به گزارش حلقه وصل، دولت هند به رهبری حزب ناسیونالیست هندو بهاراتیا جاناتا (بی‌جی‌پی) با تغییر اصل 370 قانون اساسی این کشور، پس از 70 سال، خودمختاری و امتیازات ویژه را از جامو و کشمیر سلب کرد.
پس از گرفته شدن تصمیمات جدید توسط دولت مرکزی هند برای پایان دادن به قوانین حاکم در منطقه کشمیر، بار دیگر موضوع این منطقه به بحث اول رسانه های جهان تبدیل شده است. رسانه های جهان اسلام نیز آن را یک منطقه مورد مناقشه میان هند و پاکستان می دانند و در بهترین حالت همگان نقش میانجی را بازی می کنند.
اما باید دانست مسئله کشمیر تنها مسئله مناقشه میان اسلام آباد و دهلی نیست بلکه این مسئله زخمی است که استعمار در دل جهان اسلام ایجاد و این بار توسط دولت هند سرباز کرده است.
اصل ۳۷۰ به ایالت جامو و کشمیر هند نوعی خودمختاری می‌داد، به طوری که این ایالت به جز در مسائل روابط خارجی، دفاعی و ارتباطات و مخابرات که در کنترل دولت مرکزی هند بود، قانون اساسی مستقل و پرچم خودش را داشت و آزاد بود قانون وضع کند.
در نتیجه براساس این قانون، دولت محلی جامو و کشمیر می‌توانست قوانین مربوط به اقامت دایمی، مالکیت و حقوق اساسی شهروندان را خود تعیین کند و این مسئله مانع از این می‌شد که هندی‌ها از دیگر ایالت‌های هند در این منطقه ملک و املاک بخرند و به این ایالت نقل مکان کنند.
همواره نقطه قانونی و اصولی برای رفع و رجوع مناقشه کشمیر، برگزاری همه پرسی و دادن تعیین حق سرنوشت به مردم مظلوم این منطقه است.
هندی ها هم که نمی توانند در برابر جامعه جهانی این حق مردم کشمیر راسلب کنند تصمیم گرفته اند تا با بر هم زدن ترکیب جمعیتی در این منطقه، گام به گام بروند و در نهایت بافت جمعیتی مسلمان آن را به دست هندوها بسپارند و در این زمان با ژست برگزاری همه پرسی وارد میدان شوند و موضوع کشمیر را به صورت ظاهرا قانونی به نفع خود تمام کنند.
اما ریشه وجود این اختلاف برمی گردد به تلاش استعماری انگلیس برای ایجاد زخم کهنه در دل جهان اسلام.انگلیسی ها برای گسترش نفوذ خود در شبه قاره ، به کمک مردم محلی نیاز داشتند اما مطمئن بودند که مسلمانان هرگز به آن ها کمک نخواهند کرد.در همین حال و در سال 1846 وقتی انگلیس توسط دوگراهای هندو مذهب توانستند سیک ها را شکست دهند، منطقه کشمیر را در معاهده «آمریتسر» در قبال 7.5 میلیون روپیه به گلاب سینک فروختند.
با استقلال پاکستان و ایجاد یک کشور اسلامی در کنار هند، مردم کشمیر که بارها قیامشان توسط انگلیسی ها سرکوب شده بود، گویی جان تازه گرفتند و بار دیگر اعتراضات جدی شان را آغاز کردند اما این بار یک تفاوت بزرگ داشت و آن این که مسلمانان پاکستانی به یاری آن ها آمدند و شرایط برای مقاومت هندوها سخت تر از گذشته شد.
مهاراجه حاکم جامو و کشمیر که خود را در برابر مسلمانان ناتوان می دید، بدون در نظر گرفتن رای مردم در ٢٧ اکتبر سال ١٩٤٧ پیوستن این منطقه به هند را رسمی اعلام کرد اما جواهر لعل نهرو در همان زمان و برای فروکش کردن اعتراضات مسلمانان اعلام کرد که این یک تصمیم موقتی است و آینده کشمیر توسط مردم آن تعیین خواهد شد.
از آن زمان تاکنون و براساس قوانین ٣٧٠ و ٣٥ ای مردم دیگر نقاط هند حق خرید املاک و اشتغال در کشمیر را ندارند و مجلس ایالتی کشمیر حق اعطای تابعیت این منطقه را خواهد داشت. معنای این قوانین ثابت ماندن ترکیب جمعیتی اصیل کشمیری است.
با وجود این قوانین و بافت جمعیتی مسلمان کشمیر، هند تاکنون حاضر به برگزاری همه پرسی نشده و اکنون با گذاشتن قوانین فوق درصدد آن است که پای هندو مذهبان دیگر مناطق هند را به این منطقه باز کند و با بر هم زدن ترکیب جمعیتی مسلمان آن، آن چه خود در نظر دارد، انجام دهد.
گرچه انجام همه پرسی شاید راه حل نهایی این مناقشه و تعیین تکلیف این منطقه بین سه گزینه استقلال،پیوستن کامل به هند یا پاکستان باشد اما حداقل در شرایط فعلی، بازگشت دولت افراطی ملی گرای هند از تصمیم خود و برگرداندن شرایط به حالت قبل از این تصمیم از تنش بیشتر جلوگیری خواهد کرد چرا که در این شرایط در نهایت مسلمانان مظلوم این منطقه هستند که قربانی بازی جدید هندوها خواهند شد.