پشت پرده هزینه های طراحی صندوق عقب 206 و سمند/ جعبه سیاه پتروشیمی‌گیت کیست؟/ تهدید اشتغال ۴۳هزار نفر با فعالیت ۱۸۷ «بنگاه بحرانی»

به گزارش حلقه وصل، خصوصی‌سازی از نیازهای ضروری اقتصاد است اما طی قریب به دو دهه گذشته دولت‌ها عمدتا خلاف جهت خصوصی‌سازی واقعی حرکت کرده‌اند.

مردمسالاری درباره پرونده فساد در پتروشیمی گزارش داده است: جلیل سبحانی مدیرعامل شرکت اسپک، از شرکت‌های زیرمجموعه بازرگانی پتروشیمی، اخیرا بازداشت شده است.

گفته می‌شود جلیل سبحانی دارای اطلاعات ارزشمندی در مورد فساد بزرگی است که در شرکت بازرگانی پتروشیمی بلافاصله پس از خصوصی‌سازی این شرکت صورت گرفته و با تحقیق و تفحص از او، ممکن است شاه‌مهره‌های پتروشیمی‌گیت از سایه خارج شده و در معرض داوری و عدالت قرار گیرند.

جلیل سبحانی کیست و بازداشت او چگونه می‌تواند معماهای بزرگ پتروشیمی‌گیت را حل کند؟به گزارش مردم سالاری آنلاین، جلیل سبحانی متولد سال ۱۳۴۳ در شازند اراک است. او که کارمند پتروشیمی شازند اراک بود در سال ۱۳۷۸ به گفته خودش «به دستور محمدرضا نعمت‌زاده»، که در آن زمان معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود، به تهران می‌آید و در شرکت اسپک مشغول به کار می‌شود.

شرکت طراحی مهندسی وتامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی که به اختصار اسپک نامیده می‌شود، در سال ۱۳۷۷ با هدف ساخت نیازهای صنعت پتروشیمی در داخل کشور، تاسیس شد. یک سال پس از تأسیس این شرکت، جلیل سبحانی کار خود را در شرکت اسپک، ابتدا به‌عنوان مدیر یکی از واحدها و سپس مدیر بازرگانی و مدیر مهندسی آغاز کرد.اصل ماجرا اما از آذر سال ۱۳۸۸ شروع می‌شود...

در تمام سال‌های پس از خصوصی‌سازی ۱۰۰ درصد سهام شرکت اسپک، متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی است و لذا شرکت اسپک نیز از شرکت‌های تحت پوشش شرکت سرمایه‌گذاری ایران محسوب می‌شود. از زمانی که شرکت اسپک در سال ۱۳۸۸ خصوصی‌سازی شده است تاکنون، جلیل سبحانی مدیرعامل آن است.

در فضای غیررسمی ادعا شده که شرکت اسپک، یکی از مهم‌ترین، راهبردی‌ترین و گران‌قیمت‌ترین تجهیزات صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی کشور، یعنی کاتالیست‌های مورد نیاز این صنایع را از چین وارد می‌کرده و بعضا با تغییر بسته‌بندی، آن را به‌جای تولید داخلی به شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها می‌فروخته است.

طبق این ادعا، کاتالیست‌های فروخته‌شده توسط این شرکت کیفیت بسیار ضعیفی داشته‌اند و همزمان گفته می‌شود که این شرکت با لابی کردن و رایزنی، مانع از این می‌شده که کاتالیست‌های با کیفیت مناسب، وارد کشور شود! همچنین گفته می‌شود که شرکت اسپک، تجهیزات را با به بهانه دور زدن تحریم‌ها، با قیمت بسیار گران به شرکت‌ها می‌فروخته و سود کلانی از این راه به جیب زده است.

در واقع، این ادعا مطرح است که شرکت اسپک، با دستاویز قرار دادن تولید داخل، اقدام به واردات تجهیزات بی‌کیفیت کرده و یک بازار انحصاری در واردات تجهیزات صنعت پتروشیمی برای خود ایجاد کرده است. اینها ادعاهایی است که نیازمند  بررسی دستگاه قضایی است.

جلیل سبحانی، علاوه بر شرکت اسپک، به نمایندگی از شرکت هونام مهر پارس، رئیس هیئت مدیره شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا است. شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا، تحت حمایت شرکت اسپک تأسیس شده و در زمینه تولید و فروش کاتالیست‌های راهبردی صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی فعالیت می‌کند.

اکنون که به همت حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و آیت‌الله رئیسی، ریاست قوه قضائیه، جلیل سبحانی بازداشت شده است، فضای مناسبی شکل گرفته تا در مورد ادعای فروش کاتالیست‌های چینی به جای کاتالیست‌های تولید داخل و تحصیل سودهای کلان از این طریق، تحقیقات جامعی صورت گیرد.

طبق کیفرخواست صادره برای متهمان پرونده پتروشیمی، در جریان انتقال ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به کشور، با محوریت شرکت بازرگانی پتروشیمی، در سال‌های ۸۹ تا ۹۱، مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، اخلال در نظام اقتصادی کشور صورت گرفته است.

این پرونده تاکنون به بحث صادرات محصولات پتروشیمی و نحوه بازگشت ارزهای صادراتی پرداخته است؛ ادعایی که راجع به شرکت اسپک مطرح شده این است که از طریق واردات تجهیزات موردنیاز صنایع پتروشیمی، سود غیرموجه کلانی به جیب زده است. به نظر می‌رسد که اکنون زمان مناسبی است تا این ادعا به قدر کفایت بررسی شود تا صحت و سقم آن در تحقیقات، مشخص گردد.

تلاش سپاه پاسداران و ریاست قوه قضائیه برای حل تمام معماهای پرونده پتروشیمی ستودنی است و قطعا در تقویت اعتماد عمومی و بازگرداندن اموال بیت‌المال که ممکن است ضایع شده باشند، مفید خواهد بود. در اردیبهشت سال گذشته، تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای با حضور جلیل سبحانی بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا و پژوهشگاه صنعت نفت، برای تولید کاتالیست، امضاء شده است.

می‌توان امیدوار بود که در تحقیقاتی که از جلیل سبحانی به عمل می‌آید تمام جوانب این تفاهم‌نامه و قراردادهای اجراشده از اواخر دهه ۸۰ خورشیدی تاکنون بررسی شود تا صحت و سقم ادعاهایی که مطرح هستند، مشخص شود.

جلیل سبحانی از همان ابتدا در یک زیرمجموعه مهم شرکت بازرگانی پتروشیمی، مدیرعامل بوده است. او علاوه بر این‌که رئیس هیأت مدیره شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا است، طبق یک آگهی روزنامه رسمی، رئیس هیأت مدیره شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری ایران نیز هست. جلیل سبحانی احتمالا اطلاعات ذی‌قیمتی در مورد نحوه خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی داشته باشد.بلوک سهام مدیریتی شرکت بازرگانی پتروشیمی با چهار شرکت تحت پوشش داخلی (یعنی شرکت‌های مهندسی حمل و نقل پتروشیمی، اسپک، آپادانا پترو بازرگان و کشتیرانی پتروشیمی پارس) و با چندین شرکت و دفتر در خارج از کشور از انگلستان، آلمان و شانگهای گرفته تا هند، پکن و گوانگجو و بالاخره انبارها و مخازن خارج از کشور، تنها با قیمت کمی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، و آن‌هم به‌صورت ۲۰ درصد نقد و مابقی اقساط، به شرکت سرمایه‌گذاری ایران فروخته شد. طبق برخی بررسی‌ها ارزش شرکت بازرگانی پتروشیمی به همراه برند آن، در همان سال 88،‌ چند هزار میلیارد تومان بوده است.شرکت بازرگانی پتروشیمی در حالی در آذر سال ۸۸ به شرکت سرمایه‌گذاری ایران واگذار شد، که ۱۵ نماینده عضو کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی به شمس‌الدین حسینی، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی نامه نوشتند و گفتند که شیوه واگذاری این شرکت درست نیست. جلیل سبحانی احتمالا حرف‌های زیادی در مورد این واگذاری داشته باشد. صرف بررسی درآمدهای شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال‌های بلافصل این واگذاری نشان می‌دهد که این شرکت تا چه میزان ارزان فروخته شده است. برخی بررسی‌ها حاکی از این است که تنها سود تولیدشده به وسیله شرکت بازرگانی پتروشیمی در شش سال بعد از واگذاری، بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. علینقی خاموشی خود در مصاحبه‌ای در اسفند سال گذشته گفته است که درآمد شرکت بازرگانی پتروشیمی در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۱، از محل خرید و صادرات، ۱.۹ میلیارد یورو بوده است!جلیل سبحانی با برخی از متهمان پرونده پتروشیمی، ارتباط کاری نزدیک داشته است.

رضا حمزه‌لو که متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی و اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی‌سازی است، به موجب صورتجلسه هیأت مدیره شرکت اسپک در تاریخ ۱۴ اردیبهشت سال ۹۰، به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایران به ریاست هیأت مدیره شرکت اسپک انتخاب می‌شود. در همان زمان، جلیل سبحانی مدیرعامل اسپک بوده است. پرونده پتروشیمی فعلا ۱۴ متهم دارد که علاوه بر رضا حمزه‌لو، نام عباس صمیمی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران و عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز در میان آن‌ها دیده می‌شود. در کل، نام‌های معروف زیادی در بین اعضای هیأت مدیره شرکت اسپک در این سال‌ها دیده می‌شود.بعد از آغاز خصوصی‌سازی شرکت‌های پتروشیمی، شرکت سرمایه‌گذاری ایران از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی و سپس گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان به یکی از مهم‌ترین بازیگران صنعت پتروشیمی ایران تبدیل شد.

اطلاعات جلیل سبحانی احتمالا کمک خواهد کرد تا رابطه معاملاتی شرکت بازرگانی پتروشیمی با مجتمع‌های پتروشیمی کشور و خصوصا هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس روشن شود. در پرونده پتروشیمی، بنا به کیفرخواست صادره، متهمان در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ از تحریم‌ها سوءاستفاده کرده‌اند و با معرفی شرکت‌های خود به خریداران خارجی اقدام به انتقال درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شرکت خود در خارج از کشور کرده و با تصاحب منافع بسیار، باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده‌اند. طبق کیفرخواست، متهمان که مدعی بوده‌اند در حال دور زدن تحریم‌ها هستند از تفاوت قیمت‌های ارز در کشور سوءاستفاده کرده و مبالغ کلانی، تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.

آن‌گونه که خبرگزاری تسنیم گزارش داده، معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط در پرونده پتروشیمی، بخشی از فساد صورت‌گرفته را شناسایی کرده است. طبق گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه، متهمان «نه تنها در چند مورد مانع از جابه‌جایی ارز... شده‌اند و ارز با منشا خارجی کشور را تبدیل به ارز با منشا داخلی و یا تبدیل به ریال با نرخ ارز مرجع کرده‌اند؛ بلکه جهت ایجاد پوشش برای مفاسد خویش و نیز تبرئه خود از جرایم ارتکابی، حساب‌های بانکی شرکت‌های پتروشیمی در خارج از کشور را افشا کرده‌اند و همین موضوع را بهانه‌ای جلوه داده‌اند که ارزهای صادراتی ایران به  حساب‌های دیگری که خود ذی نفع هستند منتقل شود، یا آن‌که اعلام کنند امکان انتقال ارز وجود نداشته است. لذا در داخل کشور معادل ارزی ریالی دریافت شده است».

در واقع، تعدادی از متهمان این پرونده، حساب شرکت‌های پتروشیمی در خارج کشور را لو می‌داده‌اند تا با انتقال ارز به حساب خود، منفعت کلانی به جیب بزنند!در پرونده پتروشیمی، میزان اخلال در نظام اقتصادی کشور، مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو عنوان شده است اما به‌طور دقیق مشخص نیست که چه میزان از پول متعلق به شرکت‌های پتروشیمی و خصوصا هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس، توسط متهمان این پرونده از دست رفته است. هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تاکنون در این مورد اطلاع‌رسانی نکرده است. حدود ۳۰ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و ۴۰ درصد سهام آن، سهام عدالت است که متعلق به اقشار محروم جامعه است.

در واقع، بخش بزرگی از منافع از دست رفته متعلق به مردم و بیت‌المال است و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، با شفاف‌سازی می‌تواند زوایای پنهان پرونده پتروشیمی را روشن سازد و به حل معماها کمک کند.پرونده پتروشیمی سطوح متعددی از ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی گرفته تا واردات تجهیزات پتروشیمی و نهایتا نحوه خصوصی‌سازی شرکت‌های پتروشیمی دارد. در هر کدام از این سطوح، هنوز با گره‌های ناگشوده متعددی روبرو هستیم. از این پرونده تاکنون نام‌هایی چون مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا بر سر زبان‌ها افتاده که شاید بعدا مشخص شود تنها مهره‌های دست‌چندم پتروشیمی‌گیت بوده‌اند. شاید با اطلاعات به‌دست آمده از جلیل سبحانی، راهی همواره شود تا شاه‌مهره‌های پرونده پتروشیمی در پیشگاه عدالت حاضر شوند و حق نهایتا به حقدار برسد.

فرهیختگان نوتشه است:‌ صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان سرمایه‌گذاران نهادی، به‌موجب اسناد مصوب سازمان‌های بین‌المللی در سرمایه‌گذاری‌های خود باید از اصولی مانند داشتن اهداف مشخص، شفاف‌سازی فعالیت‌ها برای اعضای صندوق، تعادل امنیت و سودآوری، استقلال از مداخلات دولت و مسئولانه ‌بودن سرمایه‌گذاری پیروی کنند. با توجه به آنکه تبعیت صندوق‌ها از این اصول موجب تقویت منابع مالی و توانایی آنها در ایفای تعهدات در برابر بیمه‌شدگان و درنهایت، تضمین حق بر تامین اجتماعی اعضای صندوق خواهد شد، در نظام حقوقی بیشتر کشورها، پیروی صندوق‌ها از این اصول نظام‌مند شده است.

در این گزارش وضعیت «صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» بررسی شده است که نشان می‌دهد این صندوق‌ها با دارایی نزدیک به 68 هزار میلیارد تومانی خود و با سرمایه‌گذاری در سهام 181 شرکت، با وجود اینکه یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های بازنشستگی کشور هستند، اما عملکرد آنها چندان شفاف نیست. برای مثال زمانی که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در نهادهای دولتی تصویب شد، این صندوق‌ها به این بهانه که غیر دولتی هستند، از اعلام لیست اعضای هیات‌مدیره صندوق شرکت‌های زیرمجموعه خودداری کردند. همچنین این شرکت‌ها در حالی خود را غیردولتی خطاب می‌کنند که طبق اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی وزارت نفت، بیژن زنگنه به‌عنوان وزیر نفت، رئیس هیات‌امنای این صندوق‌هاست و رئیس صندوق که بالاترین مقام اجرایی صندوق و مسئول اداره آن است از سوی زنگنه انتخاب می‌شود. به‌عبارت دیگر، همان نقشی که وزارت کار در شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی ازجمله شستا بازی می‌کند، در این صندوق‌ها نیز وزارت نفت بازیگر همان نقش است، با این تفاوت که در زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی تا حدودی اطلاعات مالی و لیست مدیران و اعضای هیات‌مدیره مشخص است اما در اینجا به بهانه غیردولتی‌بودن شرکت‌ها، این شرکت‌ها به حیاط خلوت سیاسیون تبدیل شده‌ است.

در اهمیت سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت همین قدر کافی است که بدانیم طی سال‌های 86 تا 94 که نام هلدینگ سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت از زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی نفت در لیست 500 شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی ایران بوده، میزان فروش سالانه هلدینگ مذکور از 811 میلیارد تومان در سال 86 به 19.4 هزار میلیارد تومان در سال 93 و 16.4 هزار میلیارد تومان در سال 94 رسیده است. حال اینکه صندوقی با این گردش مالی عظیم که شرکت سرمایه گذاری آن در سال 94 جایگاه نهم را میان 500 غول اقتصاد ایران کسب کرده، چرا لیست هیات‌مدیره‌ها و اعضای شرکت‌های زیرمجموعه را منتشر نمی‌کند، جای تامل دارد.

طبق آخرین صورت مالی حسابرسی‌شده که مربوط به سال مالی منتهی به اردیبهشت سال 96 است، حجم دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در اردیبهشت 96 حدود 67 هزار و 797 میلیارد تومان بوده است. بررسی جزئیات حجم دارایی‌های این صندوق‌ها نشان می‌دهد از مجموع کل دارایی این صندوق‌ها، 14 هزار و 653 میلیارد تومان آن مربوط به دارایی‌های شرکت‌های اصلی، 2.5 هزار میلیارد تومان آن مربوط به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی، نزدیک به 91 میلیارد تومان آن مربوط به سرمایه‌گذاری در املاک، 341 میلیارد تومان آن مربوط به اوراق مشارکت، 1.7 هزار میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات اعطایی، 2.2 هزار میلیارد تومان آن مربوط به سپرده‌های بانکی و 46 هزار میلیارد تومان آن مربوط به موجودی مواد و کالا، سرقفلی، سایر دارایی‌های مشهود و غیرمشهود است.

از سال 86 تا 94 نام هلدینگ سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت از زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی نفت در لیست 500 شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی ایران دیده می‌شود، اما مشخص نیست در پسابرجام که وضعیت مالی و عملکردی شرکت‌های نفتی، معدنی و پتروشیمی بهبود یافت، چرا این شرکت‌ها در لیست 500 شرکت برتر دیده نمی‌شوند. خروج نام هلدینگ سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت از این لیست از آنجایی دارای اهمیت است که در سال مالی 94 هلدینگ مذکور با فروش 16 هزار و 409 میلیارد تومانی شرکت‌های زیرمجموعه‌اش، نهمین غول اقتصادی ایران نام گرفته بود. در این زمینه بررسی آمارهای سازمان مدیریت صنعتی ایران در سال‌های مختلف نشان می‌دهد میزان فروش هلدینگ سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت در سال مالی 86 حدود 811 میلیارد تومان بوده که این میزان تا سال 91 به8.4 هزار میلیارد تومان، در سال 92 به 12.6 هزار میلیارد تومان، در سال 93 به 19.4 هزار میلیارد تومان و در سال 94 به16.4 هزار میلیارد تومان رسیده است.

طبق صورت مالی سال مالی منتهی به اردیبهشت 96 صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، حجم دارایی‌های این صندوق‌ها در شرکت‌های اصلی حدود 14 هزار و 653 میلیارد تومان و حجم دارایی این صندوق‌ها در سرمایه‌گذاری شرکت‌های فرعی حدود 2.5 هزار میلیارد تومان بوده است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد در زیرمجموعه شرکت‌های اصلی این صندوق‌ها نام 47 شرکت درج‌شده که صندوق سهام 20 تا 49 درصدی در این شرکت‌ها دارد. همچنین در زیرمجموعه سهام شرکت‌های فرعی این صندوق‌ها نیز نام 134 شرکت و صندوق بورسی و غیربورسی دیده می‌شود.

پتروشیمی مارون، پتروجه زاگرس، پتروشیره خارک، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، سیمان خاش، سیمان بهبهان، سرمایه‌گذاری صنعت و معدن، پتروشیمی فن‌آوران و داروسازی اسوه از زیرمجموعه‌های اصلی و بورسی این صندوق‌ها هستند و از شرکت‌های غیربورسی نیز می‌توان به پتروشمی باختر، پتروشیمی مروارید، شرکت ملی نفتکش ایران، پتروشیما اروند، پتروشیمی تندگویان، لوله‌سازی اهواز، خدمات بیمه‌ای امین پارسیان، تامین سرمایه سپهر و... اشاره کرد. همچنین صندوق صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، صندوق ملی نفتکش ایران، صندوق پتروشیمی اروند و صندوق پتروشیمی تندگویان نیز از صندوق‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی وزارت نفت هستند.

26شهریور سال 97 بود که مجلس شورای اسلامی طرح خروج بازنشستگان از پست‌های دولتی را به تصویب رساند. با تصویب این قانون و مطالبه رسانه‌های عمومی، برخی از وزارتخانه‌ها ازجمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به انتشار اسامی اعضای هیات‌مدیره و مدیران شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه خود اعم از شستا، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سازمان تامین اجتماعی و بانک توسعه تعاون کردند. در همین زمینه انتظار می‌رفت وزارت نفت نیز اقدام به انتشار اسامی و مشخصات مدیران شرکت‌های تابعه خود کند، با این حال تا به‌امروز وزارت نفت هیچ اقدامی در راستای شفاف‌سازی مشخصات شرکت‌های وابسته به خود نکرده است.

شفاف‌سازی لیست اسامی اعضای هیات‌مدیره و مدیران شرکت‌های تابعه وزارت نفت از این منظر مهم است که برخی خبرها شائبه حضور مدیران بازنشسته، چندشغله و حتی نمایندگان ادوار مجلس در این شرکت‌ها را تقویت می‌کند؛ اما قابل تامل اینکه هر بار موضوع شفافیت درمورد شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت ازجمله صندوق‌های بازنشستگی وزارت نفت مطرح شده، مدیران این شرکت‌ها دلیل به‌کارگیری بازنشسته‌ها را در زیرمجموعه‌های این شرکت‌ها، غیردولتی بودن شرکت و عدم تامین بودجه مستقیم از سوی دولت ذکر کرده‌اند.

 صندوق بازنشستگی صنعت نفت در تاریخ 1326.10.11 براساس مصوبات مربوطه تشکیل شده است. طبق قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، اداره امور صندوق‌ها ازجمله نگهداری، به‌کار انداختن و بهره‌برداری از دارایی‌های آن برعهده هیات‌امنای صندوق‌ها که همان هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران است. تا قبل از تاریخ 1377.10.29 صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت از نقطه‌نظر تشکیلات اداری و سازمانی زیرمجموعه امور اداری شرکت ملی نفت ایران محسوب می‌شد و اتخاذ تصمیم در اداره امور آن به‌طور عام به نحو متمرکز و با تصویب هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران (هیات‌امنای صندوق) به مرحله عمل درمی‌آمد؛ اما در تاریخ 1377.10.29 هیات‌امنای صندوق‌ها به‌منظور اجرای هرچه بهتر وظایف مصرح در اساسنامه و تعیین ترتیبات و نظام ارتباطی بین صندوق‌ها و مدیریت و هیات‌امنا، مقررات مربوط به اداره صندوق‌ها را طی مصوبه شماره 1185 تصویب کرد که براساس آن صندوق‌ها دارای ارکان و تشکیلات جدیدی به ترتیب 1- هیات‌امنا (هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران)، 2- هیات‌مدیره (رئیسه) و 3- رئیس صندوق و بازرسی شد.

طبق اطلاعات درج‌شده در صندوق‌های بازنشستگی، در حال حاضر بیژن زنگنه رئیس هیات‌امنای این صندوق‌هاست. طبق اطلاعات درج‌شده در اساسنامه صندوق، رئیس صندوق بالاترین مقام اجرایی صندوق و مسئول اداره، هماهنگی امور و همچنین حفظ حقوق، منافع و اموال و سرمایه و وجوه در اختیار صندوق است که نمایندگی صندوق را در مقابل مقامات دولتی، انتظامی، قضایی، همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی نیز دارد. در حال حاضر افخم زروانی، رئیس صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت است که در 22 آبان سال 95 توسط زنگنه انتخاب شده است.

بر این اساس بیژن زنگنه به‌عنوان وزیر نفت و شرکت ملی نفت ایران در حالی نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های این صندوق‌ها دارد که گفته می‌شود این صندوق‌ها مشمول قوانین شرکت‌های دولتی نمی‌شوند. طبق مطالبی که گفته شد، بیژن زنگنه و شرکت ملی نفت ایران نقش پررنگی در اداره این صندوق‌ها دارند، با این حال هویت حقوقی صندوق بازنشستگی نفت هنوز مشخص نیست و این سوال مطرح می‌شود که اگر این صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن به‌لحاظ حقوقی جزئی از وزارت نفت نیست، پس چرا زنگنه و شرکت ملی نفت رئیس این صندوق‌ها را انتخاب می‌کنند و اگر شرکت‌های آن دولتی است، پس چرا در پیوست شماره سه قانون بودجه سالانه کشور نام این صندوق نیامده است.

یکم دی‌ماه 97 حمیدرضا باقری‌درمنی به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه کلاهبرداری و رشاء اعدام شد. یکی از اتهامات درمنی این بود که وی بدون پرداخت حتی یک ریال از شرکت پالایش نفت جی، ۳۲۲ هزار تن قیر خریداری کرده بود؛ شرکتی که از زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی صنعت نفت است. درمنی که از طریق تشکیل شرکت‌های صوری و کاغذی متعدد اقدام به این کلاهبرداری کرده بود، درنهایت معلوم نشد که چگونه مطالبات صندوق را پرداخت کرد، با این حال آنچه در عملکرد شرکت پالایش نفت جی اهمیت دارد، اینکه نظارت کافی بر این شرکت‌ها وجود ندارد، همان موضوعی که موجب شد عده‌ای با جعل و ارتشا، زیان قابل‌توجهی به شرکت پالایش نفت جی وارد کنند.

کیهان به بررسی روند خصوصی‌سازی پرداخته است: خصوصی‌سازی از نیازهای ضروری اقتصاد است اما طی قریب به دو دهه گذشته دولت‌ها عمدتا خلاف جهت خصوصی‌سازی واقعی حرکت کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ما،چهارشنبه هفته پیش خبر استعفای رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی و پذیرش این استعفا از سوی وزیر اقتصاد منتشر شد؛ اهمیت این خبر دلایل خاصی داشت اما همین که رئیس‌ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی که با وجود تغییر سه وزیر اقتصاد همچنان به کار خود ادامه می‌داد، بالاخره راضی به ترک این پست شده بود، در جای خود مهم محسوب می‌شد!

البته انتصاباتی از این قبیل منحصر به پوری حسینی –که حالا باید با عنوان رئیس‌«سابق» سازمان خصوصی‌سازی از او یاد کنیم- نیست، محمدرضا نعمت زاده نیز که در دولت یازدهم –با وجود کهولت سن- به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود و محمد شریعتمداری که در دولت یازدهم به عنوان معاون اجرایی و در دولت دوازدهم به عنوان وزیر صنعت و پس از آن وزیر کار شد، در زمره افراد کلیدی ستاد روحانی شناخته می‌شد. اما از آنجایی که موفقیت در پست‌های دولتی ربطی به وابستگی‌ها جناحی ندارد، در حقیقت عملکرد سؤال برانگیز پوری حسینی منشا مخالفت‌هایی شد که در طول شش سال اخیر علیه وی شکل گرفت؛ واگذاری‌هایی نظیر نیشکر هفت تپه، دشت مغان، هپکو، ایرتور، ماشین سازی تبریز، آلومینیوم المهدی و... که بارها ابهامات این واگذاری‌ها توسط کارشناسان مطرح شده بود و البته توجیهاتی نیز از سوی مقابل بیان گشت. حالا رئیس‌سابق سازمان خصوصی‌سازی درباره همین واگذاری‌های سؤال برانگیز بازداشت شده و باید در پیشگاه قانون پاسخگوی اقدامات خویش باشد اما همین مسئله بهانه‌ای شد تا تاملی در باب ضرورت خصوصی‌سازی ،آسیبها و اشکالات نحوه اجرا داشته باشیم.

آغاز شکل گیری سازمان خصوصی‌سازی به ابتدای دهه 1380 باز می‌گردد. اساسنامه اولیه سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ 29/01/1380 توسط هیئت محترم وزیران تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان، در تاریخ 16/02/1380 ابلاغ گردید. اصل 44 قانون اساسی با وجود تاکید بر وجود مالکیت خصوصی بیشتر به دولتی بودن بخش‌های مختلف اقتصادی تاکید داشت، بر همین اساس لازم بود تا تجدید نظری در موارد شامل مالکیت دولتی بشود.

این موضوع با عنایت رهبر معظم انقلاب انجام شد و با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغی توسط ایشان در سال 1385، مبنی بر فراهم شدن بستر حضور بخش غیردولتی در فعالیت‌هایی که به‌موجب اصل مذکور صرفاً در اختیار دولت بوده است؛ و با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی» در تیرماه سال 1387، سازمان خصوصی‌سازی موظف گردید با اهدافی ازجمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی»، نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام نماید.

رهبر انقلاب در ابلاغیه خود مرقوم کردند: سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:

1ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.

3ـ در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه‌ خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیردولتی، میزان آمادگی بخشهای غیردولتی و ضمانتها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان‌شاءا....

حالا پس از گذشت بیش از 10 سال از ابلاغ این سیاست‌ها مخالفان خصوصی‌سازی که عمدتا حامی تصدی‌گری هرچه بیشتر دولت در عرصه‌های اقتصادی هستند اعتقاد دارند اصل خصوصی‌سازی فسادزاست و مشکل اصلی در نفس این اقدام است، حالا هم که اقدامات رئیس‌سابق سازمان خصوصی‌سازی مزید بر علت شده و عده‌ای با شور و حرارت بیشتر به نادرستی خصوصی‌سازی‌اشاره می‌کنند. این در حالی است که تجربه مدیریت دولتی در اقتصاد ایران سالها ناموفق بوده و کمابیش فساد ناشی از مداخلات رانتی بخش دولتی به گوش همه رسیده است، تصدی‌گری دولت در بنگاه‌های اقتصادی به دلیل اینکه دولت بازیگر فعالی در سودآوری نیست، نمی‌تواند منافع بنگاه را کاملا تامین کند، به همین دلیل شرکت‌های دولتی، بهره وری پایینی دارند و نارضایتی از آنها نیز اغلب زیاد است. به عبارت دیگر،‌اشکال اصلی در خود خصوصی‌سازی نیست، زیرا دولت در کشور ما در حال حاضر یک نهاد بسیار بزرگ است که دارایی‌های آن حدود 5000 هزار میلیارد تومان بوده و اداره این همه دستگاه عریض و طویل از عهده دولت خارج است، از آن طرف بسیاری از مردم هستند که توان اداره و خرید این بنگاه‌ها را دارند و لذا می‌توانند فعالیت اقتصادی بهتری نسبت به دولت داشته باشند بنابراین خصوصی شدن بخش‌های مهمی از اقتصاد ضروری است امااشکال در نحوه اجراست.

در همین زمینه، اول خرداد سال جاری در دیداری که رهبر معظم انقلاب اسلامی با دانشجویان داشتند، یکی از دانشجویان نسبت به خصوصی‌سازی و مشکلاتی که در پی آن برای کشور به وجود آمده انتقاداتی انجام داد، اما در آن جلسه رهبری ضمن تایید مشکلات و اجرای‌اشتباه خصوصی‌سازی در برخی موارد، اصل آن را مجددا مورد تایید قرار دادند.

ایشان بااشاره به خطاهای بزرگ انجام‌شده در زمینه خصوصی‌سازی، گفتند: «بنده در این خصوص مکرراً تذکراتی داده‌ام که در برخی موارد منجر به اصلاح یا توقف کار نیز شده است، اما اصل خصوصی‌سازی نیاز مبرم اقتصاد و کشور ما است و نباید جلوی آن گرفته شود، بلکه باید جلوی لغزشها و خطاها درخصوصی‌سازی گرفته شود.»

بیانات فوق نشان می‌دهد که آنچه مدنظر رهبری بوده و آنچه که هدف ایشان از خصوصی‌سازی می‌باشد در عمل – و در موارد عدیده ای- اتفاق نیفتاده است. بنابراین نمی‌توان مشکلات موجود را برگردن اصل خصوصی‌سازی انداخت و به ساده‌ترین راه برای حل مسئله –یعنی پاک کردن صورت مسئله- پناه برد.

حال بازگردیم و ببینیم چرا خصوصی‌سازی –با وجود اینکه نیاز مبرم اقتصاد ماست- منجر به اتفاقات ناگواری در حوزه کارگران و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی شده است. در این نوشته اصلی‌ترین دلایل این ناگواری‌ها را تحت عنوان «نحوه‌اشتباه واگذاری» بررسی می‌کنیم و به کالبد شکافی آن در مواردی چون «عدم اهلیت»، «عدم ارزشیابی»، «عدم نظارت پس از واگذاری» و «عدم توجه به تولید داخلی» می‌پردازیم. متاسفانه همه این موارد در عملکرد دولت حسن روحانی مشاهده می‌شود. نمونه بارز رویکرداشتباه دولت در این زمینه نیز تلاش برای مفت فروشی بنگاه هاست! انگار که دولت از تحمل شرکت‌هایش خسته شده و به هر قیمتی می‌خواهد از شر برخی شرکت‌ها خلاص شود! رویکردی که به خودی خود می‌تواند زمینه‌ساز فساد باشد و وقتی که مشکلات معلوم شد دوباره انگشت اتهام به سمت اصل خصوصی‌سازی برود! چنانچه رئیس‌جمهور در اسفند سال قبل درباره بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور (شستا) گفت: «باید صرفاً به شرکت‌های شستا نظارت کرد و آنها را واگذار کرد. حتی اگر بخش خصوصی می‌تواند به درستی شرکت‌ها را به سوددهی برساند باید به آنها مجانی واگذار کنیم. به آقای شریعتمداری گفته ام واگذاری شستا مهم است و شرط اصلی من در زمانی که ایشان تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برعهده گرفت این بود که تا پایان دولت نباید شستا وجود داشته باشد.»

بگذریم که اصلا شستا متعلق به دولت نیست و به کارگران تعلق دارد – ولذا تعیین تکلیف رئیس‌جمهور برای آن، آن هم با این عبارت که تا پایان این دولت دیگر شستا وجود نداشته باشد،‌اشتباه است- اما همین نگاه رئیس‌جمهور که اصلا مجانی بدهیم برود! نشان می‌دهد ایشان به جزئیات فرآیند واگذاری و روند خرید و فروش سهام شرکت‌ها آشنایی ندارند و صرفا می‌خواهند آن را بدهند برود!

همانگونه که‌اشاره شد، یکی از مهم‌ترین نکات مغفول واگذاری‌ها، بحث اهلیت است. البته در قانون خصوصی‌سازی بحثی درباره اهلیت وجود ندارد، اما در خرداد 98 نمایندگان مجلس، وزارت امور اقتصاد و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) را مکلف کردند دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری‌ها رعایت کند، چرا که عدم رعایت این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

به عبارتی، خرید و اداره یک کارخانه به توان (اهلیت) «مالی» و «مدیریتی» نیاز دارد. به عبارت دیگر اهلیت در اداره یک کارخانه توان دادن پول آن و در کنار آن، اداره کردن کارخانه است. فارغ از توان مدیریتی که خود قیدی بر واگذاری می‌باشد، باید توجه داشت که در زمینه تامین مالی هم، پول باید مبدا مشخصی داشته و از پولشویی یا هر اقدام خلاف قانون دیگر به دست نیامده باشد.

بر همین اساس، هر کسی که صرفا پول پرداخت می‌کند، نمی‌تواند صاحب شرکت شود، چراکه از مبادی دیگر باید صلاحیت وی مورد تایید قرار بگیرد، مثلا پول وی نباید مبدا دولتی یا شبه دولتی داشته باشد. البته اثبات این اهلیت و ساز و کار حقوقی آن نیاز به قانون‌گذاری دارد.

دومین‌اشکال بزرگ نحوه خصوصی‌سازی، نادیده گرفتن ارزش بنگاه هاست. در حقیقت در موارد عدیده‌ای شاهد این موضوع هستیم که قیمت فروش شرکت‌های دولتی مورد مناقشه قرار می‌گیرد، موضوعی که در ماجرای واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه و مشکلات پس از واگذاری آن، خود را به شکل اعتراضات کارگری نشان داد.

از همان زمان واگذاری این شرکت، اعتراضات به نحوه واگذاری آغاز شد. برخی به زیان ده بودن شرکت در زمان واگذاری به دیده تردید می‌نگریستند و معتقد بودند این موضوع به آن دلیل مطرح شده است که خریداران، شرکت را با مبلغ کمتری خریداری کنند و برخی دیگر پیش پرداخت 60 میلیارد ریال برای در اختیار گرفتن شرکتی که دارای 24 هزار هکتار زمین مرغوب از قرار هر هکتار 100 میلیون تومان می‌باشد را ناعادلانه می‌خواندند.

پوری حسینی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری مورخه 27 آبان 1397 از این واگذاری دفاع کرد و گفت: «صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از زمان واگذاری حدود 300 میلیارد تومان در این شرکت سرمایه‌گذاری نموده‌اند. آنها کارخانه MDF و رب را به این مجموعه اضافه کرده‌اند. هزار هکتار از زمین‌های در اختیار این شرکت را (20 قطعه 50 هکتاری) به کشت انگور و مرکبات اختصاص داده‌اند که حدود شش قطعه عملیاتی شده است.»

جالب اینجاست که تمام این دفاعیات پوری حسینی از صاحبان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در حالی انجام گرفت که حدود دو هفته از اعتراضات کارگری این شرکت نسبت به حقوق معوقه خود می‌گذشت. ضمن اینکه برخی از کارگران این شرکت طی مصاحبه‌هایی عنوان کرده بودند که چند ماه است، حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.

نمونه دیگراین عدم ارزشیابی، مربوط به شرکت کشت و صنعت مغان است که همانند نیشکر هفت تپه مشکلاتی به وجود آورده است. چنانچه جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای که در خرداد سال جاری خطاب به رئیس‌سازمان بازرسی نوشتند: «تخلف در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان مورد تأیید دیوان محاسبات کشور نیز قرار گرفته و به‌استناد خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1396 که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت گردید از مصادیق ورود زیان به بیت‌المال قلمداد شده است.

با کمال تأسف سازمان خصوصی‌سازی با تجری و استمرار تخلفات قانونی خود مجدداً بنگاه نامبرده را برای بار دوم با همان قیمت و بدون ملحوظ داشتن آیین‌نامه اجرایی نظام اقساطی واگذار نموده که مراتب مورد تأیید جناب‌عالی نیز قرار گرفته است، لذا خواهشمند است با عنایت به موارد فوق‌الذکر نتیجه پیگیری‌های آن سازمان محترم درخصوص قرار واگذاری نوبت دوم و محاکمه متخلفان ذی‌مدخل در این امر اعلام گردد.»

یکی دیگر از عوامل مهم ناکارآمدی خصوصی‌سازی، نبود نظارت پس از واگذاری است، نمونه بارز این‌اشکال در شرکت‌های هرمزال و آلومینیوم المهدی بروز کرد. البته این شرکت‌ها قبل از اینکه مشکل شان پس از واگذاری بروز پیدا کند، در زمان واگذاری نیز مشکلاتی از قبیل تعیین قیمت داشتند. احمد توکلی، نماینده سابق مجلس با تشریح مشکلات این شرکت گفته بود: «اینها آمدند نام هرمزال را که از سال ۸۸ افتتاح شده و تا سال ۹۴، به مدت هفت سال تولید داشته و صدها هزار تن شمش تولید کرده بود، گذاشتند «طرح» و قیمت‌گذاری آن را بر اساس اجزاء آن انجام دادند؛ یعنی گفتند این ماشین‌آلات فلان مبلغ می‌ارزد، این سوله فلان قیمت ارزش دارد و دست آخر همه اینها را جمع زدند و گفتند هرمزال این مقدار ارزش دارد؛ درحالی که قیمت‌گذاری عقلایی باید اینچنین باشد که محاسبه کنند اگر کسی بخواهد این کارخانه را همین الان بسازد، چه قیمتی تمام می‌شود. حالا آقایان آمدند برای فروش هرمزال، بدترین نوع قیمت گذاری را انتخاب کردند و هرمزال را بر اساس اجزاء آن یعنی به قیمت ماشین‌آلات و سوله و … انتخاب کردند. در نتیجه اختلاف نظر شدیدی در مورد قیمت آن وجود داشت. اداره آلومینیوم المهدی و هرمزال بعد از واگذاری به مراتب بدتر شد؛ یعنی از ۴۰۰ دیگ فعال، ۳۰۰ دیگ پس از واگذاری سوخت؛ این درحالی بود که خریدار تعهد داشت پس از خرید، کارایی را ارتقاء دهد و سازمان خصوصی‌سازی هم نشست و تماشاگر بود.»

نمونه دیگر این مسئله، شرکت ایرتور است که یک بار واگذار شد اما وقتی با مشکلات به وجود آمده، مجددا قرار بر واگذاری شد، قیمت‌هایی نظیر قیمت‌های واگذاری قبلی تعیین شد! ماجرا از این قرار است که هواپیمایی ایران ایرتور در سال ۱۳۸۹ به بخش خصوصی واگذار شد. با این حال، خریدار این شرکت هواپیمایی نتوانست از پس تعهدات خود بربیاید و درنتیجه سازمان خصوصی‌سازی ایرتور را از شرکت مذکور پس گرفت و بار دیگر در سال ۹۴ آن را به فردی به نام مجید شکاری بیرق به ارزش ۳۴ میلیارد تومان واگذار کرد.

حالا با پیگیری‌های یکی از نمایندگان مجلس، این سؤال بوجود آمده که چرا شرکتی که حدود 1000 میلیارد تومان می‌ارزد به قیمت 34 میلیارد تومان فروخته شده؟ به عبارتی، اگر نظارت پس از واگذاری به شیوه صحیحی وجود داشت، قیمت شرکتی به این بزرگی پس از پنج سال باید افزایش می‌یافت، نه اینکه در همان حدود باقی بماند. (البته در این زمینه‌سازمان خصوصی‌سازی اعتقاد دیگری دارد و سید جعفر سبحانی، مشاور این سازمان، از ورشکسته بودن شرکت ایرتور قبل از این واگذاری خبر داده بود البته این موضوع همچنان محل بحث بوده و حل نشده است)

به‌هرحال واگذاری‌ها تا کنون آن‌قدر سؤال برانگیز بوده که اخیرا قاضی سراج، رئیس‌سازمان بازرسی کشور تاکید کرده که بدون شک قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور به‌هیچ وجه اجازه تکرار این‌گونه واگذاری‌ها را نخواهند داد و باید حداکثر شفافیت در واگذاری‌ها مدنظر قرار گیرد و واگذاری فقط به افراد واجد شرایط صورت گیرد تا رانت و فساد در این حوزه ریشه‌کن شود.

البته در باب عدم موفقیت واگذاری‌ها باید به این نکته نیز توجه کنیم که رویکرد واردات محور دولت تدبیر و امید که در شش سال اخیر تمام تخم مرغ هایش را در سبد برجام گذاشت منجر به تضعیف روحیه تولید داخلی شد زیرا بخش‌های خصوصی واقعی اغلب توان رقابت با کالاهای وارداتی که عمدتا با ارز دولتی به کشور می‌آمدند را نداشتند.

متاسفانه آمارهای رسمی از رشد اقتصادی سال گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال 1397 حدود پنج درصد کوچک شده (رشد منفی 4.9 درصدی داشته) و از آن تاسف بارتر، پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی حاکی از رشد منفی شش درصدی برای سال جاری می‌باشد. به عبارتی، تنها در دو سال 97 و 98 اقتصاد ایران حدود 10 درصد کوچک شده و این خود به نوعی بیانگر وضعیت نامناسب تولید داخلی است. این وضعیت بزرگترین فشار به بخش خصوصی است که اجازه فعالیت چابک به این بخش را نمی‌دهد، وقتی شرایط تولید نامناسب است و تعداد کارخانه‌ها به طور مدام کم می‌شود، بخش خصوصی چگونه می‌تواند وارد میدان‌های دیگر شود؟ مگر اینکه افرادی خاص! با تابلوی بخش خصوصی وارد میدان شوند که البته نتیجه آن جز ادامه وضع کنونی نخواهد بود. در همین زمینه، محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: هدف از خصوصی‌سازی توسعه بخش تعاونی و کاهش سهم دولت به معنای واقعی بود تا اقتصاد کشور به گونه‌ای فعال شود که چالشهای معیشتی مردم کاهش یابد. این درحالی است که اگر قانون به درستی انجام شده بود شرمنده مردم نبودیم و این گونه آثار تورمی ناشی از اقدامات نادرست اقتصادی فشار بر اقشار ضعیف جامعه وارد نمی‌کرد.

وی افزود: با گذشت چند سال از اجرای این قانون، متاسفانه خصوصی‌سازی به یکی از روشهای درآمدزایی بودجه‌ای برای دولت تبدیل شد. امروز می‌بینیم که میلیاردها سهام شرکتهای دولتی بابت رد دین به نهادهایی داده شده تا این بنگاهها ضمن خارج شدن از چتر نظارتی به حیاط خلوتی برای گماردن اقوام در هیئت‌مدیره‌ها تبدیل شود.

همان‌طور که این نماینده مجلس عنوان کرد، رویکرد دولت در بعض موارد درآمدزایی از فروش شرکت‌های دولتی بوده است. موضوعی که حتما جزو عوامل ناموفق بودن خصوصی‌سازی به شمار می‌آید. در حقیقت دولت برای جبران کسری بودجه و مثبت کردن تراز عملیاتی و سرمایه‌ای خود؛ دست به فروش متعلقات خود می‌زند، نه واگذاری به بخش خصوصی. اما نباید فراموش کرد که نفی رویکرد درآمدزایی دولت، به معنای مفت فروشی شرکت‌های دولتی نیست؛ در حقیقت دولت بدون رویکرد درآمدمحور باید به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند اما لوازم و شیوه آن باید براساس قانون و مقرراتی دقیق انجام شود. البته خود پوری حسینی، دو سال پیش، در مرداد سال 96 به همین موضوع‌اشاره کرده بود و از ضرورت تغییر نگاه دولت سخن به میان آورده بود. وی در این باره گفته بود: دو هدف متمایز از هم در این زمینه وجود دارد یا هدفمان از خصوصی‌سازی ارتقای کارایی و بهره‌وری است که مبنا نیز درخصوصی‌سازی همین ذکر می‌شود یا به فکر این هستیم که برای دولت کسب درآمد کنیم و این موردی است که دولت‌ها در عمل دنبال می‌کنند. رئیس‌سابق سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه نمی‌شود هم نگاه درآمدی داشته باشیم و هم انتظار افزایش کارایی و بهره‌وری گفته بود: موانعی وجود دارد که باعث فقدان مدیریت کارا می‌شود، اما به این چیزها توجهی نمی‌شود و هدف این است که به بالاترین قیمت مزایده واگذار شود و به اهلیت آن توجه نمی‌شود. سخنان این مسئول سابق در حالت کلی درست است اما پاسخگوی مشکلات عدیده‌ای که در بالا برشمردیم نیست. بدون شک در وهله اول، دولت تدبیر و امید که به اسم خصوصی‌سازی به سمت شخصی سازی و یا حداقل واگذاری‌های پر از ابهام رفته باید پاسخگو باشد اما مسئول مستقیم این موضوع در دولت، پوری حسینی است که باید درباره این نحوه خصوصی‌سازی و بهم ریختگی‌هایی که در عرصه شرکت‌های واگذار شده رخ داده، پاسخ دهد.

در همین زمینه، حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: متاسفانه افرادی که دارای تجربه بوده و با قانون خصوصی‌سازی آشنا بودند عملکرد بسیار ضعیف و پر از ماجراجویی در این حوزه داشتند، بنابراین شخص وزیر اقتصاد باید در این رابطه پاسخگو باشد.

جالب اینجاست که عملکرد رئیس‌ستاد روحانی در آذربایجان ، صدای برخی اصلاح‌طلبان را هم در آورده و در یک نمونه، صادق خرازی، دبیرکل حزب ندای ایرانیان  به بازداشت پوری حسینی مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی واکنش نشان داد و گفت: «روزی چمران خودسازی کرد و برای ملت همه چیزش را داد اما امروز مشاهده می‌کنید رئیس‌خصوصی‌سازی برای خودش خاص‌سازی می‌کند.» به عنوان سخن پایانی، باید گفت خصوصی‌سازی –همان طور که رهبر انقلاب فرمودند- با توجه به حضور گسترده دولت در بخش‌های اقتصادی، برای کشور ما ضروری است اما وقتی اصول و پیش شرط‌های آن اجرا نمی‌شود و دولت هم به عنوان مجری آن، راه را برعکس می‌رود و در نهایت موفقیتی حاصل نمی‌شود؛ نباید ناکامی‌ها را به پای اصل خصوصی‌سازی گذاشت و آن را قربانی سیاست های‌اشتباه چند مدیر نمود.

دنیای اقتصاد نوشته است: تکمیل و عرضه خودروهای ناقصی که از سال گذشته در پارکینگ خودروسازان دپو شده بود، در شرایطی این روزها سرعت گرفته که حالا رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ورود قوه‌قضائیه به این موضوع خبر می‌دهد.

اردیبهشت سال جاری همزمان با اوج‌گیری قیمت‌ها در بازار، برخی مسوولان صنعتی و قطعه‌سازان از تولید  خودروهای ناقصی پرده برداشتند که در کف پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور به‌دلیل نقص در قطعات دپو شده بودند. به این ترتیب اگر چه سیاست‌گذاران خودرویی کشور مدعی افزایش تولید از بهمن ماه سال گذشته بودند، اما این ادعا به نظر آمارسازی در جهت نشان دادن بازگشت خودروسازان به فعالیت سابق خود بود.به گفته یک مقام آگاه در صنعت خودرو، تولید محصول ناقص یکی از راهکارهای خودروسازان برای استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت خطوط تولید بود، حال آنکه افزایش تعداد این خودروها منجر به مشکلاتی از قبیل قفل شدن نقدینگی شرکت‌های خودروساز و کاهش عرضه به بازار شد.

اما در ارتباط با تعداد خودروهای دپو شده در پارکینگ خودروسازان نظرات گوناگونی مطرح بود به‌طوری‌که برخی از مسوولان آمار تولید خودروهای ناقص را ۱۸۰ هزار دستگاه خواندند، این در حالی است که برخی دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی، آمار تولید خودروهای ناقص را در دو خودروساز بزرگ کشور تا ۲۰۰ هزار دستگاه عنوان کردند. در شرایطی که آمارهای تولید گویای رشد تولید شرکت‌های خودروساز بود، شاهد بودیم که به تدریج آن بخش از خودروها که به‌صورت ناقص تولید می‌شدند، تبدیل به پاشنه آشیل خودروسازان شد. در این زمینه با ورود سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات به خودروهای دپوشده، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تکلیف خود را با خودروسازان در این زمینه مشخص کرد.وزارتخانه بعد از فشار مقامات قضایی، با تغییر سیاست خود به مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور تکلیف کرد که خودروهای ناقص، تکمیل شوند و تولید محصولات ناقص نیز به حداقل برسد.

اما خبرها حکایت از تسریع تکمیل محصولات ناقص و عرضه آنها به بازار دارد و اینکه خودروهای ناقص به یکباره تامین قطعه شده و روند تکمیل آنها سرعت دو برابری به خود گرفته است. حال این سوال مطرح است در شرایطی که تحریم‌ها همچنان گلوی خودروسازی کشور را می‌فشارد و تسهیلات مصوب برای تداوم تولید خودرو نیز فعلا مسکوت مانده، چه اتفاقی رخ داده که خودروهای ناقص به سرعت در حال تکمیل و عرضه به بازار هستند؟ روز گذشته ناصر سراج رئیس کل بازرسی کشور خیلی کوتاه به این سوال پاسخ داده است.

وی با تاکید بر پیگیری‌های این سازمان برای تحویل خودروهای دپوشده در پارکینگ شرکت‌های خودروساز که به‌صورت ناقص تولید شده‌اند، تاکید کرده است که مشکل اساسی خودروسازها مربوط به قطعه‌سازان بود که قطعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار نمی‌دادند. این مقام قضایی اضافه کرده که با ورود این نهاد قضایی و پیگیری‌های انجام‌شده این مشکل مرتفع شد و ۲۰ هزار خودروی دپوشده به مشتریان واگذار می‌شود.

در کنار صحبت‌های رئیس کل سازمان بازرسی کشور، برخی از کارشناسان خودرویی خبر از توافق قطعه‌سازان و خودروسازان برای تکمیل ۴۰ هزار خودروی ناقص می‌دهند. آنها می‌گویند بر اساس این توافق قرار است شرکت‌های خودروساز بعد از تکمیل و عرضه این تعداد خودرو، منابع حاصل از آن را در اختیار قطعه‌سازان قرار دهند. بنابراین بر اساس صحبت‌های مطرح شده می‌توان دو سناریو در ارتباط با بهبود روند تکمیل و عرضه محصولات ناقص شرکت‌های خودروساز مطرح کرد. سناریوی اول حول سخنان مسوولان سازمان‌های نظارتی مبنی بر تعمد قطعه‌سازان در تحویل ندادن قطعه به خودروسازان برای تکمیل خودروهای ناقص می‌چرخد که این به آن معنا است که قطعه‌سازان تلاش کرده‌اند با کاهش عرضه، سیاست‌گذار کلان خودرو را تحت فشار قرار دهند تا بتوانند از این طریق مطالبات خود را دریافت کنند. البته همان طور که سراج عنوان کرده است این سناریو با ورود سازمان بازرسی به نوعی عقیم مانده و قرار است ۲۰ هزار خودروی دپویی تحویل مشتریان شود.

سناریوی دیگر براساس اظهارات برخی از کارشناسان خودرویی شکل می‌گیرد مبنی بر اینکه توافقی میان خودروسازان و قطعه‌سازان صورت گرفته است. این سناریو تاکید دارد که زنجیره خودروسازی به دنبال این است که بخشی از سرمایه در گردش خود را از طریق تکمیل خودروهای ناقص به دست بیاورد تا بتواند بدهی قطعه‌سازان را پرداخت کند.

همان‌طور که گفته شد تولید محصولات ناقص با هدف افزایش تیراژ در خطوط تولید و همچنین ایجاد ثبات قیمتی در بازار صورت گرفت حال آنکه در این زمینه برخی خودروسازان را متهم می‌کنند که با تولید محصولات خود به‌صورت ناقص عملا جلوی تجاری کردن آنها را گرفته تا بتوانند با تغییر رویه قیمت‌گذاری، خودروهای خود را با قیمت بالاتر به فروش برسانند.پیش‌تر در میان مسوولان نهادهای نظارتی، محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات استان تهران این مساله را مطرح کرده بود. این مسوول قضایی، دلیل خودروسازان برای کمبود قطعه و کاهش عرضه را غیر منطقی خوانده و عنوان کرده بود که اگر واقعا قطعه وجود ندارد، چگونه شرکت‌های خودروساز مجوز فروش فوری می‌گیرند.

به این ترتیب این مسوول قضایی دو نکته را مدنظر قرار داده بود به‌طوری‌که یا شرکت‌های خودروساز، محصولات تولید شده قبلی را احتکار کرده و در طرح‌های فروش فوری خود آنها را عرضه می‌کنند یا مساله کمبود قطعه بهانه‌ای بیش نیست و خودروسازان کاهش عرضه خود را با این دلیل توجیه می‌کنند. در کنار بحث تولید تعمدی خودروها به‌صورت ناقص توسط خودروسازان، نظر دیگری نیز وجود دارد که رئیس کل سازمان بازرسی کشور آن را مطرح کرده است.

ناصر سراج نوک پیکان انتقادات خود را به سوی شرکت‌های قطعه‌ساز نشانه رفته است و معتقد است قطعه‌سازان به دنبال این بودند که با ایجاد دست‌انداز در مسیر تامین قطعات شرکت‌های خودروساز عملا آنها و وزارت صمت، را به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو، تحت فشار قرار دهند تا از این طریق بتوانند مطالبات معوق و طلب‌های خود را از شرکت‌های خودروساز وصول کنند. با توجه به این‌گونه اظهارنظرها معلوم می‌شود که مسوولان نهادهای نظارتی بیشتر روی این نکته تاکید دارند که زنجیره خودروسازی عمدا جلوی تکمیل و عرضه خودرو ناقص را به بازار گرفته است. در واقع آنها تاکید دارند که زنجیره خودروسازی به دنبال این است که با کاهش عرضه به نوعی سیاست‌گذار کلان بخش را تحت فشار قرار دهند. در کنار این نگاه، کارشناسان خودرو می‌گویند در شرایط حاضر با توجه به اینکه زنجیره خودروسازی همچنان با چالش تامین نقدینگی روبه‌رو است، دست‌اندرکاران این زنجیره به دنبال این هستند که به جای نشستن و چشم امید دوختن به سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات، با تکمیل و تحویل خودروهای ناقص دپو شده در کف پارکینگ شرکت‌های خودروساز، بتوانند بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز خود را تامین کنند. کارشناسان تاکید دارند در شرایط حاضر حیات زنجیره خودروسازی در خطر است، از این رو فعالان این زنجیره تلاش می‌کنند تا با تامین بخشی از نیاز مالی از این طریق، همچنان چراغ این صنعت را روشن نگه دارند.

پیش‌تر و در ماه‌های پایانی سال گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به زنجیره خودروسازی کشور را مصوب کرد. این تسهیلات قرار بود در دو بخش ریالی و ارزی در اختیار آنها قرار داده شود. بخش ریالی آن سال گذشته پرداخت شد. اما پرداخت بخش ارزی به میزان ۸۴۴ میلیون یورو با توجه به اختلاف نظر بانک مرکزی و فعالان قطعه‌ساز درباره نحوه بازپرداخت آن به نوعی به کما رفت. با اینکه مهلت پرداخت این تسهیلات تمدید شده است اما مشخص نیست این اختلاف نظر چه زمانی برطرف خواهد شد و این تسهیلات در اختیار قطعه‌سازان قرار خواهد گرفت.

بنابراین به نظر می‌رسد تا روشن شدن تکلیف نحوه بازپرداخت تسهیلات بانکی دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی به دنبال این هستند که به کمک تکمیل و عرضه خودروهای ناقص سر و سامانی به وضعیت سرمایه در گردش خود بدهند. 

سناریوی دومی که برای تسریع تکمیل خودروهای ناقص تعریف شده بود از توافق میان خودروسازان و قطعه‌سازان برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز این زنجیره از طریق تکمیل و عرضه خودروهای دپویی ناقص در کف پارکینگ شرکت‌های خودروساز خبر می‌داد. در این زمینه امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر زنجیره خودروسازی با چالش‌های گوناگونی روبه رو هستند. اما جدی‌ترین چالش آنها تامین نقدینگی است.این کارشناس خودرو تاکید می‌کند زنجیره خودروسازی کشور پیش‌تر به دریافت تسهیلات از شبکه بانکی امیدوار بودند، حال آنکه دریافت این تسهیلات هم اکنون به کما رفته است و فعالان این زنجیره به دنبال این هستند که با توجه به پتانسیل‌های موجود، بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند.

کاکایی پیرو این مساله می‌گوید فعالان زنجیره خودروسازی در حال حاضر هدف‌گذاری کرده‌اند ۴۰ هزار خودروی ناقص را تکمیل و عرضه کنند.چنانچه به‌طور میانگین قیمت هر خودرو را ۵۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، طبق اظهارات کاکایی، نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی از این رهگذر به زنجیره خودروسازی تزریق خواهد شد.وی ادامه می‌دهد: چنانچه بخواهیم مشکلات موجود را برطرف کنیم، باید به‌طور اصولی با آن برخورد کنیم، چرا که منابعی که از طریق تکمیل و عرضه این خودروها نصیب زنجیره خودروسازی می‌شود، تاثیر موقت دارد و تنها چندی می‌تواند چراغ این صنعت را روشن نگه دارد.

حسن کریمی‌سنجری هم به خبرنگار ما می‌گوید تکمیل خودروهای ناقص در شرایط فعلی را می‌توان به دو صورت تفسیر کرد. حالت اول این است که خودروسازان، در تعطیلات تابستانی تمرکز خود را روی تکمیل آن بخش از محصولات گذاشته‌اند که نیازی به بازگشت به خطوط تولید ندارد.

البته حالت دومی هم می‌توان برای تسریع در تکمیل این بخش از خودروها در نظر گرفت و آن فشار از سوی نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور است.این کارشناس تاکید می‌کند در حال حاضر مدیران ارشد خودروسازی با توجه به وضعیت نابسامان بازار و افزایش قیمت خودرو به نوعی تحت فشار قرار دارند.با توجه به این نکته می‌توان سرعت گرفتن تکمیل و عرضه خودروهای ناقص دپو شده در پارکینگ خودروسازان را به  دلیل تحت فشار قرار دادن شرکت‌های قطعه‌ساز بزرگ توسط نهادهای نظارتی تفسیر کرد.محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن نیز معتقد است آنچه سبب سرعت بخشیدن به تکمیل روند خودروهای ناقص در چند وقت اخیر شده است را باید در تغییر سیاست‌های وزارت صمت جست‌وجو کرد.

این فعال قطعه‌ساز می‌گوید شرکت‌های خودروساز بیشتر از سوی وزارت صمت تحت فشار بودند تا به هر شکل ممکن آمار تولید خود را افزایش دهند. همین سیاست منجر به افزایش تولید خودروهای ناقص شد. بعد از اینکه تولید این خودروها گریبان خودروسازان را گرفت، سیاست‌گذار کلان بخش خودرو با تغییر سیاست خود، ابتدا عدم تولید خودروهای ناقص را به خودروسازان تکلیف کرد و در ادامه از آنها خواست تمرکز خود را روی تکمیل و عرضه این خودروها به بازار قرار دهند.هر کدام از این سناریوهای مطرح شده به واقعیت نزدیک‌تر باشد، باید به این نکته توجه کرد که بهبود روند عرضه شرکت‌های خودروساز توانسته است تا حدودی ثبات قیمتی را در بازار ایجاد کند. البته شرط لازم برای تداوم این ثبات، حفظ روند عرضه است.

خراسان نوشته است:‌ ادعای اخیر سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص قدمت فساد در صنعت خودروسازی  وبه عنوان نمونه هزینه های طراحی سمند، خبرساز شده است. بهرام پارسایی در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به این که فساد خودروسازی موضوع جدیدی نیست، نوشت: در دهه ۷۰ که بزرگ ترین اختلاس تاریخ کشور ۱۲۳ میلیارد بود، برای طراحی سمند، ۱۲۰ میلیارد تومان با ارز ٤٠٠ تومانی، معادل ٣٥٠٠ میلیارد تومان امروز، پرداخت شد و این طراحی گران نه جذاب بود نه استاندارد. پارسایی به مدت زمان طراحی سمند اشاره کرده و گفته است: ‌زمان استاندارد طراحی یک خودرو در جهان هم دو تا سه سال است ولی طراحی سمند هفت سال زمان برد. این عضو کمیسیون 90 همچنین دیروز در گفت وگو با ایسنا، به مصادیق دیگری از آن چه مافیای خودروسازی نامیده است اشاره کرد. پارسایی از هزینه 250 میلیون دلاری صندوق دار کردن پژو 206، طراحی 22 میلیارد تومانی سورن، 49.5 میلیارد تومانی دنا و 39.5 میلیارد تومانی دنا پلاس خبر داد و طراحی خودرو را از زمینه های سوء استفاده خودروسازان ذکر کرد.

به گزارش خراسان، هیچ بعید نیست اعداد و ارقام گفته شده توسط این عضو کمیسیون صحیح باشد. چرا که پیشتر نیز، در مستندی که در شبکه افق با عنوان «تهران، تقاطع سئول» پخش شده، از هزینه 800 میلیارد تومانی طراحی سمند سخن گفته شده است که از ارقام ادعایی پارسایی به مراتب بالاتر است. با این حال، این که این ارقام الزاماً نشان دهنده فساد هستند یا خیر، به نظر می رسد نیاز به بررسی های دقیق دارد. در همین حال  امیرحسین کاکایی عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با ایسنا با بیان این که وجود مافیا و حیف و میل پول در طراحی صندوق پژو 206 و سمند را باید مدیران وقت صنعت خودرو پاسخ دهند، دوران این دو اتفاق را از جمله مقاطعی بیان کرده که کار اساسی در توسعه طراحی خودرو انجام شد و یکی از دلایل اعداد و ارقام بالاتر از رقم های جهانی در صنعت خودرو  در آن زمان نیز همین است. این استاد دانشگاه در حوزه خودرو، دلیل این که چرا هزینه های صورت گرفته در آن زمان، آن قدر با سختی به نتیجه منجر شده را، این موضوع دانست که شبکه تامین و قطعه‌سازی خودرودر داخل به اندازه کافی و همپا با صنعت خودرو  رشد نکرد و خودروسازان مجبور بودند در زمینه این قطعات نیز سرمایه گذاری کنند. کاکایی صندوق دار کردن پژو 206 را در ظاهر آسان خواند و افزود: درواقع وقتی قالب خودرویی بدون صندوق (هاچ‌بک) است، برای اضافه شدن همین یک صندوق، تمام سیستم تعلیق، شاسی و فرمان خودرو تغییر می‌کند و یک بازطراحی واقعی است که چیزی از طراحی یک خودروی جدید کم ندارد.

با همه این اوصاف، به نظر می رسد مدیریت پروژه تولید خودروی ملی برای نخستین بار همراه با آزمون و خطاهایی بوده که هزینه زیادی نیز داشته است. به گزارش سایت پدال نیوز به نقل از یکی از مهندسان صنعت خودرو، در اواسط دهه هفتاد، ارتباطات مفیدی بین ایران خودرو و طراحان برجسته خودروسازی در انگلستان صورت گرفت، اما به دلایلی که هنوز هم روشن نیست، ایران خودرو در مراحل نهایی با کنار گذاشتن طرح‌ها، پیشنهادها و گفت وگوها و مکاتبات انجام شده با ایشان، کار را به شرکت نسبتاً ناشناخته‌، واگذار کرد. با این حال، حدود یک سال بعد پس از ارائه نمونه‌های غیر قابل قبول و صرف وقت و هزینه بیهوده، پروژه «خودروی ملی» درنهایت به‌طور غیرمستقیم به جف متیوز یکی از کارشناسان حرفه ای طراح خودرو و از طراحان اصلی پژو سیتروئن تحویل داده شد. در اظهاراتی که به نقل از متیوز بیان شده، آمده است که همیشه این مسئله برایش مایه تعجب بوده که چرا طراحی بدنه پروژه خودروی ملی ایران در انگلستان، ولی طراحی داخلی آن به‌طور جداگانه در آلمان انجام شده که هزینه های پروژه را افزایش داده است.

جهان صنعت نوشته است:‌ علاوه بر مخالفت نمایندگان مجلس با ساخت مسکن مشارکتی، کارشناسان نیز معتقدند روش فعلی اجرای برنامه اقدام ملی تولید مسکن که مبتنی بر شیوه مشارکتی است، به نفع سوداگران است. حبیب‌الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در حاشیه بازدید وزیر راه و شهرسازی و معاون اول رییس‌جمهور از پروژه قطار برقی گلشهر ـ هشتگرد در مورد انتقادات مطرح شده در مورد روش ساخت مسکن در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن (ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان دولت دوازدهم که نیمی از آن در شهرهای جدید خواهد بود) به شیوه مشارکتی در زمین‌های دولتی گفت: به هر حال برای اینکه سرمایه‌گذاران جذب سرمایه‌گذاری در پروژه مشارکتی شوند، باید بعضی مزایا را برای آنها در نظر گرفت و پروژه باید جذاب باشد تا سرمایه‌گذار وارد این پروژه‌ها شود.

براساس این گزارش، وزارت راه و شهرسازی قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را طی دو سال آینده تولید و عرضه کند. در این برنامه که با نام طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن معرفی شده، قرار است ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد توسط شرکت بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده ایجاد شود.

آنچه در این طرح مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته، شیوه‌ای است که برای ساخت واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده که به شیوه مشارکتی مشهور شده است. اواخر خردادماه نیز عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی گفت: در این شیوه شرکت عمران شهرهای جدید با همکاری انبوه‌سازان یا توسعه‌گران به ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای جدید اقدام می‌کند. زمین و پروانه از شرکت عمران شهرهای جدید به انبوه‌سازان و توسعه‌گران، ارائه و در مقابل سرمایه‌گذاری و ساخت نیز توسط انبوه‌سازان انجام می‌شود. به گفته فرهادیه، حدود ۷۵ درصد واحدهای مسکونی که در شهرهای جدید در طرح اقدام ملی احداث می‌شود، در اختیار انبوه‌سازان قرار می‌گیرد.

به گزارش مهر، در این مدل در نهایت دولت و انبوه‌ساز هر یک سهم خود را برداشته و واحدهای مسکونی را با قیمت روز به بازار عرضه خواهند کرد.

از این‌رو کارشناسان می‌گویند در شیوه احداث مشارکتی مسکن، آن‌که سود می‌برد، انبوه‌ساز و سوداگران است چرا که سازنده از طریق طولانی کردن ساخت و ایجاد ارزش‌افزوده در زمین بر اثر طولانی شدن پروژه و سوداگران از طریق خرید و فروش مکرر یا خالی نگه داشتن واحدهای نوساز به سود کلان دست می‌یابند و آن‌که در این میان متضرر می‌شود، مصرف‌کننده واقعی خواهد بود.

در همین راستا علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با مهر گفت: دولت وقتی طرحی تهیه می‌کند باید آسان و شفاف باشد که مردم در آن سردرگم نشوند. ما تجربه تلخی در کشور داریم و افرادی که در قالب تعاونی‌های مسکن یا در قالب پروژه‌های مشارکت ورود کردند، دچار مشکلات بسیاری ‌شدند.

وی با انتقاد از روش احداث مسکن به شیوه مشارکتی افزود: علتش این است که وقتی شما قرارداد مشارکتی می‌بندید، عملا زمین در دست طرف مشارکت (شریک دولت) حبس می‌شود، هیچ تضمینی برای اتمام به موقع این پروژه از سوی طرف مشارکت وجود ندارد چون اگر سازنده به هر علتی از جمله رکود بازار، پایین بودن قدرت خرید مردم و ناتوانی در تامین آورده‌ها و همچنین پایین بودن توان مدیریتی، کار را بخواباند، واحدهایی که مردم قرار است بگیرند، بلاتکلیف می‌شود.

کریمی به انگیزه بالا در تاخیر در اجرای این مدل پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: هرچه پروژه مشارکتی طولانی‌تر شود، ارزش سهم دولت به واسطه آن زمینی که داده شده عملا برای دولت پایین می‌آید و سهم انبوه‌ساز

(طرف مشارکت) در طی زمان بالا می‌رود و می‌تواند واحدهای خود را گران‌تر بفروشد. نکته بعد اینکه هیچ نظارتی الزاما بر کیفیت ساخت و بحث مصالح و رعایت اصول علمی در ساخت وجود ندارد چون هیچ مکانیسمی برای نظارت دولت وجود ندارد.

این نماینده مجلس در مورد علت اجرای این پروژه‌ها توسط دولت اظهار داشت: احتمال زیادی وجود دارد که این روش منافع زیادی برای سازندگان و پیمانکاران و انبوه‌سازان داشته باشد و کسانی که بتوانند واحدهای بیشتری از دولت قرارداد مشارکت بگیرند، خود به خود این رانت به آنها می‌رسد.

کریمی افزود: در چنین فضایی که رانتی برای افراد خاص به وجود می‌آید، این وسط مردم هستند که ضرر می‌کنند و صاحب خانه ارزان با کیفیت مناسب در زمان‌بندی مشخص نمی‌شوند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بهترین مدل سه‌جانبه را به عنوان مدل پیشنهادی مطرح کرد و گفت: من در جلسه غیرعلنی که برای بررسی وضعیت مسکن بود و وزرای مسکن و سایر وزرا هم بودند، این مساله را طرح کردم. در این مدل سازنده هیچ سهمی و دخل و تصرفی در زمین ندارد.

نکته دوم اینکه واحدهای مسکونی با توجه به محل احداث پروژه و کیفیت آن از ابتدا مشخصات فنی‌اش درمی‌آید، قیمت‌گذاری می‌شود و قیمت نهایی مشخص می‌شود. سازنده هم فقط اختیار دارد که پروژه را به عنوان پیمانکار بسازد و پولش را بگیرد. در عین حال هیچ ارتباطی بین سازنده با دولت و مردم به صورت مستقیم وجود ندارد.

کریمی اضافه کرد: در این مدل هزینه ساخت را بانک در قالب وام تامین می‌کند و انبوه‌ساز به عنوان پیمانکار، فرآیند ساخت و ساز را دنبال می‌کند. بنابراین هم کیفیت، هم زمان‌بندی و هم تایید برای پرداخت پول تحت نظارت است. همه اینها تحت مدل سه‌جانبه است. مردم هم خیالشان راحت است که یک مرجع مشخص بر ساختمانی که به آنها داده خواهد شد، به لحاظ قیمت و زمان‌بندی و کیفیت نظارت می‌کند و ساختمان‌شان را در نهایت در زمان مقرر تحویل می‌دهد.

مهدی غلامی، کارشناس حوزه مسکن نیز در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه مدل ساخت مسکن به شیوه مشارکتی ایرادهای اساسی متعددی دارد گفت: در این شیوه تولید مسکن زمینه برای سوداگری در بازار مسکن فراهم است زیرا احتکار واحد نوساز بسیار محتمل خواهد بود.

وی افزود: همچنین ممکن است مالک، عرضه این واحدها را در دوران رکود متوقف کرده و در زمانی که قیمت‌ها با رشد قابل توجهی مواجه شد، واحدهای خود را با قیمت‌های بالا به فروش برساند. بنابراین اجرای چنین سیاست‌هایی دست سودجویان را بیش از پیش باز خواهد گذاشت.

کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: در حقیقت دولت علاوه بر وضع مالیات‌های تنظیمی جهت درمان معضل سوداگری می‌بایست از مدل‌هایی که به سوداگری دامن می‌زند، پرهیز کند. به قول معروف پیشگیری بهتر از درمان است.

آرمان ملی درباره اوضاع صنایع گزارش داده است: بررسی شرایط اقتصاد ایران نشان می‌دهد که طی یک دهه اخیر به طور میانگین هر سال ۱۱۵ بنگاه اقتصادی به دسته بنگاه‌های مشکل‌دار اضافه شده‌اند. طوری‌که در سال ۱۳۸۷ تنها ۲۰۰ واحد جزو این گروه قرار می‌گرفتند، اما در پایان سال ۱۳۹۷ تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار به عدد ۱۳۵۶ رسید تا طی ۱۰ سال رشد بیش از شش برابری را تجربه کند. با اینکه در بهار امسال ۹۴ بنگاه از این فهرست خارج شده‌اند تا تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار به ۱۲۶۲ بنگاه تقلیل یابد، اما همچنان ۱۸۷ بنگاه در حالت بحرانی قرار دارند تا اشتغال ۴۳ هزار و ۷۲۶ نفر هم در معرض خطر باشد. حال فعالان اقتصادی بر این باورند که رکود اقتصادی، کاهش میزان سرمایه‌گذاری و تحریم‌ها و در یکی دو سال اخیر جنگ اقتصادی مانع از توسعه بنگاه‌های اقتصادی شده است. به همین سبب تلاش‌های دولت در چند سال اخیر برای سوق‌دادن فضای کسب‌وکار به سمت بهبود به نظر بی‌نتیجه مانده است.

ستاد «تسهیل و رفع موانع تولید» در شرایط تحریم وظایف ویژه‌ای بر عهده دارد که از جمله آن می‌توان به راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید و حمایت از بنگاه‌های در حال فعالیت اشاره کرد. اما اکنون با وجود 187 بنگاه اقتصادی بحران‌زده در کشور به نظر می‌رسد رسیدگی به وضعیت این بنگاه‌ها باید در اولویت برنامه‌های این ستاد قرار گیرد. چراکه رشد بنگاه‌های بحرانی تا این حد بیش و پیش از هر اتفاقی معیشت 43 هزار و 726 نفر از کارکنان این بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار داده است که اگر خانواده‌های این افراد را هم به جمعیت متاثر از شرایط نامطلوب این بنگاه‌ها اضافه کنیم، در بهترین شرایط باید این رقم را تا دو برابر افزایش دهیم. همچنین اگر بخواهیم این موضوع را از دید اقتصاد کلان مورد بررسی قرار دهیم بالطبع این امر باعث کاهش تولید ناخالص داخلی، افت سرمایه‌گذاری، رکود و ... می‌شود که جبران زیانکرد هر یک از این شاخص‌ها به زمان و سرمایه زیادی نیاز دارد که ممکن است توسعه اقتصاد ایران را چندین سال و حتی دهه دیگر به عقب بیندازد.

تا چندی پیش اگر از هر فردی شرایط بازار و کسب‌وکار را می‌پرسیدیم اگر از رونق بازار نمی‌گفت، حداقل «خدا را شکر» را به زبان می‌آورد. اما اکنون کمتر کسی را می‌توان یافت که نسبت به فضای کسب‌وکار و اشتغال خود گلایه نداشته باشد و نسبت به آینده شغلی خود با اطمینان سخت بگوید.

افراد زیادی هم هستند که به دلیل مشکلات رخ‌داده در سال گذشته شغل خود را در سال گذشته به اشکال مختلف از دست دادند؛ این افراد یا بر اثر ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی از کار بیکار شدند و یا به دلیل درآمد پایین، سختی کار، نبود بیمه شغلی، مهاجرت و ... بیکاری را به اشتغال ترجیح دادند تا همچنان تعداد بیکاران کشور طبق آمار رسمی بیش از سه میلیون و 100 هزار نفر باشد. حال بنگاه‌هایی هم که به فعالیت خود ادامه می‌دهند، به قول محسن صفایی‌فراهانی با وصله پینه خود را سرپا نگه داشته‌اند.

زیرا زمانی که رکود به اقتصاد رخنه می‌کند نگرانی از فقدان سوددهی بنگاه‌های اقتصادی شدت می‌یابد؛ زمانی هم بنگاه‌ها نتوانند به سود معقول و پیش‌بینی‌شده دست پیدا کنند مجبور به تعدیل نیرو و افزایش قیمت کالاها و خدمات خود می‌شوند. در این چرخه زمانی که نرخ‌ها روند صعودی را در پیش می‌گیرند و متقاضیان هم قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و رفته‌رفته ممکن است بنگاه‌های اقتصادی طعم ورشکستگی را بچشند. همانند آنچه برای بسیاری از برندهای قدیمی ایران اتفاق افتاد و دیگر اثری از هیچ یک از آنها دیده نمی‌شود.

اکنون آمار وزارت کار نشان می‌دهد که 187 بنگاه اقتصادی در شرایط بحرانی قرار گرفته‌اند و بیش از هر بنگاه دیگری خطر ورشکستگی آنها را تهدید می‌کند. با اینکه به گفته معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت اکنون 83 هزار واحد صنعتی در کشور دارای پروانه بهره‌برداری هستند و 7000 واحد با دریافت تسهیلات مختلف به چرخه تولید بازگشته‌اند، اما باید توجه داشت که نیروی کار این بنگاه‌ها هم با حداقل شرایط کنار آمده‌اند. متاسفانه با کمبود سرمایه و رکودی که بر صنایع ایران حاکم است، اکنون بسیاری از کارفرمایان دیگر حداقل حقوق مصوب در شورای عالی کار را هم رعایت نمی‌کنند و بسیاری از کارگران از فقدان بیمه رنج می‌برند.

بر همین اساس است که بررسی گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد دستمزدهای پایین بیشترین تاثیر را در خروج کارگران از فضای کسب و کار داشته است. شغل‌های موقتی نیز از دیگر دلایلی هستند که باعث رشد نرخ بیکاری در سال گذشته شده‌اند. بررسی قراردادهای موجود میان کارفرمایان و کارکنان نیز حاکی از آن است که کارفرمایان اگر قراردادی هم بین خود و کارگر منعقد کنند مدت آن در بهترین حالت به یک سال هم نمی‌رسد. در این میان بسیاری از قراردادها هم به صورت یک‌طرفه منعقد می‌شوند و نسخه‌ای از آن به دست کارگران نمی‌رسد که وجاهت قانونی پیدا کند.

شاید بسیاری از این اتفاقات ریشه در رکودتورمی داشته باشد که به‌رغم تمام برنامه‌های اجراشده هر روز شاخ و برگ بیشتری پیدا می‌کنند. حال از مسئولان انتظار می‌رود که برای رفع معضل بیکاری و اشتغال‌زایی بیش و پیش از هر چیزی به دنبال راه چاره‌ای برای برون‌رفت از رکودتورمی باشند. بالطبع زمانی که تولید صورت گیرد، صاحبان صنایع برای افزایش تولید و بهبود فرآیند کار به نیروی کار جدید احتیاج پیدا می‌کنند. در این صورت حتی با رقابتی‌شدن فضای کسب‌وکار قیمت‌ها بدون اینکه دولت بخشنامه و مصوبه‌ای را ابلاغ کند به سمت نرخ‌های تعادلی به حرکت درمی‌آیند.

البته تحقق این اتفاقات بستگی به توان و اراده دولت دارد. تا زمانی که مسئولان ذی‌ربط تمام اتفاقات رخ‌داده را به گردن تحریم و فشارهای دشمن خارجی بیندازند و به این بهانه برنامه مدونی را به اجرا نگذارند نمی‌توان انتظار بهبود فضای کسب و کار و کاهش تعداد بنگاه‌های بحرانی را داشت. در چنین وضعیتی اگر تعداد این بنگاه‌ها هم کاهش یابد نباید آن را به‌معنای بهبود وضعیت آنها دانست، بلکه در شرایط رکود از تعداد این بنگاه‌ها کاسته نمی‌شود، مگر اینکه آنها به طور کلی تعطیل شوند و دیگر در آمار جایی نداشته باشند.

اگر مسئولان شرایط کنونی را برای مذاکره و کاهش فشارهای ظالمانه دشمن مناسب نمی‌دانند، حداقل انتظار می‌رود که به امید تغییر رئیس‌جمهوری یک کشور دیگر دست روی دست نگذارند. چراکه آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نشان داد نمی‌توان نتیجه آن را به‌درستی پیش‌بینی کرد و همیشه شرایط آنطور که ما تصور می‌کنیم پیش نمی‌رود. البته زمانی هم که برجام در حال اجرا بود، متاسفانه در حوزه کسب‌وکار و بهبود تولید اتفاق خارق‌العاده‌ای رخ نداد. بلکه در آن زمان هم سرمایه‌گذاری‌ها موجود به سمتی رفت که تولیدی در کار نبود و با یک بارقه دلالان توانستند قیمت دلار را تا سه برابر افزایش دهند.

اکنون نیز با وجود اینکه حجم نقدینگی به حدود 2000 هزار میلیارد تومان رسیده است، دولت و مجلس برنامه‌ای برای هدایت آن به سمت تولید پی‌ریزی نکرده‌اند. در حالی که نجات بنگاه‌های تولیدی جز از طریق بهبود روند سرمایه‌گذاری، آزادسازی اقتصاد، جلوگیری از رشد سفته‌بازی و رقابتی‌کردن بازار امکان‌پذیر نیست. فقط در این صورت است که می‌توان اشتغال بیش از 43 هزار نفری که در این بنگاه‌ها مشغول به کار هستند را نجات داد.