یک جهیزیه خیلی معمولی ۵۰ میلیون تومان آب می‌خورد/ فرمانروایی دلالان در بازار برنج/ راه‌اندازی بازار متشکل ارزی تا زمانی نامعلوم به تاخیر افتاد

به گزارش حلقه وصل،‌موضوع توقف تولید پراید به دلیل آنچه که نداشتن ایمنی لازم عنوان می‌شود سالهاست از سوی مسئولان مطرح می‌شود اما هنوز خبری از توقف تولید این خودرو در ایران نیست.

آفتاب یزد درباره توقف تولید پراید نوشته است: در حالی که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اعلام کرده که از سال ۹۹ شماره‌گذاری خودروی سواری پراید متوقف می‌شود ، کارشناسان می‌پرسند که در شرایط تحریمی کشور با توقف تولید پراید کدام خودرو جایگزین آن می‌شود که استانداردهای لازم را داشته باشد.

موضوع توقف تولید پراید سالهاست که از سوی مسئولان مطرح می‌شود. پراید خودرویی است که تولید آن در کره جنوبی آغاز شد. تولید این خودرو از سال ۷۲در ایران توسط شرکت سایپا آغاز شد که در کره جنوبی در مدل‌های DM و FS و همچنین مدل سدان که به آن بتا نیز گفته می‌شد تولید می‌شده‌ است. مدل‌های اولیه پراید از خودروهای مزدا ۱۲۱ و فورد فستیوا گرفته شد و سپس توسط کمپانی کیا موتورز با تغییراتی در کره جنوبی ساخته شد.

پراید در ایران بیش از ۲۰ سال آن هم در مدل‌های مختلف تولید شده‌ است. پراید بعد از پیکان، قدیمی‌ترین و پرفروش‌ترین خودرو بازار ایران است که هنوز تولید می‌شود.همه می‌دانیم که پراید خودروی ایمنی نیست.

پراید یا همان مزدا ۱۲۱ و فورد فستیوا ۱۹۸۵ در موسسه ایمنی بزرگراه‌های آمریکا تست شده است. طبق نتایج تست، این خودرو بدترین وضعیت ایمنی را در بین سواری‌های سایز کوچک دارا است. به همین دلیل بود که جلوی تولید این خودرو گرفته شد.اصولا پراید در تست تصادف دچار انحراف شدید در ستون، درها و سقف می‌شود. کابین سرنشینان تاب بر می‌دارد.

در خودرو باز می‌شود و مواد داشبورد هم صدمه شدید به پای راننده می‌زند. جلوی خودرو هم درست جمع نمی‌شود و بسیاری از قطعات کاپوت مانند موتور هم در تصادف شدید وارد کابین می‌شود. به دلیل قدیمی بودن خودرو عکسی از تست تصادف آن در سایت موسسه ایمنی بزرگراه‌های آمریکا در دست نیست. تنها در این سایت نتایج این تست تصادف آمده است؛ نتیجه تست تصادف زیر دو ستاره ایمنی عنوان شده است.

سردار سیدکمال‌هادیانفر در این باره گفت: در تحلیل تصادفات کشور طی ۱۱ سال گذشته متوجه شدیم که ۳۴ درصد از جان باختگان و مجروحان حوادث رانندگی در خودروی پراید بوده‌اند.

هادیانفر با بیان اینکه متاسفانه پراید ایمنی کافی را ندارد، اظهار کرد: ما گزارشاتی را به شکل مکتوب و همراه با مستندات به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کردیم و حضوری هم جلسه‌ای داشتیم. با مدیرعامل شرکت سایپا هم جلسه داشتیم و این موارد را منتقل کرده‌ایم و قرار شد با توجه به تعهدی که این شرکت‌ در سال ۹۸ برای فروش داشته‌ از سال ۹۹ اراده بر این شود تا تولید پراید متوقف شود و ما این خودرو را شماره‌گذاری نمی‌کنیم تا خودرویی ایمن‌تر جایگزین شود.

وی با بیان اینکه امیدواریم که ایمنی خودروهای ما افزایش پیدا کرده و خودروهای ایمن‌تر جایگزین چرخه تولید شود، گفت: به کسانی هم از سواری پراید استفاده می‌کنند توصیه می‌کنیم که بیشتر موارد و نکات ایمنی را به خصوص هنگام رانندگی در جاده‌ها رعایت کنند.

موضوع توقف تولید پراید به دلیل آنچه که نداشتن ایمنی لازم عنوان می‌شود سالهاست از سوی مسئولان مطرح می‌شود اما هنوز خبری از توقف تولید این خودرو در ایران نیست.این در حالی است که با توجه به شرایط سخت تحریمی کشور هنوز معلوم نیست چه خودرویی جایگزین تولید پراید می‌شود. چندی پیش فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس در این زمینه گفته بود که تلاطم بازار خودرو شرایط را برای جلوگیری از تولید پراید سخت کرده و به محض اینکه شرایط مهیا شود این موضوع اجرایی می‌شود ، همانطور که چند سال پیش خط تولید پیکان متوقف شد امروز هم این کار باید برای خودروهای غیر استاندارد صورت گیرد.

در حالی که نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در اردیبهشت امسال درباره وضعیت تصویب استانداردهای هشتادوپنج‌گانه خودرو، تاکید کرد که تاکنون تصمیمی برای توقف خط تولید هیچ خودرویی اتخاذ نشده و تصویب این استانداردها هنوز در دست بررسی است.

وی افزود: برخی از این خودروها برای آزمایش باید به کشورهای دیگر فرستاده شود که در این زمینه به دلیل اعمال تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه هستیم.پیروزبخت در پاسخ به این که آیا تولید پراید در سال جاری متوقف می‌شود یا خیر، اظهار کرد: این مساله در دست بررسی است و نتیجه قطعی آن مشخص نشده است.

کارشناسان می‌گویند اگر قرار است جلوی تولید پراید گرفته شود قیمت سایر خودروهایی که نزدیک به پراید هستند سر به فلک کشیده خواهد کشید و شوک جدید قیمتی بازار را خواهد گرفت. آیا قرار است خودروهای نزدیک به پراید مانند تیبا و... جایگزین شوند که در این صورت بهتر است همان پراید تولید گردد.یا اگر قرار است خودرویی کیفی جایگزین شود آن خودرو چیست ؟

محمد رضا حامدی نژاد کارشناس خودرو در گفت وگو با آفتاب یزد در این زمینه گفت : خودروی پراید را با وجود ایمنی که برایش انجام دادند، هنوز جزو خودروهای ناایمن است.سایپا برای افزایش ایمنی آن شیشه لچکی عقب این خودرو را برداشت و جایش آهن و ورق گذاشت تا استقامت خودرو را بالا ببرد.همچنین یک ایربگ آن را تبدیل به دو ایربگ کرد و درهایش را تقویت نمود اما با این وجود از آنجایی که ماشین از بیس ایمن نبوده و استقامت سقف و بدنه آن بالا نیست، نمی‌توان گفت که خودرو ایمن هست.

وی افزود: این خودرو خودرویی قدیمی است و به روز نیست. اما این که بخواهیم یکدفعه آن را از خط تولید کنار بگذاریم منطقی نیست. پراید مانند پژو ۴۰۵ که پلتفرمش برای سال ۹۸ میلادی است واین که چندین سال می‌گویند خط تولیدش متوقف شود ، اما نشده با این حال پژو جایگزین‌هایی مانند۲۰۶ که به روز تر است یا پرشیا و پژو پارس را دارد که از نظر استقامتی تفاوت کمی با پژو ۴۰۵ دارند.اما پراید خودروی جایگزینی به آن صورت ندارد.تنها جایگزین آن تیبا است که اشتراکات زیادی با پراید دارد .تیبا از نظر اتاق و جلوبندی متفاوت با پراید است.تیبا از نظر شاسی ارتقا یافته پراید و اتاقش زیر بندی ریو است و موتور آن موتور ارتقا یافته پراید است .

وی ادامه داد: تفاوت قیمتی پراید با تیبا صندوقدار حدود ۶ میلیون تومان است. اگر تولید پراید حذف شود رقم ۶تا۷ میلیون رقم خیلی مهمی نیست اما کیفیت و ایمنی تیبا بهتر از پراید است و می‌تواند جایگزین مناسبی برای این خودرو باشد.

وی افزود: قبل از تحریم‌ها قرار بود رنو کویید که در هند تولید می‌شود جایگزین پراید شود ولی با شروع تحریم‌ها ، رنو از ایران رفت و این پروژه کنسل شد. بنابراین تیبای صندوقدار می‌تواند جایگزین مناسبی برای پراید باشد .اما موضوعی که هست آن است که بعید است تا آخر امسال بتوانیم این جایگزینی را عملیاتی کنیم.

وی تصریح کرد: پراید سالیان سال یکی از پرتیراژترین خودروهای کشور است و برای جایگزینی آن با تیبا باید افراد شاغل در خط تولیدپراید را بیاورند در خط تولید تیبا یا بیکار شوند. ما هم اکنون هم در تامین قطعات تیبا کسری داریم و با تاخیر طولانی این خودرو را تحویل مردم می‌دهیم. حالا اگر بار پراید راهم روی خط تیبا بریزیم بعید می‌دانم در شرایط فعلی کشور سایپا بتواند پاسخگوی آن باشد و کسر قطعات را جبران کند، مگر آن که قانونی تصویب کنیم که از ابتدای سال ۹۹ پراید شماره گذاری نشود ولی باید امکانات جایگزینی رافراهم کنند که بعید است تا پایان امسال این امکانات فراهم شود.

آفتاب یزد نوشته است:  راه اندازی خط اعتباری اروپا با ایران . انجام اولین تراکنش مالی از طریق اینستکس ، عملیاتی شدن سازو کار مالی اروپا برای بقای برجام. تلاش و گمانه زنی‌ها برای تزریق ۱۵ میلیارد دلار به این سیستم. پیشقراولی اروپا برای تامین خواسته‌های دارویی و غذایی ایران ، نشست پشت نشست از کمیسیون مشترک برجام گرفته تا گفتگوهای محرمانه . این‌ها تنها بخشی از وعده وعیدها یا کارهایی است که از تیرماه امسال و بعد از انجام کاهش تعهدات برجامی‌ایران از سوی اروپا انجام شد تا بلکه مانع از تداوم گام‌های بعدی ایران در مسیر خروجش از توافق هسته ای شود. وعده‌هایی که همگی روی اینستکس یعنی سازو کار مالی اتحادیه اروپا -پس از خروج ترامپ از توافق هسته ای و اعمال تحریم‌هایش علیه ایران- متمرکز شده است، همان سازو کاری که ایران بارها نسبت به آن گفته است که اگر چه قدم مثبتی است اما کافی نیست . چرا که اینستکس نه فروش نفت ایران را منجر خواهد شد و نه مبادله کالاهایی فارغ از دارو و غذا.

به هرروی بسیاری از اینستکس به شرط عملیاتی شدن به عنوان لنگه کفشی در بیابان یاد می‌کنند و آن را از هیچ بهتر می‌دانند. مقر این نهاد در فرانسه قرار دارد و بر اساس توافق سه کشور، فردی از آلمان باید ریاست آن را برعهده داشته باشد.انگلیس هم به عنوان سهامدار در آن مشارکت خواهد داشت.

اما خبر جدید این است که این سازو کار هنوز شروع نشده با چالشی بزرگ مواجه شده است، چالشی به نام استعفای کسی که مدیریت اینستکس را پذیرفته بود. «برند اربل» همان سفیر سابق آلمان در ایران که به تازگی ریاست اینستکس را بر عهده گرفته بود، از این سمت استعفا کرد.

وزارت خارجه آلمان استعفای اربل را تایید و دلیل آن را مسائل شخصی اعلام کرده است.اما آن طور که تسنیم می‌نویسد روزنامه بیلد آلمان در تحلیلی گمانه زنی‌هایی به غیر از دلایل شخصی را به عنوان چرایی استعفای رئیس اینستکس مطرح می‌کند: استعفای اربل به دلیل افشای گفتگوی او با «کن جبسن» مجری یک رادیوی اینترنتی است که در آن درباره هولوکاست و مسائل مربوط به رژیم صهیونیستی و فلسطینیان اظهاراتی مطرح کرده است.

اربل در مصاحبه ای فعالیت‌های موشکی ایران را قانونی اعلام کرده بود که در پی این موضع گیری مورد هجمه محافل صهیونیستی قرار گرفته بود.

آیا باید همان طور که خیلی‌ها مرگ آمانو رئیس سازمان انرژی اتمی‌را به دلیل گزارش‌های هسته ای اش به نفع ایران ، کار آمریکا می‌دانند، استعفای بل را هم ناشی از فشارهای آمریکا به دلیل رابطه خوبش با کشورمان و تلاش وی برای کمک به ایران در پس سازو کار مالی اتحادیه اروپا بدانیم؟ بدیهی است اگر فشار بر مدیر اینستکس آنقدر باشد که وی مجبور به استعفا شود به جای بل هر کس دیگری هم که بر سر کار بیاید همین مشکل را خواهد داشت. شاید هم دلیل این استعفا نه دلایل شخصی بوده و نه فشار آمریکا بلکه دلزدگی بل از عملیاتی شدن اینستکس باشد .

مهدی مطهرنیا کارشناس مسائل بین الملل دراینباره به آفتاب یزد می‌گوید: به هر حال ادعای شخص استعفادهنده باید بررسی و تعیین شود که آیا این استعفا واقعا شخصی بوده است یا خیر. همه ما می‌دانیم که دنیای سیاست پیچیده تر از آن است که به گزاره‌های سطح رویین آن توجه کنیم. همان طور که درایران نیز ما استعفاهای گوناگونی شاهد بودیم که در اصل به دلیل فشارهای متعددی از سوی دستگاه‌های سیاسی بود اما در رسانه‌ها دلیل آن مشکلات شخصی اعلام شد . اگر این قاعده را برای همگان مورد قبول بدانیم آن گاه می‌توانیم لایه‌های زیرین استعفای رئیس اینستکس را نیز بشکافیم.

وی ادامه می‌دهد: البته از سویی همانطور که شهردارتهران استعفا می‌دهد و استعفای خود را در چارچوب بیماری و امر شخصی بیان می‌کند،اخلاقا درابتدا باید آن را بپذیریم مگراینکه درآینده مشخص شود که چه ماجراهایی پشت استعفا بوده است. استعفای مدیر اینستکس نیز از همین دست است. محتمل است که در پس پرده این استعفا، فشارهای بین المللی ناشی از تحریم‌های آمریکاوجود داشته باشد. آمریکایی‌ها آشکارا به اروپا حتی به صورت مکتوب اعلام موضع کرده اند، نامه خزانه داری وزارت آمریکا به اروپا ارسال شده است که هرگونه فعالیت مالی خارج از مجوز ایالات متحده در ارتباط با ایران موجب برخورد با اروپا خواهد شد.

وی اضافه می‌کند : بدیهی است فشار بر مدیر اینستکس واستعفای او و تلاش برای جایگزینی حتی یک آمریکایی به جای وی نمی‌تواند یک نقل و انتقال ساده و اتفاقی دراینستکس تلقی شود.

مطهرنیا با تایید اینکه نا امیدی ازسازوکار اینستکس نیز از عواملی است که باعث شده است تا رئیس اینستکس دست به این استعفا بزند، می‌گوید: در پدیده‌های سیاسی باید یک امر چند وجهی را مورد توجه قرارداد، به عبارتی نمی‌توان تصور کرد که یک دلیل و یک عامل موجب بروز یک استعفا می‌شود. بنابراین عوامل متعددی دراین امر دخیل هستند، اما ممکن است در میان این عوامل متعدد که به صورت اندامواره نمود پیدا می‌کند، یک عامل، مهم تر به نظر برسد. درباره استعفای مدیر اینستکس نیز اساسا مسئله فشارهای مضاعف آمریکا باعث شده است تا اینستکس با این وضعیت روبه رو شود، به عبارتی اگرچه نا امیدی رئیس سابق اینستکس موجب استعفای او است،اما این نا امیدی به واسطه ایجاد فضای ناشی از فشارهای ایالات متحده آمریکاروی داده است.

مطهرنیا می‌گوید: از سویی رقابت میان اروپا و آمریکا در سایر عرصه‌ها را نیز نباید در اعمال فشارها علیه رئیس اینستکس ندیدبگیریم .به عبارتی فشارها براو تنها به واسطه مواضع خوبش نسبت به ایران نبوده است . بلکه اینستکس از دید آمریکا می‌تواند رقیبی برای معادلات تجاری سایر کشورها علیه دلار تلقی شود. وقتی مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام می‌کند که مقدارمعینی از یورو برای ایجاد فضای مناسب دادو ستد میان ایران و اتحادیه اروپا ایجاد خواهد شد به این معناست که اینستکس نه تنها در ارتباط با ایران بلکه در ارتباط با تمامی‌کشورهایی که میل دارند در قالب یورو با اتحادیه اروپا رابطه داشته باشند ایجاد شده است، یعنی آنچه در اینستکس مدنظر اتحادیه اروپاست، چیزی فراتر از موضوع ایران و برجام است.

وی می‌گوید: اگر ۶۰ درصد تجارت جهان درارتباط با دلار صورت می‌گیرد ،۲۰ درصد تجارت هم در ارتباط با یورو ست . موضوعی که می‌تواند رقابت شدیدی ر ا میان آمریکا و اتحادیه اروپا ایجاد کند. شیوه دیگری از رقابت اقتصادی اروپا و آمریکا را البته در همین تعرفه‌هایی که فرانسه روی کالاهای آمریکایی گذاشته است دیدیم؛ موضوعی که باعث شد آمریکا بلافاصله اولتیماتوم و تهدیدی را متوجه مکرون و فرانسه کند. بنابراین موارد متعددی دلیل این استعفا هستند؛ از رقابت آمریکا و اروپا در بحث‌های

غیر برجامی‌گرفته تا مسائلی مثل حمایت‌های رئیس سابق اینستکس ا ز برجام و ایران .

محسن جلیلوند استاد حقوق بین الملل نیز درباره دلایل این استعفا به آفتاب یزد می‌گوید :

همه می‌دانند که مدیر سابق اینستکس سفیر سابق آلمان در ایران بوده است و این تنها یک معنا دارد: رابطه اش نسبت به خیلی از اروپایی‌های دیگر به کشورمان نزدیکتر و چه بسا بهتر و دوستانه تر است. او زبان فارسی را کاملا می‌داند و تقریبا با تمامی‌ویژگی‌های مردم ایران آشنایی دارد و از اینکه در ایران چه خبر است، آگاهی دارد. رابطه نسبتا خوب مدیر اینستکس با ایران طبیعتا باب میل آمریکا نیست و همین می‌تواند فشارهای زیادی را بر او تحمیل کرده و در نتیجه موجب استعفایش شده باشد .

وی ادامه می‌دهد: از طرفی آمریکایی‌ها به صورت غیر رسمی‌گفته اند هر کسی را که در اینستکس قرار بگیرد و پست مدیریتی بگیرد او را تحریم می‌کنیم. این هم یک دلیل دیگر برای استعفا می‌تواند باشد .

جلیلوند اضافه می‌کند: از سویی اینستکس هم سازوکاری است برای زنده نگه داشتن، نه زندگی کردن. یعنی عملا حرفی برای گفتن ندارد. نا امیدی رئیس اینستکس از عملیاتی شدن این سازو کار هم می‌تواند دلیل دیگری بر استعفایش باشد. قبل از این هم آمریکا گفته بود که اینستکس اگر بخواهد تحریم‌ها را دور بزند خودش تحریم خواهد شد و افرادی که در اینستکس فعالیت می‌کنند در مضیقه قرار می‌گیرند.

درحالی که ایران در تمام این مدت در برداشتن گام‌های خروجش از برجام مصمم عمل کرده است و از زمانی که به اروپا اولتیماتوم داده، با توجه به برآورده نشدن خواسته‌هایش، طبق اولتیماتوم ،

غنی سازی اورانیوم و فعالیت‌های هسته‌ای اش را افزایش داده است اکنون که تنها بهانه اروپایی‌ها برای مجاب کردن ایران برای ماندن در برجام ، یعنی اینستکس نیز با چنین چالش و مشکلی مواجه شده است ، ایران چگونه واکنشی خواهد داشت ؟

این سوالی است که وقتی از مطهرنیا می‌پرسیم می‌گوید: ایران در مسیر خود خواسته ای قرار گرفته است. تهران اعلام کرده که خروج پلکانی از برجام را عملیاتی خواهد کرد. اتحادیه اروپا همان زمان اعلام کرد که این اولتیماتوم ایران را قبول نکرده است. اگر ایران از برجام به همین منوال خارج شود این موضوع زمینه‌های واگرایی بیشتر اروپا را نسبت به ایران و نزدیکی اش به آمریکا را موجب خواهد شد. از سویی اگر ایران گام سوم خروج از برجام را به ویژه بعد ازاستعفای مدیر اینستکس یا عزم اتحادیه اروپا برای حضور در خلیج فارس برندارد به این معناست که ایران از اولتیماتومی‌که گفته بود کوتاه آمده است و این نوعی شکست محسوب می‌شود .

محسن جلیلوند هم درباره اینکه واکنش ایران بعد از این استعفا چگونه خواهد بود، می‌گوید: اساسا استعفای رئیس اینستکس مشکل اروپایی‌هاست نه ایران. برای همین ایران چه واکنش نشان بدهد چه ندهد، خیلی تفاوتی ندارد .

بحث ایران این است که این سازو کار عایدی برای کشورمان داردیا ندارد. اینکه ایران نسبت به استعفا چه واکنشی نشان دهد، فرقی نمی‌کند. از سویی مگر چه چیزهایی در اینستکس جای می‌گیرد که منتظر عملیاتی شدن آن باشیم؟ تمام عواملی که همین الان هم تحریم نیست دراین سازوکار است واساسا شامل مطلب جدید یا راهگشایی نیست. اروپایی‌هاامروز با آب وتاب از تزریق ۱۵ میلیارد دلار به اینستکس می‌گویند .

درپاسخ باید گفت ایران با ۱۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی که پیشتر داشت با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرد حالا

با ۱۵ هزارمیلیارد دلار مگر می‌خواهد چه اتفاق خاصی بیفتد؟ اینستکس اساسا یک مسئله تشریفاتی است، چه رئیسش استعفا بدهد چه ندهد .

جلیلوند می‌گوید : نه فقط برای بی اثر بودن اینستکس یا استعفای رئیس آن بلکه باتوجه به ائتلاف اروپا و آمریکا بر سر اسکورت نظامی‌کشتی‌ها در خلیج فارس ، باید گام سوم ایران برای خروج از برجام را حتمی‌دانست .

ظاهرا استعفای مدیر اینستکس که سر سازگاری بیشتری با ایران داشت را باید به منزله کم رنگ شدن خوش بینی‌ها به آینده اینستکس و جلوگیری از گام‌های بعدی ایران در برجام تلقی کرد مگر آنکه اتفاقات خاصی طی روزهای آتی رخ دهد .

روزنامه دولت نوشته است:‌ با تکمیل قوانین و مقررات و عزم دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، بر گستره و وسعت تور مالیاتی افزوده شده است. در سالیان گذشته سوء استفاده‌کنندگان و متخلفان برای فرار از مالیات و حتی اعمال مجرمانه‌ای مانند پولشویی، روش‌های مختلفی را به کارگرفته‌اند. یکی از این راه‌ها که این روزها توجه نهادهای ذیربط را نیز جلب کرده، اجاره ابزاری مانند حساب بانکی و دستگاه‌های پوز است که با استفاده از این حساب‌ها و دستگاه‌های اجاره‌ای رد فعالیت‌های اقتصادی خود را گم می‌کنند. اما سازمان امور مالیاتی به‌عنوان مسئول وصول مالیات و شناسایی مؤدیان، مدتی است که به این حوزه وارد شده است و نتایجی که این اقدامات تاکنون داشته است از وسعت این گونه تخلفات خبر می‌دهد.

دراین راستا، سازمان امور مالیاتی به همکاری شبکه بانکی و سایر نهادها رصد سوء استفاده‌کنندگان و فراریان مالیاتی را درچهار بخش دنبال می‌کند که شامل حساب‌های بانکی اجاره‌ای، دستگاه‌های کارتخوان اجاره‌ای، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های اجاره‌ای می‌شود.

براساس آمار رسمی دستگاه‌های کارتخوان (پوز) و تراکنش‌های کارتی سهم بالایی در اقتصاد ملی ایران دارد به‌طوری که در ارزش تراکنش‌های کارتی (شامل ابزار سه گانه دستگاه کارتخوان، اینترنت و موبایل) در سال گذشته به ۲ هزار و ۵۸۸ هزار میلیارد تومان و در خرداد ماه امسال به ۲۳۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

برهمین اساس بخش عمده‌ای از نقل و انقالات پولی در کشور از طریق همین کارت‌های بانکی صورت می‌گیرد که اکنون سازمان امور مالیاتی رصد آنها را آغاز کرده است.

در همین زمینه مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی درگفت‌وگو با «ایران» گفت: هم‌اکنون ۷ میلیون دستگاه کارتخوان میان فعالان اقتصادی و توسط بانک‌ها توزیع شده است که باید نوع کاربرد و استفاده‌کننده از این دستگاه‌ها برای سازمان مالیاتی مشخص شود. هادی خانی افزود: این درحالی است که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که برخی از اشخاص مانند مؤسسات خیریه یا صندوق‌های قرض‌الحسنه که دارای معافیت مالیاتی هستند دستگاه کارتخوان دریافت کرده و آن را به‌صورت اجاره در اختیار سایر افراد قرار داده‌اند که دراین زمینه فرار مالیاتی یا پولشویی مطرح می‌شود.

به‌گفته وی براساس آیین‌نامه اجرایی مالیات‌های غیرمستقیم که در اسفند ماه سال گذشته در هیأت وزیران به تصویب رسیده است، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف یکسال پایانه‌های کارتخوان و ابزارهای اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند.

وی توضیح داد: بدین ترتیب تمام دستگاه‌های کارتخوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند و هر دستگاه یا ابزار اینترنتی که این کد اقتصادی را دریافت نکند طبق قانون تا پایان سال‌جاری از مدار ارائه خدمت خارج خواهد شد. این درحالی است که براساس بررسی‌های اولیه برای مثال دستگاه کارتخوانی که در مناطق آزاد (که دارای معافیت مالیاتی است) ثبت شده هم‌اکنون در یک رستوران در شمال تهران فعال است که به طور قطع برای فرار مالیاتی این جابه‌جایی رخ داده است. وی تأکید کرد: بنابراین با اجرای این مصوبه تا پایان سال می‌توان بساط سوء استفاده و کارتخوان‌های اجاره‌ای را جمع کنیم.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی همچنین درخصوص رصد تراکنش‌های بانکی نیز گفت: طبق قانون بانک مرکزی موظف است پایان هر سال اطلاعات حساب‌های بانکی را که گردش مالی آن بیش از ۵ میلیارد تومان است در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد.

وی اضافه کرد: هم‌اکنون اطلاعات این نوع حساب‌ها مربوط به سال‌های گذشته در حال بررسی است و دراین بررسی‌ها مشخص می‌شود که صاحبان این حساب‌ها دارای پرونده مالیاتی هستند یا خیر و گردش مالی آنها تا چه میزان با اظهارنامه مالیاتی آنها مطابقت داشته است. البته طبق این قانون تنها گردش مالی به سازمان مالیاتی ارائه می‌شود و ریزتراکنش‌ها وجود ندارد.

خانی تأکید کرد: اما طبق قوانین و مقررات دیگر از جمله تبصره ۱۶ قانون بودجه سال‌جاری، هر زمان که سازمان مالیاتی اراده کند می‌تواند به ریزتراکنش‌های مالی هر حساب بانکی دسترسی پیدا کند و دراین موارد دیگر سقف ۵ میلیارد تومان اعمال نمی‌شود.

وی درباره شاخص‌های رسیدگی به این نوع حساب‌های بانکی توضیح داد: درمواردی که سازمان مالیاتی به یک حساب بانکی مشکوک می‌شود یا درباره آن پرونده قضایی وجود دارد و احتمال اجاره‌ای بودن حساب وجود دارد ریز تراکنش‌های مالی حساب نیز بررسی می‌شود.

براساس گفته‌های این مقام مالیاتی طی بررسی تراکنش‌های بانکی ۱۰ سال گذشته از مجموع ۸ هزار نفری که مورد بررسی قرار گرفته‌اند ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی و برای آن برگ تشخیص صادر شده است. طی سه سال گذشته، اقدامات لازم به منظور اخذ صورتحساب‎های بانکی حدود ۱۷ هزار مؤدی مشکوک به فرار مالیاتی انجام گرفته است. به‌گفته وی، در حال حاضر بالغ بر ۴۲۲ میلیون رکورد اطلاعات تراکنش‎های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در سطح کشور، در دستور رسیدگی واحدهای مالیاتی قرار دارد. همچنین حدود ۶ هزارمؤدی جدید از طریق شناسایی و رسیدگی به اطلاعات تراکنش‎های مشکوک بانکی شناسایی شده است. خانی ادامه داد: دراین بررسی‌ها برخی افراد برای اینکه مشمول گردش مالی ۵ میلیارد تومان نشوند، اقدام به اجاره چندین حساب بانکی کرده بودند که خوشبختانه شناسایی شدند.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۵۰۰میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد، گفت: این درحالی است که مشخص نیست این حساب‌های بانکی با چه هدفی و توسط چه افرادی استفاده می‌شود. وی افزود: هم‌اکنون حساب‌های بانکی اجاره‌ای یکی از چالش‌های اساسی نظام مالیاتی کشور محسوب می‌شود. دراین زمینه تمام نهادهای ذیربط باید در خصوص اعتبارسنجی و نظارت براین تعداد حساب بانکی وارد عمل شوند چرا که تنها وظیفه سازمان مالیاتی نیست.

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه علاوه بر حساب‌های بانکی و کارتخوان‌ها موارد متعددی از اجاره کارت‌های بازرگانی و حتی شرکت‌های اقتصادی دیده می‌شود، گفت: طبق قانون صاحب هویت هر حساب، دستگاه کارتخوان، کارت یا شرکتی مسئول پرداخت مالیات و حقوق دولت است.

وی ادامه داد: تعداد زیادی پرونده مالیاتی افراد بی‌بضاعت با میلیاردها تومان بدهی مالیاتی در سازمان وجود دارد که هویت خود را به سودجویان اجاره داده‌اند و اکنون که شناسایی شده است صاحب هویت باید پاسخگو باشد.

خانی همچنین گفت: سازمان امور مالیاتی بسرعت به‌سمت هوشمندسازی و استفاده از ابزار نوین حرکت می‌کند و دراین زمینه از دو بانک اطلاعاتی شامل پایگاه داده‌های اقتصادی و صندوق‌های فروشگاهی بهره می‌برد.

وی اضافه کرد: برای بررسی و رصد فعالیت‌های اقتصادی رسیدگی طیفی در دستور کار قرار دارد به این معنا که گروهی از فعالان اقتصادی در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرند. برهمین اساس در ماه‌های اخیر در ابتدا پزشکان از طریق نصب دستگاه کارتخوان در مطب خود در اولویت قرار گرفته‌اند. پس از آن نیز وکلا، فعالان حوزه فولاد، حوزه قیر، شیشه، توریسم درمانی، آرایشگران زنان و رستوران داران مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. وی درپاسخ به این سؤال که دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات دارو و کالاهای اساسی چگونه مورد رصد قرار می‌گیرند؟ اظهارکرد: هم‌اکنون رسیدگی مالیاتی دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی در سازمان امور مالیاتی آغاز شده است تا مشخص شود که این افراد آیا حقوق مالیاتی خود را پرداخت کرده‌اند و چقدر با درآمد آنها همخوانی دارد. به‌گفته وی پیش از این در بررسی طیف فعالان در مناطق آزاد کشور به اعداد بالایی از فرار مالیاتی رسیدیم. مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی درپایان تأکید کرد: هر فعالیتی در کشور یا معاف از مالیات است یا مشمول آن، بنابراین در صورتی که فعالیتی دراین دو دسته قرار نگیرد و سازمان نتواند ریشه آن را پیدا کند به‌عنوان فعالیت مجرمانه شناخته خواهد شد.

تعادل نوتشه است:‌ زمان راه‌اندازی بازار متشکل ارزی که با هدف کاهش دلالی ارز، تعیین نرخ برابری ارز با ریال در تهران به جای دبی و سلیمانیه و ساماندهی بازار ارز تشکیل می‌شود، تا زمانی نامعلوم به تاخیر افتاد. قرار است در بازار متشکل ارزی، معاملات ارزی به صورت اسکناس و نقد انجام شود؛ بر این اساس صادرکنندگان و دارندگان ارز می‌توانند از طریق صرافی‌ها برای فروش، نرخ مورد نظر خود را در سامانه بازار متشکل به ثبت برسانند. در بازار متشکل ارز، معاملات نقدی ارزهای عمده انجام شده و معاملات حواله ارزی همچنان در سامانه نیما خواهد بود.بازیگران اصلی بازار متشکل شامل بانک مرکزی، بانک‌ها و صرافی‌های دارای مجوز هستند. قرار است در ابتدا معاملات با دو یا سه نوع ارز اصلی (دلار، یورو و درهم) آغاز شود، اما به تدریج به سایر ارزها تسری یابد. براساس شنیده‌ها، نه‌تنها برخی صرافی‌ها برای حضور در این بازار و پذیرش ضوابط آن استقبال نکرده‌اند، بلکه تعداد بانک‌ها و صرافی‌هایی که تاکنون آمادگی خود را اعلام و حق عضویت پرداخت کرده‌اند، به دلایل مختلف هنوز به آمادگی لازم نرسیده‌اند.  در حال حاضر، ارتباط بانک‌ها و صرافی‌ها با این بازار به خاطر مشکلات نرم‌افزاری، متصل نبودن نرم‌افزارهای برخی بانک‌ها به سامانه این بازار، تکمیل نشدن مدارک برخی صرافی‌ها و مشکل آموزش، طی نشدن روند آموزش صرافی‌ها و... به‌طور کامل برقرار نشده و این موضوع موجب تاخیر در راه‌اندازی، ‌تست گرم و مراحل اولیه تشکیل بازار متشکل ارزی است و لذا تا زمان رفع این موانع و تامین شرایط بانک مرکزی، راه‌اندازی بازار متشکل، تاخیر خواهد داشت.  هنوز زمان جدیدی برای راه‌اندازی بازار متشکل تعیین نشده، اما از صرافی‌ها خواسته شده تا روند آماده‌سازی خود را شتاب دهند.

پیش از این اعلام شده بود که این بازار تا پیش از عید قربان راه‌اندازی می‌شود که به گفته رییس کل بانک مرکزی آمادگی کامل برای راه‌اندازی این بازار وجود ندارد و هنوز برخی بانک‌ها نتوانسته‌اند نرم‌افزارهای ارتباطی‌شان را برقرار کنند، برخی صرافی‌ها نیز فرم‌ها را پر نکرده‌اند و آمادگی ندارند.تا زمانی که اطمینان حاصل نشود، این بازار راه‌اندازی نخواهد شد ‌و حداقل تا عید قربان راه‌اندازی نمی‌شود. براساس گفته مسوولان وکارشناسان مربوطه، حداقل ۷ بانک در مرحله اول و حدود ۱۰۰ صرافی باید برای حضور دراین بازار آماده شوند اما تاکنون ۳۵ صرافی خصوصی و ۲ بانک همه مراحل عضویت و آموزش برای فعالیت در بازار متشکل ارزی را طی کرده و آماده شروع کار هستند و بقیه به دلایل مشکلات نرم‌افزاری و... ارتباط برقرار نکرده‌اند و بسیاری از صرافی‌ها نیز تمایل به عضویت در این بازار ندارند. در نتیجه تا زمان آماده شدن بقیه صرافی‌های خصوصی و همچنین حداقل هفت بانک، راه‌اندازی این بازار به تاخیر می‌افتد. تاکنون ۱۲۰ صرافی حق عضویت برای پیوستن به بازار متشکل را پرداخت کرده‌اند که هر کدام نیروهای خود برای آموزش کار با این سامانه را نیز معرفی کرده‌اند. برای آشنا کردن آنها با سامانه بازار متشکل یک فضای مجازی (دمو) برای آنها در نظر گرفته شده و معاملات فرضی توسط آنها انجام می‌شود. هنوز پرونده ۵۵ صرافی تکمیل نشده و حدود ۱۸ صرافی بانکی نیز در حال ارایه مدارک و مستندات خود هستند. تست گرم سامانه بازار متشکل نیز از اواخر تیرماه آغاز شده بود که در آن، برخی بانک‌ها از جمله بانک ملی و تعدادی از صرافان بطور واقعی و در حجم پایین اقدام به سفارش‌گذاری و خرید و فروش ارز کرده‌اند.حجم معاملات در تست گرم بازار متشکل، زیر یک هزار دلار است .۳۵ صرافی تاکنون تست گرم بازار متشکل را انجام داده‌اند و سایر صرافی‌ها نیز باید پس از تکمیل پرونده خود، تست گرم این بازار را تجربه کنند. آخرین وضعیت اتصال بانک‌ها به سامانه بازار متشکل نشان می‌دهد که عملیات اتصال بانک ملی بطور کامل انجام شده و چهار بانک دیگر در مراحل نهایی پیوستن به این سامانه قرار دارند واز جمله بانک‌هایی مانند پارسیان در حال ایجاد سیستم نرم افزاری خود و ارتباط با بازار متشکل ارزی هستند.اما چند مانع عمده پیش روی راه‌اندازی این بازار وجود دارد که شامل متصل نبودن نرم‌افزارهای برخی بانک‌ها به سامانه این بازار، تکمیل نشدن مدارک برخی صرافی‌ها و طی نشدن روند آموزشی توسط صرافی‌هاست و لذا تا زمان رفع این موانع و تامین شرایط بانک مرکزی، راه‌اندازی بازار متشکل، تاخیر خواهد داشت.  به نظر می‌رسد که برخی صرافی‌ها نسبت به اثر این بازار بر فعالیت صرافی‌ها، تعیین نرخ، میزان مبادلات و میزان تقاضا و عرضه افراد مختلف فعال و بازیگر بازار ارز، ابهام دارند و اگرچه بخش عمده‌ای از بانک‌ها و صرافی‌ها سرانجام به خاطر اجرای برنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی وارد این بازار خواهند شد اما دل خوشی از کنترل‌ها و محدودیت‌های اینگونه بازار ندارند. زیرا بروکراسی و کنترل بیشتر و ارتباط با سامانه‌های جدید اینگونه بازارها، علاوه بر نیرو، آموزش، هفته‌ها تجربه و آشنایی با روش کار، آنها را از روش‌های سنتی و متداول دور کرده و برای مشتریان نیز رویه‌ای جدید خواهد بود که برخی تمایل به ثبت و ضبط نام و کد ملی و ارقام مبادله خود ندارند. در نتیجه برای فعالان بازار آزاد، این موضوع مطرح است که بازار سنتی با تشکیل چنین بازاری به کدام سمت و سو خواهد رفت و تاچه حد از تقاضا و عرضه ارز را به سمت خود جلب می‌کند.  برخی فعالان ارزی در این زمینه می‌گویند که ساختار بازارارز، تقاضا برای سفته بازی، قاچاق، حفظ ارزش پول و... مسائلی است که همچنان تقاضا در بازار سنتی و معاملات نقدی حاشیه بازار را حفظ خواهد کرد.  در سمت دیگر بازار یعنی بانک‌ها نیز ایجاد سازوکار، سامانه، نرم‌افزار، ارتباطات و آموزش و معرفی نیروی انسانی و انطباق با فعالان بازار متشکل ارزی به مدت‌ها زمان نیاز دارد. لذا بازار متشکل ارزی که باید با بیش از ۱۰۰ صرافی و ۷ بانک شروع به کار کند، به زمان و حوصله وانرژی بیشتری برای راه انداز و تست گرم نیاز دارد و لذا به نظر می‌رسد که تا راه‌اندازی رسمی آن، به هفته‌ها وقت نیاز هست.

جام‌جم افزایش سرسام‌آور قیمت لوازم خانگی و تاثیر آن بر ازدواج و هزینه تأمین جهیزیه جوانان را بررسی کرده است:‌قیمت انواع لوازم خانگی هم‌اکنون در بازار نسبت به نرخ‌های ابتدای سال ۹۷ افزایش ۴۰ درصدی تا حتی سه چهار برابری نشان می‌دهد. افزایش شدید قیمت لوازم خانگی موجب کاهش قدرت خرید مردم شده و همین مساله بازار این کالا را به رکود فرو برده است؛ هرچند این رکود موجب پایین آمدن قیمت لوازم خانگی در هفته‌های اخیر شده اما همچنان قیمت‌ها نسبت به سال گذشته آنقدر بالا است که مردم تا ناچار نشوند، اقدام به خرید نمی‌کنند؛ اما وضع برای زوج‌هایی که قرار است زندگی تشکیل دهند، کاملا تفاوت دارد و آنها مجبورند در هر صورت لوازم خانگی خریداری کنند. اگر تا سال ۹۶ کسی قرار بود ازدواج کند آنقدری که الآن مشکل دارد در مضیقه نبود اما کسانی که امسال قصد تشکیل زندگی دارند با سختی‌هایی روبه‌رو هستند که کار را برای جوانان سخت می‌کند. هرچند در طول دهه‌های گذشته تجملات در زندگی افزایش یافته اما این روزها حتی تهیه یک جهیزیه و لوازم منزل ساده و جمع و جور هم بسیار سخت است. اگر یک عروس خانم قصد تهیه یک جهیزیه کامل را داشته باشد باید حدود ۳۰۰ قلم کالا را خریداری کند اما در عین حال برخی خانوارها به وسایل اولیه بسنده می‌کنند که هزینه هر دو صورت در گزارش جام‌جم آمده است.بررسی خبرنگار ما نشان می دهد یک جهیزیه کاملا معمولی حداقل ۵۰میلیون هزینه دارد.

حیدری، فروشنده محصولات خانگی در خصوص وضعیت بازار این محصولات گفت: بازار لوازم خانگی به دلیل ناموجود بودن کالا، گران خریدن کالا توسط فروشندگان و بی‌رغبتی به فروش ارزان آن، احتکار برخی لوازم توسط عده‌ای سودجو و کاهش قدرت خرید مردم در شوک وحشتناک به سر می‌برد.

وی افزود: تمام محصولات خانگی از شروع سال جاری تا دو ماه پیش ۱۰ الی ۲۰ درصد و در سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافت، به طوری که در دو ماه ابتدایی به طور مثال لباسشویی و اجاق گاز با افزایش ۲۰ درصدی روبه‌رو بوده ولی در حال حاضر از قیمت‌ها کاسته شده است.

حمید یزدی، عرضه‌کننده کلی و جزئی لوازم خانگی، صوتی و تصویری درخصوص وضعیت بازار لوازم خانگی گفت: در سه هفته اخیر با کاهش قیمت محصولات خانگی روبه‌رو هستیم به عنوان مثال لباسشویی هفت‌کیلویی ال‌جی از هفت میلیون تومان به چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است. وی افزود: قیمت کولر گازی نیز از هفت میلیون تومان به پنج میلیون و ۶۰۰یا ۴۰۰ هزار تومان، مایکروفر از دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به دو میلیون و صد هزار تومان، یخچال از ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۲۰۰هزار تومان، تلویزیون ۴۹ اینچ سامسونگ و ال‌جی از هفت میلیون و ۴۰۰هزار تومان به شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یخچال ساید بای ساید از ۲۰ میلیون تومان به ۱۵ میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان رسیده است.

این فروشنده محصولات خانگی بیان کرد: عمده دلیل کاهش قیمت لوازم خانگی به باثبات بودن قیمت ارز و افزایش نیافتن آن برمی‌گردد، چون فروشندگان گردش مالی نداشته و فکر می‌کنند قیمت از این میزان نیز پایین‌تر خواهد آمد.

امیری، توزیع‌کننده کالای خانگی استان تهران، البرز و حومه درخصوص وضعیت بازار لوازم خانگی گفت: بازار لوازم خانگی در ماه‌های اخیر ثبات داشته و شاهد افت قیمت محصولات خانگی به دلیل کمبود نقدینگی در جامعه هستیم.

 وی افزود: در دو ماه گذشته کارخانجات تولید لوازم خانگی قیمت‌های خود را افزایش نداده‌اند، این در حالی است که کمبود کالا و نبودن مشتری به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در بازار لوازم خانگی موج می‌زند و روی هم رفته با رکود مطلقی روبه‌رو هستیم، به‌طوری که بنده از سال ۵۷ تاکنون فروشنده محصولات خانگی هستم و این رکود بر بازار لوازم خانگی در ۴۰ سال اخیر بی‌سابقه است.

این فروشنده لوازم خانگی اظهار کرد: هر کالایی نسبت به قیمت اولیه از سال ۹۷ تا اردیبهشت‌ماه سال جاری خود چهار برابر افزایش قیمت داشت ولی در دو ماه گذشته، کاهش و رکود در بازار لوازم خانگی را می‌توان مشاهده کرد؛ نه این‌که کارخانه‌ها قیمت لوازم خانگی را ارزان کنند بلکه فروشندگان کالاهای خود را به قیمت در کارخانه یا با ضرردهی به دلیل نبود نقدینگی به‌دست مشتری می‌رسانند.

امیری افزود: البته بازار لوازم خانگی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کشش افزایش قیمت بیشتر نداشته و به همین دلیل شاهد ارزان شدن این کالاها در چند ماه اخیر هستیم.

فؤاد نیکرو، مدیر فروش لوازم خانگی یک برند خارجی در خصوص وضعیت بازار لوازم خانگی گفت: در سال گذشته با افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات خانگی روبه‌رو بودیم و از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت نیز لوازم خانگی ۵ درصد گران شده بود ولی با این حال بازار رونق داشت و مردم وسایل ضروری خود را تأمین می‌کردند.

وی افزود: اما متاسفانه از ابتدای خرداد تاکنون قیمت‌ها پایین آمده و بازار لوازم خانگی در رکود مطلق به سر می‌برد مثلاً ظرفشویی که تا قبل از خرداد ۱۱ میلیون عرضه می‌شد به هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته ولی کسی خریداری نمی‌کند. مدیر فروش لوازم خانگی شرکت بوش سنتر تصریح کرد: از خردادماه سال‌جاری تاکنون یخچال بوش از ۳۵ میلیون به ۲۷ میلیون تومان، جاروبرقی از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به چهار میلیون تومان، آبمیوه گیری از دومیلیون و  ۷۰۰ هزار تومان به دو میلیون و صد هزار تومان، فر توکار از ۱۵میلیون تومان به ده میلیون تومان و لباسشویی از ۱۵ میلیون تومان به ۱۱میلیون تومان رسیده ولی خریداری وجود ندارد.

جوان درباره واردات برنج گزارش داه است: همزمان با فصل برداشت برنج‌های ایرانی همواره بحث ممنوعیت واردات یا ممنوعیت توزیع برنج‌های خارجی مطرح می‌شود، این در حالی است که هر ساله از تیرماه قیمت برنج‌های ایرانی کم‌شده و بعد از اتمام فصل برداشت برنج‌ها توسط دلالان گران می‌شود، اما این تدبیری که هرساله اجرا می‌شود و آقای نوبخت روز گذشته بر آن تأکید کرده‌است تا چه اندازه در کنترل قیمت و یا به عبارت بهتر دستکاری قیمت برنج‌های داخلی مؤثر است؟  داستان تکراری ارزانی به بهانه واردات برنج خارجی از آنجایی آغاز شد که در تیرماه امسال همزمان با آغاز فصل برداشت برنج ایرانی در انواع مختلف در حدود ۲ هزار تومان کاهش یافت و بین ۱۸ تا ۲۳ هزار تومان رسید. از این رو نماینده مردم ساری در مجلس خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: «بارها گفته‌ایم که معنای واردات برنج در فصل برداشت برنج چیست، بشکند دستی که برنج وارد می‌کند. آقای وزیر به خودتان بیایید و به حال کشاورزان ما فکری بکنید.» مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی گفت: «خود شما در صحبت‌هایتان گفتید که ژاپن برخلاف اینکه زمین کم دارد، دنبال این است که برنجش را خودش تأمین کند، اما در ادامه صحبت‌های خود گفتید که ما در فصل زراعی برنج وارد می‌کنیم که این واقعاً هم برای شما و هم برای آقای روحانی جای تأسف دارد.».

اما سه روز پیش نامه‌ای از سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به گمرکات اجرایی منتشر شد که در حکم بنزین روی آتش بود. بر مبنای این نامه ممنوعیت فصلی واردات برنج لغو شده‌بود که بر این اساس عباسپور اعلام کرد به دلیل کد سیستمی تأییدیه‌های ثبت‌سفارش، امکان صدور بخشنامه صرفاً برای محموله‌های مشخص وجود نداشته به همین دلیل ادبیات به کار برده شده در بخشنامه، ابهاماتی ایجاد کرده که باید به صراحت اعلام کرد که این بخشنامه تنها برای محموله‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران قابل اجرا است.

شاید بر همین مبنا بود که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در برنامه «در مسیر توسعه» شبکه باران استان گیلان گفت: بی‌تردید در فصل فروش برنج داخلی، توزیع برنج وارداتی در بازار صورت نخواهد گرفت و تا کشاورزی برنج خود را کامل به فروش نرساند، هیچ برنج وارداتی توزیع نخواهد شد. نوبخت که مسئولیت جدیدش فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی گیلان است، عنوان کرد: طی دو سال پایانی دولت باید اهتمام بیشتری داشته باشیم و جوانان را ویژه ببینیم؛ بنابراین از واحدهای تولیدی می‌خواهیم جوانان را مشغول کنند. البته باید واحدهای تولیدی جدیدی ایجاد کنیم. ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده شروع شده که واحد تولیدی محسوب می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در قالب پروژه تعریف شده‌است، خاطرنشان کرد: با توجه به تبصره ۱۸، ایجاد ۲۶ هزار نفر شغل در گیلان در دستور کار است و این اشتغالزایی در بخش‌های صنعتی و کشاورزی است.

وی واردات برنج را به جهت تنظیم بازار دانست و متذکر شد: بی‌تردید در فصل فروش برنج داخلی توزیع برنج وارداتی در بازار صورت نخواهد گرفت و تا کشاورزی برنج خود را کامل به فروش نرساند، هیچ برنج وارداتی توزیع نخواهد شد، بنابراین کشاورزان نگران واردات برنج نباشد و به عنوان یکی از وظایف ستاد اقتصاد مقاومتی از کشاورزان دفاع می‌کنیم.

بلافاصله بعد از این اظهارنظرهای دکتر نوبخت مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات با بیان اینکه واردات برنج کماکان ممنوع است، گفت: ابلاغیه روز گذشته این دفتر تنها متعلق به محموله‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده‌است. سعید عباسپور در گفتگو با «مهر» با بیان اینکه واردات برنج کماکان ممنوع است، اظهار داشت: نامه‌نگاری دو روز گذشته دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، تنها مربوط به محموله‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده و واردات برای سایر مجموعه‌ها کماکان ممنوع است. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بخشی از برنج‌های وارداتی شرکت بازرگانی دولتی ایران که به منظور تأمین ذخایر استراتژیک و تنظیم بازار کالاهای اساسی وارد شده‌است، در گمرکات معطل مانده‌بود که بر این اساس ستاد تنظیم بازار در مصوبه‌ای اعلام کرد که محموله‌های برنج این شرکت از گمرکات ترخیص شود، اما کماکان ممنوعیت واردات برنج به منظور حمایت از تولید داخلی ادامه دارد. وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت از تولیدکنندگان داخلی را مد نظر قرار داده و در فصل برداشت برنج به بازار، با افزایش عرضه مواجه است، به هیچ عنوان اجازه واردات برنج را نمی‌دهد و محموله‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز صرفاً به منظور تأمین ذخایر استراتژیک و توزیع در بازار وارد خواهد شد.

عباسپور در پایان خاطرنشان کرد: تأیید ثبت‌سفارش هرگونه واردات برنج به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تا اطلاع ثانوی، این وزارتخانه ثبت سفارش هیچ محموله برنج وارداتی را تأیید نخواهد کرد.

اگر چه سیاستگذاری درست با توجه به مزیت‌های نسبی استان در حوزه توسعه مورد توجه آقای دکتر نوبخت در مسیر درستی است، اما اظهارنظرات آقای نوبخت درباره عدم توزیع برنج خارجی تا پایان فصل فروش برنج، بار دیگر نشان داد که به‌رغم گیلانی‌بودن دکتر نوبخت اشراف چندانی بر بازار برنج کشور و تأثیر برنج‌های خارجی بر بازاربرنج‌های داخلی ندارند.

با توجه به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برنج به وضوح می‌توان دریافت که دیگر برنج خارجی کالای جانشین برنج ایرانی نیست و اختلاف فاحش بین برنج‌های خارجی و داخلی در عمل این دو کالا را به کالای لوکس و غیر لوکس در مصارف خانگی بدل کرده‌است. به عبارت بهتر کسانی که قادر به خرید یا تهیه برنج ایرانی هستند، در عمل برنج خارجی مصرف نمی‌کنند و برعکس کسانی که از برنج خارجی مصرف می‌کنند، لابد با همین قیمت‌های فعلی (که در تیرماه حدود ۲ هزار تومان کاهش داشته) هم قادر به مصرف آن نیستند. این به این معنا است که واردات برنج خارجی در هرفصلی تأثیر قابل‌توجهی در بازار برنج‌های ایرانی نخواهد داشت، مگر اینکه برنج ایرانی به روش‌های دیگر مانند تجربه فروشگاه زنجیره‌ای ارزان شده و به نام برنج ایرانی به مردم بفروشند!

البته لازم به ذکر است که به واردکنندگان برنج نیز نباید به طور بی‌ضابطه و خارج از شرایط کشور میدان داد؛ چراکه هیچ کس جریان حجم زیاد برنج‌های مازاد را ازیاد نبرده است. برنج‌های تاریخ مصرف گذشته‌ای که حواشی خرید آن نیز خود تا مدت‌ها نقل محافل بود. اما در سوی دیگر بخش عمده مصارف برنج‌های خارجی دررستوران‌ها، آشپزخانه‌ها، تالارهای عروسی غیر لوکس است، بنابراین عمدتاً به کالاهای مکمل برای تهیه غذا بدل شده است. بنابراین نه‌تن‌ها برنج خارجی اکنون به تهدیدی برای بازار برنج ایرانی به شمار نمی‌رود، بلکه هر گونه اختلال در عرضه یکی از این کالاها در عمل موجب اخلال در کالای نهایی (غذایی که به دست مردم و ادارات و تالارها و حتی مراسم مذهبی می‌رسد) می‌شود و از این رو چنین اظهارنظرهایی ممکن است که به ضرر مصرف‌کنندگان نهایی و خدای ناکرده ایجاد فرصت برای دلالانی باشد که فرصت و امکان انبار کردن این کالاها را دارند.

البته این نوع اظهار نظرها ممکن است روی دیگری نیز داشته باشد، چنانکه ممکن است دخالت دولت با این نوع اظهارنظرها بیشتر تحت‌تأثیر مکان و زمان سخنرانی یا جلسه بوده تا متکی بر آمارهای دقیق مصرف و نیاز بازار به کالاهای استراتژیکی مانند برنج!

 جهان صنعت به بررسی آزادسازی واردات برنج پرداخته است: گرانی در بازار کالاهای اساسی چند ماهی می‌شود که امان مردم را بریده است اما تنها نسخه شفابخش دولتمردان برای کنترل قیمت‌ها در بازار واردات است؛ راهکاری که به گفته بسیاری از منتقدان، در نهایت نمی‌تواند بازار را تنظیم کند و سودجویی عده‌ای از افراد خاص را به دنبال دارد. اگرچه کارشناسان بر این عقیده هستند که نمی‌توان دروازه‌های واردات را برای ورود انواع و اقسام کالاها به کشور بست اما واقعیت این است که دست‌کم در حوزه بازار کالاهای اساسی، واردات نتوانسته تاثیر بسزایی در کنترل قیمت‌ها و ایجاد آرامش در بازار داشته باشد. با این حال دولتمردان برای افزایش نظارت بر بازار، مقابله با دلالان و همچنین بستن روزنه‌های رانت‌زا تلاشی نمی‌کنند و به فکر کنترل بازار با ابزار واردات هستند. همانطور که به تازگی رییس سازمان حمایت در واکنش به گرانی قابل توجه مرغ در بازار اعلام کرد: «مرغ ارزان نشود، وارد می‌کنیم.»

تمرکز بر واردات کالاهای اساسی به بهانه تنظیم بازار داخل در حالی است که از اوایل سال گذشته تاکنون میلیاردها تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف واردات کالاهای اساسی از جمله گوشت، چای و… به کشور شد اما این بازارها دقیقا در صدر افزایش قیمت‌های نجومی قرار گرفتند. به گفته صاحبنظران اقتصادی، دولت با تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی تنها منجر به شکل‌گیری فضای ملتهب در بازار و همچنین ظهور سلاطین در این حوزه شد اما در نهایت این سفره مردم بود که از منابع ملی بی‌نصیب ماند. در واقع از سال گذشته تاکنون با سیاستی که دولت در حوزه ارز دولتی پیش گرفت، بازار کالاهای اساسی بیش از هر زمان دیگری با چالش مواجه شد و مردم اساسی‌ترین کالاهای مورد نیاز خود را با افزایش قیمت‌های زیاد و مطابق با ارز آزاد از مغازه‌ها خریداری کردند.اما گذشته از آنچه به دنبال سیاست‌های نسنجیده دولت در بازار کلید خورد، در حال حاضر نیز شاهد این هستیم که بازار انواع کالاهای اساسی از جمله برنج با افزایش قیمت‌های جدید همراه است. برنج از جمله محصولاتی است که پا به پای دیگر کالاهای اساسی با افزایش قیمت روبه‌رو شده اما اتفاق عجیبی که به تازگی در این بازار رخ داده این است که واردات برنج درست در فصل برداشت آزاد شده است؛ موضوعی که به شدت مورد انتقاد کشاورزان و نمایندگان مجلس قرار گرفته و می‌تواند طبق روال سال‌های گذشته سود کلانی را نصیب دلالان و سودجویان کند. اگرچه پس از اوج‌گیری انتقادات نسبت به خبر آزادسازی واردات برنج آن هم از طریق صداوسیما، مسوولان آزادسازی واردات برنج را به طور کلی تکذیب کردند اما به نظر می‌رسد تلاش برای واردات برنج هنوز متوقف نشده است.

چند روز پیش براساس ابلاغیه گمرک به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور، ممنوعیت فصلی واردات برنج لغو شد. به دنبال بخشنامه سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور، واردات برنج آزاد شد و حتی این خبر از طریق صداوسیما نیز به اطلاع عموم مردم رسید. اما با اوج‌گیری انتقادات فعالان بازار برنج و کشاورزان نسبت به اقدام عجیب دولت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: «تا برنج ایرانی فروخته نشود، برنج خارجی توزیع نمی‌کنیم.»

محمدباقر نوبخت واردات برنج را به جهت تنظیم بازار دانست و گفت: بی‌تردید در فصل فروش برنج داخلی، توزیع برنج وارداتی در بازار صورت نخواهد گرفت و تا کشاورزی برنج خود را کامل به فروش نرساند، هیچ برنج وارداتی توزیع نخواهد شد. به گفته وی، به هیچ عنوان اجازه واردات برنج خارجی در فصل برداشت محصول صادر نمی‌شود و کشاورزان شالیکار نباید نگران این موضوع باشند.

رییس سازمان برنامه‌وبودجه کشور حمایت از کشاورزان و تولیدات داخلی را از جمله تاکیدات مهم در حوزه اقتصاد مقاومتی خواند و عنوان کرد: قسمتی از نیاز بازار کشور به برنج باید از طریق واردات تامین شود اما این فرآیند پس از برداشت محصول داخلی و برآورد میزان تولید امسال و نیاز فعلی بازار انجام می‌شود. به گفته نوبخت، واردات برنج خارجی براساس مقدار نیاز بازار انجام خواهد شد و قطعا این واردات در بازه زمانی برداشت محصول داخلی انجام نمی‌شود.

در حالی که نوبخت در اظهارنظر خود واردات برنج را تایید کرده اما از بابت توزیع آن به کشاورزان اطمینان داده که فعلا برنج‌ها توزیع نخواهد شد، برخی مسوولان به کلی خبر آزادسازی واردات برنج را تکذیب کردند. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات بلافاصله پس از انتشار خبر آزادسازی واردات برنج با بیان اینکه واردات برنج کماکان ممنوع است، گفت: ابلاغیه این دفتر تنها متعلق به محموله‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده است.

سعید عباسپور افزود: بخشی از برنج‌های وارداتی شرکت بازرگانی دولتی ایران که به منظور تامین ذخایر استراتژیک و تنظیم بازار کالاهای اساسی وارد شده است، در گمرکات معطل مانده بود که بر این اساس ستاد تنظیم بازار در مصوبه‌ای اعلام کرد که محموله‌های برنج این شرکت از گمرکات ترخیص شود اما کماکان ممنوعیت واردات برنج به منظور حمایت از تولید داخلی ادامه دارد.

وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت از تولیدکنندگان داخلی را مد نظر قرار داده و در فصل برداشت برنج به بازار که با افزایش عرضه مواجه است، به هیچ عنوان اجازه واردات برنج را نمی‌دهد. عباسپور همچنین خاطرنشان کرد: تایید ثبت سفارش هرگونه واردات برنج بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تا اطلاع ثانوی، این وزارتخانه ثبت سفارش هیچ محموله برنج وارداتی را تایید نخواهد کرد.

با وجود اینکه مسوولان اعلام می‌کنند در حال حاضر وارداتی در کار نیست و حتی کشاورزان نیز نباید از بابت واردات نگرانی داشته باشند اما به نظر می‌رسد نبض بازار برنج در دست دولت قرار ندارد بلکه در دست سازمان‌های غیررسمی است.

عبارتی که عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در واکنش به اعلام لغو ممنوعیت واردات برنج به کار برده و معتقد است که دست کم در مورد بازار برنج، پای ‌رانت‌خواران پرقدرت در میان است.

محمدصادق حسنی‌جوریابی با بیان اینکه نبض بازار برنج کشور در دست سازمان‌های غیررسمی است، از قدرت زیاد رانت‌خواران در حوزه واردات برنج سخن گفت و در واکنش به اعلام خبر لغو ممنوعیت واردات برنج اظهار کرد: قیمت برنج را در بازار سازمان‌ها و یکسری افراد غیررسمی تعیین می‌کنند و وزارت جهاد کشاورزی ‌چنان نقشی در این زمینه ندارد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با اشاره به تلاش‌های خود برای حمایت از کشاورزان شالیکار عنوان کرد: در سال نخست ورودم به عنوان نماینده مردم رشت به مجلس، در این کمیسیون مساله ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت را مطرح کرده بودم اما هیچ‌گاه این موضوع را رسانه‌ای نکردم.

نماینده مردم رشت در مجلس رایزنی گسترده خود با وزیر جهاد کشاورزی و دریافت مصوبه ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: بنده نخستین فردی در مجلس بودم که با حجتی در این مورد صحبت کردم و با تحت فشار قرار دادن و استیضاح توانستم این مصوبه را از هیات وزیران بگیرم.حسنی با اشاره به عملکرد جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار برنج و اینکه این وزارتخانه مسوول لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج نیست، افزود: مساله لغو ممنوعیت واردات برنج را به تازگی از صداوسیما شنیدم. قبلا پیگیر بودم که این مساله تا زمانی که حل نشده رسانه‌ای نشود اما نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که آن را در اخبار اعلام کردند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با بیان اینکه واردکنندگان و ذینفعان از رانت، قدرت زیادی در تعیین قیمت برنج دارند، گفت: در اسفند سال گذشته قیمت برنج به ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان در هر کیلوگرم رسید اما هیچ کس در مورد آن اظهارنظری نکرد.

وی با تاکید بر اینکه با افزایش به یکباره قیمت برنج نه صداوسیما و نه وزارت جهاد کشاورزی هیچ‌کدام حرفی در این مورد نزدند، گفت: با آنکه نرخ برنج در اسفند ۹۷ سیر صعودی به خود گرفت شاهد موضع‌گیری خاصی در این زمینه نبودیم اما همین که امروز محصول کشاورزان وارد بازار شد موضوع لغو ممنوعیت واردات برنج را اعلام کردند.

حسنی با اشاره به اینکه اصلا نیازی به اعلام بخشنامه لغو ممنوعیت واردات برنج نبود، خاطرنشان کرد: این مساله در دست همان رانت‌خواران و افرادی است که از تغییرات به وجود آمده در بازار برنج سود می‌برند به طوری‌ که در اواخر سال گذشته با سیر صعودی قیمت برنج منافع سرشار آن به جای کشاورزان به جیب این افراد رفت.

عضو فراکسیون امید مجلس حمایت از تولید ملی و منافع کشاورزان به ویژه شالیکاران شمالی را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: در طول این مدت از تمام اهرم‌های قانونی نظیر تذکر، سوال و استیضاح علیه وزارت جهاد کشاورزی استفاده کردم اما نمایندگان همکاری لازم را با بنده برای به نتیجه رساندن این موضوع انجام ندادند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج نیز معتقد است که سود آزادسازی واردات برنج در فصل برداشت تولید داخل به جیب واردکنندگان و دلالان می‌رود. همانطور که در سال گذشته بیش از سال ۹۶ واردات انجام شد و اضافه بر نیاز بازار بود. به گفته جمیل علیزاده‌شایق، ادعای کسری برنج وارداتی و گران شدن یکباره تولید داخل از نیمه اردیبهشت‌ماه امسال یک شیطنت بود. در سال ۹۷ هم کسری برنج وجود نداشت و حتی با ۶۰۰ هزارتن برنج وارداتی مازاد بر نیاز داخلی روبه‌رو شدیم.

به گفته شایق، نیاز سالانه به برنج وارداتی با توجه به ضریب امنیتی، حداکثر یک میلیون تن است اما در سال ۹۶ یک میلیون و ۲۰۰ هزارتن و در سال ۹۷ نزدیک یک میلیون و ۶۰۰ هزارتن برنج وارد کشور شد. دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج، برنج فعلی در بازار کشور را مربوط به پارسال دانست و اظهار کرد: هنوز برنج سال ۹۸ در برخی مناطق کشت نشده، بنابراین کسی نمی‌تواند مدعی گران شدن برنج داخلی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید باشد.

به گفته علیزاده‌شایق، واردات به منظور جبران کسری برنج مورد نیاز کشور باید انجام شود و مسوولان نظارت بر بازار هم باید نسبت به برخورد با بازی گران‌فروشان و دلالان در بازار برنج اقدام کنند.

طبق روال معمول، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، هر ساله در فصل برداشت برنج، واردات این کالا ممنوع می‌شود اما در حال حاضر با توجه به اینکه زمزمه‌ها حاکی از واردات برنج به کشور است، به نظر می‌رسد که نه تنها کشاورزان بلکه مصرف‌کنندگان نیز از سودجویی دلالان و سلطه‌گران بازار متضرر خواهند شد و آنچه بار دیگر مغفول خواهد ماند، تنظیم بازار داخلی به وسیله دولت است.

دنیای اقتصاد نوشته است: با ورود قوه‌قضائیه به موضوع واگذاری سهام خودروسازان، خصوصی‌سازی دو شرکت بزرگ خودروساز کشور وارد مرحله جدیدی شد. هرچند رضا رحمانی وزیر صمت عنوان کرده که تا پایان سال ۹۹ سهام خودروسازان را واگذار خواهد کرد، اما حالا رئیس سازمان بازرسی کل کشور خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز را مشروط خوانده است.

چهارشنبه گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور با دعوت از مدیران عامل دو خودروساز بزرگ و قطعه‌سازان در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ در رابطه با مسائل چند ماه اخیر صنعت خودرو به اظهارنظر پرداخت که واگذاری سهام یکی از موارد مورد گفت‌وگو در این نشست بوده است. برخی خبرگزاری‌ها نقل کردند که ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور مشخصا به وزیر صنعت، معدن و تجارت گوشزد کرده که این سازمان قطعا اجازه واگذاری بلوکی شرکت‌های خودروساز را به‌دلیل جلوگیری از انحصار نخواهد داد. وی در ادامه اظهار کرده که واگذاری‌ها باید به‌صورت خرد و به بخش خصوصی واقعی باشد و این‌طور نیست که اجازه بدهیم شرکت‌های خودروساز به یک یا چند مجموعه خاص واگذار شود و در نهایت موجب تغییر کاربری کارخانه‌ها و بیکاری کارگرهای شرکت‌های خودروساز شود. وی حتی تاکید داشته که اطلاعات ما حاکی از این است که برخی از قطعه‌سازان تعمدا قطعه به بازار کم تزریق می‌کنند تا خودروسازان را تحت فشار بگذارند و به‌دنبال خرید بلوکی سهام شرکت‌های خودروساز هستند. اظهارات ناصر سراج در مورد واگذاری سهام خودروسازان نشان از ورود جدی قوه‌قضائیه به خصوصی‌سازی دو شرکت بزرگ خودروساز دارد و همچنین گویای این موضوع است که دست دولت برای واگذاری خودروسازان چندان نیز باز نیست. واگذاری سهام دو شرکت بزرگ تولیدکننده خودرو حدود دو ماه پیش با جدیت وزارت اقتصاد در اخذ مجوز از شورای هماهنگی سران سه‌قوه دنبال شد. بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این واگذاری را در دستور کار قرار داد؛ به‌طوری‌که رضا رحمانی وزیر صمت پایان سال ۹۹ را سال پایان تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو کشور خواند. اما با طی شدن مقدمات واگذاری سهام و همچنین کسب مجوزهای لازم در این زمینه، حالا اما اهلیت خریدار سهام مورد مناقشه قرار گرفته است. آنچه مشخص است اگر چه در قانون موضوع اهلیت در واگذاری سهام مورد تاکید قرار گرفته اما به‌دلیل اینکه تعریف دقیقی از این واژه نشده تعابیر مختلفی از آن شده است.

همین تعابیر مختلف حالا در واگذاری سهام خودروسازان مورد مناقشه قرار گرفته است. اما متقاضیان خرید سهام خودروسازان چه افراد یا گروه‌هایی هستند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر قطعه‌سازان و شرکت‌های فولادی از متقاضیان خرید خودروسازان هستند، این در شرایطی است که این گروه‌ها نیز در قالب کنسرسیوم یا شرکت‌های انفرادی به رقابت خواهند پرداخت. هر چند قطعه‌سازان ماه‌هاست که با توجه به حجم بدهی خودروسازان به این شرکت‌ها از نداشتن سرمایه و نقدینگی شکایت می‌کنند، اما برای خرید سهام خودروسازان به رقابت با یکدیگر پرداخته‌اند. در این بین برخی خرید سهام توسط قطعه‌سازان را به چالش کشیده و معتقدند که با این نوع واگذاری انحصار از صنعت خودرو رخت نخواهد بست و تنها از دولت به بخش خصوصی منتقل می‌شود. این عده معتقدند که خرید سهام توسط قطعه‌سازان، خودروسازی را در انحصار فعالان این بخش قرار می‌دهد؛ بنابراین باید خریدار دیگری در این زمینه پا پیش بگذارد.

حال این سوال مطرح است که با نبود متقاضی یا خریدار دیگری برای سهام خودروسازان با توجه به وضعیت کنونی این صنعت، واگذاری سهام به چه گروه‌های دیگری امکان‌پذیر خواهد بود؟ اگر چه شکل ایده‌آل این واگذاری، رقابت بین خریداران و طرح بهترین استراتژی برای صنعت خودرو از سوی خریدار واقعی است اما حالا که هیچ رقابتی بین متقاضیان خرید سهام وجود ندارد، به‌نظر می‌رسد که چاره‌ای جز واگذاری این صنعت به گروه یا شرکتی که در این زمینه پیش قدم شده، نیست. در همین راستا وزارت صنعت که سال‌ها سیاست‌گذار شرکت‌های خودروساز بوده در مورد اهلیت خریدار سهام خودروسازان سکوت اختیار کرده و ظاهرا از سوی این وزارتخانه انتقال سهام به قطعه‌سازان یا یک شرکت قطعه‌ساز پذیرفته است اما پذیرش دولت به معنای پذیرش قوه‌قضائیه نیست. سازمان بازرسی کل کشور که این روزها گزارش‌های خودرویی زیادی منتشر کرده حالا بر سر اهلیت خریدار سهام خودروسازان نیز ورود و در این زمینه به دولت هشدار داده است. آنچه رئیس این سازمان به‌عنوان دغدغه واگذاری از آن یاد کرده تغییر کاربری کارخانه‌ها و بیکاری کارگران است. موضوعی که طی سال‌ها واگذاری سهام شرکت‌ها، دغدغه دولت نیز بوده است. تجربه واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول اصل ۴۴ به خوبی نشان داده که برخی از شرکت‌های دولتی پس از واگذاری جز نامی از آنان باقی نمانده است، در این زمینه برخی صلاحیت خریداران را پیش می‌کشند و اینکه در واگذاری‌های غیرشفاف صلاحیت خریداران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. حالا هم این نگرانی وجود دارد که این اتفاق بار دیگر برای سهام دولت در شرکت‌های خودروساز بیفتد.

اینکه سازمان بازرسی کل کشور چگونه قرار است به واگذاری سهام خودروسازان ورود کند مشخص نیست، اما برخی از فعالان صنعت خودرو اظهار امیدواری کرده‌اند که ورود این سازمان به نفع عده‌ای خاص و به ضرر گروه دیگر تمام نشود. اینکه ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرده که«سهام باید به قطعه‌سازان واقعی واگذار شود که تولیدکننده واقعی در داخل هستند» موضوعی است که مصداق آن مشخص نیست. یک شرکت یا قطعه‌ساز است و برای خودروسازان تامین قطعه می‌کند یا به فعالیت دیگری بی‌ربط به زنجیره خودروسازی می‌پردازد؛ بنابراین اینکه کدام قطعه‌ساز به‌طور واقعی در این زمینه فعال است و کدام شرکت به‌طور صوری به تامین قطعه برای خودروسازان می‌پردازد باید مصداق مشخصی داشته باشد.

فرهیختگان درباره گرانی برنج گزارش داده است: طبق بررسی‌های آماری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، هر ایرانی سالانه ۳۸ کیلوگرم برنج مصرف می‌کند. بر این اساس، یک خانوار سه‌نفره ایرانی سالانه به حدود ۱۱۵ کیلوگرم برنج نیاز خواهد داشت که با فرض ارقام فعلی قیمت برنج، این میزان سالانه دومیلیون و ۱۰۰ هزار تومان هزینه روی دوش سرپرست خانوار خواهد گذاشت. این ارقام زمانی قابل‌تامل می‌شود که تصور کنیم خرید ۱۱۵ کیلوگرم برنج برای خانوارهای کم‌درآمدی که سرپرست خانوار با دستمزد وزارت کار مشغول فعالیت هستند، معادل ۱۰ درصد کل درآمد سرپرست خانوار است. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که بدانیم فقط طی یک‌سال اخیر قیمت برنج ایرانی نزدیک به ۶۰ درصد و برنج خارجی (غیرتایلندی) نیز ۶۵ درصد افزایش یافته است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل افزایش نجومی قیمت برنج، شایعاتی است که دلالان پس از جاری‌شدن سیل در بسیاری از استان‌های کشور  ازجمله استان‌های شمالی کشور برای این بازار تدارک دیدند. به‌طوری که برخی دلالان و واسطه‌گرانی که مسئول خرید برنج از شالیکاران و عرضه آن در بازار بودند، پس از سیل بهار ۹۸ با به‌راه انداختن این شایعه که عرضه برنج ایرانی در سال ۹۸ به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت، به همین بهانه قیمت‌ها را بالا بردند، در حالی که طبق اعلام دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی، تولید برنج در سال جاری به‌واسطه افزایش بارش‌ها اگر بیشتر از تولید سال‌های قبل نباشد، کمتر از آن نخواهد بود. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران در تولید برنج دارای خوداتکایی ۷۴ درصدی است و در حال حاضر موجودی برنج کشور ۴۰۰‌هزار تن بیش از نیاز بازار است. با این حال طی یک‌سال اخیر دولت در حالی یارانه ارزی قابل‌توجهی به واردات برنج داده و تولیدکننده داخلی نیز برنج را ۴۰ درصد پایین‌تر از قیمت فعلی بازار عرضه کرده، اما قیمت‌ها در بازار برنج از هیچ الگویی تبعیت نمی‌کند و این دلالان هستند که بازار را به منافع شخصی خود پیوند زده‌اند.

نگاهی به آمارهای وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد میزان نیاز مصرفی سالانه کشور به برنج حدود ۳.۱ میلیون تن است که از این میزان ۷۴ درصد یعنی معادل ۲.۳ میلیون تن در داخل کشور تولید و ۲۶ درصد آن یعنی معادل ۸۰۰ هزار تن از طریق واردات تامین می‌شود. تا پیش از سال ۹۷ علاوه‌بر استان‌های شمالی کشور، کشت برنج در برخی استان‌های دیگر نیز انجام می‌شد، اما براساس اعلام معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، برای جلوگیری از اتلاف منابع آبی کشور، کشت برنج فقط در استان‌های گیلان و مازندران مجاز اعلام شد. استان گیلان دارای ۲۳۸هزار هکتار شالیزار است که در این مساحت، سالانه ۷۵۰ هزار تن برنج کشت می‌شود که این میزان برنج ۳۲ درصد برنج مورد نیاز کشور را تامین می‌کند. استان مازندران نیز با برخورداری از ۲۴۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری، معادل ۳۸ درصد سطح زیر کشت برنج و ۴۲ درصد تولید برنج کشور را در اختیار دارد و سالانه به‌طور میانگین یک‌میلیون و ۴۲۰ هزار تن برنج از شالیزارهای استان مازندران برداشت می‌شود.

همان‌طور که گفته شد، نیاز سالانه کشور به واردات برنج حدود ۸۰۰ هزار تن برآورد شده است در حالی که براساس آمار گمرک، در سال ۹۷ بیش از ۱.۶ میلیون تن برنج به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار برنج از کشورهای هند، پاکستان، عمان، امارات متحده عربی، سنگاپور و تایلند وارد کشور شده است. این آمار نشان می‌دهد در سال ۹۷ بیشترین حجم برنج از کشور هند به میزان یک‌میلیون و ۲۴۵ هزار تن و به ارزش یک‌میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار وارد کشور شده است. پس از هند، پاکستان با صادرات ۲۳۶ هزار و ۸۹۷ تن برنج به ارزش ۲۲۸ میلیون و ۴۴۲ هزار دلار به ایران دومین کشور صادرکننده برنج به ایران بوده است. در سال ۹۷ همچنین میزان ۴۹ هزار و ۷۷۰ تن و ۱۲ هزار و ۸۰۰ تن برنج به‌ترتیب از کشورهای تایلند و امارات متحده عربی وارد ایران شده است. نکته قابل‌توجه اینکه گزارش‌ مرکز آمار نشان می‌دهد در ۸۷ روز ابتدایی سال جاری بیش از ۶۵۴ هزار تن برنج به ارزش ۶۶۳ میلیون دلار وارد کشور شده که این میزان نسبت به واردات مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش بیش از ۸۵ درصد و از لحاظ وزنی ۷۲ درصد افزایش یافته است.

افزایش قیمت برنج در بازار به‌رغم تامین بیش از نیاز مصرفی از طریق واردات و تولید، این سوال مهم را در ذهن ایجاد می‌کند که دلیل عمده افزایش قیمت برنج چیست؟ آیا کاهش تولید یا کاهش واردات در کنار افزایش تقاضا موجب رشد قیمت برنج در بازار شده است یا دست‌های پشت‌پرده تعیین‌کننده نرخ برنج در بازار هستند؟ برنج در زمره کالاهایی قرار دارد که پس از التهابات بازار ارز و تک‌نرخی شدن ارز، مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شد. در نتیجه واردکنندگانی که برنج را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کردند، طبیعتا باید برنج را با همان نرخ در بازار توزیع می‌کردند، اما دو اتفاق مهم خلاف این اتفاق را رقم زد؛ عده‌ای از دلالان و سودجویان با احتکار برنج و انبار این کالای اساسی، موازنه بازار را برهم زدند و موجب افزایش قیمت شدند. از سوی دیگر، واردکنندگان برنج با ارز ۴۲۰۰ تومانی، برنج را با نرخ آزاد در بازار عرضه کردند و در غیاب نهادهای ناظر بر این بازار، روزبه‌روز بر قیمت برنج در بازار افزودند. این در حالی است که طبق اعلام انجمن برنج کشور، هیچ دلیل علمی و منطقی برای افزایش قیمت برنج وجود ندارد چراکه تولید برنج در سال ۹۷ برابر دومیلیون و ۲۰۰ هزار تن بوده و یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تن نیز از طریق واردات تامین شده است، در نتیجه در حال حاضر باید سه‌میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج در کشور موجود باشد که این رقم چیزی حدود ۴۰۰ هزار تن بیشتر از نیاز مصرفی است.

واردات برنج با ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس است. برای مثال نماینده مردم رشت در مجلس معتقد است اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان برای واردات برنج، کمر تولید داخل را می‌شکند و به اقتصاد شالیکارهای داخلی آسیب وارد می‌کند. نتیجه انتقادهای مخالفان اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برنج این شد که مجلس، بانک مرکزی و وزیر جهاد کشاورزی موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج و اختصاص ارز نیمایی به‌جای آن را مطرح کردند اما کمیسیون کشاورزی مجلس حذف ارز دولتی برای واردات برنج را در شرایطی که تولید داخلی پاسخگوی نیاز کشور نیست برخلاف تاکیدات دولت بر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دانسته و با این اقدام دولت مخالفت کردند. اگرچه استدلال نمایندگان مجلس، عدم تکافوی تولید داخل برای تامین نیاز داخل است، اما پیش از این گفته شد در حال حاضر ۴۰۰ هزار تن برنج مازاد مصرف در کشور موجود است. نکته قابل‌توجه اینکه، انجمن واردکنندگان برنج اعلام کرده است در دو ماه اخیر ۱۰۰‌هزار تن برنج در گمرک معطل تخصیص ارز است. مسئولان این انجمن معتقدند در حوزه کشت برنج، تامین و تولید بذر و ماشین‌آلات کشت مشکلاتی وجود دارد که قیمت تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد در حالی که کشورهایی مانند هند و پاکستان از بهترین بذرها و ماشین‌آلات در تولید استفاده می‌کنند. خرده‌گرفتن به اظهارنظر انجمن واردکنندگان چندان جایز نیست؛ چراکه بدیهی است هر فعال اقتصادی به منافع خود فکر می‌کند و در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، هر قشری به فکر خویش است. از این‌رو واردکنندگان تلاش می‌کنند واردات برنج را به بهانه کمبود نیاز داخل، مشکل ماشین‌آلات و بذر، سیل و... توجیه کنند. از طرفی دستگاه‌های مسئول ازجمله ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان در سکوتی کامل فرو رفته‌اند و گویا تمایلی به ورود به بازار و ساماندهی آن ندارند.