پروژه‌های غیراقت صادی ایران خودرو را تعطیل می‌کند. او برای این حرف هم از سایت‌های زیان‌ده ایران‌خودرو در خارج از کشور سخن می‌گفت و وعده تعطیلی آنها را داد. اما سال 91 که خودروساز فرانسوی پژو، ‌بساطش را از ایران جمع کرد و رفت، روزهای سخت مدیرعامل وقت ایران‌خودرو هم آغاز شد. این اتفاق همزمان شد با تشدید تحریم‌ها و شوک به قیمت ارز که به یکباره، درست مثل الان، ‌قیمت قطعات یدکی خودرو را افزایش داد و بازار خودرو را با بحران مواجه کرد. شوک قیمتی در بازار خودرو، اتفاقاتی مانند همین یک سال گذشته را شکل داد. خودروساز ناتوان از تحویل به موقع خودرو به مشتریان بود و خودرو به دلیل فاصله قیمتی بین کارخانه تا بازار، ‌به یک «کالای سرمایه‌ای» تبدیل شده بود. شهریور 92، زمانی که نجم‌الدین از ایران‌خودرو رفت و یکه‌زارع جانشین او شد ‌تولید ایران خودرو به نصف میزان تولید این شرکت در سال 90 رسیده بود.

یکه‌زارع با سابقه ذهنی مناسبی از سال 1392 وارد ایران‌خودرو شده بود. فعالان صنعت خودرو از او به عنوان کسی نام می‌برند که «ماکسیما» را به ایران آورده است. او در «سایپادیزل» نیز کامیون «بادسان» را وارد چرخه تولید و فعالیت کرده است. او در دو، سه سال ابتدایی حضور خود در ایران‌خودرو، ‌توانست پژو فرانسه را مجاب به بازگشت به ایران کند و حتی صحبت‌هایی برای حضور «فولکس واگن» در ایران نیز شده بود. با این حال، همان رخدادهای پیشین که بر سر جواد نجم‌الدین آمد، این‌بار برای یکه‌زارع تکرار شد. با خروج امریکا از برجام، ‌شرکای خودرویی ایران نیز یکی یکی کشور را ترک کردند و به تعهدات خود پایبند نماندند. حملات سوداگرانه به بازار ارز شدت گرفت و پس از آن شوک قیمتی بود که به بازار خودرو وارد شد. چنانکه خودرو بار دیگر تبدیل به «کالای سرمایه‌ای» شد و نوک پیکان انتقادات نیز به سمت مدیران خودروسازی‌ها نشانه رفت.

در هفته‌های گذشته دعوتنامه تسویه حساب با قیمت‌های بالاتر از طریق ایمیل به دست خریداران رسیده بود اما ایران‌خودرو بلافاصله افزایش قیمت را تکذیب کرد و آن را «مشکل نرم‌افزاری در سیستم فروش» خواند. در عین حال، رقم‌های اعلامی در دعوتنامه‌ها با واکنش تند خریداران محصولات روبه‌رو شد. ایران‌خودرو بعدا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این شرکت هیچ‌گونه افزایش قیمتی را در روزهای اخیر اعلام نکرده است. در این اطلاعیه آمده بود: «با توجه به مکانیزه بودن صدور دعوتنامه در ایران‌خودرو، به علت به وجود آمدن ایراد نرم‌افزاری، تعداد اندکی از دعوتنامه‌های ارسال شده با بهایی مغایر با قیمت مصوب شرکت صادر شده که این تعداد دعوتنامه نیز در اسرع وقت اصلاح و مجددا ارسال خواهد شد.» با این حال سخنگوی دولت پس از اعلام خبر برکناری مدیرعامل ایران خودرو عنوان کرد که «افزایش قیمت خودرو قانونی نبوده و باید بررسی شود که آیا اشتباه نرم‌افزاری یا خطای شخصی بوده است.»

با این همه گفته می‌شود که افزایش قیمت اعمال‌شده از طرف ایران خودرو، بنا به مجوز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعیین قیمت این سازمان برای محصولات ایران خودرو بوده است؛ ضمن اینکه برخی کارشناسان از روند حقوقی این برکناری صحبت می‌کنند و می‌گویند که «برکناری مدیرعامل باید به دست هیات‌مدیره انجام شود نه از طرف نهاد بالادستی.» در این پرونده، مشخص نیست که آیا هیات‌مدیره ایران‌خودرو سهمی در برکناری یکه‌زارع داشته‌اند یا خیر. دخالت نهاد سیاستگذار بالادستی در مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور، نشان از حضور پررنگ دولت در تصمیم‌سازی‌های خودرویی دارد. این در حالی است که ایران خودرو و دیگر خودروساز بزرگ ایرانی، سایپا قرار است تا پایان سال ۱۳۹۸ به بخش خصوصی واگذار شوند. آن هم در شرایط که سهام این دو خودروساز در وثیقه است. پیش از این، ‌رییس معزول سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری سهام این خودروساز گفته بود: «در حال حاضر اطلاعی از اینکه سهام این دو شرکت در وثیقه چه کسانی است ندارد و زمان فروش ۲۰ درصد سهام آنها بعد از فک وثیقه از سوی شرکت ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) مشخص می‌شود.»

نام عباس علی‌آبادی رییس سابق دانشگاه صنعتی مالک اشتر و مدیرعامل گروه «مپنا» به عنوان جانشین یکه‌زارع در دو روز گذشته مطرح شده است. گفته می‌شود که روز دوشنبه علی‌آبادی با وزیر صنعت، معدن و تجارت مشغول مذاکره برای حضور در ایران خودرو بوده است. اما یک منبع آگاه در این‌باره به «اعتماد» می‌گوید که «او این سمت را نپذیرفته است. گرچه رایزنی‌ها با او ادامه دارد.»

طبیعی است که نگاه برخی کارشناسان به برکناری یکه‌زارع با نگاه مشتریان این خودروسازی متفاوت باشد. مصرف‌کننده محصول همواره در یکی، دو سال گذشته از بالا بودن قیمت‌ها و شرایط نامناسب بازار گلایه داشته و شاید بر همین اساس دولت را مجاب به کنار زدن مدیرعامل ایران خودرو کرده است. اما به نظر می‌رسد که تجربه برکناری منوچهر منطقی در سال روزهای نخستین سال 88 این‌بار نیز تکرار شده است. یکه‌زارع در مراسم معارفه خودش این جمله را گفته بود که: «من مدیر بحران هستم، هرجا بحرانی می‌شود، سراغم می‌آیند و کارها را که درست کردم، می‌گویند به سلامت.» با این وصف، باید پرسید آیا حالا که او برکنار و حتی بازداشت شده، شرایط ایران خودرو «درست» شده است؟

آرمان‌ملی نوتشه است: سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه، از برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو به دلیل «تغییر قیمت» خبر داد. به گفته علی ربیعی، عباس علی‌آبادی-مدیرعامل گروه مپنا- جایگزین هاشم یکه‌زارع خواهد شد. در حالی، برخی منابع رسمی از استقرار یک تیم بازرسی به‌منظور بررسی مسائل مربوط به فروش خودرو در بخش مالی ایران خودرو خبر می‌دهند که طی روزهای گذشته تعدادی از مدیران دیگر شرکت بزرگ خودروسازی (سایپا) نیز برکنار و بازداشت شده‌اند. سخنگوی دولت همچنین درباره علت ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا، عنوان کرد: موضوعی که برای مدیرعامل سایپا به وجود آمد به دلیل شکایت مشتریان از وی بود.

هاشم یکه‌زارع که به مدت شش سال سکان‌داری بزرگ‌ترین خودروسازی کشور بر عهده او بود، حدود ساعت 17 روز پنجشنبه، در حالی که در محل کارش حضور داشت، از سوی ضابطان دستگاه قضا بازداشت و همزمان عباس علی‌آبادی، مدیرعامل 58ساله گروه مپنا به‌عنوان مدیرعامل جدید ایران خودرو معرفی شد. براساس اطلاعات موجود، علی‌آبادی از سال 88 به‌عنوان مدیرعامل اجرایی گروه مپنا منصوب شد. او مدتی نیز به‌عنوان رئیس دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر فعالیت می‌کرد. علی‌آبادی فارغ‌التحصیل مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه‌های صنعتی‌شریف و دانشگاه تهران و درجه دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با گرایش کنترل بوده و مدرس دروس مختلف مهندسی مکانیک و مباحث مرتبط با موتورهای احتراق داخلی (توربین‌های گازی) در دانشگاه‌های مختلف کشور است. در ضمن، فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون 3، مدیریت‌عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی از دیگر سوابق کاری و مدیریتی علی‌آبادی عنوان شده است. در این بین، برخی خبرگزاری‌ها به استناد گفته تعدادی از فعالان این حوزه مدعی شده‌اند که علی‌آبادی کمترین ارتباط را با صنعت خودروسازی کشور دارد.

خبر برکناری مدیرعامل ایران خودرو با واکنش‌هایی نیز همراه شد. در همین ارتباط، بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «عزل و بازداشت مدیرعامل ایران‌خودرو شروع خوبی است. مردم منتظرند در ادامه، همه رانت‌خواران پیدا و پنهان مافیای خودرو که سالیان دراز، ارابه‌های مرگ و زنده‌سوزی شهروندان را به بهای خون مردم روانه بازار کردند در هر جایگاهی هستند، پای میز محاکمه آورده شوند.»

پارسایی همچنین با اشاره به اظهارات اخیر منطقی-مدیرعامل اسبق ایران خودرو، گفت: آقای منطقی مدیرعامل سابق ایران خودرو گفته که نباید برند ملی را زیر سوال برد. این موضع دقیقا شگرد دائمی صنعت خودروسازی است که ناکارآمدی خود را در پشت کلماتی مثل برند ملی، تولید ملی و غیره پنهان و به‌جای پاسخگوی فرافکنی می‌کنند و با همین حربه تا کنون منتقدان خود را آچمز کرده‌اند. او با بیان اینکه به‌عنوان سخنگوی کمیسیون اصل نود طی این چند سال بدون مستندات اظهار نظری نکرده و آن چه گفته‌ براساس اسناد و استعلام‌ از نهادهای نظارتی و اجرایی‌ است، ادامه داد: مدیرعامل سابق ایران خودرو همچنین به تحقیق و تفحص از خودروسازی استناد کردند که اگر تخلفی بود در گزارش به آن اشاره می‌شد در حالی که تا امروز هیچ تحقیق و تفحصی در مجلس در مورد صنعت خودرو به نتیجه نرسیده و علت آن هم مافیای قدرتمند خودرو بوده است.

در ضمن، پارسایی با اشاره به گزارش کمیسیون اصل 90 درباره خودروسازی، تاکید کرد: گزارش ما براساس پاسخ استعلام‌های خودروسازان و مراجع نظارتی و کارهای کارشناسی و همچنین اطلاعات مرکز پژوهش‌ها، پزشکی قانونی و نیروی انتظامی است که مستند و بدون اغماض است.

همزمان با انتشار این خبر، انتقادات نسبت به هزینه طراحی صندوق عقب خودرو 206، بالا گرفت. در همین زمینه، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرگزاری ایسنا، گفت: «قرار نیست کمیسیون اصل 90 و مجلس درباره هر اظهارنظری نسبت به گزارشات و مراحل رسیدگی خود اعلام موضع کند اما بحث هزینه 250 میلیون دلاری طراحی صندوق عقب خودرو 206 بازتاب زیادی داشته و افرادی سعی در توجیه یا رد آن برآمده‌اند؛ لذا در راستای تنویر افکار عمومی لازم است روشنگری شود اگرچه این موضوع برای ما جای ابهامی ندارد.» البته این اظهار نظر او، از سوی منوچهر منطقی، مدیرعامل اسبق ایران خودرو، بی‌پاسخ نماند. منطقی با بیان اینکه هزینه‌ای که برای طراحی صندوق 206 صورت گرفته 12 میلیون دلار است نه 250 میلیون دلار،‌ به خبرگزاری میزان، اظهار کرد: «مباحث فنی را نباید به هیچ عنوان بابت بخش‌های سیاسی هزینه کرد.» او همچنین بر این اعتقاد است که نوآوری نباید زیر سوال برده شود. با این حال، پارسایی این گفته منطقی را بیشتر شبیه طنز می‌داند. او در این باره گفته است: «نمی‌دانم منظور ایشان کدام نوآوریست؟ امروزه همه شاهد رقابت و جهش‌های خیره‌کننده در صنعت خودرو جهان هستیم؛ مثل ساخت خودروهای پرنده، خودروهایی با تولید و مصرف انرژی خورشیدی، خودروهای ارزان، ایمن و با طراحی‌های خیره‌کننده در تولید انبوه. لذا بیان اینکه طراحی صندوق عقب 206 نوآوریست بیشتر شبیه طنز است.»

باتوجه به تغییر قابل توجه در صنعت خودروسازی، برای عده‌ای این پرسش مطرح شد که چرا سخنگوی دولت خبر برکناری مدیرعامل ایران خودرو را اعلام می‌کند، در حالی که این موضوع باید توسط هیات مدیره شرکت مطرح شود. در پاسخ به این پرسش، یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه هنوز مشکل دولتی‌بودن شرکت‌های خودروساز برطرف نشده است، به تسنیم، گفت: این امر نشان می‌دهد که هنوز تکلیف خودروسازان با دولت مشخص نیست و همچنان نخ خودروسازان به دولت وصل است. سعید باستانی،‌ با بیان اینکه مدیریت دولتی شرکت‌های خودروساز عاملی شده تا آنها بعد از اتمام عملکرد خود در شرکت‌های خودروسازی کیف خود را برداشته و توضیحی ارائه نمی‌کنند، افزود: فارغ از اینکه یک مدیرعامل در دوره مدیریت خود چه فعالیتی داشته و به فرض محال آیا تخلفی انجام داده یا خیر باید در پایان دوره مأموریت جوابگوی عملکرد خود باشد اما کسی از او سوال نمی‌کند. این عضو کمیسیون صنایع مجلس به تغییر مدیریتی ایران خودرو اشاره کرد و افزود: ضعف مدیریتی در این شرکت عاملی شد تا تغییرات مدیریتی اعمال شود. البته بنده در جریان جزئیات کامل دلایل این تغییر نیستم اما می‌توان گفت زیان انباشته تامین مالی شرکت، خودروهای کف کارخانه و عدم ترخیص مواد اولیه تولید خودرو در گمرکات از جمله دلایل این موضوع بوده است. باستانی با اعلام اینکه اخیرا شرکت ایران خودرو با وجود کاهش قیمت خودرو در سطح بازار اقدام به تغییرات قیمتی تعدادی از محصولات خود کرد، اظهار کرد: این یک مدیریت اشتباه بود مگر می‌شود این اشتباه را به گردن اشکالات فنی در صدور دعوت‌نامه‌ها عنوان کرد.

سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته بازداشت مدیرعامل سابق ایران خودرو را تایید کرد. غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با بخش خبری شبکه یک صداوسیما درباره بازداشت مدیرعامل سابق ایران خودرو گفت: مدیرعامل سابق ایران خودرو براساس گزارش‌هایی که ضابطان به مرجع قضائی داده بودند تحت تعقیب قرار گرفت و اقدامات اولیه پنجشنبه‌شب انجام شد و تحت نظر بوده و  دو نفر دیگر از این مجموعه هم بازداشت هستند؛ ولی به لحاظ اینکه شب عید بود تحقیقات ناقص است‌. اسماعیلی افزود: ریاست قوه قضائیه دستوری را به سازمان بازرسی کل کشور درباره نقش و جایگاه نظارتی که این سازمان دارد، دادند، برای اینکه در حوزه مسائل خودروسازان و  اجحافی که در حق  مردم  و تاخیر و تعویض‌هایی که شده و خودروهای ناقص و افزایش قیمت و...  وارد شوند و  سازمان بازرسی هم به جد ورود کرده است. او افزود: ان‌شاءا... بعد از ارائه گزارش سازمان بازرسی اگر لازم شد به این پرونده در کنار همین پرونده‌هایی  که برای خودروسازان تشکیل شده رسیدگی می‌شود؛ والا به‌صورت مستقل حتما از ناحیه مرجع قضائی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

در حالی که منتقدان بر این باورند که حمایت‌های بی‌نظیر از صنعت خودروسازی مثل انحصاری کردن بازار مصرف و وادار کردن 80 میلیون نفر به خرید محصولات بی‌کیفیت خودرو داخل به داشتن امتیاز بی‌نظیر پیش‌فروش خودرو به‌عنوان تنها تولیدکنندگان خودرو در جهان، وادار کردن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات میلیاردی، دادن آزادی‌عمل در قیمت‌گذاری، خودمختاری در تهیه قرارداد فروش، اجازه تولید خودروهای تاریخ مصرف گذشته سایر کشورها و سایر امتیازات شده است. برخی اولویت‌های مدیرعامل جدید ایران خودرو را تولید خودرو ارزان‌قیمت، رقابت‌پذیر و صادراتی دانسته و معتقدند کیفی‌سازی و بومی‌سازی محصولات باید در دستور کار او قرار گیرد.