اختلاف‌نظر درباره قیمت مرغ ادامه دارد

به گزارش حلقه وصل، اختلاف دولت و تولیدکنندگان بر سر قیمت مرغ قیمت در کنار سکوت متولی تولید باعث زیان مصرف کنندگان شده است.

دولت معتقد است قیمت هرکیلوگرم مرغ ١٢ هزار و ٩٠٠ تومان ، هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع مصرف کننده است درحالی که تولیدکنندگان از این رقم ناراضی و نرخ مناسب برای هرکیلوگرم مرغ آماده طبخ را حدود ١٤ هزار و ۵۰۰ تا ١٥ هزارتومان می دانند. قیمتی که هم اکنون در بازار جاری است و البته دولت آن را گرانفروشی می داند.

مهدی یوسف‌خانی،   رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی اخیرا در مصاحبه ای عنوان کرده است: در حال حاضر مرغ با قیمت مصوب، در میدان بهمن کیلویی ۱۲ هزار تومان به واحدهای توزیعی عرضه می‌شود و واحدهای فروش سطح شهر هر کیلو از این مرغ را به قیمت ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه می‌کنند.

وی اضافه کرده است: متأسفانه در حال حاضر بسیاری از مرغداران، مرغ را به قیمت مصوب کیلویی ۸۵۰۰ تومان عرضه نمی‌کنند و قیمت عرضه آن‌ها در حدود کیلویی ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است که این محصول در نهایت در بازار به قیمت کیلویی ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

مرغداران نیز در واکنش به این صحبت ها اعلام کرده اند که برخی برای پوشاندن تخلف های محرز صنفی خود هر از گاهی فرار رو به جلو کرده و مرغداران گوشتی را مقصر و عامل گرانی جلوه می کنند در حالی که چنین مساله ای صحت ندارد.

اخیر نیز وظایف تنظیم بازار برخی کالاها از جمله محصولات پروتیئنی که قبلا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود به وزارت صمت منتقل شده است.

در همین زمینه حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: براساس مصوبه دولت تنظیم بازار مرغ وظیفه وزارت صمت است و هر میزان اعلام کنند ما مرغ منجمد به آنها برای عرضه تحویل می‌دهیم.  

واگذاری مسئولیت ها به وزارت صمت نیز تاکنون نتوانسته کاری از پیش ببرد جز اینکه مسئولان وزارت صمت تولیدکنندگان را تهدید کرده اند در صورت متعادل نشدن بازار، اقدام به واردات مرغ می کنند.

در این زمینه برومند چهارآئین، عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور درباره اینکه مسئولان وزارت صمت نرخ مرغ را ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان و فروش بالاتر از این رقم را تخلف اعلام کرده اند، گفت: به اعتقاد تشکل های تولیدی قیمت ۱۲۹۰۰ تومان برای هرکیلوگرم مرغ با واقعیت های تولید منطبق نیست و قابلیت اجرا ندارد.  

چهارآئین ادامه داد: باتوجه به تجارب سالیان گذشته، مکانیزم عرضه و تقاضا عامل اصلی تعیین کننده قیمت مرغ است و دولت اگر زمانی که نرخ مرغ افزایش می یابد می خواهد با قوه قهریه آن را کنترل کند باید وقتی هم که قیمت آن کاهش می یابد با همین روش مانع زیان تولیدکنندگان شود.  

وی گفت: به عبارت دیگر دولت علاوه بر تعیین قیمت سقف باید یک قیمت کف هم برای این کالا در نظر بگیرد چون تا ۱۵ تیرامسال تولیدکنندگان به دلیل کاهش قیمت مرغ دچار خسارت های چشمگیر شدند و حدود هزار میلیارد تومان به این صنعت خسارت وارد شد اما متاسفانه کسی به این مسائل توجه نمی کند.  

چهارآئین گفت الزامات اقتصادی در بازارهای رقابتی هیچ نسبتی با ایجاد فضای بگیر و ببند و تهدید و اجبار ندارد و تلاش در این راستا عموما تاثیر برعکس داشته است.

وی تاکید کرد: مرغداران هیچ قصور و تقصیری در افزایش غیر منطقی قیمت مرغ  ندارند. فروش مرغ حتی یک ریال   بالاتر از ۱۴۵۰۰ تومان اجحاف در حق مصرف کنندگان است و اگر قیمت به بالاتر از این عدد می رسد  لازم است دستگاه های نظارتی  با نظارت دقیق و مستمر مانع از اجحاف در حق مصرف کنندگان شوند.

متاسفانه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید از هرگونه   اظهارنظری در این زمینه خودداری می کنند.