پوری حسینی پرونده سنگین ۱۰ جلدی دارد/سخنان جهانگیری، انسان‌ها را به خنده وادار می‌کند/ برداشت‌های غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی

به گزارش حلقه وصل، در شرایطی که مقامات بخش خصوصی کشور منتقد جدی عملکرد دولت هستند، معاون اول رئیس‌جمهور گفته است: بعید می‌دانم دولتی بهتر از این دولت در ارتباط با بخش خصوصی پیدا کنید!

آرمان‌ملی درباره وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری  گزارش داده است: اخیرا مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری که انتصاب او از سوی محمد شریعتمداری، وزیر تعاون با واکنش‌های تندی روبه‌رو شد، در حالی که تنها چند ماه از تصدی این شغل از سوی او می‌گذشت، از این سمت کنار گذاشته شد. ربیعی، سخنگوی دولت نیز نداشتن مدرک تحصیلی مرتبط با عنوان مدیریتی میعاد صالحی را دلیل این برکناری عنوان کرده است. همزمان با این اتفاق، سعی شده در گزارشی که در ادامه می‌آید به وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری که بخش اعظمی از بازنشستگان را در برمی‌گیرد پرداخته شود.

صاحبان نظر می‌گویند فاصله معناداری میان حداقل دریافتی بازنشستگان با میانگین خطر فقر دیده می‌شود که نشان می‌دهد تعداد زیادی از بازنشستگان کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در نتیجه، بازنشستگانی که سالیان زیادی از عمرشان را پشت میز دفاتر و ادارات سپری کرده‌اند، هنوز عرق جبینشان خشک نشده، ناچارند برای تامین یک زندگی آبرومندانه به شغل‌های دوم یا بعضا سوم از رانندگی تا دستفروشی گرفته، روی بیاورند. آخرین اطلاعات منتشر شده در درگاه ملی آمار که به‌تازگی رئیس سازمان برنامه و بودجه از آن به‌عنوان تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی نام برده و به‌گونه‌ای به موازی‌کاری‌ها در این زمینه پایان داده است، نشان می‌دهد که در تیرماه سال‌جاری، درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 48 درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 48 درصد بیشتر از تیرماه 1397 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند. در ضمن، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه 1398، به 4/40 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (6/37درصد) 8/2 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. گذشته از اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، مبنی بر کنترل نرخ تورم، به دنبال تندشدن شیب تورم در سال 97، قدرت خرید مردم به‌ویژه بازنشستگان به شدت کاهش پیدا کرد. در همین راستا، بسته‌های حمایتی در قالب سیاست‌های جبرانی از سوی دولت تهیه شد تا فشارهای تحمیل‌شده بر زندگی آنها که از بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا و التهابات ارزی ریشه می‌گرفت، به حداقل ممکن تقلیل یابد. با این حال، پژوهشگران حوزه تامین اجتماعی بر این باورند که ضمن ارائه این بسته‌های حمایتی، دولت باید به تقویت شاخص‌های اقتصادی اقدام کند، چراکه صندوق‌های بازنشستگی که حامی این قشر از جامعه هستند و زنگ خطر پیشی‌گرفتن مصارف بر منابعشان به صدا درآمده، از رویدادهای کلان اقتصادی تاثیر می‌پذیرند. بر اساس اطلاعاتی که در سایت رسمی صندوق بازنشستگی کشوری آمده است، این صندوق ماموریت دارد در راستای ارائه و گسترش خدمات بیمه‌های اجتماعی در امور بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت (در چارچوب قوانین ذی‌ربط) با اهتمام به افزایش مشترکان و گسترش فعالیت‌های بیمه‌ای (عمر، حوادث و درمان تکمیلی) فعالیت کند. عمده مشمولان مقررات بازنشستگی کشوری عبارتند از: یک) مستخدمین رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری .دو) مستخدمین رسمی مشمول آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی. سه) قضات قوه قضائیه و دادگستری مشمول مقررات استخدامی قضات .چهار) مستخدمین رسمی (کادر سیاسی) وزارت امورخارجه مشمول مقررات استخدامی وزارت امور خارجه. پنج) مستخدمین ثابت شهرداری‌های سراسر کشور به استثنای شهرداری تهران. شش) مستخدمین پیمانی دستگاه‌های اجرایی (متقاضی استفاده از مقررات بازنشستگی و وظیفه صندوق بازنشستگی کشوری). هفت) خویش‌فرمایان (مستخدمین بازخریدی وزارت راه‌وترابری و ماده 147 قانون برنامه چهارم توسعه). حفظ کرامت انسانی بازنشستگان، ارتقا و توسعه خدمات رفاهی برای بازنشستگان، ایجاد صندوق بازنشستگی خودکفا و پایدار بر اساس مطالعات علمی، بهره‌برداری اقتصادی و اطمینان‌بخشی از دارایی‌های صندوق از طریق سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی سودآور و زودبازده و فراهم‌آوردن زمینه‌های ایجاد تشکل‌های مختلف در جهت انجام امور بازنشستگان نیز از جمله اهداف صندوق برشمرده شده است. منابع صندوق از محل خالص کسور بازنشستگی دریافتی، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری، جریمه دیرکرد پرداخت کسور، تعهدات دولت و مقرری ماه اول تامین می‌شود. مصارف صندوق نیز دربرگیرنده پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفان مشترک، سرمایه‌گذاری، هزینه اداره طرح و امور رفاهی و فرهنگی بازنشستگان است.

آمار و ارقام موجود در منابع رسمی حکایت از این دارد که در پایان سال 1397، تعداد حقوق‌بگیران این صندوق یک میلیون و 423هزار و 834 نفر و تعداد 992 هزار و 174 نفر نیز کسورپرداز صندوق بازنشستگی بوده‌اند. در حال حاضر میانگین سن حقوق‌بگیران در زمان بازنشستگی به طور میانگین 51/51 سال و میانگین سن حقوق‌بگیران 5/63 سال است. بر این اساس، در پایان سال 1397، 82 درصد حقوق‌بگیران صندوق افراد بازنشسته، یک درصد ازکارافتاده و 17درصد شاغل متوفی و بازنشسته متوفی بوده‌اند. این تعداد جمعا افزون بر 342 هزار نفر وراث وظیفه‌بگیر دارند که 58 درصد از آنها همسر فرد فوت‌شده بوده‌اند و 40 درصد کسانی هستند که فرزند متوفی هستند. طبق اطلاعات منتشر شده در فصلنامه آماری صندوق بازنشستگی کشوری، استان تهران با 305 هزار و 229 نفر بیشترین تعداد حقوق‌بگیر و استان خراسان شمالی با 10 هزار و 933 نفر کمترین حقوق‌بگیر را دارند. نسبت مردان به زنان در بین حقوق‌بگیران 68 به 32 است. تعداد کل حقوق‌بگیران صندوق نسبت به زمان مشابه سال قبل بالغ بر چهار درصد افزایش داشته است. توزیع دستگاهی حقوق‌بگیران نشان می‌دهد بالاترین تعداد حقوق‌بگیران صندوق به ترتیب مربوط به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی است. جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال 1398 نیز نشانگر این است که مجموع حقوق بازنشستگان رشد 24 تا 40 درصدی داشته است. بنابراین حقوق پایین‌ترین گروه‌های شغلی تحت پوشش با 30 سال خدمت به 20 میلیون و 985 هزار و 880 ریال تعیین شده است.

برای فهم این مطلب که چه زمانی زنگ خطر پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع صندوق‌های بیمه‌ای به صدا درمی‌آید، باید به شاخصی که سازمان بین‌المللی کار و سازمان تامین اجتماعی آن را «نسبت پشتیبانی» می‌نامند، رجوع شود. نسبت پشتیبانی به معنای این است که چه تعداد افراد حق بیمه پرداخت می‌کنند و در قبال آن از مزایای بازنشستگی، از کارافتادگی یا از مزایای بلندمدت برخوردار می‌شوند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، یک صندوق بازنشستگی پایدار دارای نسبت پشتیبانی حداقل 3 و در صورت مطلوب بین 6 تا 7 است. سایت خبری نود اقتصادی در این زمینه نوشت: «در حال حاضر با توجه به حق بیمه پرداختی، نسبت پشتیبانی باید بالاتر از 6 باشد تا بتوان نقدینگی لازم برای جوابگویی به مستمری‌بگیران را فراهم آورد.» آنطور که محاسبات نشان می‌دهد، میانگین نسبت پشتیبانی در دو صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح زیر یک است و این عدد برای سازمان تامین اجتماعی زیر پنج است. در این میان، تنها صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر است که هنوز صندوق جوانی محسوب می‌شود.

وضعیت بحرانی صندوق‌ها تنها مختص ایران نیست و کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته نیز در این زمینه گاها دچار مشکلاتی شده‌اند. هرچند صاحبان نظر در این زمینه هشدار داده‌اند که اگر ایران به مانند 114 کشور دنیا اصلاحات پارامتریک را آغاز نکند، همانند یونانی‌ها به سرنوشتی تلخ دچار می‌شود که نتیجه‌ای جز فروش ذخایر ملی برای پرداخت حقوق بازنشستگان به دنبال نخواهد داشت. اطلاعات جهانی نشان می‌دهد که با گسترش سالمندی جمعیت در جهان، نابرابری زیاد در سن کار و تغییرات ماهیت کاری، نگرانی نسبت به پایداری مالی نظام‌های بازنشستگی و درآمد آن بالا گرفته است و این موضوع کماکان در تعداد زیادی از کشورها حل‌نشده باقی مانده است.  

کارشناسان امر می‌گویند صندوق‌های بیمه‌ای به مانند بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی به شدت از رویدادهای کلان اقتصادی کشور تاثیر می‌گیرند. در این بین، التهابات ارزی سال 97 که کاهش شدید ارزش پول ملی را به دنبال داشت، عاملی بوده تا دارایی‌های صندوق‌های بیمه‌ای چون بهمن ذوب شود. اما با اجرای چه راهکارهایی می‌توان از سقوط صندوق‌های بازنشستگی جلوگیری به عمل آورد؟ به نظر می‌رسد بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در این مسیر می‌تواند کمک‌کننده باشد تا بحران خاتمه یابد. افزون بر این، کسب معرفت و آگاهی لازم از جایگاه رفیع صندوق‌ها در چارچوب محاسبات بیمه‌ای، کاهش مداخله دولت‌ها، تجدیدنظر اساسی در اساسنامه و نحوه اداره آنها و سه‌جانبه‌گرایی واقعی از دیگر راهکارهایی هستند که کارشناسان برای خروج صندوق‌های بازنشستگی قبل از وقوع فاجعه پیشنهاد می‌کنند.

اعتماد نوشته است:  تعداد مودیان مالیاتی ایران چهار میلیون و 300 هزار نفر برآورد می‌شود و این در حالی است که تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان توزیع شده در سطح کشور از هفت میلیون دستگاه گذشته است و تا زمان ثبت نشدن رسمی اطلاعات آنها، صاحبان بسیاری از کارت‌خوان‌ها، از مالیات فرار می‌کنند.

در شرایطی که در ماه‌های گذشته دولت تاکید کرده، برخی واحدهای صنفی که برای دور زدن سازمان امور مالیاتی از نصب کارت‌خوان می‌گریزند، باید واحدهای خود را به این دستگاه‌ها تجهیز کنند و حتی این بحث تا جایی بالا گرفته که مطب‌های پزشکی موظف به نصب دستگاه‌ شده‌اند. صحبت‌های مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان مالیاتی نشان می‌دهد نبود نظارت کامل بر عملکرد این کارت‌خوان‌ها، خود فرصتی جدید برای دور زدن قوانین مالیاتی به وجود آورده است.

براساس قواعد مالیاتی کشور، هر واحد صنفی یا خدماتی، باید حساب یا حساب‌های متصل به دستگاه کارت‌خوان خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند تا در پایان سال با توجه به گردش حساب سالانه، میزان مالیات واحد صنفی محاسبه شده و در مسیر پرداخت قرار گیرد. این اصل ابتدایی اما در بسیاری از واحدها رعایت نشده و برخی افراد با دور زدن این قواعد، عملا از زیر بار پرداخت مالیات فرار می‌کنند. هادی خانی در این رابطه گفت: هفت میلیون دستگاه کارت‌خوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده‌کننده از آنها مشخص شود. متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارت‌خوان می‌کنند یا این کارت‌خوان‌ها به نام منشی، کارمند، یا افراد غیر است که در اینجا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.

به گفته او، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یک سال، پایانه‌های کارت‌خوان و ابزارهای اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاه‌های کارت‌خوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند. خانی تاکید کرد، با توجه زمان تصویب این آیین‌نامه در اسفند ماه سال 97 با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. بر این اساس از تاریخ ارایه شناسه‌های یکتا هر دستگاهی که فاقد این شناسه‌ها باشد باید غیرفعال شود.

این مدیر کل سازمان مالیاتی با بیان اینکه 4.3 میلیون مودی سازمان مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: اما برای هیچ‌کدام از 7 میلیون کارت‌خوان موجود شناسه وجود ندارد و قرار است با کمک بانک مرکزی این فرآیند تکمیل شود. او گفت: با ارایه شناسه به دستگاه‌های پوز مشخص می‌شود که این دستگاه‌ها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کند و دستگاه پوز به نام منشی یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیرفعال خواهد شد.

خانی ادامه داد: از حساب‌های اجاره‌ای به دو صورت سوءاستفاده می‌شود که فرم اول استفاده از دستگاه پوز است و شکل دوم گرفتن وکالت از صاحب حساب بوده و عملا حساب تصرف شده و از آن به صورت مستقیم سوءاستفاده می‌شود. موظف شدن صاحبان دستگاه‌های کارت‌خوان به دریافت کد یکتا، به مصوبه‌ای اشاره دارد که مجلس شورای اسلامی آن را سال گذشته به تصویب رساند. نمایندگان مجلس در این مصوبه بانک مرکزی را مکلف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام و امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات درگاه‌های پرداخت را فراهم کند. طبق یکی از تبصره‌های این مصوبه، پس از گذشت زمان مذکور در این ماده که یک سال از آغاز اجرایی شدن این قانون خواهد بود اگر دریافت این شناسه نهایی نشده باشد، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به شبکه بانکی ممنوع می‌شود.

خانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به لزوم سامان دادن به حساب‌های بانکی نیز اشاره کرده و گفته: هم‌اکنون 500 میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد و مشخص نیست این حساب‌های بانکی با چه هدفی و توسط چه افرادی استفاده می‌شود.

او در پاسخ به اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی 500 میلیون حساب بانکی در کشور گفت: در حال رایزنی هستیم تا اعتبار سنجی صاحبان حساب توسط بانک‌ها انجام شود. براساس مقرراتی که در خصوص اعتبارسنجی در کشور داریم این موضوع پیگیری خواهد شد. بانک مرکزی سامانه‌ای برای این موضوع راه‌اندازی کرده و صاحبان حساب متناسب با نوع فعالیت‌شان اعتبار سنجی شده و متناسب با آن حساب‌شان رصد می‌شود. بر این اساس اگر این حساب‌ها خارج از اعتبار لحاظ شده، گردش مالی داشته باشند جزو دسته با ریسک بالای پولشویی یا فرار مالیاتی قرار می‌گیرند.

هدف اصلی دولت از ورود به این عرصه مبارزه با پولشویی و فرآیندهای کلاهبرداری است که از طریق حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شود. از سویی برخی صاحبان واحدهای صنفی حساب‌هایی را اجاره می‌کنند که امکان مالیات‌گیری از آنها وجود ندارد و از سوی دیگر برخی شرکت‌ها و افراد در ماه‌های گذشته با اجاره برخی حساب‌های بانکی، پول‌های کثیف خود را منتقل می‌کنند. براساس آمارهای ارایه شده از سوی خانی، در حال حاضر به نام هر ایرانی به طور میانگین چهار حساب بانکی مختلف ثبت شده که با طرح‌هایی همچون اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان به شناسه یکتا و طرح تجمیع حساب‌ها، می‌توان تعداد آنها را در آینده کم کرد یا راهی دقیق‌تر برای نظارت بر آنها به وجود آورد.

مجیدرضا حریری، ‌فعال اقتصادی و نایب‌رییس اتاق ایران و چین درباره این اعداد و ارقام از میزان حساب‌های بی‌نام و نشان می‌گوید: در جامعه ایران و در سطوح مختلف، عدم ارایه اطلاعات دقیق و شفاف درآمدی، همواره یک عادت طولانی مدت بوده و این روال امروز نیز ادامه دارد. در سطح خرد تعداد زیادی از افراد، اطلاعات دقیق درآمدی خود را حتی از همسرشان نیز مخفی می‌کنند و در سطح کلان نیز با وجود تاکیدی که مقامات بالایی کشور بر لزوم ایجاد شفافیت دارند، به نظر می‌رسد میان مدیران میانی، این نگاه چندان جدی گرفته نمی‌شود. از این رو وقتی آمار 500 میلیون حساب بانکی در ایران منتشر می‌شود نباید چندان تعجب کرد.

او می‌افزاید: در سال‌های گذشته، بانک مرکزی بارها از لزوم ثبت اطلاعات دقیق حساب‌های بانکی گفته و حتی از بانک‌ها خواسته تکلیف حساب‌های بانکی متروکه را روشن کنند، اما در عرصه عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد. وقتی برای مدتی طولانی حساب‌ها پالایش نشود، یعنی تعداد زیادی از حساب‌های بانکی مربوط به متوفی یا حساب‌هایی که سال‌هاست کسی به آنها سر نزده هنوز جزو آمار به حساب می‌آیند و بخشی از این آمار عجیب به دلیل پالایش نشدن اطلاعات حساب‌هاست. به گفته حریری، هیچ محدودیتی برای باز کردن حساب‌های جدید برای افراد وجود ندارد و در بسیاری از مواقع دریافت یک مبلغ، گرفتن تسهیلات یا بسیاری از مسائل کوتاه مدت دلیلی برای گشایش حساب شده و وقتی علت ابتدایی باز کردن حساب از بین رفته، عملا این حساب‌ها کارایی خاصی نداشته‌اند.

او افزود: جدای از این مسائل، برخی پنهان‌کاری‌های اقتصادی نیز که در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران رواج داشته، می‌تواند عاملی برای افزایش تعداد حساب‌ها باشد. امروز بر کسی پنهان نیست که حساب‌های اجاره‌ای معضل جدی و فعال در اقتصاد ایران است. بعضی از افراد برای جابه‌جایی پول‌های‌شان و بعضی برای دور زدن مالیات اقدام به اجاره حساب دیگر افراد می‌کنند و این روال تا زمانی که نظارت جدی وجود نداشته باشد، ادامه دارد. نکته قابل تامل در این جا این است که اجاره حساب‌ها با وکالت رسمی انجام می‌شود، یعنی افراد به شکل رسمی اعلام می‌کنند حساب‌شان در اختیار فرد دیگری قرار گرفته و همین اطلاعات که در اختیار بانک است می‌تواند با یک نظارت جدی، به سازمان امور مالیاتی واگذار شود و در صورت بروز تخلف بر این حساب‌ها نیز مالیات وضع شود. حریری اضافه کرد: در رابطه با کارت‌خوان‌ها نیز همین بی‌نظمی در سیاست‌های جاری به چشم می‌خورد. از چند سال قبل بانک مرکزی تلاش کرد، فرهنگ استفاده از کارت‌خوان‌ها را افزایش دهد و از این رو برای بانک‌ها تسهیلاتی در نظر گرفت. از سوی دیگر مسائلی مانند گردش حساب و سودی که مبالغ باقی مانده در این حساب‌ها دارد برای بانک‌ها مهم است و ما شاهد آن بودیم که در سال‌های گذشته بسیاری از بانک‌ها، فرآیند توزیع کارت‌خوان‌های‌شان را به پیمانکاران بیرونی واگذار کردند و از این طریق راه برای افزایش قابل توجه تعداد این دستگاه‌ها باز شد.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: بالا بودن تعداد کارت‌خوان‌ها لزوما عاملی منفی به شمار نمی‌رود زیرا بسیاری از واحدهای صنفی که در زمان کوتاه تراکنش‌های مکرر انجام می‌دهند به چند کارت‌خوان نیاز دارند اما آنچه مهم است عدم نظارت بر وصل شدن کارت‌خوان‌ها به یک حساب واحد است. یعنی ما با واحدهای صنفی مواجه هستیم که چند کارت‌خوان دارند و هر یک از این دستگاه‌ها نیز به یک حساب مجزا وصل می‌شوند که صرف همین موضوع حتی با فرض اینکه قصدی برای دور زدن قانون وجود ندارد، نیز محاسبات بانکی را دشوار می‌کند.

حریری افزود: با کنار هم قرار دادن تمام این مسائل به نظر می‌رسد، انتقادهایی که از سوی برخی دستگاه‌های دولتی درباره بالا بودن تعداد حساب‌ها یا بی‌نظم بودن کارت‌خوان‌ها منتشر می‌شود، فریاد زدن ضعف‌های اجرایی همان دستگاه‌هاست. وقتی دیدیم که با همت رییس کل جدید بانک مرکزی فعالیت کارت‌خوان‌های خارج از کشور به‌شدت محدود شد و راه خروج سرمایه از کشور به راحتی بسته شد، قطعا می‌توان برای سایر حوزه‌ها نیز برنامه‌ریزی کرد تا تنها با یک رصد محدود، تعداد زیادی از این حساب‌های بانکی رسما از عرصه خارج شوند و برای مابقی نیز یک برنامه قوی در نظر گرفته شود. او درباره راهکار از میان بردن یا نظم دهی به شرایط موجود نیز گفت: وقتی به شرایط به وجود آمده نگاه می‌کنیم، مشخص می‌شود که عملا بخش زیادی از مشکلات اعلام شده نیاز به یک تغییر رویکرد کلان دارد. جایی که شفافیت نباشد، قطعا آمارهای متناقض، دور زدن قانون یا فرار مالیاتی نیز به چشم خواهد خورد اما وقتی افراد مجبور شوند در برابر قانون پاسخگو بوده و اعلام کنند که منبع درآمدشان از کجا تامین می‌شود، تکلیف بسیاری از این سوالات روشن خواهد شد. در فضای شفاف اگر فردی مشخص کند از کجا درآمد دارد، مشخص می‌شود که چه کسی درآمد سالم دارد و چه کسی راه خلاف رفته است. جز مشکلات کوتاه مدتی که می‌توان آنها را با چند طرح اجرایی مدون حل کرد، برای برطرف کردن سایر مشکلات، راهی جز حرکت به سمت شفافیت نداریم.

تعادل نوشته است:‌  عبدالله پوری‌حسینی روز گذشته از ریاست سازمان خصوصی‌سازی کنار گذاشته شد. مدتی بعد البته خبر رسید که وی به سازمان بازرسی احضار شده و روز با خبر بازداشت وی به خاتمه رسید. به این ترتیب 6 سال ریاست پرحرف و حاشیه پوری‌حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی خاتمه یافت. به گزارش «تعادل»، میرعلی اشرف عبدالله ‌پوری‌حسینی 58 ساله کار خود را با دولت حسن روحانی، کمی پیش‌تر از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 آغاز کرده بود. زمانی که مسوولیت ستاد انتخاباتی وی در استان آذربایجان شرقی بود. بعد از پیروزی رییس‌جمهور مورد حمایت وی در انتخابات نیز گرچه برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر حضور وی در رده‌ نخست دولت وجود داشت ولی در نهایت او توسط وزیر وقت اقتصاد به سمت رییس سازمان خصوصی‌سازی منصوب شد. بعدها زمانی که حملات بسیاری نسبت به عملکرد پوری‌حسینی به ویژه از سمت مجلسیان روا داشته شد و وزرای اقتصاد دولت روحانی یعنی طیب‌نیا، کرباسیان و دژپسند از برکنار کردن وی امتناع کردند بسیاری این امتناع را به دستور مقامات بالای دولت ارزیابی می‌کردند. موضوعی که البته هر سه وزیر تکذیب کردند.

درباره کارنامه پوری‌حسینی، ‌مطالب بسیاری گفته‌اند. تاکنون به دستگاه متبوع وی اتهاماتی از قبیل برگزاری مراسم واگذاری به صورت صوری، بررسی نکردن اهلیت خریدار، پایین‌تعیین کردن قیمت پایه و در نهایت به قیمت نازل واگذار کردن اموال دولت وارد شده. اتهامی که سازمان هیچ‌یک را نپذیرفته و بسیاری از آنچه درباره قانون‌شکنی‌های دستگاه متبوع پوری‌حسینی مطرح می‌شود قویا از جنب وی و مسوولانش تکذیب شده و همواره تاکید آنها بر این بود که همه آنچه سازمان واگذار کرده منطبق با قانون بوده است. البته وی درباره بررسی اهلیت خریداران نیز بارها توضیح داده که بررسی اهلیت خریداران به مرجعی خارج از سازمان خصوصی برمی‌گردد. با این حال این توضیحات چندان به یاری پوری‌حسینی نیامد و حواشی فراوانی پیرامون برخی واگذاری‌هایی که در دوره وی انجام شده وجود داشته و تاکنون نیز ادامه یافته است. حواشی پیرامون واگذاری آلومینیوم المهدی هرمزگان، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، نیشکر هفت‌تپه شوش و برخی موارد دیگر که تا همین حالا ماجراهای مربوط به آنها به نتیجه نرسیده و اخیرا نیز ایران ایر تور اضافه شده است. همان شرکت هواپیمایی که به گفته یکی از نمایندگان مجلس فقط برند آن 500 میلیارد تومان می‌ارزد ولی به قیمت کمتر از 40 میلیارد تومان واگذار شده است.

اما شاید حاشیه‌سازترین این واگذاری‌ها، واگذاری آلومینیوم المهدی بود که مدتی بعد از واگذاری مشخص شد ۳۵ هزار تن شمش آلومینیومی و هزار تن‌اند در کارخانه وجود داشته که در زمان واگذاری جزو سرمایه‌های این شرکت نیامده بود. البته این واگذاری فسخ شد ولی فسخ همین قرار داد هم حاشیه‌ساز بود.

البته درباره صحت و سقم موضوعاتی که درباره تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در زمان مدیریت پوری‌حسینی مطرح می‌شود، باید مراجع ذی‌صلاح یا همان دستگاه‌های ناظر اظهارنظر کنند. شاید اولین سخنی که از سوی ناظرین درباره احراز برخی تخلفات مطرح شده، عبارتی باشد که عادل آذر، رییس دیوان محاسبات چندی پیش اعلام کرد. او صراحتا اظهار کرد: «تخلفات خصوصی‌سازی‌ها از نظر دیوان احراز شده و قطعی است.» با این حساب باید منتظر ماند و دید بعد از برکناری پوری‌حسینی، حواشی سال‌های ریاست دامن وی را خواهد گرفت یا خیر؟

وی پیش از دولت روحانی نیز ریاست این سازمان را بر عهده داشته است و اولین رییس سازمان خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ بود. سال‌های بعد از این ولی خود در قامت یکی از مشتریان واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی ظاهر شده و مجتمع گوشت اردبیل را خریداری کرده بود. این موضوع نیز برای پوری‌حسینی حاشیه‌های فراوانی ایجاد کرد. وی در مسند کار بود که دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل اعلام کرد که مشخص شده بیش از ١4 میلیارد تومان بدهی در رابطه با مجتمع گوشت اردبیل وجود دارد. البته بدهی‌ها مواردی بود که پوری‌حسینی آن را تکذیب کرد ولی تا مدت‌ها کشمکش میان سازمان و دادستانی ادامه داشته است.

پوری‌حسینی در شش سالی‌که در دولت حسن روحانی رییس سازمان خصوصی‌سازی بود، از میان مجلسیان دشمنان فراوانی داشت. در موردی 55 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواستار تشکیل پرونده قضایی برای پوری‌حسینی شدند و 50 نماینده مجلس نیز در نامه‌ای دیگر به رییس قوه قضاییه خواستار ممنوع‌الخروجی پوری‌حسینی شدند. اقداماتی که نهایتا جواب داد. آن‌گونه که پیش‌تر اعلام شده بود پوری‌حسینی واقعا از کشور ممنوع‌الخروج شده بود، در حالی که حضور وی در راس هرم سازمان خصوصی‌سازی نیز ادامه داشت.

روز گذشته خبر آمد، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی، داوود خانی را به عنوان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی منصوب کرد و به این ترتیب پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی کنار گذاشته شد. مدتی بعد هم خبر رسید که پوری‌حسینی صبح روز چهارشنبه 23 مرداد به سازمان بازرسی کل کشور احضار شده و متعاقب آن خود از سمت خود استعفا کرده است و البته روز با خبر بازداشت وی به خاتمه رسید.

11 دی ماه سال گذشته بود که عباس جعفری‌دولت‌آبادی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که برخی مواردی که درباره تخلفات در حوزه خصوصی‌سازی مطرح شده است گفته بود: من در مورد سازمان خصوصی‌سازی این را بگویم که به زودی به این حوزه ورود می‌کنیم و بررسی‌های خودمان را آغاز می‌کنیم. بسیاری همین گفته از دادستان سابق تهران را بر آن گذاشتند که برخی تخلفات و فساد در دوره مدیریت پوری‌حسینی در سازمان خصوصی‌سازی محرز شده است. پس از دادستان سابق تهران قاضی سراج دومین نفر از دستگاه‌های ناظر بود که درخصوص سازمان خصوصی‌سازی و برخی واگذاری‌ها اظهارنظر کرد. سراج در تاریخ 25 بهمن سال گذشته در اراک با اشاره به تخلفات انجام شده در واگذاری‌های انجام شده به بخش خصوصی اظهار کرد: اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی‌سازی ورود پیدا کرده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده‌ایم. آن‌گونه که اکنون و با بازداشت پوری‌حسینی پیداست، دستگاه ناظر با بررسی تخلفات احتمالی، برخورد با متخلفان را کلید زده است.

جوان درباره بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی نوشته است:‌ روز گذشته در نهایت رئیس پرحاشیه سازمان خصوصی‌سازی ساعتی پس از استعفا بازداشت شد تا امیدها برای رسیدگی به انحرافاتی که در مسیر خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته رخ داده‌است، تقویت شود. گفته می‌شود پوری حسینی پرونده سنگین ۱۰ جلدی دارد! در عین حال بنا بر ادعای متولی دیوان محاسبات، اغلب خصوصی سازی‌های سال‌های اخیر با ابهامات و حواشی بسیار جدی روبه‌رو بوده‌است به‌طوری که آوازه چالش‌های بانکی، ارزی و کارگری این واگذاری‌ها در رسانه‌های داخلی و خارجی پیچید.

به دلیل انحرافات و حاشیه‌هایی که طی سال‌های اخیر در برخی از خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی ایجاد شد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی چندین‌بار خواستار تغییر سکاندار سازمان خصوصی‌سازی شدند که این امر از سوی دولت اجابت نشد تا اینکه نمایندگان مجلس از دستگاه قضایی خواستند تا متولیان خصوصی‌سازی‌های مسئله دار را ممنوع‌الخروج کند. در این میان اگر چه کش و قوس‌های فراوانی در رابطه با خصوصی‌سازی طی این سال‌ها وجود داشت، اما در نهایت روز گذشته با پذیرش استعفای پوری‌حسینی از سوی وزیر اقتصاد، داوود خانی سرپرست سازمان خصوصی‌سازی شد و در نهایت ساعاتی بعد از انتشار این خبر، خبرگزاری فارس از بازداشت پوری‌حسینی، دستور قضایی خبر داد. در این میان مردم انتظار دارند تا همزمان با این اقدام و در هفته دولت در مسیر تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ و کوچک‌شدن دولت از یک سو گزارشی از نحوه خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری ارائه دهند و از سوی دیگر برنامه‌های این سازمان را در کاهش حجم دولت ارائه دهند. میرعلی اشرف عبدالله‌پوری که اولین رئیس سازمان خصوصی‌سازی در دهه ۸۰ نیز بوده، بعد از روی کار آمدن حسن روحانی در سال ۹۲، یکبار دیگر مسئولیت این سازمان را بر عهده گرفت. پوری‌حسینی، رئیس ستاد حسن روحانی در استان آذربایجان شرقی در سال ۹۲ بود و طی دوره‌های سوم و ششم، نماینده استان آذربایجان شرقی از حوزه انتخابیه تبریز در مجلس شورای اسلامی شد.

هر چند در بعد نظری وی مخالف سر سخت اقتصاد دولتی و مدافع سرسخت خصوصی‌سازی بود،، اما در رابطه با نحوه تملک مجتمع گوشت اردبیل از سوی وی و نزدیکانش در دهه ۸۰ ابهاماتی در رسانه‌ها مطرح شد که وی پاسخ‌هایی را ارائه کرد، ولی روی هم رفته از زمان روی کار آمدن وی انتقادات فراوانی پیرامون واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی شکل گرفت، واگذاری بنگاه‌هایی مانند آلومینیوم المهدی هرمزگان، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، هپکوی اراک، ماشین‌سازی تبریز، ایران ایر تور، نیشکر هفت‌تپه شوش و موارد دیگر از جمله اقدامات رئیس سازمان خصوصی‌سازی بوده که با حاشیه‌های بسیار زیادی همراه بوده‌است و افکار عمومی انتظار دارد دستگاه قضایی در رابطه با تک‌تک این واگذاری‌های ابهام‌برانگیز ورود جدی داشته باشد، چراکه گزارش رئیس دیوان محاسبات در رابطه با واگذاری‌های انجام گرفته در این دوران بسیار انتقادی بود.

بهمن ماه سال ۹۷ رئیس دیوان محاسبات با حضور در صحن علنی مجلس نسبت به واگذاری‌های انجام گرفته انتقادهایی را مطرح کرد و گفت: در سال ۹۶ مواردی از واگذاری‌ها مغایر با قانون بوده که توسط دیوان محاسبات، مغایرت‌ها مورد بررسی قرار گرفته و این پرونده‌ها در دادسرای دیوان محاسبات در حال پیگیری است یا دیوان محاسبات به دلایل فنی، مانع واگذاری شده‌است.

به گفته عادل آذر، عدم رعایت دستورالعمل اجرایی قانون اهلیت خریدار را یکی از دلایل ممنوعیت برخی از واگذاری‌ها خواند و گفت: پالایشگاه کرمانشاه و ماشین‌سازی تبریز از شرکت‌هایی بودند که تخلفاتی در واگذاری آن‌ها رخ داد و به دلیل عدم اهلیت فرد خریدار، دچار ضرر و زیان شدند.

رئیس دیوان محاسبات کشور، تعلیق قیمت بنگاه‌ها را از مشکلات واگذاری‌ها خواند و گفت: ارزش شرکت پالایشگاه کرمانشاه ۶۱۷ میلیارد تومان بود، اما این شرکت به قیمت ۱۹۹ میلیارد تومان به فروش رسید.

عادل آذر، عدم رعایت قانون واگذاری شرکت‌ها را از ایرادات دیگر عملکرد سازمان خصوصی‌سازی خواند و گفت: شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزان به قیمت ۹۱۴ میلیارد تومان واگذار شد؛ به دلیل عدم ارزش‌گذاری برخی از دارایی‌ها این شرکت به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان، دیوان محاسبات ورود کرد و درصدی از این مبلغ پرداخت شد، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد شرکت‌های مذکور به میزان ۲۶۰ میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی واگذار شده‌اند، از سوی دیگر، شرکت دامپروری مغان به ارزش ۴۰۰۰ میلیارد تومان به قیمت ۱۸۵۰ میلیارد تومان واگذار شده‌است.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز در سال ۹۶ به قیمت ارزیابی سال ۹۴ به میزان ۶۱۷ میلیارد تومان به فروش رسیده است، گفت: اقدام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر استفاده از قیمت‌های کارشناسی سال ۹۴ برای فروش این شرکت، مغایر قانون بوده‌است.

یکی دیگر از واگذاری‌های انجام گرفته طی سال‌های اخیر مربوط به نیشکر هفت تپه بود که به دلیل ضریب نفوذ این بنگاه در اقتصاد خرد و خانوار منطقه مذکور حواشی ایجاد شده در این واگذاری و ناتوانی خریدار در ساماندهی به اوضاع مطالبات معوق و کارگری برای کشور چالش‌هایی را ایجاد کرد که متأسفانه دستاویزی شد برای رسانه‌های معاند و عملاً این واگذاری آب در آسیاب بیگانگان ریخت، در عین حال یکی دیگر از واگذاری‌ها در حوزه خودروسازی انجام گرفت که این واگذاری با عبارت مش قربونعلی در فضای مجازی معروف شده‌است، زیرا گویا خریدار این بنگاه از رانت ارزی ۴۲۰۰ تومانی منتفع شده و از این محل در واگذاری حضور یافته‌است.

در ادامه هر چند روز گذشته استعفای رئیس سازمان خصوصی‌سازی مورد پذیرش وزیر اقتصاد قرار گرفت، اما نگرانی بزرگ‌تر آن است که اقتصاد ایران شاهد حضور اشخاصی در اقتصاد باشد که ریشه بنگاهدار شدن این اشخاص رانت ارزان‌فروشی شرکت‌های دولتی آن هم با تخصیص ارز رانتی یا تسهیلات بانکی رانتی یا محل نامشروع درآمدی دیگر باشد، در عین حال، انحراف در خصوصی‌سازی موجب شده‌است تا بار بودجه‌ای آن‌هم در شرایط تنگنای مالی و جنگ اقتصادی به بودجه سنواتی کشور تحمیل شود که در حقیقت در این سال‌ها شاهد فرصت از دست رفته برای خصوصی‌سازی صحیح بودیم.

در پایان با توجه ابهامات فراوان طی سال‌های گذشته درخصوصی‌سازی‌های انجام گرفته دولت باید در رابطه با خصوصی‌سازی‌های انجام گرفته طی این سال‌ها در هفته دولت گزارشی مبسوطی ارائه دهد و دستگاه‌های نظارتی و قضایی نیز با ورود به خصوصی‌سازی‌های پر حاشیه انجام گرفته در صورت رؤیت فساد با عوامل این مفاسد به‌طور جدی برخورد کنند و در عین حال، ریشه منابع به کار گرفته شده در خصوصی‌سازی‌ها طی سال‌های اخیر را ردگیری کنند، زیرا اگر قرار باشد اشخاص غیر متخصص و متعهد با پول‌های رانتی بنگاهدار شوند این نوع خصوصی‌سازی‌ها نه‌تن‌ها اقتصاد را مردمی نمی‌کند، بلکه جناح، گروه و حزب سیاسی را با پول‌های باد آورده تقویت می‌کند که این نیز هم برای اقتصاد مضر است و هم برای حوزه سیاست.

این روزنامه حامی دولت درباره عملکرد سازمان خصوصی‌سازی نوشته است:   خبرگزاری‌های داخلی، دیروز از بازداشت پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی ازسوی دستگاه قضایی کشور خبر دادند.

دیروز بعد از مدت‌ها اخبار نگران‌کننده درباره عملکرد سازمان خصوصی‌سازی، سرانجام میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی کنار گذاشته شد و وزیر اقتصاد داوود خانی را به سرپرستی این سازمان منصوب کرد.

پوری حسینی در دو مقطع زمانی ریاست سازمان خصوصی‌سازی را برعهده داشت. مقطع اول به سال 1383 تا 1384 در دولت اصلاحات برمی‌گردد. مقطع دوم نیز از مهر 1392 و با حکم علی طیب نیا، وزیر اقتصادی دولت یازدهم آغاز شد که تاکنون ادامه داشت.

در دوران پوری حسینی عملاً خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و افسارگسیخته منجر به مشکلات و چالش‌های فراوانی شد. واگذاری‌های رانتی به افراد خاص که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری و حیف و میل بیت‌المال و موجب تجمعات اعتراضی در سراسر کشور شد و علاوه بر مشکلات اقتصادی برای بسیاری از کارگران واحدهای واگذار شده، مشکلات امنیتی نیز بوجود آورد.

این مشکلات موجب شد که دیدگاه و نظر آحاد مسئولان و مردم نسبت به نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته منفی باشد.

در این باره دیوان محاسبات هم در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 96 به صراحت اعلام کرد که در واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال گردیده است.

برخی از تخلفات صورت گرفته و حیف و میل بیت‌المال به نقل از گزارش دیوان محاسبات به قرار زیر است:

*شرکت نفت کرمانشاه به ارزش واقعی 617 میلیارد تومان فقط 199 میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سوم ارزش واقعی واگذار شده است.

*شرکت‌های آلومینیوم‌المهدی و هرمزال 914 میلیارد تومان واگذار شد درحالی که بعد از واگذاری 346 میلیارد تومان جدید از دارایی‌ها و ارزش واقعی آن کشف شد که در واگذاری لحاظ نشده بود.

*ارزش واقعی شرکت کشت و صنعت مغان 4 هزار میلیارد تومان بود اما به متقاضی 1850 میلیارد تومان واگذار شد.

*ماشین‌سازی تبریز در سال 94، 611 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد اما در سال 96 این شرکت با همان مبلغ سال 94 واگذار شد.

این فهرست حتی می‌تواند بسیار طولانی‌تر باشد اگر به تمامی موارد پرداخته شود. اما پوری حسینی خلاف این صحبت‌ها تا آخرین روزهای مسئولیت خود ادعای این را داشت که در خصوصی‌سازی شرکت‌ها هیچ تخلفی صورت نگرفته است!

در تاریخ 11 دی‌ماه سال گذشته عباس جعفری دولت آبادی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که برخی مواردی که درباره تخلفات در حوزه خصوصی‌سازی مطرح شده است گفت: من در مورد سازمان خصوصی‌سازی این را بگویم که به‌زودی به این حوزه ورود می‌کنیم و بررسی‌های خودمان را آغاز می‌کنیم.

همین گفتار از دادستان سابق تهران حکایت از آن داشت که برخی تخلفات و فساد در دوره مدیریت پوری حسینی در سازمان خصوصی‌سازی رخ داده است.

پس از دادستان سابق تهران قاضی سراج دومین فردی بود که درخصوص سازمان خصوصی‌سازی و برخی واگذاری‌ها گلایه کرد.

سراج در تاریخ 25 بهمن سال گذشته در اراک با اشاره به تخلفات انجام شده در واگذارهای انجام شده به بخش خصوصی اظهار داشت: اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی‌سازی ورود پیدا کرده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده‌ایم.

وی گفته بود برای مثال در رابطه با دشت مغان هم پرونده‌ای تشکیل شد، دشت مغان 27 هزار هکتار است، قانون مشخص کرده باید واگذاری به افراد دارای اهلیت و سابقه فعالیت درزمینه مرتبط و دارای مناعت مالی در آن زمینه باشند، فردی که این دشت به آن واگذار شد در زمان واگذاری یک هزار و 350 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود.

در تاریخ 11 دی‌ماه سال گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که برخی مواردی که درباره تخلفات در حوزه خصوصی‌سازی مطرح شده است گفت: من در مورد سازمان خصوصی‌سازی این را بگویم که به‌زودی به این حوزه ورود می‌کنیم و بررسی‌های خودمان را آغاز می‌کنیم.

همین گفتار از دادستان سابق تهران حکایت از آن داشت که برخی تخلفات و فساد در دوره مدیریت پوری حسینی در سازمان خصوصی‌سازی رخ داده است.

پس از دادستان سابق تهران قاضی سراج دومین فردی بود که درخصوص سازمان خصوصی‌سازی و برخی واگذاری‌ها گلایه کرد.

سراج در تاریخ 25 بهمن سال گذشته در اراک با اشاره به تخلفات انجام شده در واگذارهای انجام شده به بخش خصوصی اظهار داشت: اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی‌سازی ورود پیدا کرده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده‌ایم.

وی گفته بود برای مثال در رابطه با دشت مغان هم پرونده‌ای تشکیل شد، دشت مغان 27 هزار هکتار است، قانون مشخص کرده باید واگذاری به افراد دارای اهلیت و سابقه فعالیت درزمینه مرتبط و دارای مناعت مالی در آن زمینه باشند، فردی که این دشت به آن واگذار شد در زمان واگذاری یک هزار و 350 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود.

جهان صنعت درباره صندوق توسعه ملی گزارش داده است:  مصارف غیرمنطبق با اساسنامه صندوق توسعه ملی و هزینه‌کرد ثروت‌های بین‌نسلی برای مصارف جاری، زوایای پنهان برداشت‌های غیرمنطقی و بی‌رویه از ذخایر ارزی کشور را آشکار می‌سازد که ادامه این روند نتیجه‌ای جز از بین رفتن ماهیت صندوق ذخایر ارزی نخواهد داشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش تحلیلی خود به بررسی تقصیلی مصارف غیرمنطبق با اساسنامه صندوق توسعه ملی پرداخته است. بررسی‌های این مرکز پژوهشی حکایت از آن دارد که بخش قابل توجهی از منابع صندوق توسعه ملی با کسب مجوز و یا تصویب قوانین مختلف، خارج از روال مندرج در اساسنامه صندوق، هزینه شده است.

نخستین جرقه‌های تاسیس صندوقی به منظور ذخیره بخشی از درآمدهای ارزی کشور در سال ۱۳۸۹ زده شد تا این صندوق جایگزین مطمئنی برای صندوق ذخیره ارزی باشد. در حالی که ماهیت تشکیل صندوق ذخیره ارزی در دولت اصلاحات به تثبیت دارایی‌های ارزی و مدیریت نقدینگی در کوتاه‌مدت محدود می‌شد، اما «تبدیل بخشی از درآمدهای ارزی کشور به ثروت‌های ماندگار بین نسلی» فلسفه اصلی پیدایش صندوق توسعه ملی بود.ماهیت صندوق ذخیره ارزی بعدها و در دولت محمود احمدی‌نژاد به کلی تغییر کرد و منبع مطمئنی برای برداشت‌های بی‌رویه و بذل و بخشش‌های دولتی شد، مسیر برداشت‌های بی‌رویه از ذخایر این صندوق اما با حذف مقررات و نهادهای دست و پاگیر همچون سازمان برنامه‌وبودجه در دولت محمود احمدی‌نژاد هموار شد.

انحلال سازمان برنامه‌وبودجه و حذف مقررات دست و پاگیر آن برای برداشت از ذخایر صندوق ذخیره ارزی راه را برای برداشت‌های هرچه بیشتر از این صندوق باز کرد و به این ترتیب کارکرد این صندوق به لحاظ ذخیره درآمدهای ارزی و تثبیت آن از بین رفت که ماحصل آن انحلال هیات امنای صندوق ذخیره ارزی شد.

این صندوق اما از سال ۱۳۸۹ و با ماهیتی جدید فعالیت خود را تحت عنوان صندوق توسعه ملی آغاز کرد، با این حال تاسیس این صندوق نیز آغازی بود بر برداشت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت و شرکت‌های دولتی به منظور تامین هزینه‌ها و مصارف جاری.یکی از مهم‌ترین اشکالاتی که می‌توان در عملکرد این صندوق در دولت محمود احمدی‌نژاد به آن اشاره کرد، موجودی اندک آن با وجود رشد خیره‌کننده درآمدهای نفتی بود. اما این مهم به دولت احمدی‌نژاد محدود نمی‌شد و برداشت‌های مکرر و بی‌رویه از ذخایر صندوق توسعه ملی در دولت تدبیر و امید نیز به قوت خود باقی بود، آن هم در شرایطی که در سال‌های آغازین روی کار آمدن حسن روحانی، درآمدهای ارزی کشور به واسطه کاهش قیمت افت قابل توجهی را تجربه کرده بود.با این حال تجربه تلخ برداشت‌های بی‌رویه از ذخایر ارزی کشور نه تنها درس عبرتی برای دولت نبود که امروز و در دوران بازگشت تحریم‌های آمریکا و کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، نگاه دولت به برداشت از ذخایر ارزی این صندوق معطوف شده است، موضوعی که می‌تواند به خالی شدن این صندوق در روز مبادا منجر شود. اهمیت این صندوق اما زمانی روشن می‌شود که در دوران افت درآمدهای نفتی و در شرایطی که اقتصاد با هجمه‌های حاصل از نوسانات قیمت نفت مواجه می‌شود، می‌تواند منابع این صندوق را در جهت مصارف توسعه‌ای و اقتصادی کشور به کار گیرد و توان مقابله در برابر شوک‌های اقتصادی را داشته باشد.در اساسنامه این صندوق آمده است که «صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود». حال جای این سوال باقی است که چه میزان از ذخایر این صندوق صرف سرمایه‌گذاری روی طرح‌هایی شده است که به ثروت‌های ماندگاری برای نسل‌های آینده تبدیل شود؟ذکر این نکته نیز ضروری است که با وجود کاهش شدید درآمدهای ارزی و کاهش حجم ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی، دولت به منظور جبران بخشی از کسری بودجه‌ای خود درصدد است به برداشت از ذخایر این صندوق دست بزند. به این ترتیب برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی در کنار راهکارهای چهارگانه دولت برای جبران کسری بودجه مطرح شده است که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران این مهم می‌تواند ذخایر این صندوق برای روز مبادا را به حداقل میزان ممکن برساند. از سوی دیگر مجوز برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از ذخایر صندوق توسعه ملی علاوه بر اینکه اقتصاد کشور را در برابر تکانه‌ها و شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر می‌سازد، می‌تواند تبعات تورمی را نیز به همراه داشته باشد و مسیر صعود نرخ تورم را هموارتر از قبل سازد.

در گزارش تحلیلی بازوی پژوهشی مجلس آمده است که از ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۹۷، بیش از ۴۱ درصد کل تسهیلات ارزی مسدود شده توسط صندوق، خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای هزینه شده است. کل تسهیلات ارزی پرداخت شده توسط صندوق ۸۷/۶۷ میلیارد دلار بوده است که از این میزان، رقمی معادل ۸۲/۲۷ میلیارد دلار آن خارج از روال قوانین صندوق ملی در قالب تسهیلات ارزی هزینه شده است. همچنین در این بازه زمانی بیش از ۶۱۳ هزار میلیارد ریال قرارداد جهت تسهیلات ریالی منعقد شده که حدود ۴۵ درصد آن یعنی رقمی معادل ۸۵/۲۷۸ هزار میلیارد ریال خارج از روال اساسنامه صندوق توسعه ملی بوده است. بخشی از منابع ارزی صندوق نیز نزد بانک‌های سپرده‌پذیر سپرده‌گذاری شده است، این رقم تاکنون حدود ۰۶/۶ میلیارد دلار بوده که بالغ بر ۹۳ درصد آن، یعنی چیزی در حدود ۶۳/۵ میلیارد دلار در قالب مصوبات بودجه‌ای است.

براساس آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی، مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده توسط صندوق تا پایان سال ۹۷، معادل ۱۸/۴۱ میلیارد دلار بوده است، از این مقدار معادل ۷۳/۳۹ میلیارد دلار به مرحله تخصیص ارز رسیده و از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده مبلغی معادل ۷۰/۲۳ میلیارد دلار به طرح‌های بخش خصوصی، ۳۶/۱۵ میلیارد دلار به طرح‌های بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی، ۹۶ میلیون دلار به طرح‌های بخش تعاونی و ۵۶۹ میلیون دلار به سایر موارد، اختصاص یافته است.

مسدود شدن ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار برای اعطای تسهیلات برای اجرای طرح‌های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی، مسدود شدن مبلغ ۳۹/۳ میلیارد دلار بابت اجرای بند «د» تبصره «۴» قانون بودجه سال۱۳۹۷، مسدود شدن مبلغ ۸/۱۵ میلیون دلار بابت اجرای بند «و» تبصره «۴» قانون بودجه سال۱۳۹۷ و مسدود شدن مبلغی معادل ۳۸/۱۳ میلیارد دلار براساس سایر تکالیف محوله به صندوق توسط مراجع قانونی از جمله دیگر تسهیلات ارزی هستند که به صورت تکلیفی از منابع صندوق به طرح‌های مختلف پرداخت شده است. بنابراین کل مسدودی‌های تکلیفی از ابتدا تا پایان سال ۹۷، معادل ۱۴/۲۸ میلیارد دلار بوده که ۷۸/۲۷ میلیارد دلار آن تاکنون پرداخت شده است.

مقایسه میزان تسهیلات پرداخت شده نسبت به مسدودی نشان‌دهنده این موضوع است که در هزینه‌های خارج از روال این نسبت حدود ۹۹ درصد و برای مسدودی‌های انجام شده در چارچوب روال صندوق ۴۸ درصد بوده است. بدین ترتیب تسهیلات ارزی پرداخت شده از طریق سازوکارهای خارج از روال صندوق نسبت به کل تسهیلات ارزی پرداخت شده بالغ بر ۵۹ درصد بوده است.

بخش دیگری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها اختصاص می‌یابد تا بانک‌های سپرده‌پذیر از طریق اعطای تسهیلات، این منابع را به طرح‌ها و فعالیت‌های مرتبط (از جمله بخش نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت و معدن و…) در چارچوب قراردادهای مشخص، تخصیص دهند. تا پایان سال ۹۷، مبلغ قرارداد سپرده‌گذاری‌های ارزی صندوق توسعه ملی با بانک‌ها ۲/۷ میلیارد دلار بوده که ۰۶/۶ میلیارد دلار آن در حالت فعال قرار دارد.

تسهیلات پرداخت شده تا پایان سال ۱۳۹۳ براساس قوانین بودجه و سایر تکالیف: در این سال‌ها تسهیلات ریالی با عاملیت بانک‌ها پرداخت می‌شد. تا پایان سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۱۱ هزار میلیارد ریال قرارداد منعقد شد که از این میزان بالغ بر ۸/۱۱۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شد. تا پایان سال ۹۷ بیش از ۶/۸۷ هزار میلیارد ریال آن (بدون احتساب سود) بازپرداخت شده و از اصل مبالغ پرداختی، مبلغ ۲/۳۱ هزار میلیارد ریال آن نزد بانک‌ها به‌عنوان تسهیلات جاری باقی مانده است. این بخش از تسهیلات ریالی کاملا به تکالیف بودجه‌ای مربوط بوده است.سپرده‌گذاری ریالی براساس سازوکار ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲): مطابق سازوکار این ماده که مجوز آن در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به اساسنامه صندوق توسعه ملی الحاق شده، سالانه ۲۰ درصد از ورودی صندوق توسعه ملی در بانک‌های خصوصی و دولتی داخلی سپرده‌گذاری ریالی می‌شود تا به صورت تسهیلات به بخش‌های مذکور در این ماده (کشاورزی، صنعت، گردشگری و…) اختصاص یابد. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی نیز مجددا جهت پرداخت تسهیلات طرح‌های موضوع این بند اختصاص می‌یابد. مجموع قراردادهای سپرده‌گذاری‌های ریالی صندوق بر اساس ماده (۵۲) قانون الحاق (۲) از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۹۷ مبلغی معادل ۷/۳۳۴ هزار میلیارد ریال بوده است. از این میزان ۶/۳۶ هزار میلیارد ریال به اجرای حکم بند «الف» تبصره «۱۸» قانون بودجه ۹۷، ذیل ماده (۵۲) قانون الحاق (۲) اختصاص دارد.قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری: تا پایان سال ۹۷ براساس قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مبلغ ۹/۶۶ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق در دو مرحله در بانک‌های منتخب سپرده‌گذاری شده است. این بخش از تسهیلات نیز منطبق با اساسنامه صندوق توسعه ملی نبوده و براساس لایحه دولت در مورد پرداخت وام اشتغال روستایی و برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر، پرداخت شده است. در جدول ذیل می‌توان تجمیع سپرده‌ها و تسهیلات ریالی صندوق از ابتدا تا پایان سال ۹۷ را مشاهده کرد. بنابراین کل تسهیلات ریالی پرداخت شده از محل صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال ۹۷ از سه محل قوانین بودجه سنواتی، ماده (۵۲) قانون الحاق (۲) و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، بالغ بر ۶۱۳ هزار میلیارد ریال قرارداد بوده که ۲۷۸ هزار میلیارد ریال، (بالغ بر ۴۵ درصد) آن خارج از روال صندوق توسعه ملی بوده است.

بازوی پژوهشی مجلس در بخش پایانی گزارش خود اشاره می‌کند: صندوق توسعه ملی از ابتدا تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ورودی داشته که بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی تاکنون فقط از ۱۹ میلیارد دلار آن استفاده کرده‌اند. آیا این موضوع ناشی از آن است که ظرفیت سه بخش مذکور، در کشور به قدری بالا نیست که توانایی جذب همه این منابع را داشته باشد یا مسائل دیگری در فرآیند تصمیم‌گیری درباره منابع صندوق، مانع تخصیص این منابع به بخش خصوصی شده است؟ آیا نباید در مورد سهم صندوق توسعه ملی هم از منظر میزان و هم از منظر تبدیل سهم درصدی به سهم ثابت دلاری بازنگری صورت گیرد؟ آیا برای اقتصادی با ماهیت اقتصاد ایران که در معرض تکانه‌های مختلفی مانند نوسانات قیمت نفت، تحریم و… قرار دارد وجود سازوکاری برای ضربه‌گیری بودجه سنواتی الزامی است یا صرف وجود صندوق توسعه ملی کفایت می‌کند؟به این ترتیب به نظر می‌رسد مصارف خارج از روال قانون از منابع صندوق توسعه ملی در آینده‌ای نه چندان دور دولت را با تنگنای مالی گسترده‌ای در منابع ارزی کشور مواجه سازد. از سوی دیگر به دلیل افت شدید درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌های آمریکا، میزان ورودی‌های این صندوق نیز به میزان زیادی کاهش خواهد یافت. به این ترتیب برداشت‌های بی‌رویه و غیرمنطقی از منابع این صندوق می‌تواند ذخایر باقیمانده این صندوق را در آینده‌ای نه چندان دور به کمترین میزان ممکن برساند و ماهیت این صندوق در حفظ ذخایر ارزی برای روز مبادا را با ابهامات گسترده‌ای همراه سازد. 

حتی کودکان نیز این طور که دولت به درون صندوق توسعه ملی دست می‌برد و پول برداشت می‌کند، به درون قلک خویش دست نمی‌برند و پول‌هایش را برنمی‌دارند. همین چند ماه پیش بود که دولت برای جبران خرابی‌های ناشی از سیل، تقاضای برداشت از صندوق توسعه ملی را مطرح کرد؛ تقاضایی که بلافاصله با مخالفت مقام معظم رهبری مواجه شد و ایشان تاکید کردند که از منابع دیگر و اعتبارات موضوع‌های غیرضروری برای جبران این خرابی‌ها استفاده شود. این ایستادگی، بدین معنی است که دولت مانند کودکان تنبل و راحت‌طلب به جای محاسبه و تامین اعتبارات مورد نیاز از محل صرفه‌جویی و مصرف بهینه و دقیق اعتبارات به آسانی سراغ قلک حکومت می‌رود و برداشت از این صندوق را بر گزینه‌های دیگر و البته سخت‌تر ترجیح می‌دهد...

در مورد صندوق توسعه ملی هم‌ همین مقاماتی که مستقیم یا غیرمستقیم در برداشت‌های غیرقانونی از این صندوق نقش داشته‌اند، وقتی قرار بود سخنرانی کنند مثال‌های متنوعی بیان می‌کردند که پاسداری از امانات آیندگان تا چه حد اهمیت دارد اما وقتی مقرر شده که خودشان دست به اقدام بزنند کارنامه آنها اگر از پیشینیان بدتر نباشد، بهتر نیست‌ چنان که این مدعی مورد تایید برخی مراجع نظارتی و تحقیقاتی نیز قرار گرفته است. نکته ناامیدکننده آن است که با توجه به دورنما و چشم‌اندازهای واقعی و برخلاف ادعاهای تبلیغاتی دولت، نیاز دستگاه اجرایی به ثروت آیندگان بیشتر می‌شود و در نتیجه احتمال برداشت از صندوق توسعه ملی نیز افزایش می‌یابد. این در حالی است که افزایش منابع صندوق هم روند کندتری خواهد داشت و به همین دلیل گمان می‌رود که منابع صندوق با سرعت بیشتری رو به کاهش و اتمام بگذارد؛ امری که با اندکی دقت از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است. در این میان پرسش اصلی آن است که آیا دستگاه اجرایی این دورنما و چشم‌انداز را خطر تلقی می‌کند یا خیر و اگر خطر تلقی می‌کند برای پیشگیری از تبدیل این تهدید به خسارت چه کاری انجام خواهد داد و چه تمهیدی اندیشیده است؟قدر مسلم آن است که روحانی و همکارانش پیش از رسیدن منابع به خط قرمز باید تمهیدی بیندیشند و آن را عملی سازند چراکه نوشدارو پس از مرگ سهراب فایده‌ای نخواهد داشت.

جهان‌صنعت نوشته است: در حالی مسوولان کشور خودشان را درگیر بازی با آمارهای صادراتی کرده‌اند که بسیاری از صادرکنندگان به دلیل مشکلات موجود در حوزه تجارت خارجی، از ادامه فعالیت در این حوزه کناره‌گیری می‌کنند اقدامی که می‌تواند تا چند ماه آینده تبعات منفی خود را به شدت در بازار نمایان کند اما دولتمردان به جای رفع کردن موانع موجود پیش پای تجار، حتی خودشان را هم با آمارها گول می‌زنند. به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات در ایران تنها شاخصه اقتصادی است که با افزایش روبه‌رو بوده به طوری که در سال‌جاری ۵/۱۱ میلیارد دلار صادرات از ایران انجام شده است. محمدرضا مودودی معتقد است که در سه ماهه نخست امسال صادرات انواع کالا از ۲۸ میلیون تُن به ۴۰ میلیون تُن رسیده که این رقم به لحاظ وزنی رشد ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد. این مقام مسوول حتی بر این عقیده است که ممنوعیت صادرات برخی کالاها امری ضروری بوده چرا که در حال حاضر که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، برخی سودجویان و دلالان اقتصادی قصد صادر کردن کالاهایی را داشتند که سال گذشته با سوبسید دولتی وارد شده بود و در واقع این مهم نوعی خیانت به ارزآوری کشور است.

این اظهارنظر در خصوص ممنوعیت‌های صادراتی اگرچه تا حدی قابل قبول به نظر می‌رسد اما واقعیت این است که ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات در حوزه‌هایی که تاکنون اتفاق افتاده، تنها موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی و جا افتادن بیشتر رقبا در آن بازارها شده است. در نتیجه زمان و هزینه‌ای که تجار ایرانی برای به دست آوردن بازارهای صادراتی متحمل شده‌اند، به راحتی از بین رفته است. از طرفی این نکته را نیز باید مد نظر داشت که خسارت ممنوعیت‌های صادراتی تنها به از دست رفتن بازارهای صادراتی خلاصه نمی‌شود و فعالان اقتصادی باید هزینه بدقولی به طرف‌های خارجی را نیز پس دهند؛ موضوعی که طی ماه‌های اخیر گریبانگیر تجار شده و صادرات را به امری هزینه‌زا برای آنها تبدیل کرده است.

به گفته رییس انجمن مس ایران، در پی ابلاغیه‌های ناگهانی خسارات زیادی به فعالان اقتصادی وارد شده است. بهرام شکوری نسبت به تصمیمات یک‌شبه دولت در حوزه صادرات انتقاد دارد. به گفته وی، ناگهان یک روز اعلام کردند صادرات کنسانتره ممنوع شده است. این در حالی است که محصول بسیاری از فعالان اقتصادی در بندر بوده و باید خسارت زیادی برای قرارداد با کشتی‌ها پرداخت کنند. نکته مهم‌تر اینکه خیلی‌ها هم برای تحویل محصول به طرف خارجی متعهد شده‌اند. به گفته این فعال بخش خصوصی، برای هیچ یک از این تصمیم‌گیری‌ها با تشکل مربوطه مشورت نشده است.بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در جلسه اخیر هیات نمایندگان این اتاق از ممنوعیت‌های صادراتی انتقاد کرد و گفت: «مواد مخدر، مشروب و اسلحه جزو کالاهای ممنوعه هستند و اینکه وزارتخانه‌های مختلف دستور ممنوعیت ورود و صادرات برخی از کالاها را مطرح می‌کنند، قابل قبول نیست چراکه ضرر زیادی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به دنبال دارد. از این‌رو این انتظار وجود دارد که درباره این موضوع سران قوا تصمیم بگیرند. به گفته وی، میزان واردات و صادرات مابقی کالاها به جز آنچه گفته شد، تنها باید با بالا و پایین آوردن تعرفه‌ها انجام شود ولی برخلاف قانون بارها صادرات و واردات اقلام مختلفی ممنوع شده است و هر وزارتخانه‌ای به دلایلی اقدام به وضع ممنوعیت‌های اینچنینی کرده است.»

اما چالش‌های موجود در حوزه صادرات به همین جا ختم نمی‌شود. به گفته فعالان اقتصادی، تعهد پیمان‌سپاری ارزی سد راه صادرات شده و انگیزه را از صادرکنندگان گرفته است. اگرچه این تصور در میان تجار وجود داشت که با افزایش نرخ ارز صادرات باصرفه شود. به گفته برخی فعالان حوزه صادرات، اگر مسوولان هر روز برای صادرات خواب‌های جدید نمی‌دیدند و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه ابلاغ نمی‌کردند، می‌توانستیم طی ماه‌های اخیر با جهش صادراتی قابل توجهی روبه‌رو شویم در حالی که وضعیت صادرات در شرایط فعلی تعریفی ندارد. به گفته منتقدان سیاست‌های دولت در حوزه تجارت خارجی، پیمان‌سپاری ارزی سدی محکم برای صادرکنندگان محسوب می‌شود. در واقع صادرکنندگان مواد اولیه خود را در کف بازار با ارز ۱۲ هزار تومانی تامین کرده و در سامانه نیما با دلار هشت هزار تومانی صادر می‌کنند. از این‌رو این موضوع برای صادرکنندگان توجیه اقتصادی نداشته و به نفع واردکنندگان است. به گفته آنها، بانک مرکزی با ابلاغ سیاست‌های جدید و تعهد پیمان‌سپاری ارزی فرصت رشد صادراتی را از صادرکنندگان گرفته به طوری که در حال حاضر صادرکنندگان با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند.به گفته یکی از فعالان حوزه صادرات، برخی از صادرکنندگان پول حاصل از صادرات‌شان را به شکل ریالی بازمی‌گردانند و برخی دیگر درگیر عبور از تحریم‌ها هستند؛ از طرفی بانک مرکزی طی یک سال اخیر ۷۳ مورد بخشنامه در حوزه صادرات ابلاغ کرده و شاهدیم که صادرات برخی کالاها در روز آزاد شده و شب ممنوع می‌شود. بنابراین در این شرایط انگیزه‌ای برای صادرکنندگان باقی نمی‌ماند. به گفته نایب‌رییس سابق اتاق بازرگانی ایران‌، این روزها صادرکنندگان شناخته شده از هرگونه فعالیت بازرگانی امتناع می‌کنند. پدرام سلطانی معتقد است بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت از جمله متولیانی هستند که باید درباره حضور صادرکنندگان جدید و نحوه بازگشت ارزهایشان پاسخگو باشند. این در حالی است که عملا امکان برگشت ارز صادراتی طی سه ماه وجود ندارد و با وجود پیگیری‌های مجلس زمان برگشت ارز حاصل از صادرات هنوز از سه ماه به شش ماه افزایش نیافته است.

با این وجود اگرچه مشکلات زیادی در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد و تجار همواره نسبت به رویه‌های فعلی انتقاد می‌کنند اما صادرکنندگان واقعی از رفع تعهدات ارزی خود شانه خالی نمی‌کنند. براساس جدیدترین آماری که اتاق بازرگانی تهران ارائه کرده، از ابتدای سال‌جاری تا ۲۰ مردادماه شش میلیارد و ۶۸۰ میلیون یورو ارز صادراتی وارد سامانه نیما شده است. بر این اساس از ابتدای مردادماه سال ۱۳۹۷ تا ۲۰ مردادماه سال ۱۳۹۸ میزان ارز وارد شده به سامانه نیما، ۱۷ میلیارد و ۷۸۰ میلیون یورو بوده است و از ابتدای سال تاکنون نیز شش میلیارد و ۶۸۰ میلیون یورو ارز وارد سامانه نیما شده است.

با این حال، باید این موضوع را مدنظر داشت که این روزها اختلالات زیادی در سامانه نیما به وجود آمده که تجار را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است. بیش از دو هفته است که به دلیل مشکل گمرک در تعاملات اطلاعاتی با سامانه جامع تجارت، معاملات ارز در سامانه نیما با مشکلات عدیده مواجه شده و صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی و واردکنندگان در تامین ارز و ثبت‌سفارش با مشکلات جدی مواجه هستند.آن‌گونه که صادرکنندگان می‌گویند، از حدود ۵ مردادماه سامانه جامع تجارت برای واگذاری اظهارنامه‌های صادراتی و ثبت کوتاژ برای واردات در مقابل صادرات با مشکل جدی مواجه شده و این فرآیند روزبه‌روز کندتر و در حال حاضر نیز چند روزی است که متوقف است. به گفته صادرکنندگان، از حدود ۱۰۰ اظهارنامه و کوتاژ صادراتی آنها شاید سه تا پنج مورد ثبت شده و صادرکننده می‌تواند آن را به منظور واگذاری به واردکنندگان تایید کند و این در شرایطی است که حتی صادرکنندگان در پرتال‌های شخصی خود در سامانه جامع تجارت نیز، امکان تایید ثبت سفارش‌های پذیرفته شده از سوی بانک‌ها را هم ندارند.در همین رابطه یک مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: مشکل اصلی بروز اختلال در فروش و واگذاری ارز حاصل از صادرات، گمرک است که اطلاعات پروانه‌های صادراتی را به درستی به سامانه جامع تجارت ایران منتقل نمی‌کند.وی افزود: اکنون بیش از دو هفته است که بانک مرکزی در سطوح مختلف، مذاکرات متعددی را با مدیران گمرک ایران داشته و حتی شخص رییس‌کل نیز به این موضوع ورود کرده و کار را پیگیری کرده است اما مشکل همچنان پابرجاست.به گفته این مقام مسوول در نظام بانکی این یک روند نامناسب از سوی گمرک است چراکه در تمام تعاملات اطلاعاتی با گمرک، این چنین مشکلی وجود دارد و همین موضوع به شکل دیگر، در سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان به صورت جدی‌تر به چشم می‌خورد.

وی اظهار کرد: این مباحث بارها در حضور معاونان گمرک، رییس کل گمرک، وزیر اقتصاد بحث و صورتجلسه شده و لیکن سامانه مرتبط، گام مشخصی در این رابطه برنداشته است.

با وجود مشکلاتی که در داخل کشور در مورد تجارت به خصوص حوزه صادرات وجود دارد، شاهد این هستیم که صادرکنندگان از تبعات تحریم‌های جدید آمریکا نیز متضرر می‌شوند. به گفته صادرکنندگان، هزینه حمل‌ونقل و کرایه کانتینر به دلیل تحریم‌های آمریکا حتی تا شش برابر افزایش پیدا کرده و واسطه‌ها در این بین منتفع می‌شوند. صادرکنندگان و فعالان اقتصادی همچنین افزایش چند برابری هزینه ترانزیت و حمل کالاهای صادراتی را دلیلی بر کاهش صادرات غیرنفتی کشور طی ماه‌های اخیر می‌دانند و معتقدند که نرخ کرایه حمل کالاهای صادراتی تابعی از نوسانات بازار ارز است. به گفته دبیر انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، طی دو سال گذشته از میزان بار صادراتی و وارداتی کشور از کشورهای اروپایی، آسیای میانه و قفقاز و نیز کشورهای همسایه به شدت کاسته شده ‌است. در همین خصوص عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز گفت: در حال حاضر مشکلات اساسی در حوزه صادرات ایجاد شده و تنها راه موفقیت صادرکنندگان این است که دولت از سنگ‌اندازی پیش پای صادرکنندگان صرف‌نظر کند. مهرداد بازرگان با بیان اینکه با بگیر و ببند و تهدید نمی‌توان منجر به افزایش صادرات و رشد اقتصادی شد، اظهار کرد: دولت مدام در حال تهدید کردن صادرکنندگان است همین موضوع باعث شده که بخشی از صادرکنندگان از این حوزه عقب‌نشینی کنند.

به گفته وی، هزینه حمل‌ونقل حدود چهار تا پنج برابر شده است و این دلال‌ها هستند که موجب تحمیل هزینه‌های زیاد به صادرکنندگان شده‌اند. چرا که به دنبال تحریم‌ها و خروج شرکت‌های رسمی از گود، دلال‌ها قیمت کانتینرهایی را که از امارات به صورت قاچاقی تهیه می‌کنند را افزایش می‌دهند و دستمزد خودشان را نیزخودسرانه بالا می‌برند. این در حالی است که شرکت‌های واسطه در امارات نیز سهم خودشان را طلب می‌کنند بنابراین به طور کلی هزینه حمل‌ونقل و انتقال بار به شدت بالا رفته است. این موضوع نیز در کنار دیگر مشکلاتی که در حوزه صادرات وجود دارد، میل صادرکنندگان را به این کار کاهش داده به‌ طوری که کاهش صادرات تا پایان سال حتمی است.

جهان صنعت درباره وضعیت مسکن گزارش داده است: روند نزولی قدرت خرید متقاضیان مسکن به دلیل رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها ماه‌هاست که ادامه دارد و سرانجام این کاهش قدرت خرید خود را با افت معاملات بیش از ۷۰ درصدی و کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت مسکن نشان داده است. حال باید دید که آیا از این افت قیمت‌ها که توام با رکود سنگین بر بخش مسکن خواهد بود باید خوشحال شد؟

بنابر این گزارش، کارشناسان مسکن بر این باور هستند که رکود بخش مسکن به زیان اقتصاد کشور است چرا که این بخش با ۳۰۰ شغل به صورت مستقیم در ارتباط است و بیش از ۱۳۰۰ شغل غیرمستقیم با رونق بخش مسکن به حرکت درمی‌آید.

کاهش قدرت خرید و ناتوانی متقاضیان مسکن با نبود تسهیلات مناسب برای بالا رفتن توان خرید عجین شده تا بسیاری از واحدهای مسکونی نوساز و کهنه‌ساز بدون متقاضی خرید باقی بمانند. افت معاملات مسکن این روزها به گونه‌ای بر بازار مسکن حاکم شده که باعث نرمش فروشندگان شده و آنها قصد دارند از قیمت‌های پیشنهادی خود عقب‌نشینی کنند.

حسام عقبایی نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که آیا از کسادی بازار مسکن باید خوشحال شد که باعث افت قیمت می‌شود، گفت: بازار مسکن در رکود فرو رفته است و این رکود باعث کاهش قیمت خواهد شد.

عقبایی در پاسخ به این سوال که آیا این کسادی بازار مسکن را می‌توان با رکود سال‌های ۹۲ تا ۹۶ که بسیار عمیق بود مقایسه کرد، اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد که حجم معاملات مسکن ۷۸ درصد کاهش داشته است و چند سال گذشته شاید چنین افت معاملاتی نداشتیم.

عقبایی در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی از آینده بازار مسکن چگونه خواهد بود گفت: افت قیمت‌ مسکن اگر شرایط ویژه‌ای برای حامل‌های انرژی و بازار ارز رخ ندهد ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه رشد قیمت مسکن باعث شد تا قدرت خرید مسکن کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند، اظهار کرد: نباید با این عنوان که بازار مسکن با ورود به رکود افت قیمت را تجربه خواهد کرد خوشحال شد چراکه بخش مسکن با ۱۳۰۰ شغل وابسته است.

حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان در پاسخ به این سوال که روند نزولی قیمت مسکن آغاز شده حال این روند ادامه‌دار خواهد بود یا خیر؟ گفت: با توجه به سابقه معاملات مسکن از ابتدای انقلاب تاکنون همواره نوسانات قیمت به صورت سینوسی بوده است؛ قیمت مسکن از سال گذشته تاکنون ۱۲۰ درصد رشد داشت که این رشد قیمت به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن از سال ۹۲ تا ۹۶ بود.

وی افزود: این رشد قیمت باعث شد قدرت خرید متقاضیان کاهش یابد و نبود سیاست‌های حمایتی از سوی دولت و نبود تسهیلات فاصله قدرت خرید مسکن را بیش از پیش افزایش داد حال به نظر می‌رسد نبود یک برنامه‌ریزی مشخص در ساخت‌وساز که بدون نیازسنجی لازم صورت گرفته باعث خواهد شد تا بخش مسکن دوباره در رکود فرو برود.

محتشم ادامه داد: توزیع نامناسب ساخت‌وساز بدون نیازسنجی باعث شده تا در حال حاضر در تهران بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه داشته باشیم در حالی که متقاضیان واقعی مسکن توان خرید ندارند پس به نظر می‌رسد اگر چه این روزها شاهد افت قیمت و تعداد معاملات هستیم اما عقب ماندن عرضه مسکن از تقاضا خطرناک خواهد بود.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان با اشاره به اینکه دولت باید فکری برای این واحدهای مسکونی خالی از سکنه که سرمایه عظیم کشور را در خود محبوس کرده‌اند، داشته باشد خاطرنشان کرد: این افت معاملات مسکن که توام با کاهش قیمت خواهد بود به نظر می‌رسد طبیعی باشد چرا که همواره سابقه نشان داده که قیمت‌ها وقتی به شدت افزایش یافت سپس درصد اندکی افت می‌کند.

مصطفی قلی‌خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه رشد افسارگسیخته قیمت مسکن باعث شده تا بازار مسکن دچار یک کسادی شود گفت: از وضعیت بازار مسکن اینگونه پیداست که قیمت‌ها در ماه‌های آینده کاهش و به ثبات برسد بنابراین متقاضیان واقعی مسکن نباید تنها در زمان گرانی مسکن به فکر خرید بیفتند.

وی ادامه داد: متاسفانه وقتی قیمت مسکن بالا می‌رود همه خوشحال می‌شوند و تلاش می‌کنند از قافله گرانی مسکن عقب نمانند، در حالی که باید گفت نباید در زمان گران شدن کالایی مثل مسکن متقاضیان برای خرید هجوم بیاورند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک اضافه کرد: طبیعی است که وقتی قیمت‌ها بالا برود و قدرت خرید کاهش یابد، افت معاملات موجب کسادی بازار مسکن شود.

وی تاکید کرد: با خروج افرادی که برای سودآوری و سرمایه‌گذاری اقدام به خرید مسکن کرده بودند، قیمت مسکن کاهش می‌یابد و به ثبات می‌رسد.

افشین پروین‌پور کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا قیمت مسکن روند نزولی خود را آغاز کرده یا اینکه بعد از یک افت قیمت مجددا ثابت خواهد شد گفت: قیمت مسکن به حالت اشباع رسیده و بخش مسکن و بازار مسکن ظرفیت افزایش قیمت را ندارد. وی ادامه داد: چون اتفاق خاصی در اقتصاد رخ نداده و تحرکی ایجاد نشده که درآمدها افزایش پیدا کند توان متقاضیان مسکن هم افزایش نمی‌یابد و این دلایل باعث شده تا متقاضیان واقعی مسکن که عمدتا هم خانه‌اولی هستند، در خرید مسکن ناتوان شوند.

پروین‌پور در پاسخ به این سوال که اینطور از شواهد مشخص است، نباید فعلا منتظر بالا رفتن توانمندی متقاضیان مسکن باشیم ادامه داد: بالا بودن قیمت مسکن باعث شده تا متقاضیان مسکن از بازار خارج شوند، چون قیمت مسکن بیش از حد توان افزایش یافته است و آرام‌آرام با این شرایط فروشنده‌ها به سمت نرمش در برابر قیمت‌های پیشنهادی رفته‌اند.

کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: فروشنده‌های مسکن در همین روزها ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت خود را کاهش داده و از قیمت پیشنهادی خود کوتاه آمده‌اند و پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها نزولی شود، هر چند تا واقعی شدن قیمت مسکن فاصله زیادی داریم چرا که قیمت مسکن بسیار اوج گرفته است.

به نظر می‌رسد در ماه‌های آتی شاهد اتفاقات عجیبی در بازار مسکن باشیم و احتمال این وجود دارد که رکودی که از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بر بازار مسکن حاکم شد این بار هم به وقوع بپیوندد. سابقه نشان داده عمر رونق بخش مسکن حدود شش ماه تا نهایت یک سال است و سپس بخش مسکن در رکود سه ساله و حتی بیشتر فرو می‌رود.

اکثر سازندگان مسکن نیز بر این باور هستند که بخش مسکن وقتی وارد رکود می‌شود ضرر و زیان زیادی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند بنابراین اگر افت قیمت‌ها با عرضه مناسب و بالا رفتن قدرت خرید همراه باشد بسیار بهتر از کاهش قیمت‌ها با ورود بخش مسکن به رکود است.

فرهیختگان نوشته است: بخش عمده‌ای از بحران سیستم بانکی ایران ناشی از وجود بدهکاران بزرگی است که هر از چندی خبر فرار یا ورشکستگی‌شان، فضای رسانه‌ای کشور را پر می‌کند. هرچند بانک‌ها نیز به‌دلیل شکل وثایق دریافتی و شیوه اعطای تسهیلات در بسیاری از موارد در جایگاه متهمان می‌نشینند اما به‌نظر می‌رسد در شرایطی که شفاف‌سازی با منافع بسیاری از مفسدان اقتصادی و شاید بانک‌ها در تناقض است، ارائه اطلاعات و اخبار مربوط به بدهکاران بانکی، چشم‌انداز درستی پیش‌روی سیاستگذاران برای جلوگیری از جولان بیشتر مفسدان اقتصادی قرار دهد. در این گزارش که براساس صورت مالی بانک تجارت در سه‌ماهه سال 98 ارائه شده است، 18 گروه حقیقی و حقوقی که بیشترین تسهیلات را از بانک مذکور دریافت کرده‌اند مورد بررسی قرار داده شده است.

طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک تجارت، از مجموع 18 هزار و 560 میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات کلان این بانک، بیش از دوهزار و 124 هزار میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات و تعهدات شهرداری مشهد است که از این میزان 380 میلیارد تومان تسهیلات جاری و هزار و حدود 744 میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری است. شهردار مشهد در تیرماه امسال اعلام کرد سال گذشته ۵۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های شهرداری مشهد را که از گذشته باقی‌مانده بود پرداخت کرده است. وی از بانک مرکزی خواسته بود برای انتشار ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت را که پایان سال 97 مجوز آن صادر شده است، مهلت دهد.

طبق اطلاعات منتشرشده از سوی بانک تجارت، پس از شهرداری مشهد، شهرداری تهران بیشترین تسهیلات و برمبنای آن بیشترین تعهدات را در سال 97 به بانک مذکور دارد، به‌طوری که تسهیلات و تعهدات شهرداری تهران در سال 97 بیش از هزار و 151 میلیارد تومان است. این مبلغ میزان تسهیلات جاری شهرداری تهران را نشان می‌دهد و با توجه به اینکه در فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک تجارت، تسهیلات غیرجاری شهرداری تهران، عدد صفر را نشان می‌دهد، در نتیجه شهرداری تهران درمجموع همان هزار و 151 میلیارد تومان را در قالب تسهیلات جاری دریافت کرده است.

در فهرست بدهکاران بانکی نام چند فرد حقیقی که از بانک تجارت تسهیلات دریافت کرده‌اند نیز به چشم می‌خورد. در سومین ردیف از فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک تجارت، نام جواد توکلی‌طرقی ذکر شده است. وی مدیرعامل فولاد نطنز و ذوب‌آهن نطنز است. طبق صورت مالی بانک تجارت، بدهی توکلی به این بانک بیش از هزار و 807 میلیارد تومان برآورد شده که در زیرمجموعه تسهیلات غیرجاری صورت مالی بانک تجارت ذکر شده است.

در فهرست مذکور، پس از نام جواد توکلی‌طرقی، نام مجتمع فولاد مبارکه اصفهان و گروه مخابرات ایران ذکر شده است. طبق آمار موجود، میزان تسهیلات جاری این مجتمع معادل 868 میلیارد و 668 میلیون و 700 هزار تومان است. بدهی این مجتمع به بانک تجارت طبق صورت مالی این بانک، بیش از هزار و 523 میلیارد دلار برآورد شده است. مجتمع فولاد مبارکه اصفهان طبق آماری که در جدول مندرج در این گزارش ذکر نشده، 75 میلیارد و 606 میلیون تعهد خالص و بیش از 214 میلیارد و 458 میلیون تومان تعهد ناخالص به بانک تجارت داشته است. مضاف بر اینکه قیمت تمام‌شده سهام این گروه نیز رقمی معادل 440 میلیارد و 151 میلیون و 200 هزار تومان محاسبه شده است. در نتیجه بدهی این گروه صنعتی به بانک تجارت بیش از هزار و 523 میلیارد و 278 میلیون تومان است. بدهی گروه مخابرات ایران نیز در مجموع هزار و 370 میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان هزار و 252 میلیارد تومان مربوط به تسهیلات جاری است.

بدهی گروه صنعتی ایران‌خودرو و تمامی شرکت‌های زیرگروه این مجموعه طبق آمار بانک تجارت، رقمی معادل هزار و 89میلیارد و 808 میلیون تومان محاسبه شده که از این میزان هزار و 69 میلیارد و 728 میلیون تومان مربوط به تسهیلات جاری و 14 میلیارد و 152 میلیون و 300 هزار تومان مربوط به تسهیلات غیرجاری این مجموعه است. به‌عبارت دیگر، بدهی زیرگروه ایران‌خودرو به بانک تجارت در قالب بدهی‌های جاری و بدهی‌های معوقه، درمجموع هزار و 83 میلیارد و 935 میلیون و 200 هزار تومان است.

طی هفته جاری گزارشی از وضعیت مالی بانک پاسارگاد و میزان تسهیلات و مطالبات این بانک منتشر شد که نشان می‌داد گروه مپنا در ردیف هفتم بیشترین تعهدات و تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد قرار دارد. مجموع تسهیلات و تعهدات این گروه به بانک پاسارگاد حدود هزار و 56 میلیارد تومان برآورد شده که ازمجموع مبلغ مذکور، 574 میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات جاری شرکت و حدود 482 میلیارد تومان آن نیز مربوط به تعهدات و تسهیلات غیرجاری است. نکته قابل‌توجه اینکه گروه مپنا علاوه‌بر بانک پاسارگارد رقمی معادل 953میلیارد تومان تسهیلات نیز از بانک تجارت دریافت کرده که از این میزان 374 میلیارد و 987 میلیون تومان مربوط به تسهیلات جاری و 45 میلیارد و 692 میلیون و 600 هزار تومان مربوط به تسهیلات غیرجاری است. بر این اساس بدهی گروه مپنا بیش از دوهزار میلیارد تومان تنها به دو بانک پاسارگاد و تجارت است.

یکی از شخصیت‌های حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از بانک تجارت، رسول دانیال‌زاده‌نمین، مدیرعامل کارخانه فولاد گیلان و فولاد کاویان است. نام دانیال‌زاده با قصر بزرگ فرمانیه گره خورده است؛ قصری که تنها بخش کوچکی از دارایی دانیال‌زاده را تشکیل می‌دهد. او که سال 95 به جرم بدهی 2600 میلیارد تومانی به بانک دستگیر و محاکمه شد، سال گذشته نیز طبق گزارش صورت مالی بانک تجارت، ۹۱۱ میلیارد و 997 میلیون تومان تسهیلات جاری از بانک تجارت دریافت کرده است. این بدهکار بانکی در دهه 70 نیز با اخذ وام‌ها و ال‌سی‌های کلان به اسم کارخانه نورد سمنان که در اغلب موارد با تخلف در اسناد و محل مصرف همراه بود، به‌سرعت به یک سرمایه‌دار تبدیل شد. حمایت مالی از برخی مدیران بانکی و سرویس‌گرفتن در تسهیلات بانکی شگرد او بود. این ترفندها موجب شد معوقات او تنها به بانک ملی از سقف 3000 میلیارد تومان بگذرد! او با این ترفند منابع لازم برای خرید فولاد کاویان و مجتمع فولاد گیلان را به دست آورد و علاوه‌بر آن، املاک و برج‌های عظیمی در داخل و خارج ساخت. برای مثال دانیال‌زاده با ارائه چک‌هایی با مبالغ میلیاردی در وجه همسر یکی از سیاسیون و اهدای یک واحد منزل مسکونی به ارزش 16میلیارد تومان در میدان تجریش تنها بخشی از همکاری آن فرد با این مفسد اقتصادی را نشان می‌دهد.

 اما در ادامه لیست دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک تجارت، نام شرکت سایپا در ردیف نهم آمده است. سایپا بیش از 903میلیارد تومان تسهیلات از بانک تجارت دریافت کرده که از این میزان 810 میلیارد و 604 میلیون تومان مربوط به تسهیلات جاری و 82 میلیارد و 115 میلیون تومان مربوط به تسهیلات غیرجاری است. شرکت ایران‌خودرو نیز که در ردیف یازدهم بیشترین دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک تجارت قرار دارد، در سال 97، 773 میلیارد و 497 میلیون تومان تسهیلات از بانک مذکور دریافت کرده که از این میزان 589 میلیارد و 250 میلیون تومان مربوط به تسهیلات جاری است.

این شرکت طبق صورت مالی بانک تجارت، تسهیلات غیرجاری خود را تسویه کرده است. پس از شرکت ایران‌خودرو، 6 گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی، مهندسی نفت و گاز سپانیر، سرمایه‌گذاری اهداف، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید و بانک گردشگری به‌ترتیب در ردیف دوازدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم و هفدهم بیشترین دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک تجارت قرار دارند. میزان تسهیلات دریافتی سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی معادل 769میلیارد و 337 میلیون تومان بوده که از این میزان بیش از 695 میلیارد و 435 میلیون تومان مربوط به تسهیلات جاری و 25 میلیارد و 141 میلیون تومان مربوط به تسهیلات غیرجاری است.

همچنین گروه مهندسی نفت و گاز سپانیر با دریافت 51میلیارد و 648 میلیون تومان تسهیلات جاری و 821 میلیارد و 153 میلیون تومان تسهیلات غیرجاری و درمجموع با دریافت 885 میلیارد و 520 میلیون تومان، چهاردهمین وام‌گیرنده‌ای است که بیشترین تسهیلات را از بانک تجارت دریافت کرده است. دو گروه سرمایه‌گذاری اهداف و مدیریت سرمایه‌گذاری امید نیز به ترتیب 739 میلیارد و 178 میلیون تومان و 725میلیارد و 812میلیون تومان تسهیلات از بانک تجارت دریافت کرده‌اند. میزان تسهیلات دریافتی بانک گردشگری نیز معادل 633میلیارد و 40میلیون تومان است که از این میزان 12 میلیارد و 32 میلیون تومان مربوط به تسهیلات جاری و 618 میلیارد و 931 میلیون تومان مربوط به تسهیلات غیرجاری است.

اما شاید پیش از گروهای ذکرشده در پاراگراف بالا، نام چند شخصیت حقیقی دیگر میان فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک تجارت ذکر شده است. برادران ریخته‌گران ‌اصفهانی دهمین تسهیلات‌گیرنده‌ای است که معادل  ۸۵۷ میلیارد و ۷۶۸ میلیون تومان تسهیلات  از بانک تجارت دریافت کرده که از این میزان 83 میلیارد و 244 میلیون و 900 هزار تومان مربوط به تسهیلات جاری و 774 میلیارد و 523 میلیون تومان مربوط به تسهیلات غیرجاری است. بهروز، فیروز و شهرام ریخته‌گران، سرمایه‌داران بزرگ اصفهانی هستند که به‌واسطه ارتباط و رانت عظیمی که پدرشان در دولت‌های نهم و دهم داشت به ثروتی افسانه‌ای دست یافتند. در این میان با هدف برندسازی و استفاده تبلیغاتی، بخش کوچکی از سرمایه‌ خود را در فوتبال سرمایه‌گذاری کردند. بهروز در خانواده ریخته‌گران نقش اساسی دارد. او در سال ۸۱ گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان را که بعدا به یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های کشور تبدیل شد، تاسیس کرد. این مجموعه‌ هم‌اکنون دارای مجموعه‌هایی ازجمله پتروشیمی اصفهان، فولاد ماهان سپاهان، توسعه برق صنعتی ماهان، باشگاه فرهنگی-ورزشی فولاد ماهان سپاهان، صنایع بسته‌بندی پویانگار، شرکت آرد شیراز، شرکت دادلی، صنایع خودروسازی ماهور اسپادانا، بازرگانی فیروزصفه سپاهان، شرکت فرو گاز اصفهان، پتروشیمی بیستون، شرکت شایان اسپادانا و مجموعه‌هایی دیگر است.

نکته قابل‌توجه اینکه بهروز ریخته‌گران  در بانک سرمایه ده‌ها پرونده تخلف فساد مالی متنوع در اغلب بانک‌ها و پتروشیمی‌ها از وی به ثبت رسیده است. وی چهارمین بدهکار بزرگ بانک سرمایه نام گرفته که در گزارشی به‌عنوان «ابروام‌گیرندگان بانک سرمایه» که در همین روزنامه به چاپ رسید، عنوان شد «وی از طریق سه شرکت پتروصنعت صفه، فولاد ماهان سپاهان و نگین تجارت اسپادانا چندین فقره وام بانکی از بانک سرمایه دریافت کرده و براساس صورت مالی سال 97، وی درمجموع 880 میلیارد و 424 میلیون تومان به بانک سرمایه بدهکار است. ریخته‌گران برای دریافت این وام‌های کلان درمجموع دو چک شخصی به ارزش 240 میلیارد تومان به‌عنوان وثیقه به بانک ارائه کرده است.» ریخته‌گران که به جرم فساد اقتصادی بازداشت شده بود در خردادماه امسال به قید وثیقه آزاد شد. آزادی وی به قید وثیقه واکنش‌های فراوانی از سوی کاربران فضای مجازی به‌همراه داشت.

گروه مولی‌الموحدین(ع) که در ردیف سیزدهم دریافت‌کنندگان بیشترین تسهیلات از بانک تجارت قرار دارد، درمجموع ۷۶۳ میلیارد و 302 میلیون تومان تسهیلات از بانک تجارت دریافت کرده که از این میزان 710 میلیارد و 240 میلیون تومان مربوط به تسهیلات جاری و دومیلیارد و 15 میلیون تومان مربوط به تسهیلات غیرجاری است. موسسه مولی‌الموحدین(ع) یک موسسه خیریه بود که با کمک‌های دولتی و جمعی از خیران استان کرمان در این استان تشکیل شد. سرمایه این موسسه در اواخر سال 84 به بیش از هزار میلیارد تومان رسید که این مبلغ برای یک موسسه خیریه مبلغ بسیار زیادی به‌شمار می‌رفت. زنگ خطر تغییر دولت وقت موجب شد هیات‌رئیسه موسسه خیریه مولی‌الموحدین(ع) در یک اقدام عجیب و غیرمنتظره بند ۱۳ اساسنامه را تغییر داده و موسسه خیریه را موروثی کنند. موسسه خیریه مولی‌الموحدین(ع) صددرصد سهام ماهان‌ایر و ۵۰ درصد سهام کرمان‌خودرو را نیز در اختیار دارد.

کنار گذاشتن موسسان حقوقی و انتخاب ۱۱ نفر از شخصیت‌های حقیقی که عمدتا از نزدیکان و افراد مورد اعتماد یک فرد خاص بودند، باعث شد شبهه سوءاستفاده‌های شخصی در این موسسه پررنگ‌تر شود. در این میان عدم ارائه گزارش عملکرد مالی شفاف توسط هیات‌امنا به تقویت این شبهه دامن زد. موسسه خیریه مولی‌الموحدین(ع) امروز دارای میلیاردها تومان سرمایه و در بیش از ۳۰ شرکت سهامدار است. از آنجاکه این موسسه هیچ گزارشی از عملکرد اقتصادی خود ارائه نداده است و به باور موسسان آن، موسسه خیریه نیاز به ارائه گزارش عملکرد ندارد، لذا نمی‌توان برآورد دقیقی از عملکرد این موسسه داشت. با وجود این، طبق قانون این موسسه باید گزارشی از اقدامات خود ارائه دهد. در حال حاضر آنچه مسلم است اینکه این موسسه ۷۶۳ میلیارد و 302 میلیون تومان به بانک تجارت بدهکار است.

اما در ردیف هجدم دریافت‌کنندگان بیشترین تسهیلات از بانک تجارت، نام‌آشنای دیگری به چشم می‌خورد که همواره به‌عنوان یک ابرسرمایه‌دار شناخته می‌شود. محمدرضا زنوزی‌مطلق که جزء بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور است، سهامدار، مدیر و مالک چندین شرکت صنعتی، تولیدی، علمی، خدماتی و بانکی است. ریاست هیات بدمینتون استان آذربایجان‌شرقی، کوچک‌ترین سمت او به حساب می‌آید. او در سال ۹۱ به‌خاطر بدهی بانکی روانه زندان شد که با پرداخت ۱۳۸۰ میلیارد تومان از بدهی‌های خود و تعویق بقیه بدهی‌ها آزاد شد. میزان تسهیلات غیرجاری زنوزی‌مطلق، 577 میلیارد و 107 میلیون و 900 هزار تومان است.

کیهان در واکنش به سخنان اسحاق جهانگیری نوشته است:‌ در شرایطی که مقامات بخش خصوصی کشور منتقد جدی عملکرد دولت هستند، معاون اول رئیس‌جمهور گفته است: بعید می‌دانم دولتی بهتر از این دولت در ارتباط با بخش خصوصی پیدا کنید!

اسحاق جهانگیری اظهار داشت: بخشنامه اخیری که در راستای قانون بهبود فضای کسب و کار ابلاغ کردیم، تأکید دارد که هر تصمیم دولتی باید با استفاده از نظرات نخبگان و بخش خصوصی اتخاذ شود، لذا اگر مدیران دولتی از این بخشنامه تخلف کنند بخش خصوصی می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و آن آئین‌نامه یا مصوبه را لغو کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی در همایش ملی تشکل‌های اقتصادی افزود: طبق دستورالعمل صادرشده همه کمیسیون‌های دولت باید پیش از ارائه پیشنهادات‌شان از اتاق بازرگانی نظرات بخش خصوصی را استعلام کنند و در آن دستورالعمل، اتاق بازرگانی مثل یک وزارتخانه دیده شده که تنها در جلسه هیئت دولت حضور ندارد. معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: اما کنار همه این مشکلات فساد گسترده در کشور آن چیزی است که مردم را بیش از هرچیز دیگر رنج می‌دهد؛ فسادی که نمی‌شود تنها مقصر آن را دولت و یا اینکه مقصر آن را بخش خصوصی دانست، بلکه باید با یک نگاه واقع‌بینانه عزم جدی برای ریشه‌کن کردن این فساد شکل گیرد. جهانگیری با اعلام اینکه من با کوپنی شدن مخالفم گفت: امروز کشور ما آمادگی شرایط اقتصاد کوپنی را ندارد و ما مراکز تهیه و توزیع کالا به‌صورت کوپنی را نداریم؛ برخی‌ها عنوان می‌کنند که به‌جای کوپن کاغذی کوپن الکترونیک بدهیم، غافل از آنکه سیستم توزیع کوپنی نیازمند یک شبکه توزیع گسترده است که تا دورترین نقاط روستاهای ایران برسد. وی در ادامه با ایراد سخن عجیبی بیان کرد: من بعید می‌دانم دولتی بهتر از این دولت در ارتباط با بخش خصوصی پیدا کنید!

گفتنی است، سخنان معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دولتی بهتر از این دولت در زمینه ارتباط با بخش خصوصی پیدا نمی‌شود در شرایطی ایراد شده که مسئولان اتاق بازرگانی (به عنوان پارلمان بخش خصوصی) انتقادات شدیدی نسبت به عملکرد دولت دارند. تنها در نمونه‌ای اخیر، غلامحسین شافعی رئیس‌اتاق بازرگانی ایران گفته بود: «ما در مقابل دشمن بزرگ قرار گرفته‌ایم که هدفش اقتصاد بوده و تیرهای زهرآلودی به سمت ما پرتاب می‌کند و این تقاضای بی‌جایی نیست که بخواهیم به دلیل عدم حمایت بخش دولتی از پشت خنجر نخوریم.»

ضمن اینکه سخنان جهانگیری، با وجود رکورد زنی در قیمت ارز، سکه، مسکن و... و خسارت‌های بعضا جبران نشدنی برجام و... انسان‌ها را به خنده وادار می‌کند و بعد آقای رئیس‌جمهور در حالی که از خیابان عبور می‌کند، از پشت شیشه‌های دودی خنده‌های مردم را می‌بیند و فکر می‌کند همه شادند!

فارغ از انتقادات مقامات ارشد بخش خصوصی به دولت حسن روحانی، تعطیلی صنایع، اصناف و... در طول چند سال گذشته نیز مثال خوبی از وضعیت بغرنج بخش خصوصی در کشور می‌باشد که انگار معاون اول رئیس‌جمهور به این موارد توجهی نداشته است.

در همین همایش، مسعود خوانساری، رئیس‌اتاق بازرگانی تهران بااشاره به رنج تاریخی اقتصاد ایران به‌دنبال فاصله‌گذاری بین دانش تجربی و سیاستگذاری اظهار کرد: نهاد دولت همیشه ترجیح داده پیش از آنکه بازیگران واقعی اقتصاد کشور را به‌کار گیرد،‌ متکی به گفته‌های مدیران بالادستی و اداری باشد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی افرادی در دولت آمدند که اعتقادی به بخش خصوصی نداشتند و به‌دنبال دریافت رانت بودند و خروجی آن فسادی شد که دامن‌گیر کشور شده است. متأسفانه طی یک سال گذشته شواهد زیادی تأیید می‌کند که رفتار دولت این‌گونه تنظیم شده که مستقل از نگاه و نظر تشکل‌ها رفتار کند. رئیس‌اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: به‌عنوان مثال ادامه توزیع ارز 4200 تومانی، ادامه پرداخت ناعادلانه یارانه نقدی، عدم توجه به پیشنهادات تشکل‌ها برای اصلاح ساختار بودجه و عدم توجه به پیشنهادات مطرح‌شده برای بازگشت ارز صادرات، نمونه‌ای از این موارد است. به گفته خوانساری، متأسفانه امروز دولت با عارضه بی‌تصمیمی مواجه است، چرا که متوجه شده بدنه اجتماعی او را همراهی نمی‌کند، شاهد مثال هم همین تصمیم در مورد حذف یارانه بنزین است. تصمیم به این اندازه مهم به‌سرعت خنثی شد چرا که نه مردم نسبت به ثمرات اجرای آن آگاه شدند و نه مدیران از طریق تشکل‌ها به مردم اطمینان خاطر دادند.

وی تشکل‌ها را بازوی حرفه‌ای و مشاور منطقی دولت‌ها در اقتصادهای توسعه‌یافته دانست و خاطرنشان کرد: تشکل‌گرایی یعنی دولت بدون مشورت افراد صاحب‌نظر تصمیم نگیرد، ولی امروز چند درصد تصمیمات دولت با مشورت بخش خصوصی انجام می‌شود؟!