به گزارش حلقه وصل، روزنامه «کیهان» در ویژههای خود نوشت:
روزنامه آرمان با اشاره به بازگشت کارت سوخت مینویسد: گفته میشود دولت این سیاست را با هدف کنترل مصرف سوخت و کاهش میزان قاچاق که از سال گذشته به شدت رو به فزونی نهاده، عملیاتی میکند.
پیشینه استفاده از کارت سوخت در ایران به تیرماه سال ۱۳۸۶ و اجرای سیاست هدفمندی مصرف سوخت در کشور باز میگردد. پس از آنکه در این سال، سهمیهبندی بنزین به قانون بدل شد، دولت برای تمامیخودروها، کارت هوشمند سوخت صادر و همه جایگاههای سوخت کشور را نیز به کارتخوان و پینپد مجهز کرد. از سال گذشته و با افزایش روزافزون قاچاق بنزین از یکسو و رشد بیرویه مصرف داخلی از سوی دیگر، دولت درصدد آن برآمد که قانون سهمیهبندی و افزایش قیمت را با هدف کنترل مصرف مجدداً اجرا کند. از همین رو این ایده به شکل بندی از لایحه بودجه به مجلس ارائه شد. اما مجلس در این مسیر با دولت همراه نشد و با رد این بند از لایحه بودجه، با تمامیپیشنهادهای دیگر در این رابطه نیز مخالفت کرد. پس از آن بود که دولت تصمیم خود مبنی بر بازگرداندن کارت سوخت را به مرحله عملیاتی رساند تا دستکم بتواند از این راه اطلاعات مصرف انرژی در کشور را دقیقتر دریافت کرده و با قاچاق سوخت مبارزه کند و مجلس نیز تنها احیای کارت سوخت را مجاز دانست.
بر اساس آمارهای رسمی، در حال حاضر مصرف روزانه بنزین کشور بهطور میانگین به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر رسیده که همچون اغلب مصارف دیگر در کشور، از حد استاندارد فراتر است. البته باید توجه داشت که قاچاق سوخت، بخش بزرگی از مصرف را در ایران به خود اختصاص داده و سبب اصلی آن نیز، قیمت به شدت ارزان این کالا در کشور در مقایسه با همسایگان خارجی است. کارشناسان تخمین زدهاند استفاده از کارت سوخت در این شرایط، کاهش ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتری مصرف بنزین را به دنبال خواهد داشت.
در بازه زمانی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴، استفاده از کارت سوخت و به تبع آن، سهمیهبندی بنزین توانسته بود مصارف بیهوده سوخت را تا حد چشمگیری کاهش دهد. در حال حاضر نیز در صورتی که این طرح در همین حد یعنی استفاده از کارت شخصی برای خرید بنزین باقی بماند تنها میتواند معیاری برای سنجش مصرف باشد. البته نمیتوان از این امر غافل شد که با آنالیز اطلاعات مصرف، دولت میتواند حفرههای قاچاق سوخت را نیز به خوبی کنترل کند. اما این کافی نیست و نیاز است نمایندگان مجلس، با اغماض از نتایج انتخابات اسفندماه و همراستا با قانون هدفمندی یارانهها به کمک دولت آمده و با سهمیهبندی مجدد بنزین و افزایش منطقی قیمت آن موافقت کنند تا از این منظر، الگوی مصرف، اصلاح شده و به تدریج یارانه سوخت و انرژی نیز در جهت خود قرار گیرد.